اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی

ایفای ناروا در حوزه حقوق مدنی و الزامات بدون قراردادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون گذار در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی به صراحت برای پرداخت و دریافت ناشی از اشتباه، وضع قاعده کرده و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است. ایفای ناروا را با توجه به ماهیت حقوقی آن باید یک واقعه حقوقی دانست که آثار حقوقی ناشی از اشتباه هم به حکم قانون تحمیل می گردد، بدون اینکه برقراری و ایجاد آثار حقوقی آن به اراده فاعل آن بستگی داشته باشد. هدف از پژوهش و نگارش مقاله حاضر به روش تحلیلی و توصیفی همچنین به روش کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا علی رغم عدم تصریح به ایفای ناروا در حوزه تأمین اجتماعی می توان از قواعد حاکم بر قانون مدنی استفاده کرد و اثر حقوقی بر پرداخت ها و دریافتی های ناشی از اشتباه را در حوزه حقوق تأمین اجتماعی نیز مترتب نمود یا خیر؟ بدیهی است که در صورت عدم تسری قواعد حاکم در نهاد ایفای ناروا موضوع قانون مدنی در حوزه تأمین اجتماعی، چه بسا هزینه هایی حسب مورد بر سازمان تأمین اجتماعی یا سایر اشخاص حقوقی و حقیقی تحمیل گردد؛ که منطبق با حقیقت و عدالت نباشد؛ بنابراین در مقاله حاضر ابتدا مفاهیم اشتباه و واقعه حقوقی، همچنین ماهیت ایفای ناروا و شرایط تحقق و آثار آن و اثر حقوقی اشتباه تبیین می گردد و در نهایت مصادیق و اثر اشتباه در ایفای ناروا در پاره ای از مواد قانون تأمین اجتماعی در قلمرو تأمین اجتماعی تبیین و تشریح می گردد.

۱-مفاهیم

برای درک بهتر مقاله ضرورت دارد تا ابتدا مفاهیم اشتباه، واقعه حقوقی و ایفای ناروا بیان گردد.

۱-۱- مفهوم اشتباه

اشتباه در لغت به معنای مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری را به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مترادف با شک و شبهه و خطا گرفته اند.¹ در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه نیز حقوق دانان تعاریف مختلفی به شرح ذیل ارائه کرده اند: اشتباه A عبارت است از خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع² و یا A تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می کند³ و یا A اعتقاد به امری است که مطابق با حقیقت نباشد⁴ و یا Aاشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید⁵ و همچنین Aاشتباه تصور باطلی است که شخص از امور و اشیاء دارد⁶ در تعریف اشتباه می توان گفت تصور نادرستی است که انسان از یک موضوع یا حکم پیدا می کند و بر مبنای همین تصور نادرست، دست به اَعمالی می زند که نتیجه آن اَعمال نادرست، مشتبه را متعهد و ملزم قانونی به آثار ناشی از انجام آن عمل و در صورت وقوع خسارت، ملزم به جبران ضرر و زیان می نماید و چه بسا فرد در صورت علم و آگاهی در شناخت نسبت به امور، دست به اقداماتی که نتیجه آن متعهد شدن و ملزم بودن وی باشد را نمی کرد.

۱-۲- مفهوم واقعه حقوقی

حقوق دانان تعاریف متعددی را از واقعه حقوقی بیان کرده اند: A واقعه حقوقی عبارت از رویدادی ارادی یا غیرارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت کرده است، بدون اینکه شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد⁷؛ یعنی در واقعه حقوقی آثار حقوقی، به اراده فاعل آن بستگی ندارد و از نظر حقوقی، اراده فاعل، اهمیتی ندارد، بلکه حکم آن در قانون مشخص شده است؛ به عبارتی واقعه حقوقی A جزء امور و حوادثی است که بدون اراده افراد به وجود می آید ولی در قانون حکم آنها نیز معین گردیده و تحت عنوان الزامات غیر قراردادی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته.⁸ برخی نیز عقیده دارند که غیر از اَعمال حقوقی، سایر اَعمال انسان که موضوع حق و تکلیف باشد، واقعه حقوقی است.⁹ نویسنده دیگری نیز ضمن تقسیم وقایع حقوقی از حیث ارادی، گفته اند: A وقایع حقوقی ارادی را می توان به دو نوع منقسم نمود؛ نوع اول اَعمال حقوقی نام دارد و دسته ای از وقایع حقوقی ارادی را تشکیل می دهد. در این دسته از وقایع حقوقی، قصد ایجاد آثار حقوقی شرط ایجاد آنهاست و دسته ای دیگر از وقایع حقوقی وجود دارد که در آنها قصد پیدایش آثار حقوقی شرط ایجاد آنها نیست.¹⁰ همچنین گفته شده که اَعمال افراد انسانی دو نوع است: A یک دسته وجود دارد که آثار حقوقی بر آنها مترتب می شود چه فاعل فعل، در حین ارتکاب، خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد، این قبیل اَعمال نیز در فقه اصطلاح مخصوصی ندارد ولی در اصطلاحات جدید آن را واقعه حقوقی می نامند ؛¹¹ یا گفته شده: A رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید اعم از اینکه ایجاد واقعه، ارادی باشد مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی، چون مرگ و تولد شخص¹² به بیان دیگر در A واقعه حقوقی، خواست شخص متعهد دخیل در ایجاد تعهد نیست بلکه غالباً تعهد علی رغم خواست او به وجود می آید¹³؛ بنابراین واقعه حقوقی رویدادی است که با اراده یا بدون اراده شخص باشد؛ ولی آثار حقوقی و همچنین الزام و ایجاد تعهد، دیگر به اراده شخص نباشد و بلکه قانون شخص را مکلف به انجام تعهد ناشی از عمل وی بنماید.

۱- ۳- ماهیت و مفهوم ایفای ناروا

ایفای ناروا یک واقعه حقوقی است که موجب ضمان دریافت کننده می شود. در قانون مدنی، عنوان ایفای ناروا به صراحت، ذکر نشده است؛ اما مواد ۲۶۵ و ۳۰۱ تا ۳۰۵ قانون مدنی راجع به ایفای ناروا و ضمانت اجرای تحقق آن، قواعدی را بیان نموده است. در برخی از نوشته های حقوقی ایفای ناروا را یکی از اقسام استیلا دانسته اند¹⁴ چراکه A تأدیه دین یا دادن مالی به دیگری به قصد ایفای تعهد می باشد ولی بعداً مشخص می گردد که پرداخت فوق نارواست.¹⁵

۲- اشتباه از حیث اثر در واقعه حقوقی

در نوشته های حقوقی بیشتر به آثار اشتباه از حیث اثر در اَعمال حقوقی اشاره شده است؛ بدون اینکه به اثر اشتباه در وقایع حقوقی مختلف اشاره کرده باشند. این در حالی است که در وقایع حقوقی نیز اشتباه می تواند حسب مورد مؤثر یا غیرمؤثر باشد. به عبارتی اثر اشتباه در وقایع حقوقی، در ایجاد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت، در جبران زیان های وارده و همچنین در تحقق یا عدم تحقق آن واقعه حقوقی بروز خواهد کرد.

۳- شرایط تحقق ایفای ناروا

برای تحقق ایفای ناروا باید شرایط زیر وجود داشته باشد: اول) تسلیم یا ایفای مادی مال: برای تحقق ایفای ناروا، علاوه بر تسلیم مال، دریافت کردن مال از جانب دریافت کننده ناروا هم لازم است. به بیان دیگر A باید عملی انجام شده باشد که بتوان آن را ایفا نامید، چنان که مالی به دیگری تسلیم شود و ظاهر آن باشد که منظور ایفای دین است.¹⁶ ضمن اینکه، باید تسلیم مال در مقام ایفای دین و به عنوان وفای به عهد باشد،¹⁷ البته با استناد به ظاهر ماده ۳۰۱ ق.م و برداشت از آن برخی عقیده دارند که هرگاه تسلیم مال نه در مقام ایفای دین بلکه بنا به علل دیگری هم باشد و تسلیم صورت بگیرد، ایفای ناروا محقق است.¹⁸ به نظر می رسد این عقیده صحیح نمی باشد؛ زیرا مبنای حقوقی تسلیم در نتیجه قرض دادن، ودیعه دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و غیره، تابع تراضی و توافق و احکام عقود معین است. دوم) مدیون نبودن ایفاکننده و نبود دین: یعنی هیچ گونه رابطه دینی میان پرداخت کننده و دریافت کننده ناروا وجود نداشته باشد و یا اگر دینی هم وجود دارد ایفاکننده مدیون آن دین نباشد و یا اگر دینی وجود داشته، قبلاً پرداخت شده و یا به دلیلی ساقط گردیده است. گاهی هم پرداخت کننده مدیون می باشد؛ ولی دریافت کننده طلبکار نیست؛ در این وضعیت دریافت کننده حق دریافت و گرفتن مال از ایفاکننده را ندارد و در صورت دریافت مال مکلف به استرداد آن می باشد.¹⁹ گاهی نیز ممکن است که پرداخت کننده مدیون نباشد ولی دریافت کننده طلبکار باشد؛ یعنی پرداخت کننده، به تصور اینکه بدهکار است، خود را متعهد به پرداخت بدهی بداند؛ ولی در حقیقت امر، هیچ بدهی نداشته باشد؛ حال اگر در نتیجه این تصور، بدهی را پرداخت کند؛ ایفای ناروا با جمع شرایط دیگر تحقق می یابد. سوم) اشتباه تأدیه کننده: مطابق ماده ۳۰۲ ق.م. شرط دیگری برای تحقق ایفای ناروا لازم است و آن اینکه تأدیه کننده یا پرداخت کننده مال، دچار اشتباه شده باشد. البته در تحقق ایفای ناروا، اشتباه دریافت کننده، شرط نیست چراکه ممکن است دریافت کننده به عمد و با علم و اطلاع و مالی را که استحقاق آن را نداشته، دریافت کرده باشد.²⁰

۴- آثار ایفای ناروا

آثار حقوقی حاصل از ایفای ناروایی که به اثبات رسیده، ایجاد حق و تکلیف برای هر یک از پرداخت کننده و دریافت کننده است که به تفکیک و به طور اجمال تبیین می گردد.

۴-۱- تکلیف و الزام پرداخت کننده

در اثر ایفای ناروا، تکلیفی برای پرداخت کننده مبنی بر پرداخت هزینه های نگهداری از مال ایجاد می گردد و برای ایجاد این تکلیف باید به علم و جهل دریافت کننده مال به عدم استحقاق دریافت مال توجه نمود. پس اگر شخص دریافت کننده مال نیز همانند پرداخت کننده در اشتباه بوده باشد، هزینه های نگهداری مال بر عهده پرداخت کننده می باشد²¹؛ بنابراین چنانچه، دریافت کننده مال به اشتباه خود را طلبکار می دانسته و مال را متصرف گردد و هزینه هایی برای حفظ مال بنماید و بعداً دعوای استرداد از جانب ایفاکننده مطرح شود و مدعی ایفای ناروا، متقاضی استرداد مال خود باشد، باید هزینه های نگهداری و حفظ مال را بدهد؛ اما اگر دریافت کننده مال، به عدم استحقاق خود آگاه و عالم بوده باشد، هزینه های صرف شده برای حفظ و نگهداری مال به وی داده نمی شود²² زیرا دریافت کننده، مطلع و آگاه بر عدم استحقاق خود بوده و ید چنین شخص متصرفی شبیه به ید غاصبانه می باشد.

۴-۲- تکالیف و الزام های دریافت کننده

مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه دریافت کننده مال، در نتیجه تحقق ایفای ناروا بر مال ایفاکننده مستولی شود، به حکم قانون ملزم به بازگرداندن مال به مالک آن می شود. قانون گذار در ماده ۳۰۳ ق.م. دو نوع تکلیف بر عهده دریافت کننده مال گذاشته شده است؛ یکی الزام به رد عین مال و دیگری پرداخت اجرت المثل منافع مربوط به عین مال می باشد؛ حتی در خصوص مطالبه منافع غیرمستوفات مربوط به عین مال، برخی از حقوق دانان در توجیه مسؤول تلقی شدن دریافت کننده جاهل برای منافع غیرمستوفات، محروم ماندن مالک از منافع و رفع ضرر از مالک را استدلال کرده اند؛²³ اما برخی از حقوق دانان، ضمان مطلق را منطبق با قواعد حقوقی نمی دانند و چنین حکمی را با قاعده غرور متعارض می دانند. برخی نیز معتقدند درصورتی که متصرف، جاهل به عدم استحقاق خود باشد و از طرف دیگر هم مالک با رضای خود مال را به متصرف داده باشد، متصرف مسؤول منافع غیرمستوفات نخواهد بود.²⁴ در توجیه این نظر هم گفته اند: A چون اخذکننده در فرض مذکور تقصیر نداشته و مالک با تسلیم مال خود به او سبب فوت منفعت شده و خسارت منتسب به صاحب مال است، اخذکننده مسؤول منافع استیفا نشده نخواهد بود²⁵ به نظر می رسد که این نظر صحیح و منطبق با عدالت است؛ ضمن اینکه در جایی که متصرف جاهل بوده و مالک هم با رضای خود ولو با اشتباه مال را تسلیم کرده باشد جبران منافع غیرمستوفات، به منزله استفاده بلاجهت مالک نیز خواهد بود.

۵- اثر اشتباه در ایفای ناروا از منظر قانون مدنی

قانون گذار در مواد ۲۶۵، ۳۰۱ تا ۳۰۵ ق.م راجع به ایفای ناروا و ضمانت اجرای ناشی از اشتباه ایفاکننده ناروا و دریافت کننده ناروا، بیان حکم نموده است. مطابق ماده ۲۶۵ ق.م. اگر ایفاکننده به تصور اینکه از سابق دینی به دریافت کننده (دیگری) دارد و در نتیجه این تصور، مالی را تسلیم کند؛ ولی بعداً معلوم و محرز شود که مقروض به گیرنده مال نبوده است؛ حق دارد تا با مراجعه به دریافت کننده، عین و منافع آن را استرداد نماید و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت مال تلف شده را مطالبه کند. ماده ۳۰۱ ق.م. در خصوص اشتباه دریافت کننده مال ناروا و ضمانت اجرای دریافت اشتباهی را مورد حکم واقع ساخته است. مطابق این ماده، صرف گرفتن مال از جانب گیرنده مال برای تحقق ایفای ناروا کافی است. البته نباید از ظاهر ماده این برداشت شود که در ایفای ناروا، عنصر اشتباه شرط است؛ در حقیقت ذکر کلمه اشتباه برای تفکیک هبه و بخشش از پرداخت ناروای بدون علت آمده است. بر اساس ماده ۳۰۲ ق.م. ممکن است اشتباه از جانب پرداخت کننده باشد؛ برخی از حقوق دانان برای ایفای ناروا موضوع ماده ۳۰۲ ق.م. سه فرض نبود دین در خارج، وجود دین در خارج و پرداخت مدیون به غیر طلبکار و وجود دین در خارج و پرداخت غیر مدیون به طلبکار را متصور دانسته اند و معتقدند که ماده ۳۰۱ ق.م. وظیفه داین فرضی به برگرداندن مال و ماده ۳۰۲ ق.م. نیز حق مدیون فرضی یعنی استرداد مال را بیان می دارند²⁶ و برخی از حقوق دانان نیز با لحاظ مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. به طور کلی فروض و مصادیق ایفای ناروا را در پرداخت دین به غیر داین، پرداخت دین از سوی شخص غیر مدیون و پرداخت بدون وجود دین، می دانند.²⁷ به نظر می رسد برای تحقق ایفای ناروا در فرض اشتباه از جانب پرداخت کننده ممکن است که اشتباه در وجود دین، اشتباه در موضوع دین، اشتباه در طرفین، اشتباه در قانون و حتی اشتباه در داعی باشد؛ یعنی گاهی مواقع ایفاکننده ناروا، در وجود دین دچار اشتباه می گردد و بر مبنای همین تصور غلط، مالی یا پولی به دیگری تسلیم و پرداخت می کند و بعداً معلوم و مشخص می شود از اساس هیچ دینی وجود نداشته و یا اگر دینی هم وجود داشته درگذشته این دین توسط خودش یا دیگری پرداخت شده است که این اشتباه در خصوص ایفاکننده غیرمؤثر می باشد. گاهی ممکن است اشتباه در موضوع دین باشد و با پرداخت اشتباهی، ایفای ناروا محقق شود؛ یعنی در اصل دینی بر ذمه ایفاکننده باشد، اما وی با تصور غلط و اشتباه، مال دیگری را به جای دین اصلی پرداخت نماید. در مواردی ممکن است تحقق ایفای ناروا ناشی از اشتباه در طرفین باشد؛ به عبارتی دین وجود دارد اما شخص ایفاکننده خود را مدیون می پندارد؛ ولی در حقیقت وی بدهکار نباشد یا مدیون بدهکار واقعی بوده و تصور مدیون بودن وی هم مطابق با حقیقت و مدیونیت وی باشد؛ اما در تسلیم مال به طلبکار اشتباه کند؛ یعنی مال را به کسی غیر از طلبکار تسلیم و ایفا نماید. در این حالت اصل دین در خارج وجود دارد؛ اما اشتباه در مدیون بودن شخص و یا اشتباه در طلبکار بودن گیرنده، بروز نموده است. در این صورت نیز اشتباه غیرمؤثر بوده و مانع از تحقق ایفای ناروا نمی باشد؛ گاهی عکس فرض فوق باعث تحقق ایفای ناروا می گردد؛ گاهی اشتباه در برداشت و تفسیر از قانون، باعث پرداخت یا تسلیم مالی به غیر می شود؛ در این فرض، این سؤال مطرح می گردد که آیا اشتباه در قانون موجب تحقق ایفای ناروا می گردد؟ در حقیقت مطابق ماده ۲۶۷ ق.م. ایفای دین دیگری از جانب غیرمدیون جایز و بلامانع است، هرچند که ایفاکننده اذنی در ادای دین و ایفای تعهد نداشته باشد، به استثنای مواردی که پرداخت دین دیگری به حکم قانون می باشد که در این موارد حق مراجعه وجود دارد و پرداخت دین دیگری به حکم قانون، مصداق ایفای ناروا می باشد؛ بنابراین اگر برای تأدیه دین مباشرت شخص متعهد شرط نشده باشد، غیرمدیون مجاز در پرداخت دین و ایفای تعهد است. همچنین احتمال دارد که ایفای ناروا ناشی از اشتباه در انگیزه ایفاکننده باشد. به طور مثال؛ شخصی به اشتباه، تصور نماید که گیرنده مال در زمانی به وی احسان کرده و او را از بیم خطر مرگ نجات داده است و به پاس این احسان مالی را به وی بدهد؛ ولی بعداً مشخص شود احسان کننده شخص دیگری بوده است. در این فرض باید بر این عقیده بود که این اشتباه غیرمؤثر است و نهاد ایفای ناروا محقق می گردد.

۶- مصادیق و اثر اشتباه در ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی

در قانون تأمین اجتماعی²⁸ به طور صریح به ایفای ناروا همانند قانون مدنی اشاره نشده است؛ اما از مفاد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۶۵ و ۶۶ ق.ت.ا. مفهوم ایفای ناروا قابل استنباط و برداشت می باشد و هر یک از مواد مزبور مصداقی برای ایفای ناروا محسوب می شوند. حال مصادیق ایفای ناروا در حقوق تأمین اجتماعی و اثر اشتباه در آن، به طور جداگانه بررسی و تبیین می گردد.

۶-۱- مصادیق ایفای ناروا در حقوق تأمین اجتماعی

در نظام حقوقی ایران هر شخصی که دین دیگری را به حکم قانون پرداخت کند، حق رجوع به مدیون برای مطالبه دین ادا شده را دارد؛ مگر اینکه اداکننده دین (پرداخت کننده) قصد تبرع داشته باشد. به بیان دیگر در نظام حقوقی ایران در مواردی اشخاص به حکم قانون مکلف یا مجاز در پرداخت دین دیگری می شوند که این نوع از پرداخت ها مشمول حکم ماده ۲۶۷ ق.م. نمی باشد تا حق مراجعه به مدیون سلب گردد و چنانچه تمامی شرایط تحقق ایفای ناروا جمع باشد آن را ایفای ناروا تلقی می نماییم و به نظر چنانچه تمامی شرایط تحقق واقعه حقوقی ایفای ناروا جمع نباشد می توان آن را در حکم ایفای ناروا دانست تا حسب مورد حق مراجعه برای پرداخت کننده ایجاد گردد. به طور کلی A تأدیه مال وقتی ایفای ناروا جلوه می کند که پرداخت کننده هیچ دینی اعم از دیون مدنی و طبیعی به گیرنده نداشته باشد.²⁹ برخی عقیده دارند A پرداخت کننده در چند فرض می تواند علیه مدیون رجوع شخصی داشته باشد. نخست) فرضی که او در تأدیه دین مدیون مأذون باشد. دوم) فرضی که شرایط اداره مال غیر فراهم باشد؛ یعنی تأدیه کننده از باب اداره امور مدیون، اقدام به تأدیه نموده باشد. سوم) وقتی که تأدیه سبب دارا شدن ناعادلانه مدیون گردد.³⁰ با مطالعه ق.ت.ا.، مشخص می گردد در پاره ای از موارد ممکن است، سازمان تأمین اجتماعی یا اشخاص دیگری مجبور به پرداخت وجوهی تحت عناوین مختلف که در قانون پیش بینی شده باشند که از مصادیق ایفای ناروا تلقی می گردند. برای مصادیق ایفای ناروا در قانون مزبور می توان به مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۶۵ و ۶۶ اشاره کرد؛ زیرا اغلب شخصی مبادرت به ایفای دینی می نماید که بابت آن بدهی و تعهدی ندارد. مطابق ماده ۳۶ ق.ت.ا. کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و کارفرما وفق ماده ۲۸ قانون مزبور نسبت به سهم خود به میزان بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده، مسؤول نهایی پرداخت حق بیمه است و چنانچه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و پرداخت آن امتناع نماید یا تأخیر در پرداخت نماید و در نتیجه آن سازمان در مقابل بیمه شده مکلف به پرداخت شود، سازمان حق خواهد داشت تا به کارفرما مراجعه و از باب ایفای ناروا دین کارفرما، وجوه پرداختی را مطالبه نماید و قانون گذار در این ماده به حمایت از کارگر عمل نموده است چراکه قانون گذار در مواد ۲۸،۳۰ و ۳۲ ق.ت.ا. به منظور حمایت از کارگران و کاهش بخشی از بار مالی آنها، کارفرمایان را ملزم نموده است که بخشی ازحق بیمه کارگران را بپردازند و آنچه کارفرمایان به سازمان می پردازند حق بیمه کارگران می باشد؛ بنابراین کارفرما خود بیمه شده سازمان محسوب نمی شود تا رجوع او به سازمان غیرموجه باشد؛ در حقیقت A روح ق.ت.ا.، مبتنی بر حمایت و گاه جبران خسارت از کارگرانی است که نیاز به حمایت دارند³¹ و بر این اساس A هر جا طبق ق.ت.ا.، سازمان موظف به انجام تعهداتی باشد، باید به این تعهدات عمل نماید³² و نمی تواند از زیر تعهدات شانه خالی کند و در صورت امتناع می توان الزام سازمان را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد؛ زیرا که A تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و مزایای مقرر در قانون عوضی است که در مقابل دریافت حق بیمه به بیمه شدگان ارائه می شود؛ بنابراین سازمان نمی تواند انجام تعهدات خود در مقابل بیمه شدگان را منوط به انجام وظایف کارفرمایان در قبال خود نماید و عدم انجام وظایف کارفرما در مقابل سازمان، بیمه شده نیست³³ به بیان دیگر، مراد مقنن از وضع قاعده بر مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده آن بوده است که کاهلی کارفرما در پرداخت حق بیمه، نتواند مستند سازمان تأمین اجتماعی در عدم ارائه خدمات و وظایفش باشد.³⁴ مطابق ماده ۳۷ قانون مزبور چنانچه مؤسسه یا کارگاهی مورد نقل و انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح یا اجاره قرار بگیرد و خواه این انتقال رسمی یا غیر رسمی باشد، انتقال دهنده مکلف است بدهی های معوق خود را بابت حق بیمه و متفرعات پرداخت و مفاصا حساب بگیرد؛ لازم به تأکید است که ذکر عناوین معاملاتی که تحت شمول ماده قرار گرفته، به لحاظ غلبه و شیوع آنها در انتقال عین منافع می باشد و هیچ خصوصیتی در نوع آنها متصور نیست؛ بنابراین معاملاتی از قبیل هبه و امثال آن هم که موجب انتقال عین یا منافع مؤسسه یا کارگاه باشد، مشمول ماده ۳۷ قانون خواهد بود.³⁵ دریافت به موقع حق بیمه برای سازمان تأمین اجتماعی جهت نائل شدن به اهداف سازمان که تأمین و تضمین اقتصادی و حداقل شرایط زندگی مطابق با منزلت انسانی افراد، حائز اهمیت فراوان می باشد که این موضوع در ماده ۳۷ ق.ت.ا. مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است. مفاد این ماده حکایت از این امر مهم دارد که سازمان بابت حق بیمه و جرایم و خسارات متعلقه از انتقال دهنده طلبکار است و در همین راستا ممکن است سازمان در تعیین میزان حق بیمه موضوع بدهی انتقال دهنده، دچار اشتباه گردد و مبلغی بیش از آنچه دین انتقال دهنده می باشد را مبنای پرداخت حق بیمه به سازمان قرار دهد و حتی این احتمال وجود دارد که اصلاً هیچ دینی بابت حق بیمه به سازمان وجود نداشته باشد. مع الوصف اگر انتقال دهنده، در نتیجه تشخیص اشتباه سازمان در تعیین میزان حق بیمه، مجبور به پرداخت حق بیمه مجدد گردد تا معامله و قرارداد وی با انتقال گیرنده کارگاه یا مؤسسه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد و یا اینکه سازمان در محاسبه حق بیمه و اعلام آن دچار اشتباه گردد و یا انتقال گیرنده، به اختیار بدهی های معوق کارگاه را بپردازد تا معامله قابلیت ثبت در دفترخانه را داشته باشد و یا حسب تصریح قانون گذار در نتیجه مسؤولیت تضامنی انتقال گیرنده، ناگزیر از پرداخت بدهی های کارگاه باشد؛ در این صورت موارد مذکور نیز از مصادیق ایفای ناروا بوده و برای پرداخت کننده حسب مورد حق رجوع به سازمان تأمین اجتماعی یا انتقال دهنده وجود دارد. در خصوص بدهی معوق بابت حق‎ بیمه گفته اند: A مقصود از بدهی معوق بابت حق بیمه، مطلق بدهی انتقال دهنده نیست بلکه صرفاً بدهی انتقال دهنده در ارتباط با کارگاه موضوع انتقال است.³⁶ پس چنانچه شخصی دارای چندین کارگاه یا مؤسسه باشد و تنها یکی از کارگاه های خود را در معرض نقل و انتقال قرار دهد، صرفاً بدهی همان کارگاه مورد معامله، ملاک و مشمول پرداخت بدهی می باشد. در این خصوص گفته اند کهA تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه، سود سرمایه گذاری منابع ناشی از ارائه خدمات بخش درمان و هدایا هستند. حق بیمه یکی از مهم ترین مبادی تأمین منابع سازمان است که سهم بسزایی در تداوم فعالیت سازمان ایفاء می کند.³⁷ البته A عدم پرداخت حق بیمه کارگر از سوی کارفرما تأثیری در تعهدات سازمان ندارد؛ بنابراین اشخاص مشمول ق.ت.ا.، حتی اگر سابقه پرداخت حق بیمه را نداشته باشند، می باید مشمول حمایت های سازمان قرار گیرند.³⁸ همچنین مطابق ماده ۳۸ ق.ت.ا. انجام کار به طور مقاطعه، موضوع واگذاری قرار می گردد و ضمن قرارداد مقاطعه کار متعهد و مکلف می شود تا حق بیمه کا رکنان را به سازمان پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون مطالبه مفاصا حساب از سازمان، بهای کل کار مقاطعه کار را بپردازد، شخصاً مسؤول پرداخت حق بیمه کارکنان و خسارت مربوطه خواهد بود و پس از پرداخت حق بیمه و خسارات به سازمان تأمین اجتماعی، حق دارد تا بابت وجوهی که به سازمان پرداخت کرده از مقاطعه کار مطالبه نماید.³⁹ بنابراین عدم انجام هر یک از تکالیف در بدو امر ایجاد مسؤولیت (واگذارکننده) در برابر سازمان می باشد و پس از انجام تعهد در برابر سازمان به پرداخت حق بیمه کارکنان و خسارات متعلقه، حق رجوع برای کارفرما به پیمانکاری که به تعهدات خود عمل ننموده، وجود دارد و در نتیجه الزام و تکلیف قانونی برای پیمانکار (مقاطعه کار) وجود دارد که وجوه پرداختی کارفرما به سازمان اعم از حق بیمه و خسارات را به کارفرما برگرداند. برخی رجوع کارفرما به مقاطعه کار را مبتنی بر قائم مقامی کارفرما در حقوق سازمان علیه مقاطعه کار می دانند.⁴⁰ مع الوصف ماده ۳۸ ق.ت.ا. نیز یکی دیگر از مصادیق ایفای ناروا می باشد؛ زیرا کارفرما پس از پرداخت حق بیمه کارکنان و خسارات متعلقه، بابت وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی حق رجوع به پیمانکار را دارد. در حقیقت پرداخت حق بیمه کارکنان بر عهده مقاطعه کار بوده است؛ ولی کارفرما پرداخت نموده است و پرداخت کارفرما نوعی ایفای ناروا تلقی می گردد. لازم به تأکید است که علت مراجعه کارفرما به مقاطعه کار به این جهت است که کارفرما وفق قانون ۳۶ ق.ت.ا. مکلف به پرداخت حق بیمه بوده است؛ بنابراین کارفرما به حکم قانون و به قائم مقامی از مدیون، دین (حق بیمه) را از جانب مقاطعه کار، پرداخت کرده است. لذا این عمل را در حکم ایفای ناروا تلقی کردیم تا حق مراجعه برای کارفرما به مقاطعه کار وجود داشته باشد. از سویی دیگر چون پرداخت دین (حق بیمه) به حکم قانون و وفق تجویز ماده ۳۸ ق.ت.ا. می باشد، این عمل مصداق پرداخت دین از جانب دیگری موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیست. در نتیجه ازآنجایی که کارفرما در فرض ماده ۳۸ ق.ت.ا. به سازمان بدهی نداشته است و به اصطلاح عدم مدیونیت کارفرما ( پرداخت کننده) محرز است و از سویی هم تسلیم مال (حق بیمه پرداختی) به سازمان محقق شده است که این پرداخت را در حکم ایفای ناروا تلقی می نماییم. حتی می توان گفت که چون تأدیه از جانب کارفرما سبب دارا شدن ناعادلانه مقاطعه کار می گردد این حق برای کارفرما وجود دارد تا به مقاطعه کار مراجعه نماید و حتی برخی بر این عقیده هستند که A با جمع شرایط و ارکان قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده غیرمدیون یا ثالث جانشین دائن در رابطه حقوق بین او و مدیون می شود، در نتیجه پرداخت کننده با استناد به قائم مقامی خود در حقوق دائن می تواند به مدیون رجوع و طلب دائن را که پس از پرداخت به او منتقل شده است، از او مطالبه نماید.⁴¹ همچنین می توان ایفای ناروا را از مواد ۶۵ و ۶۶ ق.ت.ا. استنباط نمود؛ به موجب این مواد چنانچه ثابت شود حوادثی که ناشی از کار بوده به وقوع پیوسته و نتیجه وقوع این حوادث هم ورود خسارات به بیمه شده باشد، در صورت اثبات تقصیر کارفرما یا نمایندگان در عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و همچنین عدم رعایت مقررات بهداشتی، سازمان تأمین اجتماعی پس از صرف هزینه های لازم جهت درمان و پرداخت غرامت، مستمری و غیره در حق بیمه شده متضرر از حادثه، حق دارد تا به شخص کارفرما مراجعه نموده و آنچه را هزینه نموده از باب ایفای ناروا از کارفرما مطالبه نماید. در توجیه پرداخت هزینه های درمان از سوی سازمان تأمین اجتماعی گفته شده است: A قانون گذار به منظور حمایت از زیان دیدگان و جبران سریع خسارت وارده بر آنها، سازمان را مشمول جبران این خسارت کرده است؛ بنابراین، آنچه سازمان مسؤول پرداخت آن است در واقع دین مسؤول حادثه است و مدیون نهایی و واقعی این خسارت همان مسؤولان حادثه هستند بدین ترتیب، سازمان با پرداخت دین مسؤول حادثه به حکم قانون، قائم مقام زیان دیده می شود و بر این اساس می تواند به مسؤولان حادثه مراجعه کند ⁴² در تأیید و توجیه این نظر می توان گفت که از یک سو مبنای مسؤولیت کارفرما در برابر کارگران، هم مبتنی بر تقصیر است که مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مقصر حادثه مسؤول جبران تمامی زیان های وارده می باشد و از سویی دیگر نیز مبنای رجوع سازمان به کارفرما مبتنی بر قائم مقامی از زیان دیده خواهد بود که به تجویز ماده ۵۰ ق.ت.ا. مورد حکم واقع شده است؛ بنابراین، مسؤول تلقی کردن سازمان در بدو امر، به جهت حمایت از زیان دیده و جبران سریع خسارت است و در حقیقت سازمان هیچ دینی به زیان دیده ندارد و از سویی نیز زیان دیده، طلبکار از سازمان نیست تا اقدام سازمان در راستای اجرای تعهد قراردادی باشد؛ در ماده ۶۶ ق.ت.ا. به مبنای رجوع سازمان بعد از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غیره تصریح نشده است؛ اما بدیهی است که مبنای اصلی تعهد سازمان به جبران ضررهای وارده به بیمه شده و همچنین مبنای رجوع سازمان به مسؤولان حادثه به حکم قانون و مبتنی بر مسؤولیت مدنی است. پس پرداخت خسارات به زیان دیده از جانب سازمان، مصداق ایفای ناروا بوده و حق مراجعه سازمان به کارفرما محفوظ است. در این راستا گفته شده رجوع سازمان به کارفرما جهت استرداد آنچه به زیان دیده داده شده، شرایطی دارد، ازجمله اینکه ۱- زیانی وارد شده باشد؛ ۲- کارفرما یا نمایندگان مرتکب تقصیر شده باشند؛ ۳- رابطه سببیت بین وقوع حادثه و تقصیر کارفرما محرز باشد؛ ۴- ارائه حمایت در حق زیان دیده یا بازماندگان تحقق پیدا کرده باشد؛ ۵- مبالغ پرداختی سازمان به زیان دیده یا بازماندگان جنبه غرامتی داشته باشند.⁴³

۶-۲- اثر اشتباه در ایفای ناروا در حقوق تأمین اجتماعی

در مفهوم اشتباه بیان شد که اشتباه تصور نادرستی است که انسان از یک حکم یا موضوع پیدا می کند. گاهی ممکن است اشتباه در وقایع حقوقی، ایجاد تعهد و الزام قانونی به جبران ضرر و زیان باشد. به طور کلی در ایفای ناروایی که در نتیجه اشتباه از طرف پرداخت کننده یا دریافت کننده باشد؛ استرداد مال خواهد بود؛ بنابراین در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی نیز اشتباه در ایفای ناروا طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۶۵ و ۶۶ ق.ت.ا. دور از ذهن نمی باشد. مثلاً در ماده ۳۷ قانون مزبور ممکن است در نتیجه اشتباه سازمان در تشخیص بدهی های انتقال دهنده عین یا منافع کارگاه بابت حق بیمه، انتقال دهنده را ناگزیر به پرداخت دوباره بدهی نماید و پس از رسیدگی به اعتراض انتقال دهنده و اثبات اشتباه سازمان در تشخیص بدهی، این اشتباه غیرمؤثر بوده و نتیجه آن استرداد وجوهی خواهد بود که توسط سازمان از انتقال دهنده دریافت شده است و همچنین است در فرضی که انتقال گیرنده، علی رغم نداشتن هرگونه تعهدی نسبت به بدهی های معوق مالک (انتقال دهنده) کارگاه و با تصور اشتباه، مبادرت به پرداخت بدهی های واگذارکننده نماید؛ در این حالت نیز اشتباه غیرمؤثر بوده و مانع از تحقق واقعه حقوقی ایفای ناروا نخواهد بود. در نتیجه آن، حق رجوع انتقال گیرنده (پرداخت کننده) به انتقال دهنده کارگاه می باشد. گاهی هم احتمال دارد کارفرما انجام کار را به نحو مقاطعه کاری به اشخاص واگذار کند و در پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار به واسطه تصور نادرست نسبت به موضوع یا حکم دچار اشتباه شود و بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان، پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار را بپردازد در این صورت هرچند کارفرما دچار اشتباه شده است؛ اما این اشتباه غیرمؤثر در تحقق نهاد ایفای ناروا می باشد؛ زیرا پرداخت حق بیمه بر عهده مقاطعه کار بوده است و بر این اساس قانون گذار نیز حق رجوع را برای کارفرما، پیش بینی و مقرر کرده است؛ زیرا مورد از مصادیق ایفای ناروا می باشد. به بیان دیگر کارفرما بابت وجوه پرداختی، دینی نداشته است و وجوه پرداختی در قبال تعهدات مقاطعه کار بوده است و شخص مقاطعه کار مسؤول پرداخت دیون می باشد. لازم به تأکید است که رویه قضایی هم در مواردی عقیده بر تحقق ایفای ناروا دارند. به عنوان مثال؛ رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۰ مورخه ۲۰/۳/۱۳۹۲ قابل اشاره است که حسب مضمون دادنامه صادره موجر (شرکت حمل ونقل بین المللی) حق بیمه کارگران مستأجر (کارفرما) را پرداخت کرده است و تحت اصرار اداره تأمین اجتماعی، موجر حق بیمه را پرداخت نموده است که وفق تصمیم دادگاه تجدیدنظر اداره تأمین اجتماعی را محکوم به استرداد حق بیمه دریافتی با استناد به ایفای ناروا نموده است؛ هرچند که موجر هم هنگام پرداخت آگاه بر عدم مدیونیت خویش بوده است. در حقیقت با دقت نظر در مورد مذکور، ممکن است حسب مورد اشتباه در وجوه پرداختی (حق بیمه، بدهی های معوق بابت حق بیمه، هزینه های معالجه، مستمری و غیره) ناشی از اشتباه حکمی یا اشتباه موضوعی باشد؛ یعنی اگر متعلق اشتباه در خود حکم خواه در خصوص موجودیت قانون و خواه در برداشت تأمین از حکم قانون باشد (اشتباه حکمی) یا اشتباه در موضوع یک حکم باشد (اشتباه موضوعی)؛ شخص مشتبه حق دارد بابت وجوه پرداختی ناشی از اشتباه حسب مورد به سازمان، کارگر یا کارفرما و مقاطعه کار مراجعه نماید و هر آنچه را که به اشتباه پرداخت نموده است را تحت عنوان ایفای ناروا مطالبه کند و مبنای این رجوع هم پرداخت دین دیگری به حکم قانون خواهد بود.

۶-۲-۱- اثر اشتباه کارفرما در پرداخت میزان حق بیمه، بیمه شدگان

ق.ت.ا. در موارد خاصه نوعی مسؤولیت مدنی برای کارفرما در مقابل کارگر (بیمه شده) ایجاد نمود و روح قانون مزبور نیز مبتنی بر حمایت از کارگران می باشد؛ اما حدود این حمایت نیز در چهارچوب قانون مشخص و محدود است و یکی از مسؤولیت های کارفرما در مقابل کارگر پرداخت حق بیمه شده می باشد. بدیهی است کارفرما هم حق بیمه تحمیل شده از جانب قانون گذار را می پردازد تا در آینده شخصی به عنوان مدعی جبران ضرر و زیان به وی مراجعه ننماید. ممکن است کارفرما در میزان حق بیمه ای که باید توسط وی پرداخت گردد نیز مرتکب اشتباه شود؛ به طور مثال در خصوص هفت درصد سهم بیمه شده و یا سه درصد سهم سازمان، برداشت نادرستی از قانون داشته باشد که نتیجه آن پرداخت کامل حق بیمه از جانب کارفرما باشد؛ در این صورت اشتباه مانع از تحقق ایفای ناروا نخواهد بود و کارفرما حسب مورد حق مراجعه به بیمه شده یا سازمان خواهد داشت.

۶-۲-۲- مصادیق اشتباه در ماده ۳۷ ق.ت.ا. و اثر اشتباه

با مستفاد از ماده ۳۷ ق.ت.ا. محرز است که پرداخت بدهی های مؤسسه یا کارگاه موضوع نقل و انتقال بر عهده انتقال دهنده می باشد، حال ممکن است در یک فرض سازمان در تعیین میزان دقیق حق بیمه، مرتکب اشتباه شود و انتقال دهنده نیز ناچار به پرداخت حق بیمه تعیین شده جهت تسهیل در نقل و انتقال مؤسسه یا کارگاه به دیگری شود. حال بعد از پرداخت، انتقال دهنده حق اعتراض به تشخیص نادرست اشتباه سازمان را دارد و در صورت اثبات اشتباه، ایفای ناروا تحقق یافته است و به عبارتی اشتباه سازمان در خصوص تضمین حق بیمه غیرمؤثر می باشد؛ پس اگر انتقال دهنده مطالبات غیرقطعی و غیرواقعی سازمان را جهت دریافت مفاصاحساب پرداخت کند، پرداخت انجام شده سبب حق اعتراض انتقال دهنده نسبت به صورت حساب اعلام شده از سوی سازمان نخواهد بود و در صورت وارد بودن اعتراض و نقض صورت حساب می تواند نسبت به استرداد وجوه اقدام کند. حتی این احتمال وجود دارد که انتقال دهنده قصد انتقال یکی از کارگاه های مشمول ق.ت.ا. را به غیر داشته باشد، اما سازمان بدهی های یک کارگاه متعلق به انتقال دهنده را که موضوع انتقال نمی باشد را مبنای محاسبه حق بیمه کند و در این خصوص هم مرتکب اشتباه گردد. در این صورت هم اشتباه موضوعی رخ داده است و در صورت پرداخت حق بیمه توسط انتقال دهنده، اشتباه سازمان ممکن است در فرض دیگری انتقال گیرنده، برداشت نادرستی از حکم یا حتی موضوع داشته باشد و به اشتباه خویش را مسؤول در پرداخت بدهی های معوق متعلق به کارگاه یا مؤسسه موضوع نقل و انتقال بداند و در نتیجه این اشتباه اقدام به پرداخت بدهی های معوق کارگاه کند، در این فرض هم اشتباه غیرمؤثر است و مانع از تحقق ایفای ناروا و حق مراجعه گیرنده به انتقال دهنده نمی باشد.

۶-۲-۳- اثر اشتباه در موضوع ماده ۳۸ ق.ت.ا.

در قرارداد پیمانکاری دو نوع رابطه حقوقی که عبارتند از رابطه بین کارفرما و پیمانکار و رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در مؤسسه یا کارگاه ایجاد می شود⁴⁴ و بر این اساس قانون گذار در ماده ۳۸ ق.ت.ا. تکلیف مهم برای کارفرما و مقاطعه کار را متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران بنماید. به نظر می رسد که ماده ۳۸ ق.ت.ا. ممکن است اشتباه از جانب کارفرما و همچنین سازمان بروز نماید که تکالیفی را حسب مورد برای اشخاص داشته باشد. در یک فرض محتمل است که کارفرما، دچار اشتباه گردد و تصور نماید که مقاطعه کار حق بیمه را پرداخت نموده است و آخرین قسط مقاطعه کار را پرداخت نماید، در این فرض کارفرما در برابر سازمان مسؤولیت دارد و باید حق بیمه کارگران را پرداخت کند و متعاقب آن به شخص مقاطعه کار جهت استرداد وجوه پرداخت شده به سازمان بابت حق بیمه مراجعه نماید و به عبارتی اشتباه کارفرما غیرمؤثر است و مانع از تحقق ایفای ناروا و مراجعه به متعهد اصلی (مقاطعه کار) نمی باشد و حتی ممکن است شخص کارفرما به واسطه ناآگاهی و جهل برداشت نادرستی از قانون و ماده مورد بحث داشته باشد و اقدام به پرداخت حق بیمه کارگران نماید، در این فرض نیز این اشتباه حق مراجعه کارفرما به مقاطعه کار را ساقط نمی کند و به عبارتی این اشتباه غیرمؤثر می باشد. حتی ممکن است در تعیین میزان حق بیمه نیز سازمان دچار اشتباه محاسباتی گردد و با توجه به لیست های ارائه شده به سازمان، مبالغ بیشتری از آنچه موضوع حکم و قانون است از مقاطعه کار مطالبه نماید، در این صورت نیز اشتباه غیرمؤثر خواهد بود و مانع از تحقق ایفای ناروا نخواهد بود. بدین توضیح که در صورت اثبات اشتباه سازمان، حق مراجعه به سازمان برای مقاطعه کار وجود دارد تا مازاد پرداختی بر حق بیمه قانون را از سازمان مطالبه و استرداد کند.

نتیجه گیری

اشتباه در وقایع حقوقی ازجمله ایفای ناروا به عنوان یک واقعه حقوقی هم بروز می نماید که ممکن هست که این اشتباه مؤثر و غیرمؤثر باشد. در قانون مدنی راجع به اشتباه در ایفای ناروا تصریح وجود دارد؛ اما در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی، هیچ تصریحی به تحقق ایفای ناروا و اثر اشتباه در آن وضع قاعده و حکم نشده است؛ ولی از استقراء در مواد مختلف ق.ت.ا. می توان ایفای ناروا و همچنین اثر اشتباه در آن را استنباط و قواعد حاکم بر قانون مدنی را حاکم و جاری نمود. در حقیقت اثر حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی، ایجاد حق و تکلیف برای ایفاکننده و دریافت کننده می باشد در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی، این احتمال وجود دارد تا سازمان در تشخیص حق بیمه دچار اشتباه بشود و کارفرما مجبور به پرداخت ناروای حق بیمه کارگران شود؛ درصورتی که کارفرما هیچ گونه بدهی ندارد و در صورت اعتراض کارفرما و اثبات اشتباه سازمان، حق رجوع برای کارفرما و تکلیف برای سازمان به برگرداندن وجوه دریافت شده ایجاد می گردد. گاهی هم انتقال گیرنده به دلیل جهل به قانون (اشتباه حکمی) یا جهل به موضوع (اشتباه موضوعی) مبادرت به پرداخت حق بیمه و بدهی های کارگاه می نماید که در این حالت نیز انتقال گیرنده حق استرداد آنچه را که پرداخت کرده است، دارد. گاهی اوقات ممکن است که با فرضی مواجه باشیم که تمامی شرایط و ارکان تحقق ایفای ناروا ازجمله اشتباه وجود نداشته باشد که در این حالت اقدام شخص در پرداخت دین دیگری را در حکم ایفای ناروا تلقی نمودیم که از یک سو بتوانیم حق مراجعه را برای ایفاکننده دین دیگری قائل بشیم و از سویی دیگر عمل پرداختی را از ذیل موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. خارج نماییم؛ بنابراین می توان گفت که هرچند راجع به اشتباه و ایفای ناروا در حقوق تأمین اجتماعی تصریحی به عمل نیامده است؛ لیکن می توان از قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به اشتباه و ایفای ناروا در حقوق تأمین اجتماعی تمسک جست و این اشتباه را غیر مؤثر تلقی کرد.