اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست‌محیطی دیوان بین‌المللی دادگستری

در مواردی بسیار، اقدامات زیست محیطی همراه با ورود خسارات گاه جبران ناپذیر به محیط زیست بوده که تمامی جامعۀ جهانی را درگیر کرده است؛ علاوه بر این، به جهت هزینه بر بودن اقدامات اصلاحی و در مواردی تجدید ناپذیر بودن منابع زیست محیطی، تلاشی فراگیر و پیوسته را پیش از ورود خسارات می طلبیده است؛ به این جهت توجه به اصل پیشگیری پیش از شروع به اقدامات زیست محیطی، از الزامات غیر قابل انکار به ویژه برای دولت ها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل می باشد؛ رسالت اصل پیشگیری نیز در راستای حفظ محیط زیست، قبل از شروع اقدامات زیست محیطی می باشد.

از اواخر قرن بیستم به مرور در حقوق نوشته، اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست مورد توجه قرار گرفت؛ در دعاوی زیست محیطی بین المللی نیز گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم به اهمیت اصل پیشگیری در محیط زیست پرداخته شده است؛ دیوان بین المللی دادگستری در مواردی با استناد به اصل پیشگیری و نقش دولت ها در اعمال آن، آرایی را صادر نموده است؛ دول طرف دعوی بنا به اقتضا اشاراتی به این اصل کرده اند و قضات دیوان نیز در نظریاتی جداگانه، توجهی مفصل و دقیق به این اصل داشته اند.

ضمن بررسی مفهوم و اهمیت اصل پیشگیری، به نحوۀ ورود آن به رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری و در نهایت توسعۀ آن در جامعۀ جهانی و نهادینه شدن آن به عنوان اصلی مهم در حقوق بین الملل محیط زیست توجه خواهیم نمود.

آنچه در این نوشتار اهمیت داشته و تازگی دارد بحث بررسی مستقل اصل پیشگیری در پرونده های مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری و نحوۀ توجه به آن اصل در آرای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری و به تناسب موضوع اشاره به دکترین حقوقی مربوطه در این حوزه می باشد تا پی ببریم که روند تدوین و توسعۀ اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست چگونه بوده است و ضمناً جایگاهی که امروزه دارد و جایگاهی که بایستی در آینده داشته باشد، به چه صورت است.

۱- کلیاتی مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست

۱-۱- مفهوم «اصل پیشگیری»^{1 و دلایل توجه به آن}

حقوق بین الملل محیط زیست به مجموعه ای از قواعد ماهوی، آیینی و نهادی اطلاق می شود که موضوع بنیادین آن حفاظت از محیط زیست می باشد؛² اصول حقوق بین الملل محیط زیست نیز عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده اند؛³ توجه به خطرات زیست محیطی پیش از به وقوع پیوستن آنها به دلایل اقتصادی و اکولوژیکی به عنوان یک «قاعده ی طلایی»⁴ بایستی مورد توجه دولت ها باشد؛ در واقع رویکرد پیشگیرانه با هدف احتراز از خطرات زیست محیطی بدون توجه به مباحثی مانند تأثیر گذاری فرامرزی و مسؤولیت بین المللی می باشد.5

بر مفهوم دقیق اصل پیشگیری وحدت نظر وجود ندارد؛ این تفاوت دیدگاه ها نیز غالباً به جهت نگاه متفاوت کشورهای توسعه یافته در مقابل کشورهای در حال توسعه به خود مقولۀ پیشگیری و نحوۀ اجرای آن می باشد؛ به عبارتی دیگر منفعت کشورها در این تشتت آرا بی تأثیر نبوده است.

با وجود تمامی اختلافات در این مورد، اگر بخواهیم تعریفی جامع تر و مانع تر از اصل پیشگیری ارائه دهیم که در عمل اتفاق نظر بیشتری بر آن وجود دارد، می توان اصل پیشگیری را به این صورت تعریف نمود که: اصل پیشگیری یا اصل جلوگیری در حقوق بین الملل محیط زیست به این معنا است که بایستی پیش از تحقق خطرات قطعی زیست محیطی و در نتیجه وقوع صدمات ناشی از آن، از انجام اقدامات و فعالیت هایی که بر اساس شواهد علمی به محیط زیست آسیب رسان می باشد، جلوگیری نمود.

اصل پیشگیری اقدامات لازم را در مرحلۀ اولیه انجام می دهد و قبل از وقوع آسیب واقع شده است.⁶ چرا که در اکثر موارد، جبران خسارات وارده به محیط زیست غیر ممکن بوده و اگر هم امکانی برای جبران وجود داشته باشد، این امر با صرف هزینه های گزاف ممکن خواهد بود؛⁷ طبق این اصل ایجاب می کند تا فعالیت هایی که موجب ورود خسارت به محیط زیست می گردند، کاهش پیدا کرده، کنترل شوند و برای انجامشان محدودیت هایی خاص در نظر گرفته شود؛ این اصل لازم می داند هنگام ظهور عوامل تهدیدکنندۀ محیط زیست، اقداماتی در همان مراحل اولیه و تا حد امکان پیش از آنکه آسیبی به بار آید، صورت پذیرد.⁸

تعهد به پیشگیری از آن دسته تعهداتی برای دول است که به عنوان تعهداتی مبنی بر به کارگیری حداکثر تلاش و کوشش دولت ها تفسیر شده است و دولت ها را نیز به اتخاذ تمامی تدابیر ضروری یا مقتضی برای پیشگیری از وقوع یک حادثه ملزم می کند؛ بدون آنکه دولت ها تضمین بدهند که چنین حادثه ای در آینده رخ نخواهد داد.⁹ اصولاً نتیجه ای که از اصل پیشگیری گرفته می شود این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر غیرقابل قبول به محیط زیست نخواهد شد؛¹⁰ با این تفاسیر اصل پیشگیری در مواردی امکان ظهور می یابد که چهار مؤلفۀ مهم حتماً موجود باشد؛ ابتدا بایستی خطری وجود داشته باشد؛ به این معنا که تا آن هنگام که احساس خطر نشود انجام یک فعالیت زیست محیطی منعی ندارد و مجوزی برای پیشگیری و ممانعت از آن فعالیت وجود ندارد ولی به محض ایجاد خطر، آن فعالیت نبایستی انجام گیرد؛ مورد دوم این است که خطر موجود نیز بایستی قطعی باشد و احساس خطری حدسی، گمانی و فاقد قطعیت علمی، اعمال اصل پیشگیری را توجیه نمی کند و این اصل با اطلاعات یقینی که حکایت از تخریب محیط زیست دارد، اعمال می شود؛ مورد سوم این است که اصل پیشگیری پیش از عینیت یافتن خطر موجود و به بار آمدن خسارات زیست محیطی مورد توجه قرار می گیرد؛ زیرا اصل پیشگیری به مرحلۀ قبل از ورود آسیب توجه می کند و بعد از ورود خسارات زیست محیطی، نوبت به اجرای اصول دیگر حقوق بین الملل محیط زیست می رسد؛ مورد آخر این است که اصل پیشگیری غالباً در مواردی اعمال می شود که آن فعالیت های مخرب زیست محیطی که قرار است انجام شود، بنا به قاعده ی اهم و مهم، عدم انجامشان بایستی مهم تر از انجام آنها باشد و این امر نیز معمولاً در مواردی صدق می کند که منابع زیست محیطی تجدیدناپذیر هستند و یا انجام آن اقدامات، ضرری فراوان و غیر قابل بازگشت را به همراه دارند.

به اصل پیشگیری به عنوان اصلی مهم در حقوق بین الملل محیط زیست در منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون ها، آرای قضایی و دکترین تأکید شده است؛ این اصل تعهدی است که مستلزم جلوگیری از ورود صدمه به محیط زیست می باشد و یا اقداماتی است برای کاهش، ایجاد محدودیت یا فعالیت های کنترلی که ممکن است باعث ورود آسیب یا ایراد خطر به این محیط شود؛¹¹ این اصل در حقوق محیط زیست با اعتقاد به رویکرد پیشگیری بهتر از درمان است اقدام می کند؛12 به این معنا که بایستی از آسیب رسانی به محیط زیست پیش از وقوع حادثۀ زیست محیطی جلوگیری شود و نباید پس از وقوع آسیب به فکر چاره اندیشی یا جبران بود؛13 پس باید توجه داشت که بنا بر اقتضای طبع محیط زیست، برخی منابع زیست محیطی تجدیدناپذیر می باشند و یا اگر هم تجدیدپذیر باشند، محدود هستند و هزینه های اصلاح و ترمیم آنها بسیار بیشتر از هزینه هایی است که برای نگهداری و حفظ آنها از صدمات زیست محیطی می شود.

بنابراین حسب مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود که اقدامات پیشگیرانه باید به منظور جلوگیری از ورود خسارت به محیط زیست و با تدارک اقدامات ضروری پیشین اتخاذ شوند و نکتۀ مهم این است که بایستی از خطرات شناخته شده و قابل پیش بینی جلوگیری به عمل آورد؛ هر چند که تحقق این خسارات و خطرات، می توانند احتمالی و خاص باشند.¹⁴

ریشه های آغازین اصل پیشگیری در حقوق و تعهدات عرفی تابعان حقوق بین الملل مشاهده می گردد؛15 اصل پیشگیری حداقل از دهۀ ۱۹۳۰ در معاهدات بین المللی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است؛¹⁶ با این حال در دعاوی بین دولت ها ابتدا در رأی داوری قضیۀ تریل اسملتر17 به این اصل توجه شد که بیان داشت اگر انجام فعالیتی منجر به خسارات زیست محیطی به کشور دیگر یا اموال اشخاص مقیم در آن بشود و به گونه ای باشد که عواقبی جدی متوجه آن اقدامات بوده و ضمناً وقوعش مستند به دلایل روشن و قطعی باشد، هیچ دولتی حق بهره برداری را از این گونه فعالیت ها نخواهد داشت؛18 منشأ توجه به اصل پیشگیری را در معنای امروزی آن و در سطح بین المللی، بایستی در حقوق نرم19 و در کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم20جست و جو نمود21 که برای اولین بار به صورت مدون اشاره ای صریح به این اصل گردید؛

برای مثال حسب اصل بیست و یکم این اعلامیه دولت ها در قبال فعالیت هایی که در داخل قلمرو ایشان انجام می گیرد متعهد می شوند تا انجام آن فعالیت ها صدمه ای به محیط زیست سایر کشورها وارد نکند یا حسب اصل هفتم این اعلامیه، دولت ها به منظور حفظ سلامت انسان و منابع زنده و غیر زندۀ زیست محیطی، ملزم به جلوگیری از آلودگی دریاها با اتخاذ اقدامات مناسب می باشند؛ در معاهداتی مهم در سطح جهانی مانند کنوانسیون ۱۹۷۳ راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ها و پروتکل ۱۹۷۸ الحاقی به آن موسوم به کنوانسیون مارپل،22 به ضرورت توجه به این اصل به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأکید شده است.23 در حقوق نرم پس از کنفرانس استکهلم، در سال های ۱۹۷۸ ^{24 و ۲۸۹۱25} نیز این اصل مورد توجه قرار گرفت؛ اعلامیۀ ۱۹۹۲ ریو26 نیز دولت ها را ملزم به وضع قواعدی مربوط به آن می نماید؛27 حسب اصل پانزدهم این اعلامیه دولت ها ملزم به توسعۀ ضوابط و معیارهای پیشگیرانه با توجه به توانایی ها و امکانات خویش می باشند^؛28 بنا بر این چنانکه بیان گردید از دهۀ ۷۰ قرن بیستم میلادی بود که این اصل در اسناد نرم29 و سخت بین المللی و منطقه ای30 مورد توجه واقع شد.31

به طور دقیق امروزه وظیفۀ پیشگیری از آلودگی ها و صدمات زیست محیطی در حوزۀ تعهدات دول در قلمرو حقوق بین الملل عرفی می باشد؛32 بنابراین اگر توافقی هم به شکل معاهده ای و مکتوب صورت نگرفته باشد، حقوق عرفی تعهداتی را در این زمینه بر دولت ها بار می کند؛ دولت ها نیز بایستی تلاش کنند که اختلافات زیست محیطی خویش را به ویژه در مواردی که هنوز اقداماتی در حال انجام است و یا قرار است انجام بگیرد، از طریق مسالمت آمیز و ارجاع آنها به نهادهایی مرضی الطرفین همانند دیوان بین المللی دادگستری، حل و فصل نمایند؛ به ویژه آنکه احراز تعهدات عام ایشان در حصول اطمینان برای دول دیگر مبنی بر اینکه فعالیت های ایشان برای محیط زیست جهانی خطر آفرین نمی باشد، در حد یک قاعدۀ عرفی بین المللی در حوزۀ محیط زیست، قابل توجه است؛³³ این نکته قابل ذکر است که امروزه سندی الزام آور در مقیاس جهانی که چهارچوب اصل پیشگیری را مشخص کرده باشد وجود ندارد و این امر چنانکه بیان شد بیشتر به جهت اختلاف نظر و تعارض منافع دول توسعه یافته در مقابل دول در حال توسعه می باشد؛ با این تفاسیر این اجماع جهانی بر اصل پیشگیری در اسناد غیر الزام آور موسوم به حقوق نرم شکل گرفته است ولی باید در نظر داشت در معاهدات و اسناد الزام آور دو یا چندجانبه به این اصل، به وفور توجهی ویژه شده است؛ چنانکه بررسی خواهد شد، این اصل در آرای دیوان بین المللی دادگستری، نظریات اختصاصی و جداگانۀ قضات آن و در تبادل لوایح طرفین اختلاف نیز مورد توجه بوده است.

۱-۲- ارتباط اصل پیشگیری با سایر اصول حقوق بین الملل محیط زیست

اصل پیشگیری با سایر اصول حقوق بین الملل محیط زیست در تعامل است؛ به ویژه با اصل احتیاطی،34 اصل حاکمیت،35 اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت،36 اصل همکاری،37 اصل اطلاع رسانی،38 اصل حفاظت محیط زیست،39 اصل پرداخت توسط آلوده ساز،40 اصل ارزیابی اثرات زیست محیطی41 و اصل توسعۀ پایدار42 ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ در ذیل به طور موجز به ارتباط این اصل با اصول مذکور پرداخته خواهد شد.

اولین اصلی که با اصل پیشگیری تعاملی زیاد دارد و گاه نیز اشتباه گرفته می شود اصل احتیاطی می باشد که لازم است جایگاه هر دو اصل به طور دقیق بیان گردد. هر دو اصل به مرحلۀ پیش از ظهور نتایج زیان بار ناشی از خطرات زیست محیطی در عالم خارج و پیش از مشاهدۀ اثرات ناشی از صدمات حاصله از تحقق آن خطرات در محیط زیست، تعلق دارند؛ یعنی در این مرحله حتی در صورت قطعیت خطر، هنوز محیط زیست با خطری که آثار بیرونی اش به فعلیت رسیده باشد و در نتیجه خساراتی را برای آن ایجاد کرده باشد، درگیر نشده است؛ با این حال تفاوت هایی بین این دو اصل وجود دارد؛ اعمال اصل پیشگیری منوط به وجود یک خطر قطعی و آشکار است ولی به ثمر رسیدن چنین خطری در عالم خارج بالقوه و معلق می باشد لیکن در اصل احتیاطی خود خطر بالقوه و معلق است؛ در واقع در اصل پیشگیری خطری قطعی وجود دارد که هنوز به مرحلۀ ظهور اثرات و تحقق نتایج آن خطر در جهان خارج منتهی نشده است؛ ولی اصل احتیاطی آمادگی برای تهدیدات بالقوه، غیر قطعی و حتی فرضی و بدون وجود دلایل علمی و قطعی می باشد؛ تفاوت این دو اصل بیشتر به ارزیابی فعالیت زیست محیطی برمی گردد؛ اگر انجام فعالیت برای محیط زیست به طور یقینی و حتمی خطرآفرین باشد محل ورود اصل پیشگیری می باشد و اگر آن فعالیت امکان ورود خسارت به محیط زیست را فراهم آورد محل اعمال اصل احتیاطی است؛ یعنی برخلاف اصل پیشگیری، فقدان یقین علمی و قطعیت نبایستی مانع از ورود این اصل شود و بالقوه بودن و امکانی بودن بروز خسارات، هرچند ناچیز، نباید مانع ورود اصل احتیاطی و اجازه دادن به فعالیت هایی با امکان وجود خطر برای محیط زیست شود.43

قابل ذکر است در حالی که اصل پیشگیری هنوز در مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست اثری از خود بر جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مطرح شد و بیش از اصل پیشگیری توسعه پیدا کرد؛⁴⁴ ولی از حیث تاریخی چنانکه پیش تر بیان شد، از اوایل قرن بیستم اثری از اصل پیشگیری در معاهدات زیست محیطی دیده می شود ولی اصل احتیاطی از اواسط دهۀ ۱۹۸۰ در اسناد بین المللی ظهور پیدا کرده است.⁴⁵

اصل حاکمیت یا اصل استفادۀ غیر زیان بار از سرزمین همانند اصل پیشگیری حاکی از الزام به اتخاذ تدابیری جهت عدم آسیب به محیط زیست می باشد؛ با این توضیح که این اصل با حاکمیت دولت ها گره خورده است و ناشی از احترام به حاکمیت دولت ها بر منابع زیست محیطی آنها می باشد و ضمناً در پی جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرزمین هایی که تحت صلاحیت یک حاکمیت نمی باشند نیز هست؛46 هدف اعلای اصل پیشگیری نیز توجه ویژه به کاهش خسارات زیست محیطی است و ضمناً اصل پیشگیری دولت ها را ملزم به وضع تدابیری در چهارچوب قلمرو حاکمیت خویش برای تحقق اهداف پیشگیرانه می کند؛⁴⁷ اصل استفادۀ غیر زیان بار به عدم ورود خسارت به محیط زیست در ورای قلمرو ملی اشاره دارد؛ این مهم در اصل پیشگیری معمولاً معطوف به حوزۀ حاکمیت داخلی دولت ها از طریق وضع قانون مناسب، اجرای آنها و دیگر اقدامات مربوطه می باشد.⁴⁸

اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت، به دولت ها گوشزد می کند تا به ویژه در مواردی که منابع طبیعی تحت صلاحیت یک دولت خاص نیستند، برای حفاظت از آن مسؤولیتی مشترک دارند و در این زمینه با توجه به فاکتورهایی همانند قابلیت های علمی و تکنولوژیکی و ظرفیت اقتصادی، مسؤولیتی متفاوت نیز دارند؛⁴⁹ سهم ایشان در ایجاد آلودگی های زیست محیطی و متعاقب آن توانایی ایشان برای پیشگیری و کنترل تهدیدات زیست محیطی بایستی در نظر گرفته شود؛⁵⁰ بدین ترتیب دولت ها در حوزۀ عمل به اصل پیشگیری به یک میزان سهم نخواهند داشت و آنچه در مسؤولیت و تعهد دولت ها در این امر تفاوت ایجاد می کند عواملی مانند امکانات و توانایی علمی و اقتصادی ایشان در جلوگیری از خطر، سهیم بودن در ایجاد خطرات و صدمات زیست محیطی و ... می باشد.

اصل اطلاع رسانی دول را ملزم می کند تا قبل از وقوع فجایع زیست محیطی تدابیری برای مطلع کردن یکدیگر اتخاذ کنند تا از وجود خطرات احتمالی آگاهی دهند و به این شکل اهداف پیشگیرانه محقق شود؛⁵¹ بنابراین دولت ها موظفند تا اثرات ناشی از فعالیت های انجام شده در قلمرو خویش را شناسایی کرده و به دیگر دولت ها اطلاع دهند.52 قابل ذکر است که با این نگاه تعهد پیشگیری دولت ها گستره ای وسیع تر پیدا می کند و به محض احساس خطر بایستی دول دیگر را برای اتخاذ اقدامات پیشگیرانۀ مناسب مطلع کنند.

اصل همکاری نیز دولت ها را برای حفاظت از محیط زیست ملزم می کند تا با حسن نیت خویش با یکدیگر همکاری کنند تا در چهارچوب این همکاری، جلوگیری از تحقق خطر یعنی هدف اصلی اصل پیشگیری محقق شود؛ آلودگی های زیست محیطی مرز نمی شناسد و ضمناً خارج از توان یک دولت می باشد؛ بنابراین همکاری بین المللی برای مراقبت، پیشگیری و کاهش تأثیرات منفی ناشی از تخریب محیطی زیست و آلودگی های ایجاد شده ضرورت دارد؛53 با انجام همکاری بین المللی تعهد به اصل پیشگیری ماهیتی فراگیر و جمعی پیدا می کند و تلاش های دولت ها در راستای اقدامات پیشگیرانه، با تحقق این همکاری ثمربخشی بیشتری خواهد داشت.

هرچند که این همکاری دولت ها برای حفاظت از محیط زیست انجام می گیرد ولی در حقوق بین الملل محیط زیست اصلی دیگر به نام اصل حفاظت محیط زیست نیز به طور خاص مطرح می باشد54 که طبق این اصل خود دولت ها ملزم به جلوگیری از صدمه زدن به محیط زیست خویش می باشند و به این صورت دولت ها وظیفه دارند در زمان صلح و مخاصمات، اقدامات پیشگیرانه را برای تحقق این اصل، لحاظ کنند؛55 در واقع پیشگیری در این اصل ماهیتی فردی تر پیدا کرده و این اصل یکایک دولت ها را ملزم به حفظ محیط زیست خودشان و جلوگیری از آسیب رساندن به آن می کند.

اصل پرداخت توسط آلوده ساز به طور دقیق شامل هزینه هایی می شود که مقامات ملی برای کنترل و پیشگیری از آلودگی انجام می دهند و در حقیقت این اصل در تقاطع میان مسیر پیشگیری و جبران قرار دارد؛56 یعنی این اصل علاوه بر الزام به هزینۀ رفع آلودگی و به رسمیت شناختن حق دیگران در برخورداری از محیط زیست سالم، به اقدامات پیشگیرانه در جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن اشاره دارد57 و در واقع این اصل تلاش دارد به عوض تحمیل هزینه های زیست محیطی به جامعه، این هزینه ها را به آلوده کننده تحمیل کند و از جملۀ این هزینه ها بحث جلوگیری از آسیب ها می باشد58 و به این ترتیب این اصل با اصل پیشگیری ارتباطی تنگاتنگ پیدا می کند و می توان بیان کرد که ضمانت اجرای عدم رعایت اصل پیشگیری، تمکین به اصل پرداخت توسط آلوده ساز می باشد؛ یعنی هر دولتی که تدابیر پیشگیرانه را رعایت نکند و به محیط زیست آسیب وارد کند، حسب این اصل موظف به جبران می باشد.

اصل پیشگیری مستلزم استفاده از فنونی خاص مانند تجزیه و تحلیل خطر و پیامدهای پس از آن می باشد تا نتایج فعالیت های انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهد؛59 ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از شروع به انجام عمل بایستی انجام گیرد؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای پروژه ها، کمک می کند تا زیان های جنبی ناشی از اجرای طرح‎ها کاهش یابد؛⁶⁰ به این ترتیب با ارزیابی درست می توان به پیشگیری از خطرات زیست محیطی و زیان های ثانویۀ وارده ناشی از انجام فعالیت ها، کمکی شایان نمود؛ ضمناً باید توجه داشت که از الزامات اصل پیشگیری حصول قطعیت بر وجود یک خطر می باشد که این قطعیت با اصل ارزیابی محقق می شود.

اصل توسعۀ پایدار که تمامی اصول حقوق بین الملل محیط زیست، برای اثبات مفهوم آن به کار می روند⁶¹ ضمن توجه به نیازهای کنونی جوامع از محیط زیست، توجه به نیازهای آیندگان را نیز در نظر دارد و واضح است که این آینده نگری و ضرورت توجه به نسل های آینده جز با حفاظت از محیط زیست در چهارچوب اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی محقق نخواهد شد؛ در حقیقت برای تحقق اصل توسۀ پایدار وجود عناصری مورد نیاز می باشد و بهره برداری از منابع طبیعی با رویکرد پیشگیرانه و توأم با احتیاط، از لوازم مهم تحقق این اصل است؛ در این چهارچوب تعریف شده، از جمله عناصر مهم تحقق توسعۀ پایدار، اصل استفادۀ پایدار⁶² می باشد که ظهور آن منوط به وجود روشی پایدار،⁶³ محتاطانه،⁶⁴ عقلانی65 و مناسب66 می باشد؛67 ایجاد بستر و زیرساختی مناسب برای تحقق این روش در صورت تحقق کامل اصل پیشگیری بروز می کند؛ در واقع از اصول و مبادی مهم نظریۀ توسعه این است که بایستی ضمن محافظت از محیط زیست، هدر دادن منابع حیاتی را به حداقل ممکن برساند و در واقع رویکردی پیشگیرانه را دنبال کند؛ به طور یقین با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه است که این توسعۀ پایدار امکان تحقق و اجرا می یابد.

۲- نحوۀ توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری

۲-۱- اصل پیشگیری در «پروندۀ آزمایش های هسته ای»68

نیوزیلند در دادخواست خویش به دیوان بین المللی دادگستری بیان می کند که به علت تحت تأثیر قرار دادن محیط زیست توسط آزمایش های هسته ای فرانسه، بحث حفاظت از منطقه و جلوگیری از آلوده شدن سرزمین های واقع شده در این منطقه، اهمیتی بسیار بالا دارد؛ بنابراین از دیوان تقاضای دستور موقت به جهت جلوگیری از آلوده شدن سرزمین های آن منطقه می نماید؛69 دولت نیوزیلند از خطری سخن می گوید که قطعی بوده ولی هنوز اتفاق نیفتاده است؛ بنا بر این ضرورت عقلانی ایجاب می کند تا اقدامات پیشگیرانه لحاظ شوند.

استرالیا در دادخواستی جداگانه، ضرورت اقدامات پیشگیرانه را مطرح می کند و بیان می دارد که دیوان بایستی اعلام کند که انجام این آزمایش ها طبق قواعد حقوق بین الملل نبوده و بایستی متوقف شوند و دیوان با توجه به این مطلب بیان می کند که حسب درخواست دولت متقاضی (استرالیا)، دادگاه بایستی برای جلوگیری از آزمایش های بیشتر، از زمان شکایت شاکی، هر نوع از گسترش این قبیل اقدامات را بر مبنای رفتار پاسخگو، مورد توجه قرار دهد.⁷⁰

در این پرونده، استرالیا و نیوزیلند مدعی بودند که حق آنها برای اینکه فرانسه از اقدام به انجام آزمایش های هسته ای خود داری کند، منوط به اثبات واقعی بارش مواد رادیواکتیو نیست و درخواست جلوگیری از اقدامات مخرب زیست محیطی، الزاماً نبایستی به صورت بالفعل جلوه کند؛ بلکه همین که دولتی به اقداماتی دست بزند که بالقوه می تواند محیط زیست را دچار بحران کند، برای شروع به اقدام علیه او کافی است؛ مشاور دولت استرالیا نیز در دفاعیات خویش به جهت تقاضای صدور دستور موقت، با استناد به اصل ۲۱ کنفرانس استکهلم، تأکید نمود که دولت ها بر طبق یک قاعدۀ عرفی بایستی از اقداماتی که موجب آلودگی و خطر برای محیط زیست می شوند، جلوگیری کنند.71

در واقع دیوان با صدور دستور موقت، به صرف اینکه امکان دارد ایراد صدمه توسط ریزش اتمی انجام گیرد و توجه به خطری که هنوز بالفعل نشده است ولی به دلیل اقدامات خطر آفرین فرانسه، این خطر بالقوه برای محیط زیست وجود دارد، اقدام به صدور دستور موقت، جهت پیشگیری از این نوع خسارات در حوزۀ محیط زیست نمود.

این رأی به وجود تعهدات شکلی دولت ها همچون بحث الزام آنها به ارزیابی آثار اقدامات زیست محیطی خویش برای اطمینان پیدا کردن از اجرای تعهدات اساسی که در قضیۀ تریل اسملتر نیز مطرح بود، همچون اصل پیشگیری از آلودگی های فرامرزی زیست محیطی، اشاره دارد.

با اینکه دیوان در این پرونده وارد ماهیت دعوا نشد ولی نظریات جداگانۀ قضات آن،72 قاضی پترن73 و قاضی دی کاسترو⁷⁴ بیانگر پذیرش اصل پیشگیری در حقوق بین الملل می باشد؛75 در نظر دی کاسترو مشاهده می گردد که او با توجه به قضایایی چون کانال کورفو76 و تریل اسملتر، ضمن بیان اصل لا ضرر و وظیفۀ دولت ها در منع استفاده از سرزمین در مغایرت با حقوق سایر دولت ها، به این مهم اشاره می کند که حقوق بین الملل انتشار گاز های سمی خطرناک را از سرزمین های مجاور منع می کند و این مهم را به عنوان قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل محیط زیست مورد شناسایی قرار می دهد⁷⁷ و بر حق مطالبۀ دول همسایه بر منع آلودگی های فرامرزی نیز اشاره می کند؛78 در نهایت دیوان به جهت اینکه دول خواهان به هدف خویش مبنی بر پیشگیری از انجام آزمایش های بعدی در اقیانوس آرام، با توجه به تعهد فرانسه به توقف از آزمایش های بیشتر رسیده بودند، دلیلی به تصمیم گیری در این مورد ندید.79

۲-۲- اصل پیشگیری در «پروندۀ گابچیکوو ـ ناگیماروس»⁸⁰

دو کشور مجارستان و چک اسلواکی با انعقاد معاهده ای در سال ۱۹۷۷ پروژه ای برای سرمایه گذاری مشترک بر روی رودخانۀ دانوب ایجاد کردند که از تعهدات مهم طرفین در این پروژه، جلوگیری از ورود آسیب به رودخانۀ دانوب و ساخت پروژه با رعایت تعهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست بود؛ در نهایت این پروژه به جهت توقف عملیات و فسخ یک جانبه از سوی مجارستان و اقدام یک جانبۀ موسوم به واریانت سی81 از سوی چک اسلواکی ناتمام ماند و طرفین در سال ۱۹۹۳ توافق نمودند اختلاف خویش را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.

از جمله اصولی که دیوان در رأی خویش صریحاً بیان کرده و تأکیدی فراوان بر آن نموده، اصل پیشگیری بوده است؛ دیوان بیان نمود: «دادگاه بر این عقیده است که در حوزۀ حفاظت از محیط زیست، لازم است که امور احتیاطی و پیشگیری غالباً به عنوان سرشت غیر قابل تغییر صدمه به محیط زیست و به عنوان محدودیت هایی ذاتی، در بسیاری از شیوه های جبران این نوع از خسارت تلقی شوند.»⁸² در واقع دیوان صریحاً بیان نمود که الزامات زیست محیطی شامل حفاظت از محیط زیست، کنترل، مراقبت و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن، از الزاماتی است که باید در مسألۀ خسارات جبران نا پذیر زیست محیطی مورد توجه ویژه باشند.⁸³

دیوان با تأکید بر توجه دولت ها به در نظر گرفتن تأثیرات اقدامات ایشان به محیط زیست، از طریق آگاهی از خطرات زیست محیطی، بیان می کند که ایشان در هنگام ادامۀ فعالیت های گذشتۀ خویش باید به این مهم توجه داشته باشند؛ دیوان بیان می دارد در پرونده گابچیکوو ـ ناگیماروس طرفین معاهده بایستی از تأثیرات زیست محیطی بهره برداری از این پروژه آگاه می بوده اند؛ چرا که همان طور که ذکر گردید ویژگی «غیر قابل بازگشت بودن»⁸⁴ که شاخصۀ اصلی خسارات زیست محیطی می باشد در بحث جبران خسارات،85 محدودیت هایی را ایجاد می کند؛ قابل ذکر است که نخستین اشارۀ مستقیم دیوان به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در همین رأی بوده است.⁸⁶

ضمناً مجارستان بر این عقیده بود که مقررات تحمیل شدۀ بعدی حقوق بین الملل در رابطه با محافظت از محیط زیست، مانعی در مقابل اجرای تعهد بوده است؛ اینکه تعهدات موجود گذشته نبایستی دلیل خسارت حقیقی به سرزمین دولت دیگر بوده باشد؛ مجارستان ادعا کرد نتیجه گرفته می شود که تعهد به پیشگیری از خسارت، به عنوان «تعهدات بین المللی عام الشمول دولت ها»⁸⁷ مطرح می باشد و در ادامه به اصل احتیاطی نیز اشاره نمود؛88 در مقابل اسلواکی نیز استناد کرده بود قواعد حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان «قواعد آمرۀ بین المللی»89 مطرح نبوده تا بتواند معاهدۀ موجود را ابطال کند.90

علی رغم این اظهارات، اکثریت قضات دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر ایجاد هنجار هایی جدید در نظام حقوق بین الملل محیط زیست، بیان کردند که آمادگی و توجه به مسألۀ پیشگیری در حوزۀ حمایت های زیست محیطی، امری مهم و ضروری است.

دیوان مجارستان را برای حفظ محیط زیست طبیعی خود ذی حق دانست و ضمناً بیان نمود که از زمان انعقاد معاهدۀ ۱۹۷۷، قواعد آمرۀ جدید در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار گشته اند و طرفین بایستی توجهی ویژه به این هنجار های موجود داشته باشند.

با همۀ اینها دیوان علی رغم تأکید بر اجباری بودن اصل پیشگیری، به طور مستقیم اشاره ای به عرفی بودن آن در حقوق بین الملل محیط زیست نکرد و به هرحال به لحاظ اینکه اصل پیشگیری به عنوان رویۀ محیط زیست بین المللی، برای نخستین بار در اختلاف زیست محیطی دو کشور مورد توجه یک مرجع قضایی بین المللی قرار گرفت، باعث شد تا در راستای توسعۀ آن آرایی دیگر نیز به طور صریح یا ضمنی بر وجود چنان اصلی تأکید کنند.

دیوان با اکتفا به این نکته که در دو دهۀ اخیر در حقوق بین الملل محیط زیست هنجار ها و تدابیری جدید شکل گرفته و توسعه یافته اند که باید مورد توجه دولت ها قرار بگیرند،91 اشاره ای دقیق بر اینکه این هنجارها و تدابیر کدامند، نکرد؛ با این حال توسعۀ این اصل را به عنوان یکی از این هنجارها، در آرای صادرۀ دیگر، به طور دقیق تر شاهد خواهیم بود.

۲-۳- اصل پیشگیری در «پروندۀ سم پاشی هوایی»⁹²

دولت کلمبیا در برنامه ای گسترده که علیه کوکائین در پیش گرفته بود، با کمک های مالی کشور ایالات متحدۀ آمریکا در صدد آن بود تا مزارع کشت کوکا واقع در مرزهای جنوبی کشور خویشکه منبع مالی مهم گروهی موسوم به فارک93 بود که علیه این دولت اقدامات متخاصمانه و مسلحانه را آغاز کرده بودند، نابود کند؛ با توجه به هم جواری کشور اکوادور و با لحاظ پدیدۀ پخش و انتشار در خسارات زیست محیطی، این اقدام کلمبیا بنا به ادعای اکوادور خساراتی فراوان به محیط زیست و اشخاص ساکن در مناطق آسیب دیده از جمله خساراتی مانند بیماری های عفونی، بینایی و پوستی وارد نموده است؛ اکوادور در نهایت با توجه به حادثۀ اتفاق افتاده، به دیوان بین المللی دادگستری شکایت می کند و مبنای صلاحیت دیوان را مادۀ ۳۱ معاهدۀ آمریکایی حل مسالمت آمیز اختلافات، مصوب سال ۱۹۴۸ موسوم به پیمان بوگوتا⁹⁴ می داند؛ کنوانسیونی که هر دو دولت مذکور عضو آن بوده اند.

به نظر دولت اکوادور، کلمبیا قواعد بین المللی را مثل قواعد حقوق بین الملل عرفی و قراردادی مبنی بر الزام دولت ها به عدم استفاده از سرزمین به گونه ای که به سایر دول آسیبی وارد نشود، نقض نموده است؛⁹⁵ دولت اکوادور ضمن دادخواست تقدیمی خویش به نکاتی اشاره داشت؛ از جمله نکاتی که به نظر دولت اکوادور توسط دولت کلمبیا رعایت نشده بود و از جمله دلایل ایجاد خطر برای منطقۀ زیست محیطی او بوده، نقض تعهدات پیشگیرانه و احتیاطی توسط آن دولت بوده است.96

به همین جهت اکوادور از دیوان درخواست می کند دولت کلمبیا را ملزم کند تا از استفاده از علف کش های سمی خودداری کند تا باعث نفوذ و نشت آنها به منطقۀ اکوادور نشود و همچنین تقاضا می کند کلمبیا ملزم شود که از روش انتشار هوایی علف کش ها در نزدیکی مرز دو منطقه خودداری کند.97

اکوادور به این صورت توجه به اصل پیشگیری و الزام دولت کلمبیا را مبنی بر توقف انتشار گازهای سمی، بیان می کند؛ در واقع ورود خسارات و زیان های مادی، نقض وظیفه⁹⁸ و نقض اصل پیشگیری، از جمله نقاط عطف و کلیدی در دادخواست تقدیمی اکوادور به دیوان بین المللی دادگستری بوده است.

قابل ذکر است کمیسیون حقوق بین الملل که نقشی ویژه در رویۀ قضایی داشته و دیوان نیز اعتبار و جایگاهی ویژه برای این کمیسیون در بیان قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی قائل است، در طرح پیشنهادی خویش بیان داشته است که دولت منشأ خسارت بایستی کلیۀ اقدامات مناسب را برای جلوگیری از ایجاد خسارت فرامرزی عمده به عمل آورد؛99 این طرح موسوم به طرح منع خسارات مرزگذر در نتیجۀ فعالیت های زیان بار بوده است100 که در واقع به برخی اصول زیست محیطی تأکید ویژه داشته است و از جملۀ این اصول همین بحث پیشگیری می باشد که این اصل در قضیۀ سم پاشی هوایی نیز به طوری جدی مطرح می باشد و طرح کمیسیون حقوق بین الملل در این پرونده در دادخواست اکوادور، تأثیر غیر مستقیم داشته است.

طبق گزارش اعلامی دیوان در سال ۲۰۱۳، نمایندۀ اکوادور بیان داشت که دولت کلمبیا طبق مادۀ ۸۹ آیین نامۀ دادگاه و به جهت توافقی با دولت اکوادور متعهد شده است که در جهت حل و فصل اختلاف و ادعاهای مطروحۀ دولت اکوادور عمل کند و در نتیجه تقاضای توقف به رسیدگی این پرونده را از دیوان بین المللی دادگستری داشت؛¹⁰¹ با تعهد دولت کلمبیا به توقف عملیات سم پاشی هوایی و با اذعان به غیر قابل بازگشت بودن صدمات وارده توسط او و قصور آن دولت در اعمال و رعایت اصل پیشگیری، با درخواست خواهان (اکوادور)، این پرونده از جریان خارج شد و منتهی به صدور رأی دیوان نشد.¹⁰²

۲-۴- اصل پیشگیری در «پروندۀ کارخانه های خمیر کاغذ»¹⁰³

پس از پروندۀ گابچیکوو ـ ناگیماروس، پروندۀ کارخانه های خمیر کاغذ مهم ترین پروندۀ زیست محیطی می باشد که دیوان بین المللی دادگستری در آن صریحاً به مبانی حقوق محیط زیست تأکید کرده است.

دولت آرژانتین با طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری بیان نمود که دولت اروگوئه تعهدات مشترک بر اساس معاهدۀ دوجانبۀ رودخانه ی اروگوئه104 را با ساخت و صدور مجوز ساخت کارخانه، نقض کرده است.

اصل پیشگیری در این پرونده، توسط کشور آرژانتین مورد استناد قرار گرفته بود؛ آرژانتین بیان داشت در مسألۀ صدور مجوز برای ساخت کارخانه های خمیر کاغذ، بایستی اصل پیشگیری جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، توسط دولت اروگوئه مورد توجه قرار می گرفته است؛ قابل ذکر است که حسب مادۀ ۱۷ اساسنامه مورد توافق طرفین در مورد رودخانۀ اروگوئه، کشوری که قصد ایجاد طرحی بر روی رودخانۀ اروگوئه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارد، بایستی انجام اقدامات پیشگیرانه را به گونه ای مقتضی تضمین کند.

دولت آرژانتین با توجه به اسناد بین المللی و تعهد عام دولت اروگوئه، با بیان این مطلب که اصل پیشگیری قاعده ای مهم در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بنابراین استفادۀ مناسب از سرزمین و تکلیف دولت ها به انجام عمل باید به گونه ای باشد که اقدامات آنها در چهارچوب قلمرو ملی باشد و یا به مکان های خارج از صلاحیت و نظارت دول خساراتی وارد نگردد، در این خصوص اقدام به طرح شکایت علیه اروگوئه نمود.

آرژانتین در دادخواست خویش مدعی نقض تعهداتی اساسی توسط دولت اروگوئه بود که شامل: تعهد به انجام اقدامات لازم برای بهره برداری منطقی از رودخانۀ مذکور، تعهد به اطلاع رسانی قبل از انجام عملیات در رودخانه، تعهد به حفاظت از محیط زیست رودخانه، آبزیان و محیط زیست آنها، تعهد به پیشگیری از آلودگی، تعهد به ارزیابی های زیست محیطی، تعهد به همکاری به منظور همکاری و پیشگیری از آلودگی رودخانه می شدند.¹⁰⁵

ازآنجایی که اصل پیشگیری قبل از بروز آلودگی مطرح می شود، در این قضیه جایگاهی مناسب داشت؛ چرا که کارخانه های خمیر کاغذ شروع به فعالیت نکرده بود و از این منظر طرح این موضوع با بحث پیشگیری همسو بود.

در مادۀ ۳۶ اساسنامه رودخانۀ اروگوئه، بر لزوم تعهد به پیشگیری تأکید شده بود و حسب مادۀ ۴۱ اساسنامۀ مذکور، طرفین تعهد به پیشگیری از آلودگی آب و محیط زیست جانوری را داشتند.

دیوان در اظهار نظر خود در مورد ادعای آرژانتین علیه اروگوئه، به نقض این اصل از طرف اروگوئه حکم نداد؛ در واقع دیوان عنصر پایداری را عنصر مهم اصل پیشگیری قلمداد نمود و تخطی موردی اروگوئه را از قواعد آلودگی کمیسیون اروپایی، مصداق نقض این اصل ندانست.

دیوان با ذکر این مطلب که اصل پیشگیری اصلی عرفی می باشد، با اشاره به قضیۀ کانال کورفو بیان می کند که این اصل ریشه در اصل استفاده از اموال خود بدون آسیب رساندن به اموال دیگری106 دارد¹⁰⁷ و برآیند آن را در تعهد دول به تلاش معقول در حفاظت از سرزمین می دانست؛ دیوان ضمناً تدابیر اتخاذ شدۀ کمیسیون همکاری مشترک کارو108 را برای عملی شدن اصل پیشگیری کافی ندانسته و دول را ملزم به اجرای قوانین داخلی خود در این باره می کند و در این خصوص به قضیۀ گابچیکوو ـ ناگیماروس نیز اشاره می کند.109

با استناد به همین اصل بود که آرژانتین از دیوان تقاضای صدور اقدامات موقت را در خصوص توقف ساخت و ساز دو کارخانۀ خمیر کاغذ به منظور جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی نمود؛ البته دیوان با توجه به اینکه طرفین به کمیسیون اداری رودخانه مأموریت داده بودند، به این مسأله ورود نکرد؛ در نهایت دیوان در حکم صادره بیان داشت که طرفین بایستی بدون نقض تعهدات خویش و با حفظ احترام به تصمیمات کمیسیون، اقداماتی را انجام دهند؛ طرفین بایستی به منظور جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست جانداران آبزی، قواعدی مناسب، مطابق و مرتبط با قواعد بین المللی در سیستم حقوقی خودشان اتخاذ کنند و ضمناً در سیستم حقوقی خود نبایستی در مورد دو امر تخفیف دهند؛ نخست الزامات فنی لازم که در مورد جلوگیری از آلودگی آب عمل می کنند و دیگری مسألۀ کاهش شدت مجازات های تعیین شده برای نقض می باشد؛ در واقع دیوان با مهم دانستن مسألۀ پیشگیری، دول را الزام می کند که ضمن رعایت الزامات فنی برای تحقق جلوگیری از آلودگی آب، در بحث تدوین قواعد مهم و سختگیرانه تأکید کنند؛ دیوان در ادامه با اشاره به رأی خود در مورد قضیۀ آزمایش های هسته ای، دولت ها را به انجام مذاکرات با تأکید بر عنصر حسن نیت، در مورد پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی فرامرزی، ملزم می نماید.¹¹⁰

در این رأی دیوان دو طرف دعوا را ملزم به هماهنگی تدابیر ویژه به جهت جلوگیری از تغییر شکل اکولوژیک و پرهیز از آلودگی و حفظ محیط زیست نمود و بیان کرد که مراقبت و پیشگیری اهمیتی فراوان دارد و به ویژه هنگامی که با هدف حفاظت از تعادل اکولوژیک باشد.111

در حین بررسی این پرونده، قاضی ترینیداد¹¹² نیز ضمن بیان توضیحاتی، به اهمیت این اصل و توجه دول بر آن تأکید می کند؛ به اعتقاد او ازآنجاکه بشر می تواند با اقدامات خویش در طبیعت تغییراتی به وجود آورد، بنابراین مهم است که به اصل پیشگیری و حفاظت از محیط زیست توجهی ویژه شود؛ سپس به تاریخچۀ اصل پیشگیری و توجه جامعۀ جهانی به آن در اواخر قرن بیستم، اشاراتی می کند؛¹¹³ ایشان در ادامه بیان می دارد که هر دو طرف اختلاف در این پرونده، به اصل پیشگیری توجه داشته اند و این مهم مورد توافق آنها بوده است.

بنا به نظر ترینیداد، اختلاف آرژانتین و اروگوئه در مورد دامنۀ اجرای این اصل بوده است وگرنه هر دو بر ماهیت عرفی آن متفق بوده اند.

آرژانتین اصل پیشگیری را حسب اساسنامۀ ۱۹۷۵ رودخانۀ اروگوئه به عنوان قانونی تلقی کرده است که بایستی توسط طرفین اجرا شود114 و طبق نظر اروگوئه، اصل پیشگیری حسب تعریف اساسنامۀ مذکور، تعهد به فعل را مبنی بر دقت کافی مدنظر داشته است و منظور از آن تعهد به نتیجه یعنی نیاز به اجتناب کامل از آلودگی نبوده است و در مجموع آرژانتین تفسیری موسع تر از این اصل ارائه داد؛ هرچند که هر دو طرف به این اصل تأکید داشتند و مورد قبول ایشان بوده است.115

به عقیدۀ قاضی ترینیداد، «دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر اینکه در خصوص اصول پیشگیری و احتیاطی تصدیق و اظهار نظری نکرده است، به ماهیت وجودی آنها و جزئیاتشان نیز بی توجهی کرد؛ بنابراین چنین موقعیت منحصربه فردی را برای تحکیم این اصول، با توجه به گسترۀ فعلی آنها در حقوق بین الملل معاصر، از دست داد؛ از سکوت قضات دادگاه نباید تلقی شود که اصول پیشگیری و احتیاطی وجود ندارند؛ آنها وجود داشته و اعمال می شوند.»¹¹⁶

به نظر قاضی ترینیداد، «این اصول مهم ترین قسمت و از ضروریات می باشند؛ طوری که ما امروزه به سختی می توانیم از حقوق بین الملل محیط زیست، بدون وجود آن اصول صحبت کنیم؛ دیوان موقعیتی منحصربه فرد داشت که در پروندۀ مذکور اظهار نظری مناسب در خصوص دو اصل پیشگیری و احتیاطی نماید که متأسفانه ترجیح داد به این امر اقدام نکند.»¹¹⁷

در مجموع چنانکه مشاهده گردید، در پرونده کارخانه های خمیر کاغذ، اصل پیشگیری به نحوی مؤثر در جریان پرونده مطرح بوده است¹¹⁸ و خود دیوان نیز بیان داشت که پیشگیری تنها از مجرای کمیسیون مرضی الطرفین کفایت نمی کند، بلکه بایستی در قوانین ملی کشورها نیز به این اصل تأکید شود.

۲-۵- اصل پیشگیری در «پروندۀ صید نهنگ ها»¹¹⁹

دولت ژاپن به منظور صید نهنگ ها در دریاهای آزاد، اقدام به صدور مجوزهایی برخلاف مقررات کنوانسیون تنوع زیستی و قواعد حقوق بین الملل نموده بود.

استرالیا و نیوزیلند در دادخواست هایی که علیه ژاپن مطرح کرده بودند، به مسألۀ مهم حفظ میراث مشترک بشریت و بحث نگرانی های مشترک بشری پرداخته بودند.

استرالیا در دادخواست خویش عنوان می دارد حسب مادۀ ۱۰ کنوانسیون تنوع زیستی، دولت ژاپن وظیفۀ انجام اقدامات لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن اثرات منفی بر روی تنوع زیستی داشته است و یکی از مواردی که توسط آن دولت نقض شده است، همین توجه به اصل پیشگیری، طبق کنوانسیون تنوع زیستی بوده است؛ به طوری که در ادامۀ دادخواست از دیوان می خواهد تعهد به همکاری و تعهد به پیشگیری که توسط دولت ژاپن نقض شده است، در کنار یکدیگر و به عنوان تعهدات عرفی نقض شدۀ آن دولت اعلام شوند.¹²⁰

دیوان نیز ضمن تأکید بر لغو مجوزهای صادره طبق جارپا ۲ 121 مبنی بر شکار نهنگ توسط دولت ژاپن، بیان می کند که این دولت بایستی از دادن هرگونه مجوز بیشتر به جهت شکار نهنگ ها در آینده نیز خودداری به عمل آورد.122

چنانکه مشاهده گردید در این پرونده نیز اصل پیشگیری مورد نظر طرفین دعوا و دیوان بوده است؛123 نکته ای که در این پرونده قابل توجه است، توجه ژرف آقای قاضی ترینیداد به اصل پیشگیری می باشد؛ ایشان در این پرونده با صدور نظری جداگانه، استدلالات خویش را با تأکید ویژه به این اصل بیان می دارد؛ به نظر ایشان یک کشور الزاماً قبل از صدور مجوز با لحاظ اینکه آیا امر برای تحقیق علمی می باشد یا خیر، بایستی توجهی ویژه به اصول پیشگیری و احتیاطی داشته باشد.

قاضی ترینیداد بیان می کند که هر دو کشور استرالیا و نیوزیلند در شکایت های خویش بر حمایت از اصل پیشگیری تأکید کرده اند و اشاره می کند که استرالیا در دادخواست خویش به سه مسألۀ مهم حقوقی، شامل اصل انصاف در حقوق بین نسلی، اصل پیشگیری و اصل احتیاطی تأکید داشته است؛124 نیوزیلند نیز در استدلال های خویش به اصل پیشگیری پرداخته است و در این راستا بیان داشته است مشاوره و مذاکره که به دنبال وظیفۀ مشارکت مطرح می شود، بایستی معنادار باشد و دیدگاه ها و منافع مشروع دیگران هم در نظر گرفته شوند.125

به نظر قاضی ترینیداد حتی اگر دادگاه صلاح ندیده است که در حکم خود اشاره ای به اصل پیشگیری داشته باشد، ولی این مسأله قابل توجه می باشد که استرالیا و نیوزیلند به عنوان طرف های مدعی، دربارۀ شیوه های اتخاذی دولت ژاپن در بحث مجوزها، در استدلال های خویش به این اصل توجه داشته اند. ¹²⁶

۲-۶- اصل پیشگیری در «پروندۀ ساخت جادۀ ساحلی»¹²⁷

دولت کاستاریکا از دیوان تقاضای صدور دستور موقت به جهت حفظ محیط زیست دو رودخانۀ سان خوان128 و کلورادو129 را نمود و مدعی بود با تهاجم دولت نیکاراگوئه به خاک آن کشور و اشغال آن، حاکمیت او نیز نقض شده است؛ دولت نیکاراگوئه نیز به جهت هم جواری با کاستاریکا به ساخت و سازها در امتداد رود سان خوان توسط آن دولت اعتراض نمود و با ذکر این نکته که این ساخت و سازها برای محیط زیست خطرآفرین می باشد، در ادامه از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نمود.

دیوان در پروندۀ کاستاریکا علیه نیکاراگوئه، در خصوص اصل پیشگیری، ضمن تأکید بر این اصل و با تأسی به پروندۀ کارخانه های خمیر کاغذ، موضوع دعوای دو دولت آرژانتین و اروگوئه، بیان می دارد: «همان طور که دادگاه در مورد حکم خود در پروندۀ کارخانه های خمیر کاغذ راجع به رودخانۀ اروگوئه و آرژانتین علیه اروگوئه تأکید کرده است: اصل پیشگیری به عنوان یک قاعدۀ مرسوم بوده و منشأ آن در تلاش دولت ها در راستای تحقق آن اصل در قلمرو خودشان می باشد؛ این وظیفۀ هر کشوری است که از فعالیت هایی که خساراتی قابل توجه به محیط زیست وارد می کند، با توجه به تمام امکاناتی که در اختیار دارد، در منطقۀ تحت صلاحیت خود، پیشگیری به عمل آورد.»¹³⁰

در ادامۀ اصل پیشگیری، از اصل ارزیابی به عنوان مکمل این اصل یاد می کند و بیان می دارد: جهت اتمام این تعهد باید تلاشی فرامرزی و گسترده برای تحقق اصل پیشگیری در زمینۀ خسارات به محیط زیست شود و در ادامه بیان می دارد: کشورها قبل از اقدام به انجام فعالیتی مشخص، بایستی این مسأله را که آیا خسارات زیست محیطی در نتیجۀ این اقدامات وجود دارد یا خیر، ارزیابی کنند.

دیوان در رأی خویش در مورد پروندۀ نیکاراگوئه علیه کاستاریکا، ضمن اشاره به نظر نیکاراگوئه، به توجه آن دولت به مقولۀ پیشگیری از خسارات زیست محیطی پرداخته است و بیان می کند: نیکاراگوئه با توجه به نظرات کمیسیون حقوق بین الملل در مورد جلوگیری از مضرات فرامرزی از فعالیت های خطرناک تأکید می کند و در نتیجه این دولت معتقد است هرگونه ساخت و ساز در رودخانۀ سان خوان، نیاز به اندازه گیری ها و ارزیابی های مهم برای سنجش میزان تأثیر صدمه بر محیط زیست داشته است.

دیوان با توجه به رأی مشورتی ۱۹۹۶ بیان نمود دولت ها تعهداتی عام دارند مبنی بر حصول اطمینان از این موضوع که اقدامات ایشان، سبب ورود خسارت به محیط زیست نمی باشد و این مهم قسمتی از حقوق بین الملل راجع به محیط زیست می باشد.¹³¹

دیوان این مسأله را احراز کرد که دولت کاستاریکا در رسیدگی های شفاهی، این نکته را پذیرفته است که برایش تعهدی مبنی بر جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی فرامرزی وجود دارد و ضمناً در لایحۀ خویش به تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳، طرحی را به نام «مطالعۀ تشخیصی زیست محیطی»^{132 ارائه نمود.133}

دیوان در رأی خویش، کاستاریکا را به جهت همین عدم ارزیابی، با اجماع آرا محکوم می کند؛ علاوه بر رأی سال ۲۰۱۵، دیوان در سال ۲۰۱۳ نیز ضمن صدور دستور موقت خویش (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در قضیۀ برخی فعالیت های انجام شده توسط نیکاراگوئه در منطقۀ مرزی)، اعلام نمود که نیکاراگوئه باید از هرگونه لایروبی و دیگر فعالیت ها، به ویژه از انجام هر عملیاتی در دو آبراه جدید، در منطقۀ مورد اختلاف خودداری نموده و تا جایی که جلوگیری از آسیب غیر قابل جبران مهم می نماید، اقدامات لازم را در خصوص دو آبراه جدید انجام دهد و ضمناً بایستی از ایجاد هرگونه آثار ناسازگار نیز بر روی رودخانۀ سان خوان پرهیز کند.¹³⁴

در این پرونده توجه ویژه قاضی ترینیداد به اصول احتیاطی و پیشگیری قابل توجه می باشد؛ او با اعلام اینکه این اطمینان وجود دارد که این دو اصل در مفاهیم جهانی حقوق ملل و حقوق بین الملل محیط زیست جای خود را پیدا کرده اند، بیان می دارد پس از کنفرانس ریو ۱۹۹۲ تا به اکنون با درک از خطرات و محدودیت های دانش بشری، این امر اتفاق افتاده است؛135 ترینیداد بیان می کند این مسأله امیدبخش است که برخی از معاهدات حقوق محیط زیست تجلی دو اصل احتیاطی و پیشگیری هستند که با وقوف به ارتباط بین این دو اصل، زیرساختی را برای ارزیابی اثرات زیست محیطی فراهم می کنند؛ چیزی که در پروندۀ ساخت جادۀ ساحلی نیز مطرح بوده است.136

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

مشاهده می گردد حقوق بین الملل محیط زیست که شاخه ای مهم از حقوق بین الملل عمومی می باشد پس از اجماع جهانی در اسناد نرم مانند اعلامیۀ ۱۹۷۲ استکهلم و اعلامیۀ ۱۹۹۲ ریو، روند توسعۀ تدریجی خود را پیمود؛ بعدها نیز در اسناد سخت مانند معاهدات دو و چندجانبۀ دول و سازمان های بین المللی، این رشد سرعت گرفت؛ در این بین اصولی مهم و مبنایی در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تأکید جامعۀ جهانی قرار گرفتند؛ اصولی که نه حصری بودند و نه غالباً نوظهور تلقی می شدند؛ اصل پیشگیری از همین دستۀ اصولی بود که پیش تر و بیشتر به طور ضمنی مورد توافقات دول و بعضا محاکم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بوده است.

اصل پیشگیری که رسالت اصلی آن حفظ محیط زیست می باشد و در مرحلۀ پیش از تحقق خطر در عالم خارج و قبل از فعلیت یافتن خطر بالقوۀ موجود مطرح بوده است، با در نظر گرفتن طبع غیر قابل برگشت بودن محیط زیست و تجدید ناپذیر بودن اکثر منابع زیست محیطی، به ویژه با لحاظ هزینه هایی که می تواند اصلاح و جبران برای دول در پی داشته باشد، به دولت ها گوشزد می کند که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از صرف هزینه های هنگفت و آسیب رسانی به محیط زیست، جلوگیری کنند.

اصل پیشگیری از دیرباز و حتی قبل از شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست به معنای امروزی اش، مورد توجه دولت ها بوده است و امروزه نیز می توان برای آن جایگاهی عرفی در حقوق بین الملل محیط زیست متصور بود؛ با این توضیح که اگر توافقی کتبی و الزام آور هم موجود نباشد، به جهت همین چهرۀ عرفی که این اصل پیدا کرده است، برای تمام جامعۀ جهانی الزام آور تلقی می شود؛ شاید بتوان نقطۀ آغاز توجه به اصل پیشگیری را به معنای امروزی اش در حقوق نوشته، مرهون کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم دانست که باعث شد به مرور توجه جامعۀ جهانی و به تبع آن محاکم حل و فصل اختلافات بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری، به آن جلب شود و دیوان نیز در آرایی به صراحت و در آرایی دیگر به صورت ضمنی و در فحوای کلام، به این اصل اشاراتی داشته است.

در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری، پس از کنفرانس استکهلم، در آرایی به ذکر زوایای این اصل پرداخته شده است و دولت های طرف دعوی نیز در مواردی هم که به صلاحیت دیوان ایراد وارد کرده اند و یا در دفاعیات ماهوی خویش ادعاهای طرف مقابل را مردود دانسته اند، بر تعهد به پیشگیری و الزام خویش به آن ایرادی وارد نکرده اند و این را امری مسلم دانسته اند.

رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری که حسب تعریف مادۀ ۳۸ اساسنامه دیوان، از آن به منابع فرعی حقوق بین الملل تعبیر می شود، توانسته است نقشی بسزا در توسعه و تدوین این اصل داشته باشد؛ چنانکه بررسی شد، نقطۀ اوج توجه دیوان و طرفین دعوی به این اصل، در دو پروندۀ گابچیکوو ـ ناگیماروس و سپس کارخانه های خمیر کاغذ بوده است و البته در آرای مهم دیگر نیز از سه دهۀ آخر قرن بیستم تا به اکنون، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این اصل تأکیداتی شده است؛ هرچند آنچه که مورد انتظار جامعۀ دانشگاهی و فعالین حقوقی محیط زیست بود به طور کامل در این آرا محقق نشد، ولی همین که این اصل در حل و فصل اختلافات دولت ها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل ورود پیدا کرد، بارقه های امیدی بود که در آینده ای نه چندان دور شاهد توسعۀ آن و پی بردن جامعۀ جهانی به نقشی که این اصل می تواند در حفظ محیط زیست داشته باشد، باشیم.

مسأله ای که در این نوشتار مورد توجه بود و البته در آثار حقوقی نیز بایستی بیشتر اهمیت داده شود، نگاه قضات دیوان بین المللی دادگستری در نظریات تفصیلی خویش به اهمیت اصل پیشگیری بوده است؛ به همین جهت در این میان به ویژه شایسته بود به نگاه عمیق، دقیق و جامع نگر قاضی محترم دیوان جناب آقای کانکادو ترینیداد در شرح دو اصل پیشگیری و احتیاطی و لزوم توجه دیوان به آنها، اشاره شود؛ نظریات قضات دیوان که متخصصین بنام نظام های حقوقی جهان هستند، می تواند به عنوان دکترین قضایی در توسعه و تدوین اصول زیست محیطی به ویژه اصل مهم پیشگیری، راهگشا باشند.

ضمناً باید توجه داشت که مخاطب اصل پیشگیری علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی، تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی در سطح جهان می باشند؛ چرا که امروزه کمتر اقدامی را می توان پیدا نمود که تأثیری در محیط زیست و این کرۀ خاکی نداشته باشد؛ با این حال چنانکه در رویه های قضایی دیوان نیز مشاهده شد، در این خصوص بار اصلی بر دوش دولت ها می باشد؛ چرا که دولت ها صاحبان قدرت و ثروت و تصمیم گیرندۀ اصلی در جامعۀ جهانی هستند و اختیارات حاکمیتی را نیز دارا می باشند؛ بنابراین توقع می رود با گسترش آموزش و فرهنگ سازی از طریق رسانه و فضای مجازی، همین طور از طریق وضع قوانین کارآمد در سطح داخلی و توافق اجماعی بر مقررات الزام آور در سطح بین المللی، نقشی وسیع در حوزۀ پیشگیری ایفا نمایند تا ضمن تمتع جهانی از محیط زیست سالم، علاوه بر حفظ این محیط، حقوق آیندگان نیز در این میان مورد توجه قرار بگیرد و محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت، محترم شمرده شود.

بنابراین هرچند که امروزه اصل پیشگیری چهره ای عرفی در حقوق بین الملل پیدا کرده است و دولت ها حتی بدون توافق در معاهدات خویش، ملزم به رعایت آن می باشند ولی به دلیل فقدان اجماع جهانی در اسناد الزام آور و دارای ضمانت اجرا و اشاراتی مختصر و گذرا به این اصل در اسناد نرم حقوق بین الملل محیط زیست و آرای دیوان بین المللی دادگستری، باید در آینده برای ارتقای جایگاه اصل پیشگیری و حصول اجماع بر آن در اسناد الزام آور جهانی کوشید و جامعۀ جهانی به این اصل که قبل از تحقق خسارات گستردۀ زیست محیطی واقع شده است، نگاهی ویژه داشته باشد.

1. The Principle of Prevention

2. Philippe Sands, Principles of International Environmental Law (The UK: Cambridge University Press, 2003), 14.

3. سید فضل الله موسوی، سید حسین حسینی و سید حسین موسوی فر، «اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی»، مجله پژوهش حقوق عمومی ۴۸(۱۳۹۴) ، ۱۰.

4. Golden Rule

5. نیکلاس رابینسون و لال کوروکولاسوریا، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه سید محمدمهدی حسینی (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۰)، ۱۱۸-۱۱۷.

6. Sands, Op.Cit., 247.

7. فرهاد دبیری، سید عباس پورهاشمی و فخرالضحی روستا، «بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ۳ (۱۳۸۸)، ۲۱۸.

8. علی مسعودی، حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه آن (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۴)، ۱۲۴.

9. علیرضا ابراهیم گل، مترجم، مسؤولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳)، ۱۰۳.

10. دبیری، پورهاشمی و روستا، پیشین، ۲۱۹.

11. Sands, Op. Cit., 246.

12. علی مشهدی، حق بر محیط زیست سالم (الگوی ایرانی-فرانسوی) (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲)، ۲۲۲.

13. کریستوفر سی. جوینر، حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه عباس کدخدایی و امیر ساعدوکیل (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۴)، ۳۰۰.

14. کاترین روش، بایسته های حقوق محیط زیست، ترجمه علی مشهدی، حسن خسروشاهی و زینب یوسفی (تهران: خرسندی، ۱۳۹۰)، ۳۳.

15. آیت مولایی و حسن لطفی، «شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری»، مجله حقوقی بین المللی ۶۰ (۱۳۹۸)، ۲۷۵.

16. Sands, Op. Cit., 267.

17. Trail Smelter Case (United States v. Canada)/ Arbitration/ 1941.

18. سید فضل الله موسوی، مترجم، حقوق بین الملل محیط زیست/ تحقیقی از دانشگاه هاروارد در مجله حقوقی هاروارد (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۵)، ۵۱.

19. Soft Law

20. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment/ Stockholm 1972.

21. جوینر، پیشین، ۲۹۸.

22. The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL)/ London 1973-1978.

23. مسعودی، پیشین، ۱۲۵.

24. The 1978 UNEP Draft Principles.

25. World Charter for Nature (WCN)/ New York 1982.

26. Rio Declaration on Environment and Development/ Rio de Janeiro 1992.

اجلاس ریو با توافق بر سه سند مهم در حوزۀ حقوق بین الملل محیط زیست، در واقع تحولی عظیم در این رشته از علم حقوق بین الملل پدید آورد که از جمله امور مهم، تأکید بر اصول زیست محیطی بود؛ اصل پیشگیری نیز در این اسناد شامل بیانیۀ ریو، دستور کار ۲۱ و اعلامیۀ جنگل ها، به دفعات مورد تأکید قرار گرفته بود.

27. Sands, Op. Cit., 247.

28. قابل ذکر است در اعلامیۀ اصول جنگل ها و دستور کار ۲۱ نیز به وفور به اصل پیشگیری اشاره شده است؛ پس از این اعلامیه در اسناد نرم دیگر مانند اعلامیۀ ریو+۲۰، اصل پیشگیری به عنوان اصلی مهم مورد توجه و تکرار قرار گرفته است.

29. ده سال بعد از کنفرانس ریو، یعنی در سال ۲۰۰۲، اجلاس ژوهانسبورگ نیز به عنوان حقوق نرم، با اجماعی بین المللی در حوزۀ محیط زیست، اقدام به تکرار اصول حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصل پیشگیری که در کنفرانس ریو مطرح گشته بودند، نمود.

30. بیشترین تلاش ها راجع به اصل پیشگیری در حقوق سخت، در حوزۀ حقوق بین الملل دریاها و معاهدات مربوط به آن می باشد.

31. قابل ذکر است که استقبال جهانی دولت ها به اصل پیشگیری در اسناد نرم بیش از اسناد سخت بوده است؛ چرا که اسناد نرم به دلیل عدم داشتن ضمانت اجرا، با اصل حاکمیت دولت ها همسو بود و بهتر می توانست علی رغم تعارض منافع و تشتت دیدگاه های دولت ها، در سطح بین المللی در حوزۀ محیط زیست مقرراتی را تدوین کند.

32. رابینسون و کوروکولاسوریا، پیشین، ۱۶۲.

33. مسعودی، پیشین، ۲۱.

34. Precautionary Principle

35. Sovereign Principle

36. Common but differentiated responsibilities Principle

37. Co-operation Principle

38. Information Principle

39. Principle of Environmental Conservation

40. Polluter-Pays Principle

41. Principle of Environmental Impact Assessment

42. Sustainable Development Principle

43. دو اصل احتیاطی و پیشگیری با وجود شباهت های بسیار، تفاوت های مهم دیگر نیز دارند؛ بحث عرفی بودن اصل پیشگیری در مقابل اصل احتیاطی و یا بحث معکوس کردن بار اثبات دعوا در اصل احتیاطی از جملۀ این تفاوت ها می باشد؛ با این حال شباهت و تفاوتی که در حوزۀ عمل مهم است، ذکر شد و بررسی تحلیلی نقاط اشتراک و افتراق این دو اصل، از حوصلۀ این نوشتار خارج است.

44. دبیری، پورهاشمی و روستا، پیشین، ۲۱۹.

45. Sands, Op. Cit., 267.

46. سید عباس پورهاشمی و بهاره ارغند، حقوق بین الملل محیط زیست (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۹۸)، ۷۲-۷۱.

47. محمدحسین رمضانی قوام آبادی، «نگاهی به اصل استفاده غیر زیان بار (پایدار) از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست»، مجله علوم محیطی ۴(۱۳۸۶)، ۶۱.

48. Sands, Op. Cit., 246.

49. مسعودی، پیشین، ۱۴۶-۱۴۴.

50. همان، ۱۹-۱۸.

51. دبیری، پورهاشمی و روستا، پیشین، ۲۱۵.

52. پورهاشمی و ارغند، پیشین، ۹۹.

53. همان، ۸۳.

54. سید فضل الله موسوی، سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۱)، ۲۴.

55. پورهاشمی و ارغند، پیشین، ۹۲.

56. مسعودی، پیشین، ۱۴۱-۱۴۰.

57. پورهاشمی و ارغند، پیشین، ۱۲۷-۱۲۵.

58. رابینسون و کوروکولاسوریا، پیشین، ۱۱۹.

59. سید فضل الله موسوی، سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، پیشین، ۲۶.

60. دبیری، پورهاشمی و روستا، پیشین، ۲۱۹.

61. همان، ۲۲۵.

62. The principle of Sustainable Use

63. Sustainable

64. Prudent

65. Rational

66. Wise

67. Sands, Op. Cit., 253.

68. International Court of Justice, Nuclear Tests Case (Australia v. France), Judgment, 20 December1974, ICJ Reports, 1974.

69. سید فضل الله موسوی، سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، پیشین، ۵۷۸-۵۷۷.

70. International Court of Justice, Op. cit., p. 14, para. 31.

71. سید فضل الله موسوی، سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، پیشین، ۵۷۸.

72. توجه قضات در این پرونده به مسائل حقوق بین الملل محیط زیست به ویژه اصول زیست محیطی حائز اهمیت است؛ برای نمونه قاضی ویرامانتاری به اصول در حال توسعۀ حقوق بین الملل محیط زیست و لزوم رعایت آنها اشاره می کند؛ قاضی کروما نیز تعهدی برای دولت ها در حفظ محیط زیست با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه قائل است؛ قاضی پالمر نیز به عنوان قاضی اختصاصی پرونده، به توسعه یافتن حقوق بین الملل محیط زیست و عرفی بودن برخی از اصول آن تصریح می کند.

73. Petren

74. de Castro

75. مولایی و لطفی، پیشین، ۲۷۶.

76. Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)/ Judgment/ 1949.

77 سید فضل الله موسوی، سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، پیشین، ۵۷۹.

78. Judge de Castro, (1974), Dissenting Opinion of, I.C.J, Judgment on Nuclear Tests Case (Australia v. France), 389.

79. محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، مترجم، آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ۱۹۴۸-۱۹۸۶ (تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، جلد اول، ۱۳۹۴)، ۳۰۵.

80. International Court of Justice, Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Reports, 1997.

81. Variant C

82. International Court of Justice, Op.Cit., p. 78, para. 140.

83. پورهاشمی و ارغند، پیشین، ۲۱۷.

84. Irreversible

85. Reparation

86. وحید بذار، «تحلیل محتوای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس»، فصلنامه تعالی حقوق ۱۸(۱۳۹۶)، ۲۰۰-۱۹۹.

87. Erga Omnes

88. International Court of Justice, Op. Cit., p. 62, para. 97.

89. Jus Cogens

90. International Court of Justice, Op. Cit., p. 62, para. 97.

قابل ذکر است که اسلواکی با طرح اصل “Principle of Approximate Application”عمل خویش را در چهارچوب واریانت سی، توأم با حسن نیت می دانست و صحیح قلمداد می کرد.

91. Ibid., p. 78, para. 140.

92. International Court of Justice, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), Ecuador›s Application instituting proceedings, 31 March 2008, ICJ Reports, 2008.

93. The Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

94. Pact of Bogota

95. پورهاشمی و ارغند، پیشین، ۲۲۴.

96. International Court of Justice, Op. Cit., pp. 26-7, para. 37.

97. Ibid., pp. 26-7, para. 38.

98. Sic Utere

99. بابک وثوقی فرد، «قضیه سم پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا) تریل اسملتر قرن بیست و یکم؟»، مجله حقوقی بین المللی ۴۷ (۱۳۹۲)، ۱۵۵.

100. Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities/ 2001.

101. International Court of Justice, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), Order of 13 September 2013, ICJ Reports, 2013.

102. علیرضا آرش پور و فرشته بنانی، «جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی»، مجله مطالعات حقوقی ۴(۱۳۹۶)، ۴۰.

103. International Court of Justice, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, ICJ Reports, 2010.

104. Statute of the River Uruguay., 26 February 1975.

105. International Court of Justice, Op. Cit., p. 28, para. 22.

106. همانند قاعدۀ لا ضرر (لاضرر و لا ضرار)

107. International Court of Justice, Op. Cit., pp. 55-56, para. 101.

108. The Administrative Commission of the Uruguay River (CARU)

109. Ibid., pp. 76-77, para. 185.

110. Ibid., p. 67, paras. 145-6.

111. محمدحسین رمضانی قوام آبادی، «نگاهی به مسائل زیست محیطی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ»، مجله حقوق تطبیقی (نامه مفید)، ۸۲ (۱۳۸۹)، ۹۵.

112. Cancado Trinidade

113. Judge Cancado Trinidade, (2010), Separate opinion of, I.C.J, Judgment on Pulp Mills (Argentina v. Uruguay)., pp. 158-159, paras. 56-59.

114. International Court of Justice, Op. Cit., p. 42, para. 55.

115. Judge Cancado Trinidade, (2010), Separate opinion of, I.C.J, Judgment on Pulp Mills (Argentina v. Uruguay)., p. 173, para. 102.

116. Ibid., pp. 176-177, para. 113.

117. Ibid., p. 177, para. 113.

118. International Court of Justice, Op. cit., pp. 77-78, para. 190.

119. International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, 31 March 2014.

120. International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan), Application Instituting Proceedings, 31 May 2010, ICJ Reports, 2012, pp. 17-8, paras. 38-39.

121. برنامه ای عملی ـ تحقیقاتی راجع به نهنگ ها در قطب جنوب، که موسوم به JARPA بود:

Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic

122. International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, 31 March 2014, ICJ Reports, p. 300, para. 247.

123. دیوان بین المللی حقوق دریاها نیز در دو پرونده مهم به اصل پیشگیری اشاره می کند:

در پروندۀ یکم ، مطروحه در سال ۲۰۱۱ در پاسخ به سؤالات دولت نائورو راجع به تعیین مصادیق اقدامات الزام آ و ر راجع به شفاف سازی و شمول تعهدات دولت حامی شرکت های خصوصی که در منطقه فعالیت می کنند، به اتفاق آرا اقدام به صدور نظری مشورتی تحت عنوان «مسؤولیت و تعهدات دولت های حامی از اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در ناحیه» نمود.

در پروندۀ دوم، دیوان بین المللی حقوق دریاها نظر مشورتی دیگری در سال ۲۰۱۵ در پاسخ به کمیسیون شیلات دولت های ساحلی آفریقا، راجع به تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به صید غیر مجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقۀ انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی عضو در این کمیسیون صادر نمود.

124. Judge Cancado Trinidade, Separate opinion of, I.C.J, Judgment on Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening, 2014), 371, para. 60.

125. Ibid., p. 373, para. 66.

126. Ibid., p. 374, para. 70.

127. International Court of Justice, Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica and Costa Rica v. Nicaragua), Judgment of 16 December 2015.

128. San Juan

129. Colorado

130. Ibid., p. 706, para. 104.

131. International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996, pp. 241-242, para. 29.

132. Environment Diagnostic Study

133. International Court of Justice, Construction of the Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Order of 13 December 2013, ICJ Reports, 2013, p. 14, para. 37.

134. پورهاشمی و ارغند، پیشین، ۲۱۰.

135. Judge Cancado Trinidade, (2015), Separate opinion of, I.C.J, Judgment on Construction of the Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)., p. 6, para. 18.

136. Ibid., p. 15, para. 56.