نوع مقاله : علمی- پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Terrorism has always been a threat to the lives and security of the Filipino people. The existence of various terrorist threats in this country inevitably necessitated a codified mechanism to deal with terrorist threats. The country's 2007 Human Security Act was enacted to combat terrorism and was intended to combat militants in the southern Philippines. Critics of the law argue that the amendment was necessary to pave the way for the prosecution and punishment of perpetrators of terrorism, which led to the passage of the 2020 Anti-Terrorism Law. Compliance with the Philippine Constitution is currently being challenged by various domestic and foreign groups and has been reviewed by the Supreme Court. But the government, and especially the president himself, was determined to pass the law quickly and did not show any leniency. Some Philippine government officials believe that the review of this law shows that there is a guarantee of compliance with human rights standards in its place and this in itself can be considered a strong reason for the law to comply with international human rights instruments. But a careful examination of the law can ultimately lead the analyst to the conclusion that, despite the lawmakers' consideration of compliance with human rights standards, which appear to have been largely successful, the issue of long-term detention can be considered a flaw for it.
کلیدواژهها English
مقدمه
واژه تروریسم از جمله واژگانی است که امروزه به طور مکرر در جهان امروز به ویژه در اخبار و تحلیل های خبری مورد استفاده قرار گرفته و برداشت های متفاوت و متنوعی از آن شده است. شاید بتوان گفت مهم ترین دلیل این تنوع در تعریف تروریسم، گستره وسیع اَعمالی است که میتوان از آنها به عنوان اقدامات تروریستی نام برد. از طرف دیگر چون در این زمینه و در اکثر موارد، پای دولت ها و منافع ملی آنها در میان است، سعی شده است تعریفی سلیقه ای از این واژه ارائه شود تا بهرغم نمایش تصویری مخدوش از آن توسط مخالفان، منافع دولت ها نیز تأمین گردد؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موارد، دستیابی به تعریفی جامع از تروریسم با وجود ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن امری محال و دور از ذهن به نظر می رسد. با وجود این، تروریسم از ریشه ترور به معنای ترس و وحشت و هراس است. فرهنگ دهخدا در تعریف این واژه می نویسد: واژه ترور برگرفته از زبان فرانسه و به معنی قتل سیاسی با اسلحه می باشد که در زبان فارسی متداول شده است.1
ترور در لغت به معنی هراس و هراس افکنی است و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی حکومتها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می گویند.2 از این رو ترور به عملی اطلاق می شود که موجب ترس و وحشت می شود. آن هم ترس و وحشتی که در ذات این عمل وجود دارد، چون ممکن است یک جرم غیر تروریستی مانند درگیری های خیابانی و برخورد اراذل و اوباش و یا حتی ارتکاب سایر جرایم از این دست موجب ترس و وحشت عمومی شود، اما ترور تلقی نشود.
کشور جمهوری فیلیپین همواره در میان کشورهایی بوده که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده است. در سال ۲۰۱۹ میلادی شاخص تروریسم جهانی3 نام این کشور را در ردیف نهم فهرست خود قرار داد. لذا تروریسم همواره یک تهدید بالقوه برای زندگی، امنیت و حقوق و حیثیت مردم فیلیپین بوده است. محاصره شهر مراوی4 در ماه می سال ۲۰۱۷ توسط گروه موت5 (یک گروه تروریستی بنیادگرا که سوگند وفاداری به داعش یاد کرده) و حملات تروریستی اخیر به غیرنظامیان از جمله بومیان فیلیپین ـ حتی در میان شیوع ویروس همه گیر کرونا ـ بر اهمیت و لزوم توجه کشور به مسئولیت خود در مقابله با ماهیت رو به رشد تروریسم صحه گذاشته است. فیلیپین از ژانویه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ شاهد ۴۰ فقره بمب گذاری اصلی علیه افراد و اموال بوده که بیشتر در مناطق جنوب غربی کشور (زامبوانگا، باسیلیان و سولو) اتفاق افتاده است. بر اثر این بمب گذاری ها بیش از ۷۰۰ غیرنظامی کشته و هزاران نفر نیز مجروح شده اند.6
در حال حاضر دو تهدید تروریستی اصلی در فیلیپین وجود دارند7 که در ذیل به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است:
۱- گروه تروریستی کمونیستی8: این گروه قدیمی ترین گروه تروریستی متشکل از شورشیان کمونیستی بوده و هدف آنان براندازی دولت دموکراتیک در فیلیپین می باشد. گروه مزبور دست به حملات تروریستی مسلحانه زده و بیشتر در مناطق لوزان، ویسایاس و میندانائو (منطقه مسلمان نشین در جنوب فیلیپین) فعالیت دارد.9
۲- گروه های تروریستی محلی وابسته به داعش10 که مشتمل بر گروه های ذیل است:
گروه ابوسیاف11: بدنامی این گروه بیشتر مربوط به دزدی کودکان و درخواست غرامت در قبال آن می باشد. این گروه در بخش جنوب غربی میندانائو به ویژه در منطقه سولو12 دست به عملیات مختلف میزند و در صورت عدم پرداخت مبلغ درخواستی، اقدام به کشتن گروگان خود می کند. این گروه بعد از اعلام وفاداری به گروه تروریستی داعش یاغی تر شده و یک سری بمب گذاری های هدفمند و حملات انتحاری نیز انجام داده است.13
آزادیخواهان اسلامی بانگسامورو14: این گروه معروف به گروه جدایی طلب بوده و از شاخه های جبهه آزادی بخش اسلامی مورو15 است که در بخش مرکزی میندانائو فعالیت می کند. بمب گذاری خشونت آمیز در مکان های شلوغ و حمله به تأسیسات نظامی از جمله اقدامات این گروه بوده که بعد از اعلام وفاداری به گروه تروریستی داعش دست به بمب گذاری و تجاوز بیشتری زده است.16
گروه تروریستی موته17: این گروه که وفاداری خود به گروه تروریستی داعش را اعلام نموده و در بخش شمال غربی میندانائو فعالیت می کند، بسیار جاه طلب بوده و به صراحت اعلام نموده که هدف آن برقراری خلافت اسلامی می باشد. گروه موته یک گروه بسیار ماجراجو می باشد که با همکاری گروه های تروریستی خارجی، شهر مراوی را به مدت ۵ ماه در محاصره قرار داده بود.18
دولت فیلیپین به عنوان نخستین مسئول و متولی حمایت از حقوق شهروندان فیلیپینی و به عنوان بخشی از مسئولیت مدیریتی خود، قانون جمهور این کشور به شماره19۱۱۴۷۹ یا همان قانون ضد تروریسم موسوم به ای تی ای20 را وضع نمود. این قانون در واقع قانون جمهور21۹۳۷۲ یا قانون امنیت انسانی22۲۰۰۷ را اصلاح می کند. قبل از تصویب قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۲۰، در فیلیپین دو قانون اصلی ویژه مبارزه با تروریسم وجود داشتند که عبارت اند از: قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷ و قانون ضد تروریسم مالی ۲۰۱۲ 23.
برخی منتقدان قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۰۷ را به عنوان قانونی ناقص در زمینه مبارزه با تروریسم توصیف میکنند. آنها بر این باورند که این قانون در واقع نرم ترین و ملایم ترین قانون در مقایسه با سایر قوانین ضد تروریسم بوده و از قدرت بازدارندگی لازم جهت ممانعت از ارتکاب اعمال تروریستی برخوردار نیست. شایان ذکر است که اظهارات مربوط به لزوم اصلاح این قانون به دلیل نواقص موجود در آن حتی توسط رهبر اپوزیسیون در سال ۲۰۱۷ نیز مطرح شده بود.24
طرفداران قانون جدید چنین ابراز می کنند که مطابق قانون پیشین، یک عامل انتحاری را زمانی می توان به عنوان یک عامل تروریستی مورد تعقیب قرار داد که بمب خود را منفجر کرده باشد. فردریک میخائیل فارولان25، هماهنگ کننده و مدیر اجرایی کنونی ائتلاف برای امنیت در راستای صلح فیلیپین26، در خصوص محدودیت نیروهای امنیتی فیلیپین به یک مورد تروریستی اشاره کرده، چنین می گوید:
مروان که هدف گروه ویژه اقدام (۴۴27SAF۴۴) بود، از طریق فرودگاه وارد فیلیپین شد و از گیت پلیس مهاجرت نیز عبور کرد، اما هیچ مبنای قانونی برای دستگیری وی در آن نقطه وجود نداشت. مطابق قانون مزبور یک فرد می توانست صدها نفر را در یک برنامه برخط تلویزیونی سر ببرد، اما چون خواسته وی غیرقانونی نبود لذا نمی توان وی را یک تروریسم نامید.28
۱- قوانین موجود در فیلیپین جهت مقابله با تروریسم
وجود تهدیدهای گوناگون تروریستی در کشور فیلیپین نیاز به یک سازکار مدون در قالب یک قانون مصوب را برای مقابله با تهدیدهای مختلف تروریستی اجتناب ناپذیر نموده است. لذا علاوه بر قانون تروریسم ۲۰۲۰ که موضوع این نوشتار می باشد، دولت فیلیپین مجموعهای از قوانین را در این راستا به تصویب رسانده است که شاید بتوان گفت جامعترین آن مربوط به سال ۲۰۰۷ بوده است. در ادامه، اهم قوانین موجود در کشور فیلیپین در زمینه مقابله با تروریسم مورد اشاره قرار گرفته است:
۱-۱-قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷ 29
قانون امنیت انسانی سال ۲۰۰۷ که به طور رسمی به عنوان قانون جمهوری شماره ۹۳۷۲ نام گذاری شد، یک قانون جهت مبارزه با تروریسم در فیلیپین بود که از ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۷ اجرا شد. این قانون یکی از ابتدایی ترین قانون ضد تروریسم است که فیلیپین را با همسایگان جنوب شرقی آسیا که با مبارزان اسلام گرا درگیر هستند همسو می کند. هدف از تصویب این قانون مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بوده است.30
۱-۱-۱- تعریف تروریسم مطابق قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷
این قانون به طور کلی تروریسم را جرم «ایجاد ترس و وحشت گسترده و خارق العاده در بین مردم» تعریف کرده و به مقامات این اجازه را می دهد تا مظنونان به ترور را بدون حکم قضایی دستگیر و بدون هیچ گونه اتهامی به طور موقت برای مدت سه روز بازداشت کنند.31 طبق این قانون، تروریست های بازداشت شده حق دیدار با وکیل، کشیش، پزشک یا اعضای خانواده را دارند.
در لایحه تقدیمی دولت فیلیپین به مجلسِ وقت که منجر به تصویب قانون ۲۰۰۷ شد چنین آمده است:
دولت تصدیق می کند مبارزه با تروریسم نیاز به یک رویکرد جامع دارد که شامل ابزارهای سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و حقوقی باشد و بدون در نظر گرفتن این موارد به عنوان توجیهی برای فعالیت های تروریستی و / یا جنایی، علل اصلی تروریسم را در نظر بگیرد. این اقدامات باید شامل مدیریت درگیری و صلحسازی پس از جنگ، پرداختن به ریشه های درگیری از طریق ایجاد ظرفیت دولت و توسعه اقتصادی عادلانه باشد32.
این بیانیه روشن می کند که دولت فیلیپین به این نتیجه رسیده است که یک رویکرد مضیق نظامی نمیتواند راه حل کافی برای مقابله با گروه های تروریستی از این حیث باشد و لذا این ضرورت بیش ازپیش احساس شد که رویکرد گستردهتر و جامعتری را در مقایسه با رویکرد نظامی صِرف به کار گیرد. بخش سوم لایحه مزبور، تروریسم را به طور مشروح این چنین تعریف می کند:
تروریسم عبارت است از استفاده از خشونت یا زورِ از پیش برنامه ریزی شده یا تهدیدآمیز یا هر وسیله دیگری که عمداً باعث آسیب رساندن به اشخاص، یا ایجاد زور و سایر وسایل مخرب علیه اموال یا محیط زیست که هدف آن ایجاد حالت خطر، وحشت، ترس، یا هرج ومرج برای عموم مردم یا بخشی از آن، یا مجبور کردن یا ترساندن دولت برای انجام یا خودداری از انجام عملی باشد.33
این قانون با ارائه تعریف شفاف از مفهوم تروریسم، برای نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی این امکان را فراهم مینماید که درک دقیقتری از جرایم موردنظر داشته باشند. این بیانیه می تواند به عنوان یک بازدارنده بالقوه از ارتکاب تروریسم در آینده، پیشگیری به عمل آورد زیرا مرتکبان می دانند که دیگر حمله بدون محاکمه و فرار از قانون و در نتیجه بیکیفرمانی، امکان پذیر نیست.34
۱-۱-۲- چالش ها و پیامدهای قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷
مهم ترین و چالش برانگیزترین بخش در قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷ مربوط به دستگیری و بازداشت مظنونین به اقدامات تروریستی است. در قانون مزبور مقرر شده است: «هر مأمورِ برقراری صلح35 یا یک شخص خصوصی در صورتی می تواند بدون حکم، شخصی را دستگیر کند که: (الف) وقتی در حضور او، شخصی که باید دستگیر شود، یکی از جرایم مندرج در این قانون را مرتکب شده، در حال ارتکاب یا در تلاش برای ارتکاب است یا (ب) وقتی هر یک از جرایم گفته شده واقعاً اتفاق افتاده باشد و وی دلیل منطقی برای این باور دارد که شخص بازداشت شده نیز مرتکب همان عمل شده است. هر فردی که مطابق مقررات مندرج در این بخش دستگیر شود، ممکن است برای رسیدگی به موضوع بیش از سه روز بازداشت شود.»36
در قوانین قبلی مربوط به ضد تروریسم، منافذ زیادی وجود داشت که از بازداشت مظنونین تروریست جلوگیری می کرد.37 با این حال، این لایحه به نهادهای مجری قانون فیلیپین اجازه میدهد که به رغم فقدان حکم قانونی، مبادرت به دستگیری و بازداشت مظنونین به تروریسم برای مدت سه روز نمایند.
در رابطه با قانون ضد تروریسم ۲۰۰۷، باید اذعان نمود این قانون، با وجود همۀ کاستی های آن، اَعمال تروریستی را جرمانگاری نموده و مجازاتی برای مرتکبان این گونه اَعمال تحمیل نموده است. این قانون شامل رهنمودهایی برای پادمان و صیانت از حقوق بشر نیز بوده و هدف از اجرای آن به طور کلی ممانعت از انجام اَعمال و اقدامات تروریستی بوده است؛ اما آنچه حائز اهمیت می باشد این است که قانون مزبور از زمان تصویب و اجرایی شدن تا چه اندازه توانسته در ممانعت از اقدامات تروریستی در این کشور مؤثر واقع شود. در پاسخ به سؤال فوق، شواهد حاکی از آن است که در بازه زمانی دوازده ساله از اجرای این قانون، سیزده مورد بمب گذاری وحشتناک انجام گرفته که تلفات بسیار زیادی را به جای گذاشته است. محاصره مراوی در این بازه اتفاق افتاده که در نتیجه آن بیش از یک هزار نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. متعاقب این حوادث مؤثر بودن و کارآمدی قانون مزبور مورد سؤال قرار گرفت.38 بنابر گزارش های ارائه شده از سوی مقامات امنیتی فیلیپین، تعداد پرونده های ارجاعشده به دادگاه جهت رسیدگی چهار مورد بوده که سه مورد از آن مورد رسیدگی قرار گرفته و یک پرونده در جریان می باشد. لذا مشاهدات نشان می دهد که کارامدی قانون مزبور، کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. برخی از منتقدان قانون ضد تروریسم ۲۰۰۷ بر این باورند که موارد ذیل از جمله ضعف های اساسی قانون ۲۰۰۷ بوده است:39
- وجود مفاد دشوار (جهت اجرا)
- مضیق بودن عناصر جرم
- توسل به ثبت جرایم کوچک
- وجود مجریان ضد قانون
- دوره بازداشت کوتاه مدت (حداکثر ۳ روز)
مطابق نظر شورای امنیت سازمان ملل، «تهدید تروریست های خارجی رو به افزایش بوده و به سرعت در حال تغییر است40.» یک نمونه از این پدیده جوانان هستند که کشور مبدأ یا ملیت خود را ترک می کنند تا در افراط گرایی خشونت آمیز در سایر کشورها شرکت کنند. شورای امنیت خاطرنشان می کند که «سازمان های تروریستی مانند القاعده، داعش و گروه های وابسته به آنها بیش از ۳۰،۰۰۰ تروریست خارجی را از بیش از ۱۰۰ کشور عضو جذب کرده اند.»41 علاوه بر این، قطعنامه ۱۶۲۴، کشورهای عضو را ملزم می کند که طبق قانون، تحریک به انجام اقدامات تروریستی را منع کنند، شرطی که قانون ۲۰۰۷ از آن غافل است. نقص برجسته دیگر در قانون ۲۰۰۷ عدم رعایت قطعنامه ۱۳۷۳ است که کشورهای عضو مانند فیلیپین را به موارد دیگر ذیل دعوت می کند:
- جلوگیری و سرکوب تأمین مالی اقدامات تروریستی؛
- جرمانگاری تأمین یا جمع آوری تعمدی، به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، وجوهی توسط اتباع آنها یا در قلمرو آنها به قصد استفاده از وجوه یا علم به استفاده از آنها برای انجام اقدامات تروریستی
- مسدود کردن بدون تأخیر وجوه و دارایی های مالی یا منابع اقتصادی اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی می شوند و یا مبادرت به اقدامات تروریستی می کنند یا مشارکت در آنها را تسهیل می کنند؛ متوقف نمودن بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا کنترل این افراد هستند؛
- مسدود کردن وجوه اشخاص و نهادهایی که به نمایندگی از این اشخاص یا نهادها یا به راهنمایی آنها اقدام می کنند، از جمله وجوهی که از اموالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط این اشخاص و اشخاص وابسته به آنها یا تحت کنترل آنها مشتق یا تولید شده است؛ و
- ممانعت از قرار دادن هرگونه وجوه، دارایی های مالی یا منابع اقتصادی، خدمات مالی یا سایر خدمات مرتبط، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار اتباع یا اشخاص و نهادهای موجود در قلمرو آنها به نفع اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی می شوند یا می خواهند مرتکب شوند یا ارتکاب آن را تسهیل کنند یا در آن شرکت کنند، یا به نفع بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا کنترل این افراد و اشخاص و نهادهایی هستند که به نمایندگی از این افراد یا توسط آنها هدایت می شوند.
مطابق اظهارت راسلا، در جریان ارزیابی سوم متقابل42 فیلیپین، گروه ویژه اقدام مالی43 این نارسایی ها را در قوانین فیلیپین در زمینه اجرای توصیه های شورای امنیت از جمله شکاف های اساسی در زمینه پولشویی و سیستم تأمین مالی ضد تروریسم مشاهده نمود. سپس گزارش سال ۲۰۱۹ مربوط به ارزیابی متقابل، اقدامات پیشنهادی، از جمله اصلاح قانون ۲۰۰۷ را ذکر کرد.44 بنابراین، ابطال قانون ۲۰۰۷ بر اساس دادخواست های مختلفی که در حال حاضر به دیوان عالی کشور ارائه می شود، بر شانس این کشور برای جلوگیری از قرار گرفتن در لیست خاکستری تأثیر منفی می گذارد، زیرا مطابق یافته های ارزیابی متقابل فیلیپین، مقررات غیر قابل مذاکرهای تحت قانون ۲۰۰۷ وجود دارد. این موارد به شرح زیر است:
- بخش ۳ (ب) در مورد تعریف شخص تعیین شده؛
- بخش ۱۱ (الف، ب و ج) در مورد اقدامات غیرقانونی تروریست های خارجی؛
- بخش ۲۵ در مورد تعیین افراد تروریست، گروه هایی از افراد، سازمان ها یا انجمن ها؛
- بخش ۳۵ در خصوص اختیار شورای مبارزه با پولشویی برای تحقیق و بررسی سپرده های بانکی؛
- بخش ۳۶ در مورد قدرت مسدود کردن حساب ها توسط شورای مبارزه با پولشویی؛
- بخش ۳۸ در خصوص حاشیه امن برای هر شخصی که با حسننیت هنگام اجرای تحریم های مالی هدفمند عمل می کند؛ و
- بخش ۴۶ (ط) در مورد وظیفه ATC برای اقدام در مورد قطعنامه های مربوطه صادر شده توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و در مورد درخواست های خارجی برای تعیین تروریست ها، افراد، انجمن ها، سازمان ها یا گروهی از افراد.45
بنابراین فیلیپین در صورت عدم اجرای مفاد قانون ۲۰۰۷، ممکن بود در لیست خاکستری قرار گیرد، یعنی لیستی از کشورها با کمبودهای راهبردی در چهارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. لذا تعجب آور نخواهد بود که فیلیپین به طور مداوم در میان کشورهای متأثر از تروریسم قرار گرفته است. شاخص جهانی تروریسم، این کشور را در رتبه نهم لیست خود در سال ۲۰۱۹ قرار داده است و این حاکی از آن است که مجریان قانون این کشور، به دلیل ضعف های اساسی قانون، نتوانسته اند قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷ را اجرا کنند.46 برخی از مقامات فیلیپین سؤال می کنند که آیا آنها باید برابر تروریسم با ترس و منفعلانه، زیر جامۀ مندرس حقوق بشر، رفتار کنند؟ همان طور که یک دولتمرد مشهور یک بار اظهار داشت: «وقتی سرتان در دهان ببر است، نمی توانید با آن استدلال کنید.» آنها بر این باورند کسانی که واقعاً به حقوق بشر توجه ندارند، تروریست ها و کسانی هستند که از آنها حمایت می کنند. البته به عقیده آنان جای امیدواری است که قانون جدید اکنون تعادل را به نفع کسانی که برای حقوق بشر و همچنین زندگی انسان ارزش قائل هستند، ایجاد کرده است.47
بنابراین مطابق ارزیابی های صورت گرفته قانون ۲۰۰۷ در ممانعت از تروریسم ناکارآمد توصیف شده است. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت کشاندن تروریست ها پای میز محاکمه، جهت تضمین اجرای مؤثر قانون، نیاز به بازدارندگی بیشتر برای صیانت از جان و مال مردم دارد. نتیجه ناکارآمدی قانون مزبور، تهیه و تصویب قانون مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۲۰ موسوم به قانون ضد تروریسم ۲۰۲۰48 بود. برخی مقامات اجرایی فیلیپین بر این عقیده اند که قانون جدید نواقص قانون قبلی را جبران کرده، مجریان قانون را به یک سند حقوقی محکم تجهیز نموده و منجر به ایجاد یک کشور امن و سالم خواهد شد. در ادامه به بررسی قانون جدید فیلیپین با جزئیات بیشتری می پردازیم.
۱-۲- قانون ضد تروریسم ۲۰۲۰
قانون ضد تروریسم سال ۲۰۲۰ که به طور رسمی به عنوان قانون جمهوری شماره ۱۱۴۷۹ نام گذاری شده است، یک قانون مصوب مجلس نمایندگان فیلیپین است که هدف آن پیشگیری، ممنوعیت و مجازات تروریسم در فیلیپین می باشد.49 این قانون در ۳ ژوئیه سال ۲۰۲۰ توسط رئیس جمهور رودریگو دوترته50 امضا شده و در ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۲۰ در عمل جایگزین قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷ شد.51
مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف در فیلیپین و خارج از این کشور بوده و در دیوان عالی کشور نیز بررسی شده است.52 آدریان فردیناند سوگای، معاون وزیر دادگستری و مسئول دادسرای ملی و اداره آگاهی ملی فیلیپین، بر این باور است که این قانون از زندگی، آزادی و دارایی افراد در مقابل تروریسم که به عنوان یک جرم علیه مردم، علیه بشریت و علیه قانون ملت ها معرفی شده است، صیانت می کند. مقامات ذی ربط در کشور فیلیپین در پاسخ به اظهارات و نگرانی های حقوق بشری نهادهای مختلف داخلی و حتی خارجی ابراز می کنند که قانون مزبور حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مردم مطابق قانون اساسی را حفظ می کند.53
۱-۲-۱ -اهداف و راهبردها
قانون ضد تروریسم در بخش اعلامیه سیاست خود، مهم ترین اهداف این قانون را چنین بیان می کند: «صیانت از جان، آزادی و مال مردم فیلیپین، محکوم نمودن تروریسم به عنوان پدیده ای خصمانه و خطرناک برای امنیت ملی و رفاه مردم و تلقی تروریسم به عنوان جرمی علیه مردم فیلیپین، علیه انسانیت و علیه حقوق ملل.» قاضی فدریک میکائیل فارولان، فرمانده و مدیر اجرایی ائتلاف برای امنیت در راستای صلح فیلیپین، بر این عقیده است که این قانون عامل مهم و اساسی در مبارزه با تروریسم بوده، اما تمامیت راهبرد دولت این کشور در این خصوص را در بر نمی گیرد. مطابق نظر وی این قانون مطابق با درخواست شورای امنیت سازمان ملل از کشورهای عضو جهت تشدید مکانیسم کشورهای مزبور برای مقابله با تروریسم است: به عنوان مثال قطعنامه ۱۳۷۳ و ۲۱۷۸ شورای امنیت سازمان ملل.54 در ادامه به محتوای قانون ضد تروریسم و بخش های مختلف آن به تفصیل می پردازیم.
در بخش دوم قانون مزبور که دولت فیلیپین سیاست خود را در خصوص تصویب و اجرای این قانون اعلام می کند، آمده است:
سیاست دولت صیانت از جان، آزادی و مال مردم فیلیپین، محکوم نمودن تروریسم به عنوان پدیده ای خصمانه و خطرناک برای امنیت ملی و رفاه مردم و تلقی تروریسم به عنوان جرمی علیه مردم فیلیپین، انسانیت و حقوق ملل اعلام شده است. در راستای اجرای سیاست مزبور، دولت باید از حقوق اساسی و آزادی های بنیادین مردم همان گونه که در قانون اساسی آمده، حمایت نماید. دولت می داند که مبارزه با تروریسم نیاز به یک رویکرد جامع شامل ابزار سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و حقوقی دارد که در آن ریشه های اصلی تروریسم موردتوجه قرار گرفته باشد. این اقدامات باید شامل مدیریت اختلافات و آشتی بعد از حل اختلافات بوده و ریشه های اصلی اختلافات را از طریق ظرفیت سازی و ارتقای توسعه اقتصادی متناسب مورد لحاظ قرار دهد. هیچ چیز در این قانون نباید به مثابه کوتاهی، محدودیت و تقلیل اختیاراتِ به رسمیت شناخته شده قوه مجریه در قانون اساسی تفسیر شود. با وجود این اعمال اختیاراتِ به رسمیت شناخته شدۀ قوه مجریه در قانون اساسی نباید به حقوق بشر که بایستی در هر صورت مطلق و مورد حمایت واقع شوند، لطمه وارد کند.
بر اساس آنچه در بخش نخستین این سند آمده، به نظر می رسد تدوین کنندگان این قانون از همان ابتدای امر دغدغه های مربوط به انطباق سند حاضر با موازین و معیارهای حقوق بشری را در ذهن داشته و بر آن بوده اند تا تعریفی جامع و موسع در خصوص سیاست کلان دولت در این خصوص ارائه نمایند، تعریفی که جلوتر مورد استفاده گسترده طرفداران تدوین قانون مزبور جهت اثبات ادعای خود مبنی بر انطباق این قانون با موازین حقوق بشری قرار گرفته است. این در حالی است که منتقدان قانون مزبور آن را فقط نمادین دانسته و به مغایرت بخش های بعدی قانون مزبور با آنچه در مقدمۀ آن اشاره شده، تأکید کرده اند.
۱-۲-۲- اقدامات قابل مجازات مطابق با قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۲۰
اقدامات قابل مجازات مطابق با قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۰۷ عبارت بود از: تروریسم (۴۰ سال حبس)، توطئه (۴۰ سال حبس)، معاونت در جرم ( از ۱۷ سال و ۴ ماه و یک روز تا ۲۰ سال حبس)، مشارکت در جرم (۱۰ سال و یک روز تا ۱۲ سال حبس)، کارمندان و مقامات بانکی متمرد از دستور دادگاه (۱۰ سال و یک روز تا ۱۲ سال حبس).
در قانون مبارزه با تروریسم جدید، علاوه بر بسط موارد فوق، به موارد دیگری نیز اشاره شده که در زیر به طور مختصر به آن پرداخته می شود:
تروریسم (بخش چهار): (مجازات: حبس ابد): تروریسم، موضوع بند ۴۹ این قانون، توسط هر شخصی که در داخل یا خارج از فیلیپین، صرف نظر از مرحله آن، ارتکاب می یابد که:
الف) دست به اقداماتی می زند که منجر به مرگ یا صدمه جسمی جدی به شخص شده، یا زندگی یک شخص را به خطر اندازد.
ب) دست به اقداماتی می زند که می تواند باعث ورود خسارت زیاد یا تخریب اماکن دولتی یا عمومی یا اموال خصوصی بشود.
ج) دست به اقداماتی می زند که قصد آن ایجاد اختلال گسترده، آسیب یا تخریب زیرساخت های حیاتی باشد.
د) توسعه، تولید، تملک، حمل ونقل سلاح، مواد منفجره یا مواد بیولوژیکی، هسته ای، سلاح های رادیولوژیکی یا شیمیایی؛ و
ه) رهاسازی مواد خطرناک یا ایجاد آتش سوزی، سیل یا انفجار
تهدید به ارتکاب تروریسم (بخش پنج): هر شخصی که تهدید به انجام هر یک از اقدامات ذکر شده کند، به ۱۲ سال حبس مجازات خواهد شد.
برنامه ریزی، تعلیم، تهیه تدارکات و تسهیل ارتکاب تروریسم (بخش شش): شرکت هر شخص در برنامه ریزی، آموزش، آماده سازی و تسهیل ارتکاب تروریسم، داشتن اشیای مربوط به آمادگی برای ارتکاب تروریسم، یا جمع آوری یا ساختن اسناد مرتبط با آماده سازی تروریسم غیرقانونی خواهد بود. هر شخصی که مطابق مفاد این قانون مقصر شناخته شود، مجازات وی حبس ابد بدون بهره مند شدن از امتیاز عفو مشروط و مزایای مندرج در قانون جمهور شماره ۱۰۵۹۲ خواهد بود.
توطئه برای ارتکاب تروریسم (بخش هفت): هرگونه توطئه برای ارتکاب تروریسم، طبق تعریف و مجازات ارائه شده در بخش چهارم این قانون، مجازات حبس ابد را بدون بهره مند شدن از مزایای عفو مشروط و مزایای مندرج در قانون جمهور شماره ۱۰۵۹۲ به دنبال خواهد داشت. وقتی دو یا چند نفر در مورد ارتکاب تروریسم، آن گونه که در بخش چهارم این قانون تعریف شده به توافق می رسند و تصمیم به انجام یک عمل یکسان می گیرند، توطئه وجود دارد.
پیشنهاد ارتکاب تروریسم (بخش هشت): هر شخصی ارتکاب تروریسم را طبق تعریف ارائه شده در بخش چهار این قانون، پیشنهاد کند، مجازات وی ۱۲ سال حبس خواهد بود.
ترغیب به ارتکاب تروریسم (بخش نهم): هر شخص، بدون شرکت مستقیم در ارتکاب تروریسم، دیگران را به اجرای هر یک از اعمال مشخص شده در بخش چهارم این قانون با استفاده از سخنرانی ها، اعلامیه ها، نوشته ها، نشان ها، آگهی ها یا سایر ابزارها تحریک کند، مجازات وی ۱۲ سال حبس خواهد بود.
عضوگیری و عضویت در سازمان های تروریستی (بخش دهم): هر شخصی که دیگری را برای شرکت، ملحق شدن، ارتکاب یا حمایت از تروریسم، یا حمایت از یک فرد یا هر سازمان تروریستی، انجمن یا گروهی از اشخاصی که تحت بند ۲۶ این قانون منع شده اند، یا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمان تروریستی تعیین شده اند، یا به منظور دست زدن به ترور به خدمت بگیرد، مجازات وی حبس ابد بدون بهره مند شدن از مزایای عفو مشروط و مزایای مندرج در قانون جمهوری شماره ۱۰۵۹۲ خواهد بود.
تروریست های خارجی (بخش یازده): اَعمال زیر غیرقانونی بوده و مجازات مرتکبین آنها حبس ابد، بدون استفاده از مزایای آزادی مشروط و مزایای قانون جمهور شماره ۱۰۵۹۲، خواهد بود:
الف) برای هر شخصی که برای سفر یا تلاش برای سفر به کشوری غیر از کشور محل اقامت یا تابعیت خود، به منظور ارتکاب، برنامه ریزی، یا آماده سازی، یا شرکت در تروریسم، یا ارائه یا دریافت آموزش تروریستی اقدام می کند؛
ب) برای هر شخصی که سفرِ افرادی را به کشوری غیر از کشور خود، با علم به اینکه هدف از چنین مسافرتی ارتکاب، برنامه ریزی، آموزش یا آمادگی برای شرکت در تروریسم یا ارائه و دریافت آموزش تروریستی است، سازمان دهی یا تسهیل کند، یا
ج) برای هر شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد و برای مشارکت در انجام، برنامه ریزی، آموزش، یا آماده سازی برای، یا شرکت در تروریسم یا تأمین پشتیبانی یا تسهیل یا آموزش تروریستی در فیلیپین یا در خارج از فیلیپین، به این کشور سفر می کند.
حمایت مالی از تروریسم (بخش دوازده): (مجازات: حبس ابد): هر شخصی که از هر فرد یا سازمان تروریستی، انجمن یا گروهی از افراد که هر یک از اَعمال قابل مجازات در بخش چهارم این قانون را با علم به اینکه چنین فرد یا سازمان، انجمن یا گروهی از افراد مرتکب چنین نقشه هایی می شوند یا در حال برنامه ریزی برای ارتکاب چنین اعمالی هستند، پشتیبانی مادی کند، مسئولیت اصلی هرکدام از اَعمال تروریستی انجام شده توسط افراد یا سازمان مزبور را، علاوه بر سایر موارد عادی جنایی که وی یا آنها ممکن است در رابطه با آن عمل تروریستی انجام داده باشند، بر عهده خواهد داشت.
آشکارا پیداست که استمرار حیات گروه های تروریستی، وابستگی تامی به منابع مالی و حمایت مالی حامیان این گروه ها دارد. این حمایت می تواند در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی مانند انواع لوازم و ابزار لازم برای ارتکاب اَعمال تروریستی باشد. حمایت های مالی مذکور به بقای گروه های تروریستی و انجام فعالیت های خرابکارانۀ آنها از یک طرف و تهدید صلح و امنیت داخلی و بین المللی کمک شایانی می کند؛ بنابراین، وضع یک سری قواعد و مقررات جهت مقابله با تأمین مالی تروریسم در یک جامعه و به تبع آن در نظام بین الملل ضروری و منطقی می نماید.
از میان کنوانسیون های تصویب شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل مرتبط با موضوع تروریسم، تنها کنوانسیون سرکوب تأمین منابع مالی تروریسم (۱۹۹۹) به طور مستقیم راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.55 کنوانسیون مزبور در مقدمه خود به چند نکته اشاره می کند که دو مورد آن به طور مستقیم به بحث تأمین مالی تروریسم مربوط می شود. نخست اینکه تأمین مالی تروریسم از موضوعاتی است که برای کل جامعه بین المللی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و دوم اینکه، کمیت و شدت تروریسم بین المللی با میزان تامین مالی تروریست ها رابطه مستقیم دارد.
اخبار متعددی از کمک های مالی کشورها به گروه های تروریستی از جمله القاعده، داعش، جبهه النصره و غیره وجود دارد که همگی از مصادیق تأمین مالی تروریسم محسوب می شوند و مطابق کنوانسیون سرکوب تأمین منابع مالی تروریسم (۱۹۹۹) و طبق قطعنامه شورای امنیت (۱۲۶۷، ۱۳۳۳، ۱۳۷۳ و ...56) محکوم است.57 اما سؤالی که مطرح می شود این است که این مسئول بودن دولت ها تنها از بابت قصور در انجام تعهداتشان است یا اینکه مسئولیت ناشی از اَعمال گروه های تروریستی، قابلیت انتساب به دولت های حمایت کننده را دارد. مطابق طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت (۲۰۰۱) اعمال اشخاص و گروه های خصوصی در صورتی به دولت منتسب می شوند که تحت هدایت، کنترل یا دستور دولت مزبور عمل کرده باشند.58 از دیدگاه برخی حقوق دانان، کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل فقدان استخراج یک قاعده عرفی در زمینه ملاک و معیار کنترل و هدایت، موضوع را آگاهانه مبهم گذاشته و تبیین بیشتر این موضوع را موکول به رویه و عملکرد بعدی دولت ها و مراجع بینالمللی کرده است. این در حالی است که در طرح مسئولیت بین المللی سازمان ها، در ماده ۵، آشکارا معیار «کنترل مؤثر» مورد پذیرش قرار گرفت.59
در رویه قضایی بین المللی هم موضوع «اعمال کنترل» به عنوان ملاک و معیار، جهت احراز انتساب و در نتیجه تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. به طور نمونه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان در سال ۲۰۰۷، با تکیه بر معیار کنترل مؤثر، صرف اعمال کنترل کلی دولت صربستان بر اقدامات نیروهای شبه نظامی را موجد مسئولیت این دولت ندانست. رویکرد دیوان در این قضیه، بسیار مورد انتقاد دکترین قرار گرفت، زیرا با توجه به موضوع قضیه که در خصوص ارتکاب جنایات بین المللی از جمله ژنوسید بوده است، این انتظار از دیوان وجود داشت که ملاک موسعتر از معیار کنترل مؤثر را مبنا قرار میداد و در این قضیه، لااقل به طور خاص از رویه دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق، تأثیر میپذیرفت، اگرچه که چهارچوب حقوقی مسئولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها است و با چهارچوب حقوقی حاکم بر دادگاه های کیفری ویژه برای یوگسلاوی سابق که نظام مسئولیت کیفری فردی است، متفاوت می باشد60. همچنین دیوان در قضیه نیکاراگوئه علیه امریکا، اقدامات دولت امریکا (حتی حمایت مالی و تسلیحاتی) در حمایت از کنتراها61 را موجد مسئولیت بین المللی این دولت ندانست.62 بدین ترتیب دیوان نتیجه می گیرد که هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که ایالات متحده به درستی چنان درجه ای از کنترل را در کلیه حوزه ها در خصوص رفتار کنتراها اِعمال می کرده است که بتوان عمل آنها را از جانب خود امریکا تلقی کرد. دیوان در نهایت گفت کمک امریکا به کنتراها سرنوشت ساز و حیاتی بوده، اما این کافی نیست تا اثبات کند که آنها به کمک امریکا وابستگی کامل داشته اند.63
در خصوص معیارهای حاکم بر کنترل در رابطه با حمایت مالی، علاوه بر رأی فوق، نظر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. برخلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری در رأی فوق، دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ64 معیار کنترل کلی را در انتساب مسئولیت کافی دانست و فرد را در قبال اقدامات جنایات بین المللی که تحت کنترل کلی وی، ارتکاب یافته است، برخوردار از مسئولیت کیفری دانست.65 لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در پرونده فوق متوجه مسئولیت دولت بوده، اما رویکرد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی به اجرای حقوق بشردوستانه معطوف بوده است؛ بنابراین مطابق نظر این دیوان، در خصوص مسئولیت دولت بابت اعمال اشخاص و گروههای خصوصی، تنها در صورتی می توان از انتساب سخن گفت که دولت مزبور کنترل مؤثری بر اعمال آنها داشته باشد..66
با توجه به آنچه در خصوص موضوع حمایت مالی از تروریسم در بالا اشاره شد، به نظر می رسد تدوین کنندگان قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۲۰ در فیلیپین در بخش ۱۲ سعی بر آن داشته اند تا ضمن الگوبرداری از رأی دیوان کیفری برای یوگسلاوی سابق، توجه خود را بر جنبه های حقوق بشری موضوع معطوف داشته و گامی مهم در این رابطه برداشته اند.
معاونت (بخش چهارده): هر شخص، با علم به ارتکاب هر یک از جرایم تعریف شده و قابل مجازات تحت بخش چهار این قانون، بدون مشارکت در آن، به واسطه هرکدام از موارد زیر در آن شرکت کند، به عنوان معاونت در جرم مسئول بوده و مجازات وی ۱۲ سال حبس خواهد بود:
الف) با سود بردن خود یا کمک به مجرم برای سود بردن از اثرات جرم؛
ب) با پنهان کاری یا از بین بردن پیکرۀ جرم، یا اثرات آن، یا ابزارهای آن، به منظور جلوگیری از کشف آن. یا
ج) با پناه دادن، پنهان کاری، یا کمک به فرار مرتکب اصلی یا توطئهکننده جرم.
هیچ کس، حتی با در نظر گرفتن رابطه یا قرابت وی، از مسئولیت این بخش معاف نخواهد بود.
کارمندان و مقامات بانکی متمرد از دستور دادگاه (بخش سی و نه): کارمند، مقام رسمی یا عضو هیئت مدیره یک بانک یا موسسه مالی که پس از احراز صحیح مجوز کتبی از دادگاه تجدیدنظر، اجازه بررسی سپرده ها، استقرارها، حساب های امانی، دارایی ها و سوابق یک تروریست یا گروه غیرقانونی از اشخاص، سازمان یا انجمن را مطابق با بندهای ۲۵ و ۲۶ این قانون را نمی دهد، به مجازات چهار (۴) سال حبس محکوم می شود.
۲- تعارضات حقوق بشری قانون ضد تروریسم ۲۰۲۰
از همان ابتدای مطرح شدن لایحه مربوط به این قانون، مخالفت های زیادی در خصوص آن، چه در مجلس نمایندگان فیلیپین و چه در میان اصحاب رسانه و مؤسسات فعال در عرصه حقوق بشر صورت گرفت. البته اعتراض به این لایحه تنها محدود به موارد مزبور نبود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حتی مجلس نمایندگان امریکا نیز در این خصوص مخالفت های زیادی، در جریان تصویب این لایحه و حتی پس از آن، از خود نشان داده اند.67 سازمان های مختلف مردم نهاد و فعالان حقوق بشری به طور مکرر در مقابل مجلس نمایندگان فیلیپین و حتی دیوان عالی این کشور تجمعات اعتراضی برگزار نمودند، اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود در این رابطه نشان نداد. در تاریخ ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۲۰، ۵۰ عضو کنگره ایالات متحده از خوزه مانوئل روموالد68، سفیر فیلیپین در امریکا، خواستند تا از دولت خود بخواهد که لغو «قانون ظالمانه و غیرضروری» مزبور را بررسی کند69. در چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۰، میشل باچلت70، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از لایحه پیشنهادی دولت فیلیپین در آن زمان اظهار داشت که این لایحه می تواند «اثرات مهیبی» بر کارکرد حقوق بشر در کشور فیلیپین داشته باشد و لذا خواستار محدودیت در امضای این لایحه از سوی رئیس جمهور دوترته شد.71 نیکلاس بکلین72، مدیر منطقه ای سازمان عفو بین الملل در آسیا و اقیانوسیه، با شنیدن خبر امضای این قانون گفت:
«معرفی این قانون آخرین نمونه از پرونده های حقوق بشری است که همیشه در حال بدتر شدن است. این امر یک بار دیگر نشان می دهد که چرا سازمان ملل باید تحقیقات رسمی خود در مورد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور را آغاز کند»73.
واشنگتن پست تصویب این لایحه را «میخ دیگری بر تابوت رو به زوال دموکراسی فیلیپین» خواند.74 نشریه دیپلمات اظهار داشت که این قانون «هدف مخالفت است».75 الجزیره خاطرنشان کرد که این قانون «آماده ایجاد وحشت بیشتر است».76 البته تصویب این قانون علاوه بر مخالفت های خارجی با مخالف های گسترده ای از سوی برخی فعال حقوق بشری و سمن های داخلی، کلیساها و مؤسسات مذهبی نیز همراه بود.
با وجود نگرانی ها و اعتراضهای گروه های مختلف در مورد امکان نقض حقوق بشر توسط این قانون، برخی از مقامات و کارشناسان آن را مطابق با موازین حقوق بشری دانسته و بر این باورند که این موضوع از ابتدای تدوین و تنظیم قانون مزبور، موردتوجه حقوق دانان و نگارندگان آن بوده است. جورج بی راسلا77، مدیر اجرایی شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین، بر این باور است که بررسی بیشتر این قانون خلاف ادعای منتقدان و مخالفان این قانون را به اثبات می رساند. وی ادعا می کند که بیست و چهار بخش در این قانون وجود دارد که حمایت از حقوق بشر را تضمین می کند که این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد.78 این بیست و چهار بخش در واقع چهل و چهار درصد از کل قانون مزبور را شامل می شود. این بیست و چهار بخش عبارت اند از: بخش های دوم، چهارم، سیزدهم، بخش های شانزدهم تا بیست و چهارم، بخش های بیست و نه تا سی و چهارم، بخش چهل و پنجم (د)، چهل و ششم (ن)، چهل و هفتم و بخش های پنجاه و یک تا پنجاه و سوم.79
۲-۱- تعریف موسع از تروریسم
همان گونه که در مقدمه نوشتار حاضر نیز سخن رفت، ارائه یک تعریف دقیق از واژه تروریسم کار بسیار دشواری است چرا که این واژه برای گروه های مختلف معانی و مفاهیم مختلفی در بردارد. در ادامه به برخی از تعاریف ارائه شده در این خصوص می پردازیم:80
- الگوی نظام یافته ای از رفتار خشونت آمیز که به نوعی طراحی شده است تا جمعیتی تهدید شوند تا بدین ترتیب سیاست های دولتی خاص تحت تأثیر قرار گیرد.
- عملی نهادینه ولی معمول که به منظور تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی خاص انجام می گیرد و همواره با کاربرد تهدید یا خشونت همراه است.
- استفاده از زور، خشونت یا تهدید به منظور کسب اهداف سیاسی از طریق ایجاد وحشت، ارعاب و قوه قهریه
- تقریباً ارتکاب هر عمل غیرقانونی که برای نیل به اهداف سیاسی صورت گیرد.
- خشونتی که با انگیزههای سیاسی توسط گروه های کوچکی صورت می گیرد که مدعی نمایندگی همه توده های مردم هستند.
با توجه به تعاریف ارائه شدۀ فوق، به نظر می رسد این تعاریف، با وجود اختلافاتی که دارند، در دو مفهوم با یکدیگر مشترک اند: استفاده از خشونت به منظور شگردی برای ارعاب توسط تروریست های دست چپی و دست راستی. دوم استفاده از عمل غافلگیری که به تروریست ها فرصت می دهد تا زمان و مکان را انتخاب کنند.81
ممکن است افراد یا گروه هایی از سوی یک دولت تروریست خوانده شود ولی دولت های دیگر آنها را مبارزان راه آزادی بشناسد که این مورد در رابطه با قانون جدید فیلیپین نیز قابل اشاره است، چرا که آنچه را که در قانون مورد اشاره مصداقِ تعریف تروریسم قلمداد شده، از دیدگاه برخی فعالان اجتماعی و منتقدین قانون مزبور، این گونه افراد و سازمان ها نه تنها تروریست نیستند بلکه به علت ایستادگی و مقاومت در برابر تجاوز به حقوق شهروندان و تعابیری از این دست، باید مورد حمایت نیز قرار گیرند.
یکی از مهمترین ایراداتی که بر قانون مزبور گرفته شده که پیشتر نیز بدان اشاره شد، موضوع مربوط به تعریف گسترده از تروریسم می باشد. شاید بتوان این موضوع را در کنار موضوع مربوط به بازداشت طولانی مدت، مهم ترین چالش های حقوق بشری قانون ضد تروریسم جدید فیلیپین قلمداد نمود. دفتر گرینپیس82 در جنوب شرقی آسیا خواستار لغو قانون ضد تروریسم سال ۲۰۲۰ به دلیل «تعریف گسترده تروریسم» شد. نهاد مزبور بر این عقیده بود که ارائه یک چنین تعریف موسع از تروریسم در این قانون می تواند دست دولتمردان را برای سرکوب کردن مخالفان و سوءاستفاده مجریان قانون از آن باز بگذارد.83
نگاهی به نص قانون در بخش مربوط به تعریف تروریسم نشان می دهد که گویی تعریف موسعی از این پدیده در این قانون ارائه شده و شاید بتوان در خصوص موسع بودن تعریف تروریسم و اینکه این امر می تواند دست مجریان قانون را برای سوءاستفاده از آن و نقض حقوق بشر باز بگذارد، با منقدان همراه شد، اما آنچه می تواند ناقض ادعای مطرح شده نیز تلقی گردد، بند پایانی بخش مزبور است که در آن تدوین کنندگان بر آن بوده اند تا به ایرادات وارده در خصوص نقض های آتی احتمالی حقوق بشر پاسخ دهند. در بند پایانی آمده است:
«البته تروریسم آن گونه که در این بخش تعریف شده، شامل هواداری، اعتراض، مخالفت، توقف کار، اقدام صنعتی یا اقدام دسته جمعی و سایر اَعمال مشابه مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هدف آن مرگ یا ایجاد صدمه جدی جسمی به یک شخص، به خطر انداختن زندگی یک فرد، یا ایجاد خطر جدی برای سلامت عمومی جامعه نیست، نمی شود.»
آنچه حائز اهمیت است این است که در بند مزبور نیز سعی بر آن شده تا موارد عدم شمول تروریسم نیز به طور موسع بیان شود که به نظر می رسد خود نیز در راستای ردِ ادعای یک پدیده مدنی که احتمال زدن برچسب تروریسم به آن وجود دارد، می تواند قابل استناد قرار گیرد. راسلا بر این عقیده است که در اجرای این قانون، بخش دوم پیش بینی می کند که «دولت از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مردم که در قانون اساسی گنجانده شده است، حمایت خواهد کرد و حقوق بشر در تمامی زمان ها «مطلق و صیانت شده» خواهد بود.» راسلا در ادامه استدلال خود ضمن اشاره به بخش چهار این قانون چنین بیان می کند:
بخش چهار، اقدامات تروریستی را مشخص می کند و آشکارا بیان می دارد که تروریسم «شامل حمایت، اعتراض، مخالفت، توقف کار، اقدامات صنعتی یا گروهی و سایر اقدامات مشابه مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هدف آنها ایجاد مرگ یا آسیب جدی جسمی، به خطر انداختن زندگی یک فرد یا ایجاد خطر جدی برای امنیت عمومی نیست، نمی شود.» به عنوان مثال، یک تجمع مسالمت آمیز در اعتراض به قانون ضد تروریسم کنونی که قصد ایجاد مرگ یا صدمه جسمی به شخص، به خطر انداختن جان یک فرد یا ایجاد خطر جدی برای امنیت عمومی را ندارد، تروریسم نیست؛ بنابراین، با شرکت در چنین مواردی برچسب تروریست به شرکت کنندگان زده نمی شود.84
موضوع دوم مربوط به این ادعاست که «عدم نظارت قضایی در خصوص اینکه کدام افراد و سازمان ها را می توان به عنوان تروریست در نظر گرفت» و اینکه «مفاد این قانون در مورد مدت بازداشت شخصی که مظنون به انجام اقدامات تروریستی بوده، بدون حکم قضایی، با تعهدات فیلیپین تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.» بخش سیزدهم «فعالیت های بشردوستانه انجام شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، صلیب سرخ فیلیپین و سایر شرکای بشردوستانه بی طرف و سازمان های منطبق بر موازین بشردوستانه بین المللی» را از حیطه بخش دوازدهم، در مورد حمایت مادی از تروریست ها، معاف می کند. لذا در این بخش از قانون نیز تدوین کنندگان سعی بر آن داشته اند تا موازین حقوق بشری را مدنظر قرار دهند.
۲-۲- بازداشت طولانی مدت
هرچند در اسناد بین المللی تعریفی از اصطلاح بازداشت ارائه نشده است، می توان تعریف لفظی آن را در برخی از اسناد حقوق بشری ملاحظه کرد برای نمونه می توان به تعریف بازداشت در سند «مجموعه اصول برای حمایت از اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس85، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر ۱۹۸۸ اشاره کرد. در مقدمه این سند ذیل عنوان کاربرد واژگان (بند د) بازداشت به معنی وضعیت اشخاصی است که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن (محکومیت به جرم) از آزادی شخصی محروم شده باشند.
در واژه شناسی حقوق بشر بین المللی نیز اصطلاح بازداشت چنین تعریف شده است: «بازداشت به دوره ای از محرومیت یا سلب آزادی شخصی گفته می شود که از هنگام دستگیری یا توقیف آغاز شده و تا زمانی که آن شخص در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می شود، تداوم می یابد.86
در حالی که وضعیت نخست تنها ناظر به وضعیت اشخاص محروم از آزادی بوده و بر همین اساس بازداشت را تعریف کرده است، تعریف دوم بیشتر ناظر به مدت و دوره محرومیت اشخاص از آزادی بوده و با توجه به زمان آغاز و پایان سلب آزادی، این اصطلاح را تعریف کرده است. برخی نهادها مانند «دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد» با توجه به موضوع محوله بازداشت را بدین شرح تعریف کرده است: «توقیف و الزام افراد به حضور در محدوده ای معین یا جایگاه یا مکانی محصور و محدود مانند زندان، اردوگاه ها یا پادگان های محصور، بازداشتگاه ها یا نواحی ترانزیت هواپیمایی به گونهای که آزادی رفت وآمد به طور اساسی سلب شود و تنها اجازه ترک آن مکان برای بازگشت به سرزمین فرد پناه جو داده شود.»
در مذاکرات مربوط به تدوین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است اصطلاح خودسرانه در این سند بکار گرفته شود تا معنای ناعادلانه87، مغایر با اصول عدالت88 یا مغایر با کرامت انسانی را به ذهن متبادر سازد.89 مجمع عمومی سازمان ملل در طی قطعنامه شماره ۱۷۳/۴۳ 90 نسبت به تدوین و تذکر موازین به دولت های عضو درباره موضوع بازداشت، اقدام کرد. اصل دوم این اعلامیه بیان می کند «دستگیری، بازداشت یا زندان باید طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی صلاحیت دار و با افرادی که برای این امر مسئولیت قانونی دارند، انجام گیرد.» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منع بازداشت خودسرانه افراد موردتوجه قرار گرفته است. ماده ۳ این اعلامیه حق آزادی و امنیت شخصی را برای همگان شناسایی کرده و در ماده ۹ بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ضمانت های حداقلی را برای حفظ افراد بازداشت شده در نظر گرفته است. به موجب این سند، هر کسی که دستگیر می شود، باید به هنگام دستگیری از دلایل آن مطلع و تفهیم اتهام شود (بند دوم ماده ۹)، در اسرع وقت نزد مراجع قضایی قانونی حاضر شود و یا در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود (بند سوم ماده ۹). فرد بازداشت شده امکان تظلمخواهی دارد و دادگاه باید بدون تأخیر درباره قانونی بودن بازداشت اظهارنظر کند (بند چهارم همان ماده). همچنین هرکس به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شود، حق جبران خسارت خواهد داشت (بند پنجم همان ماده). ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مقرر می دارد: حق امنیت و آزادی: هر شخص از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار است. نباید هیچ کس را از آزادی اش محروم کرد (البته در ادامه، این سند استثناهایی نیز بر حق آزادی و امنیت فردی احصا نموده است.)
پس از موضوع مربوط به تروریسم و تعریف موسع که از آن سخن رفت، شاید بتوان گفت مسئله بازداشت طولانی مدت دومین موضوعی است که چالش های عدیده ای را به خود اختصاص داده و این قانون را با انتقادات فراوان داخلی و خارجی مواجه ساخته است. علاوه بر مواردی که در بخش بعدی به تفکیک در خصوص آنها صحبت خواهد شد، به نظر می رسد در بخش بیست و نه از این قانون موضوع انطباق این سند بر موازین حقوق بشری مورد اختلاف نظر بوده است. این بخش به مأموران اجرای قانون یا کارکنان نظامی که از طرف شورای ضد تروریسم (ATC) به صورت مکتوب به آنان اختیار داده شده، اجازه می دهد تا افراد مظنون به ارتکاب تروریسم یا هر یک از اقدامات تعریف و ممنوع شده توسط این قانون را دستگیر کنند. لازم به ذکر است که شورای مزبور نمی تواند قرار بازداشت صادر کند. با یافتن علت احتمالی فعالیت های تروریستی تعریف شده در این قانون، شورای ضد تروریسم می تواند به واحدهای ویژه اجرای قانون اجازه دهد، که در حین انجام وظایف رسمی خود، بازداشت ها را به دلایل مقرر در مقررات دادگاه ـ برای دستگیری های بدون نیاز به مجوز ـ انجام دهند.91 همچنین، با استناد به این قانون، اشخاص ممکن است از لحظه دستگیری قبل از معرفی در دادگاه به مدت ۱۴ روز بازداشت شوند، موضوعی که شاید بتوان گفت بیشترین اعتراضات را در پی داشته و یکی از مفاد این قانون است که با مخالفت های بسیاری روبه رو شده است. آنچه شاید تعجب و اعتراض مخالفان را برانگیخته ادامه این بند است که مطابق آن این مدت بازداشت می تواند برای ۱۰ روز تقویمی دیگر تمدید شود اگر:
الف- بازداشتِ بیشتر برای حفظ شواهد مربوط به عمل تروریسم یا تکمیل تحقیقات لازم باشد.
ب- بازداشتِ بیشتر برای جلوگیری از ارتکاب عمل تروریستی دیگر ضروری باشد؛ و
ج- تحقیقات به درستی و بدون تأخیر انجام شود.
راسلا بر این باور است این بخش می تواند به عنوان یک اقدام مطلوب در حمایت از حقوق بشر تلقی گردد. وی با اشاره به این موضوع بیان می کند:
لازم به یادآوری است که فقط دستگیری و سپس بازداشت شخص مظنون به ارتکاب تروریسم یا هر یک از اقدامات تعریف شده و قابل مجازات توسط این قانون کافی نیست. یک پرونده محکم علیه فرد بازداشت شده برای تأمین محکومیتی که در نهایت از وقوع یک اقدام تروریستی جلوگیری می کند، ضروری است. قانون امنیت انسانی سال ۲۰۰۷ که قانون کنونی جایگزین آن شد، فقط سه روز بازداشت بدون حکم قضایی را مجاز می داند. بازداشت طولانی تر، طبق مقررات قانون جدید، با توجه به حساسیت و پیامدهای امنیتی اقدامات تروریستی، زمان بیشتری را برای جمع آوری شواهد کافی و تشکیل پرونده فراهم می کند.92
آنچه قابل تأمل است این است که دولت فیلیپین به ریاست رودریگو دوترته از همان ابتدا موضوع مبارزه با گروه تروریستی را در دستور کار خود قرار داده و اقدامات بسیار جدی و مقتدرانه ای در این راستا انجام داده است. دوترته پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۶ دستورات متعددی به رئیسپلیس وقت فیلیپین که از دوستان خود نیز بوده، داده و گامهای محکمی در این راستا برداشته است. این موضوع به صورت میدانی نیز از برخی شهروندان فیلیپینی و همچنین برخی کارکنان پلیس ملی فیلیپین مورد استفسار قرار گرفته و همه آنها در این خصوص موافق اقدامات شخص رئیس جمهور و دولت وی در این راستا بوده اند، چرا که این کشور مدتها از دست گروه های مختلف تروریستی در امان نبوده و این امر زندگی مردم این کشور به ویژه مسلمانان در مناطق جنوبی فیلیپین را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود.
با عنایت به آنچه در خصوص شرایط امنیتی فیلیپین بیان شد، به نظر می رسد تدوین کنندگان این قانون، با وجود تلاش برای مطابقت این قانون با معیارها و موازین حقوق بشری، در برخی موارد، به ویژه در خصوص بازداشت طولانی مدت تا حدودی پا را فراتر از محدودیت های لازم جهت رعایت موازین حقوق افراد گذاشته و لذا انتقادات نسبت به قانون جدید نیز بیشتر در این حوزه بوده است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر تلقی می شود، تعدادی اصول مهم و اساسی در خصوص بازداشت موقت تبیین نموده است که اشاره به آنها می تواند حائز اهمیت قرار گیرد. این اصول هرچند زیاد و متنوع نیست، اما مهم و حائز اهمیت بوده و پیام حقوق بشری آن آشکارا قابل درک است. خلاصه این اصول به شرح ذیل می باشد:
الف) بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید یک قاعده کلی باشد. (بند ۳ ماده ۹ میثاق)
این بدان معناست که بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی الامکان کوتاه باشد.
ب) فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. (بند ۴ ماده ۹)
ج) دادگاه بدون تأخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن حکم به آزادی
شخص بدهد. (بند ۴ ماده ۹)
د) با افرادی که بازداشت شده اند باید به خاطر حیثیت ذاتی آنان به گونهای انسانی و با احترام رفتار شود. (بند ۱ ماده ۱۰)
ه) متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین، جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود. (قسمت الف بند ۲ ماده ۱۰)
و) هرکس که به طور غیرقانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را خواهد داشت. (بند ۵ ماده ۹ میثاق)
لذا با احتساب آنچه در این سند بین المللی در رابطه با بازداشت مطرح شده، انتقادات وارده بر قانون جدید فیلیپین بی مورد نبوده و قابل تأمل می باشد. البته این امر نباید سبب شود که موفقیت های حاصل شده توسط دولت این کشور در این خصوص را به کلی کنار گذاشت. از جمله مواردی که در مورد دستگیری و بازداشت مظنونین حائز اهمیت بوده و می تواند از خودسری مأموران نظامی و پلیس در این خصوص ممانعت به عمل آورد می توان به بند پایانی ماده ۲۹ اشاره کرد. در این بند چنین بیان شده است که:
نهاد مجری قانون یا کارکنان نظامی باید، بلافاصله پس از دستگیری بدون حکم دادگاه، موارد زیر را مکتوب به قاضی نزدیک ترین دادگاه به محل دستگیری اطلاع دهند: زمان، تاریخ و نحوه دستگیری؛ محل یا مکان مظنون / افراد بازداشت شده؛ و وضعیت جسمی و روحی مظنون / افراد بازداشت شده. در صورتی که مأمور قانون یا کارکنان نظامی هیچ قاضی را در جریان امر قرار ندهند، مجازات حبس ۱۰ ساله برای آنها اِعمال می شود. مأموران اجرای قانون یا کارکنان نظامی همچنین باید این موضوع را مکتوب به شورای ضد تروریسم و کمیسیون حقوق بشر اطلاع دهند.
علاوه بر موارد مزبور رئیس بازداشتگاه باید اطمینان حاصل کند که مظنونان بازداشت شده از حقوق خود به عنوان بازداشت شده مطلع می شوند و باید از دسترسی بازداشت شدگان به مشاوران یا آژانس ها و نهادهایی که طبق قانون مجاز به اعمال اختیارات بازدید از مراکز بازداشت هستند، اطمینان حاصل کند.
در بخش سی در مورد حقوق شخصی که در بازداشت است؛ بخش سی و یک در مورد نقض حقوق زندانی؛ بخش سی و دو در مورد دفترچه رسمی بازداشت و محتوای آن؛ بخش سی و سه در مورد عدم شکنجه یا زورگویی در تحقیقات و بازجویی ها؛ بخش سی و چهار در مورد محدودیت حق سفر؛ بخش پنجاه و دو در مورد مدیریت افراد تحت قانون ضد تروریسم و بخش پنجاه و سه در مورد محاکمه اشخاصی که تحت قانون جدید متهم شده اند از حقوق و سلامت فرد زندانی صیانت می کند.
بخش چهل و پنج (د) شورای ضد تروریسم و دستورالعمل های آن از جمله ایجاد برنامه های تمرکز93، مانند برنامه امور حقوقی که «احترام به حقوق بشر و پایبندی به قانون را به عنوان پایه های اساسی مبارزه با تروریسم تضمین می کند» را تعریف کرده و «تعهدات بین المللی و همچنین تعهدات بین المللی در قبال پروتکل های مربوط به ضد تروریسم و توافقنامه های دوجانبه و / یا چندجانبه را تضمین می کند.» بخش چهل و شش (ن) وظایف شورای مبارزه با تروریسم را شامل تحقیق در صورت شکایتِ94 هرگونه گزارش سوءاستفاده، کاربرد مخرب یا اجرای نادرست مفاد این قانون توسط هر شخص تبیین می کند. در بخش چهل و هفت آمده است که کمسیون حقوق بشر «باید بالاترین اولویت را به تحقیق و پیگرد قانونی در مورد نقض حقوق مدنی و سیاسی اشخاص در رابطه با اجرای این قانون بدهد». در نهایت، بخش پنجاه و یک «توجه کافی به وضعیت رفاهی مظنونانِ تحت تحقیق و بازجویی و یا بازداشت که پیر، باردار، معلول، زن و کودک هستند»، کرده است.
۲-۳- برخی چالش های دیگر حقوق بشری
از جمله موضوعات دیگر که نسبت به درج آن در این قانون انتقاد فراوان شده، مسئله شنود است که خود از مصادیق بارز نقض حریم خصوصی افراد محسوب می گردد. ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمرۀ کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد دیگر این اصل به عنوان یک حق مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است.95
مطابق ماده دوازده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه مورد مداخله خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض واقع شود. بند ۲ همان ماده تصریح می کند، هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض، از حمایت قانونی برخوردار شود. ماده دوازده اعلامیه جهانی حقوق بشر ابراز می دارد: هیچ فرد نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله های خودسرانه دیگران واقع شود و شرافت و شهرت و آبرویش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قرار گیرد. در بند ۱ از ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین بیان شده است: هرکس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است. البته در بند ۲ همان ماده آمده است: مقامات دولتی حق هیچ گونه مداخله در اِعمال حق مذکور را ندارد، مگر مطابق با احکام و قوانین در صورتی که مداخله آنها در چهارچوب جامعه مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور یا پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضروری باشد. ماده ۱۳ اساسنامه اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (۱۹۹۷) بیان می دارد: اعضای اتحادیه موافقت می کنند تا همه تدابیر ممکن و منطقی با سیستم ارتباطات از راه دور را جهت تضمین محرمانه بودن مکالمات بین المللی اتخاذ کنند.
منتقدان بر این باورند که شنود با تعهدات فیلیپین تحت کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته و لذا درج آن در قانون ضد تروریسم جدید را در تعارض با حقوق بنیادین افراد می دانند. در پاسخ به این ادعا، راسلا، با اشاره به بخش ۱۶ قانون مزبور، این ادعاها را مردود دانسته و مغایرتی در این خصوص با تعهدات بین المللی حقوق بشری فیلیپین نمی بیند.96 در بخش ۱۶ قانون مزبور چنین بیان شده که فقط «با دستور کتبی دادگاه تجدیدنظر» مأموران اجرای قانون یا کارکنان نظامی می توانند بر مظنونان نظارت کنند و همچنین ارتباطات را میان موارد ذیل رهگیری و ضبط کنند:
الف) بین اعضای سازمان تروریستیِ غیرقانونی اعلام شده (توسط مقامات قضایی)، همان طور که در بخش ۲۶ این قانون ارائه شده است؛
ب) بین اعضای یک سازمان معیَن آن گونه که در بخش ۳ قانون جمهوری شماره ۱۰۱۶۸ تعریف شده است؛ یا
ج) هر شخصی که به ارتکاب جرایمی که تحت مفاد این قانون تعریف و مجازات شده اند، متهم یا مظنون است،
بخش ۱۶ این قانون همچنین بیان می کند که نظارت، رهگیری و ضبط ارتباطات بین وکلا و موکلشان، پزشکان و بیماران، روزنامه نگاران و منابع آنها و مکاتبات محرمانه تجاری مجاز نیست:
مأمور اجرای قانون یا کارکنان نظامی به همین ترتیب موظف هستند: (۱) یک درخواست قبلی نزد دادگاه تجدیدنظر برای صدور حکم جهت مجبور کردن ارائه دهندگان خدمات ارتباط از راه دور و خدمات اینترنتی برای ارائه کلیه اطلاعات مشتری و سوابق شناسایی و همچنین سوابق داده های تماس و متن، محتوا و سایر داده های تلفن همراه یا اینترنت هر شخص مشکوک به هر یک از جنایات تعریف شده و قابل مجازات تحت مفاد این قانون به ثبت برسانند؛ و (۲) یک نسخه از درخواست خود را تسلیم کمیسیون ارتباطات از راه دور نمایند. کمیسیون مزبور نیز باید جهت همکاری فوری در جریان صدور حکم مزبور قرار گیرد.
نگاهی منصفانه و به دور از هرگونه غرض ورزی به بخش های هفده تا بیست و دو نشان می دهد که تدوین کنندگان این قانون نسبت به رعایت موازین مربوط به حقوق افراد و مظنونان بی تفاوت نبوده و بر آن بوده اند تا راه را برای انتقادات احتمالی آتی در خصوص نگرانی های حقوق بشری باز نگذارند. در بخش هفده در مورد مجوز قضایی، ملزومات، صدور یک مجوز قضایی توسط دادگاه تجدیدنظر مشروط به داشتن یک سری شرایط می باشد، لذا صدور مجوز برای هر اقدامی که مجریان قانون بخواهند آن را تروریسم قلمداد نمایند آسان نبوده و نیازمند احراز شرایط خاصی می باشد. در بخش هجده در مورد طبقه بندی و محتوای دستور دادگاه، دستور کتبی اعطاشده توسط بخش صدور مجوز دادگاهِ تجدیدنظر و همچنین درخواست برای چنین دستوری، باید مورد ملاحظه قرار گرفته و اطلاعات مزبور طبقه بندی (محرمانه) اعلام شود. به عنوان اطلاعات طبقه بندی شده، دسترسی به موارد گفته شده و هرگونه اطلاعات مندرج در این مستندات باید به تعدادی متقاضی محدود، کارکنان مجاز شورای ضد تروریسم، قضات دادرسی، دبیر دادگاه و کارکنان مجاز دادگاه رسیدگی کننده یا دادگاه صادرکننده حکم محدود گردد. مطابق بخش نوزده در مورد دوره مؤثر مجوز قضایی، هر مجوز اعطاشده توسط دادگاه تجدیدنظر، طبق بخش هفده این قانون، فقط برای یک مدت زمان مشخص شده در مجوز کتبی صادرشده توسط بخش دادگاه تجدیدنظر، مؤثر است که این دوره متجاوز از شصت (۶۰) روز از تاریخ دریافت دستور کتبی توسط مأمور اجرای قانون یا پرسنل نظامی، نخواهد بود. لذا مجریان قانون نمی توانند هر زمان نسبت به پیگیری افراد مظنون به انجام اقدامات تروریستی وارد عمل شده و آنها را به طور خودسرانه مورد تعقیب قرار دهند.
در بند دوم از این بخش آمده است:
بخش صدور مجوز دادگاه تجدیدنظر می تواند مجوز مذکور را به یک مدت غیر قابل تمدید، تمدید کند که نباید بیش از سی (۳۰) روز از انقضای دوره اصلیِ ارائه شده، باشد؛ به شرطی که دادگاه صادرکننده از اینکه چنین تجدید مجوز یا تمدید به نفع عموم است، ابراز رضایت نماید: و علاوه بر آن، به شرطی که تقاضای قبلی برای تمدید یا تجدید آن که باید توسط متقاضی اصلی انجام شود، به طور کتبی توسط شورای ضد تروریسم مجاز شمرده شود.
در بخش بیست که در مورد صیانت ارتباطات رهگیری و ضبط شده می باشد، آمده است که همه نوارها، دیسک ها، سایر دستگاه های ذخیره سازی و ... تحت مجوز قضایی اعطاشده توسط دادگاه تجدیدنظر، ظرف چهل و هشت (۴۸) ساعت پس از انقضای مدت تعیین شده در دستورالعمل تجدید یا تمدید مجوز اعطا شده، باید در یک پاکت مهروموم شده یا بسته مهروموم شده، حسب مورد همراه با استشهاد از مأمور اجرای احکام یا نیروی نظامی و اعضای گروه وی، قرار گرفته و تحویل دادگاه صادرکننده حکم گردد. در بخش بیست و یک و بیست و دو به ترتیب در مورد مطالب اظهارنامه مشترک و دفع (تحویل به غیر) موارد سپرده شده، مأمور اجرای قانون باید اطمینان حاصل کند که نظارت، رهگیری و ضبط ارتباطات مطابق قانون انجام می شود و صداقت و محرمانه بودن ارتباطاتِ رهگیری و ضبط شده حفظ می شود. این موضوع در بخش بیست و سه نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. این بخش بیان می کند که «هرگونه ارتباطِ رهگیری و ضبط شدهای که بر خلاف مقررات این قانون انجام شده باشد غیرقابل قبول است و نمی تواند به عنوان مدرک علیه کسی در هرگونه تحقیقات قضایی، شبه قضایی، قانونی یا اداری، تحقیق، بازرسی، دادرسی یا جلسه استماع مورد استفاده قرار گیرد.» همچنین «هر مأمور اجرای قانون یا نیروی نظامی که بدون مجوز قضاییِ معتبر طبق ماده هفده این قانون فعالیت های نظارتی را انجام دهد»، طبق بند بیست و چهار، به ۱۰ سال حبس محکوم می شود.
بنابراین مطابق آنچه گذشت به نظر می رسد اینکه به طورکلی تصور شود که قانون ضد تروریسم ۲۰۲۰ فیلیپین توجهی به موازین حقوق بشری نداشته و کاملاً مغایر با آن و اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشری مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، یک اشتباه راهبردی خواهد بود. آنچه از نص این قانون برمی آید این است، با وجود انتقادات گسترده ای که نسبت به این سند وجود دارد، تنظیم کنندگان آن همواره بر آن بوده اند تا حقوق و آزادی های اساسی افراد مورد ملاحظه قرار گیرد.
نتیجه گیری:
اینکه تصور کنیم قانون ضد تروریسم ۲۰۲۰ به طور کلی حقوق بشر را نادیده می گیرد ـ البته هنوز هم مخالفت های زیادی با این قانون وجود دارد ـ میتواند ناشی از فقدان درک دقیق کارشناسی و علمی باشد. البته برای درک واقعی لزوم تدوین این قانون در فیلیپین، نگاهی به وضعیت موجود در این کشور حائز اهمیت خواهد بود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، قانون ۲۰۲۰ قانون امنیت انسانی ۲۰۰۷ را که قبلاً قانون اصلی فیلیپین علیه تروریسم بود لغو و خود جایگزین آن شد. قانون ۲۰۰۷ فاقد مقرراتی بود که فیلیپین، یک کشور عضو سازمان ملل را متعهد به اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مانند قطعنامه های ۲۱۷۸ و ۲۳۹۶ شورای امنیت برای جلوگیری از افزایش تروریست های خارجی، مانند گسترش استخدام و حمایت مادی آنها غیر از تأمین مالی، بنماید؛ بنابراین قانون مزبور از زمان تصویب و اجرایی شدن، نتوانسته بود آنطور که باید در ممانعت از اقدامات تروریستی در این کشور مؤثر واقع شود. با عنایت به موارد فوق می توان گفت، با وجود تلاش قانون ۲۰۲۰ برای رفع کاستی های قانون قبلی و تلاش برای مطابقت قانون جدید با موازین و معیارهای بین المللی که به نظر می رسد در این سند به طور قابل ملاحظه ای موردتوجه قرار گرفته است، مهم ترین مسئله و در واقع ایراد وارد بر قانون جدید تا حدودی موضوع مربوط به تعریف موسع تروریسم از یک طرف و بازداشت طولانی مدت از طرف دیگر است، موضوعی که مورد اتفاق نظر بسیاری از منتقدان حقوق بشری داخلی و خارجی بوده است. همان گونه که در بالا نیز مطرح شد، نگاه دقیق به بخش مربوط به بازداشت طولانی مدت و مفاد بعدی آن نشان می دهد که تدوین کنندگان این بخش از قانون، با وجود انتقادات و مخالفت های فراوان داخلی و خارجی، موفقیت هایی نیز در این خصوص از باب رعایت موازین حقوق بشری داشته اند که چشم پوشی از آنها منصفانه نخواهد بود.
تروریست ها هرگز ساکت ننشسته و تروریسم همواره در حال تغییر و تحول می باشد. از طرفی فعالیت های تروریستیِ تشدید یافته در این منطقه (جنوب شرق آسیا)، به دلیل دعوت گروه های تروریستی خارجی از هواداران خود برای رساندن پیام های عملیات خود به نقاط مختلف، همواره یک مسئله و معضل مهم برای دولتمردان فیلیپین بوده است. لذا با توجه به ضرورت به وجود آمده، این کشور می بایست گامی در این راستا بردارد تا بتواند نظر نهادهای بین المللی را مبنی بر مبارزه جدی علیه تروریسم و خروج از لیست خاکستری جلب نماید. ضرورت این امر با توجه به هجمههای رسانه ای داخلی و خارجی بعد از مبارزه سرسختانه پلیس این کشور به ویژه در اوایل ریاست جمهوری رودریگو دوترته در سال ۲۰۱۶ بیش ازپیش نمایان می شود. فیلیپین مدت هاست از بابت مسائل حقوق بشری به ویژه کشتارهای مزبور تحت فشار بوده و شاید بخش مهمی از امتیازات داده شده به بلوک غرب در این کشور به دلیل ساکت نگه داشتن آنهاست؛ اما نهادهای مردمیِ حقوق بشری این سکوت را بارها شکسته و از مقامات و مسئولان کشور خود خواسته اند تا در این خصوص اقدامی عملی انجام دهند. ارائه لایحه تحریم تسلیحاتی چند تن از نمایندگان مجلس امریکا و هشدار اتحادیه اروپا به فیلیپین مبنی بر تحریم تجاری از جملۀ این اقدامات می باشد که کماکان ادامه دارد. لذا با توجه به شرایط به وجود آمده، این کشور ناچار به تصویب قانون مزبور بوده و به نظر می رسد در تدوین این قانون، تلاش های قابل ملاحظه ای برای منطبق ساختن آن با موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی فیلیپین صورت گرفته، هرچند در مواردی این موضوع با اهمال برخورد شده است.
6. Florentino P. Manalastas, “Virtual Briefing on Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020.
24. Frederick Mikhail Farolan,“Virtual Briefing on “Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020.
31. Lian Buan, “Explainer: Comparing dangers in old law and anti-terror bill”. Rappler. (Retrieved June 5, 2020)https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/262912-explainer-comparison-old-law-dangers-anti-terror-bill/
40. UNSC Counter-Terrorism Committee, “Foreign terrorist fighters,” www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/. (Accessed 7 Jun. 2020).
42 . ارزیابی سوم متقابل (Third Mutual Evaluation) ارزیابی سطوح (۱) انطباق فنی کشور با استانداردهای بین المللی ضد پولشویی / تأمین مالی ضد تروریسم و (۲) اثربخشی مکانیسم های موجود AML / CTF در کشور است.
44. Mel Georgie B. Racela, “Virtual Briefing on Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020.
51.“Statement on Republic Act No. 11479”. Office of the Presidential Spokesperson - Republic of the Philippines (Retrieved July 3,2020)
53. Adrian Ferdinand Sugay, “Virtual Briefing on “Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020.
54 Atty. Frederick Mikhail Farolan, “Virtual Briefing on “Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020.
55. حمید الهویی نظری و امیر فامیل زوار جلالی، «مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کننده مالی تروریسم»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ۴۷، ۳(۱۳۹۶)، ۷۳۴.
56. شورای امنیت همچنین در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ قطعنامه های ۱۳۷۷، ۱۳۹۰، ۱۴۲۵، ۱۴۵۵، ۱۵۴۰، ۱۶۱۷،۱۷۳۵، ۱۹۶۳، ۱۹۸۹ و ۲۱۳۳ را در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی های تروریست ها و گروه های تروریستی صادر کرد.
58 . در ماده ۸ و ماده ۱۷ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت (۲۰۰۱)، واژه های کنترل و هدایت به کار برده شده است. کلمه کنترل (Control) به مواردی اشاره دارد که یک دولت نسبت به انجام رفتار خلاف، تسلط و غلبه دارد و این غلبه، ناشی از غفلت و بی توجهی نیست؛ بنابراین، با توجه به اشراف و تسلطی که بر دولت دیگر و یا گروه یا اشخاص دارد و با علم به این غلبه، رفتاری را به خود مرتبط می کند. در مقابل، واژه هدایت (Direct) صرفاً شامل تحریک یا پیشنهاد برای انجام عمل خلاف است که این معنا شامل هدایت واقعی و ضمنی مؤثر هم می باشد. همچنین ابهام در واژه «کمک» که در ماده ۱۶ طرح آمده است، نیز وجود دارد. در این ماده، واژه “aid” و “assist” استفاده شده و دقیقاً مشخص نیست که آیا این واژگان مترادف استعمال شده اند یا دو معنای متفاوت را در بر دارند.
59. مسعود راعی، «کنترل کلی یا کنترل مؤثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۳۹، ۳(۱۳۸۸)، ۱۶۰.
63. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (1986) (Nicaragua v. America), ICJ, 1986: para 109-110
67.https://www.rappler.com/nation/united-nations-report-raises-concern-problematic-philippine-anti-terror-bill
- https://news.un.org/en/story/2020/06/1067462
- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-004221-ASW_EN.html
- https://mb.com.ph/2020/07/16/palace-tells-us-lawmakers-youre-no-longer-our-masters
69. Communications Workers of America, “Letter to Philippines Ambassador re Anti-Terrorism Law” (Washington DC: Congress of the United States, 2020). (Retrieved August 5, 2020)
71. Christia Marie Ramos, “UN human rights chief urges Duterte: ‘Refrain from signing’ anti-terror bill”, June 30, 2020, INQUIRER.net. (Retrieved July 4, 2020)
73. “Philippines: Dangerous anti-terror law yet another setback for human rights”. www.amnesty.org (Retrieved July 4, 2020)
74. Alec Regino, “Opinion | Another nail in the coffin of the Philippines’ waning democracy”. Washington Post. June 8, 2020.
75. Nick Aspinwall, “The Philippines’ Broad Anti-Terrorism Law Takes Aim at Dissent”. thediplomat.com. June 05, 2020.
76. Marc Batac, “The Philippines’ anti-terror bill is poised to cause more terror”. 25 Jun 2020. aljazeera.com.
77. Mel Georgie B. Racela, “Virtual Briefing on Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020.
80. حسن خداوردی، «تروریسم و حقوق بشر»، مجله علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد آشتیان، ۱ (۱۳۸۵)، ۲.
82 . Greenpeace یک سازمان زیست محیطی غیردولتی است که دارای دفاتر در بیش از ۵۵ کشور جهان و یک نهاد هماهنگ کننده بین المللی در آمستردام، هلند است.
85. Body of principles for the protection of all persons under any form of detention or Imprisonment, Adopted by General Assembly resolution 43/173 of December 1988.
86. H. Victor Conde, “A Handbook of International Human Rights Terminology”. Santa Barbara, CA: ABC, Cilo, 2002. 65.
