اهمیت چالش ناشی از گسترش و شیوع افراط گرایی باعث شده شورای امنیت در موارد متعددی آثار جهان­بینی­ های افراط گرایانه را به عنوان تهدیدی بر امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی و اجتماعی¹ قلمداد کند و حتی آن را به عنوان عاملی برای وخیم تر شدن وضعیت مردم غیرنظامی² بداند. در چنین مواردی سیاست های مقابله ای دولت ها با این پدیده بیشتر مبتنی بر به خدمت گرفتن توانِ واکنشی³ از قبیل اقدامات نظامی و نظارتی (قدرت سخت⁴) است. این اقدامات اشخاصی را هدف قرار می دهند که پیش از این به نحوی با افراط گرایی همسو گشته اند؛ اما بررسی اثربخشی این اقدامات نشان می دهد در عمل این راهکارها موفقیت چندانی به همراه نداشته است.

همین امر باعث شده تا توسل به رویکردهای جامع تری مورد توجه نهادهای مختلف قرار گیرد که به ریشه های پیدایش و همین طور شیوع افراط گرایی نیز توجه دارند. در یونسکو این باور وجود دارد که مقابله با افراط گراییِ خشونت آمیز کافی نیست، بلکه ما نیازمند پیشگیری هستیم. هیچ کس با افراط گرایی خشونت آمیز متولد نمی شود،بلکه مجبور به این امر می شوند. خلعِ سلاحِ فرایند افراط گرایی باید به وسیله حقوق بشر و حاکمیت قانون، همراه با گفتمانی ورای تمام خط قرمزها، از طریق توانمندسازی زنان و مردان آغاز شود⁵. همین امر سبب می شود تا رویکرد به کارگیری قدرت نرم در کنار برخوردهای قهری نیز معرفی شود⁶.

هر چند ریشه های اولیه شیوع افراط گرایی را باید در عقاید و باورهایی جستجو نمود که ایدئولوژی ها و رفتارها را بر پایه آن ایدئولوژی ها ترویج می کنند که مبتنی بر اقدامات خشونت آمیز است؛ اما توسعه و گسترش این عقاید و گرایش به سمت آنها تنها بر پایه مطلوبیتِ ذاتی چنین تفکراتی بنا نهاده نشده است. دلایل مختلفی می توانند باعث شوند تا افراد به سوی چنین تفکراتی متمایل شوند یا با ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز افراط گرایانه همسو گردند. این عوامل می تواند برای هر شخص متفاوت باشد. زندگی در یک جامعه مبتنی بر تفکرات افراط گرایانه و رشد در چنین بستری هر چند می تواند یک علت غالب باشد ولی علت تام نیست. در مواردی اوضاع و احوال خارجی فضایی را ترسیم می کند که جامعه پذیرای عقاید و ایده های افراط گرایانه بوده و از معرفی آن استقبال می کند. یکی از این عوامل می تواند توسعه نیافتگی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی باشد. این تحقیق در صدد بررسی وجود این مقوله به عنوان یکی از علل افراط گرایی و موقعیت آن می باشد و در این راستا نقش اهداف توسعه پایدار برای مقابله با افراط گرایی بررسی می شوند.

۱- مفهوم افراط گرایی

در بررسی نقش توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی در شیوع افراط گرایی، گام نخست شناخت این مفهوم و ابعاد افراط گرایی به منظور شناخت جنبه هایی از آن است که تحت تأثیر محرومیت های مذکور شکل گرفته یا توسعه می یابند. با وجود اهمیت این پدیده، در هیچ یک از اسناد بین المللی تعریفی از آن به عمل نیامده است. به عقیده برخی، افراط گرایی ریشه در نوعی برداشت از اندیشه های سلفی دارد و آن به معنای بازگشت به تعالیم اسلام با الگوبرداری کامل از دوره سلف (سه قرن نخست اسلامی)، در قالب تشویق به انفتاح باب اجتهاد، خوانش های حداکثری از دین و مخالفت با فلسفه، تصوف و تشیع است⁷. هر چند به نظر می رسد می توان برداشت های اشتباه از تعالیم دینی را به عنوان زمینه سازی برای گرایش به رفتارهای افراط گرایانه با رویکرد اعتقاد دینی دانست، باید توجه داشت که افراط گرایی می تواند به دلایل دیگری نیز گسترش یابد و نمی توان و نباید آن را الزاماً با سلفی گری یکی پنداشت.

افراط گرایی خشونت آمیز یا رادیکال هم می تواند به اظهار دیدگاه های افراط گرایانه اطلاق شود و هم به اجرای عملیِ خشونت. آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی، رادیکالیسم را به عنوان عمل دفاع، مداخله، آماده سازی یا هر شکل پشتیبانی ایدئولوژیکِ دیگر یا خشونتِ توجیه شده با اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف می کند⁸. به عقیده این نهاد «حمایت، مشارکت، ارتکاب یا سایر اَشکال حمایت ایدئولوژیک تحریک کننده یا توجیه کننده خشونت نسبت به اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه» باید افراط گرایی در نظر گرفته شود⁹. همین طور اف بی آی¹⁰ آن را تشویق، تحسین، توجیه یا حمایت از ارتکاب اقدامات خشونت آمیز به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی، اجتماعی یا سیاسی تعریف می کند^11،12 با وجود اهمیتِ امر و توجه نهادهای بین المللی به مقابله با افراط گرایی، این نهادها رویکرد متفاوتی را در این خصوص در پیش گرفته اند.

دبیر کل سازمان ملل متحد آن را پدیده متنوعی معرفی می کند که هیچ تعریف واضحی از آن وجود ندارد¹³. در دیگر نهادهای بین المللی نیز بیشتر به ذکر اصطلاح «افراط گرایی خشونت آمیز»¹⁴ اکتفا می شود¹⁵. قطعنامه «جهان علیه خشونت و افراط گرایی خشونت آمیز» مجمع عمومی نیز آن را در کنار خشونت فرقه ای¹⁶ و اَشکال تروریسم قرار می دهد.¹⁷ این رویکرد در «برنامه عمل برای پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز» دبیر کل¹⁸ و همین­طور رویه شورای حقوق بشر نیز مشاهده می شود. این نهاد در قطعنامه ۱۵/۳۰ مورخ اکتبر ۲۰۱۵ نگرانی عمیق خود را از تهدیدهای ناشی از اقدامات منشعب از افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم مبتنی بر ایدئولوژی های افراطی یا نابردباری های افراط گرایانه نسبت به تحقق حقوق بشر، همین طور رشد فزاینده سوءاستفاده از حقوق بشر توسط تروریست ها و افراط گرایی خشونت آمیز (شامل قتل غیرقانونی، هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان اعم از سربازگیری و استفاده از کودک سربازها، خشونت جنسی و تمام اَشکال خشونت، تغییر¹⁹ اجباری، شکنجه و آزار و اذیت هدفمند افراد بر مبنای مذهب و باور آنها، جابه جایی اجباری و سوءاستفاده از زنان و کودکان و اقدامات خشونت آمیز علیه اعضای اقلیت های قومی و مذهبی و قاچاق افراد به خصوص اقلیت ها) بیان می کند²⁰. به نظر می رسد این رویکرد از یک سو عامدانه درصدد عدم ارائه تعریفی از افراط گرایی است که بتواند به واسطه انعطاف پذیری این مفهوم اَشکال جدیدتر را نیز تحت پوشش قرار دهد و از سوی دیگر این رویکرد تحت تأثیر کارکردهای نهادهای بین المللی است که بیشتر به بروزهای خارجی آن، از جمله ارتباط آن با تروریسم²¹ و نقض حقوق بشر توجه دارند تا تمرکز بر عقاید درونی فاقد آثار بیرونی؛ اما به طور کلی می توان افراط گرایی را به معنای رفتارهای خارجی منشعب از باورهای افراط گرایانه در نظر گرفت. بر این اساس لازم است تا عناصر افراط گرایی مورد بررسی قرار گیرد.

۲- عناصر افراط گرایی

با توجه به رویکرد اشخاص و نهادهای مختلف می توان نتیجه گرفت افراط گرایی متشکل از دو عنصر ایدئولوژی افراط گرایانه و رفتار افراط گرایانه است که تحت عنوان خشونت افراط گرایانه در اسناد بین المللی منعکس شده است. لذا هر یک از این عناصر مورد بررسی قرار می گیرد.

۲ -۱- ایدئولوژی افراط گرایانه

نخستین عنصر افراط گرایی، ایدئولوژی افراط گرایانه است. این عنصر عامل متمایزکننده افراط گرایی از تروریسم می باشد²² و ریشه آن نیز در برداشت های نادرست از دین توسط گروه های سلفی نسبت داده شده است که خشونت در جهان اسلام را امری طبیعی نشان می دهد²³. برخی واژه افراط را به معنای فاصله گرفتن از هنجارها تعریف می کنند²⁴. به عقیده نهاد استراتژی مقابله با افراط گرایی انگلستان افراط گرایی ها به وضوح ایدئولوژی ها و اقداماتی که به طور مستقیم با باورهای مشترک ما در تعارض هستند را ترویج یا توجیه می کنند. تروریست های اسلام گرای انگلستان²⁵ دموکراسی را رد نموده و اقداماتی را که توسط گروه های افراط گرایی همچون داعش انجام می گیرد را مورد تجلیل قرار می دهند. هر چند آنها به طور مستقیم مشارکت در خشونت را (که می تواند غیرقانونی باشد) تشویق نمی کنند، ولی به دقت خشونت را به عنوان امر اجتناب ناپذیری برای دستیابی به اهداف مطلوبی که برای ایدئولوژی آنها لازم است منعکس می سازند²⁶. البته باید توجه داشت که همیشه تمام گروه های افراط گرا مرتکب اقدامات تروریستی و خشونت آمیز نمی شوند.²⁷ بنابراین می توان عنصر ایدئولوژی را شامل دو دسته دانست. در دسته نخست ایدئولوژی افراط گرایانه ای قرار دارد که منتهی به ارتکاب اَعمال خشونت آمیز می شود و در دسته دیگر ایدئولوژی افراط گرایانه ای که از ایدئولوژی مرتکبین طرفداری می کند یا ارتکاب اقدامات خشونت آمیز توسط آنها را توجیه می کند. گروه های اخیر هر چند خود اقدام به ارتکاب اقدامات خشونت آمیز نمی­کنند ولی این اقدامات را تشویق نموده یا دست کم آنهارا موجه می دانند.

۲-۲- اقدامات افراط گرایانه

اقدامات افراط گرایانه²⁸ دومین عنصر افراط گرایی است که متشکل از ارتکاب رفتار و اعمال اغلب خشونت آمیزی است که ریشه در عقاید افراط گرایانه دارند. برخی تحقیقات در آمریکا نیز اظهار می دارد: افراد رادیکال تحت تأثیر فاکتورهای محیطی مختلفی قرار دارند که در معرض جهان­بینی های افراط گرایانه قرار داشته و متعاقباً توسط اعضای آن جامعه تقویت می شوند²⁹. این خشونت به معنای تلاش برای کشتار چندجانبه افراد³⁰ تعریف شده است که می تواند دلایل متنوعی از جمله عدم اعتماد، افسردگی، فقر و غیره داشته باشد که هم زمان عمل می کنند.³¹ افراط گرایی خشونت آمیز عقیده و اَعمال اشخاصی را توصیف می کند که برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیکی، دینی یا سیاسی از خشونت، پشتیبانی یا استفاده می کنند. این شامل تروریسم، اشکال دیگر خشونت با انگیزه های سیاسی و بعضی از انواع خشونت های گروهی می شود. تمام اَشکال افراط گرایی خشن، بدون در نظر داشتن محرک و انگیزه آنها، به جای طرز عمل های مثبت و دموکراتیک، در تلاش تغییر از طریق ترس و ارعاب می باشند³². این رفتار در سطح وسیع حتی می تواند در قالب نسل­کشی نیز بروز نماید³³، به گونه ای که گسترده ترین شکل ارتکاب اقدامات افراط گرایانه خشونت آمیز می تواند به ژنوساید نیز منتهی شود؛ بنابراین حتی می توان اقدامات افراط گرایانه را با جمع شرایط آن به عنوان یکی از اشکال نسل کشی نیز در نظر گرفت؛ اما مسئله دیگری که باید به آن توجه شود ریشه ها یا علل شیوع افراط گرایی است.

۳- علل ایجاد و توسعه افراط گرایی

زمانی که داعش در سال ۲۰۱۳ با حملات گسترده در عراق و سوریه اعلام موجودیت و هدف خود را تشکیل دولتی اسلامی اعلام کرد شاید کمتر کسی فکر می کرد که این گروه بتواند در دیگر مناطق جهان نفوذ کند. داعش به عنوان یک گروه تروریستی و افراط گرا از سراسر دنیا یارگیری می کند و در اکثر مناطقی که افراط گرایی وجود داشته نه تنها افرادِ آن را جذب، بلکه در آنجا نیز نفوذ کرده و سعی در ایجاد پایگاه دارد³⁴. این مسئله این سؤال را مطرح می سازد که علل گسترش و استقبال از افراط گرایی و خشونت افراط گرایانه چیست. عدم کفایت اقدامات نظامی در برابر افراط گرایی خشونت آمیز باعث شده است تا توجه به علل و ریشه های افراط گرایی مورد توجه قرار گیرد. شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۷۸ شناخت تهدید ناشی از مبارزان تروریست خارجی را مستلزم شناخت جامعِ فاکتورهای زمینه ای آن معرفی می کند که عبارت اند از: پیشگیری از رادیکال شدن تروریسم، پیشگیری از سربازگیری و سفر مبارزان تروریست خارجی، تخریب پشتیبانی های مالی آنها و مقابله با افراط گرایی خشونت آمیزی که می تواند برای تروریسم سودمند باشد، مقابله با تحریک اقدامات تروریستی که ریشه در افراط گرایی یا نابردباری دارد.³⁵ دلایل مختلفی را می توان برای این امر برشمرد. از جمله این موارد می توان به نقش قدرت های خارجی و استفاده از افراط گرایی برای منافع خود، وجود بسترهای فرهنگی افراطی در جوامع و غیره نام برد؛ اما یکی از دلایلی دیگری که می توان به آن اشاره کرد شکاف های اجتماعی، توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی است.

۳-۱- اعتقادات افراط گرایانه در جامعه هدف

شاید بتوان یکی از پیش نیازهای مهم برای شیوع و گسترش افراط گرایی را وجود بسترهای اعتقادی دانست. وجود باورهایی که توجیه کننده رفتارهای افراط گرایانه در مواجهه با برخی از وضعیت ها، افراد یا اتفاقات باشند، قابلیت پذیرش رفتارهای افراطی از سوی بخشی از جامعه را تسهیل می کند. نمونه اصلی آن را می توان در انحرافات دینی و آموزش و ترویج این عقاید جستجو نمود. برخی تحقیقات نیز حاکی از وجود مدارکی در رابطه با افراط گرایی دینی و شیوه استفاده از آموزش های دینی در شکل گیری افراط گرایی است که نتایج آن بر مؤلفه های اِعمال خشونت علیه مخالفان یا دگراندیشان، کافر پنداشتن مخالفان، شرکت در بحث های افراط گرایانه و ترور شخصیت استوار بوده است.³⁶ شکل گیری جریان سلفی افراط در یک بستر تاریخی نشان می دهد؛ این جریان به لحاظ فکری ریشه در فقه حنبلی، حدیث گرایی و اندیشه های ابن تیمیه، ابن عبدالوهاب و ... داشته و در قالب فهم دینی سلف و باورهایی نظیر بدعت و جاهلیت، قواعد و هنجارهای رفتار خاصی مبتنی بر تکفیر و جهاد تولید می کند.³⁷ مبانی اندیشه و تعلقات ایدئولوژی، مؤثرترین منشأ سلفی گری است. سلفی گری در درون خود واجد گوناگونی هایی زیادی در رویکردهای تبلیغی، تکفیری و جهادی است که نسل دوم آن پس از ۱۱ سپتامبر و پراکندگی القاعده و نسل سوم آن ظهور داعش می باشد.³⁸ در این دسته، آموزش می تواند یکی از علل اصلی شکل گیری و شیوع افراط گرایی باشد.

وندر والت بر این عقیده است که آموزش می تواند در کنار دیگر عوامل و شرایط محیطی جوانان را از شیوه های عادی زندگی به عنوان شهروندان معقول به افراط گرایی سوق دهد.³⁹ در این حالت در جامعه باورهایی وجود دارد مبنی بر اینکه گروه خاصی باید از میان برداشته شوند و شایستگی زندگی را ندارند؛ بنابراین افرادی که دارای چنین اعتقاداتی هستند به سهولت به این گروه ها می پیوندند.⁴⁰ البته باید توجه داشت که سلفی گری هر چند می تواند یکی از عوامل بسترساز باشد، به جهت تنوعِ مبانی افراط گرایی نباید بستر منحصر و تام برای کلیه اَشکال افراط گرایی در نظر گرفته شود؛ بلکه هرگونه آموزه فارغ از اینکه به دین یا مذهبی منتسب شود یا خیر، می تواند در خود باورهای توجیه کننده واکنش های افراط گرایانه به دسته خاصی از گروه ها، رفتارها یا باورهای دیگر را داشته باشد.

۳-۲- توسعه نیافتگی به عنوان عامل سوق دهنده به سوی افراط گرایی

علاوه بر وجود اعتقادات افراط گرایانه، در جامعه عوامل جانبی دیگری نیز وجود دارد که برخی از اقشار جامعه را به سمت افراط گرایی سوق می دهند. در کنار عوامل خارجی، شکاف های اجتماعی و تبعیض و محرومیت ها از جمله این عوامل هستند. در همین راستا موسسه صلح ایالات متحده در تحقیقی بیان می دارد «گروه های افراط گرا در کشورهای شکننده ای رشد می یابند که نیازهای اساسی افراد تحقق پیدا نمی کند. اگر نگاهی به نقشه اماکنی انداخته شود که گروه های تروریستی در آنها عملیات انجام می دهند و حملات تروریستی رخ می دهد می توان انطباق بسیاری میان آنها با مناطقی یافت که دچار کمبود شدید توسعه یافتگی هستند».⁴¹ تحقیقات مختلف، علل متنوعی را برای جذب افراد و جامعه به سوی افراط گرایی پیشنهاد می کنند. این مسئله از سوی برخی تحت عنوان محرومیت نسبی به عنوان یکی از عوامل شکل گیری سازکار سرخوردگی ـ پرخاشگری معرفی شده است. محرومیت نسبی به معنای اختلاف متصور میان انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی تعریف شده است.⁴² دیویس وقوع انقلاب ها را به سرخوردگی ناشی از افول کوتاه مدنیِ دستاوردها در پی افزایش بلندمدتی می داند که انتظار افزایش مستمر [وضعیت ناامیدی] را پدید می آورد... انتظارات تحقق نیافته باعث احساس محرومیت می شوند... . فرد محروم مجبور می شود با هر وسیله ای که در دسترس دارد سرخوردگی مادی یا روانی خود را علاج کند.⁴³ بسیاری از رفتارهای انحرافی از جمله جنایت، خودکشی و رفتارهای جنایت آمیز به احساس بی اعتمادی فراگیر ناشی از محرومیت نسبی نسبت داده می شوند.⁴⁴ به طور کلی سه الگوی محرومیت نزولی⁴⁵، محرومیت ناشی از بلندپروازی⁴⁶ و محرومیت صعودی به عنوان الگوهای محرومیت نسبی منجر به سرخوردگی ـ پرخاشگری معرفی شده اند. هرگونه افول مطلق در موقعیت یا پتانسیل ارزشی یک گروه اجتماعی محرومیت نزولی را به وجود می آورد.⁴⁷ به نظر می رسد در تمام این الگوها یک وجه مشترک وجود دارد، فاصله میان وضعیت موجود و انتظارات از یک سو در حال افزایش است و از سوی دیگر جامعه ای که دچار حس محرومیت نسبی می شود امیدی به بهبود شرایط ندارد. در چنین شرایطی گرایش به سوی گروه های افراط گرا چه به صورت مشارکت فعال و چه در قالب پذیرش اقدامات آنها می تواند در میان بخشی از جامعه تقویت شود.

سفیر ایران در کوبا ضمن تشریح ریشه های افراط گرایی و تروریسم در خاورمیانه، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی را در کنار وجود حاکمیت های استبدادی و مداخلات قدرت های خارجی و استفاده ابزاری از افراط گرایی به عنوان ریشه های این پدیده معرفی می کند.⁴⁸ به طور مشابه سفیر ایران در سازمان ملل نیز فقر و توسعه نیافتگی را به عنوان عامل خشونت افراط و تروریسم معرفی می کند.⁴⁹ دبیر کل سازمان ملل عدم فرصت های اجتماعی اقتصادی، حاشیه نشینی و تبعیض، فقر و نقض های حقوق بشر و حاکمیت قانون، مخاصمات طولانی و بدون پایان و رادیکالیسم در زندان ها را از علل ظهور افراط گرایی می داند. برخی یکی از دلایل پشتیبانی از افراط گرایی خشونت آمیز یا رادیکال را بیکاری می دانند که در سال های اخیر رشد روزافزونی یافته است.⁵⁰ بنابر یک عقیده دیگر «معیارهای توسعه انسانی پایین، اختلافات شدید در دسترسی به فرصت ها و منابع طبیعی، فقر و حاکمیت ازهم گسیخته و سابقه جنگ و حاشیه نشینی اجتماعی به طور غالب در میان جوامع گرفتار افراط گرایی قابل مشاهده است. در چنین محیط هایی خشونت افراط گرایانه می تواند به عنوان یک جایگزین برای شکایت به وضع موجود ایفای نقش کند و این گونه نیز عمل می کند. تحقیقات دولت ها در مورد راه های مبارزه با شیوع افراط گرایی خشونت آمیز نشان می دهد، افزایش تلاش ها برای دستیابی به توسعه می تواند به مقابله با این باور کمک کند که افراط گرایی خشونت آمیز تنها انتخاب پیشِ رو برای بهبود زندگی و ایجاد تغییرات اجتماعی می باشد»⁵¹. دبیر کل ملل متحد «عدم فرصت های اجتماعی ـ اقتصادی، حاشیه نشینی و تبعیض، فقر و نقض های حقوق بشر و حاکمیت قانون، مخاصمات طولانی و بدون پایان و رادیکالیسم در زندان ها»⁵² را از علل شکل گیری افراط گرایی خشونت آمیز معرفی می کند.

در چنین فضایی نارضایتی عمومی که تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته به عنوان گزینه ای جذاب برای افراد برای توسل به فعالیت های تروریستی معرفی می شود. این مسئله در کشورهای درگیر جنگ و منازعه، به خصوص جنگ های داخلی و فرقه ای بیشتر است. در این کشورها درگیری های داخلی مانع بسیج منابع و امکانات آنها برای رسیدن به توسعه مطلوب گشته و در نتیجه زمینه ساز تشدید فقر، بیکاری، تورم، حاشیه نشینی، اقتدارگرایی نظامی می شود. توسعه نیافتگی یکی از عوامل اصلی گرایش به حرکت های خشونت آمیز و گاه تروریستی در این کشورها می تواند باشد. توسعه نیافتگی در کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه به خصوص عراق و افغانستان و نارضایتی عمومی تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته و فعالیت های تروریستی را به گزینه ای جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می سازد.⁵³ بحران هویت اجتماعی در افغانستان و همین طور ناکامی در تحقق بخشیدن حکمرانی مطلوب با شاخص هایی همچون ایجاد امنیت، اشتغال و خدمات رسانی در ابعاد گوناگون در عراق در کنار دیگر عوامل در نظر گرفته شده اند.⁵⁴

مسئله رابطه میان فقر و افراط گرایی در تحقیقات مختلفی مورد تائید قرار گرفته است. برخی ارتباط مستقیمی را میان فقر و افراط گرایی برقرار می دانند.⁵⁵ «در دهه های گذشته عقیده بر این بود که ارتباطی میان رادیکالیسم و فقر وجود ندارد و اگر هم چنین ارتباطی وجود داشته باشد، بسیار ضعیف است. با وجود این نسبت به تغییرات صورت گرفته در سال های اخیر توجه کافی نشده است. در کشورهای رهاشده از مخاصمه به نظر می رسد فقر نقشی اساسی در رابطه با انگیزه برای این امر دارد»⁵⁶. در حالی که برخی بر این عقیده اند که فقر یکی از فاکتورهای تعیین کننده رادیکالیسم بوده است، رابطه میان آن با افراط گرایی خشونت آمیز پیچیده است. فقر به طور ذاتی منجر به افزایش خشونت افراط گرایانه نمی شود. با وجود این محرومیت های اجتماعی و حاشیه نشینی که متصل به فقر است می تواند ظرفیت های قابل توجهی برای توسل مردم به خشونت باشد⁵⁷. در مواردی که اعضای جامعه از دسترسی به خدمات عمومی اولیه و استخدام­ها منع شوند یا از فرصت های آتی موفقیت محروم شوند از خشونت افراط گرایانه برای کنار زدن ساختارهای سیاسی و ابراز احساس نارضایتی اجتماعی خود استفاده می کنند؛ بنابراین تمایل به سوی افراط گرایی می تواند در راستای انحراف از فقر و نابرابری نسبت به آسیب پذیرترین اقشار جامعه تشدید شود⁵⁸. به عقیده واتیکان نیز فقر، بی عدالتی و فساد علل کلیدی شورش های جهادی خشونت آمیز در این کشور هستند.⁵⁹

برخی بر این عقیده اند که بر اساس تحقیقات و ادبیات دانشگاهی هنگامی که بخش از جامعه از دسترسی به آموزش، خدمات سلامت و استخدام کنار نهاده شوند و از فرصت های دسترسی به آن در دورنمای آینده نیزمحروم شوند، از خشونت یا تروریسم افراط گرا برای سوق دادن ساختار سیاسی به سیاست ها و احساس نارضایتی اجتماعی آنها استفاده می کنند. ظهور افراط گرایی خشونت آمیز به عنوان یک خشونت اجتماعیِ ساختاری در جامعه می تواند به دنبال سیاست ضعیف و فقدان سلسله انسجام اجتماعی رخ دهد⁶⁰.

هر چند تحقیقات زیادی، به خصوص بعد از ۱۱ سپتامبر وجود دارد که این اعتقاد که فقر منجر به افراط گرایی شده و مردم را به سوی چنین سازمان هایی تطمیع می کند را تضعیف می کنند؛ ولی در بسیاری از همین تحقیقات یک دیدگاه این است که نابرابری و شرایط اقتصادی اغلب به عنوان سوخت افراط گرایی در درون افراد عمل می کند. نخست وزیر کشمیر نیز در این رابطه اظهار داشته است که جامو و کشمیر دارای ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر است و این دلیل بیشتر پذیرفته ای است که فقر در اسلحه دست گرفتنِ جوانانِ بدون کار و پیوستن آنها به سازمان های افراط گرا ایفای نقش می کند.⁶¹

حاشیه نشینی و محرومیت از مشارکت در حیات اجتماعی و دسترسی به حقوق و آزادی های بشری یکی از مهم ترین عومل گرایش به سوی افراط گرایی محسوب می شود. یافته های گروه کارشناسی سیاست سازان و محققان شورای اروپا نقش کار جوانان بر ترویج شهروندی فعال، پیشگیری از حاشیه نشینی و رادیکالیسم خشونت گرا را بیان می دارد.⁶² در این گزارش شورای اروپا بر این عقیده است که توانمندی جوانان نقش گسترده ای در شهروند فعال بودن و حفظ آنها در مقابل دیدگاه­های افراط گرایانه ای دارد که به طور بالقوه منجر به رفتارهای افراط گرایانه می شود.⁶³

به طور مشابه مرکز آفریقایی برای تحقیق و مطالعه در مورد تروریسم⁶⁴ نیز در تحقیقی که در رابطه با فقر، حاشیه نشینی و افراط گرایی خشونت آمیز انجام داده است اظهار داشته است که ۶۹ درصد از جامعه آماریِ موضوع تحقیق باور دارند که فقر و حاشیه نشینی و محرومیت در افریقا به افراط گرایی منجر می شود.⁶⁵

در ده اکتبر سال ۲۰۱۵ یک حمله انتحاری در روستای باگا سولا⁶⁶ در کشور چاد باعث کشته شدن ۱۲ نفر از زخمیان شد که مرتکبین آن یک مرد، یک زن و دو کودک انتحاری بودند. جان ساویسکی دلایل مختلفی را برای شرکت زنان در فعالیت های تررویستی معرفی می کند که عبارت اند از: ۱- مقابله با اهداف ظلم و ستم حقارت آمیز، به عنوان مثال: شورش علیه کسانی که روستای آنها را اِشغال کرده اند یا مبارزه با ارتش های خارجی در کشورشان ۲- نشان دادن تعهد به نهضت ۳- دستیابی به منافع مهم برای خانواده ۴- کسب شهرت. با وجود این به عقیده وی هر چند سربازگیری از زنان و افراطی گری آنها برای خشونت به عنوان بمب گذار انتحاری موضوعی چالش انگیز است، ولی بسیاری از زنان انتحاری داوطلبانه مرتکب آن نمی شوند، بلکه مجبور می شوند.⁶⁷ نمونه های زیادی از گرایش زنان برای پیوستن به گروه های تروریستی همچون داعش را نیز می توان در سال های اخیر شاهد بود که نشان از نقش زنان در توسعه اقدامات خشونت آمیز دارد.⁶⁸

در این گونه موارد جامعه توسل به افراط گرایی را به عنوان یک جایگزین مناسب برای پاسخ به وضعیت موجود در نظر می گیرد. این مسئله به خصوص از سوی اقشاری که در حاشیه قرار گرفته اند و به واسطه تبعیض در بهره مندی از نیازهای زندگی دارای محرومیت هستند باعث می شود تا این افراد در مقابل دعوت های گروه های افراط گرا به این گروه ها متمایل شوند یا دست کم اقدامات این گروه ها را مورد تشویق قرار داده یا آنها را موجه بدانند.

۴- بهره گیری از توسعه پایدار در سیاست های مقابله با افراط گرایی

در شرایطی که توسعه نیافتگی یکی از علل توسعه افراط گرایی و گرایش به سوی آن تلقی می شود پیگیری اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یکی از سازکارهای مقابله با افراط گرایی در کنار سایر راهکارها از جمله راهکارهای پیشگیرانه یا راهکارهای واکنشی به کار گرفته شود.⁶⁹ رئیس جمهوری یمن در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد اگر افراط گرایی را ریشه ناامنی های منطقه بدانیم به سادگی می توان رابطه معکوس افراط گرایی با توسعه پایدار را درک کنیم.⁷⁰ وزیر امور خارجه ایران نیز مهم ترین اولویت برای دستیابی به اهداف توسعه را مبارزه با افراط گرایی وخشونت معرفی می کند.⁷¹ همین طور در این راستا مقابله با محرومیت های نسبی از سوی برخی به عنوان یکی از ریشه های افراط گرایی به عنوان عاملی که باید مورد توجه قرار گیرد مطرح شده است.⁷² با وجود این تأکیدها این مسئله مطرح می شود که توسعه پایدار چگونه می تواند در بسترِ سیاست های مبارزه با افراط گرایی تعریف شود. برای این منظور دو راهکار می تواند مورد توجه قرار گیرد که عبارت اند از راهکار مبتنی بر اهداف و راهکار مبتنی بر روش.

۴-۱- راهکار مبتنی بر مؤلفه های توسعه پایدار

نخستین و ساده ترین راهکاری که برای بهره گیری از توسعه پایدار به عنوان بخشی از سیاست جامعِ مبارزه با افراط گرایی می توان در نظر گرفت توجه به اهداف توسعه پایدار است. در این دیدگاه تأکید بر اهدافی قرار می گیرد که میانِ دستیابی به توسعه پایدار و مبارزه با افراط گرایی مشترک هستند. به طور اخص در این میان می توان به مؤلفه هایی اشاره کرد که تقلیل دهنده شکاف های اجتماعی هستند. مبارزه با فقر، بیکاری و محرومیت های اجتماعی در این دسته قرار دارند.

کارین گرافت بر این عقیده است که «باید شرایطی را که اجازه می دهد افراط گرایی خشونت آمیز اقدام به جذب نیروهای انسانی و ساختار حمایتی متداول کند بررسی نمود. وی در بررسی یمن یکی از عواملی که به طور فزاینده ای باید مورد توجه قرار گیرد را فقر معرفی می کند»⁷³. گزارشگر برنامه عمرانِ ملل متحد در گزارش نهایی گروهِ کاری موسسه صلح ایالات متحده⁷⁴ اظهار می دارد که «مبارزه با تروریسم به خصوص در رابطه با کشورهای شکننده که بیشتر با بحران، مخاصمه و فقر روبرو هستند کافی نیست»⁷⁵.

تمرکز بر اهداف از دستورالعمل توسعه پایدار که بر چالش های مذکور متمرکز هستند به عنوان بخشی از راه حل های مبارزه با افراط گرایی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. رویکرد کلی نسبت به این دسته از اهداف باید متفاوت باشد. در واقع نباید آنها را فقط به عنوان آرمان هایی نگریست که در بلند مدت دولت ها قصد دارند تا در راستای رسیدن به آنها تلاش نمایند. اهداف مندرج در اعلامیه توسعه هزاره و همین طور سند ۲۰۳۰ موارد مشترکی را نشان می دهد که به عنوان ریشه های شیوع افراط گرایی نیز بیان شده اند. ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، پیشگیری از مرگ کودکان و مبارزه با بیماری ها⁷⁶ نه تنها در میان اهداف هشت گانه اعلامیه توسعه هزاره بیان شده اند، بلکه در اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ نیز دوباره تأکید شده اند. با وجود این به نظر می رسد رویکرد تبیین شده در سند اخیر را تنها باید از دیدگاه مبتنی بر توسعه پایدار نگریست. به عنوان مثال ریشه کن کردن فقر مطلق یا کاهش دست کم نصف جمعیت هایی که در فقر زندگی می کنند بنابر تعاریف ملی که به عنوان اهداف ذیل آرمان های شماره ۱ سند ۲۰۳۰ تعیین گردیده اند، فقط بر اساس دیدگاهی است که دستیابی به توسعه پایدار را مدنظر دارد.⁷⁷ این در حالی است که اهدافی از این دست نقطه مشترک میان دستیابی به توسعه پایدار و اقدامات پیشگیرانه در بستر سیاست های مبارزه با افراط گرایی هستند. لذا لازم است تا تفکیکی میان آرمان های مشترک در این دو حوزه یا دست کم در مورد اهداف تعریف شده ذیل آنها بسته به تقاون آنها با سیاست های ضد افراط گرایی صورت پذیرد.

البته نمی توان از این حقیقت چشم پوشی نمود که اهداف تعریف شده در برنامه عمل های توسعه پایدار هم پوشانی کاملی با سیاست های مبتی بر مهار ریشه های مرتبط با توسعه نیافتگی افراط گرایی ندارند. به عنوان مثال هر چند مسئله توانمندسازی یکی از این نقاط مشترک است، اما تنها توانمندسازی های جنسیتی در مرکز توجه برنامه های توسعه پایدار بوده اند؛ بنابراین این سیاست ها در عین حال که باید خط مشی هدفمندتر و کارآمدتر نسبت به این آرمان ها و اهداف ترسیم کنند، نباید تنها محدود به جنبه هایی باشند که در اهداف توسعه پایدار بیان می شوند.

۴-۲- رویکرد مبتنی بر هماهنگی توسعه پایدار و افراط گرایی

هر چند تفکیک میان انواع مختلف اهداف و آرمان های توسعه پایدار بسته به میزان همخوانی آنها با سیاست های مهار ریشه های اقتصادی و اجتماعی افراط گرایی می تواند مفید باشد، با وجود این به نظر نمی رسد این رویکرد بتواند به تنهایی از کلیه قابلیت های اهداف توسعه پایدار برای مقابله با افراط گرایی بهره مند شود. رویکرد مذکور تنها به این امر بسنده می کند که برخی از اهداف و آرمان های توسعه پایدار باید به گونه دیگری نگریسته شود و تنها در بستر رژیم حقوقی توسعه پایدار تعریف نشود. به نظر می رسد سیاست مبارزه با افراط گرایی باید به عنوان چتری بر کلیت سیاست های دستیابی به توسعه پایدار سایه افکند. به گونه ای که در تدوین هرگونه سیاست ملی و بین المللی برای دستیابی به توسعه پایدار به این امر نیز توجه شود که عدم دستیابی به توسعه پایدار و شکست در مبارزه با ترویج و گسترش افراط گرایی در یک مسیر گام برمی دارند؛ بنابراین دستیابی به هر یک مستلزم توجه به دیگری است. این به آن معناست که هر چند هفدهمین آرمان برنامه عمل ۲۰۳۰ به تقویت ابزارهای اجرا و حیاتی سازی مجدد مشارکت جهانی برای توسعه پایدار اختصاص یافته است⁷⁸، هنگامی که برنامه عمل مذکور در پرتو سیاست مبارزه با افراط گرایی نگریسته شود از جایگاه برجسته تری نسبت به سایر آرمان ها برخوردار می باشد. این به آن معنی است که تقویت جریان منابع داخلی و تأکید بر کمک ها به کشورهای در حال توسعه ذیل این آرمان به تنهایی کافی نیست.

از منظر رویکرد توسعه محور توسعه پایدار، مناسبات انسانی را با این مـنظور کـه در توسعه، انسان اعم از زن و مرد و کودک و جوان باید در مرکز توجه قرار گیرد و توسعه حول محور مردم بـاشد نـه مـردم حول محور توسعه و در نتیجه یک مؤلفه مهم چنین توسعه ای یعنی حق مـردم بـرای شـرکت در تصمیم گیری های اثرگذار بر زندگی شان را مورد تأکید قرار می دهد⁷⁹؛ اما هنگامی که توسعه پایدار و افراط گرایی به عنوان یک برنامه مشترک نگریسته شوند و هر یک بر سیاست های دیگری جهت دهی داشته باشد مشارکت تعریفی جدید به خود می گیرد. مبارزه با افراط گرایی ایجاب می کند تا در کنار رفع موانع اقتصادی و اجتماعی برای اقشار حاشیه ای، آنها خود نقشی فعال در اجرای این سیاست ها بر عهده داشته باشند؛ بنابراین نخست اینکه در اولویت بندی های جریان منابع لازم است تا کانون های مستعد گرایش به سمت افراط گرایی شناسایی شده و اولویت بندی های جغرافیایی، گروه ها و موضوعات هم راستا با سیاست های توسعه ای بر سیاست های ضد افراط گرایی نیز متمرکز باشد؛ دوم اینکه مشارکت اقشار هدف نیز مورد اهتمام قرار گیرد. این مسئله هم در سطح اقدامات ملی و هم در سطح کمک های بین المللی باید صورت پذیرد. این به آن معنی است که همسویی دو هدفِ مبارزه با افراط گرایی و دستیابی به توسعه پایدار ایجاب می کند تا جهت گیری برنامه های توسعه ای تنها با رویکرد توسعه محور تعریف و اولویت بندی نشود، بلکه ملاحظات و دغدغه های گسترش گرایش به سمت افراط گرایی نیز مدنظر قرار گیرد و وضعیت های پیشِ رو به عنوان هشدارهای اولیه در اولویت سنجیِ اهداف و آرمان های توسعه پایدار چه به لحاظ سلسله مراتب موضوعی و چه به لحاظ اجرای جغرافیایی لحاظ شود.

بدیهی است برای این منظور بهره گیری از سازکارهای سازمان یافته تر همچون استفاده از قابلیت های سازمان های مردم نهاد و بنگاه های تجاری می تواند هم در تسریع بهبود شرایط و هم بسترسازی اقدامات مقابله ای مؤثر باشد. توانمندی های این نهادها در گسترش کمی و کیفی سیاست های توسعه پایدار هدفمند و مبتنی بر مهار بسترهای افراط گرا هم از بُعد توسعه آگاهی رسانی و آموزش و هم بهبود وضعیت اقتصادی جامعه می توانند تاثیرگذار باشند.

نتیجه گیری

رفتارهای ریشه گرفته از افراط گرایی به یکی از مهم ترین چالش های جامعه بین المللی تبدیل شده است. هر چند عوامل مختلفی وجود دارد که منجر به ظهور افراط گرایی و شیوع آن می شوند، در این میان چالش های ناشی از توسعه نیافتگی و به طور اخص محرومیت ها و تبعیض های شایع در جوامع توسعه نیافته یکی از مهم ترین دلایلی هستند که اقشار مختلفی از جامعه را به سوی تفکرات و گروه های افراط گرا سوق می دهند. در چنین جوامعی بسیاری از افراد، افراط گرایی و خشونت را به عنوان پاسخ و جایگزینی مناسب برای مقابله با وضع موجود تلقی می کنند و بنابراین تبلیغ­های افراط گرایانه راحت تر موفق به همسویی و حتی جذب افراد می شود.

بدیهی است در چنین وضعیتی سیاست های واکنشی اعم از اقدامات نظامی یا محاکمه و مجازات افراط گرایان به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد. بلکه لازم است تا ریشه های گرایش به این پدیده شناخته و سیاست های مقابله با آنها تنظیم شود. در این میان دستیابی به توسعه پایدار به عنوان یکی از دغدغه های جامعه بین المللی می تواند مؤثر باشد. هر چند به کرات از سوی بازیگران بر این امر تأکید شده است که میان افراط گرایی و توسعه پایدار ارتباط وجود دارد و دستیابی به دومی راهکار مبارزه با اولی می باشد؛ با وجود این باید توجه داشت که نمی توان این دو را در بستر دو رژیم مجزا تعریف نمود. بر خلاف قواعد اعتباری، مرزبندی های عالم اعتبارات در وقایع خارجی وجود ندارد. همین امر ایجاب می کند تا قواعد نیز در بستر تعامل با یکدیگر نگریسته شوند تا بتوانند کارامدی مناسب را داشته باشند. هر چند دستورالعمل ها و برنامه های توسعه پایدار مؤلفه هایی را بیان داشته و برای هر یک اهداف و شاخص هایی را تعریف می کنند، با وجود این به نظر می رسد این رویکرد نمی تواند کارامدی مناسبی را برای نقاط اشتراک میان دلایل گسترش افراط گرایی و توسعه پایدار ارائه دهد.

لازم است تا این اهداف و معیارها و شاخص های آن در بستری تبیین شوند که هر دو هدف را به صورت توأمان دنبال کنند. این به آن معناست که در میان آرمان های توسعه پایدار ممکن است سلسله مراتب و اولویت بندی هایی ایجاد شود به گونه ای که مشترکات میان آن با سیاست های ضد افراط گرایی در مرکزیت قرار داشته باشند و بنابراین رویکرد متفاوتی نسبت به چگونگی دستیابی به آنها، تخصیص منابع مالی و انسانی و حتی زمان بندی های دستیابی به آنها اتخاذ شود. در عین حال لازم است تا پدیده های مختلف در کنار یکدیگر نگریسته شوند. این به آن معناست که کلیت سیاست های توسعه ای کشورها و جامعه جهانی لازم است تا زیر چتر سیاست های مبارزه با افراط گرایی قرار گیرد. نتیجه چنین امری این است که هرگونه برنامه ریزی در تحقق اهداف توسعه پایدار باید با این رویکرد تدوین شود که آثار و کارآمدی آن در مبارزه با افراط گرایی نیز سنجیده شود و بر این اساس ممکن است عدم توازن هایی در این برنامه ها بر مبنای اولویت های فوری تر مبارزه با افراط گرایی نمایان گردد. مسئله ای که چهره جدیدی از اهداف و آرمان های توسعه پایدار در بستر مبارزه با افراط گرایی ارائه می دهد.