نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the international legal system,mechanisms have been established to resolve dispute between subjects,provide the ground for the rule of law order and security in the international community is one of these mechanisms of arbitration.in foreign investment arbitration,one party to the dispute is always a government institution,and the rights of the people are also at stake, the public or private party may object to the arbitral awards and the proceedings or the content of the awards and request a review.as we know arbitration is a one-step and there is no review authority in arbitration.but sometimes,due to exceptional circumstance,a revise to the arbitration award may be necessary.on the other hand the possibility of correcting spelling or computation errors, or misspell or supplementary and interpretive awards should not be confused with revision,because the correction of the award or the issuance of a supplementary and interpretive award is in fact a continuation of the initial arbitration process,but the purpose of the review is to reconsider the same matter in the same arbitral tribunal.
revision has been one of the most controversial international issues in the field of investment.revision is an exception and the principle is that the arbitration award is final and binding.sometimes the award may have such damages and objections that it’s execution is not justifiable and need re-opening.obviously,prescribing such awards constitutes participation in injustice or violation of the law to ensure the validity of arbitral award and it’s authenticity,especially the execution of justice,establishment of a revision mechanism canbe predicted.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
مطابق اصل اعتبار امر مختومه دعوایی که در مرجع قضایی (دادگاه) یا طی فرایند داوری مطرح و منتهی به صدور حکم شده است، مختومه محسوب می شود و حکم صادره بین طرفین اختلاف لازم الاجرا است و قابل تجدید رسیدگی نیست. بنابراین، طرفین اختلاف نمی توانند در مقام اعتراض به حکم صادره، همان دعوا را در دادگاه یا دیوان داوری دوباره مطرح کنند.
اما اصل اعتبار امر مختومه مطلق نیست و با استثنائاتی مواجه است و آن زمانی است که مدارک و شواهدی که حکم بر مبنای آن صادرشده، دارای نقص اساسی یا مجعول باشد یا در جریان رسیدگی و صدور حکم مکتوم مانده باشد.لذا در این موارد استثنایی، تجدید رسیدگی به صورت فوق العاده مجازاست. در رسیدگی های قضایی برای این منظور روش هایی مانند شکایت فوق العاده از احکام از قبیل اعاده دادرسی وجود دارد، اما در داوری های بین المللی و حتی داخلی چنین سازکاری پیش بینی نشده است و از تعبیر «بازنگری» استفاده می شود. بازنگری در رأی داوری، برخلاف اصل قطعی بودن رأی داوری است، اما در مواردی که در جریان رسیدگی داوری یا در خود رأی صادره، خلل و ایرادات اساسی وجود دارد، بازبینی پرونده و رسیدگی مجدد به موضوع نسبت به اصل قطعیت ارجحیت دارد و با عدالت هماهنگ تراست. علاوه بر این در برخی موارد مراجع داوری تصمیمات متناقص صادر کرده و عملاً مشروعیت نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری را تضعیف نموده اند.1 این تصمیمات متناقص ناشی از تفسیرهای متفاوت داوران در موضوعات مشابه است؛ اما گاه چنان فاصله ای با یکدیگر دارند که ارزش حقوقی آنها را با تردید مواجه می کند. یک راه حل برای جلوگیری از این آسیب ها،تجویز بازنگری در آرای داوری متباین است. البته به عقیده بسیاری از حقوق دانان آرای داوری سرمایه گذاری ارزش رویه ای2 یا الزام آور برای سایر دیوان های داوری ندارند و استناد مکرر به آرای صادره در داوری های سرمایه گذاری، خواه داوری های سازمانی خواه موردی، صرفاً در مقام تقویت موضع استنادکننده و استدلالاتی است که ارائه داده اند و زمانی که توسط مراجع داوری به رویه های داوری استناد می شود، ارزشی بیش از یک دلیل اضافی3 یا منبع قابل اعتنا4 ندارند. بازنگری آرای داوری با شرایط خاص خود می تواند تا حدی این دغدغه ها را نیز مرتفع سازد.
در مقاله حاضر،در بخش اول به بیان مفهوم بازنگری و وجه تمایز آن با ابطال و تجدیدنظر،در بخش دوم به بیان اصول حاکم بر رسیدگی بازنگری، در بخش سوم به موجبات بازنگری، در بخش چهارم به صلاحیت و اختیارات مراجع داوری در بازنگری، در بخش پنجم به رویه های داوری های بین المللی و در نهایت در بخش ششم به نتیجه گیری می پردازیم تا ببینیم آیا بازنگری راهکاری استثنایی است یا جایگزین ؟
۱- مفهوم بازنگری و وجه تمایز آن با ابطال و تجدیدنظر
بازنگری در مفهوم اعم آن شامل اعتراض به رأی و درخواست بازنگری، ابطال و تجدیدنظر می باشد (هر سه عنوان را در برمی گیرد) و تنها در قواعد کمیته ابطال رأی در مرکز داوری ایکسید است که بازنگری به معنی اخص خود پیش بینی شده است. اما به طورکلی میان بازنگری با ابطال و تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی تفاوت وجود دارد. در بازنگری همان مرجعی که رأی داوری را صادر کرده است، با درخواست کتبی هریک از طرفین به استناد کشف واقعیاتی مؤثر در حکم، رأی داوری صادره را مجدد بازبینی می کند، ولی درخواست ابطال رأی داوری باید در دادگاه صالح مطرح شود و اگر دلایل ابطال رأی کافی باشد و یا خود دادگاه صالح ضمن رسیدگی متوجه برخی از مبانی بطلان آرای داوری شود (مانند مخالفت رأی با نظم عمومی دادگاه رسیدگی کننده) می تواند رأی را ابطال نماید.5
لازم به ذکر است مفهوم بازنگری (اعاده دادرسی) و مصادیق بارز آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در ذیل فصل هفتم قانون داوری تجاری بین المللی (اعتراض به رأی) در بند «ح» و «ط» و «ه» ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ مورد پذیرش قرار گرفته است و موارد مشخص بازنگری (اعاده دادرسی) در نظام حقوقی داخلی ایران که همان جعلی بودن سندی که منجر به صدور حکم نهایی شده و یا مکتوم بودن مدرک جدید می باشد،احصاء شده است.6
بازنگری (اعاده دادرسی) و تجدیدنظر، در آرای دادگاه ها اگرچه به ظاهر مشابه اند ولی تفاوت هایی با هم دارند.
در سازکار تجدیدنظر پرونده توسط دادگاه دیگری استماع می شود و احیاناً منتهی به تصمیم جدیدی می شود. اما در بازنگری (اعاده دادرسی)، دادگاه صادرکننده رأی، بررسی می کند که چنانچه دلایل کافی برای تجدید رسیدگی در رأی صادره (مانند مستندات مجعول یا مکتوم ماندن اسناد و مدارک که مؤثر در رأی دادگاه بوده) موجود و از موارد بررسی مجدد پرونده است، رسیدگی را تجدید و اعمال می کند.
در روند رسیدگی نیز میان بازنگری و دیگر سازکارها تفاوت هایی وجود دارد. روند بازنگری شامل رسیدگی و بررسی مجدد است و محدودیت زمانی ندارد. ازاین رو بازنگری در هر زمان معقولی قابل طرح است. در صورتی که تجدیدنظر در دادگاه ها معمولاً مهلت معینی دارد و موارد تجدیدنظرخواهی یا استیناف نیز در قانون پیش بینی شده است و بررسی مجدد تصمیم قبلی با بررسی مسائل حقوقی و ادله ای که منجر به تصمیم گیری شده است،توسط مرجع تجدیدنظر انجام می شود.7
در مرکز داوری ایکسید نیز بین ابطال و بازنگری آرا که از راهکارهای اعتراض به قطعیت آرا می باشند دو تفاوت اساسی وجود دارد:
تفاوت اول این است که نتیجۀ فرآیند ابطال8، تنها نقض یا ابرام رأی و یا بی اعتباری تصمیم اولیه است، اما نتیجۀ فرآیند بازنگری9، اصلاح و تغییر رأی اولیه است.10
تفاوت دوم این است که نظام ابطال در ایکسید، تنها ناظر به مشروعیت روند صدور رأی اولیه است و ناظر به سنجش صحت ماهوی رأی نیست. به عبارتی در نظام ابطال، رأی از نظر ماهوی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. درحالی که در بررسی مجدد رأی، هر دو بعد بررسی می شود.11
۲- اصول حاکم بر رسیدگی بازنگری
در برخی مراجع بین المللی برای رسیدگی های بازنگری برحسب صلاحیت مرجع ذی ربط، مقرراتی پیش بینی شده است. در نظام داوری ایکسید، ماده ۵۱ کنوانسیون واشنگتن مشخصاً موارد درخواست بازنگری را مقرر کرده است. طبق بند (۲) ماده ۵۱ کنوانسیون واشنگتن در مورد آیین شکلی رسیدگی بازنگری، متقاضی باید از زمان کشف وقایع جدید تا ۹۰ روز، درخواست بازنگری را به دیوان رسیدگی کننده ارائه کند. موعد قانونی درخواست بازنگری از زمانی که متقاضی بازنگری علم کافی در مورد مدارک و شواهد جدید کسب کند، آغاز می شود. (صرف علم اجمالی کفایت می کند و نیازی به اثبات شواهد و مدارک جدید نیست) دیوان رسیدگی کننده باید ظرف سه سال از زمان ارائه درخواست بازنگری، رسیدگی را انجام دهد.
در دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز در ماده ۶۱ اساسنامه آن ترتیباتی برای بازنگری در رأی وجود دارد. طبق بند ۴ و۵ این ماده، درخواست بازنگری در رأی دیوان باید ظرف شش ماه از کشف هرگونه واقعیت جدید که در زمان صدور رأی، مکتوم بوده انجام شود، به شرط اینکه مکتوم ماندن این واقعیت جدید ناشی از غفلت و قصور دولت متقاضی بازنگری نباشد که این امکان حداکثر تا ۱۰ سال پس از صدور رأی وجود دارد و به موجب بند ۱ ماده۶۱ اساسنامه دیوان درخواست بازنگری در صورتی ممکن است که مبتنی بر کشف واقعیاتی باشد که تأثیر قاطع بر رأی داوری داشته باشد. همچنین در ماده ۴۴ اساسنامه دیوان بین المللی اروپایی، ماده ۸۰ اساسنامه دیوان بین المللی اروپایی حقوق بشر، ماده ۲۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی و ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین المللی رواندا نیز مقررات کمابیش مشابهی در مورد مبنا و دلیل توجیه بازنگری وجود دارد.12
در رویه برخی کشورها از جمله سوئیس، موعد قانونی تقدیم درخواست بازنگری بر طبق قسمت الف ماده ۱۲۳ قانون فدرال حقوق بین الملل خصوصی سوئیس13 (پس از کشف شواهد و مدارک جدید)،از زمانی آغاز می شود که جرمی نظیر جعل رخ دهد و حکم کیفری قطعی و لازم الاجرا در مورد آن صادر شود و یا مواردی که دادرسی کیفری به دلایل موجهی از جمله فوت متهم مختومه شود. (البته کمبود و فقدان شواهد و مدارک کافی در زمان رسیدگی مبنایی برای تقدیم درخواست بازنگری نمی باشد)14
در مرحله بعد از تسلیم درخواست بازنگری، چنانچه دادگاه محل اجرای رأی داوری آن را ابطال کند به دیوان داوری صادرکننده رأی ارجاع می دهد. در صورت امکان، دیوان داوری اولیه (صادرکننده حکم) باید مجدد تشکیل شود و داوران اولیه (صادرکننده رأی) برای بازنگری رأی دعوت می شوند. این امر در واقع اثنایی بر اصل فراغ دادرس15 است.
در قوانین داوری کشور سوئد نیز، بین آرای داوری قابل ابطال و آرای قابل بازنگری تمایز قائل شده اند.طبق قوانین این کشور، رأی باطل رأیی است نامعتبر که با نظم عمومی کشور در تعارض باشد یا از طریق اخذ رشوه یا توسل به تقلب، تحصیل شده باشد.16
در خصوص اصول حاکم بر بازنگری، برخی از حقوق دانان نظراتی را مطرح کرده اند از جمله خانم گابریل کافمن کوهلر17 داور برجسته بین المللی، می گوید: «در داوری های سرمایه گذاری به طور خاص به دلیل تشتت آرای صادره، در برخی موضوعات از جمله بازنگری رویه قضایی در معنای خاص کلمه شکل نگرفته است، اما در برخی دیگر از موضوعات نظیر رفتار عادلانه و منصفانه، با وجود چنددستگی در آرا به نظر می رسد همگرایی در حال شکل گیری است و می تواند در آینده منجر به ایجاد رویه قضایی الزام آور شود. بازنگری در آرای داوری های سرمایه گذاری نیز از این قاعده نباید مستثنا باشد و دیوان های داوری باید استانداردهای مشابهی را در اصول حاکم بر بازنگری اعمال کنند.»18
از سؤالات بحث برانگیزی که در مورد اصول حاکم بر رسیدگی بازنگری مطرح می شود این است که چنانچه امکان تشکیل مجدد دیوان داوری اولیه محقق نشود، راهکار چیست؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت، طبق قوانین قابل اعمال داوری، باید دادگاه جدیدی برای رسیدگی به درخواست بازنگری تشکیل شود ولی دادگاه جدید الزامی به صدور حکم جدید و متفاوت از دیوان داوری اولیه (صادرکننده رأی) ندارد و می تواند رأی قبلی را تأیید کند. دادگاه جدید رسیدگی کننده ممکن است تشخیص دهد که موجبات بازنگری تأثیر قابل توجهی در تصمیم گیری و صدور حکم ندارد و بدون توجه به موجبات بازنگری، خود مستقلاً تصمیم گیری کند. در این خصوص بسیاری از کشورهای اروپای (به جز فرانسه)، صلاحیت تصمیم گیری در مورد درخواست بازنگری را به دادگاه های ایالتی واگذار نموده اند. باتوجه به ماهیت موقتی بودن دیوان های داوری در صورت ابطال رأی داوری اولیه توسط دادگاه، پرونده به دیوان داوری اولیه ارجاع داده نمی شود و به جای آن طرفین دعوا مختار هستند دعوا را در دیوان داوری جدید یا نزد دادگاه های ایالتی اقامه کنند.19
۳- موجبات بازنگری
منظور از موجبات بازنگری در رأی داوری عواملی است که در صورت کشف و احراز آنها، موجبات بازنگری محقق می شود که ممکن است چند هفته، ماه و یا حتی سال ها بعد از صدور حکم داوری کشف شوند. در مواردی نیز ممکن است متقاضی بازنگری ظرف مدت کوتاهی از صدور حکم مدارک و شواهد جدید مرتبط با حکم داوری صادره کشف کند. لازم به ذکر است که باید از بازنگری تفسیر مضیق شود و تعادل و موازنه ای بین اصل اعتبار امر مختومه و ثبات در فرایند رسیدگی از یک سو و اصل عدالت و انصاف از سوی دیگری برقرار شود.
۳-۱- تقلب در فرایند رسیدگی
در خصوص تأثیر تقلب بر رأی داوری، چنانچه در داوری سند جعلی ارائه شده باشد و مبنای استدلال داور و صدور رأی نیز همین سند جعلی باشد که مؤثر بر رأی و تصمیم گیری داور بوده است، می توان آن را از موجبات بازنگری در رأی داوری نام برد. به عنوان مثال در قانون داوری انگلستان ( ۱۹۹۶) تقلب در فرایند رسیدگی به عنوان یکی از موجبات بازنگری حکم داوری شناسایی شده است.20
در موارد تقلب در فرایند دادرسی، پیدا کردن راهکار قانونی برای بررسی مجدد رأی داوری چندان دشوار نیست چراکه این امر به عنوان رویه ای عمومی در دادرسی ها پذیرفته می شود و از موجبات ابطال حکم داوری می باشد. البته باید توجه داشت که بازنگری راه حلی ثانوی و فرعی است بدین معنا که چنانچه مورد از موجبات ابطال رأی داوری باشد، ابطال رأی نسبت به بازنگری اولویت دارد زیرا بازنگری استثنا است و همان طور که اشاره شد خلاف اصل قطعیت رأی داوری است. لذا باید به صورت مضیق تفسیر و اجرا شود. در قوانین کشور سوئیس طرفی که ظرف ۳۰ روز پس از صدور رأی مدعی تقلب در دادرسی است باید وفق ماده ۱۹۰ قانون فدرال حقوق بین الملل خصوصی سوئیس، ابطال رأی داوری را تقاضا کند.
در قوانین داوری همه کشورها تقلب در فرایند رسیدگی از موجبات بازنگری نیست به عنوان مثال در قوانین داوری کشور سوئد اعلام بی اعتباری رأی داوری ازجمله سازکارهای جایگزین بازنگری می باشند. یعنی رأی داوری صادره مجدد مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه صرفاً بی اعتباری آن اعلام می شود.
۳-۲- کشف دلایل و حقایق جدید
صرف وجود” مدارک و مستندات جدید دلیل کافی برای درخواست بازنگری آرای داوری نیست. بلکه این مستندات باید در زمان رسیدگی مکتوم بوده باشند.
وفق ماده (۲)۱۲۳ قسمت (الف) قانون فدرال حقوق بین الملل خصوصی سوئیس مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۸۷، شواهد و حقایق جدید باید کشف شده باشند، یعنی در زمان رسیدگی مکتوم بوده و قابل دسترس نبوده باشند. دیوان فدرال سوئیس تکلیف و مسؤولیت ویژه ای را برای متقاضی بازنگری پیش بینی کرده است. بدین صورت که متقاضی باید اثبات کند که در زمان رسیدگی داوری توانایی کشف شواهد و دلایل را نداشته و در این امر مرتکب قصوری هم نشده است و به اصطلاح، عمل مشمول قاعده اقدام نبوده است. با وجود این پیش شرط، دیوان فدرال سوئیس شواهد و دلایل جدید را بررسی می کند. اگرچه در عمل اکثر اوقات، آن را به دلیل قصور متقاضی بازنگری در انجام وظایف رد کرده است زیرا که اثبات مکتوم بودن شواهد و مدارک در زمان رسیدگی داوری بس دشوار است. زیرا وقایع جدید کشف شده باید دارای ویژگی هایی باشد که در ذیل چند مورد آن اشاره می شود:
۳-۲-۱- حین ارائه درخواست بازنگری باید ثابت شود که وقایع جدید کشف شده، بالفعل موجود بوده است (نه فرض وجود و بالقوه بودن آن) و نیز باید «موجه و مورد قبول» باشند.
۳-۲-۲- کشف عنصر و مدرک جدید باید در قالب «واقعیت جدید» باشد نه مسأله حقوقی و قانون جدید. منظور از کشف مدارک جدید، واقعیات و موضوعات جدید است و نه استدلالات حقوقی جدید. اما باید این امر را نیز در نظر گرفت که تفکیک مسأله موضوعی و مسأله حکمی همیشه به آسانی ممکن نیست. زیرا متقاضی بازنگری باید ثابت کند عنصر کشف شده واقعیت جدیدی است که در زمان رسیدگی مکتوم بوده است نه قانون و استدلال حقوقی جدیدی که بعد از رسیدگی کشف شده است.
۳-۲-۳- صرف اینکه ادعا شود دیوان رسیدگی کننده در مورد واقعیت جدید یا «حقایق خاص» در تصمیم گیری خود دچار سوءبرداشت یا اشتباه شده است از موارد بازنگری نمی باشد.اما چنانچه این سوء برداشت بر مبنای واقعیتی باشد که در زمان رسیدگی کشف نشده بود و اکنون کشف شده باشد، می تواند توجیه کننده درخواست بازنگری باشد و سوء برداشت دیوان رسیدگی کننده، به تنهایی معیاری برای قبول درخواست بازنگری نمی باشد.
۳-۲-۴- وقایع کشف شده باید «جدید» باشد منظور از «جدید» این است که در بازه زمانی مشخصی پس از صدور حکم کشف شده باشد. برای مثال اگر واقعیت جدید چندین سال پس از صدور رأی ارائه شود، به نوعی مشمول مرور زمان شده و از موجبات بازنگری نیست. فلذا دیگر قابل بررسی نمی باشد.(برخلاف تقلب در فرایند رسیدگی که هر زمان احراز شود،از موجبات بازنگری محسوب می شود و قابل بررسی است.)
۳-۲-۵- واقعیت جدید «به معنای دلایل جدید21 یا اسناد جدید22 نیست». بدین معنی که اسناد و دلایل جدید به خودی خود به منزله «حقایق جدید» نیست. بلکه اسناد جدید باید سببی باشد برای ایجاد حقایق جدید که تأثیرگذار در رأی صادره باشند، در این صورت است که می توان آنها را مورد بررسی قرار داد.
در این خصوص ماده (۱)۳۴ قواعد داوری ایکسید23 بیان می دارد:«دیوان باید به بررسی اسناد و دلایلی که ارزش اثباتی دارد، بپردازد.» در ماده ۵۰ قسمت ۱ از قواعد داوری ایکسید نیز ثبت درخواست بازنگری را منوط به کشف حقایق جدید با این ویژگی ها می داند. لذا درخواست بازنگری باید شامل اطلاعات و ادله کامل باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص کشف شواهد و حقایق جدید، دادگاه فدرال سوئیس اظهار داشت که «حقایق و شواهد جدید باید قابلیت تغییر رأی داوری صادره را داشته باشند.» زیرا رأی جدید باید بر مبنای یک ارزیابی صحیح و مستدل قانونی صادر شود.24
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دلایل و شواهد مکشوفه جدید زمانی قابلیت تغییر رأی صادره را دارند که دارای خصیصه تأثیرگذاری باشند. به عنوان مثال در قضیه ویکتورپرکاسادو25 و بنیاد رئیس جمهور آلنده علیه شیلی26 دیوان داوری ایکسید مقرر نمود که طرفین باید در تعهدات خود به «اصل حسن نیت» عمل کنند. یعنی موظف اند که در حین رسیدگی داوری تمام دلایل موجود را ارائه و از کتمان آن خودداری کنند. زیرا اقتضای رسیدگی های داوری برقراری عدالت می باشد. «چنانچه بعداً به علت عدم رعایت اصل حسن نیت، حقایقی مکتوم ماند که قابلیت تأثیرگذاری بر رأی صادره را داشته باشد، رأی صادره قابل تغییر و بررسی مجدد است.
۳-۲-۶- مجهول بودن وقایع جدید برای دیوان رسیدگی کننده
دریکی از رأی های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تونس علیه لیبی27 بیان شده است که:
«دیوان رسیدگی کننده باید از همه حقایق و واقعیات در روند رسیدگی آگاه باشد و علم اجمالی کافی نیست، خواه در حکم صادره به چنین حقایقی صریحاً اشاره کند خواه نه.» در واقع حقایق جدید باید به عنوان اسناد جدید به دیوان ارائه شوند. یعنی در زمان رسیدگی و صدور حکم بر دیوان مجهول بوده باشند.
۳-۲-۷- مجهول بودن وقایع جدید برای متقاضی بازنگری
هر دلیلی که برای دیوان رسیدگی کننده معلوم و دیوان از آن آگاه باشد، متقاضی بازنگری نیز باید از آن آگاه باشد. بدین منظور که متقاضی بازنگری باید نشان دهد قبل از صدور رأی دیوان آگاهی کافی به وجود چنین حقایق و دلایلی نداشته است. دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه آرتووربلینتانی و دیگران28 علیه کمیسیون جوامع اروپایی29 بدان امر اشاره نمود.
دیوان رسیدگی کننده، می تواند آگاهی از حقایق و واقعیت جدید برای درخواست بازنگری را با استفاده از مدارک غیر مستقیم یا استنباط از واقعیت موجود نیز کسب کند. همان طور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «کورفو»30 در سال ۱۹۴۹نیز استناد به مدارک غیر مستقیم بر پایه علم اجمالی را مانع ثبت درخواست بازنگری نمی داند.
۳-۲-۸- غفلت و عدم آگاهی متقاضی
«حقایق جدید» باید مرتبط با رأی صادره باشد و از طرفی در اثر غفلت و سهل انگاری متقاضی بازنگری ناشناخته و مکتوم نبوده باشند. تصور این مورد که متقاضی بازنگری از روی عمد مدارک و حقایق جدید را هنگام رسیدگی کتمان کرده باشد،(باتوجه به اصل حسن نیت فرض بر این می شود که غفلت و ناآگاهی صورت نگرفته است مگر خلاف آن به اثبات برسد) بعید به نظر می رسد. بازنگری راهکاری برای جبران بی توجهی متقاضی بازنگری نیست بلکه متقاضی بازنگری باید در زمان رسیدگی تمام مدارک موجود را ارائه داده باشد و چنانچه تعمداً دلایلی مکتوم بوده باشد این امر توجیه کننده بازنگری نیست.31
دیوان اروپایی حقوق بشر32در قضیه مک گینلی و ایگان علیه انگلستان33 در سال ۲۰۰۰ بیان می دارد:
«جهل و عدم آگاهی از یک واقعیت جدید که ناشی از سهل انگاری و عمدی نباشد می تواند معیاری برای بازنگری باشد.» لذا متقاضی بازنگری موظف است تمام تلاش خود را برای ارائه اسناد مورد نظر به کار گیرد.
۳-۲-۹- تأثیر ماهیت کشف شده
واقعیت جدید در صورتی که در نظر داوران رسیدگی کننده بازنگری موجه باشد و توانایی تأثیرگذاری بر رأی صادره را داشته باشد، پذیرفته می شود. منظور از تأثیرگذار بودن این است که «واقعیت جدید مکشوفه» تنها یک عامل اضافی نباشد بلکه در ماهیت رأی صادره اثرگذار باشد.
طبق گزارش های دیوان اروپایی در قضیه دنیس ریچزپارایس34 علیه کمیسیون جامعه اروپا35 و قضیه میشل جامت علیه کمیسیون جامعه اروپا36 چنانچه «واقعیت جدید» صرفاً تأیید مجدد آن واقعیت در زمان رسیدگی باشد، «تأثیرگذاری بر رأی» مفهومی ندارد. بلکه ملاک، تأثیرگذاری بر ماهیت رأی صادره می باشد.
۳-۳- رابطه علیت
در مورد «رابطه علیت» نظرات متفاوتی بیان شده است. برخی حقوق دانان اعتقاد دارند که متقاضی بازنگری باید ثابت کند بین جرم واقع شده مانند جعل یا اخذ رشوه و یا حقایق کشف شده، با نتیجه داوری (رأی داوری صادره)، ارتباط مؤثر وجود داشته است به طوری که منجر به ضرر وی شده باشد. وجود عنصر ضرر و احراز عنصر مادی جرم (مجرمانه بودن عمل مانند جعل) و کشف بعدی ادله و شواهد مستند رأی داوری، ازجمله دلایل توجیه کننده درخواست بازنگری است. از طرفی برخی دیگر از حقوق دانان عقیده دارند حتی اگر وجود رابطه علیت بین کشف حقایق و یا وجود مدارک مجرمانه که حین رسیدگی مکتوم بوده با نتیجه داوری، محتمل باشد یعنی به طور مشخص احراز نشود، برای بررسی درخواست متقاضی بازنگری کفایت می کند و الزامی به مشخص کردن رابطه دقیق حقایق کشف شده با رأی داوری صادره و احراز رابطه علیت وجود ندارد.37
طبق ماده ۵۱ ایکسید نیز که شروط بازنگری در آن ذکر شده است، اشاره به رابطه علیت نشده و صرفاً شروط بازنگری به شرح ذیل در آن احصا شده است:
۱- کشف وقایع جدید؛
۲- مجهول بودن وقایع جدید برای دیوان داوری (قبل از صدور رأی)؛
۳- مجهول بودن وقایع جدید برای متقاضی بازنگری (قبل صدور رأی)؛
۴- غفلت و عدم آگاهی متقاضی بازنگری (قبل صدور رأی)؛
۵- تأثیر ماهیت واقعیت کشف شده بر رأی صادره؛
۶- رعایت موعد قانونی درخواست بازنگری.
۴- صلاحیت و اختیارات مراجع داوری در بازنگری
چنانچه در دیوان داوری، قواعد رسیدگی در خصوص بازنگری آرای داوری مقرر شده باشد، آن دیوان صلاحیت و اختیار ذاتی بازنگری را دارد. در ذیل به چند نمونه از این اختیارات اشاره می شود:
۴-۱- درخواست بازنگری در قضیه ویکتورپرکاسادو و بنیاد رئیس جمهور آلنده علیه شیلی در دبیرخانه ایکسید ثبت شد و به دیوان داوری تسلیم شد که دیوان باتوجه به صلاحیت خود در بازنگری طبق ماده ۵۱ ایکسید، درخواست بازنگری ویکتورپرکاسادو را به علت عدم تأثیر واقعیت جدید مکشوفه بر رأی رد کرد.
۴-۲- دیوان فدرال سوئیس به موجب مواد ۱۲۱ تا ۱۲۸ قانون حقوق بین الملل خصوصی همین کشور صلاحیت تصمیم گیری خود را جهت بازنگری اظهار داشته و در دعوایی که یکی از طرفین درخواستی را برای بازنگری رأی به دیوان تسلیم نمود رأی مرجع داوری صادرکننده رأی را تأیید کرد. البته در مورد صلاحیت بازنگری در رأی داوری صادره در این پرونده ابهاماتی وجود داشت که برای رفع این ابهامات دیوان فدرال قائل به تمایز بین رأی جزئی (رأی مربوط به قسمتی از دعوا) و رأی کلی (رأیی که مربوط به کل دعوا است) شد. زیرا ممکن است حسب مورد نسبت به جزء یا کل دعوا بازنگری صورت گیرد.38
۴-۳- دیوان داوری ورزش اخیراً در دعوایی متذکر شده است «بدون تردید» اگر طرفین برحسب توافق مستقیماً از دیوان داوری درخواست بازنگری نمایند دیوان در صورت داشتن صلاحیت بازنگری، باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال، به چنین درخواستی (درخواست بازنگری) رسیدگی می کند.39
۴-۴- ماده ۸۰ قواعد دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر40 که متضمن قواعدی در خصوص بازنگری می باشد در رأی مورخ ۱۰ جولای ۱۹۹۶ در قضیه پاردو علیه فرانسه 41 تأکید نمود که «باتوجه به اصل قطعی بودن احکام داوری در صورت داشتن صلاحیت بازنگری، رسیدگی به این درخواست باید سخت گیرانه باشد.»
۴-۵- طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، درخواست های بازنگری نادر است. اما در تاریخچه این دیوان، مواردی که دیوان صالح به رسیدگی است نیز ثبت شده است. ازجمله دعوای هندرواس و نیکاراگوئه در خصوص اختلاف آنها در رابطه با تحدید حدود دریایی در مناطق هر یک از کشورهای مربوط در دریای کارائیب که دیوان با بررسی مسائل ژئوگرافیک رأی داوری میان گواتمالا و هندوراس را مورد پذیرش قرار داد. ولی دربازنگری واقعیت جدید مکشوفه ای که تأثیرگذار بر رأی صادره باشد، یافت نشد.42
۴-۶- موافقت نامه جامع تجاری و اقتصادی میان اتحادیه اروپا و کانادا 43 که در اکتبر ۲۰۱۶ به امضای طرفین رسید، دربردارنده یک نظام نوین حل و فصل اختلافات در داوری سرمایه گذاری است. سازکار مندرج در این موافقت نامه منحصر به داوری نبوده و موضوع صلاحیت بازنگری آرای صادره را نیز در برگرفته است. به موجب مواد ۲۷ و ۸ و ۲۸ و ۸ این موافقت نامه، یک نظام دو مرحله ای رسیدگی به دعاوی سرمایه گذاری پیش بینی شده است. بدین صورت که آرای صادره تا ۹۰ روز از تاریخ صدور به دلیل یکی از جهات ذیل قابل بازنگری در همان دیوان است:
۴-۶-۱- اشتباه در اعمال قانون یا تفسیر حکم؛
۴-۶-۲- اشتباه آشکار در فهم حقایق پرونده ازجمله قانون داخلی مربوطه؛
۴-۶-۳- دلایل مندرج در ماده ۵۲ کنوانسیون ایکسید تا جایی که در حوزه شمول دو بند قبلی نباشد.44
۴-۷- در ماده ۵۵ کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه و ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه45 نیز اختیار و صلاحیت بازنگری برای دیوان داوری، مقرر گردیده است:
«طرفین در قرارداد داوری می توانند حق درخواست بازنگری را پیش بینی کنند. در فرض عدم وجود توافق، درخواست بازنگری باید به همان دیوان داوری که رأی را صادر کرده تقدیم شود. این درخواست تنها بر اساس ادعای کشف امر موضوعی جدید که واجد تأثیر قاطع بر رأی بوده و در زمان ختم مذاکرات بر دیوان و متقاضی بازنگری مجهول باشد، امکان پذیر است.»46
۵- رویه های داوری های بین المللی
آرای صادره از مراجع داوری قطعی بوده و موضوع هیچ نوع بازنگری نمی باشند. تنها تحت اوضاع و احوال کاملاً خاصی امکان بازنگری در رأی وجود دارد. در رابطه با فرایند بازنگری تصمیمات قضایی دو اصل بالقوه متعارض وجود دارد: اصل قطعی بودن و اصل صحیح بودن. قطعی بودن، به هدف کارایی و در راستای حل و فصل مؤثر اختلاف است. صحیح بودن نیز هدفی است که به سختی به دست آمده و مستلزم صرف زمان و تلاش بسیار بوده و لایه های کنترلی مختلفی را در برمی گیرد. به هر حال در رویه داوری های بین المللی، اصل قطعی بودن معمولاً بیش از اصل صحت مطمح نظر واقع می شود.47
درحالی که دیوان ها اختیارات گسترده ای در حل و فصل مؤثر اختلافات میان طرفین و اعمال قواعد ماهوی دارند با محدودیت های گسترده هم مواجه هستند که مانع از اعمال رویه های دیوان های داوری موردی، بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری می گردد. این محدودیت ها در واقع به علت تکثر حقوق بین الملل سرمایه گذاری ماهوی در معاهدات دوجانبه، طبیعت موردی داوری و فقدان قاعده پیروی از رویه قضایی سابق در داوری سرمایه گذاری است.48
داوری های بین المللی شامل داوری های سازمانی مانند داوری ایکسید و داوری های موردی که اصولاً بر اساس قواعد آنسیترال است ولی طرفین می توانند آیین داوری خود را نیز داشته باشند مانند دیوان داوری ایران ـ آمریکا، تقسیم می شود.
موضوع بازنگری آرای داوری در رویه دیوان ایران ـ آمریکا مورد توجه قرارگرفته است، هرچند تاکنون در هیچ موردی تقاضای بازنگری طرفین پذیرفته نشده است. از دیدگاه دیوان، بین درخواست بازنگری در یک حکم نهایی و تفسیر یا اصلاح یا تکمیل حکم بر مبنای مواد ۳۷-۳۵ قواعد دیوان تفاوت وجود دارد. قواعد دیوان متضمن هیچ مقرراتی راجع به مسموع بودن درخواست بازنگری کلی و یا حتی جزئی در مورد یک حکم قطعی نیست. دیوان درخواست هایی را که در آنها ادعا می شود دیوان در صدور حکم مرتکب چندین اشتباه حقوقی و شکلی شده و اصرار می گردد که در تصمیمات صادر شده بازنگری شود رد می کند، زیرا اختیار رسیدگی به درخواست های مذکور را که در واقع جنبه پژوهش یا بازنگری در حکم دیوان را پیدا می کنند، ندارند.49
به عنوان مثال در دعوای رم اینترنشنال50 علیه جمهوری اسلامی ایران پس از اینکه دیوان داوری ایران ـ آمریکا در سال ۱۹۸۳ رأی به نفع خواهان ها صادر کرد، حدود هشت سال بعد ایران بر اساس اسنادی که بعداً تحصیل کرده بود و حاکی از مجعولیت یکی از مستندات خواهان ها و نیز توسل خواهان ها به شهادت دروغ بود، درخواست بازنگری در رأی صادره مطرح نمود.
شعبه اول دیوان، بعد از بررسی دکترین و رویه سایر مراجع داوری در موضوع، بالاخره نتیجه گیری کرد که «یک دیوان داوری، نظیر دیوان داوری ایران ـ آمریکا،که رسیدگی به گروه وسیعی از دعاوی را برای مدت زمانی طولانی عهده دار می باشد، ممکن است به طور ضمنی، تا پایان رسیدگی و انحلال دیوان، واجد این اختیار باشد که تصمیمات متخذه ناشی از توسل به تقلب را مورد بازنگری قرار دهد.51 در خلال این بررسی، دیوان به این امر مهم توجه نمود که در رویه دیگر دیوان های داوری، بازنگری اصولاً در مواردی تجویز شده که امر موضوعی جدیدی در کنار ادله موضوعی دیگر قرار گیرد و موازنه حاصله در تصمیم را برهم زده و تصمیم را مخدوش جلوه نماید. در نهایت دیوان از حیث مصداقی، ادعای متقاضی بازنگری، دایر بر صدور حکم با استناد به سند مجعول و شهادت دروغ را غیر قابل پذیرش و غیر ثابت تشخیص داده و خود را بی نیاز از بررسی و اتخاذ موضع نسبت به شرایط دیگر،ازجمله وجود یا فقدان چنین اختیار ضمنی یا اقتدار و صلاحیت ذاتی دیده و این دلایل را مصداقی کافی برای رد درخواست بازنگری ملاحظه نمود.
از دیگر موارد درخواست بازنگری در دیوان داوری ایران ـ آمریکا می توان به دعوای فردریکا لینکلن ریاحی52 اشاره نمود. رأی اصلی در این دعوا، در قسمتی به نفع خواهان و در قسمتی دیگر، بر رد دعوای خواهان صادرشده بود.53
مبنای اصلی ادعای متقاضی بازنگری این بود که رأی در شرایطی صادر شده که به نحو اساسی متضمن عدم توجه به قواعد شکلی بوده است. رویه دیوان در اتخاذ تصمیم نسبت به این درخواست بدین صورت بود که دیوان (با اکثریت) درخواست را خارج از شمول موارد مصرح در قواعد داوری برای امکان بازنگری در رأی تشخیص داد.
همچنین یک دیوان داوری بین المللی موردی،که مقر آن در واشنگتن بوده در اظهارنظری مقرر داشته است که در قضایای ارجاع شده به این دیوان، مقررات آنسیترال (که وفق آن بررسی مجدد پرونده را مجاز نمی داند) حاکم است، اما اگر رأی دیوان بر مبنای شهادت دروغ، جعل اسناد، تقلب فاحش باشد، دیوان داوری صلاحیت ذاتی برای بررسی مجدد رأی و اتخاذ تدابیر مناسب ازجمله اصلاح رأی را دارد. به خصوص درمواردی مثل فساد و یا تقلب که از موجبات ابطال حکم دیوان داوری در محاکم ملی می باشد، طبق رویه این دیوان تا زمانی که دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد مجازاست تا اقدامات اصلاحی در خصوص حکم صادره اعمال کند.54
رویه و رویکرد حقوقی درخصوص داوری هایی مثل دیوان داوری ایران ـ آمریکا اغلب این است که اختیار تصمیم گیری در مورد بررسی مجدد رأی در صورت تقلب در فرایند دادرسی و یا کشف حقایق یا شواهد جدید را به دادگاه های ایالتی اعطا نمایند. با وجود این ممکن است دیوان تشخیص دهد که صلاحیت ذاتی برای بررسی مجدد رأی را دارا می باشند. به عنوان مثال دیوان داوری ایران ـ آمریکا در تصمیمات متعددی ازجمله در دعوای هنری موریس55 صلاحیت ذاتی را مطرح کرده است و راجع به اینکه آیا در موارد استثنایی نظیر مواردی که رأی مبتنی بر سند مجعول یا شهادت دروغ واجد اختیار ضمنی یا اقتدار ذاتی برای بازنگری در رأی خود است یا خیر تصمیم گیری می کند زیرا چنین اختیاری صریحاً به دیوان اعطا نگردیده است. مشابه این تصمیم گیری عیناً در دعوای مارک دلال از ناحیه دیوان صورت گرفت.56
در داوری های سازمانی،دلایل بازنگری احکام داوری و نحوه رسیدگی به درخواست های بازنگری پیش بینی نشده است (جز مرکز داوری ایکسید.)
بنابراین نحوه رسیدگی به درخواست های بازنگری تا زمانی که اعضای اصلی دیوان های داوری باتوجه به صلاحیت و اختیارات خود قادر و مایل به بررسی مجدد باشند مسأله دشواری نیست. در غیر این صورت تشریفاتی باید تدوین و مقرر شود.
با وجود اینکه اکثر مقررات داوری، موضوع اصلاح57 و تفسیر58 آرا را پیش بینی کرده اند، اما همچنان رویه مشخصی در خصوص بازنگری وجود ندارد.
باتوجه به اینکه آمار آرای قابل ابطال و بازنگری در سال های اخیر افزایش یافته است و ایکسید به عنوان سازمانی که در خصوص بازنگری قواعد مشخصی دارد، (بسیاری از حقوق دانان نارضایتی خود را از مکانیسم اعتراض آرای ایکسید اعلام و حتی از این کنوانسیون خارج شدند.) لذا می بایست مکانیسمی برای متقاعد کردن منتقدان بازنگری ارائه کند.
نگاهی گذرا بر رویه رسیدگی داوری های ایکسید، حاکی از این است که موجبات موفقیت آمیز درخواست بازنگری و اصول حاکم بر آن، در دیوان داوری ایکسید، در اکثر موارد نامعلوم و رویه مشخصی در رسیدگی بازنگری وجود ندارد. همچنین بار استدلال و اثبات موجبات بازنگری عملاً بر دوش متقاضی بازنگری می باشد. به عنوان مثال در دعاوی فلات قاره، السالوادور علیه هندوراس59 و همچنین دعوای ترادکس هالاس علیه آلبانی60 مرکز داوری ایکسید اظهار داشت: «بر طبق اصول رسیدگی بین المللی و ماهیت رسیدگی های حقوق داخلی، عملاً خواهان باید به اثبات ادعای خود در خصوص درخواست خود (اعتراض به رأی) بپردازد. «همچنین در قضیه محصولات کشاورزی آسیایی علیه جمهوری سری لانکا61 مرکز داوری ایکسید بیان داشت: «علاوه بر این که متقاضی (خواهان) باید ادعای خود را ثابت کند بلکه باید دیوان را در خصوص صحت مدارک و ادله استنادی اقناع کند.»
نتیجه گیری
بازنگری بر مبنای کشف حقایق و دلایل جدیدی که در زمان صدور رأی برای متقاضی بازنگری و دیوان داوری رسیدگی کننده مجهول بوده است، در مکانیسم های حقوق بین الملل به عنوان راهکاری استثنایی در مقابل رأی قطعی، شناحته شده است.
همان طور که درخواست بازنگری نادرست و بدون دلایل قانع کننده و برخلاف واقعیت، به منزله نوعی خدشه وارد کردن به ثبات رأی و رویه و امنیت قضایی تلقی می شود (هرچند که ثبت درخواست بازنگری تأثیری در اجرای حکم صادره نداشته باشد) به همان نسبت، درخواست بازنگری صحیح می تواند مشوق دولت های ناراضی به امر رسیدگی داوری باشد. زیرا دولت ها می توانند اعتراض خود را در قالب ارائه درخواست بازنگری به مرجع رسیدگی کننده ارائه کنند.
باید در نظر داشت که درخواست بازنگری مانع و محدودکننده داوری نیست. همچنین هدف از بازنگری، فرایند رسیدگی تجدیدنظر و زیر سؤال بردن یک مرحله ای بودن داوری نمی باشد. بلکه بازنگری امری استثنایی است و باتوجه به اهمیت و جایگاه اصل «اعتبار امر مختومه» باید از آن تفسیر مضیق صورت گیرد.
لازمه رسیدگی بازنگری باتوجه به ماهیت خاص آن، لحاظ کردن معیارهای دقیق62 در آن می باشد. لذا به نظر می رسد تشکیل یک نهاد مستقل که صلاحیت بازبینی آرای داوری را داشته باشد، می تواند گزینه مناسبی باشد. البته تشکیل این نهاد و عملی کردن این ایده در عمل با مشکلاتی روبه رو است و مستلزم صرف زمان و پیگیری های حقوقی می باشد. از طرفی، رسیدگی به امر بازنگری به عواملی ازجمله اشتراک در منافع، جریان سرمایه و نزدیک بودن سطح توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد.
طبق بررسی های اجمالی صورت گرفته، همه کشورها از سازکار یکسانی برای بازبینی حکم صادره پیروی نمی کنند و قوانین کشورها پیوسته در حال تلاش هستند که بهترین راهکار را برای مواجهه با شرایط استثنایی از قبیل تقلب در فرایند رسیدگی و یا کشف حقایق و دلایل جدید پس از صدور حکم پیدا کنند. بنابراین بعید به نظر نمی رسد بازنگری به عنوان یکی از راهکارهای قابل قبول برای اعتراض به نهایی بودن آرا (به خصوص آرای ایکسید) در آینده افزایش یابد. باتوجه به فقدان مبانی بازنگری در جریان رسیدگی های داوری، حقوق دانان این عرصه باید استانداردهای قانونی ازجمله: اصول تفسیر، اثبات ادعا و بررسی شواهد در این رسیدگی ها (با درنظرگرفتن به عنوان راهکار استثنایی نه جایگزین) را مورد بحث و بررسی قرار دهند. در این مقاله، ضمن تأکید بر هدف بازنگری به عنوان راهکاری استثنایی، پیشنهاد هایی قابل ارائه می باشد:
نخست اینکه، شروط ماده ۵۱ ایکسید، می تواند معیاری برای ثبت درخواست بازنگری باشد. ثانیاً، باتوجه به ویژگی بازنگری باید از آن تفسیر مضیق صورت گیرد. ثالثاً،استانداردهای سخت گیرانه ای برای ایجاد تعادل بین اصل قطعیت آرا با اصل عدالت و انصاف،در فرایند رسیدگی بازنگری و اصول حاکم بر آن اعمال شود. در آخر، پیش بینی سازکار مناسب بازنگری در آرای صادره از دیوان های داوری و تأسیس نهادی برای این موضوع، می تواند منجر به گسترش رویه واحد و با ثبات در عرصه حقوق سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از تشت آرا شود.
1.Susan D. Franck, The legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privatizing Public International Law Through Decision (Fordham Law Review, 2005), 1584.
2. Precedential value.
3. Additional reason.
4. Persuasive authority
5. علیرضا ایرانشاهی،"«بررسی معیار نظم عمومی در تظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی»، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ۴۴(۱۳۹۰)، ۱۱۴-۷۳.
6. عبدالحسین شیروی، «تنظیم قراردادهای داوری باتوجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران»، مجتمع آموزش عالی قم ۳(۱۳۷۸)، ۸۳-۶۵.
7. Jung Won Jun, “The Integrity of Finality of International Arbitral Awards: International Commercial and ICSID Arbitration Awards” Journal of Arbitration Studies 35(2018),137-163.
8. Annulment Process.
9. Re-opening/ Revision.
10. Christoph Schreuer, Loretta Malintoppi and August Reinisch, The ICSID Convention (Cambridge University PRESS 2009), 901-902.
11. David Caron, “Reputation and Reality in the ICSID Annulment process:Understanding the Distinction between Annulment and Appeal”, ICSID foreign Investment Law journal 1(1992), 21-56.
12. حسین پیران، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی (انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹)، ۳۳۶.
13. Swiss Federal law Private International Law Act (PILA), December 18.1987.
14. Daniel Girsberger and Nathalie Voser, International arbitration: comparative and Swiss perspectives (Berkeley Law University of California 2008), 113.
15. Functus officio
16. See.33 (b)of the Swedish Arbitration Act (SAA).
17. Gabriel Kaufman Kohler
18. Gabrielle Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse?”, Arbitration International 23(3)(2007), 358.
19. Tarcisio Gazzini, International Investment Law the Source of Right and Obligation (Martinus Nijhoff Publisher 2012), 338.
20. Sect.68(2)(g) EAA.
21. New Reason.
22. New Document.
23. ICSID Convention, Regulations and Rules.
24. Decision 4p.222/2011, published: 31 ASA Bull 83(2013).
25. Victor Percasado
26. Victor per Casado and president Allende Foundation v. Republic of Chile, ICSID Caes No. ARB/98/2.
27. Concerning the Continental Shelf ( Tunisia v. Libya).24 February 1982.
28. Arthur Blittani and others
29. Arturo Bellintani and others v. Commission of the European Communities. Case 116/78 re ’v.
30.Corfu Channel case(UK v AIb.)1949.
31. Schreuer Christoph, “ICSID Review-Foreign Investment Law”, Foreign investment law 14(1)(1999), 46-47.
32 . ECHR.
33. McGinley and Egan v. United Kingdom.
34. Dennis Richesparais
35. Denise Richez_Parise and others v. Commission of the European Communities.case 40-71.
36. Michel Jamet v. Commission of European Communities.
37. Nathalie Voser and Anya George, Revision of Arbitration Awards (post Award Issues-ASA Special Series NO.38.2011), 45.
38. Judgment 4A _633/2014 of 29 May 2015 E.3.1.
39. CAS 2008/A/1557,WAD v. CONI, FIGC, Mannini and possanzini
40. Statute of the Permanent Court of International, Justice Art.61,16 Dec,1920,PCIJ publications No.1,at 26.
41. Pardo v. France.20 September 1993.
42. Case concerning the Arbitral Award made by the King of Spain on 23 December 1906, Judgment of 18 November 1960:I.C.J. Reports 1960,p. 192.
43. CETA.
44. Joel Lexchin and Marc- Abdr’ e Gagnon, “CETA and pharmaceuticals:impact of the trade agreement between Europe and Canada on the costs of prescriptiigs.drugs”, Globalization and Health 30(2014), 4-6.
45. Convention for the pacific Settlement of International Disputes, 29 July 1899, 1899 Hague Convention. Convention for the pacific Settlement of International Disputes, 18 Oct. 1907.
46. Article 55,paragraph 1,of the Hague Convention.
47. رودلف دالزر و کریستف شروئر، اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ترجمه سید قاسم زمانی و به آذین حسیبی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش،۱۳۹۳)،۴۳۰.
48. استفان اسکیل، «سیستم سازی در داوری معاهدات سرمایه گذاری»، ترجمه رضا اسلامی و حمیدرضا سیاوش پور مجله حقوقی بین المللی ۴۶(۱۳۹۱)، ۳۷-۱۳.
49. محسن محبی، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: ماهیت، ساختار، عملکرد (نشر فردافر، ۱۳۸۳)، ۱۱۷.
50. Ram International Industries ,Inc., et al. v. The Air Force of I.R. Iran (1993)29 IUSCTR 383.
51. Ram International Industries ,Inc., et al. v. The Air Force of I.R. Iran (1983) 3 IUSCTR 203.
52. Frederica Riahi
53. Frederica Lincoln Riahi v. The Government of the Islamic Republic of Iran, Final Award No. 600-485-1 (27 Feb. 2003).
54. Antoine Biloune and Marine Drive Complex Ltd v. Ghana Inv. Center and the Government of Ghana, Ad Hoc Awards (27 October 1989 and 30 june 1990)Yearbook Commercial Arbitration.
55. Henry Morris v. The Government of the Islamic Republic of Iran , et al.,(1983) 3 IUSCTR 364.
56. Mark Dallal v. I. r. Iran, et at, (1984)5 IUSCTR 74, Aat 75.
57. Art. 38UNCITRAL Rules (2010), Art29(1) ICC Rules (1998),Art.30 ICSID Rules (2009),Art.27 LCIA Rules (1998),Art. 36 Swiss Rules (2006).
58. Art 37 UNCITRAL Rules (2010),Art29(2) ICC Rules (1998),Art.30 ICSID Rules (2009),Art 35 Swiss Rules (2006).
59. EI Salvador v. Honduras September 1992.
60. Tradex Hellas SA v. Republic of Albania, ICSID Case No. ARB/94/2.
61. Asian Agricultural products v. Republic of Sri Lanka ICSID Case No. ARB/87/3.
62. .Strict criteria.
)