نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسنده
استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The principles of legality means this. No behaviour, whether an act or omission, is a crime, unless it has already been predicted and announced by the legislature. No punishment should be imposed unless the amount has already been determined by the legislature. The negligence in studying the Zoroastrian legal system in our country has led us to think that most of the legal rules existed only in the Roman legal system. It is important to study the history of the principles of legality in the Zoroastrian legal system because this legal system ruled Iran for a quite a considerable amount of time. Thus,It is very important to investigate the existence or non-existence of the principles of legality in the mentioned legal system. . This research has been done in a descriptive-analytical method by referring to library sources, by describing and analysing sources and documents, we identify and examine the principles of legality in the Zoroastrian legal system. . The findings of this study show that although the texts of these laws are very simple and general, the elements and conditions of crime are not defined in the modern sense, however, the criminal act is summarised in the law to the extent that it can be understood by all.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
برای بررسی هر عنوان حقوقی کنکاش در ریشه های آن لازم و ضروری است، چون اگر چنین عملی انجام نگیرد، نمی توان به درستی تحولات، ریشه های فکری و مبانی آن را درک کرد. با توجه به غفلتی که در شناخت نظام حقوقی زرتشتی در میهن ما صورت گرفته است، سبب شده اکثر حقوق دانان کشور تصور کنند اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی یا حقوق ایرانی وجود نداشته است، بلکه این اصل ریشه درمنشور کبیر بریتانیا دارد. با التفات به اینکه نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی) مدت چندین قرن در میهن ما حاکمیت داشته، بررسی سابقه این اصل با مطالعه دقیق از منابع متقن لازم است از طرفی هم شناخت ریشه های حقوقی برای کشور ما بسیار مؤثر است. این امر نشانگر آن است که در حکومت های آن روزگار ایران حقوق و آزادی های مردم حائز اهمیت بوده است و در اجرای آن کوشش فراوان می کردند. این اصول به عنوان یکی از اصول مهم حقوق کیفری ایران فعلی از دوران حاکمیت حقوق ایرانی همچنان پابرجاست.
از آنجایی که برقراری نظم و تأمین امنیت در جامعه از وظایف حکومت ها بوده، حکومت ها برای اینکه بتوانند این عمل را از طریق قانون انجام می دهند حاکمیت قانون با اجرای عدالت رابطه ویژه ای دارد و وجود قوانین حقوق اشخاص را تضمین می کند و مانع استبداد قضایی می گردد. حاکمیت قانون در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته، دادرسی عادلانه از نتایج حکومت قانون است که دربند اول اعلامیه داکار مقرر شده «حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفاً در صورتی کاملاً مورد احترام است که در آن کشور برای حکومت قانون و حقوق و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملاً پاسخگو می شود»1 یکی از پژوهشگران در خصوص ارتباط حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه می نویسد «قوه قضائیه مستقل، ابزارهای مؤثر حقوقی قابل دسترس، نظام حقوقی با تضمین برابری همگان در برابر قانون، نظام تنبیهی مناسب با رعایت شأن انسانی، نیروی انتظامی در خدمت قانون و مردم که جملگی از مصادیق دادرسی عادلانه اند به عنوان مؤلفه های حاکمیت قانون ذکر شده اند. زمانی در جامعه می توان انتظار داشت دادرسی عادلانه رعایت گردد که قانون و نه سلیقه های شخصی صاحبان قدرت حاکم باشد.»2 در نظام حقوقی زرتشتی این مؤلفه ها و شاخص ها مسبوق به سابقه است. در فرایند رسیدگی های قضایی این اصول و قواعد رعایت و تضمین می گردید در جهت حمایت و پاسداشت حقوق و آزادی های طرفین دادرسی انجام می گرفته، به خاطر همین قانون از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده، به تعبیر امروزی دولت های ایران در آن روزگار را می توان «دولت های مبتنی بر حقوق» یا «دولت های قانونمند»3 نامید. در این تحقیق با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی را مورد بررسی قرار می دهیم. اصول قانونی بودن جرم و مجازات به معنای این است. هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل جرم نیست، مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار پیش بینی شده باشد. هیچ مجازاتی نباید مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار میزان آن معین گردیده باشد. هیچ دادگاهی صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه در قانون، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به آن جرم تصریح شده باشد. کلیه دادگاه ها مکلف هستند تمام مراحل دادرسی اعم از تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم را مطابق قانون عمل نمایند؛ به عبارت دیگر تا زمانی که در قانون برای رفتار اعم از فعل یا ترک فعل به عنوان جرم اعلام نشود برای این رفتارها مجازات معین نگردد هرچند این رفتار برای جامعه زیان بخش و خطرناک باشد، نمی توان مرتکب را مجازات کرد مگر اینکه قبلاً در قانون پیش بینی و اعلام شده باشد. این قاعده از تضمینات اساسی برای ایجاد امنیت قضایی شهروندان است. پرسش اساسی این است:
آیا اصول قانونی بودن جرم و مجازات4 در نظام حقوقی زرتشتی وجود داشته؟ منابع و مستندات آن کدام است؟ به طور قطع تحقیق در این موضوع بسیاری از ابهامات و مجهولات را برطرف می کند.
۱- اصول قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوقی زرتشتی
مکتوب کردن مواد قانونی که در دسترس همگان باشد. اشخاص در صورت نقض قانون بتوانند نتیجه آن را پیش بینی کنند که این موضوع یکی از ویژگی های اصول قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. «بدون وجود یک قاعده معتبر حقوقی، هیچ جرمی وجود ندارد؛ بنابراین رفتار غیر اجتماعی یا غیر اخلاقی که توسط قاعده معتبر ممنوع و مجازات نشده باشد، جرم نیست.»5
در نظام حقوقی زرتشتی به منظور تنظیم روابط اجتماعی، تأمین امنیت و آسایش شهروندان، اصول و قوانینی وجود داشته که دلالت بر وجود اصول قانونی بودن جرم و مجازات به طور صریح دارد که در موارد زیر اشاره می کنیم. در ماتیکان تصریح شده «کیفر هر جرمی باید طبق قانون و نسبت به دفعاتی باشد که متهم مرتکب جرم شده است.»6 برخی نویسندگان حقوق موضوعه طبق معمول سابقه تاریخی این اصل را به منشور کبیر بریتانیا بازمی گردانند چون در منشور مذکور تصریح شده «هیچ آزادی نباید سلب شود یا حبس گردد ... مگر ... به موجب قانون کشور» به سخن دیگر می توان گفت اصل قانونی بودن و مفهوم مورد بحث در اینجا «دو پراسس» ماهوی در برابر «دو پراسس» شکلی است.»7 این ادعا با توجه به مستندات مذکور ناصحیح می باشد. چون محکم ترین و گویاترین دلیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی وجود دارد. این اصول در این نظام حقوقی کهن تر از فرمان منشور کبیر بریتانیا است این نظام حقوقی با قاعده سازی سعی کرده رفتار خودسرانه و دلبخواهانه مقامات قضایی را پایان دهد.
پرسش این است اگر قاضی بی جهت از روی میل و هوای نفسانی به صورت دلخواه بدون رعایت ضوابط قانونی کسی را مجازات می کرد آیا در این صورت قاضی قابل تعقیب بود؟ در ماتیکان مقرر شده «داورانی که بدون جهت و تنها از روی تمایل خویش (برخلاف مقررات قانون) متهمین را تنبیه یا جریمه کنند برای آنان همان اندازه تولید مسؤولیت می کند که از تنبیه یا جریمه کردن متهم طبق قانون خودداری کرده باشند.»8
طبق ماده مرقوم قاضی مقصر، به مجازات و جبران خسارت به بی گناهانی که در جریان اجرای عدالت قضایی زیان دیده اند محکوم می گردید. به واسطه حاکمیت قانون در امور کیفری تا وقتی که جرم متهمی ثابت نشده، اصل برائت جاری بوده، در ماتیکان تصریح شده «تا زمانی که جرم متهم به مرحله ثبوت نرسیده باید از هرگونه تنبیه یا زندانی کردن او خودداری کرد.»9 یعنی مقام قضایی نمی توانست بدون وجود دلایل اثباتی، شخصی را تحت تعقیب قرار دهد. هیچ کس حق اعمال مجازات تا قبل از اثبات جرم را ندارد.
چنانچه مقام قضایی یا مأمورین قبل از اثبات جرم، اشخاص را مجازات می کردند به واسطه ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار می گرفتند. در ماتیکان تصریح شده «کیفر هر جرمی باید طبق قانون و نسبت به دفعاتی باشد که مجرم مرتکب جرم شده است.10 از این ماده چنین مستفاد می گردد حدود تشدید و تخفیف مجازات در قانون مشخص بوده، قاضی نمی توانسته به صورت سلیقه ای مجازات اشخاص را بدون هیچ گونه معیاری خارج اوستا و سایر منابع حقوق زرتشت و فرامین پادشاهان تعیین کند. جرایم را از نقطه نظر نوع جرم و نوع مجازات و مقام صلاحیت دار برای رسیدگی به دو دسته تقسیم کرده و اصل قانونی بودن را در هر دو مورد لازم الرعایه دانسته است. پرسش این است آیا پادشاه می توانست بدون موازین قانونی بنا به سلیقه خود شخصی را مجازات کند؟ جاحظ می نویسد «هرگاه گزارش گناهی را به پادشاه رسانند مجازات آن نشاید مگر به فرمان وی و آن نیز از روی قانون بود.»11 پاسخ منفی می باشد. از این مطلب چنین استنباط می گردد مجازات بزهکاران بر طبق قانون بوده، دلالت بر حاکمیت اصول قانونی بودن جرم و مجازات دارد. همچنین لیست جرایم در منابع حقوق زرتشت دلالت بر اهمیت قانون مداری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد.
۱-۱- منابع اصول قانونی بودن جرم و مجازات
حقوق کیفری صرفاً یک سری موضوعات فنی و حقوقی نمی باشد؛ حقوق کیفری نزدیک ترین رابطه را با جامعه دارد و تا حد زیادی وابسته به پذیرش مردم است. حقوق کیفری بخشی از فرهنگ حقوقی و گویای عادات و انتظارات مردم می باشد.12 منابع اصلی حقوق جزای زرتشتی اوستا قسمت وندیداد، دینکرد، ماتیکان هزار دادستان، شایست و ناشایست13 ارداویراف نامه14، روایت امید اشوهیشتان15، مینوی خرد16 و روایت فرنبغ سروش می باشند. نصوص منابع مذکور مؤید وجود اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در این نظام حقوقی است که نشانگر آگاهی و دقت نظر قانونگذار آن روزگار را دارد. این منابع عبارتند از:
۱-۱-۱- اوستا
شامل بیست و یک نسک می باشد؛ که نسک وندیداد17 مربوط به داتیک (قوانین جزایی و مدنی) دین زرتشت است. وندیداد شامل بیست و دو فصل می گردد؛ که فهرست قسمت های جزایی آن عبارتند از:
الف- فصل چهارم، جرم نقض عهد و پیمان، اقسام جرایم، آزمایش قضایی؛
ب- فصل ششم، جرم کاشتن محصول در زمینی که سگ یا انسان مرده در آن باشد؛
پ- فصل هفتم، مسؤولیت جزایی پزشکان؛
ت- فصل هشتم، خوردن گوشت مرده؛
ث- فصل سیزدهم و چهاردهم، جرایم علیه حیوانات؛
ج- فصل پانزدهم، سقط جنین.
۱-۱-۲- دینکرد
آذر فرنبع پسر فرخ زاد و همکاران او در نیمه اول قرن سوم هجری در بغداد نوشته شده، در واقع تلخیص و بخش هایی از اوستا محسوب می گردد. برخی معتقد هستند «اوستای موجود تقریباً یک چهارم اوستایی است که دینکرد آن را شرح کرده است.»18 در این پژوهش قسمت های مربوط قوانین جزایی و دادرسی کیفری را به طور فهرست وار بیان می کنیم.
الف- بخش پتکار رادیستان19، در خصوص رفتار خرابکاران نسبت به نابودی انسان و حیوان می باشد. این عمل به صورت عامدانه برخلاف جهان مینوی انجام گیرد. سبب صدمه زدن حیات (جسم و جان) انسان و حیوان می گردد که فقر و تنگدستی نتیجه آن است. آثار ارتکاب چنین جرایمی این است که اشخاصی که مرتکب چنین جرایمی می شوند جامعه و حتی جهان را به تباهی می کشانند. هیچ کس حق تعرض به انسان و حیوان را ندارد. در واقع این بخش مربوط به جرایم علیه انسان و حیوان است.20
ب- بخش دوم- نیکاتوم نسک زتمیستان21 می باشد. در مورد کسی است که در وضعیت ناهوشیاری به دیگران حمله می کند که این حمله منجر به درد و خون ریزی می شود. افزون به اینکه علائمی که شخص ناهوشیار دارد را برمی شمارد.22
پ- بخش سوم نیکاتوم نسک راشیستان23 است. شامل موارد زیر است.
- پاره کردن، شکافتن، قطع کردن اعما و احشا، چاقو زدن، گاز زدن، قطع کردن اعضا، تهدید و چرخاندن شلاق، زمین زدن دیگران، قتل، ایراد ضرب و جرح که منجر به گیجی، تورم، خمیدگی، کبودی، نقصان عقل، شنوایی، گویایی، بینایی، ایراد ضرب و جرح نسبت به زن باردار، از بین بردن قدرت انزال و تولید مثل.
- زخم هایی که در اثر ضربه شمشیر ایجاد می کند آثاری که این ضربات در محل جراحت به وجود می آورد.
- نحوه درمان جراحات، مدت آن، وضعیت جراحاتی که غیر قابل درمان باشد.
- معاونت در جرایم مسلحانه.
- نحوه دادرسی جرایم ارتکابی مذکور.24
ت- بخش چهارم نیکاتوم نسک، همه مالیستان25 است که شامل زیر می باشد.
نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری از قبیل جادوگری، قتل، سرقت، ایراد ضرب و جرح، تهدید و ترساندن به وسیله سلاح، هیاهو و داد و فریاد، توقیف غیر قانونی، آموزش غلط، زنجیر کردن، ایجاد یأس و ناامیدی، غذا ندادن، دروغگویی، نزدیکی با زنی که در عادات ماهیانه است.
تقصیرات قضات مبنی بر تبرئه متهم علی رغم وجود دلایل اتهام، مجازات نامتناسب، عدم توجه به میانجیگری.26
ث- بخش دهم، رفتار و راه رفتن خشونت آمیز یک مرد نسبت به دیگران، مسؤولیت شخص در مواقعی که قصد مجرمانه دیگران آگاهی می یابد. خودداری از اجرای مجازات به دلیل بیماری، آزمایش الهی، ادله اثبات دعوی، آیین دادرسی کیفری.27
ج- شانزدهمین نسک گنباسرنیگاد28 قسمت هایی که مربوط به قوانین کیفری می باشد نقل می گردد.
قسمت اول- سرقت و مسائل آن، مجازات زندان، تعیین و اجرای برخی مجازات ها.29
قسمت دوم- نسک همدادکو30، حدود مسؤولیت کیفری اطفال، مسؤولیت پدر کودک نسبت به رفتار وی، معاونت در جرائم.31
قسمت سوم- نسک سوریستان32 است که در مورد انواع جرائم ارتکابی از قبیل ایراد ضرب و جرح و کشتن حیوانات می باشد.33
چ- هوسپارم نسک34 که دارای ۶۵ قسمت است. قسمت جزائی آن عبارتند از:
۱- سرقت، تجاوز، کلاهبرداری، ضبط اموال، وظایف قضات؛
۲- ور یا آزمایش الهی مبنی بر اثبات بی گناهی؛
۳- معاونت در ایراد ضرب و جرح، نبش قبر، آلوده کردن آب و آتش؛
۴-تصرف عدوانی، دروغ، قتل، قطع درختان، غذا ندادن35؛
ح- سکاتوم نسک36 دارای ۵۲ قسمت است که قسمت های جزایی آن عبارتند از:
تناسب جرم و مجازات ها، غذا خوردن در جاده،37
نسک وخشیستان38 عدم پرورش حیوانات و صدمه زدن به شتر،39
خ- بخش ورستان40 در خصوص محاکمه و اعدام جادوگر از طریق آزمایش الهی.41
۱-۱-۳- ماتیکان هزار دادستان
متن کامل این مجموعه که در زمان پادشاهی خسروپرویز در حدود ۶۲۰ م در شهر گور (فیروزآباد فارس) به زبان پهلوی تألیف شده، در ماتیکان هزار دادستان در موارد متعدد به اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها و دادرسی اشاره گردیده مهم ترین دلیل آن «هر جرمی باید طبق قانون و نسبت به دفعاتی باشد که مجرم مرتکب جرم شده است.»42
۱-۱-۴- شایست و ناشایست
یکی از منابع حقوقی و کیفری برای رسیدگی در نظام حقوقی زرتشتی می باشد. «از گناه و مجازات سخن می رود. لحن کلام گویای قدرت قانونی و حکومتی داوران زرتشتی است. چنین پیداست اینها حق اجرای عدالت بر اساس قوانین دولت را داشتند.»43
۱-۱-۵- فرامین پادشاهان
حفظ نظم عمومی یکی از مهم ترین وظیفه حاکمیت دولتی است. برای برقراری نظم و امنیت مقامات حاکم در جهت مقابله با جرم، قوانینی را وضع می کردند. در تاریخ ایران «اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر»، کتیبه های منتسب به داریوش، خشایارشاه و فرامین پادشاهان دیگر44 در روزگار حاکمیت حقوق زرتشتی دلالت بر وضع قانون توسط فرمانگزاران دارد. پرسشی که مطرح می گردد آیا پادشاهان خود را تابع دین زرتشتی می دانستند؟ با توجه به اینکه منشور حقوق بشر کوروش کبیر تصریح شده «من به نام اهورامزدا پادشاه هستم ...» یا در کتیبه داریوش عبارت «بخواست اهورامزدا چنین شد ...» بیانگر ریشه داشتن اعتقادات آنها از دین زرتشت است. یا خشایارشاه می گوید «مردم باید به قوانینی که توسط اهورامزدا مقرر شده اطاعت کنند مردمی که به قوانین احترام می گذارند در دنیا و آخرت مورد آمرزش خداوند قرار می گیرند.»45 پادشاهان زرتشتی سلطنت خود را ودیعه ای از طرف اهورا مزدا معرفی می کردند. معتقد بودند این قدرت رهبری از سوی اهورا مزدا به آنها واگذار شده، حکمرانی در کشور را حق خود می دانستند از این جهت بر تمام امور دخالت می کردند. در این خصوص یکی از پژوهشگران می نویسد «چون دولت داری به شیوه شاهنشاهی بوده است. تمامی کارها از جمله صادر کردن فرمان، نظارت بر کار کارگزاران دولتی، گرفتن مالیات، فرماندهی و تشکیل سپاه، برقراری امنیت و غیره طبق نظر شاه بوده است. به خاطر همین بوده حاکمیت دادگستری را شاه و دادرس های شاهی عمل می کردند.»46
داریوش به اجرای عدالت و حقوق عمومی شهروندان اهمیت زیادی می داد،47 چنانکه خود در کتیبه بیستون چنین آورده: «من داریوش ... راستی را دوست دارم و از بدی بیزارم نمی خواهم که در قلمرو شاهنشاهی من توانایی به ناتوانی ستم ورزد نمی خواهم که کسی از راه بداندیشی به دیگری زیان رساند.»48 این مطلب نشانگر این است قانون مکتوب کیفری وجود داشته که پادشاه اعلام می دارد در صورت نقض قانون با آنها برخورد می کند.
اعمال مجرمانه شامل اخلال در نظم عمومی، سیاسی، مذهبی، جرایم علیه اشخاص و اموال بوده که از فرامین پادشاهان و کتاب مذهبی زرتشت عرف و آداب رسوم نشات می گرفته، به طوری که محققین معتقدند قوانین به دو دسته تقسیم می شده است.
اول- قواعد و قوانین کلی مربوط به نظم عمومی، سازمان های اداری، مالی و نظامی؛
دوم- قوانین و آداب و رسوم محلی.49
این قوانین در تمام قلمرو کشور اجرا می شده، در خصوص پیروی از قانون خشایار شاه می گوید: «چنانچه آرزو کنی که در این دنیا سعادتمند باشم و در آن دنیا روانم شاد باشد، باید از قانون (داتا) که اهورا مزدا داده پیروی کنید. از آن با کمال درستی متابعت نمایید، کسی که قانون اهورا مزدا را اطاعت می کند، با کمال درستی و راستی آن را محترم می شمارد، در دنیا و آخرت سعادتمند خواهد بود».50
با وجود این قوانین در آن زمان، این نکته قابل توجه است که حدود قانونگذاری این پادشاهان تا چه حد بوده؟ آیا به عنوان اراده مطلق می توانستند هر قانونی را تنظیم یا فرمانی را صادر کنند؟ «ولی باید به یاد داشت که این اراده هیچ گاه از حدود مصالح مملکت، سنت ها، رسوم و عرف و عاداتی که حکم قانون پیدا کرده بودند خارج نبوده، با اینکه شاه حق قانونگذاری داشت، امّا این حق جز در حدود مصلحت مملکت اعمال نمی گردید. فرمان های وی که حکم قانون را داشت. جز در راه نفع عموم و خیر و صلاح مردم و حفظ امنیت و نظم و استقلال کشور صادر نمی گشت.»51 یعنی پادشاهان در صدور فرامین یا تنظیم قوانین مصالح و منافع ملی و آسایش و رفاه خلق را در نظر می گرفتند. از قدرت خود هیچ گاه سوء استفاده نمی کردند. در نگارش قوانین به خرد جمعی و عقلانیت، فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی توجه می کردند. اقدامات پادشاه بر مبنای نظریات خردمندان و کارشناسان بوده که وجود مجالس گوناگون در حکومت های مختلف زرتشتی مؤید صحت ادعایی است.
پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا فرامین پادشاهان به عنوان قانون در سراسر کشور لازم الاجرا بوده یا نه؟ آیا پادشاهان حق وضع قانون را داشته اند؟ در این خصوص در ماتیکان تصریح شده «تصمیمات قضایی یا فتاوی صنفی از طرف رؤسای اصناف باید طبق احکام و فرمان پادشاهان به عمل آید.»52 این مطلب نشان می دهد پادشاهان حق قانونگذاری داشتند.
برخی در این مورد می نویسند «یک رشته از قوانین را دستورات پادشاهان ایرانی تشکیل می دادند که برخلاف قوانین مدون دینی در معرض تغییر و تبدیل بودند. گذشته از مقام سلطنت موبدان در امور مذهبی و داوران شاهی در کارهای مدنی راجع به چیزهایی که در دین ذکری از آنها نشده بود قوانینی شبیه به آئین نامه های امروز تصویب و تدوین می کردند که در هر حال نمی بایست مخالف با روح قوانین دینی باشند. سایر امور که اهمیت چندانی نداشتند بر حسب معمول عرف و عادات اجرا می شدند.»53
بعضی از قوانین جزایی آن روزگار ناشی از فرامین پادشاهان بوده، ولیکن این قوانین به اطلاع عموم می رسیده، چون در ماتیکان مقرر داشته «حکام موظفند فرامین شاهی را نوشته امضا و مهر نموده و سپس آن را در معرض اطلاع عامه قرار دهند.»54 پس شهروندان می دانستند چه عملی جرم محسوب می شود. این موضوع دلالت بر وجود حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. افزون به اینکه انتشار قوانین موجب می شده حکومت نمی توانسته به صورت دلخواهانه هر عملی را انجام بدهد بلکه مکلف بوده بر طبق قانون رفتار کند. این روش منجر به قطعیت حقوقی می گردیده، وضعیتی ایجاد شهروندان با آگاهی از قوانین از اعمال و رفتار خودسرانه حاکمان دولتی در امان باشند. اساساً حاکمیت قانون به شهروندان آن روزگار این امکان را می داد با اطلاع از قوانین اقدام به برنامه ریزی در تمامی شئون زندگی نمایند. در واقع این پیش بینی ساختن اوضاع و احوال موجب می شده شهروندان در پناه قانون در امنیت مطلوب به سر ببرند.
موضوع دادرسی و اجرای عدالت در نظام حقوقی زرتشتی بدان حد مهم بوده، اگر قضات وظایف خود را با دقّت انجام نمی دادند عمل آنها موجب اختلال نظم عمومی و ویرانی جهان تلقی می شد. به همین منظور در ماتیکان هزار دادستان آمده: «اگر دادوران با کمال صمیمیت و دقت وظایف محوله خود را انجام ندهند رشته نظم عمومی گسسته شده و جهان به ویرانی خواهد نهاد.» همچنین «شکست دادن روح شر و بیرون راندن بدی ها از کشور و جهان بسته به میزان قابلیت و روح عدالت پروری و حس وظیفه شناسی دادوران است، سست و ناتوان کردن بدی در جهان به عهده قضات است. وظیفه قاضی نابود کردن شر در جهان است.»55 بنا به ملاحظه همین نظر بوده که در این نظام حقوقی با وضع قوانین مانع خودسری قضات و مقامات گردیده، در پناه قانون امنیت شهروندان تأمین و حفظ می شده است.
در نظام حقوقی زرتشتی هیچ یک از پایه های اخلاقی و اجتماعی، به اندازه داد و دادگری و ستیز با بیدادگران و زورگویان اهمیت نداشته، ارزشی که در این نظام حقوقی به دادگری می داده اند، با ارزشی که به «راستی» می نهاده اند کمتر نبوده، گویا رواج راستگویی و درست کرداری را برای داد و دادگری در میان خلق، استحکام و پیشرفت کشور، لازم و ضروری می دانستند. چون که در هر کشوری حتی در روزگار فعلی، هر اندازه راستگویی و درست کرداری بیشتر گردد. ظلم و ستم کمتر اتفاق می افتد. آسایش خلق افزون تر خواهد گردید. به طوری که در ممالک متمدن و پیشرفته این گونه است؛ یعنی یکی از مهم ترین رکن پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به اجرای صحیح قانون و عدل و داد است. مردم آن روزگار به اهمیت این موضوع پی برده بودند. این باور محکم در آن روزگار وجود داشته، از کتب و آثار به جامانده می توان ثابت کرد. افزون به اینکه رعایت عدل و داد در فرهنگ و روابط اجتماعی مردم اهمیت ویژه داشته، از ارزش والایی برخوردار بوده، ضرر رساندن به فرد یا جامعه به هر شکلی گناه بزرگ محسوب می گشته، بنا به ملاحظه همین نظر بوده که در دوران حاکمیت حقوق زرتشتی فرمان گزاران و پادشاهان در اجرای عدالت و تأمین امنیت اجتماعی سخت گیر و جدی بوده اند. این ارزش فرهنگی را به عنوان شعار تلقی نکرده، بلکه به طور دقیق عمل می کردند. چنانچه قاضی در هنگام دادرسی برخلاف موازین قانونی عمل کند یا غرض ورزی نماید علاوه بر مجازات دنیوی در سرای فرجامین هم مورد مجازات قرار می گیرد.
در کتاب ارتاویرافنامک چنین آمده «روان قاضی نادرست و ظالم بعد از مرگش در دوزخ واژگون و با یک پا آویخته و چشمان و زبانش بیرون کشیده شده و بدنش با سیخک های آهنین مورد شکنجه و عذاب قرار می گیرد و بر بدنش میخ های آهنین کوبیده می شود.»56
۱-۲- قانونی بودن جرم در حقوق زرتشتی
قاضی در نظام قضایی زرتشتی در صورتی می توانست کسی را تحت تعقیب قرار دهد که عمل متهم، طبق قانون مدون جرم بوده، در غیر این صورت فرض بر بی گناهی متهم بوده، در این نظام، فرمانگزاران نمی توانستند با وضع قانون خلق الساعه، عملی را جرم تلقی کرده در همان لحظه شخص را تحت تعقیب قرار دهند. لازم به ذکر است هرچند متون قوانین مذکور بسیار ساده و کلی بوده، ارکان و شرایط جرم به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده، بلکه عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در قوانین نگاشته شده است، در این قسمت سعی ما بر این است در یک طبقه بندی مختصر از جرایم مندرج در منابع حقوق زرتشتی بر مبنای تقسیم بندی امروزی مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۲-۱- جرایم علیه اشخاص و حیثیت معنوی آن
الف- قتل، این عمل جرم بوده مرتکب به مجازات اعدام محکوم می گردیده، در دینکرد مقرر شده «هرگاه دو نفر با یکدیگر نزاع کنند، هردو گناهکار هستند؛ اما اگر یکی بر دیگری زخم مرگ آور بزند و نهایتاً سبب مرگ وی گردد. ضارب مرگ ارزان (مستحق مرگ) است.» همچنین در ماتیکان هزاردادستان مقرر داشته «هرکس مرتکب قتل شود، مرگ ارزان است. اگرچه رسیدگی به این دعوا و اثبات آن شرایط خاص خود را دارد و با دقت تمام باید چنین حکمی را صادر کرد.»57
۱-۲-۱- ۱- ایراد ضرب و جرح عمدی
ایراد ضرب و جرح در وندیداد به هفت نوع تقسیم شده که موارد آن عبارتند از: اول آگرپته58 عمل کسی است که به قصد وارد کردن جراحت اسلحه در دست گیرد.59 دوم اوارشته60 عمل کسی است که اسلحه در دست بگیرد و تظاهر نماید .61 سوم آردوشه62 عمل کسی است که ضربه خفیف وارد کند.63 چهارم وارد نمودن ضربه موجب کبودی شود.64 پنجم وارد کردن ضربه در صورتی که خون جاری شود.65 ششم وارد کردن ضربه در صورتی که منجر به شکستن استخوان شود.66 هفتم ایراد وارد کردن ضربه که منجر به بیهوشی شود.67
در «شایست و ناشایست» در مورد اویرشت آمده «هنگامی که سلاح فرود گردد پس اورا یک اویرشت گناه بر ذمه باشد حکم وی گردانیدن سلاح است و تاوان و پادافره وی هفتاد و سه درم باشد اگر چیزی بیش از گردانیدن سلاح نباشد. هرگاه به او سلاح را بدهد یک اردوش گناه اورا بر ذمه باشد.68
در ماتیکان مقررشده «در مورد ایراد ضرب، قاضی باید محل ایراد و چگونگی ضرب و شخصیت ضارب و مضروب و علت ضرب را در نظر بگیرد.»69
سقط جنین این عمل جرم بوده در وندیداد مقرر شده «اگر یک مرد با یک دختر جوان که تحت ولایت پدر و مادر است خواه شوهر کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید و وی را آبستن سازد و این دختر حامله بودن خود را به مرد اطلاع دهد و مرد از وی بخواهد که به پیرزن مراجعه و دوای سقط جنین دریافت کند. دختر جوان از پیرزن دوای سقط جنین بخواهد. پیرزن به وی شربت گیاه بانهه یا گیاه شته یا هر دوای دیگری که جنین را در تخمدان بکشد و یا هر گیاه سقط کننده دیگر بخوراند. هرگاه دختر جوان به این ترتیب بچه را به هلاکت رساند مرد، دختر و پیرزن هر سه مسؤول خواهند بود»70 مجازات سقط جنین اعدام بوده است.
۱-۲-۱- ۲- تهدید
تهدید و قدرت نمایی به وسیله شمشیر، نیزه، گرز، کمان، جرم است. طبق مندرجات وندیداد «اگر کسی اسلحه در دست بگیرد و قیام کند (کسی را بترساند). یا با اسلحه تظاهر و قدرت نمایی کند یا با اسلحه به قصد ایراد ضرب و جرح به دیگران نزدیک شود جزای وی پنج ضرب با سیخ اسبرانی و پنج ضرب با آلت فرمان برداری است.»71 چنانچه این جرم را تکرار کند مجازات نشود. در مرتبه هشتم مجازاتش دویست ضربه تازیانه است.72
۱-۲-۱- ۳- افترا
این عمل افترا جرم بوده در دینکرد مقرر داشته «نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری از قبیل جادوگری، قتل، سرقت، ایراد ضرب و جرح، تهدید و ترساندن به وسیله سلاح، هیاهو و داد و فریاد، توقیف غیر قانونی، آموزش غلط، زنجیر کردن، ایجاد یأس و ناامیدی، غذا ندادن، دروغگویی، نزدیکی با زنی که در عادات ماهیانه است.»73 طبق زتامیستان نیکاتوم نسک، کسی که به دیگری، عمل مجرمانه نسبت می دهد. باید رضایت وی را ولو با پرداخت تاوان جلب کند.74
۱-۲-۲- جرایم علیه اموال
الف- سرقت در ماتیکان هزاردادتستان آمده «در مورد دزدی مقدار جریمه را باید به اندازه قیمت مال مسروقه تعیین نمود در مورد دستبرد و غارت و چپاول برابر قیمت مال جریمه تعیین کرد.»75 در دینکرد مقرر شده مجازات دزدی دادن گوسفند یا حیوان باربر، جریمه، حبس و غل و زنجیر کردن است.76 دادگاه مکلف بوده بر اساس شخصیت متهم به سرقت از قبیل اینکه توسط یک بچه، یا یک زن بدون فرزند، یا زنی که حامله است احکام متفاوتی صادر کند.77 همچنین مقرر گردید «هر شخصی که اموال دیگران را می رباید. قاضی باید حکم دهد مال به صاحبش برگردانده شود. یا اموالی که مرزنشینان از خارجی ها می ربایند. باید از دزدها باز پس گرفته شود.»78
۱-۲-۲- ۱- کلاهبرداری
در ماتیکان مقرر شده «هرگاه معلوم شود که مدعی با توسل به حیله و دروغ رأی محکمه را به نفع خود به دست آورده باشد علاوه بر رد وجوه مأخوذه از مدعی علیه با پرداخت سود آن باید مدعی را به حداکثر جریمه نیز محکوم کرد.»79 همچنین هرکس که به حیله و تزویر حکمی یا حقی یا مالی را به دست آورد مجرم شناخته خواهد شد.80
جادوگری به نوعی کلاهبرداری محسوب می شده، در ماتیکان دادتستان آمده «دارائی جادوگرانی که به وسیله اعمال جادوگری ضرری به کسی رسانیده باشند متعلق به شخص متضرر خواهد بود.»81 طبق نامه تنسر مجازات جادوگری اعدام بوده است.82
۱-۲-۲- ۲- خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت هم لیست قانون کیفری وجود داشته، هرگاه موبدی نسبت به حفظ اموال آتشکده یا وجوهی که به طور امانت هستند به او سپرده شده و خیانت یا کوتاهی کند مقصر شناخته شده طبق رأی دادگاه موبدان به کیفر خواهد رسید.83
۱-۲-۳- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
۱-۲-۳-۱- راهزنی، یکی از جرایم که مجازات پیل داشت، راهزنی بوده، پیل آن است که راهزن و مبتدع را در پای پیل انداخت.84
۱-۲-۳-۱- مستی، جرم نبوده ولیکن اگر کسی افراط در مستی می کرده اعمالی از قبیل اینکه جاده را خراب می کرد یا در را باز نگه می داشت با ایجاد سرو صدای غیر قانونی موجب آزار دیگران می شده به عنوان مرتکب جرم تحت تعقیب قرار می گرفت.85
۱-۲-۴- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
۱-۲-۴- ۱- زنا، در حقوق زرتشتی زنا یکی از جرائم بوده به طوری که در وندیداد آمده «گناه پشوتن عمل و کردار کسی است که با یک زن حامله و آبستن مقاربت نماید، زنی که در پستان وی شیر پدید آمده یا نیامده باشد و به وی آزار رسد و این آزار هرچند ناچیز باشد.86 در ماتیکان مقررشده «حداکثر جریمه در مورد زنا سیصد درهم است.»87
۱-۲-۴- ۲- لواط در وندیداد مقرر شده «هرگاه یک مرد به زور و اجبار گناه ضد طبیعت مرتکب شود. کیفرش هشتصد ضربه تازیانه اسپاهه و هشتصد ضربه تازیانه سروشه خواهد بود. هرگاه مردی به میل خود گناه ضد طبیعت مرتکب شود گناه وی نه جریمه نه کفاره و نه وسیله تطهیر خواهد داشت جرم وی برای همیشه و همه وقت بی توبه خواهد بود.88
۱-۳- قانونی بودن مجازات در حقوق زرتشتی
مطابق این اصل، قاضی نمی توانست خارج از چهارچوب قانونی برای متهم مجازات تعیین کند. در ماتیکان هزاردادستان تصریح شده «کیفر هر جرمی باید طبق قانون و نسبت به دفعاتی باشد که مجرم مرتکب جرم شده است.89 از این ماده چنین مستفاد می گردد، میزان کیفر در محدود حداقل و حداکثر در قانون مشخص بوده اختیار قاضی در تشدید و تخفیف مجازات را قانون معین می کرده، قاضی نمی توانسته به صورت سلیقه ای مجازات اشخاص را تعیین کند. اساساً کارکرد مجازات در این دوران هم زمان هم فردی است و هم اجتماعی، در جنبه اول مجازات، کیفر و سزادهی مجرم را تضمین می نماید از لحاظ اجتماعی نیز عبرتی است برای دیگران تا نظم عمومی حفظ گردد.90 پرسش این است آیا کارکرد مجازات موجب از بین بردن جرم می گردد. «مجازات یا خدمتی نمی کند یا تنها خدمت مجازات عبارت است از اصلاح مجرم یا ترساندن وی با ابزار ترسانندگی ممکن و موجود و ازاین رو تأثیر این مجازات دقیقاً تردیدآمیز خواهد بود.»91
انواع مجازات ها به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می گردد که مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۳-۱- مجازات های اصلی
این مجازات ها عبارتند از اعدام، حبس، تازیانه، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه.
الف- اعدام، برای جرایم خروج از دین، قتل عمدی، جادوگری، راهزنی، سقط جنین، روسپیگری، غذا ندادن به گرسنگان، دزدی، توقیف متهمین؛
ب- حبس، محکوم بنام انوش برد (زندان فراموشی) که زندانیان تا پایان عمر می بایستی در آنجا باشند و زندان سیاسی به نام گروندگان برای محکومین سیاسی در نزدیکی بیستون وجود داشته است؛92
پ- تازیانه که طبق مندرجات وندیداد اسپه اشترا دگری سراوش چرانا بود مجازات تازیانه برای جرایم دزدی، شکستن پیمان، لواط، انواع ایراد ضرب و جرح عمدی؛
ت- جزای نقدی، به دو شکل کاربرد داشته، گاهی به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته می شده، گاهی هم علاوه بر مجازات اصلی به عنوان خسارت متهم محکوم به پرداخت آن می شده، مجازات جرایم از قبیل، تهدید با اسلحه، زنا، صدمه زدن به موجودات زنده، ایراد ضرب و جرح عمدی و غیره بوده است؛
ث- هرگاه محکوم علیه قادر به پرداخت جریمه نقدی نباشد مجبور به انجام خدمات کیفری خواهد بود93 به نظر می رسد منظور از «انجام خدمات کیفری» در ماده مذکور به مفهوم امروزی انجام خدمات عمومی رایگان باشد.
۱-۳-۲- مجازات های تکمیلی در مستندات زیر نشانگر این است دادگاه مکلف بوده متهم را علاوه بر مجازات اصلی، به مجازات تکمیلی هم محکوم نماید.
الف- ضبط اموال زندیق؛
طبق فرمان مخصوص در هر شهری اموالی را که به جرم زندیقی با گرویدن به زندیقان ضبط شود متعلق به پادشاه است.94
ب- ضبط اموال محکوم به مرگ؛
پ – ضبط اموال جادوگر؛
در ماتیکان دادتستان آمده «دارائی جادوگرانی که به وسیله اعمال جادوگری ضرری به کسی رسانیده باشند متعلق به شخص متضرر خواهد بود.»95
پ- پرداخت تاوان.
۱-۳-۳- مجازات های تبعی برخی از مجازات های تبعی به شرح ذیل است.
الف- عزل از ریاست خانواده، هرگاه زنی که عهده دار ریاست خانواده بود مرتکب زنا گردد از ریاست خانواده معزول می گردد؛96 همچنین هرگاه زن بیوه ای که ریاست خانواده را عهده دار باشد مرتکب خلاف عفت شود باید برای فرزندان صغیرش قیمی تعیین نمایند؛97
ب- محروم شدن از ارث، هرگاه دختری عمل منافی عفت را تکرار کند از منزل وارث پدر محروم خواهد شد.98
۱-۴- قانونی بودن دادرسی در حقوق زرتشتی
اصل قانونی بودن دادرسی مقتضای اصل حاکمیت قانون است منظور از این اصل این است که هیچ دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرمی را ندارد مگر اینکه طبق قانون تشکیل یافته باشد. مقامات قضایی مکلف هستند، کلیه مراحل رسیدگی کیفری اعم از کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر) و اجرای احکام کیفری را طبق قانون مدون انجام دهند. چنانچه مقامات وظایف و تکالیف که قانونگذار بر عهده آنها گذارده به نحو صحیح عمل نکنند. به دلیل عدم رعایت قانون دادرسی کیفری اقدامات آنان باطل و احکام صادر شده در مراجع ذی صلاح قضایی نقض می گردد. «تضمین حکومت قانون مستلزم تعقیب ناقضان قانون است به حال به محاکمه کشاندن متهم به همین منظور است اما همان اصل حاکمیت قانون ایجاد می کند که نحوه برخورد با متهم و روند محاکمه و مجازات او نیز تابع قانون باشد پس با ناقض قانون هم نباید غیر قانونی رفتار کرد که اینکه اگر قرار است زمینه حکومت قانون است هرگاه دادرسی بدون رعایت حقوق قانونی متهم صورت گیرد نقض غرض خواهد شد.»99
«حقوق شکلی به اجرای حقوق ماهوی کمک می کند در واقع معنا و مفهوم حقوق ماهوی فقط از طریق اجرای آن ارزش قانونی پیدا می کند پس از مقصود ماهوی رابطه تنگاتنگی با مقصود حقوق شکلی دارد فرض اینکه حقوق شکلی دور از اهداف حقوق ماهوی است و تنها معنای آن در اجرای محض حقوق ماهوی نهفته است فرض درستی نیست حقوق شکلی یک مبحث بسیار پیچیده است برخلاف حقوق ماهوی از جهات بسیاری مستقل می باشد ازاین رو به یک توجیه واقعی نیاز دارد و مسئله مشروعیت باید در تمام مراحل دادرسی بررسی شود»100 پرسش این است آیا در نظام حقوقی زرتشتی، قضات بر اساس نظر و خواسته خود متهمین را تحت تعقیب قرارمی دادند؟ آیا رسیدگی قضایی تابع اصول و مقرراتی بوده یا قضات مطلق العنان، تابع تشریفات خاصی نبوده اند؟ بنا بر مستنداتی که در نظام حقوقی مذکور وجود دارد. دادرسی بر طبق قانون از پیش تعیین شده انجام می گرفت که موارد قانونی بودن دادرسی را ذیلاً ذکر می کنیم.
۱-۴-۱- مرحله تحقیقات
کشور ها از دیرباز به نظام عدالت کیفری خود حس برترپنداری و نسبت به نظام های بیگانه داشته اند این امر نه فقط در مورد نظام عدالت کیفری بلکه در مورد هر نظام حقوقی صدق می کند به هر روی تعقیب کیفری که سرکوب گرترین فرم اقتدار اجرایی به شمار می رود که در هر کشوری اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل است که کشورها مدافع نظام خود هستند101 ولی مستندات متعدد نشانگر این است مقامات در انجام تحقیقات مکلف به رعایت ضوابط و منطق حقوقی بوده اند. بر اساس احساسات و میل شخصی فعالیت نمی کرده اند.
۱-۴-۱-۱- حاکمیت اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین دادرسی در جهت تضمین امنیت و احترام به جایگاه انسان است. این اصل یکی از اصول مهمی است که ضامن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان محسوب می گردد. تا دلیل قانونی بر علیه کسی وجود نداشته باشد دادستان حق تعقیب وی را ندارد. «اقتضای اصل برائت آن است که اعضای دادگاه نباید نسبت به متهم با این پیش فرض بنگرند که او مرتکب جرم شده، بار اثبات دلیل بر عهده دادستان است هر شکی می بایستی به نفع متهم منظور شود.»102
فرض بر بی گناهی در این سیستم دادرسی کیفری حاکمیت داشته در ماتیکان تصریح شده «تا زمانی که جرم متهم به مرحله ثبوت نرسیده باید از هرگونه تنبیه یا زندانی کردن او خوداری کرد.»103 یعنی مقام قضایی نمی توانست بدون وجود دلایلی که واجد ارزش قانونی باشد، شخصی را تحت تعقیب قرار دهد. افزون به اینکه تا وقتی که جرم متهمی ثابت نشده اصل برائت جاری بوده، تصریح این مطلب در متون قانونی نظام حقوقی زرتشتی مبین این است که مقامات قضایی مکلف بودند به مناسبت انجام وظیفه حقوق متهم را رعایت نمایند. عملکرد آنها نمی بایست به گونه ای باشد که به کرامت و حیثیت متهم آسیب برساند. این نظام حقوقی با قاعده سازی سعی کرده رفتار خودسرانه و دلبخواهانه مقامات قضایی را پایان دهد. این مقامات مکلف به رعایت معیارهای قانونی دادرسی بودند. از طرف دیگر، این مطالب دلالت بر این دارد این نظام حقوقی به حقوق و امنیت شهروندان اهمیت ویژه ای قائل بوده، به واسطه حاکمیت اصل برائت تا اثبات جرم، کسی حق اعمال مجازات را نداشته است.
۱-۴-۱-۲- قانونی بودن تعقیب
بر اساس این قاعده مقام قضایی مکلف است بر حسب قانون، اشخاص را تحت تعقیب قرار دهد. پرسش این است آیا در نظام قضایی زرتشتی قاضی ملزم بوده بر اساس قاعده مذکور عمل نماید؟ آیا دادگاه ها می توانستند هر عملی را بدون هیچ ضابطه و منطق حقوقی جرم تلقی کنند، شهروندان را تحت تعقیب قرار دهند؟ پاسخ منفی می باشد چون قاضی مکلف بوده بر طبق قانون حکم صادر کند. در ماتیکان هزار دادستان مقرر داشته «دادگاه باید بدون مشورت یا مداخله بازپرسان بر طبق مواد قانون اقدام به صدور رأی نماید.»104 از این بند چنین استنباط می گردد مقامات قضایی ملزم بودند بر طبق قانون رسیدگی کنند. در آن روزگار قاعده قانونی بودن تعقیب105 حاکمیت داشته است، مقامات قضایی نمی توانستند بر مبنای سلیقه و نظر شخصی، شهروندان را تحت تعقیب قرار دهند. در واقع اصل برابری همگان در مقابل قانون106، مدنظر بوده، این قاعده الزام آور از شهروندان در برابر اذیت و آزار و مجازات خودسرانه حمایت می کرده است.
۱-۴-۱-۳- شکایت جرایم منافی عفت توسط شخص ثالث
در این نظام حقوقی شکایت شخص ثالث ولو اینکه بزه دیده نبوده در مورد هتک ناموس و جرایم خلاف عفت مجاز بوده، «در مورد هتک ناموس و جرایم خلاف عفت، شکایت شخص ثالث در محکمه مسموع و محکمه باید به قضیه با کمال دقت رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر کند»107 این مطلب مبیّن این است که در این نظام حقوقی حق مشارکت در سیاست جنایی در کشف و اعلام جرم مورد پذیرش قرار گرفته البته هم اکنون در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲ شکایت سازمان های مردم نهاد در مورد پیش بینی قرار گرفته است.
۱-۴-۱-۴- داشتن صلاحیت محلی
مقام قضایی در صورتی می توانسته متهم را تحت تعقیب قرار دهد که جرم در حوزه قضایی وی به وقوع پیوسته بود. در ماتیکان مقرر گردیده «هرگاه کسی از حوزه قضایی دادوری به حوزه دیگری رفته مرتکب جرمی شود، دادور محل ارتکاب جرم باید به قضیه رسیدگی کند» همچنین در مورد فوق قاضی باید تنها به جرمی که مجرم در حوزه مأموریت او انجام داده رسیدگی کند نه به جرم دیگری که خارج از حوزه او مرتکب شده اند.»108
۱-۴-۱-۵- احراز هویت
مقام قضایی مکلف بوده قبل از دستگیری متهم در احراز هویت وی دقت کافی نماید اگر در انجام این عمل عمداً یا سهواً مرتکب خطایی می شد محکوم به مجازات و پرداخت خسارت به اشخاص بی گناه می گردید در ماتیکان چنین مقرر داشته «کوی بان باید پس از حصول یقین و اطمینان کامل نسبت به صحت نام و مشخصات مجرم اورا جلب یا توقیف نمایند زیرا در صورت جلب شخص دیگری غیر از مجرم مسؤول عواقب آن خواهند بود.»109 این موضوع نشانگر دقت قانونگذار آن روزگار در حفظ حقوق اشخاص بوده هنگام تعقیب و دستگیری چه نکاتی را باید رعایت کند.
۱-۴-۱-۶- تحقیق و بازجویی از متهم
در نظام حقوقی زرتشتی مقام قضایی مکلف بوده متهم را از اتهام به صورت شفاهی آگاه سازد که آیا اتهام را قبول دارد یا خیر؟ اظهارات متهم می بایست در پرسشنامه ذکر می گردید، همچنین تمام اطلاعات مربوط به پرونده باید نوشته می شد110 در ماتیکان مقرر شده «در هنگام تحقیق و رسیدگی داور باید به نکات زیر کاملاً توجه کند.
الف- وقت بازداشت و هنگامی که متهم عمل مورد اتهام را مرتکب شده است؛
ب- آیا از متهم باید ضمانت گرفت یا خیر؟؛
ج- آیا رسیدگی به دعوی باید فوراً به عمل آید و آیا رسیدگی به دعوی در صلاحیت اوست یا نه؟؛
د- آیا اقداماتی برای جلوگیری از محو اثرات جرم باید به عمل آید آیا متهم درصدد فریب یا مخفی کردن حقیقت یا تظاهر به بی تقصیری است؟؛
و- تمام مشخصات و خصوصیات متهم را باید معلوم کرد و روحیه و طرز پاسخ متهم و اشیایی که با او همراه بوده و اتهاماتی که به او نسبت داده شده است.111
یکی از حقوقی که متهم در هنگام تحقیق و رسیدگی برخوردار بوده حق سکوت است. در ماتیکان مقرر شده «متهم حق انکار اتهام منتسبه به خود را دارا می باشد.»112 بنا به صراحت ماده مذکور متهم می توانست در هنگام تحقیق در مقابل پرسش های مقام قضایی سکوت کند و پاسخ ندهد. مقام قضایی نمی توانست متهم را مجبور نماید. پرسش این است آیا سکوت متهم می توانست دلیل بر مجرمیت او تلقی گردد؟ از منطوق و مفهوم مقرره مذکور چنین مستفاد می گردد «سکوت» از حقوق متهم بوده، با توجه به حاکمیت اصل برائت در حقوق زرتشتی، اصل بر برائت متهم بوده، چنانچه دلایل کافی علیه متهم وجود نداشته بود. مقام قضایی نمی توانستند سکوت متهم را دلیل بر مجرمیت او اعلام کنند.
در ماتیکان هزار دادستان آمده «دادوران باید چگونگی قضیه مورد دعوی را تحقیق کرده به دلایل و شواهد و حقایق آن کمال دقت رسیدگی کنند.»113 یعنی مقامات قضایی ملزم بودند با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود بر طبق قانون به صورت منطقی و معقولانه به موضوع رسیدگی سپس مبادرت به صدور حکم کنند. «عدالت اورژانسی»114 جایگاه و اعتباری نداشته چون در این گونه موارد به علت سرعت ممکن است حقوق متهم رعایت نشود خطرات و آسیب هایی به دنبال داشته باشد. قانونگذار آن روزگار این گونه رسیدگی کیفری را نپذیرفته به اهمیت رسیدگی توأم با آرامش و دقت پی برده بوده است.
۱-۴-۱-۷- حمایت و حفاظت جسمانی از بزه دیده و متهم
در سیستم دادرسی زرتشتی مقام قضایی مکلف بوده در پرتو احترام و حمایت از حقوق فردی و کرامت انسانی برای حفاظت جسمانی از امنیت و سلامت بزه دیده و متهم تدابیر لازم اتخاذ کند، بزه دیده و متهم در یک مکان بازداشت و نگهداری نشوند رویاروی یکدیگر قرار نگیرند. چون ممکن است به یکدیگر آسیب برسانند در این خصوص مقرر شده «در صورتی که بازداشت شدن شاکی و متهم هر دو لازم باشد نباید آن دو نفر را در یک مکان بازداشت نمود چون ممکن است به یکدیگر صدمی وارد سازند»115 قاعده حمایت و حفاظت جسمانی بزه دیده در سیستم دادرسی امروزی وجود دارد.
۱-۴-۱-۸- قرار تأمین کیفری
پس از تفهیم اتهام به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده قرار تأمین کیفری صادر می گردد. در نظام حقوقی زرتشتی چند نوع قرار تأمین کیفری وجود داشته، مقام قضایی مکلف بوده متهم را از اتهام آگاه سازد. در هنگام صدور قرار بازداشت قاضی ملزم بوده «در صورتی که بازداشت شدن شاکی و متهم هر دو لازم باشد نباید آن دو نفر را در یک مکان بازداشت نمود چون ممکن است به یکدیگر صدمه وارد سازند.»116 قرار وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری بوده که در ماتیکان هزار دادستان چنین آمده «چنانچه شاکی خطاب به متهم اظهار کند که تو این چیز را به صورت غیر قانونی در اختیار داری و از سوی متهم نیز عدم حضور در دادگاه رخ دهد آنگاه خطاب به متهم در خصوص تاوان و نیز در مورد جریمه مربوطه این حکم باید صادر شود که تا پایان دادرسی وثیقه ای را به دادگاه بسپارد در صورت عدم حضور مال مورد وثیقه به تملک شاکی در می آید چنانچه در دادرسی حضور نیابد همین حکم در مورد وی باید صادر شود.»117 اما «متهم نمی توانست به عنوان وثیقه یا ضمانت مالی جواهرات و زینت آلات زن خود را به محکمه بسپارد.118
نوع دیگری از قرار تأمین کیفری، قرار کفالت بوده، یکی از شرایط اساسی صدور قرار مذکور قصد و رضای طرفین تعهد می باشد «رضایت کفیل و مکفول له هر دو در کفالت لازم است»119 کفیل ملزم بوده متهم را در مواقع لزوم حاضر نماید120 «کفیل موظف است تا قبل از انقضای موعد به دستور مکفول له، مکفول خود را حاضر نماید.» ضمانت اجرای عدم معرفی مکفول اخذ وجه الکفاله توسط مکفول له بوده در این خصوص مقرر شده «مکفول له می تواند مالی را به عنوان وجه الکفاله از مکفول دریافت دارد.»121 اما اگر کفیل، مکفول را در موعد مقرر حاضر نماید مکفول له از تحویل متهم امتناع بورزد کفیل در این وضعیت مسؤولیتی ندارد «هرگاه کفیل مطابق شرایط مقرره مکفول خود را حاضر نموده و مکفول له از تحویل گرفتن امتناع کند کفیل حق دارد مکفول را آزاد سازد.122
۱-۴-۱-۹- بی طرفی قضات
«قاضی باید در انجام تشریفات محاکمه به طرفین دعوی با کمال بی طرفی رفتار نماید»123 اگر قاضی در جمع آوری دلایل و اقدامات قضایی از بی طرفی خارج شود غرض ورزی نماید «هرگاه در حین محاکمه مدعی علیه حس کند که قاضی نسبت به او با سوءنظر یا سوءتفاهم رفتار می کند می تواند موضوع را نزد قاضی ارشدتری مطرح نماید.»124
۱-۴-۱-۱۰- منع شکنجه به متهم
تحصیل دلیل، از راه شکنجه توسط مقامات قضایی و مأموران تحقیق ممنوع بوده آنها مکلف بودند بر طبق قانون اقدام به جمع آوری دلایل کنند، حق هرگونه شکنجه در حین تحقیقات را نداشته اند. «تا زمانی که جرم متهم به مرحله ثبوت نرسیده باید از هر گونه تنبیه یا زندانی کردن او خودداری کرد.»125 این مقامات حق تجاوز به حقوق متهم را نداشتند.
۱-۴-۱-۱۱- مهلت معقول
در ماتیکان اعلام داشته: «مدت انجام بازرسی و تکمیل پرونده و ارسال آن از طرف داوران به موبدان و از موبدان به هوارستان را نمی توان پیش بینی کرد.»126 درست است که قانونگذار آن روزگار مدت انجام تحقیقات را اشاره نکرده به نظر می رسد قانونگذار نخواسته دقت در تحقیقات را فدای سرعت کند.
۱-۴-۱-۱۲- کیفرخواست
مستندات نشانگر این است پس از پایان تحقیقات مقام قضایی ملزم بوده با تنظیم خلاصه پرونده و اشاره به نکات مهم آن، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند. «موبدان و دادوران باید نکات مهم پرونده و یادداشت مختصری راجع به نتیجه بازپرسی خود را نوشته و به مهر خود ممهور و با پرونده به رئیس دادگاه تسلیم کند»127 از این مطلب چنین استنباط می گردد. مقام تحقیق غیر از مقام رسیدگی بوده که پس از پایان تحقیقات با تنظیم کیفرخواست128 پرونده را به دادگاه ارسال می کرده است.
۱-۴-۲- مرحله رسیدگی
آیین دادرسی کیفری بخش مهمی از حقوق است که به اشدترین و بازدارنده ترین نوع اقتدار اجرایی که یک حکومت می تواند اعمال کند اطلاق می گردد129 ولیکن فرآیند رسیدگی باید «تجلی و پدیداری کامل واقعیت قضایی و اصل حمایت مؤثر از همه حق ها و منفعت ها و تضمین آنها باشد.130
۱-۴-۲- ۱- رسیدگی بدوی
دادگاه به منظور رسیدگی و ارزیابی دلایل جمع آوری شده وقت رسیدگی تعیین اصحاب دعوی را به جلسه دادرسی دعوت می کرده، «تعیین روز انعقاد دادگاه برای رسیدگی به دعاوی بر عهده رئیس دادگاه است.131 متهم در این نظام حقوق دارای حق دفاع بوده، آزادی کامل داشته در یک فرصت معین اقدام به گردآوری دلایل و مدارک به نفع خود نماید. در ماتیکان تصریح شده «در صورتی که برای ثبوت بی گناهی خود یا ارائه اسناد و مدارک لازمه محتاج به مهلت باشد محکمه باید فرصت و مهلت کافی در دسترس او بگذارد.»132 نمایندگان شاه در جلسه دادرسی شرکت می کردند. این نمایندگان قدرتشان از فریزوان بیشتر بوده است.133
پرسش این است آیا متهم می توانسته برای دفاع از حقوق خود وکیل انتخاب کند؟ پاسخ مثبت است. در ماتیکان مقرر گردیده «قاضی هنگامی می تواند وکالت شخصی را برای دفاع یکی از طرفین دعوی بپذیرد که از آن شخص متهم وکالت نامه در دست داشته باشد.»134
دادگاه مکلف بوده به کلیه اتهامات متهم رسیدگی کند. دادگاه ها نمی توانستند بدون رسیدگی و احراز مجرمیت مبادرت به صدور حکم محکومیت نمایند «کسی که توسط دو مدعی متهم به دو جرم مختلف باشد در صورتی که جرم اولی در محکمه به ثبوت رسد، قاضی نباید اتهام ثانوی مجرم را بدون رسیدگی، جرم تلقی نماید باید با کمال دقت به اتهام ثانوی نیز رسیدگی و حکم صادر نماید.»135 همچنین محکمه باید به هرگونه اتهامی که متهم در حین محاکمه به مدعی نسبت بدهد رسیدگی کامل نماید.136 در رسیدگی موضوع ایراد ضرب، قاضی باید محل ایراد و چگونگی ضرب و شخصیت ضارب و مضروب و علت ضربه را در نظر بگیرد»137 قاضی مکلف است با رعایت تمام جوانب به موضوع رسیدگی کند.
۱-۴-۲- ۲- رسیدگی تجدیدنظر
رسیدگی بدوی قطعی نبوده، بلکه طرفین دعوی می توانستند نسبت به حکم دادگاه معترض بوده و درخواست تجدیدنظرخواهی کنند. در ماتیکان تصریح شده «هرگاه مدعی علیه از حکم دادوران ناراضی باشد می تواند عدم رضایت خود را به موبدان ابراز دارد.»138
۱-۴-۲- ۳- اعاده دادرسی
اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده دادرسی می باشد فقط به محکوم علیه اختصاص دارد چنانچه متهم پس از قطعیت حکم دلایل جدید موجب اثبات بی گناهی داشته باشد، می تواند درخواست اعاده دادرسی بنماید. در نظام حقوقی زرتشتی اگر ثابت می گردید شاکی در حین دادرسی با توسل به حیله و تقلب ارائه مدارک غیر قانونی حکم به نفع خود اخذ کرده محکوم علیه می توانسته درخواست اعاده دادرسی را بنماید «هرگاه معلوم شود که مدعی یا شاکی با توسل به حیله و دروغ رأی محکمه را به نفع خود به دست آورده باشد علاوه بر رد وجوه مأخوذه از مدعی علیه با پرداخت سود آن باید مدعی را به حداکثر جریمه نیز محکوم کرد.»139 از مفهوم و منطوق مقرره مذکور چنین مستفاد می گردد که اعاده دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی پذیرفته شده، حتی ضمانت اجرای تقلب در دادرسی در مقرره مذکور به طور کامل مشخص گردید. لازم به ذکر است در دادرسی معاصر در قانون دادرسی، درخواست اعاده دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
۱-۴-۲- ۴- عذرخواهی از زندانی بی گناه پس از صدور حکم برائت
در سیستم دادرسی زرتشتی در جهت رعایت حقوق اشخاص چنانکه دادگاه حکم برائت متهم بازداشتی را صادر نماید باید از وی عذرخواهی کند که در این خصوص مقرر شده «نسبت به متهم بازداشت شده که در محکمه تبرئه شده است نباید او را مانند زندانیان مقصر آزاد نمود بلکه باید با کمال احترام پس از عذرخواهی آزاد ساخت.»140 اساساً تحمیل عذرخواهی به قضات نشانگر این است که این نظام حقوقی مسؤولیت عملکرد و تصمیمات خود را می پذیرد خود را مکلف به پاسخگویی می داند افزون به اینکه رعایت این موضوع موجب می شود مراجع قضایی از هنگام تعقیب و رسیدگی دقت بیشتری انجام دهند با آرای مستدل و متقن تر از بروز اشتباه قضایی جلوگیری کنند.
نتیجه
۱- در نظام حقوق زرتشتی قاعده سازی بر اساس اوستا، آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی (عرف) و فرامین پادشاهان انجام گرفته، قانون از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده، به تعبیر امروزی دولت های ایران در آن روزگار را می توان «دولت های مبتنی بر حقوق» یا «دولت های قانونمند» نامید. یکی از ویژگی های این نظام حقوقی مکتوب کردن مواد قانونی که در دسترس همگان باشد. شهروندان در صورت نقض قانون بتوانند نتیجه آن را پیش بینی کنند. این نظام حقوقی با قاعده سازی سعی کرده رفتار خودسرانه و دلبخواهانه مقامات قضایی را پایان دهد.
۲- مستندات مذکور نشانگر این است اصول قانونی بودن جرم و مجازات قرن ها قبل از منشور کبیر بریتانیا در نظام حقوق زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی) حاکمیت داشته، این اصول در این نظام حقوقی کهن تر از فرمان منشور کبیر بریتانیا است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هرچند متون قوانین مذکور بسیار ساده و کلی بوده، ارکان و شرایط جرم به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده، اما عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در قوانین نگاشته شده است. در نظام حقوقی زرتشتی به منظور تنظیم روابط اجتماعی، تأمین امنیت و آسایش شهروندان، اصول و قوانینی وجود داشته که دلالت بر وجود اصول قانونی بودن جرم و مجازات به طور صریح دارد. قاضی در نظام قضایی زرتشتی در صورتی می توانست کسی را تحت تعقیب قرار دهد که عمل متهم، طبق قانون مدون جرم بوده باشد. در غیر این صورت فرض بر بی گناهی متهم بوده، قضات حق صدور مجازات بدون استناد به قانون را نداشتند. مقامات قضایی نمی توانستند بر مبنای سلیقه و نظر شخصی، شهروندان را تحت تعقیب قرار دهند. در واقع اصل برابری همگان در مقابل قانون، مدنظر بوده این قاعده الزام آور از شهروندان در برابر اذیت و آزار و مجازات خودسرانه حمایت می کرده است.
۳- نظام دادرسی زرتشتی مبتنی بر احترام به حقوق فردی و کرامت انسانی است. در این سیستم شهروندان در پناه قانون از امنیت قضایی لازم برخودار بودند. وجود مقررات دادرسی، قانونی بودن دادرسی، اصول قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، قانونی بودن تعقیب، منع شکنجه، حفاظت جسمانی از بزه دیده و متهم، بی طرفی قضات، پرسش از شهود، رسیدگی بر مبنای دلایل، دخالت وکیل در دادرسی، اعاده دادرسی، عذرخواهی از زندانی بی گناه پس از صدور حکم برائت و غیره از مهم ترین ویژگی دادرسی در نظام های حقوقی زرتشتی می باشد. مقررات دادرسی نظام حقوقی زرتشتی در روزگار حاکمیت خود تضمین کننده حقوق طرفین اعم از شکات و متهمین، بوده، همچنین حدود اختیارات کلیه مقاماتی که در فرآیند کیفری دخالت داشته اند در قواعد دادرسی مشخص بوده است.
1. Dakar declaration and recommendations,1999.
2. نسرین مصفا ، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، سخنرانی های جمع آوری شده از دومین جلسه مذاکره دوجانبه در مورد حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و ایران، ترجمه مینا سینیور،( بروکسل : انتشارات یانسون،۱۳۸۱)، ۱۳.
3. Les etats de droit
4. Principe de légalité en droit pénal
5. مهدی مومنی، اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها درحقوق بین الملل کیفری (تهران: انتشارات میزان،۱۳۹۲)، ۱۱.
6. ماتیکان هزاردادستان، ترجمه موبد رستم شهزادی ( تهران: انتشارات فروهر،۱۳۸۶)، فصل ۴۲، بند ۲۷، ۱۲۶.
7. مصطفی فضائلی، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی (تهران: انتشارات شهر دانش. ۱۳۹۲)،۲۷۰.
8. همان، فصل ۶، بند ۳، ۶۹.
9. همان، فصل ۴۲، بند ۲۹، ۱۲۶.
10. ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۲۷، ۱۲۶.
11. ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ، التاج فی اخلاق الملوک، ترجمه حبیب الله نوبخت ( تهران: انتشارات تابان، ۱۳۹۲)، ۵۸.
12. سافرلینگ کریستوف، آیین دادرسی کیفری بین المللی، ترجمه قباد کاظمی (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۷)، ۱۱۰.
13. شایست ناشایست، ترجمه کتایون مزداپور (تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۹).
14. ارداویراف نامه، ترجمه متن پهلوی فیلیپ ژینو، ترجمه ژاله آموزگار (تهران: انتشارات معین و انجمن ایران شناسی فرانسه، ۱۳۷۲).
15. روایت امید اشوهیشتان، ترجمه نزهت صفای اصفهانی (تهران: انتشارات مرکز، ۱۳۷۶).
16. مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، به کوشش ژاله آموزگار (تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۰).
17. جیمس دار مستتر، وندیداد اوستا، ترجمه موسی جوان (تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۸۴)، ۹۸.
18. محمدجواد مشکور، گفتاری درباره دینکرد (تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۲۵)، ۹۵.
19. Patkar-radistan
20. Dinkard-i-dinik (the sacred books of the east), translated by west, e.w.vol 18 oxford press, 1892, 35-36
21. Zatamistan
22. Ibid, 39
23 . Rashistan
24. Ibid, 41
25. Hamemalistan
26. Ibid, 43-44
27. Ibid, 53
28. Ganabasar-nigad
29. Ibid, 74
30. Hamdadako
31. Ibid, 78
32. storistan
33. Ibid, 84
34. Husparam Nasak
35. Ibid, 92
36. Sakatum Nasak
37. Ibid, 121
38. Vakhsistan
39. Ibid, 138
40. Varestan
41. Ibid, 144
42 . ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۲۷، ص ۱۲۶
43. شایست ناشایست، پیشین، ۹.
44. نک: فاروق صفی زاده، تاریخ حقوق ایران باستان (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۱)، ۴۲۰.
45. J Jany, Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions A Comparison of Theory and Practice,.op.cit., 46.
46. И.Б. Буриев, Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана (досоветский период) /под ред. Академика Ф.Тахирова. - Душанбе: «Ирфон», 2008. С.13.
47. See Huyse Philip;La Perse antique,editions Les Belles Lettres,Paris,2005,p.95.
48 . محمود زنجانی، تاریخ تمدن ایران باستان، جلد اول (تهران: انتشارات عطایی، ۱۳۹۴)، ۲۱۷.
49. علی اشرف احمدی، دادگستری و قانون در ایران باستان (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ، ۱۳۴۲)، ۸۰.
50. مرتضی احتشام، ایران در زمان هخامنشیان (تهران: انتشارات شرکت سهامی کتاب های جیبی، ۱۳۵۵)، ۸۲.
51. احمد اشرف احمدی، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان (تهران: انتشارات فرهنگ و هنر، ۱۳۶۶)، ۳۲.
52. ماتیکان هزار دادستان، فصل ۶، بند ۱، ص ۶۹
53. ارسطو افلاطونی، حقوق در ایران باستان (تهران: انتشارات طبع کتاب، ۱۳۲۴)، ۱۳ و ۱۲
54. ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۶۸، ص ۱۲۸
55. ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۰، بند ۳، ص ۱۲۱
56. فریماه جمالی، «تفکیک قوا در ایران باستان» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران،۱۳۸۷)، ۱۴۱.
57. ماتیکان هزار دادتستان، فصل اول، بند سوم، ۶۸.
58. Agrepata
59. دار مستتر، پیشین، فصل چهارم، بند ۱۴، ۱۰۳.
60. Avaorista
61. همان ، فصل چهارم، بند ۲۲، ۱۰۴.
62. Ardush
63. همان ، فصل چهارم، بند ۲۶، ۱۰۵.
64. همان ، فصل چهارم، بند ۳۰، ۱۰۶.
65. همان ، فصل چهارم، بند ۳۴، ۱۰۷.
66. همان ، فصل چهارم، بند ۳۷، ۱۰۸.
67. همان ، فصل چهارم، بند ۴۰، ۱۰۹.
68. شایست ناشایست، پیشین، فصل ۱۶، ۲۲۲-۲۲۱.
69. ماتیکان هزار دادتستان، فصل ۳۸، بند، ۲۲، ۱۱۶.
70. وندیداد، فصل ۱۵، بند ۱۳-۱۴، ۲۳۲.
71. وندیداد، فصل چهارم، بند ۱۷-۱۸، ۱۰۳.
72. وندیداد، فصل چهارم، بند ۲۰، ۱۰۴.
73. Dinkard-i-dinik, op.cit., 43-44
74. Ibid, 41.
75. ماتیکان هزار دادتستان، فصل ۳۸، بند، ۲۶، ۱۱۶.
76. Dinkard-i-dinik, op, cit, 60.
77. Ibid, 76.
78. Ibid, 77.
79. ماتیکان هزار دادتستان، فصل ۹، بند، ۳، ۷۴.
80. همان ، فصل ۹، بند، ۷، ۷۴.
81. همان، فصل ۴۲، بند، ۴۶، ۱۲۷.
82. نامه تنسر به گشنسب شاه مازندران، تصحیح مجتبی مینوی،( تهران: انتشارات خوارزمی ، ۱۳۵۴)، ۶۸.
83. ماتیکان هزار دادتستان، پیشین، فصل ۴۰، بند، ۸، ۱۲۱.
84. نامه تنسر، پیشین ،۶۸.
85. Dinkard-i-dinik, op, cit, p.150.
86. وندیداد، فصل ۱۵، بند ۸، ۲۳۱.
87. ماتیکان هزار دادتستان، فصل ۳۸، بند، ۲۷، ۱۱۷.
88. وندیداد، فصل ۸، بند ۲۶-۲۷، ۱۶۴-۱۶۳.
89. ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۲۷، ۱۲۶.
90. بهزاد رضوی فرد، حقوق بین الملل کیفری (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۰)، ۱۲۶.
91. Massè Michel, Garde espoir dans le droit in:Le crime contre l’humanitè, Compact, 1998, 131.
92. See Seyyed Taghi Nasr, Essai sur l’histoire du droit persan dès l’origine à l’invasion arabe (Paris: E›dition Albert Mechelinck, 1933), 261.
93. همان ، فصل ۳۸، بند ۲۵، ۱۱۶.
94. همان ، فصل ۴۲، بند ۴۷، ۱۲۷.
95. همان ، فصل ۴۲، بند، ۴۶، ۱۲۷.
96. همان، فصل ۴۱، بند ۸، ۱۲۴.
97. همان ، فصل ۳۸، بند ۸، ۱۱۵.
98. همان ، فصل ۱۴، بند ۲۸، ۸۴.
99. فضائلی ، پیشین، ۶۵.
100. کریستوف، پیشین، ۹۶.
101. کریستوف، پیشین، ۹۶.
102. Barbara, Messegue and Jabardo V, Spain, series A, no.146, 6december 1998, 77.
103. همان، فصل ۴۲، بند ۲۹، ۱۲۶
104. همان، فصل ۳۸، بند ۴، ۱۱۵.
105. la lègalitè des poursuites
106. le principe de l’egalitè de tous devent la loi.
107. همان، فصل۳، بند ۷، ۶۴.
108. همان، فصل ۴۲، بند ۶۴-۶۳، ۱۲۸.
109. همان، فصل ۴۰، بند ۲۹، ۱۲۳.
110. J Jany, Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions A Comparison of Theory and Practice.op.cit., 64.
111. همان ، فصل ۴۰، بند ۲، ۱۲۱.
112. ماتیکان هزارداتستان، فصل ۸، بند ۱۷، ۷۲.
113. همان ، فصل ۴۰، بند ۱، ۱۲۰.
114. la justice de l’urgence
115. همان ، فصل ،۳۸، بند ۱۴، ۱۱۶.
116. همان ، فصل ،۳۸، بند ۱۴، ۱۱۶.
117. همان ، فصل ۱۰، بند ۳، ۱۱۸.
J Jany, Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions A Comparison of Theory and Practice.op.cit., 64.
118. همان ، فصل ،۸، بند ۱۹، ۷۳.
119. همان ، فصل ۲۷، بند ۱۳، ۱۰۲.
120. همان ، فصل ۲۷، بند ۱۴، ۱۰۲.
121. همان ، فصل ۲۷، بند ۱۶، ۱۰۳.
122. همان ، فصل ۲۷، بند ۱۶، ۱۰۳.
123. همان ، فصل ۹، بند ۱، ۷۴.
124. همان ، فصل ۶، بند ۴، ۶۹.
125. همان ، فصل ۴۲، بند ۲۹، ۱۲۶.
126. همان ، فصل ۴۲، بند ۱، ۱۱۶.
127. همان ، فصل ۳۸، بند ۳، ۱۱۵.
128. le rèquistoire supplètif
129. کریستوف، پیشین، ۱۰۰.
130. Raymond Gassin, Considèration surle but de la procèdure pènale,in mélange en l’honneur de Jean Pradel, 1 ére edition (paris: Cujas, 2006), 180.
131. همان، فصل ۳۸، بند ۲، ۱۱۵.
132. همان ، فصل ۸، بند ۱۷، ۷۲.
133. J Jany, Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions A Comparison of Theory and Practice.op.cit., 64.
134. همان ، فصل ۴۳، بند ۲۶، ۱۲۹.
135. همان ، فصل ۸، بند ۲۰، ۷۳.
136. همان ، فصل ۳۸، بند ۳۰، ۱۱۷.
137. همان ، فصل ۳۸، بند ۲۲، ۱۱۶.
138. همان ، فصل ۴۳، بند ۱۴، ۱۲۹.
139. همان ، فصل ۹، بند ۳، ۷۴.
140. همان ، فصل ۳۸، بند ۱۳، ۱۱۶.
)