نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید قم ایران، قم، ایران.
2 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه لیون فرانسه، لیون، فرانسه.
3 کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The right to the city is a part of human rights, which one of its aims is guaranteeing the safety of inhabitants of the city. This right, which is among the rights of the third generation of human rights, is known as the "Right to the Safe City". Safe City means the safe habitat, the safe transportation and the unpolluted environment with maintaining the life of inhabitants. Citizens in such city are not inactive and passive. They have an impact on the process of selecting city managers and executing the decisions taken in the name of the city. The Right to the Safe City expresses the right of the inhabitants to benefit from safety in front of natural events and human activities. Identifying this right brings about two positive consequences:
- supporting the city as an alive and dynamic creature;
- codifying a separate charter for each city according to local requirements for achieving sustainable development and resolving urban problems.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
امروزه روند شهری شدن جوامع به سرعت رو به افزایش است. شهرها، رفتار دوستانه ای با طبیعت نداشته و به مرور از آن فاصله گرفته اند. سیاست های شهرسازی زیست محور نبوده و آثار نوعی خودمحوری، خودخواهی و سوداگری در آن مشاهده می شود. پایه های حاکمیت قانون در چنین شهرهایی لرزان است و به تدریج قدرت های پنهان بر روند شکل گیری شهر مسلط و مسیر حرکت آن را معین می کنند. گسترش بی رویه شهرها در جهت عمودی و افقی، سبب شده یک به یک حقوق اساسی ساکنان شهر تضعیف و تضییع گردد. ساختمان های بنا شده در سطح شهر خواه در مالکیت عمومی و خواه در مالکیت خصوصی بخش قابل توجهی از فضاهای شهری را تشکیل می دهند. این بناها باید به گونه ای ساخته و مدیریت شوند که منافع شهر و ساکنان آن را به درستی تأمین کنند. حق بر شهر ایمن خواسته ای قانونی است که هرچند در اسناد داخلی و بین المللی به مثابه یکی از حقوق بشر تلقی نگردیده است، اما نمی توان اهمیت آن را نادیده انگاشت. سرمنشأ ایمنی در برابر خطرات احتمالی را ایجاد ساختمان های اصولی و منطبق با ضوابط قانونی تشکیل می دهد. به تبع آن بحث ایمنی در برابر دیگر آسیب های شهرنشینی نیز مطرح می گردد. حق بر شهر ایمن، فضای شهری را از منظر ساخت و ساز های بی ضابطه، تأثیر آن بر محیط زیست شهری و حقوق بنیادین انسانی همچون حق حیات مورد توجه قرار می دهد. در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق حیات انسان توجه ویژه شده است. همان طور که جنگ، عامل تحدیدکننده حیات و زندگی انسان هاست، شهر ناایمن می تواند تهدیدکننده حیات کودکان، زنان، معلولان، سالخوردگان و دیگر شهروندان باشد. در عرصه حقوق داخلی دولت ها مهم ترین نهاد مسؤول ایجاد شهری ایمن و حفاظت از آن می باشند. علاوه برآن، شهروندان نیز در ایجاد شهر ایمن مشارکت دارند و می توانند در شکل دهی و نظارت بر شهر نقش مؤثری ایفا کنند.
۱- مفهوم امنیت و ایمنی در شهر
هنگامی که درباره حق بر شهر ایمن صحبت می شود، لازم است مفهوم «ایمنی»1 به طور دقیق مشخص گردد، چراکه این مفهوم گاه با واژه «امنیت»2 تداخل می کند. امنیت یکی از ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی است. در زمان های گذشته، حصارهای اطراف شهرها و خندق های اطراف آن ها حریم امنی را برای شهر و ساکنان آن ایجاد می کرد. به این ترتیب شهر از تعرض بیگانگان مصون می شد.3 امروزه بخش عمده ای از امنیت مربوط به فضای شهری است. عوامل تهدیدکنندۀ امنیت شهری بسیار هستند؛ یکی از این عوامل، ارتکاب جرم است. شفافیت و در معرض دید قرار گرفتن فضاهای عمومی، تشویق مردم به گزارش و برخورد با تخلفات و جرایم، ارائه نظریه پنجره های شکسته،4 اقداماتی هستند که برای افزایش امنیت در شهرها انجام پذیرفته است که هدف همه آنان پیشگیری از ارتکاب جرم در شهرها است. سند هبیتات سه، در بخش شهرهای امن تر، امنیت شهری5 را به معنای «افزایش حقوق فردی ازنظر تمامیت فیزیکی، اجتماعی و روانی می داند. همچنین امنیت شهری را مفهومی تکمیلی برای پیشگیری از جرم تعریف می کند. از این منظر امنیت شهری یک فرایند مشارکتی در سراسر جهان است تا عوامل خطر و به خصوص عوامل حفاظت در برابر ناامنی در شهرها را نشان دهد و ایجاد شرایطی پایدارتر و مبتنی بر عدالت را برای شهرها به ارمغان آورد.»6 اما در مقابل «ایمنی» به معنای حفاظت در برابر حوادث غیر ارادی و تصادفی است. این حوادث، وقایع ناخواسته ای هستند که در نتیجۀ یک یا چند رویداد اتفاق می افتند. در حالی که «امنیت» به معنای حفاظت در برابر وقایع عمدی است که به علت فعلی ارادی و برنامه ریزی شده اتفاق می افتد. به بیان دیگر، امنیت به معنای جلوگیری از وقایع عمدی7 و ایمنی به معنای جلوگیری از حوادث غیر عمدی8 است.9 برخی تفاوت این دو مفهوم را این طور بیان می کنند که امنیت مفهومی اجتماعی است و به طور خاص برای حفاظت در برابر جرایم به کار می رود، در حالی که ایمنی زندگی و سلامت انسان ها را حفظ می کند. هرچند این تعاریف کامل نیستند؛ چراکه حفاظت از زندگی و سلامت انسان ها می تواند در برابر اعمال عمدی (جرایم)، همچون قتل عمدی و خشونت باشد.10 در حقیقت، ایمنی به معنای دوری از خطر است؛ بیم از آنچه مایه هلاکت و یا تلف باشد از لحاظ ادبی خطر محسوب می شود. از منظر حقوقی خطر به شرایطی اطلاق می شود که دارای پتانسیل آسیب رساندن و صدمه به افراد، خسارت به وسایل، تجهیزات، بناها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده باشد.11 لذا ایمنی در شهر حالتی است که احتمال خطر، آسیب یا خسارت مادی وارد به اشخاص یا شهر کاهش یابد یا محدود گردد و با واژه امنیت که بیشتر جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم در شهر به کار می رود، متفاوت است.
واژگان امنیت و ایمنی در برخی اسناد مرتبط با حق بر شهر تعریف شده اند. منشور مکزیکوسیتی برای حق بر شهر.12 در خصوص شهر ایمن بیان می دارد: «برای دستیابی به شهر قابل سکونتی که ایمن است، همه ساکنان شهر باید حقوق ذیل را دارا باشند: ۱) حق بر ایمنی شخصی و تمامیت فیزیکی در مواقع خطر و بلایای طبیعی ۲)حق داشتن مکان ایمن برای زندگی کردن ۳) حق بر فضای ایمن که در آن فعالیت های فردی و جمعی توسعه پیدا کند.» 13 منشور مکزیکوسیتی به تعریف شهر امن نیز می پردازد؛ شهری که عاری از هرگونه خشونتی است. در این منشور بیان شده است که «برای دستیابی به شهری که امن و عاری از خشونت است، همه اشخاص باید بتوانند حقوق ذیل را اعمال کنند: ۱) حق امنیت و تمامیت شخصی (شامل امنیت فیزیکی، جنسی، روانی و اخلاقی) ۲)حق حیات عاری از خشونت در فضاهای خصوصی و عمومی ۳) حق بر حریم خصوصی، حق زندگی خصوصی و خانوادگی در اشکال مختلف و حمایت در برابر خشونت خانگی ۴)حق همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی و چند فرهنگی ۵) حق حفاظت در برابر اخراج اجباری.»14 در ادامه در این منشور بیان می شود که برای دستیابی به شهر امن ارزش های انسانی باید ارتقا یابند و روش زندگی عاری از خشونت از طریق بهبود زندگی اجتماعی ایجاد گردد. امنیت پارک ها، فضای سبز، زمین های ورزشی، مسیرهای دوچرخه سواری و مناطق جنگلی بهبود بخشیده شود و اقداماتی جهت طراحی، نورپردازی و نظارت بر این مناطق اتخاذ گردد. برنامه های امنیتی حمل و نقل عمومی برای زنان گسترش داده شود. حق دختران، پسران و جوانان از زندگی بدون خشونت در مدارس ارتقا یابد و زمینه های خشونتی که در خیابان ها صورت می پذیرد، نسبت به جمعیت موجود در خیابان حذف گردد.15 اعلامیه مونترال که از جمله اسنادی است که به شناسایی حق بر شهر پرداخته، در خصوص حق مردم بر ایمنی، بیان می دارد: «ایمنی حالتی است که در آن خطرات و شرایطی که منجر به آسیب فیزیکی، روانی یا مادی می شود، به منظور حفظ سلامتی و رفاه افراد و جامعه کنترل می گردد. ایمنی نتیجۀ فرایند پیچیده ای است که در آن انسان ها بر محیط پیرامون خود شامل محیط فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی، اثر می گذارند و از آن اثر می پذیرند. با این حال ایمنی به معنای فقدان کامل خطرات نیست.»16 واژه ایمنی که در حق بر شهر ایمن، عنصر اصلی این مفهوم را تشکیل می دهد، به معنای حفاظت در برابر خطرات است؛ خطراتی که گاه به واسطه بلایای طبیعی حادث می شود و گاه ریشۀ انسانی دارند.
۲- تعریف حق بر شهر ایمن
حق بر شهر ایمن ترکیبی از دو حق بشری است؛ نخست حق بر شهر و دوم حق بر ایمنی. حق بر شهر، همان حقی است که هانری لوفور17 در سال ۱۹۶۸ آن را مطرح کرد؛ حق تمامی ساکنان شهر، اعم از ساکنان فعلی و آینده آن، برای استفاده، تصرف و تولید شهرهایی پایدار و مبتنی بر عدالت که برای زندگی شایسته ضروری است؛ به عبارت دیگر حقی که تمامی حقوق بنیادین و اساسی ساکنان شهر را تأمین و تضمین کند. در مقابل حق بر ایمنی به معنای استحقاق ساکنان شهر به دوری از خطرات و محافظت در برابر خطر است. ایمنی در شهر بحث مهمی است که همه ساکنان شهر با هر نژاد، قومیت، زبان و مذهبی که دارند، شایسته بهره مندی از آن هستند. نقض حق بر ایمنی تبعات گسترده ای را به همراه دارد. مهم ترین این تبعات، نقض حق حیات ساکنان شهر است. شهرهای بی ضابطه خود را بمباران می کنند و شهروندان را در معرض بیم و هراس قرار می دهند. این کانون های بزرگ جمعیتی در برابر خطرات طبیعی و انسانی تسلیم محض نیستند. شهر همانند یک موجود باید در مقابل خطرها محافظت شود. عوامل برهم زنندۀ ایمنی شهرها را می توان به دو دستۀ طبیعی و انسانی تقسیم بندی کرد. با آنکه اغلب بلایای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر می رسند و قابل پیش بینی نیستند، ولی خسارات و آسیب های ناشی از آن، قابل کنترل است. حوادث ناشی از خطاهای انسانی نیز، برخلاف حوادث طبیعی، نظارت پذیر و امکان پیشگیری از آنان وجود دارد.18 آلودگی شدید کلان شهرها سلامت عمومی را تهدید می کند و انسان های بی گناه را از حق تنفس محروم و به کام مرگ می کشاند. مرگ در هوای آلوده ناشی از اتفاق و سرنوشت نیست، بلکه نتیجه انحرافات گسترده از قوانین و مقررات شهرسازی و ایجاد شهرهای بی ضابطه است. بخش قابل توجهی از ساختمان های شهر اعم از ساختمان های فرسوده و نوساز که بدون رعایت ضوابط شهرسازی بنا می شوند، خطرآفرین هستند. خطر ویرانی این گونه بنا ها حیات و سلامتی، اموال و دارایی و ایمنی و آرامش شهرنشینان را تهدید می کند. حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمامی افراد به رسمیت شناخته شده است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. عدالت در شهرسازی چندان رعایت نمی شود و تبعیض در اسکان مشهود است. فقیران به تدریج به حاشیه شهرها رانده می شوند و به این ترتیب سکونتگاه های غیر رسمی گسترش می یابد. حق بر مسکن ایمن در اینجا چندان معنا و مفهومی ندارد و خانه تا حد سرپناه تنزل یافته است. مسکن ایمن بر مبنای معیارهای فنی، بهداشتی و شهرسازی ایجاد می شود و از تعرض مصون است. سیاست های عمومی با نادیده انگاشتن مشارکت ساکنان شهر ها در ساخت شهر، به زندگی شهری آسیب وارد می کنند. وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده رو ها و به طور کلی فضای شهری باید حق تردد آسان و ایمن را برای این اشخاص فراهم کند. موارد پیش گفته نمونه هایی از عوامل مؤثر بر تأمین ایمنی اشخاص در شهر هستند. حق بر شهر ایمن بیان کنندۀ حفاظت اشخاص در برابر خطراتی است که حیات آنان را تحت شعاع قرار می دهد. برای جلوگیری از این خطرات باید یک گام به عقب برداشت. عوامل تهدید کننده و خطرات بالقوه را بازشناخت و درصدد رفع آنان برآمد. حق بر شهر ایمن، بیانگر یکی از حقوق مسلم بشری است که حق ایمنی شهروندان را در شهر شناسایی، عوامل تهدیدکننده ایمنی اشخاص را بیان می کند و نهادهای مسؤول حفظ ایمنی ساکنان شهر را مشخص می سازد.
۳- مبانی حق بر شهر ایمن
امروزه توسعه حقوق بشر دارای دو بعد جدید است؛ نخست افزایش حمایت از حقوق موجود در تمام سطوح، از جمله سطح ملی، منطقه ای و جهانی از طریق قانونگذاری، تفسیر مفاد معاهدات حقوق بشر توسط نهادهای ناظر، تقویت نظام اجرایی، تصویب پروتکل های الحاقی و فعالیت های سازمان های مردم نهاد. دومین بُعد از توسعۀ حقوق بشر در جهان معاصر توسعه و گسترش تعداد این حقوق است. در واقع در نظام حقوق بشر بر اساس نیازهای در حال تغییر و فزایندۀ بشر، حقوق جدیدی به فهرست پیشین افزوده شده است.19 حق بر شهر ایمن از این نوع حقوق است. حق جدیدی که در دهه های اخیر بیشتر از آن سخن رفته است. این حق هر چند بر مبنای حقوق موجود در عرصه حقوق بشر پایه گذاری شده است، اما در عین حال ایمنی ساکنان شهر را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد. در ذیل مبانی این حق به تفصیل بیان می گردد.
۳-۱- حق حیات
حق حیات بنیادی ترین حقوق بشری است که هیچ یک از حقوق و یا ارزش های پایه انسانی دیگر نمی تواند بر ارزش حیات تقدم یابد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را از حقوق ذاتی و بنیادین شخص انسان می داند؛ به این معنا که وجود آن مایه قوام و نبود آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می شود.20 این حق ـ ادعا، سه مکلف و متعهد را اقتضا دارد: ذی حق، شهروندان و دولت.21 حداقل سه نوع تفسیر از حق حیات وجود دارد: ۱) حق حیات به عنوان حقی بر ملزومات زندگی پایدار؛22 ۲) حق حیات به عنوان حق بر کشته نشدن؛ و ۳) حق حیات به عنوان حق بر ناعادلانه کشته نشدن. درست است که کشتن یک فرد پایان زندگی او و محرومیتش از حق حیات است، اما ادعای اینکه شخصی که عناصر اساسی و ملزومات زندگی پایدار را در اختیار ندارد، دارای حق حیات است نیز سخنی فریبنده است.23 ارتباط میان حق حیات و حق بر ملزومات پایدار زندگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته شده است.24 حق حیات از چنان اهمیتی برخوردار است که جامع تمامی حقوقی است که در ادامه از آنها سخن گفته خواهد شد.
۳-۲- حق بر سلامتی
حق بر سلامتی برای اولین بار در سطح بین المللی در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت به صورت «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفأ فقدان هیچ بیماری و ناتوانی» تعریف شد. در سال ۱۹۶۶ حق بر سلامتی به عنوان حقی بشری در ماده ۱۲ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفت. بند ۱ ماده فوق حق بر سلامتی را به حق بر «بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی» که صرفأ نمی تواند محدود به حق مراقبت های بهداشتی باشد، تعریف می کند. سازمان جهانی بهداشت، سلامت روانی را وضعیت رفاهی که اشخاص با تحقق توانایی هایشان بتوانند از عهده فشارهای معمول زندگی برآیند و بتوانند به نحو مفید و مؤثر کار کنند و قادر به مشارکت در اجتماع شوند، در نظر می گیرد. اهمیت سلامت برای توسعه به حدی است که سه هدف از اهداف هشت گانه اعلامیه هزاره که راهنمای توسعه در هزاره سوم است به سلامت اختصاص داده شده است. همچنین اصل اول منشور ریو در خصوص محیط زیست و توسعه نیز بر محوریت سلامت در توسعه تأکید دارد.25 انسان حق دارد که در جامعه ای سالم و ایمن زندگی کند، چراکه برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، لازمۀ رشد بالندۀ انسان است.26 بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از تکالیف دولت را پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق مقررات اسلامی برای ایجاد رفاه و برطرف کردن فقر و هر نوع محرومیت در زمینه بهداشت عنوان نموده است. همچنین در اصل ۴۳ یکی از ضوابط اقتصادی در ایران تأمین تمامی نیازهای اساسی همانند بهداشت و درمان بیان شده است. افزون بر این، در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز به برخورداری از حق تأمین اجتماعی از حیث حوادث و سوانح و نیاز خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی اشاره داشته است. علاوه براین، در منشور حقوق شهروندی نیز با عنوان «حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار»27 به این امر پرداخته شده است.28 شهری که سلامتی ساکنان خود را از طریق دسترسی به مواد غذایی لازم، دارو، آب و هوای سالم تأمین نکند، ایمنی آنان را تحت شعاع قرار می دهد.
۳-۳- حق بر مسکن مناسب
قواعد حقوق بشر بین المللی حق همگان را بر داشتن وضعیت مناسب زندگی، شناسایی کرده است. علی رغم جایگاه ویژه این حق در نظام حقوقی جهانی، بیش از یک میلیارد نفر از مسکن مناسب برخوردار نیستند. میلیون ها نفر در سراسر جهان در شرایط تهدیدآمیزی در زاغه های پرجمعیت و سکونتگاه های غیر رسمی یا در شرایطی که حقوق بشر و کرامت آنان حفظ نمی شود، زندگی می کنند. میلیون ها نفر دیگر هر ساله مجبور یا تهدید به تخلیه اجباری خانه هایشان می شوند.29
حق بر مسکن مناسب بیشترین ارتباط را با حق بر شهر ایمن دارد؛ چراکه بارزترین تجلی حق بر شهر ایمن در مسکن مناسب ظهور میابد. آنچه ما از آن تحت عنوان مسکن یاد می کنیم، مصنوع دست انسان است؛ نخستین مفهومی که از آن بر ذهن نقش می بندد فضای سرپوشیده و بنای مستقر در زمین است. این معنای محدود در برابر معنایی قرار می گیرد که شامل تمامی دست ساخته های انسان می شود. در حق بر شهر ایمن این مکان مفهومی گسترده می یابد و به نوعی به حق بر سکونت در ساختمان های مناسب و ایمن و مجاورت با آنها تبدیل می شود.
مفهوم ساختمان که مسکن را نیز دربرمی گیرد، شایسته تعریف است. ساختمان عبارت است از هر بنای سرپوشیده که برای مسکن، زندگی و فعالیت انسان و نگهداری حیوان، کالا، ماشین آلات و جز آن در نظر گرفته شده است.30 عملیات ساختمانی که مقدمه ایجاد و تکمیل ساختمان می باشند، ساختمان نامیده نمی شوند. ساختمان در معنای گسترده شامل تمام مصنوعات به ویژه ساخته های غیر منقول انسان می شود. بر این اساس پل ها، اسکله ها و سازه ها، مجاری آب و فاضلاب، سیل بندها، تیرهای برق واقع در معابر را می توان ساختمان نامید. ایمنی شهر، با این وصف، بی ارتباط با ایمنی تأسیسات شهری و اموال عمومی نخواهد بود و عدم مراقبت صحیح و ضابطه مند از آنها موجب مسؤولیت خواهد شد. رعایت حریم تأسیسات گاز، دکل های انتقال نیروی برق، لوله های نفت و آب به منظور افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از هم جواری با این تأسیسات انجام می پذیرد.
کمیته ملل متحد در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید داشته که حق بر مسکن مناسب نباید به صورت مضیق و محدود تفسیر گردد؛ به طور مثال پناهگاهی که تنها سقفی بالای سر فرد است، معنایی محدود از حق مسکن مناسب می باشد.31 اگر ایمنی فیزیکی در برابر رخدادهای طبیعی و دیگر عوامل و خطراتی که سلامتی را تهدید می کند، تضمین نگردد، حق بر مسکن مناسب نیز تحقق نیافته است.32 برای اینکه شهروندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود بهره ببرند باید اقدامات مناسبی جهت تضمین تطبیق مسکن با معیارهای بهداشت عمومی و ایمنی، اتخاذ گردد. برای اشخاص بی خانمان پناهگاهی موقتی و ایمن تهیه گردد و نیازهای اشخاص آسیب پذیر و افراد و خانواده های با درآمد کم یا متوسط درنظرگرفته شود.33 جسم و روح شهروندان به واسطه شهرنشینی و سکونت در ساختمان های پرخطر مورد تعرض قرار می گیرد. در اینجا ترس از ارتکاب جرم و مجنی علیه واقع شدن نیست که آرامش ساکنان شهر را از آنان سلب می کند، بلکه شهروندان قربانی خطراتی می شوند که خود از آن آگاه نیستند.
شهر پیوسته نیازمند نوسازی و بهسازی است.34 ضوابط حاکم بر محدودیت های ساختمانی در قانون شهرداری، ضوابط اجرایی طرح های شهری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این زمینه به تصویب رسیده اند. قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ نیز شیوه های مدیریت بازسازی بافت های فرسوده و نحوه مشارکت بخش خصوصی را در این رابطه تبیین می نماید. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر رفع خطر از بناهای مشرف به خرابی تدوین شده است. مقررات ملی ساختمان در رابطه با مراقبت و نگهداری از ساختمان ها در مقابل آتش سوزی، حفاظت ساختمان در برابر گودبرداری احتمالی ساختمان های مجاور، حفاظت قطعات نمای ساختمان در برابر آسیب ها و احتمال فرو ریختن کلی و جزئی آن از جمله مقرراتی است که عدم رعایت آنان خطر سکونت در ساختمان های ناایمن را به همراه دارد.35 دسترسی به مسکن ایمن، سالم و خدمات اساسی برای رفاه و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی شخص ضروری است. بخش اصلی اقدامات دولت ها باید در اولویت قرار دادن بیش از یک میلیارد نفری باشد که در شرایط نامناسب زندگی هستند.36
۳-۴- حق بر محیط زیست سالم
عواملی همچون آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی ناشی از دفع زباله، از بین رفتن درختان و حیوانات، محیط زیست بشر را در معرض تهدید قرار می دهد و حق آنان بر زندگی در شهری ایمن را با مخاطراتی همراه می سازد. با توجه به اهمیت عنصر هوا در زندگی انسان ها، رابطه مستقیمی بین حفاظت از هوا در برابر آلودگی و حق بر حیات وجود دارد. برای تعیین حداقلی از کیفیت زندگی و حیات برای شهروندان لزوم مقابله با آلودگی هوا اهمیت ویژه ای دارد.37 در قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴، به بحث آلودگی هوا اشاره شده است. بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وظیفه کنترل و جلوگیری از آلودگی هوای شهری و مراقبت بر وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه و غیره را بر عهده شهرداری ها نهاده است. با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ این قانون به عنوان یک قانون تقریباً جامع در حوزه محیط زیست مطرح گردید که وظیفه ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شد را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشت. در ماده ۹ این قانون حکم کلی ممنوعیت آلودگی محیط زیست بیان شد. قانون هوای پاک، مصوب مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از جمله قوانین جدید و پراهمیت در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا محسوب می شود که قوانین قبلی خود از جمله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ که در راستای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی تصویب گردیده بود را نسخ کرد.38 اکنون شهرها بزرگ ترین کارخانه های تبدیل آب به فاضلاب، مهم ترین مصرف کنندگان انرژی و در ردیف عمده ترین مصرف کنندگان سوخت به شمار می آیند. کمبود آب و هوای سالم که عوارض شهرنشینی می باشند، تهدیدکنندۀ حیات ساکنان شهر هستند و ایمنی آنان را به خطر می اندازند. اندیشیدن راه حل های کارآمد برای حفاظت از محیط زیست، حق شهروندان را بر شهری ایمن تضمین می کند.
۳-۵- حق بر رفت و آمد آسان و ایمن شهروندان
دسترسی به حمل و نقل ایمن، راحت و کم هزینه حق طبیعی هر شهروند محسوب می شود و همین مسأله کیفیت زندگی در مناطق شهری را مشخص می کند.39 تعریض خیابان های شهری برخلاف تصور عموم به کاهش حجم و شدت ترافیک نمی انجامد؛ هرچه میزان زیرساخت های جاده ای و مقدار فضای تخصیص یافته به حمل و نقل درون شهری بیشتر باشد به همان اندازه میزان استفاده از اتومبیل (درنتیجه مصرف بنزین و آلودگی) بیشتر خواهد شد. برای سهولت رفت و آمد در شهر به جای ساختن راه و بزرگراه در شهرها ـ که هرگز انتهایی بر آن قابل تصور نیست ـ باید از طریق تغییر کاربری ها در شهر، تقاضا برای چنین سفرها و رفت و آمدهایی را کاهش داد. ازاین رو روند پیشرفت های سیستم های حمل و نقل شهری در دنیا نشان می دهد که رویکرد صنعتی اتومبیل محور طی دهه های اخیر به سمت پیاده محوری و استفاده از حمل و نقل عمومی تغییر یافته است.40 امروزه آنچه متخصصین حمل و نقل جهان بر آن اتفاق نظر دارند، دستیابی به الگوی حمل و نقل پایدار در شهرها است به این معنا که توسعه حمل ونقل بر مبنای الگویی باشد که با وجود گسترش جمعیت و شهر و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و ... (که طبیعتاً از عوامل ترافیک زا هستند) شهرها همچنان بدون بروز مشکل ترافیک، به نحو مطلوبی پاسخگوی جابه جایی های مسافر و کالا باشد و با گسترش این فعالیت ها سیستم حمل و نقل به مشکل برنخورد و پایدار باقی بماند.41
حقوق معلولان و برخی از شهروندان همچون کودکان، سالمندان و زنان باردار که بنا بر تعاریف موجود معلول نیستند، اما به فراخور شرایط فیزیکی یا اجتماعی و بسته به امکان بهره مندی از تسهیلات شهری، ناتوان و نیازمند کمک محسوب می شوند، یکی از موضوعات حائز اهمیت در بحث رفت و آمد آسان و ایمن در شهر است. شاید سخن گزافی نباشد، اگر گفته شود عدم امکان بهره مندی معلولان از تسهیلات و فضاهای شهری، در واقع نه به خاطر معلولیت آنان بلکه به لحاظ معلولیت اجتماع و ناتوانی آن در سازگاری امکانات فضاهای شهری با نیازهای این طیف از شهروندان جامعه است.42 لذا باید اقداماتی جهت «مناسب سازی شهر»43 برای معلولان و افراد ناتوان یا کم توان صورت پذیرد ...». یکی از مهم ترین نکات طراحی برای معلولین، پیش بینی ایمنی حداکثر در مواقع اضطراری و آتش سوزی ها است. معلولین به لحاظ استفاده از وسیله های مختلف حرکتی قابلیت جابه جایی سریع و به موقع را ندارند و طبیعتأ فضاها باید به گونه ای طراحی گردند که حداکثر امکانات فرار را در موقع خطر برای آنان به وجود آورند.44 با توجه به اینکه محیط های شهری در شرایط مختلف توپوگرافی قرار گرفته اند و از لحاظ موقعیت جغرافیایی نیز متنوع می باشند، بنابراین در طراحی مسیرهای حمل و نقل با وسایل موتوری و غیر موتوری مانند دوچرخه رعایت عواملی ضرورت دارد که باعث افزایش ایمنی و آسان بودن مسیر نیز می گردد. همچنین آسان بودن این مسیرها باعث می شود اشخاصی که دارای توانایی محدودتری هستند، بتوانند از آن استفاده کنند.45 تردد ایمن و آسان در شهر حق تمامی ساکنان با هر شرایط فیزیکی، جسمی و سنی است. هر گونه سهل انگاری دولت از تعبیه حمل و نقل و تردد ایمن در شهر، احتمال نقض عضو و حتی از دست دادن حیات بخش نیازمند به حمایت جامعه را افزایش می دهد.
۳-۶- حق تعیین سرنوشت
شهروندان در آیندۀ شهر سهیم هستند و به سبب آن در تحقق ایمنی فضای شهری که در آن زندگی می کنند، مشارکت خواهند داشت. مردم حق دارند که در اداره امور کشور خود و در موضوعاتی که بر حقوق آنان تأثیرگذار است، مداخله داشته باشند. در ماده اول منشور جهانی حق بر شهر و اصول حق بر شهر مکزیکوسیتی، ضمن تعریف این حق، دستیابی و اجرای حق بر تعیین سرنوشت برای شهروندان شناسایی شده است.46 در منشور حق بر شهر، مشارکت مستقیم شهروندان در نظارت، برنامه ریزی و حکومت شهرها به منظور افزایش شفافیت، کارایی و استقلال ادارات عمومی محلی و سازمان های مردمی جزء اصول قرار گرفته است. همه شهروندان حق مشارکت در برنامه ریزی، وضع، نظارت، مدیریت، بازسازی و بهبود شهرها دارند؛47 فرآیندی که به واسطه آن فرد، نقشی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورش ایفا کند و جامعه را در جهت نیل به اهدافش یاری رساند. هنگامی که این مشارکت در سطح شهر صورت می گیرد، می توان از مشارکت شهروندان در فضای شهری و در نتیجه اجرای حق تعیین سرنوشت در سطح محلی سخن گفت که از اصلی ترین معیارهای دموکراسی است. این نوع از مشارکت تنها به اظهار نظر مشورتی و ارائه نظریه های پیشنهادی اطلاق نمی گردد، بلکه مشارکت عمومی مؤثر و راهگشا مشارکتی است که مردم هر محل خود نیازهای محلی را تشخیص دهند، با ایجاد نظام مالی مستقل، تشکیلات لازم برای اداره امور محلی را به وجود آورند، نیروهای انسانی را در قالب نهادهای مدنی به خدمت گیرند و با توسعه مشارکت شهروندی برنامه های محلی خود را به اجرا درآورند.48 پژوهشگران حوزه مدیریت شهری، آثار مثبت فراوانی را برای مشارکت شهروندان در شئون مختلف حیات شهری ذکر کرده اند. مهم ترین این نتایج عبارتند از: ۱) آگاهی مردم از توانایی خود ۲؛) تقویت حس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهری؛ ۳) تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری در حل مشکلات شهری از طریق شهروندان (بنا بر نظر اکثر متخصصان، رکن اصلی اجرای پروژه های توسعه شهری، مشارکت همه جانبۀ افراد در گروه های شهری است. در همین رابطه، اصطلاح «توسعه از پایین به بالا» ناظر بر نقش مشارکتی مردم است. از این منظر می توان مشارکت شهری را به معنای شرکت و حضور جدی و فعال گروه های شهری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دانست.49 در نتیجه حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بشری است که اعمال آن در فضای شهری در اسناد مختلف پیش بینی شده و به تأمین حقوق مردم در شهر و تحقق شهر ایمن کمک خواهد کرد.
۴- نهادهای مسؤول حفاظت از حق بر شهر ایمن در قوانین ایران
حفاظت از شهر و حقوق ساکنان آن و تکلیف به حفاظت از آن، میان بازیگران دولتی و غیر دولتی، مورد بحث و مناقشه است. می توان سه رویکرد مختلف را در این زمینه بیان نمود. رویکرد نخست مبتنی بر نقش اساسی دولت در حفاظت از حق بر شهر ایمن است (رویکرد دولت محور). بر این اساس، اجرای بسیاری از سیاست ها و قوانین و مقررات مربوط به تضمین این حق در ید انحصاری دولت است و ازآنجاکه جنبه های عمومی و حاکمیتی دارد، نقش نهادها و سازمان های اجرایی نیز در این زمینه قابل توجه است. رویکرد دوم حداقلی و مبتنی بر بدبینی به نهاد دولت است. در این رویکرد دولت ها نه تنها حافظان خوبی نیستند، بلکه از عواملی هستند که به تخریب شهر و تضییع حقوق شهروندان دامن می زنند. در این رویکرد از دولت ها خواسته می شود که در امر ایمنی شهر مداخله ای ننمایند و آن را به سایر بازیگران واگذار نمایند (رویکرد بدون دولت). رویکرد سوم مبتنی بر رویکرد همکاری گرایانه در امر حق بر شهر ایمن است. در این رویکرد ضمن تعدیل دو نگاه پیش گفته از مشارکت بازیگران دولتی و غیر دولتی (همکاری دولت و شهروندان) صحبت می شود.50
وقایعی همچون آتش سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو میزان آسیب پذیری شهر و قدرت دفاعی آن را نشان داد؛. فرو ریختن ساختمان پلاسکو زنگ خطر را برای شهرداران، مالکان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صدا درآورد. بخش گسترده ای از نقض حقوق شهروندان نسبت به شهر ایمن، ناشی از سکونت در ساختمان های پرخطر است. نهادهای دولتی و غیر دولتی در رخداد این نوع از حوادث دخیل هستند. در این نوشتار با اتخاذ رویکرد سوم به بیان نهادهای مسؤول حفاظت از حق بر شهر ایمن شهروندان پرداخته می شود.
۴-۱- نقش نهادهای دولتی در تحقق شهر ایمن
وظیفه اساسی هر حکومتی دفاع از حقوق بنیادین اشخاص از قبیل حیات، آزادی و امنیت است. دولت بیشترین سهم را در خصوص ایجاد ساختمان های امن، جلوگیری از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست دارد. عمده ترین منابع آلاینده هوای شهری که عبارتند از منابع متحرک یعنی خودروهای بی کیفیت با مصرف سوخت با کیفیت پایین، توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی و فعالیت واحدهای صنعتی و آلاینده در شهرها و اطراف شهرها و همچنین بزرگ ترین واحدهای تولید خودرو، تهیه سوخت خودروها و مؤسسات تولیدی بزرگ و نیروگاه ها در اختیار شرکت های دولتی است. کنترل کیفیت خودروها و کنترل و کاهش آلایندگی پمپ بنزین ها و استاندارد کردن کیفیت بنزین بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت است.51 نقش وزارت راه و شهرسازی در حفظ ایمنی راه ها52 و ساختمان ها53 تصریح شده است. افزون بر وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی نیز عهده دار وظایفی در رابطه با ایمنی شهر و ساختمان ها می باشد.54 ایران کشور پهناوری است و در معرض آسیب های طبیعی از قبیل زلزله و سیل قرار دارد. سازمان مدیریت بحران به موجب بند ۱۸ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران دارای مسؤولیت ها و وظایفی در سه مرحله قبل، حین و بعد از حادثه است.
حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی (آلودگی آب و هوا، خاک و بخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانه ها) و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیاراتی به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است.55
۴-۲- نقش نهادهای محلی و صنفی در تحقق شهر ایمن
حفظ و نگهداری شهر و اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر برای پیشگیری از حریق و سیل از جمله وظایف شهرداری است. شهرداری به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، برای رفع خطر از بناهای مشرف به خرابی، از اختیارات شبه قضایی گسترده ای برخوردار است.56 شهرداری به موجب قسمت نخست بند فوق ملزم به تهیه ابزار و تجهیزات مناسب برای اطفای حریق و جلوگیری از گسترش احتمالی و سرایت آن به ساختمان های مجاور و به عبارتی حفظ شهر از خطر حریق می باشند. اماکن عمومی مانند سینما ها، پاساژها، مجتمع های تجاری و واحد های صنفی اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی عمومی و خصوصی باشند، مشمول الزامات ایمنی هستند. بناهای در معرض خطر صرفأ به بناهای فرسوده محدود نمی شوند. ساختمان های بدون پروانه که بدون رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی احداث می شوند، برای ساکنان و مجاوران آن خطرآفرین هستند. شهرداری برای از میان برداشتن این گونه ساختمان ها می تواند از ابزار قانونی همچون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمک بگیرد. شهرداری به موجب ماده ۹۶ قانون شهرداری57 و ماده ۵۴ آیین نامه مالی شهرداری ها58 مالک معابر عمومی است و ملزم است برای آمد و شد عابران و وسایل نقلیه آنها را حفظ نماید. این نهاد محلی با ایجاد سازمان آتش نشانی ضریب ایمنی شهر را افزایش می دهد.
شورای اسلامی شهر به عنوان نهاد ناظر کارایی شهرداری را ارزیابی می نماید. بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات را بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن بر عهده شورای اسلامی شهر می داند. افزون بر نهادهای محلی، مالکان ساختمان ها نیز ملزم به حفاظت و نگهداری از آنها و اجرای الزاماتی هستند که از جانب مقامات صلاحیت دار (سازمان آتش نشانی، اتحادیه های صنفی و بازرسان اداره کار) اعلام می گردد.
افراد صنفی، به موجب ماده ۱۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور از جمله مقررات صنفی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار می باشند. متصرفان واحدهای صنفی از جهت رابطه با محل به دو گروه تقسیم می شوند: مستأجران و یا دارندگان حق انتفاع، حق کسب و پیشه و سرقفلی؛ مالکان. هر دو گروه ملزم به ایجاد محیط ایمن برای حضور مشتریان و مراجعان هستند. آنان با دو نوع الزام قانونی مواجهه هستند: الزامات مربوط به ایمنی ساختمان و الزامات مربوط به نصب تجهیزات مقابله با حریق.59
۴-۳- نقش ساکنان شهر در تحقق شهر ایمن
شهروندان، به عنوان رکن اصلی یک شهر از حقوق و تکالیفی برخوردار هستند. آنان به عنوان وارثان اصلی شهر، هر روزه از امکانات و خدمات مختلف شهر بهره مند می شوند و چنانچه در مقابل بهره مندی از این حقوق به تکالیف خود عمل نکنند، تعادل و توازن شهری به هم می خورد. زندگی شهری، یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسؤولیت ها، شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازند.60 برای دستیابی به شهرهای ایمن، ناگزیر باید به سمت شهروندسازی پیش رفت. بخشی از نابسامانی هایی که در شهر مشاهده می شود به دلیل بی تفاوتی شهروندان است. ایجاد بنای بدون پروانه، تراکم فروشی و تغییر غیر مجاز کاربری رفتاری دور از تمدن است و آثار جبران ناپذیری بر شهرها وارد می سازد. تراکم فروشی دشنه ای بر قلب شهرسازی ایران است؛ جراحت هایی که به سبب این اقدام غیر قانونی بر پیکره شهرها وارد شده التیام پذیر نیست. حاکمان خردمند قانون فروشی را رفتاری دور از تمدن می دانند. قوانین حاکم بر شهر و برنامه ریزی شهری ریشه در نظم عمومی و قواعد آمره دارند؛ مقررات مربوط به منطقه بندی اراضی، کاربری و تراکم، سطح اشغال و ارتفاع ساختمان ها به گونه ای مستقیم بر ایمنی شهر و آسایش شهروندان، نشاط و سلامتی آنان و رنجوری و یا توانمندی نسل حال یا آینده اثرگذارند.61 شهروندان با ترجیح منافع خود بر منافع عمومی، اتخاذ تدابیری برای خریدن ضوابط و تراکم مازاد و عدم رعایت کاربری ها منجر به بی نظمی در شهر می شود که حقوق دیگر شهروندان را تضییع می کند. در صورتی که ساکنان شهر از آگاهی کامل نسبت به حقوق خود برخوردار باشند و این حقوق را هم برای خود و هم سایر شهرنشینان بخواهند و در عمل هم نسبت به شناسایی، احترام و رعایت حقوق یکدیگر کوشا باشند، می توانند با توانمندی که کسب کرده اند حقوق خود را از مدیریت شهری مطالبه کنند و آنان را در مقابل کارهایشان مسؤولیت پذیر و پاسخگو نمایند. نقش آموزش و پرورش، رسانه ها و دسترسی آزاد به فضای مجازی در تربیت شهروندان آگاه و فعال بسیار با اهمیت است.62
نتیجه گیری
شهر وحشی یک واقعیت غم انگیز است که پیوسته شهروندان را تهدید و در نهایت خود را ویران می کند. چنین شهری نه بر مبنای قانون که بر اساس اراده و میل حاکمان شکل می گیرد. حق بر شهر ایمن اندیشه ای نوظهور و کارآمد است که ساکنان شهر را در مقابل خطرات و حوادث طبیعی و انسانی که در شهر رخ می دهند، ایمن می سازد. حقی که ساکنان شهر با هر نژاد، زبان، ملیت و جنسیت از آن بهره مند می شوند.
حق حیات که در رأس حقوق بنیادین بشر قرار دارد، ریشه و مبنای اولیۀ حق بر شهر ایمن را تشکیل می دهد. مفاهیم عدالت و برابری، نوع دوستی، کرامت انسانی، امنیت و آسایش عمومی، توجه به محیط زیست و مسکن مناسب مبنای حق بر شهر ایمن را تشکیل می دهند. شهرهای مترقی محصول تدبیر و برنامه ریزی مدیران دانا و پایبندی آنان به الزامات اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در برنامه های شهری است. حق ساکنان شهر بر مسکن مناسب و سکونت در ساختمان های ایمن را نمی توان با خرید و فروش ضوابط شهری و شهرسازی نادیده گرفت. قانون شهر را نمی توان به عنوان کالایی برای فروش عرضه کرد و ایمنی و آسایش شهروندان را به خطر انداخت. در نتیجۀ چنین اقداماتی، شهرها به تدریج به انبوهی از ساختمان های بی هویت و غیر ایمن تبدیل می شوند. شهر زیستگاه مجموعه ای از انسان ها با توانایی هایی جسمی و حرکت متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسیب دیدگان و زنان باردار حق دارند به نحو برابر با سایرین و با درجه ایمنی مناسب از امکانات شهری بهره مند شوند. توجه به حقوق این گروه از شهروندان، سیمای شهر را انسانی تر، توانمندی معلولان را مضاعف و وابستگی آنان را به دیگران کاهش می دهد. در شهر ایمن خیابان ها به نفع عابرین پیاده کوچک می شوند و برای گسترش برج ها، فضای سبز تخریب نمی گردد. عواملی همچون آلودگی هوا، آلودگی آب، از بین رفتن درختان و حیوانات، محیط زیست بشر را در معرض تهدید قرار می دهد و حق آنان بر زندگی در شهری ایمن را با مخاطراتی همراه می سازد. تنزل کیفیت محیط زیست تهدیدی جدی برای بقای انسان است.
پیش بینی آسیب ها و خطراتی که شهر با آنها روبرو است، غیر ممکن نیست. نهادهای مسؤول حفظ ایمنی شهروندان تنها پس از رخداد حوادث نیست که باید دست به عمل و اقدام درمانی زنند. با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه می توان منشأ نقض حق ایمنی ساکنان شهر را از بین برد. در عرصه بین المللی و داخلی، نهادهای دولتی، محلی و شهروندان مسؤولیت حفاظت از حق بر شهر ایمن را بر عهده دارند. دولت ها به عنوان مدیران ارشد شهری، ابزارهای گوناگونی برای نجات انسان ها از شهرهای ماشین محور در اختیار دارند. به حاشیه راندن نقش بشر در شهرها حاصلی جز نقض روزانه حقوق اولیه او ندارد. شهروندان نیز خود به عنوان ساکنان شهر و اشخاصی که مستحق برخورداری از حقوق هستند، تکالیفی را بر عهده دارند. شهروند مسؤول می تواند دولت را وادار به اقدام در راستای منافع شهر و شهروندان و پاسخگویی کند.
1. Safety
2. Security
3. غلامرضا کامیار، حقوق شهری و شهرسازی (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۶)، ۳۳.
4. Broken Window Theory
5. Urban Safety
6. Habitat III Issue Papers, Safer Cities (New York: United Nation, 2015), 2.
امنیت در شهر از جهات مختلفی همچون امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت روانی قابل بررسی است.
نک: رضا اسلامی و فرانک علیزادگان، حق بر شهر (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، ۱۳۹۹)، ۱۱۷-۸۱.
7. Deliberate Incidents
8. Unintended Incidents
9. Eirik Albrechtsen, “Security vs safety”, Norwegian University of Science and Technology Department of Industrial Economics and Technology Management,(2003): 1.
10. Ibid, 2.
11 . بند ۱۲-۱-۳-۱۷ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان.
12. Mexico City Charter for the Right to the City,(2010).
13. Ibid: 24.
14. Ibid: 25.
15. Ibid: 26.
16. Montreal Declaration: Peoples Right to Safety, 6th World Conference on Injury Prevention and Control, Montreal, Canada, Health and Human Rights, (2002).
17. Henry Lefevbre
18. Preamble of World Charter for the Right to the City, (2004).
19. محمدعلی صلح چی و رامین درگاهی، «بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ۱۵(۱۴)(۱۳۹۲)، ۱۴۵.
20. علی اکبر گرجی ازندریانی و زهرا شیرزاد نظرلو، «جایگاه حقوق معلولین در حوزه حقوق شهری»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، ۸(۲۶)(۱۳۹۷)، ۹؛ علی اکبر گرجی، «مبنا و مفهوم حقوق بنیادین»، فصلنامه حقوق اساسی ۲(۱۳۸۳)، ۹.
21. محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر؛ جستارهای تحلیلی از حق ها و آزادی ها (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، ۱۳۸۹)، ۳۸-۴۲.
22. Right to the Life-Sustaining Essentials
23. J.O. Famakinwa, “Interpreting the Right to Life”, Diametros Journal (2011), 24.
24. مواد ۳ و ۲۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر
25. لیلا فیروزمند، تأثیر تحریم بر سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بین الملل و ایران( تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۵)، ۱۷-۲۶.
26. احسان جاوید و صابر نیاورانی، «قلمرو حق سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۵(۴۱)(۱۳۹۲)، ۵۱-۵۳.
27. منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۵، مواد ۱۱۵-۱۱۲.
28. اسلامی و علیزادگان، پیشین، ۱۲۶.
29. The Right to Adequate Housing, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 21, Rev.1 (2014): 1.
30. محمود برآبادی، الفبای شهر( تهران: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،۱۳۸۴)، ۸۷.
31. CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), (1991), Adopted at the Sixth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/1992/23: para.1.
32. Ibid, 4.
33. The Montréal Charter of Rights and Responsibilities, (2006): Art. 18.
34. بند ج ماده ۲ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
35. مبحث دوازدهم( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، مبحث سوم (حفاظت ساختمان در برابر حریق) و مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) مقررات ملی ساختمان
36. Montreal Declaration: People’s Right to Safety, 6th World Conference on Injury Prevention and Control, Montreal, Canada, Health and Human Rights, (2002): para.3.
37. علی مشهدی، حقوق آلودگی هوا ( تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲)،۵۷-۵۸.
38. همان، ۷۹-۷۱.
39. ایران آهور، سارا موسوی و سپیده موسوی، «بررسی نقش حمل و نقل کابلی به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی شهری در کاهش ترافیک شهرهای بزرگ»، فصلنامه آمایش محیط ۲۶(۱۳۹۳)، ۱۳۱.
40. وحید تاجدار و مصطفی اکبری، «رهیافت های بین المللی حمل و نقل عمومی شهرها»، مجله جستارهای شهرسازی، ۲۶ و ۲۷ (۱۳۷۸)،۱۰۲.
41. همانجا.
42. ازندریانی و نظرلو، پیشین، ۱۴۱-۱۳۹.
43. ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۴/۳/۱۳۸۴ (قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ جایگزین این قانون شده است.)
44. ازندریانی و نظرلو، پیشین، ۱۵۷-۱۵۸.
45. مسعود تقوایی و عفت فتحی، «معیارهای مکان گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه سواری (با تأکید بر شهر اصفهان)» مجله جامعه شناسی کاربردی، ۲۲(۳)(۱۳۹۰)، ۱۴۱.
46. World Charter for the Right to the City, 2004: Article I and Mexico City Charter for the Right to the City, 2010: p.10.
47. World Charter for the Right to the City, 2004: Article II, part 1
48. عباس کریمی و غلامرضا کامیار، حقوق شهروندی در قلمرو شهرنشینی ( تهران: نشر دادگستر، ۱۳۹۶)، ۱۶۲-۱۶۳.
49. همان، ۱۶۳.
50. نک: علی مشهدی، «دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی»، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۸(۲)(۱۳۹۵)، ۵۹-۸۰.
51. مسعود فریادی، «آلودگی هوای شهری و مسؤولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت زیست محیطی»، فصلنامه راهبرد ۲۵(۸۱)(۱۳۹۵)، ۹۹.
52. ماده ۱۹قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹؛ سند تدوین برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور، وزارت راه و شهرسازی (معاونت حمل و نقل)، تاریخ آخرین مراجعه ۷ /۱۰/۱۳۹۷
https://www.mrud.ir
53. ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.
54. بند ۶ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.
55. مواد ۱ و ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/ ۳ / ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۲۴/ ۸ / ۱۳۷۱
56. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری.
57. ماده ۹۶ قانون شهرداری.
58. ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها.
59. ماده ۳۷ قانون نظام صنفی
60. «نقش شهروندان در توسعه شهری با رویکرد شهرهای کوچک»، مورخ ۹/۳/۹۴، قابل دسترس در سایت:
http://www.irna.ir/sb/fa/News/81627854
61. کامیار، پیشین، ۱۹۰-۱۸۳.
62. اسلامی و علیزادگان، پیشین، ۲۲۰-۲۲۱.
)