تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی

مقدمه

عقود بخش مهمی از حقوق اسلامی و موضوعه را تشکیل می دهد که خود اقسام و انواعی دارد که یکی از آنها عقد فضولی است. حقوق اسلامی و موضوعه ایران مسائل و احکام مختلفی را در مورد عقد فضولی بیان کرده است؛ در این مقاله تلاش شده است به صورت اجمالی به انواع عقد فضولی و احکام آن و نیز جایگاه اجازه اصیل در عقد فضولی و آثار آن پرداخته شود.

به فرض هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد و مشتری را از موضوع آگاه نسازد و او گمان کند که مال از آن فروشنده است و سپس مالک اصلی به مشتری مراجعه کند و اصل مال و منافع آن را ) در صورتی که منافعی وجود داشته باشد( بگیرد، در این صورت آیا مشتری می تواند به استناد به قاعده غرور به بایع فضولی مراجعه کند و بهای مبیع و زیان هایی که متحمل شده را بگیرد؟ به طور مختصر می توان بر اساس قاعده غرور پاسخ مثبت داد زیرا زیان هایی که در این معامله بر او واردشده ناشی از فریفتن بایع است به ویژه در موردی که هزینه ای برای آن صرف کرده و در برابر آن سودی نبرده باشد مانند هزینه ای که برای نگهداری حیوانی صرف کرده بدون اینکه از آن سودی برده باشد.1 در ادامه قاعده غرور و ضمانت اجراهای آن در معاملات فضولی بررسی می شود.

قدر متیقّن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرورکننده مستقر می شود ولی در اینکه آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) می شود یا مالک حقّ رجوع به او را نیز دارد اختلاف وجود دارد.

۱- تعریف غرور

۱-۱- معنای لغوی غرور

قاعده غرور یکی از قواعد مسلم فقهی است که از فقه امامیه به حقوق مدنی ایران راه یافته است.2 غرور و دو واژه «غرَّةٌ» 3 و «غَرٌّ» سه مصدر فعل «غَرَّ» می باشند که به معنای «خدعه کرد» و همچنین «به سبب امر یا هدف باطل به طمع انداخت» به کار می رود.4 غرور در لغت به معنای، «گول زدن، فریفتن 5و خدعه» است.6 گاهی در برخی از مصادر لغوی7 از «چیزهای باطل» نیز به عنوان معنای غرور یاد شده است که چون فاقد معنای حدثی است، قابل قبول نمی باشد.

۱-۲- تعریف اصطلاحی غرور

در فقه: غرور در اصطلاح فقهی در دو معنی به کار گرفته شده؛8 گاهی صدق عنوان غرور همین مقدار که از او فعلی صادر شود که موجب فریب دیگری شود کفایت می کند و گاهی رابطه سببیت میان عمل شخص فریب دهنده «غار» و ورود ضرر و دارا بودن عنصر قصد فریب برای غار در تعاریف استفاده می شود.9

۱- «اگر کسی شخصی را به یک نحوی مغرور کند و باعث شود که مغرور مالی را غرامت بکشد یا مالی از او تلف شود و از دست برود یعنی مالی از مغرور تلف شود یا من باب غرامت برای کسی یا من باب دیگر شخص غار، ضامن مغرور است و مغرور حق دارد رجوع کند به غار، بابت آنچه بر او تلف شده یا غرامت کشیده است.10

۲- «قاعده غرور عبارت است از آنکه کاری از مغرور سر زند که ضرری را بر آن وارد سازد و این ضرر به واسطه فریب خوردگی او از دیگری باشد، ولو اینکه دیگری قصد فریب نداشته باشد و چه بسا خود او نیز فریب خورده باشد یا از جریان کار ناآگاه باشد.»11

۳- «هر کس که طرف خود را بفریبد نسبت به آنچه فریب خورده متحمل غرامت شده، ضامن است»12 و چند مثال هم بعد از تعریف خود آورده است، از جمله اطعام دیگری با مال غیر و فروش مال غیر.

۴- «هر گاه کسی، شخصی دیگر را فریب دهد و در نتیجه، موجب تلف مالی از او گردد بدین گونه که در کاری تدلیس کند یا به چیزی غش بزند یا به عنوان مالک بودن، ملک شخصی دیگر را بفروشد باید از عهده ضرر شخصی که فریب خورده برآید.»13

در حقوق: قاعده غرور قاعده ای مستقل است و عنصر فریب و غرور محور اصلی جریان این قاعده می باشد و فریب و خدعه علت رجوع در زمان خسارت و ضرر است. پس تعریف باید به گونه ای باشد که متذکر این نکته باشد. لذا در اصطلاح حقوقی می توان غرور را چنین تعریف کرد: زمانی که شخصی دیگری را فریب می دهد و در نتیجه، موجب تلف مالی از او می گردد باید از عهدهٔ ضرر شخصی که فریب خورده برآید. از همین رو این قاعده را می توان یکی از مصادیق مسؤولیت مدنی نام برد.14 شخص اول را «غار» (فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» می گویند15 به تعبیر دیگر گاه شخصی مالی را که قانوناً حق ندارد آن را معامله کند به دیگری منتقل کند و منتقل الیه از غیرقانونی بودن تصرف خود آگاه نباشد، قانوناً ملزم است که عین مالی را که به دست آورده است به مالک اصلی رد کند و اگر آن مال را تلف یا نقص نماید یا خود به خود تلف شود یا از آن نفع ببرد یا نفع آن خود به خود فوت شود، در تمام این صورت ها منتقل الیه به نفع مالک اصلی مسؤول است؛ ولی پس از پرداخت خسارت به مالک اصلی آنچه را که پرداخته است می تواند عیناً از ناقل آن مال مطالبه نماید و ناقل مال در مقابل منتقل الیه مسؤول است و مسؤولیت ناقل را ضمان غرور گویند.16

لازم به توضیح است برخی از حقوق دانان17 در تعریف و تحقق قاعده غرور چهار شرط لازم دانسته اند که عبارت است از:

۱- زیان دیده جاهل به واقع باشد؛

۲- جهل انگیزه اتلاف یا استیلاء باشد؛

۳- بین کار مغرورکننده و این پندار نادرست رابطه علّیت وجود داشته باشد؛

۴- مغرور کنند مقصّر باشد.

۲- معامله فضولی

۲-۱- تعریف

قبل از تأثیر غرور در بیع لازم است تعاریف بیع فضولی در فقه و حقوق بررسی شود.

الف -بیع فضولی در اصطلاح فقهی، معامله ای است که شخص بدون داشتن سمت نمایندگی، بدون اذن مالک یا شارع، مال دیگری را برای او یا برای خود معامله می کند. برخی فضولی را شخص عاقل، بالغ و رشیدی می دانند که حق تصرف در مال دیگری را ندارد و با وجود این در آن مال تصرف می کند. این شخص ممکن است غاصب هم باشد، یعنی مال مزبور را برای خود معامله کند.18 بنا بر آنچه گفته شد می توان معامله فضولی را با توجه به عاقد آن چنین تعریف کرد:

«فضولی، شخص کاملی است که با وجود نافذ نبودن تصرفاتش، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا مالی که متعلق به حق غیر است، اقدام به معامله می کند.»

این تعریف، شامل معاملات مرتشی، غاصب و فضولی نسبت به مال غیر و همچنین شامل معاملات مالک نسبت به مال خود که متعلق حق غیر است می شود.19

ب - از منظر حقوقی نیز آنچنان که قانون مدنی در ماده ۲۴۷ اشعار می دارد:

«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در آن صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»

یکی از حقوق دانان پس از بررسی و تحلیل تعاریف ارائه شده در مقام تعریف معامله فضولی بیان می کنند:

«معامله ای است که شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی، مال غیر را به حساب و مصلحت مالک معامله قرار دهد. اعم از اینکه بنام غیر یا بنام خود باشد مشروط به آنکه مسبوق به رد و نهی نباشد.»20

به نظر می رسد قسمت اخیر تعریف، ژرف نگری این حقوق دان را در تعریف نشان می دهد؛ زیرا اگر منظور وی از چنین مطلبی این باشد که در صورت نهی مالک، مبنی بر عدم معامله مال وی، نفوذ چنین معامله ای و دخول آن در بحث معامله فضولی دچار مشکل خواهد شد، سخنی به جا و شایسته است و شاید هم احتمال وجود سوءنیت شخص فضول از این چنین معامله ای استنباط گردد که در این صورت احتمال دخول آن در جرم انتقال مال غیر و بحث کلاهبرداری و جرایمی مشابه آن، قوی تر خواهد شد.

۲-۲- ماهیت معامله فضولی

در معامله فضولی، معامله کننده را «فضول» طرف معامله را «اصیل» و شخصی که مال او بدون مداخله اش مورد معامله قرار گرفته «غیر» یا «مالک» می نامند. لازم به توضیح است منظور از کلمه غیر به آن جهت است که قانونگذار به شخصی که در قرارداد دخالتی نداشته و فضول از طرف او اقدام به انجام قراردادی نموده، این اختیار را داده که در صورتی که معامله را به سود خود می بیند قرارداد مذکور را تنفیذ نماید؛ به عبارت دیگر شخص فضول بدون اینکه نماینده یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه حقوقی بین اصیل و غیر می نماید. ازآنجایی که فضول وکالت در انجام معامله برای غیر را ندارد سؤالی که مطرح می شود این است که پس از معامله فضولی می تواند رابطه نمایندگی را به وجود آورد؟ آیا ماهیت معامله فضولی، نظریه نمایندگی است؟

در حقوق موضوعه، نمایندگی به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها پذیرفته شده است. گاهی اوقات این تفویض اختیار قراردادی بوده مانند اختیاری که اشخاص طبق قرارداد به کسی واگذار می نمایند و گاهی این تفویض اختیار قانونی بوده همچون اختیار و ولایتی که ولی قهری به فرزند صغیر خود دارد و گاهی این تفویض اختیار قضایی بوده بدین صورت که انتخاب نماینده با دادگاه است همانند نمایندگی امین در اداره اموال غایب با نمایندگی قیم برای محجوران.

طبق نظریه نمایندگی در صورتی که فضول برای غیرقراردادی منعقد می نماید اگر کار او را به احسان تعبیر نماییم می توانیم اقدام او را به وکیلی تشبیه کنیم که برای حفظ حقوق موکل خود از حدود اذن پا را فراتر نهاده است. ماده۶۷۴ 21 گویای همین قضیه است و نظریه های حقوقی فضول را در حکم نماینده مالک قرار می دهد. در این صورت است که عقد مذکور تعارضی با اصل نسبی بودن قراردادها پیدا نمی کند چراکه مالک صلاحیت لازم را به فضول اعطا می کند تا بتواند از طرف او اقدام نماید و در واقع مالک قائم مقام او به شمار رود. جهت تقویت این نظر می توان به مفاد فرعی اجازه اشاره کرد که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر جز با پذیرفتن نمایندگی فضول در انجام قرارداد و قائم مقامی او نسبت به آثار آن امکان ندارد.

در اینجا سؤالی مطرح می شود که چطور می شود مالکی که از انعقاد عقد مابین فضول و اصیل اطلاعی نداشته با اعطای نمایندگی فعلی عقد سابق را به منصه ظهور رسانده و نافذ گرداند یا به عبارت دیگر رضای فعلی مالک چگونه عقد پیشین را نافذ می گرداند؟ سابقه طرح این سؤال در مسائل مختلفی وجود دارد و مبنای اشکال این است که معمولاً امور مادی با امور اعتباری خلط می گردد. در امور اعتباری، قانونگذار است که به مالک اختیار می دهد که اعمال حقوقی فضول را همانند اینکه او نماینده اش است، بپذیرد و عقودی که فضول انجام داده اجازه نماید این امر گرچه نامتعارف است اما به امر قانونگذار امری مشروع و در عین حال ممکن است. بر همین مبنا است که قانون مدنی22 به مالک این اختیار را داده که معاملاتی که فضول انجام می دهد اجازه نماید و بدین ترتیب وارد معامله ای شود که هیچ گونه دخالتی در انعقاد آن نداشته است. اعطای نمایندگی به فضولی که برای مالک معامله ای را انجام می دهد مشابه معامله وکیلی است که از حدود اختیارات خود پا را فراتر گذارده و متعاقب معامله مذکور موکل معامله را تنفیذ می کند.23

۲-۳- اقسام معامله فضولی

با توجه به پذیرش نمایندگی که در ماهیت معاملات فضولی بحث گردید، مسأله ای که در مورد اقسام معاملات فضولی باید مورد توجه باشد اینکه اگر فضول به مال دیگری معامله ای برای خود انجام دهد (معامله قسم دوم) مانند اینکه سارق مال مسروقه را برای خود بفروشد یا غاصب مال غصبی را برای خود بفروشد چگونه نظریه نمایندگی قابل توجه است؟ ابتدا لازم است به اقسام معاملات فضولی پرداخته شود سپس پاسخ سؤال تحلیل می شود.

۲-۳-۱- معامله فضولی برای مالک

وقتی معامله فضولی برای مالک واقع می شود فقها و حقوق دانان دو فرض را برای چنین حالتی پیش بینی کرده اند. فرض اول آن است که گاهی منعی از طرف مالک، از قبل بر این معامله نشده و گاهی همچنین معامله ای مسبوق به منع مالک است. در فرض اول که منعی از طرف مالک نرسیده است، این حالت همان قدر متیقن از عقد فضولی است که فقها درباره آن بحث کرده اند و هرکدام (طرفداران صحت و بطلان عقد فضولی) برای اثبات مدعای خود دلایلی از کتاب و سنت و عقل و اجماع ارائه کرده اند.

در فرض دوم که معامله مسبوق به رد مالک است، تردید بیشتری در درستی و صحت معامله فضولی شده است؛ زیرا در جایی که فضول از عدم رضایت مالک مبنی بر فروش مالش اطلاع دارد و بااین حال اقدام به فروش مال وی می کند چگونه می توان پی برد که قصد وی از انجام این معامله احسان و نوعی تفضل در حق مالک بوده، بااین حال مشهور فقها و به تبع آنان حقوق دانان چنین صورتی را نیز پس از تنفیذ معامله صحیح اعلام کرده اند.

۲-۳-۲- معامله فضولی برای خود

گاهی اوقات فضولی، مال مالک را برای خود می فروشد که در چنین صورتی نیز میان صاحب نظران اختلاف است. در واقع طرفداران صحت این معامله پس از تنفیذ با این اشکال جدی مواجه هستند که مالک چگونه می تواند عقدی را که فضولی به قصد انعقاد برای خود بسته است به نام خویش تغییر دهد.

اثر اجاره و تنفیذ این است که معامله را به نحوی که واقع شده مؤثر می گرداند و در این موارد، معامله برای فضولی و به نام او منعقد شده است. تبدیل معامله به نام و سود مالک با قصد فضولی منافات دارد. با وجود این، مشهور فقیهان در این صورت نیز معامله مزبور را پس از تنفیذ مالک صحیح اعلام کرده اند.24

در این قسم از معاملات فضولی اثبات نظریه نمایندگی قابل توجه است؟ اهمیت سؤال در این است که در قسم اول (معامله فضولی برای مالک) فضول قصدش این بود که برای مالک معامله می کرد اما در اینجا قصد فضول این است که برای خود معامله نماید. در این باره باید گفت چون فضول با اصیل درباره مال دیگری تراضی می نماید قانونگذار آن را در حکم موردی می داند که معامله برای مالک واقع می شود.25

بنابراین وقتی مالک عقد فی مابین فضول و اصیل را با اجازه تنفیذ می کند در واقع اعطای نمایندگی به فضول می نماید که معامله را برای او انجام داده و این نیابت راجع به اصل مبادله است به انگیزه تملک مال از سوی سارق و غاصب؛ به عبارت دیگر می توان گفت غاصب و سارق درباره مبادله دو مال و انتقال ملک از مالکان آنها یا اصیل تراضی می کند و مالک نیز به همین مبادله اذن می دهد و فضول را نماینده خود می کند. با قبول این نظریه است که اشکالات مربوط به نحوه تأثیر اجازه مالک مرتفع می شود؛ زیرا عده ای نظرشان این بود که اجازه به عنوان رضای مالک کامل کننده سبب (عقد) است و در نهایت عقیده بر این داشتند که پیش از بیان اجازه انتقالی واقع نمی شود و عده ای نظرشان این بود که عقد بر مبنای (اوفوا بالعقود) سبب تام در تملیک است و با اجازه این نکته دانسته می شود و تأکید می کنند اثر اجازه در عقد نیست بلکه در اثر عقد یعنی نقل ملکیت است و از این نظریه نتیجه می گیرند چون تراضی بین فضول و اصیل عقد را تمام نموده، بنابراین اصیل قبل از تنفیذ مالک حق فسخ عقد را ندارد؛ زیرا اجازه نشان می دهد که معامله از هنگام تراضی (عقد) بین فضول و اصیل انجام شده و مبیع به ملک خریدار (اصیل) رفته است. عده ای دیگر از فقیهان نیز نظرشان شبیه نظر فوق است26؛ به این مضمون که عقد را سبب تام انتقال می دانند و اجازه را سبب رفع مانع از سر راه نفوذ آن می بینند.

میرزای نائینی در کتاب منیه الطالب بیان نموده که در امور اعتباری ضرورتی ندارد که ایجاد سبب به وسیله شخصی باشد که حق اجازه دارد27 و از این جهت فرقی بین مالک و وکیل و فضول نیست ولی برای اینکه از این سبب نتیجه ای به دست آید باید منسوب به کسی شود که حق ایجاد آن نتیجه را دارد؛ زیرا در این گونه امور نفس انشاء علت تام ایجاد منشأ (اثر عقد) نیست و تحقق آن در عالم اعتبار مشروط بر این است که منسوب به صاحب حق باشد. بدین ترتیب عقد فضولی به عنوان سبب انتقال ساخته تراضی او و اصیل است ولی نتیجه و اثر سبب باید مستند به مالک شود و این امر با اجازه او محقق می شود. با قبول نظریه نمایندگی معلوم می گردد که اجازه مالک نه از ارکان عقد و جزء سبب انتقال است، نه کاشف از آن بلکه عاملی است که به عقد میان فضول و اصیل سببیت می بخشد و آن را به عقدی نافذ تبدیل می گرداند که آثارش در دارایی مالک ظاهر می شود.28

۲-۴- آثار رد معامله فضولی در روابط بین مالک و فضول و اصیل

۲-۴-۱- رابطه مالک با دو طرف عقد فضولی

در صورت رد مالک، دو طرف عقد فضولی مانند غاصبانی هستند که در مال وی به طور غیرقانونی به هر کسی که در مال او «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» تصرف کرده اند. مالک می تواند به مقتضای قاعده به هر کسی که در مال او تصرف «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» دارد مراجعه کند. علم و جهل متصرف نیز در این مسؤولیت تأثیری ندارد و در صورت تلف مال نیز مالک می تواند برای استرداد بدل به متصرفی که مال در دست او تلف شده مراجعه کند. مسؤولیت متصرف در این صورت مسؤولیت مطلق است. او ضامن هر تلف و نقصی است که به مال وارد آمده است، چه این تلف از قوای قهری حاصل شود و خواه توسط خود او ایجاد گردد. در مورد منافع نیز متصرف، ضامن منافع مستوفات و غیرمتسوفات است.

۲-۴-۲- رابطه مشتری (اصیل) با فضول

۲-۴-۲-۱- رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ ثمن

در صورتی که مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله باشد در هر صورت می تواند پس از رد مالک، به منظور استرداد ثمن به بایع فضولی مراجعه کند. بقا یا تلف ثمن در این حکم تأثیری ندارد؛ اما در صورتی که مشتری عالم به فضولی بودن باشد فقیهان بین صورت بقا یا تلف ثمن تفاوت قائل هستند. در صورت بقای ثمن بر این اعتقادند که مشتری می تواند برای استرداد ثمن به بایع فضولی مراجعه کند؛ زیرا اولاً سبب ناقل شرعی که مصحح انتقال ثمن به بایع فضولی باشد وجود ندارد؛ ثانیاً، در صورتی که صرف تسلط وی بر مال موجب انتقال مال به وی باشد لازم است که در بیع فاسد نیز انتقال پذیرفته شود؛ ثالثاً در صورت پذیرش مالکیت بایع فضولی، با توجه به اینکه بنا بر نظر مشهور در صورت اجازه، ثمن از آن مالک می شود، لازم است که اجازه منتفی شود29؛ اما در صورت تلف ثمن، معروف آن است که مشتری حق رجوع به بایع فضولی را ندارد.30

علامه حلی و محقق حلی بر این امر اتفاق نظر دارند. برخی نیز استدلال می کنند که مشتری، در واقع بایع فضولی را بدون عوض بر مال خود مسلط کرده است و به همین دلیل حق مراجعه به او را در این حالت ندارد. به تعبیر دیگر، ضمانت بایع فضولی یا به دلیل عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است یا به دلیل قاعده اقدام بر ضمان؛ درحالی که قاعده «علی الید» به موجب «قاعده استیمان» تخصیص می خورد. در مواردی که مالک، شخصی را بر مال خود امین قرار می دهد مثل ودیعه، عاریه یا عین مستأجره، دلیلی بر ضمان وجود ندارد. در موردی نیز که مالک، شخصی را بر تصرف در ملک یا حتی اتلاف آن مسلط کند به طریق اولی ضمانتی وجود ندارد و این ادعا که مشتری، بایع فضولی را در مقابل عوض مسلط بر مال خود قرار داده نادرست است؛ زیرا مشتری، بایع را در مقابل ملک دیگری مسلط بر مال خود قرار داده و ازاین رو، ضمانت او را نخواسته است و این وضعیت، شبیه به فاسد و بیع بدون عوض و اجازه بدون اجرت است که بسیاری از فقیهان در این موارد حکم به عدم ضمان کرده اند.

در مورد قاعده اقدام بر ضمان نیز به نظر می رسد که بایع با توجه به آگاهی مشتری از اینکه او مالک مبیع نیست، اقدام به بیع فضولی کرده و بنابراین از این نظر هم مسؤولیتی متوجه بایع فضولی نیست، با وجود این، مشهور فقیهان، حکم به ضمان بایع فضولی کرده و برای مشتری، حق رجوع به بایع را شناخته اند.

۲-۴-۲-۲- رجوع مشتری به بایع فضولی برای غرامات و خسارات

در صورتی که مشتری، غرامت و خسارتی غیر از ثمن به مالک بپردازد، مانند آنکه قیمت مال را بیش از ثمن مقرر در معامله فضولی به مالک بپردازد یا در مقابل استیفای منفعت توسط مشتری، مالک از او مطالبه مبلغی کند یا از او غرامتی بخواهد بدون اینکه مشتری در مقابل آن نفعی برده باشد، فقیهان در بررسی هر یک از این موارد، صورت علم و جهل را از هم تفکیک کرده اند.

در صورت علم مشتری به فضولی بودن معامله، در هیچ یک از این موارد، حق رجوع به بایع را ندارد، زیرا دلیلی بر رجوع وجود ندارد اما در صورت جهل، در مورد خسارات و غراماتی که به مشتری وارد شده، بدون اینکه در مقابل آنها نفعی برده باشد، معروف بین فقیهان این است که مشتری جاهل می تواند به بایع مراجعه کند. برخی فقیهان (شیخ انصاری) ادعای اجماع بر حق رجوع کرده اند و برخی نیز گفته اند که فقیهان در این خصوص رأی واحدی دارند؛ مستند این حکم اولاً این است که خریدار جاهل در اثر اقدام فروشنده مغرور شده است و بنابراین می تواند غراماتی را که در نتیجه غرور متحمل شده از مغرورکننده (بایع فضولی) بخواهد؛ ثانیاً بر اساس قاعده لاضرر می توان حق رجوع خریدار جاهل را شناخت؛ ثالثاً روایات خاصی نیز این حکم را تأیید می کنند.31

در مورد غراماتی که مشتری در مقابل آنها نفعی برده است، رأی واحدی بین فقیهان وجود ندارد. به نظر بتوان حق رجوع مشتری جاهل به بایع را شناسایی کرد چراکه علاوه بر قاعده غرور (به این معنا که اگر کسی مال دیگری را به شخصی تسلیم کند تا او در آن تصرف کند در نهایت، گیرنده مغرور ضامن این تصرفات نیست، بلکه مغرور کننده ضامن است) قاعده لاضرر است؛ زیر اگر کسی دیگری را مغرور کرده، در مسیر اتلاف مال دیگری بدون عوض و به طور مجانی قرار دهد و در مقابل، به حق رجوع وی به مغرور کننده حکم نشود، این امر، ضرر بزرگی بر شخص مغرور خواهد بود.

در مورد مازاد بر قیمت ثمن مقرر در عقد فضولی نیز مشتری به دلیل قاعده غرور، حق مراجعه به بایع فضولی را دارد. ممکن است در این حالت گفته شود که مشتری با ورود در معامله فضولی اقدام بر ضمان عین و مسؤولیت در مقابل تلف آن کرده و با وجود اقدام، محلی برای اجرای قاعده غرور باقی نمی ماند؛ اما به نظر می رسد این استدلال به این دلیل ناتمام است که اقدام مشتری بر ضمان عین در مقابل ثمن است، ولی شارع قبض مال به این نحو و چنین اقدامی را با توجه به فساد عقد و عدم امضای آن توسط خود، سبب ضمان مبیع به قیمت واقعی کرده است؛ بنابراین، مانع اجرای قاعده غرور، اقدام بر ضمان در مقابل ثمن است و ازاین رو، نسبت به مازاد ضمان همچنان قاعده غرور جاری است.32

اما در صورتی که مالک به بایع فضولی مراجعه کند و قیمت واقعی مبیع را که از ثمن بیشتر است از وی بگیرد بایع حق مراجعه به مشتری را دارد؛ زیرا مال مورد معامله در دست مشتری تلف شده و در واقع او سبب شده تا مالک بتواند مبلغی بیش از ثمن مورد معامله را از وی بگیرد.

ممکن است در نقد این نظر گرفته شود که بایع فضولی و مشتری هر دو به یک اندازه عین را در تصرف عدوانی دارند و همین امر سبب ضمان است و صرف حصول تلف در ید مشتری سبب رجوع بایع به مشتری نمی شود. البته در صورت اتلاف می توان رجوع به مشتری را پذیرفت، اما صرف حصول تلف موجب مسؤولیت او نمی شود.

به نظر می رسد این انتقاد نادرست است؛ زیرا معنای «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» این است که در صورت تلف، مال بر عهده متصرف قرار می گیرد و در صورتی که ایادی متعددی وجود داشته باشند عین مزبور بر عهده هر یک از ایادی است. ولی با توجه به اینکه شیء واحد فقط در یک ذمه استقرار پیدا می کند و در صورت تلف، تدارک شیء تألف با یک بدل لازم است، ذمه هر یک از ایادی در مقابل مالک مشغول می شود و او مالک ما فی الذمه هر یک از آنها به صورت علی البدل می شود که اگر یکی از آنها تأدیه کرد سایرین نیز بری الذمه می شوند؛ ازاین رو، مالک در واقع به نحو بدلی بر بدل مال تألف مالکیت پیدا می کند.

نتیجه این سخن آن است که کسی که مال درید او تلف شده در مقابل مالک و ید سابق بر خود به نحو بدلی ضامن است.

۲-۵- ضمانت های اجرایی

۲-۵-۱- قاعده علی الید

ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند متعال و یا از طرف صاحب مال باشد، موجب ضمان است.33 مدرک و مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از رسول اکرم (ص) است که می فرمایند:

«علَی الیدِ ما اَخَذَت حتی تَودیه» یعنی «بر دست است آنچه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کنند.»

به عبارت دیگر، هر کس بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه مأذون از طرف مالک باشد، موظف به رد آن به صاحب آن یا قائم مقام او است.

سؤالی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا «ما» در قاعده «علی الید» شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟ در خصوص شمول «علی الید» نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوهی تمسک جسته است.

شیخ انصاری، علی الید را مختص اعیان می داند و شمول قاعده «علی الید» را بر منافع مخدوش دانسته و با توجه به مفهوم و مفاد واژه «اخذت» می گوید: «حصول منفعت درید متصرف، از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست.34 به نظر ایشان آنچه اخذ شده، عین است و منافع غیرمستوفات مأخوذ نشده است و علی الید شامل منافع نمی باشد؛ زیرا در خصوص منافع، اخذ بالید صادق نیست.

امام خمینی (ره) معتقدند که مراد از اخذ، گرفتن به وسیله ید، به عنوان عضو خاصی نیست؛ بلکه مراد از آن استیلاء می باشد. ایشان مراد از اخذ را اخذ حسی مانند اخذ ثوب، درهم و دینار نمی دانند؛ بلکه اخذ را به جهت شیوع استعمال آن در اخذ خانه و ملک و سرزمین و غیره، به معنی استیلاء می دانند؛ بنابراین، مجرد استیلاء کافی است. ایشان در ادامه می فرمایند که متفاهم عرفی از قول رسول الله (ص) از علی الید، بیان قاعده کلی برای ضمان می باشد نه در خصوص مأخوذ حسی.35 به نظر می رسد که توجیه مذکور نسبت به منافع منفصل، قابل قبول باشد؛ لیکن در مورد منافع متصل، توجیه مزبور قانع کننده نیست؛ زیرا این منافع مستقلاً مشمول اخذ قرار نمی گیرند.

برخی، به ایراد شیخ به گونه ای دیگر جواب می دهند و می گویند که اخذ منافع به تبع اخذ عین محقق می شود و شاهد این مطلب، باب اجاره است. در آنجا فقها می گویند اگر موجر کلید خانه را تحویل مستأجر داد، در حقیقت منافع مدت اجاره را به او واگذار کرده است؛ لذا معلوم می شود که اخذ بالاصاله لازم نیست؛ در جاهایی که اخذ بالاصاله امکان داشته باشد، بالاصاله والا بالتبع کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، منافع نزد عقلا، از اموال محسوب می شود. اگر منافع، مالیت نداشته باشد، پس باید باب اجارات در فقه مسدود شود؛ زیرا در تمام اجارات اعم از اعیان و اشخاص، مورد معامله منافع بوده و مال الاجاره در برابر آنها پرداخت می شود. به همین دلیل است که تعریف اجاره کلمه منفعت اخذ شده است: «اجاره هوتملیک المنفعه بعوض معلوم فی مدة معلومه.»36

به نظر می رسد که در مورد منافع مستوفات، بدون تردید استیلاء و ید مصداق پیدا می کند و غاصب با استفاده از آنها بر این منافع، مستولی می شود؛ ولی در منافع غیرمستوفات، استیلا و ید صدق نمی کند؛ ولی غاصب، بر اساس قاعده اتلاف یا تسبیب، مسؤول تلف این منافع است.

۲-۵-۲- قاعده احترام به مال مسلم

مقصود از احترام به مال مسلم، مصونیت اموال مسلمان، از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولاً تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است.37

پیامبر اکرم (ص) در حجۀ الوداع فرمودند: «حرمۀ مال المسلم کحرمۀ دمه».38

بر اساس ظاهر این حدیث، اتلاف مال مسلم، موجب ضمان و حرمت است و ضمان همان طور که شامل اعیان می شود، شامل منافع هم می گردد؛ زیرا مال بر منافع هم صدق می کند.

استدلال به حدیث مذکور برای اثبات قاعده احترام به عنوان یکی از ادله ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت، حکم وضعی نیز استنباط گردد. بعضی فقها معتقدند که حدیث مذکور فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است؛ یعنی می خواهد بگوید که تصرف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتی ندارد.39 بعضی نیز ظاهر روایت را خلاف نظر فوق می دانند و بر اساس نظر ایشان، از حدیث مذکور می توان مفهومی اعم از وضعی و تکلیفی استنباط کرد.40

نظر آیت الله خویی، منطقی و مستدل تر است؛ زیرا از حدیث ذکر شده، فقط حکم تکلیفی قابل استنباط است و حکم وضعی مسؤولیت غاصب، از این حدیث استنتاج نمی شود. قاعده احترام، اغلب در مواردی که فقها برای تمسک به قاعده ضمان ید، اتلاف یا تسبیب با مشکل روبه رو گردیدند به کار برده شده است. شخصی که مال دیگری را غصب می کند، نسبت به عین آن، بنا بر قاعده ضمان ید، ضامن است؛ اما راجع به منافع مستوفات و غیرمستوفات در استناد به قاعده مذکور، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنها قاعده ضمان ید را شامل این مورد نمی دانند. شیخ انصاری در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک ورزیده و برای منافع غیرمستوفات، اظهار بی دلیلی و تردید می کنند41؛ لذا به موجب قاعده احترام، مال مسلمان محترم و تجاوز و تعدی به آن، موجب ایجاد مسؤولیت و ضمان برای متجاوز به مال دیگری است.

۲-۵-۳- قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود. برای ثبوت ضمان منافع در مال مغصوب، به قاعده لاضرر استناد شده است42؛ به این بیان که محروم کردن مالک از منافع اموالش، موجب ورود ضرر به وی است و ضرر نیز به حکم این قاعده، در شریعت اسلام وجود ندارد و لذا برخی فقها، به این استناد، حکم به ضمان منافع داده اند.43 بر این استدلال، اشکال شده است که ادله نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان نفی حکم ضرری وضع شده است؛ به عبارت دیگر، این قاعده مقرر می دارد که چنانچه وجود حکمی در موردی، موجب ضرر کسی شد، این حکم منتفی است و از درجه اعتبار ساقط می شود؛ اما اگر از وجود حکم، ضرری به کسی وارد شد، از این قاعده، نمی توان حکم جبران ضرر در آن مورد را جعل کرد؛ بنابراین، با این قاعده، نمی شود حکمی را اثبات کرد؛ بلکه تنها می توان حکم ضرری را نفی کرد و لذا نمی توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این قاعده است.44 این استدلال صحیح است؛ زیرا آنچه از قاعده لاضرر استفاده می گردد، رفع حکم ضرری است و لزوم جبران ضرر، از این قاعده، استنباط نمی شود.

با وجود این، افرادی مانند صاحب ریاض، با نظر فوق مخالف بوده و معتقدند که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در مواردی برای اثبات ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.45

۲-۵-۴- قاعده اتلاف

اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب و از موجبات ضمان است. این قاعده، در فقه با این عبارت بیان می شود: «منْ اتْلَف مال الغیر فَهو لَه ضامن» یعنی هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است. برخی از فقها حدیث مذکور را یک حدیث منقول از معصوم (ع) تلقی کرده اند.46 هر چند این عبارت، در کتب حدیثی دیده نمی شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن، تردیدی باقی نمی ماند و فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف، اجماع دارند.47 برخی معتقدند که اتلاف، یک قاعده عقلایی است و آنچه نزد عقلا اتلاف مال شمرده شود، مشمول این قاعده خواهد بود و عقل، مطلق از بین بردن مال دیگری را به هر صورت که باشد (عین یا منفعت)، مصداق اتلاف می داند.48 این قاعده عقلایی برای امر قائم شده که اموال مردم نباید به هدر رود؛ ازاین رو، هرگاه کسی بر مال دیگری استیلاء یافت، خواه به عنوان غصب و خواه به عنوان قبض، به عقد فاسد یا به هر عنوان دیگری که باشد، او ضامن آن مال با تمام خصوصیاتی که در ارزش آن دخالت دارند، می باشد و از جمله این خصوصیات، منافعی است که از مال استیفاء کرده است و چون شارع مقدس، از این سیره، نفی نکرده است، لذا این سیره می تواند دلیلی بر ثبوت ضمان منافع باشد. البته در مورد جریان این قاعده در مورد منافع غیرمستوفات، اشکال کرده اند که منافعی که هنوز استیفاء نشده، معدوم است و بنابراین، تلف آن متصور نیست.49 به نظر می رسد که مقنن در تدوین مقررات غصب منافع، از نظر مشهور فقهای امامیه، تبعیت کرده است. در اینکه غاصب، ضامن منافع تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوق دانان نیز تردیدی وجود ندارد؛ خواه منافع متصل به آن باشد یا منفصل؛ خواه در زمان غصب، به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گردد؛ ولی در مبنای ضمان در بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی، به دلیل عدم استقرار منافع در تصرف مستولی، ضمان را در تمام موارد، به اتلاف مبتنی می سازند و منکر مفهوم غصب منافع هستند؛ در نظر آنها، ضمان مندرج در ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد. برخی دیگر، ضمان غاصب در مورد منافع تفویت شده را ناشی از استیلای نامشروع می دانند؛ نه اتلاف. در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین، به مالک رد می شود و غاصب نمی تواند از این بابت، حقی مطالبه کند؛ هرچند که منفعت، نتیجه فعل او باشد. با توجه به اطلاق ماده ۳۲۰ قانون مدنی، باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب، اعم از منفصل یا متصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست. مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید استیلا بر این منافع، بدون اذن مالک دانست؛ زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در مورد منافع غیرمستوفات، ضمان غاصب، برمبنای اتلاف، قابل توجیه است.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت قاعده غرور اصلی عام است که در بسیاری از ابواب فقهی و حقوقی جاری و ساری است. یکی از موارد و محمل های قاعده غرور در معاملات فضولی جریان دارد. در معاملات فضولی هنگامی که مغرور از فضولی بودن معامله مطلع نباشد و پس از رد معامله توسط اصیل متضرر گردد می تواند حسب قاعده غرور به غار (معامله کننده فضولی) مراجعه و از او غرامت دریافت نماید؛ بنابراین جهل مشتری به فضولی بودن بایع و تضرر او از چنین اتفاقی موجب می گردد تا مشتری بتواند حسب قاعده غرور به بایع فضولی جهت جبران غرامات مراجعه نماید. این بدان دلیل است که بایع فضولی در حقیقت با این عمل خود موجبات فریفتن مشتری جاهل را فراهم نموده و از این جهت در برابر چنین فریبکاری مسؤول خواهد بود و باید عهده دار غرامات احتمالی ناشی از عدم اجازه مالک اصیل نیز باشد. علاوه بر دلیل فوق، معاملات فضولی از جنبه دیگری نیز می تواند ذیل قاعده غرور قرار گیرند. حسب ماده ۳۷۱ قانون مدنی در بیعی که موقوف بر اجازه مالک باشد قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است و بنابراین هرگاه بایع فضولی از تسلیم مبیع عاجز شود بی شک مشتری جاهل خواهد توانست برای دریافت خسارات متحمله به او مراجعه نماید. تعذر تسلیم مبیع روی دیگری از قاعده غرور است. در واقع بایع فضولی با انعقاد بیعی که از سویی مشتری جهل به فضولی بودن آن دارد و از سوی دیگر، از تحویل مبیع عاجز مانده است، موجبات غرور مشتری را به بار آورده است و در مقابل چنین غروری مسؤولیت خواهد داشت. در مورد تلف موضوع معامله فضولی نیز می توان در سه احتمال خلاصه کرد:

۱- مُسبِب (گول زننده) مسؤول تلف است و مباشر (مغرور) کننده ضامن نیست حتی اگر استیلاء بر مال داشته باشد؛

۲- بین موردی که مغرورکننده بر مال تلف شده مستولی بوده یا به گونه ای در اتلاف آن دخالت داشته است با موردی که جز گول زدن مباشر نقشی در اتلاف نداشته است تفاوت است. در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضامن است؛ زیرا مباشر از سبب قوی تر است؛

۳. هر دو ضامن اند و اگر مالک، خسارت را از مباشر گرفت او می تواند به مغرورکننده رجوع کند.50