نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 دانشیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استاد، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the issues incorporated in the International Law Commission agenda is “Unilateral Acts of States”. In recent decades, states have had many unilateral acts in the international level. Absence of rules for identification of unilateral acts of states and their components according to international law, on the one hand, and importance of codification for such acts, on the other hand, have led to a prolonged analysis of them in the International Law Commission for one decade.
Questions such as whether unilateral acts of states only have legal aspects or also incorporate political acts; or what the elements of independent unilateral act in international law are; or what is the relationship between unilateral acts and other rules of international law such as the Law of Treaties; were discussed in the Commission; and eventually, after ten years of study and analysis, the Commission succeeded in codification of guidelines for this issue, which includes some challenging points.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
تدوین و توسعه حقوق بین الملل از دهه های پیش آغاز شده و نقش قابل توجه در تنوع و گسترش حقوق بین الملل داشته است. قسمت الف از بند اول ماده ۱۳ منشور ملل متحد از مجمع عمومی این سازمان می خواهد تا در راستای انجام وظایف خود مطالعات و همچنین توصیه هایی را جهت تشویق توسعه حقوق بین الملل و تدوین آن انجام دهد. دو واژه توسعه تدریجی و تدوین را کنار یکدیگر به کار برده است و ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل تدوین و توسعه را این چنین تعریف می کند: تبیین دقیق و علمی قواعد عرفی که در عملکرد کشورها و دکترین موجود بوده و تبدیل آن به قواعد حقوق موضوعه و توسعه حقوق بین الملل عبارت است از تهیه پیش نویس معاهداتی که موضوع جدید دارند و پیش از این در حقوق بین الملل موضوعه یا حقوق بین الملل عرفی به آن پرداخته نشده است. در همین راستا کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس چهل و هشتم در سال ۱۹۹۶ میلادی به این نتیجه رسید که نسبت به تهیه پیش نویس اعمال یک جانبه دولت ها اقدام کند؛ زیرا که تدوین و توسعه موضوع اعمال یک جانبه دولت ها را مفید ارزیابی کرد و یکی از دلایلی که کمیسیون برای بررسی موضوع به آن استناد کرد این بود که تاکنون هیچ نهاد بین المللی کار جدی در مورد اعمال یک جانبه دولت ها انجام نداده و همچنین این موضوع در بعضی از نهادهای قضایی بین المللی از قبیل دیوان بین المللی دادگستری مورد توجه و استناد قرار گرفته است. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بین الملل به قضیه آزمایش های هسته ای فرانسه اشاره می کند که مورد اعتراض نیوزلند و استرالیا قرار گرفت. یکی دیگر از دلایلی که کمیسیون برای تدوین و توسعه این موضوع به آن استناد کرد، این بود که دولت ها در روابط حقوقی و بین المللی اعمال یک جانبه به روش های مختلفی انجام می دهند که می تواند منشأ تعهدات حقوقی شود. اعمال یک جانبه دولت ها در شرایط مختلف آثار حقوقی متفاوتی داشته و منشأ احکام دیوان بین المللی دادگستری نیز بوده است. موارد مذکور باعث شد که کمیسیون در ظرف ۱۰ سال تلاش خود را معطوف به این امر نماید، در نهایت پیش نویس طرح اصول راهنما اعمال یک جانبه در سال ۲۰۰۶ تصویب شد. در این مقاله به تحلیل پژوهشی و انتقادی بر عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد اعمال یک جانبه دولت ها و نتیجه نهایی کار کمیسیون که اصول راهنما ۲۰۰۶ است، پرداخته می شود. در این مقاله مرور تاریخی بر کار کمیسیون حقوق بین الملل خواهد شد و بعد از آن اصول راهنمایی ۲۰۰۶ به طور مختصر معرفی می شود. سپس چالش های عمده ای که کمیسیون با آنها روبرو بوده موضوعاتی که در کمیسیون مطرح شده اند، تحلیل خواهد شد.
۱- کمیسیون حقوق بین الملل و مرور تاریخی بر اعمال یک جانبه دولت ها
اهمیت تدوین قواعد حاکم بر اعمال یک جانبه تا آنجاست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه شماره ۵۱/۱۶۰ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ از کمیسیون حقوق بین الملل دعوت می کند تا ارزیابی بیشتری در خصوص اعمال یک جانبه دولت ها در جهت تبیین و تعیین حوزه شمول این موضوع انجام دهد.1 به موجب این قطعنامه کمیسیون حقوق بین الملل در جلسه چهل و هشتم خود اعلام کرد اعمال یک جانبه را موضوعی آماده و مقتضی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می داند؛ و نهایتاً مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۵۲/۱۵۶ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ تصمیم کمیسیون حقوق بین الملل را تأیید می کند.2 کمیسیون ضمن اعلام آمادگی برای بررسی موضوع بیان کرد از بین موضوعات پیشنهادی، بررسی موضوع اعمال یک جانبه دولت ها با توجه به اهمیت آن، فوری و مناسب برای رسیدگی است. کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۷ رودریگز سدنو3 را به عنوان گزارشگر ویژه در خصوص اعمال یک جانبه منصوب کرد. در آن زمان به خوبی پذیرفته شده بود که موضوع اعمال یک جانبه دولت ها یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که کمیسیون با آن سر و کار خواهد داشت. برای مثال دوگارد4 بیان کرد: که موضوع با تمام موضوعاتی که کمیسیون در گذشته با آن درگیر بوده متفاوت است.5 همین طور ملوسکانو6 ماهیت دشوار و حساس این موضوع را تأیید کرد و گفت: به عنوان شروط مربوط به معاهدات برای حقوق بین الملل مهم است.7 علاوه بر این گزارش های رودریگز سدنو اغلب با مخالفت های اعضای کمیسیون روبرو می شود، به طوری که پس از ارائه گزارش پنجم، پله8 در نظراتش بیان کرد: گزارشگر ویژه به جای آنکه به نقاط مثبتی دست پیدا کند همان چیزهای گذشته را تکرار می کند و با این کار باعث تکراری شدن موضوعات در کمیسیون شده است.9 در سال ۲۰۰۳ کاسکنمی10 بررسی اعمال یک جانبه را به عنوان یک نهاد قانونی مورد شک و تردید قرار داد، اظهارات او باعث شد یک بحث بسیار گسترده در خصوص امکان اجرای این طرح در کمیسیون به وجود آید ولی با وجود دیدگاه های متفاوت، به طورکلی از سوی اعضا احساس می شد که این موضوع مهم تر از آن است که از دستور کار کمیسیون خارج شود. مجدداً در سال ۲۰۰۴ ارائه هفتمین گزارش گزارشگر ویژه با نظراتی مواجه شد که تقریباً خواستار لغو طرح بودند. طبق گفته ادو11 دیدگاه ها در مورد موضوع مورد بحث خیلی متفاوت بود و بنابراین کمیسیون در یک بن بست قرار گرفته بود.12 ادو تمایل داشت به کمیسیون پیشنهاد دهد که موضوع را رها کند اما با توجه به کارهایی که تا آن زمان انجام شده بود او چنین کاری نکرد.13 تصمیم گرفته شد به منظور رهایی از این بن بست و کمک به روند کار کمیسیون یک کارگروه به سرپرستی پله تشکیل شود.14 جای امیدواری بود که با ایجاد یک کارگروه موجب تسهیل روند کار کمیسیون و حل اختلافات میان اعضای کمیسیون شود. تا سال ۲۰۰۵ این اختلافات به اوج رسیده بود و با توجه به اختلافات طولانی مدت کاندیوتی15 پیشنهاد داد که کمیسیون طرح تهیه مواد پیش نویس در مورد اعمال یک جانبه دولت ها را تنظیم کند و او استدلال کرد که کمیسیون باید در تنظیم این مواد مجموعه ای از دستورالعمل ها را تدوین کند که به دولت ها در خصوص اعمال یک جانبه شان کمک می کند.16 به دنبال پیشنهاد کاندیوتی، گزارش نهم گزارشگر ویژه، شامل ده اصل راهنمای قابل اجرا برای اعمال یک جانبه دولت ها با قابلیت ایجاد تعهدات حقوقی بود؛ که توسط کمیسیون بررسی شد و سپس به تصویب رسید.17
۲- معرفی اصول راهنما ۲۰۰۶
بعد از مرور اجمالی تاریخی بر کار کمیسیون حقوق بین الملل و گزارشگر ویژه در مورد اعمال یک جانبه دولت ها، در این قسمت به طور خلاصه اصول راهنمای قابل اجرا برای اعمال یک جانبه دولت ها با قابلیت ایجاد تعهدات حقوقی، معروف به اصول راهنما ۲۰۰۶، جهت بحث و بررسی در سایر قسمت های مقاله، بیان می گردد. اصول راهنمای ۲۰۰۶ شامل ۱۰ اصل قابل اجرا در مورد اعلامیه های یک جانبه دولت ها با قابلیت ایجاد تعهدات حقوقی است و هر اصل همراه با یک تفسیر می باشد. این ده اصل موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد، از قبیل تعریف، تفسیر و صلاحیت دولت ها برای ایجاد اعمال یک جانبه و همین طور شکل این اعمال و مخاطبان احتمالی اعمال یک جانبه دولت ها و همچنین شرایط بی اعتباری و چگونگی ابطال اعمال یک جانبه را شامل می شود.
اصل یک بیان می کند: اعلامیه هایی که نشان از متعهد شدن یک دولت دارد، ممکن است اثراتی از قبیل ایجاد تعهدات حقوقی داشته باشد.18 برای تشخیص اینکه اعلامیه یک جانبه ارائه شده از سوی یک دولت واجد تعهد برای آن دولت است، بایست آن را متناسب با متن اعلامیه و با در نظر گرفتن محتوا و شرایطی که آن اعلامیه صادر شده است و همچنین واکنش های که از سوی دولت یا دولت های دیگر به وجود آورده است، تفسیر شود.19 بر اساس اصول راهنما، اعلامیه های یک جانبه می تواند شفاهی یا کتبی باشد و شکل آن نمی تواند اعتبار آن را تحت تأثیر قرار دهد.20 اصل هشتم اصول راهنما، تعارض اعلامیه یک جانبه با قواعد آمره حقوق بین الملل را موجب بی اعتباری و بطلان اعلامیه می داند.21 اصل مذکور که بیانگر بی اعتباری عمل یک جانبه که با یک قاعده آمره حقوق بین الملل در تعارض می باشد، از ماده ۵۳ کنوانسیون وین سال ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات استنتاج شده است؛ که بیان می دارد: معاهده ای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بین الملل در تعارض باشد، باطل است. بر اساس اصل ششم مخاطبان اعمال یک جانبه ممکن است یک یا چند دولت یا جامعه بین المللی باشد.22 کمیسیون در اصل نهم مشخص می کند که تعهدات مندرج در اعلامیه های یک جانبه تنها به دولت ایجادکننده آن اختصاص دارد. ولی باوجوداین مخاطبان این اعلامیه ها ممکن است متحمل تعهداتی شوند که آنها را پذیرفته اند.23 در حقوق بین الملل یک دولت نمی تواند بدون رضایت دولت دیگر، تعهداتی را تحمیل نماید. این اصل همچنین در ماده ۳۴ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات تدوین شده است. در نتیجه هیچ دولتی نمی تواند با بیان اعلامیه یک جانبه، تعهداتی را نسبت به دولت هایی که با آن اعلامیه، آنها را خطاب قرار داده است، تحمیل کند. مگر اینکه دولت مخاطب به طور صریح و روشن، تعهداتی را که از آن اعلامیه ناشی می شود، بپذیرد. در این صورت دولت یا دولت های مخاطب اعلامیه یک جانبه به واسطه اعلام پذیرش خودشان، ملزم به رعایت تعهدات می باشند. در خصوص لغو و بی اعتباری اعلامیه یک جانبه اصل دهم راهنما بیان می کند که اعلامیه نباید خودسرانه لغو شود؛ و هر دولتی که به واسطه اعلامیه یک جانبه، تعهداتی را برای خودش به وجود آورده، این اختیار را ندارد که آن را لغو کند.24
۳- عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل؛ چالش ها و ضعف ها
در این قسمت به ارزیابی کار کمیسیون و نتیجه نهایی آن پس از ده سال بحث و گفت وگو می پردازیم. از یک طرف گزارش های ارائه شده به وسیله رودریگز سدنو و همچنین بحث هایی که به دنبال آن در کمیسیون مطرح شده است، اطلاعات بسیاری به دست می دهد. از طرف دیگر هدف نهایی کمیسیون مورد توجه قرار می گیرد. در یادداشت مقدماتی اصول راهنمای کمیسیون حقوق بین الملل اظهار شده است: که بسیار مهم است که دولت ها بتوانند به طور منطقی تشخیص دهند که تا چه حد عمل یک جانبه ممکن است آنها را در سطح بین المللی متعهد کند.25 پله به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بارها تأکید کرده است که هدف این بود که: به دولت ها اطلاع دهیم که با اعلامیه های خود به عبارتی با تعهدات خود در خطر گرفتار شدن قرار گرفتند. به عنوان مثال دولت ها باید بدانند که چه اظهاراتی در عرصه بین المللی به عنوان اعمال حقوقی در نظر گرفته شده که می تواند علیه آنها استفاده شود.26 زیرا هر عمل حقوقی ایجاب می نماید که قصد ایجاد آثار حقوقی ناشی از آن وجود داشته باشد. وقتی عمل یک جانبه ای ابراز می شود، دولت ایجادکننده آن باید مطابق همان عمل رفتار نماید؛ زیرا حداقل اثر اعمال یک جانبه این است که یک استاپل ایجاد نموده و مانع از آن می شود که دولتی که عمل یک جانبه به آن قابل انتساب می باشد، برخلاف قصد اعلام شده اش عمل نماید.27 بنابراین هدف کمیسیون ایجاد معیار و شرایطی برای اعمال یک جانبه بود که دولت ها به واسطه آن متعهد می شوند. طبیعتاً با توجه به هدف کمیسیون در خصوص بررسی اعمال یک جانبه، طیف گسترده ای از مسائل بحث شده است که طرح آن در اینجا غیرممکن است؛ بنابراین در این مقاله ما سعی داریم چالش هایی که کمیسیون با آن مواجه بود و همچنین ضعف های عمده اصول راهنمای ۲۰۰۶ را بررسی و تحلیل نماییم.
۳-۱- تغییر رویکرد روش شناختی
رویکرد روش شناسی مورد نظر گزارشگر ویژه برای بررسی اعمال یک جانبه دولت ها نقش مهمی در شکل دهی به بحث های کمیسیون و جهت گیری کلی طرح اعمال یک جانبه داشت.
تصمیم گزارشگر ویژه و حرکت از یک دیدگاه همه جانبه به یک تحلیل مورد به مورد باعث شد که علاقه سایر اعضا به بررسی موضوع اعمال یک جانبه کم شود و در نهایت به شکل زودرس به تصمیم نهایی در سال ۲۰۰۶ منجر شود. در طول اولین سال های بررسی این موضوع، تأکید بر تهیه پیش نویس موادی بود که برای همه اعمال یک جانبه دولت ها قابل اجرا باشد. اختلاف نظر در کمیسیون باعث شد گزارشگر ویژه رویکرد خود را در سال ۲۰۰۳ تغییر دهد. به طوری که در گزارش ششم، در همان سال رودریگز سدنو (گزارشگر ویژه) به تحلیل موردی اعمال دولت ها از قبیل شناسایی پرداخت.28 بعضی از اعضای کمیسیون تردیدهایی را در مورد تغییر رویکرد روش شناسی توسط گزارشگر ویژه ابراز کردند؛ که این گونه بیان شد: او از یک رویکرد کلی به منظور شناسایی قواعد کلی و کاربردی برای همه اعمال یک جانبه دولت ها، به یک مطالعه مورد به مورد تغییر جهت داد و مشخص نیست که مطالعات موردی او چه ارتباطی با هدف نهایی کار کمیسیون دارد.29 گزارشگر ویژه بر رویکرد موردی خود در گزارش های هفتم و هشتم اصرار کرد. چیزی که توسط اکثریت اعضای کمیسیون به خوبی پذیرفته نشده بود، به دنبال ارائه گزارش هفتم، گاجا (عضو کمیسیون) اشاره کرد که این گزارش برای ایجاد پیوند لازم میان مطالعه اعمال موردی دولت ها و نتیجه گیری های کلی برای همه اعمال یک جانبه نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر دارد.30
رویکرد موردی مورد نظر گزارشگر ویژه در سال های بعد ایراد دیگری نیز داشت، آن ایراد این بود که برای تعداد کمی از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل که اعتقاد داشتند اعمال یک جانبه اثرات حقوقی در سطح بین المللی ندارد، فرصتی را فراهم کرد که استدلال کنند که قاعده کلی قابل اجرایی برای همه اعمال یک جانبه دولت ها وجود ندارد؛ بنابراین این طرح بیهوده بوده و باید رها شود. برای مثال کاسکنمی یکی از اعضای کمیسیون بود که گزارشگر ویژه را به خاطر تغییر رویکردش مورد تمجید قرار داد.31
۳-۲- تردید در مورد طرح اعمال یک جانبه در کمیسیون حقوق بین الملل
در روند کار کمیسیون تردیدهایی به وجود آمد. این تردیدها به دو شکل بود، برخی از اعضای کمیسیون باور داشتند که این موضوع برای تدوین بسیار پیچیده است و بایست روی آن کار کرد. درحالی که دیگران، مخصوصاً کاسکنمی روی هم رفته به وجود اعمال یک جانبه به عنوان یک تأسیس حقوقی باور نداشتند. دسته قبلی که عمدتاً توسط سیما32 و برانلی33 ابراز شد بارها شبهاتی را در مورد سازگاری موضوع برای تدوین مطرح کرده بودند.34 به هر حال لازم به ذکر است که تردیدهای مذکور از مشکلاتی که کار تدوین با آن مواجه است برمی خیزد نه از تردید در مورد الزامات اعمال یک جانبه؛ بنابراین به عنوان مثال برانلی چنین اظهار کرد: کمی ناعادلانه بود که بگوییم اعمال یک جانبه به عنوان یک تأسیس حقوقی وجود ندارد؛ زیرا آنها به صورت بسیار گسترده به عنوان دسته ای از موضوعات قابل بررسی در سطح حقوق بین الملل پذیرفته شده اند.35
از طرف دیگر تعداد کمی از اعضای کمیسیون که پر سر و صداترین آنها کاسکنمی بود، با این موضوع که اعمال یک جانبه اصلاً یک پدیده حقوقی نیست به طور مداوم با ادامه یافتن کار کمیسیون در خصوص اعمال یک جانبه مخالفت می کردند. کاسکنمی در سال ۲۰۰۲ به عنوان یک عضو تازه وارد به کمیسیون با تمام قوا تلاش کرد که اعضای کمیسیون را متقاعد کند که آنها در مورد این موضوع بیهوده خود را خسته کرده اند. به گفته کاسکنمی اعمال یک جانبه تنها یک پدیده غیرحقوقی است؛ بنابراین تلاش های اعضای کمیسیون و گزارشگر ویژه برای تلقی مفهوم حقوقی برای اعمال یک جانبه اشتباه بود.36 در نهایت هر دو استدلال مخالف در خصوص تدوین موضوع اعمال یک جانبه، یعنی استدلال های سیما و برانلی از یک طرف و کاسکنمی از طرف دیگر نتیجه یکسانی داشت؛ زیرا به بحث های طولانی و بی ثمری منجر شدند که امکان پیشرفت کار کمیسیون را گرفتند. در همین زمان ادامه یافتن بحث ها در مورد این موضوع گزارشگر ویژه را مجبور کرد که در هر گزارش زمان زیادی را صرف اثبات وجود اعمال یک جانبه بکند؛ بنابراین او فرصت پیدا نمی کرد در خصوص سایر جنبه های مهم موضوع اعمال یک جانبه، تمرکز کند. این بحث ها و استدلال ها تمرکز کمیسیون را نیز بر هم می زد و به جای بحث در مورد مسأله اساسی، کمیسیون در یک بن بست قرار گرفته بود و دائماً در حال بررسی مجدد موجودیت اعمال یک جانبه بود. چیزی که اکثریت اعضا به هر صورت آن را پذیرفته بودند.
۳-۳- وابستگی اعمال یک جانبه به کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات
تا کنگره وین ۱۸۱۵، معاهدات دوجانبه و چندجانبه بین دولت ها بسیار کم منعقد می شد و حقوق بین الملل عرفی بیشتر از طریق اعمال یک جانبه و رویه دولت ها گسترش می یافت اما امروزه در حقوق بین الملل معاصر با متحول شدن حقوق معاهدات، بسیاری از اعمال یک جانبه در این حوزه ایجاد می شود، هرچند اعمال یک جانبه دیگری هستند که خارج از حقوق معاهدات لازم است بررسی شوند. رابطه میان اعمال یک جانبه و معاهدات بین المللی بسیار زیاد و همیشگی است ولی به طورکلی اعمال یک جانبه یا در تعارض با حقوق معاهدات هستند که این اعمال باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد و یا اینکه اعمال یک جانبه در جهت تشکیل تعهدات قراردادی و انسجام حقوق معاهداتی هستند. گاهی اعمال یک جانبه سنگ بنای ایجاد یک معاهده بین المللی دوجانبه یا چندجانبه می شود. به نحوی که یک دولت با اتخاذ یک تصمیم یک جانبه که توسط دولت یا دولت های دیگر مورد قبول قرار می گیرد و در آن مورد یک معاهده یا کنوانسیونی موجود نیست، در واقع پایه و زیربنای تشکیل یک معاهده را می گذارد.37 گاهی تمایز بین حقوق اعمال یک جانبه و حقوق معاهدات روشن نیست ولی به طورکلی معاهدات از توافق و تطبیق بین اراده دو یا چند دولت به منظور رسیدن به هدف اثر حقوقی مطابق حقوق بین الملل به وجود می آیند.38
اقداماتی همچون امضا، تصویب، تعلیق، فسخ، رزرو، اعمال حقوقی یک جانبه ای هستند که با توجه به شرایط معاهده ممکن است از طرف دولتی اعمال شوند. در واقع این اعمال وابسته به حقوق معاهدات هستند و بدون وجود معاهده موضوعیت پیدا نمی کنند. این اعمال اگرچه اعمال یک جانبه حقوقی به نظر می رسند ولی دارای ماهیت مستقل نیستند و وجود آنها وابسته به وجود معاهده است. در واقع این اعمال بسته به شرایط و توافقات بین المللی قابلیت اعمال پیدا می کند. امضای معاهده یک عمل یک جانبه رسمی است که با استفاده از آن یک کشور موافقت می کند تا متن مذاکره ای را که در تنظیم آن مشارکت داشته، پذیرفته باشد؛ و نمی توان منکر اثر حقوقی آن شد؛ زیرا دولت به واسطه امضا، توافقات انجام شده را پذیرفته که بعداً تصویب کند؛ اما دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مختلف به ویژه در قضیه دعوای فرانسه علیه نروژ (وام) این اعمال را ناشی از حقوق معاهدات می داند.39 از منظری دیگر معاهدات بین المللی وجود دارد که اقدام به اعمال یک جانبه برای دولت ها را به رسمیت شناخته اند یعنی این حق را برای دولت ها در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها، به اعمال یک جانبه دولت ها در ضمن مواد ۱ تا ۳ کنوانسیون فلات قاره اشاره شده است. یا در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها همچنین به دولت های عضو طبق ماده ۶۱ اجازه داده است تا برای حفاظت از منابع دریایی و در صورت در نظر گرفتن منافع جامعه بین المللی می توانند نسبت به وضع قوانین یک جانبه اقدام کنند. در واقع این معاهدات هستند که برای اعمال یک جانبه اعتبار ایجاد می کنند و این اعمال به واسطه حقوق بین الملل معاهداتی یا عرفی پیشین صورت می پذیرد. برخی اعمال یک جانبه، حقوقی وجود دارند که موکول به یک رابطه قراردادی هستند. رزرو، فسخ، اختتام معاهده و تنفیذ، اعمال یک جانبه ای هستند که تحقق آن منوط به وجود معاهده می باشد.40 برخی از حقوق دانان بر این باور هستند که اعمال یک جانبه مقدمه یک معاهده است و یا ممکن است به صورت بخشی از یک رابطه دوجانبه بین دو دولت باشد. پیشنهاد انعقاد معاهده و قبول آن از طرف دولت دیگر هر کدام اعمال یک جانبه هستند که مبانی اساسی هر معاهده دوجانبه ای را شکل می دهند، به عبارتی دیگر دو اعلامیه یک جانبه، جایگزین و معادلی برای یک معاهده رسمی می باشد.41 اما کمیسیون در خصوص ارتباط اعمال یک جانبه و حقوق معاهدات با مشکلاتی روبرو شد. گزارشگر ویژه بسیار جدی تلاش می کرد که از مدل کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات پیروی کند، وی در گزارش سوم بیان کرد: به نظر ما مفید است که از روش و ساختار کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ پیروی کنیم.42 در حقیقت پیش نویس مواد در پنج گزارش اول رودریگز سدنو، مواد مرتبط با کنوانسیون وین را منعکس می کند. گزارش های او شامل پیش نویس موادی در مورد ظرفیت دولت ها برای ایجاد اعمال یک جانبه است. به هر حال به دلیل مقایسه بیش از حد با حقوق معاهدات، باعث شد گزارشگر ویژه از مشکلات خاصی که اعمال یک جانبه حقوقی در عمل ایجاد می کند چشم پوشی کند. کمیسیون در سال ۲۰۰۰ در این باره به او تذکر داد: پیروی بسیار زیاد از کنوانسیون بین به صلاح نیست، زیرا که بین قواعد حقوق معاهدات و قواعد مربوط به اعمال یک جانبه دولت ها اختلافات بسیاری است.43 کمیسیون متوجه شد که از مراحل اولیه کار بر روی موضوع اعمال یک جانبه دولت ها، یکی از مشکلات عمده مرتبط با این اعمال، شیوه ایجاد تمایز میان آنها و اعمالی است که اثر حقوقی در سطح بین المللی ندارد. به هرحال با تمسک به مدل کنوانسیون حقوق معاهدات وین و ارائه طیف گسترده ای از موضوعات، گزارش های رودریگز سدنو توانست تمرکز را از مسائل اساسی مانند تمایز بین اعمال یک جانبه حقوقی و اعمال یک جانبه سیاسی به مسائل درجه دوم و کم اهمیت تر، مانند صلاحیت دولت ها برای ایجاد اعمال یک جانبه سوق دهد. در نتیجه این مسائل عمده حل نشده دائماً در بحث ها و گفت وگوها مطرح می شد و کار گزارشگر ویژه و کمیسیون را مختل می کرد. در نهایت کمیسیون به این نتیجه رسید برای تهیه قواعد مربوط به اعمال یک جانبه بهتر است بر اساس قواعد حقوق معاهدات عمل نشود تا از اشتباهات جلوگیری شود.44
۴- ضعف های اصول راهنما ۲۰۰۶
کمیسیون حقوق بین الملل علی رغم مشکلاتی که در تدوین اعمال یک جانبه دولت ها داشت، تمرکز خود را بر روی محصول نهایی کمیسیون یعنی اصول راهنما ۲۰۰۶ گذاشت. در این قسمت به عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل و نقاط ضعف اصول راهنما می پردازیم. به نظر پژوهشگر اصول راهنما سه ضعف و ایراد دارد: اول، تمایز بین اعمال یک جانبه حقوقی و اعمال یک جانبه سیاسی؛ دوم، در تعریف عناصر یک جانبه گرایی و سومین ایراد عدم تفکیک و مشخص کردن اعمال یک جانبه و قاعده استاپل؛ که این ضعف های اساسی اصول راهنما ۲۰۰۶ را دچار چالش می کند.
۴-۱- تمایز بین اعمال یک جانبه حقوقی و اعمال یک جانبه سیاسی
دولت ها اعمال یک جانبه با هر دو ماهیت حقوقی و سیاسی می توانند ایجاد کنند. عمل سیاسی45 رسمی در حوزه سیاسی ممکن است صرفاً دارای ویژگی های سیاسی باشد؛ یعنی شامل مقاصدی که منحصراً در زمینه سیاسی و در ارتباط با دولت های دیگر است، اما به هیچ وجه از دیدگاه حقوق بین الملل منشأ آثار حقوقی نیست. ولی عمل حقوقی از بسیاری جهات همچون محدوده، حیطه، تأثیر و مکانیسم های که رعایت شدنشان از طرف دولت هایی که آنها را ایجاد می نمایند، تضمین می کند، با عمل سیاسی متفاوت است.
عمل سیاسی می تواند به عنوان عملی که دولتی به قصد ایجاد روابط سیاسی با دولت دیگر انجام می دهد تعریف شود؛ این روابط خارج از قلمرو حقوقی است و به نظر می رسد که احساس التزام آن دولت به این عمل سیاسی بیشتر از اینکه ناشی از حقوق بین الملل باشد از اخلاق و سیاست است. از تفکیک میان این دو دسته اعمال در فرض عدم ایفای تعهد ناشی از آنها می توان گفت که یک دولت می تواند به نقض عمل خاص سیاسی در حوزه سیاسی معترض شود، بدون اینکه بتوانند در قلمرو حقوقی آن را تعقیب کند. ولی اگر نقض مربوط به تعهد حقوقی باشد هر دو اختیار وجود دارد؛ یعنی هم می توان نسبت به آن اعتراض سیاسی نمود و هم به اقامه دعوای حقوقی پرداخت.
در این خصوص خصوصیات سیاسی یا حقوقی قصد دولت هایی که یک اعلامیه صادر می کنند باید به طور واقعی معین شود؛ به عبارت دیگر باید مشخص شود که هدف یک دولت ایجاد تعهد حقوقی بوده یا سیاسی، هرچند این معیار بسیار مفید است ولی مسأله مهم به کارگیری این معیار است.46
با بررسی بحث های کمیسیون حقوق بین الملل، مشخص می شود که اعضای کمیسیون از همان ابتدا، کار بر روی طرح اعمال یک جانبه، بررسی تمایز بین اعمال یک جانبه حقوقی و اعمال یک جانبه سیاسی را یک مسأله مهم می دانستند. بعد از اولین گزارش دوگارد اشاره کرد: کمیسیون مجبور است با این واقعیت کنار بیاید که ایجاد تمایز بین اعمال یک جانبه که اثر حقوقی دارد با اعمالی که صرفاً سیاسی هستند، کار بسیار مشکلی است.47 طبق گفته های گزارشگر ویژه، معیار ایجاد تمایز بین اعمال حقوقی و سیاسی قصد دولت ایجادکننده آن برای اثر حقوقی است. این نظر گزارشگر ویژه مورد پذیرش اکثریت اعضای کمیسیون قرار گرفت.48 بااین حال نه در گزارش اول و نه در گزارش های بعدی، گزارشگر ویژه توضیح نداد که چگونه عنصر قصد در عمل تعیین می شود؛ به عبارت دیگر چگونه بین منشأ اعمال یک جانبه حقوقی و سیاسی می توان تمایز قائل شد. اعضای کمیسیون تأکید داشته اند که باید ابزاری تعیین شود که به واسطه آن بتوان وجود قصد برای ایجاد اثر حقوقی دولت را احراز کرد. به طوری که کلدکین49 یکی از اعضای کمیسیون در سال ۲۰۰۴ بیان کرد: چه معیاری تعیین می کند که عمل یک جانبه حقوقی است و عنصر اصلی قصد در عمل یک جانبه حقوقی که دولت به واسطه آن تعهداتی را تحت حقوق بین الملل می پذیرد را چگونه می توان تعیین کرد؟ آیا دولت یک عمل یک جانبه را ایجاد کرده؟ یا اصلاً چنین قصدی نداشته است؟50 اعضای کمیسیون بارها تأکید کرده اند که شرایطی را که یک عمل در آن واقع می شود اهمیت بسیاری در شناسایی قصد دولت دارد. متأسفانه گزارشگر ویژه اهمیت چندانی به این موضوع نداد. مجدداً در سال ۲۰۰۴ کمیسیون گزارشگر ویژه را به دلیل کم توجهی به موضوع شرایط و تعیین ماهیت الزام آور تعهدات عمل یک جانبه مورد انتقاد قرار داد.51 بی توجهی گزارشگر ویژه به توصیه کمیسیون، نقطه ضعفی بود که محصول نهایی کار کمیسیون یعنی اصول راهنما را به خطر انداخت. نه متن اصول راهنما ۲۰۰۶ و نه توضیحات همراه آن، هیچ ابزار تفسیری مشخصی ارائه نمی دهد که قصد دولت برای ایجاد تعهدات را آشکار کند. برای توضیح بیشتر متن اصل راهنما شماره یک را مرور می کنیم: اعلامیه های یک جانبه که به صورت علنی بیان می شوند و مبین قصد متعهد شدن هستند، می تواند موجد تعهدات حقوقی باشند. در صورت جمع این شرایط ماهیت الزام آور این اعلامیه ها بر اساس حسن نیت است. دولت های ذی ربط می توانند آنها را مورد استناد قرار دهند و همچنین حق دارند که بخواهند به این تعهدات احترام گذاشته شود.52 تفسیرهای همراه اصل شماره یک بر اهمیت قصد دولت در زمینه ایجاد اعمال یک جانبه تأکید می کند اما چیز بیشتری ارائه نمی دهد: متن اصل راهنما شماره یک به دنبال تعریف اعمال یک جانبه به معنای واقعی کلمه و هم نشان دادن اساس اعمال یک جانبه می باشد، مستقیماً از رأی مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۴ دیوان در قضیه آزمایش های هسته ای الهام گرفته است؛ و در قضیه اختلافات مرزی بورکینافاسو و جمهوری مالی، دیوان بسیار مراقب بود که اشاره کند همه اینها به قصد دولت مربوطه بستگی دارد.53 طبق اصل راهنما شماره ۳، برای تعیین اثرات حقوقی این اعلامیه ها لازم است، محتوای آنها را در نظر بگیریم؛ یعنی تمامی شرایط واقعی که اعلامیه در آن ابراز شده و واکنش هایی که دولت های دیگر نسبت به آن داشته اند.54 مفاد اصل راهنمای شماره ۳ نیز از آرای مربوط به قضیه آزمایش های هسته ای الهام گرفته است.55
عمده ترین مشکل کمیسیون در مورد این موضوع، ناتوانی در ارائه معیارهای اساسی، برای تعیین عناصر قصد ایجاد اثرات حقوقی اعمال یک جانبه دولت ها است. اصول راهنما مطلب جدیدی را به آنچه دیوان قبلاً در قضیه آزمایش های هسته ای اعلام کرده بود، اضافه نمی کند. به عنوان مثال دیوان دادگستری بین المللی و دیوان دائمی دادگستری در قضیه گرینلند شرقی و مارو ماتیس56 و آزمایش های هسته ای اعلامیه های متنوع صادره را بدون اینکه بر مبنای قاعده عرفی یا قراردادی باشند الزام آور تلقی نمودند و این به معنی شناسایی ویژگی استقلال اراده و قصد در ایجاد عمل یک جانبه است.57
۴-۲- عنصر استقلال در ماهیت اعمال یک جانبه دولت
موضوع دیگری که باعث طرح بحث های مفصلی در کمیسیون شد، ماهیت استقلال اعمال یک جانبه دولت ها بود؛ به عبارت دیگر عنصر استقلال در یک جانبه گرایی. به منظور تعریف یک جانبه گرایی گزارشگر ویژه در دومین گزارش خود تمایز بین اعمال یک جانبه مستقل و غیرمستقل را مطرح کرد. طبق اظهارات رودریگز سدنو اعمال مستقل یک جانبه دو ویژگی دارند: اول آنهایی که هیچ گونه وابستگی به هنجارهای قانونی از پیش موجود ندارند، دوم اعمالی که موجودیت آنها مبنی بر موافقت مخاطبان یا هر رفتاری از سوی مخاطبان نیست.58 بنابراین بر اساس این مفهوم از استقلال، رودریگز سدنو معتقد است که آنچه قبلاً به عنوان قواعد معاهداتی یا عرفی در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است و همچنین اقداماتی که نیاز به هر شکل از موافقت مخاطبان داشته باشد، از حوزه اقدامات کاری کمیسیون خارج می شود. مفهوم مورد نظر گزارشگر ویژه از استقلال، واکنش های متفاوتی در کمیسیون داشت. برخی از اعضا از قبیل پله، کاندیوتی و ادو اعتقاد داشتند که تعریف مفهوم استقلال که از سوی گزارشگر ویژه مطرح شده بود، بیش از حد مبهم بود و اینکه ماهیت مستقل یا وابسته اعمال یک جانبه در درجه دوم اهمیت قرار دارد.59
پله معتقد بود که اعمال یک جانبه ای که وابستگی به حقوق بین الملل از پیش موجود ندارند مانند اعلامیه فرانسه در قضیه آزمایش های هسته ای و اعمالی که وابستگی به قواعد عرفی یا معاهداتی حقوق بین الملل دارند، مانند اینکه دولتی مرز آبی خود را تا ۱۲ مایل گسترش دهد، هیچ تفاوتی ندارند.60 دیگر اعضا از قبیل روزنستاک61، لوکاشوک62، اکونومیدس63، قویاً از مفهوم استقلال که توسط گزارشگر ویژه بیان شده بود، حمایت کردند. روزنستاک اظهار داشت که عنصر استقلال در تمام اعمال یک جانبه دولت ها تلویحاً وجود دارد.64 اکونومیدس متقاعدکننده ترین استدلال را در حمایت از عنصر استقلال اعمال یک جانبه بیان کرد. طبق نظر وی حوزه حقوقی که عمل یک جانبه در چهارچوب آن رخ می دهد، اهمیت دارد. به نظر او اعمال یک جانبه ای که در حقوق بین الملل عرفی یا معاهداتی شکل می گیرد، به دلیل اینکه رژیم حقوقی شناخته شده دارند، جای بحث در کمیسیون ندارد. آنچه برای کمیسیون حقوق بین الملل اهمیت دارد عملی است که با هیچ کدام از منابع حقوق بین الملل چه عرفی چه قراردادی ارتباط ندارد.65 اختلاف نظر در کمیسیون باعث شد مسأله استقلال ناتمام باقی بماند و پیشنهاد شد که در زمان دیگری مجدداً بررسی شود. بااین حال موضوع استقلال عمل یک جانبه مسکوت گذاشته شد و دیگر هیچ وقت مطرح نشد. نتیجه شکست کمیسیون در ایجاد هم نوایی در مورد عمل استقلال یک جانبه این بود که اصول راهنما ۲۰۰۶ هیچ تعریفی از ماهیت یک جانبه گرایی ارائه نداد. در حقیقت اصول راهنما هیچ اشاره ای به ماهیت یک جانبه اعلامیه های یک جانبه نکرد؛ بنابراین کمیسیون نتوانست به طور واقعی به دولت ها در تعیین اینکه آیا یک عمل مشخص واقعاً یک جانبه است یا نه کمکی نماید. با بررسی بحث استقلال در کمیسیون به نظر می رسد که اعضای کمیسیون در یک جدال نظری گرفتار شده بودند. ازاین رو توجه به جنبه های عملی موضوع از دست رفت. در واقع موضوع اصلی ارائه یک تعریف انتزاعی از عناصر یک جانبه گرایی نبود، بلکه موضوع اصلی محدود کردن حوزه اقدامات کاری کمیسیون بود که می توانست به راحتی با اشاره به قواعد عرفی یا معاهداتی این موضوع توضیح داده شود و مشخص گردد.
۴-۲-۱- ویژگی های اعمال یک جانبه مستقل
در این قسمت به نظر نگارندگان، ویژگی های عمل یک جانبه مستقل بیان می شود. برخی از اعمال یک جانبه از طریق معاهدات یا عرف بین المللی صادر می شوند یعنی عرف و معاهدات بین المللی این مجوز را به دولت ها می دهد که رفتارهای یک جانبه ای را انجام دهند و آثار حقوقی ناشی از این اعمال در خود معاهدات یا عرف بین الملل پیش بینی شده است، به مانند تفسیر یک جانبه دولت ها برای یک ماده یا مواردی از معاهده که به صورت یک جانبه صادر می کنند. یا اقداماتی که مؤثر در روند شکل گیری عنصر مادی عرف بین المللی هستند یا اختیاراتی که دولت ها به واسطه عرف و معاهده پیدا می کنند که به شکل یک جانبه اعمالی را انجام دهند؛ اما دسته ای دیگر از اعمال یک جانبه وجود دارند که ویژگی های مختص به خود را دارد که می توان از آنها به عنوان اعمال یک جانبه خاص یا مستقل نام برد؛ که در ادامه به اختصار بیان می شود.
۴-۲-۲- عنصر استقلال در اعمال یک جانبه
این امکان وجود دارد که اعمال یک جانبه با دیگر اعمال حقوقی که ناشی از عرف بین المللی یا قراردادهای بین المللی هستند مرتبط باشند؛ اما همان طور که قبلاً اشاره شد عمل یک جانبه مستقل عملی است که با سایر قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق عرفی و معاهداتی مرتبط نباشد و به طور مستقل ایجاد شود و منبع تعهد قرار گیرد. برعکس تعهدات عرفی و معاهداتی در حقوق بین الملل که رضایت دولت های دیگر شرط ایجاد و بقای آن می باشد در خصوص اعمال حقوقی یک جانبه که دولتی تعهداتی را می پذیرد، رضایت ضرورت ندارد. دیوان صراحتاً در پرونده آزمایش های هسته ای اعلام کرد که برای اعتبار اعمال یک جانبه به هیچ گونه رضایتی نیاز نیست.66 از سوی دیگر ضرورت رضایت دولت دیگر ویژگی مستقل بودن اعمال یک جانبه را مخدوش می کند. عمل یک جانبه که از طرف دولت انجام می شود در اشکال مختلفی می تواند باشد به عنوان مثال دولتی از طریق امضا، تصویب یا الحاق یا حق شرط، تعهدات مندرج در معاهده ای را می پذیرد یا از طریق اعلامیه تفسیری به طور یک جانبه نظرش را در مورد برخی از مفاد معاهده بیان می کند یا به عنوان نمونه ای دیگر، اعلامیه های یک جانبه ای که دولت ها بر اساس ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری صادر می کنند و به واسطه آن صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافات خود با دیگر دولت ها قبول می نمایند و نمونه های دیگر از این قبیل اعمال یک جانبه محسوب می شوند. ولی در دسته بندی اعمال یک جانبه مستقل، به لحاظ فقدان عنصر استقلال قرار نمی گیرند زیراکه اعمال یک جانبه مستقل اعمالی هستند که به واسطه اراده دولت بانی (مباشر) و بر اساس اراده صرف شکل می گیرند. اعمال یک جانبه خاص هرچند از لحاظ شکلی و نوع ابراز شبیه دیگر اعمال یک جانبه هستند اما به واسطه ویژگی استقلال اراده دولت بانی، متمایز می شوند.67 به عنوان مثال وقتی دولتی با صدور اعلامیه یک جانبه (عمل یک جانبه) صلاحیت اجباری دیوان را می پذیرد آثار حقوقی این اعلامیه به واسطه محتوای ماده ۳۶ اساسنامه دیوان ایجاد می شود نه به دلیل اراده دولت صادرکننده اعلامیه. فیتزموریس68 اعلامیه های یک جانبه را به سه دسته تقسیم بندی می کند: ۱- اعلامیه هایی که نه در شکل و نه در محتوا یک جانبه نیستند؛ ۲- اعلامیه هایی که هم در شکل و هم در محتوا یک جانبه هستند؛ ۳- اعلامیه هایی که در شکل یک جانبه هستند و در محتوا یک جانبه نیستند.69 وی اعلامیه های دسته دوم را اعلامیه های یک جانبه ای می داند که در پاسخ و در مقابل توافقی دیگر صادر نمی شوند.70
به نظر وی اعلامیه های یک جانبه دسته دوم به دلیل قواعد عرفی یا مقررات معاهده ای انجام نشده بلکه به طور مستقل و بر اساس اراده دولت بانی (مباشر) ایجاد می شوند و این ویژگی، استقلال اراده در عمل یک جانبه نام برده می شود. از بین اعضای کمیسیون پله و برونو سیما از مخالفان جدی عنصر استقلال به عنوان یکی از ویژگی های عمل یک جانبه بودند. پله اعتقاد داشت مفهوم مستقل بودن به شدت مبهم است، زیرا هر کسی تعریف خود را از آن ارائه می دهد و دیدگاه های اعضا نیز، نشان می دهد که هیچ کس نمی داند مستقل بودن به چه معناست.71 دوگارد نیز معتقد بود که مفهوم استقلال باعث ابهام بیشتر مباحث مربوط به اعمال یک جانبه می شود.72 گزارشگر ویژه (رودریگز سدنو) در گزارش اول خود در خصوص حذف ویژگی استقلال بیان می کند: اعمال یک جانبه ای که به عنوان مثال برای تعیین حدود دریایی انجام می شوند به دلیل قواعد از پیش موجود همانند عرف یا قواعد معاهداتی مربوطه، دارای اثر حقوقی هستند. اگر این اعمال عمل یک جانبه به معنای خاص در نظر گرفته شود، نتیجه غیرمنطقی در بر خواهد داشت؛ زیرا که دولت با عمل یک جانبه تعهداتی برای طرف ثالث ایجاد می کند به فرض اینکه دولتی منطقه انحصاری اقتصادی خود را تعیین می کند و از این طریق تعهداتی را برای طرف مقابل پدید می آورد.73 برخی از مخالفان درج عنصر استقلال در تعریف عمل یک جانبه، با توجه به استدلال های گزارشگر ویژه بر این باور بودند که با وجود حذف عنصر استقلال از دستور کار، کمیسیون نباید اعمال یک جانبه ای را بررسی کند که در حوزه حقوق عرفی و حقوق معاهدات قرار دارند زیرا موضوعات و مسائل مربوطه به این حوزه ها از حقوق بین الملل، با مسائل مربوط به اعمال یک جانبه تفاوت دارد.74 برخی از حقوق دانان بین المللی در نظریات خود بر ضرورت عنصر استقلال برای اعمال یک جانبه تأکید کرده اند، زمانک75 بیان می کند: اعمال یک جانبه غیرمستقل، قسمتی از عناصر ایجاد معاهدات یا عرف بین المللی هستند و باید در چهارچوب حقوق معاهداتی یا عرفی مورد ارزیابی و سنجش واقع شوند. ولی اعمال حقوقی یک جانبه مستقل ابزارهای ارتباطی مطابق نظم حقوقی بین المللی تلقی می شوند و انجام آن به قصد تأیید یا ایجاد موقعیت حقوقی دولت بانی در اجرای قاعده مربوطه حقوق بین الملل می باشد.76 یکی دیگر از حقوق دانان بین المللی، به نام سوی77 بیان می کند: برای اینکه اعمال یک جانبه اثر حقوقی داشته باشند باید تجلی اراده دولت، مستقل از تجلی اراده دیگر تابعان حقوق بین الملل باشد. وی می گوید مثلاً اگر در معاهده ای حق شرط ممنوع شده باشد، این حق شرط ممنوع است و اگر مجاز باشد، ابراز حق شرط، یک اعلامیه جانبه است که اثرش محصول مقررات آن معاهده تلقی می شود؛ اما مثلاً اگر دولتی اعلامیه تفسیری صادر کند و این اعلامیه واقعاً تفسیر آن معاهده باشد، باید آن را یک اعلامیه یک جانبه مستقل دانست. در واقع درست است که این اعلامیه به دلیل یک معاهده صادر شده اما اعتبار آن ربطی به معاهده ندارد. همچنین می گوید خروج از معاهده که مقرراتی درباره خروج از آن مشخص نشده است همین وضعیت را دارد.78 گزارشگر ویژه در گزارش چهارم خود مجدداً به موضوع استقلال اعمال یک جانبه خاص می پردازد و آن را از دیگر نهادهای حقوق بین الملل جدا می دانند. وی بیان می کند اعمال یک جانبه که در کمیسیون بررسی می شوند بایست به روشی محدود و نه موسع، مورد توجه قرار گیرند. پیش نویس مواد اصول راهنما باید محدود به اعمالی باشد که صراحتاً به قصد ایجاد آثار حقوقی به روش غیر وابسته در سطح بین المللی انجام شده باشد.79 باوجوداین اختلافات بر سر استقلال عمل یک جانبه همچنان بعد از گزارش چهارم بین موافقان و مخالفان ادامه داشت تا اینکه گزارشگر ویژه در گزارش پنجم بیان کرد: عنصر استقلال از تعریف اعمال یک جانبه حذف شد؛ اما گزارشگر ویژه اعتقاد بر عنصر استقلال به عنوان ویژگی مهم اعمال یک جانبه دارد و این ویژگی به معنی جدایی از دیگر نهادهای حقوقی حقوق بین الملل است. بر این اساس اعمال یک جانبه به طور بالقوه و بالفعل خودشان ایجاد اثر حقوقی می کنند. همچنان که دیوان بین المللی دادگستری در پرونده آزمایش های اتمی به عمل یک جانبه خاص اشاره می کند و ویژگی استقلال چنین اعمالی را تأیید می نماید.80 با وجود همه این اختلافات نهایتاً کمیسیون در مقدمه اصول راهنما چنین تصویب کرد: اعمال یک جانبه دارای مفهوم یک دستی نیست، از یک سو برخی اعمال یک جانبه در چهارچوب حقوق بین المللی انجام می شود. درحالی که برخی از اعمال از سوی دولت ها و بر اساس آزادی عملی که در فضای بین المللی دارند روی می دهد. کمیسیون و گزارشگر ویژه آن، بر اساس تصمیمات سابق خود تنها دسته دوم از اعمال را مورد بررسی قرار داده است که منظور از دسته دوم اعمال یک جانبه خاص (مستقل) می باشد. به نظر نگارنده با توجه به نظر دیوان بین المللی دادگستری و اعضای کمیسیون حقوق بین الملل و نظرات حقوق دانان بین المللی می توان نتیجه گرفت که استقلال شرط اساسی برای انجام اعمال یک جانبه خاص است.
۴-۲-۳- استقلال تعهد
به موجب حقوق بین الملل این امکان برای دولت ها وجود دارد که در راستای اعمال ارادی آزاد که به واسطه اصل حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، دولتی به طور یک جانبه خود را متعهد کند. حقوق بین الملل به هر دولتی که دارای شرایط لازم باشد این اختیار را داده است که به میل و اراده خود اقدام به انجام عمل یک جانبه نماید. استفاده از این اختیار در واقع ایجاد رویه ای است برای تأسیس هنجارهای حقوقی و نه صرفاً برای ایجاد تعهدات متقابل، بلکه همچنین برای ایجاد تعهدات بین المللی یک جانبه است. در رویه قضایی دیوان در قضیه آزمایش های هسته ای در این خصوص این چنین اظهارنظر کرده است: با توجه به ماهیت تعهد به هیچ کدام از قبول بعدی اعلامیه و یا حتی پاسخ و عکس العمل دولتی دیگر برای اینکه اعلامیه مؤثر باشد نیاز نیست؛ وجود چنین نیازی با ماهیت یک جانبه عمل حقوقی که بانی آن، آن را به وجود آورده است متناقض است.81 بنابراین برای اینکه عمل یک جانبه دارای اثر حقوقی شود به هیچ واکنشی از سوی دولت دیگر نیاز ندارد. در اینجا مفهوم تعهد این است که باید مستقل باشد و اثربخشی آن به هیچ امر دیگر موکول نشود. در قضیه معبد پر آویهر82 میان کامبوج و تایلند، دیوان بین المللی دادگستری به طور ضمنی تعهد ناشی از اعمال یک جانبه را مورد تأیید قرار داد. در این قضیه دولت تایلند مدعی بود که اعتبار نقشه های مربوط به مناطق مرزی را که بر اساس آن معبد تاریخی پره آویهر در قلمرو کامبوج واقع می شد را نپذیرفته است؛ اما دیوان با بررسی اعمال و رفتار دولت تایلند در طول زمان اعلام کرد که این اعمال حاکی از پذیرش اعتبار این نقشه ها دارد و برای دولت تعهدآور است.83 قبل از صدور آرای مربوط به قضیه آزمایش های اتمی، قضات دیوان در آرای دیگری به اعتبار اعمال یک جانبه پرداخته بودند. قاضی اسپندر و قاضی فیتزموریس در پرونده آفریقای جنوب غربی علیه آفریقای جنوبی اعلام داشتند: اعلامیه های یک جانبه شامل تعهدات بوده و قطعاً می توانند موجد تعهدات معتبر بین المللی باشند؛ اما آنها داخل دسته معاهدات، کنوانسیون ها، یا دیگر اشکال توافقات بین المللی نمی شوند؛ زیرا که آنها فاقد این ویژگی دوجانبگی هستند.84 قاضی آمون85 در نظریه مخالف خود در پرونده فلات قاره دریای شمال اعلام می دارد: دیوان در صدور رأی در این پرونده به دکترین کاملاً اثبات شده که عمل یک جانبه می تواند برای دولت ها تعهدآور باشد توجه نکرده است.86 دیوان نقش قابل توجهی در شناسایی تدریجی اعمال یک جانبه به مفهوم حقوقی آن داشته است؛ اما این مفهوم عملاً از مدت ها قبل از آرای قضیه آزمایش های اتمی شکل گرفته بود. به همین دلیل اقدام دیوان در راستای تعهدآور اعلام کردن اعمال یک جانبه نه تنها بعدها با مخالفت دولت ها روبرو نشد بلکه دولت ها در ادامه روند اعتقادی که از سال ها قبل شکل گرفته بود بر اعتبار اعمال یک جانبه خود تأکید داشتند.87 دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های اتمی اذعان داشته که اعمال یک جانبه می توانند حتی خارج از چهارچوب مذاکرات بین المللی ابراز شوند. درست است که هرگاه یک عمل یک جانبه مبتنی بر قاعده عرفی یا قراردادی باشد در آن قاعده ای وجود دارد که باید دنبال آثار حقوقی آن از جمله نیروی تعهدآورش باشیم. ولی این به آن معنا نیست که اعمالی که منشأ عرفی یا قراردادی ندارند نمی توانند تعهدآور باشند. اگر دولتی بخواهد نیروی الزام آور بر روی اعمال یک جانبه اش داشته باشد، می تواند و آن به قصد دولت بر می گردد.88
۴-۲-۴- مطابقت اعمال یک جانبه با حقوق بین الملل
یکی دیگر از ویژگی های اعمال یک جانبه مستقل این است که برخلاف قواعد حقوق بین الملل نباشند و تعارض و تناقض با حقوق بین الملل نداشته باشد به عبارتی عمل یک جانبه دولت بایست در چهارچوب مقررات حقوق بین المللی بوده، به این معنا که برخلاف معاهدات بین المللی و عرف بین المللی و قطعنامه های الزامی سازمان های بین المللی نباشد.89
هنگامی که دولتی عمل یک جانبه ای انجام می دهد که در تضاد با یک معاهده بین المللی باشد و دولت عضو آن معاهده است، عمل یک جانبه دولت مزبور باطل و غیرقانونی است. با عنایت به این قاعده در حقوق بین الملل که می گوید دولت نمی تواند برخلاف تعهدات بین المللی اش عمل کند پس بنابراین غیر مشروع بودن موضوع اعمال یک جانبه دولت با توجه به این قاعده مطرح می شود. دیوان بین المللی دائمی دادگستری در قضیه ویمبلدون90 در خصوص بررسی موضوع اعلام بی طرفی دولت آلمان و تعهدات آن کشور بر اساس قرارداد صلح ورسای (۱۹۱۹) چنین رأی داد که اعلام بی طرفی دولت آلمان که عمل یک جانبه آن دولت محسوب می شود، نمی تواند بر شرایط معاهده صلح ورسای برتری و حکومت داشته و در تناقض با آن باشد.91 یکی دیگر از شرایط ماهوی اعمال یک جانبه دولت ها رعایت قواعد آمره بین المللی است به این نحو که عمل مزبور ناقض قاعده آمره نباشد. همان طور که میدانیم قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده ای است که به وسیله کل جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر، که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین الملل، با همان ویژگی قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته است. در حال حاضر اصولی هستند که به عنوان قواعد آمره توسط جامعه بین المللی پذیرفته و به رسمیّت شناخته شده است که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم: الف) اصل وفای به عهد ب) اصل حسن نیّت ج) اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ د) اصل دفاع مشروع هـ) اصل منع کشتار جمعی ل) اصل منع بردگی ر) اصل عدم تبعیض نژادی ز) اصل حق ملت ها بر تعیین سرنوشت خود م) اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشورها. زمانی که معاهدات بین المللی ناگزیر از رعایت قوانین آمره هستند به طریق اولی اعمال یک جانبه نیز بایست به تبعیت از قواعد آمده ابراز شوند.92 ماده ۸ اصول راهنمای قابل اجرا نسبت به اعمال یک جانبه دولت ها که قادر به ایجاد تعهدات حقوقی هستند، بیان می دارد: اعلامیه یک جانبه ای که در مغایرت با قاعده آمره حقوق بین المللی است، باطل است. گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش دوم خود به ضرورت عدم مغایرت اعمال یک جانبه با قواعد آمره به عنوان شرط اعتبار این عمل تصریح می کند.93 اعمال یک جانبه دولت ها همچنین نباید ماهیتی در تضاد با قطعنامه های سازمان های بین المللی که از حقوق قانونی ملت ها حمایت می کند، باشد. برخی از قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی ماهیت خود را از قواعد آمره و اصول کلی حقوقی کسب می کنند، لذا اگر اعمال یک جانبه برخلاف آنها باشد نامشروع خواهند بود. ایالات متحده در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۸۰ قانونی را تصویب کرد که به اتباع آمریکایی اجازه می داد منابع موجود در نواحی بین المللی را کشف و بهره برداری کنند. ازآنجایی که این قانون به شکل یک جانبه از طرف ایالات متحده ابراز شده بود برخلاف قطعنامه ۲۷۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل که طی آن بستر و کف اقیانوس ها را خارج از حدود صلاحیت ملی دولت ها دانسته، عملی غیرقانونی تلقی گردید. در واقع کشورهای دیگری مثل فرانسه آلمان ژاپن و شوروی به انگلیس نیز قبلاً قوانین مشابهی برخلاف این قطعنامه تصویب کرده بودند که باطل بود؛ زیرا این قطعنامه حداقل این تعهد را ایجاد نموده بود که دولت هایی که در تصویب آن شرکت داشته و یا با تصویب آن صریحاً مخالفت نکرده بودند، با اجرای اصل حسن نیت از ارتکاب اعمال برخلاف این قطعنامه خودداری نمایند.94
۴-۳- اعمال یک جانبه و قاعده استاپل
استاپل از دسته اعمال و رفتارهای یک جانبه است که در اکثر نظام های حقوقی وارد شده و موجد آثار حقوقی است. مراجع داوری و قضایی بین المللی در رسیدگی های خود به قضایای مطروحه نزد آنان بر مبنای استاپل رأی صادر کردند. با توجه به قاعده استاپل اگر دولتی نشان دهد که موافق با رفتار خاصی است، نمی تواند بعداً مدعی انکار آن باشد.95 این مفهوم در نظام های حقوقی با نام های مختلف است. در نظام حقوق کامن لا به عنوان استاپل و در نظام حقوق مدون با عناوین دیگری از جمله منع اقدام متعارض نام گرفته و هدف آن با هر نامی که باشد جلوگیری از رفتار متناقض و متعارض است.96 یکی دیگر از چالش های کمیسیون حقوق بین الملل در بررسی اعمال یک جانبه تفاوت بین اعمال یک جانبه و استاپل است؛ که در بررسی های نهایی برای تدوین اصول راهنما، یکی از ضعف های اصول راهنما تلقی می شود زیرا که مرز بین اعمال یک جانبه خاص و رفتاری که منجر به استاپل می شود مشخص نشده است و در ادامه به این موضوع می پردازیم.
۴-۳-۱- مفهوم قاعده استاپل
واژه استاپل از نظر لغوی به معنای مانع می باشد و ریشه در زبان فرانسه دارد.97 این لغت دلالت بر مفهوم یک قاعده حقوقی در سیستم های حقوقی مختلف دارد. در فرهنگ انگلیسی ـ فارسی اغلب معادل خاصی برای استاپل در نظر گرفته نشده است. بااین حال در کتب و مقالات حقوقی دو تعریف موسع و مضیق برای مفهوم قاعده استاپل به کار برده شده است. مفهوم مضیق آن شامل اصل عدم تناقض کرداری یا گفتاری مانند منع تناقض گویی به زیان دیگری یا منع انکار بعد از اقرار در مراجع قضایی است. درحالی که مفهوم موسع آن با داشتن قلمرو وسیع، مفاهیم دیگری از قبیل رضایت، سقوط حق، ترک حق، تنفیذ و اهمال در مطالبه حق را دربرمی گیرد.98 در نوشته های حقوقی از استاپل تعاریف مختلفی توسط حقوق دانان، مطرح شده است؛ که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود. فرهنگ حقوقی بلک، استاپل را چنین تعریف می کند: استاپل عبارت است از اینکه یک طرف دعوا از مطالبه حقی به ضرر دیگری که به اعمال و رفتار آن اعتماد و مطابق آن عمل کرده است، منع می شود. استاپل هنگامی مطرح می شود که شخص به موجب قانون از سخن گفتن برخلاف سند یا فعل خودش ممنوع شود.99 تعریف لنگان100 نیز از استاپل این چنین است: استاپل متضمن ممنوعیت طرف دعوا از اثبات یا رد موضوع خاصی است، بر این اساس که وجود یا عدم آن، سابقاً به وسیله یک عمل حقوقی، به طور قطعی علیه عموم یا شخص خاصی احراز شده است.101 تاپر کلین102 در این مورد می گوید: هنگامی که استاپل یک طرف دعوا را ملزم می کند، وی از انکار، اظهار یا استناد به وجود واقعیت معینی ممنوع خواهد بود؛ و در واقع استاپل ممنوعیت یکی از طرفین دعوی است در انکار یا رد آنچه قبلاً در یک مرجع قضایی گفته یا انجام داده و یا وانمود کرده است.103 استاپل در اصل نهادی است که از حقوق انگلستان نشأت گرفته، به این معنی که این قاعده مانع می شود که یکی از طرفین بتواند در برابر یک دادگاه انگلیسی، موضعی داشته باشد که با موضع قبلی وی مخالف است. قاعده استاپل در تصمیمات داوری یا قضایی بین المللی مورد اشاره و استناد قرار گرفته است؛ و به عنوان یک قاعده دادرسی به کار برده می شود و طبق این قاعده، طرفی که مطلبی را اعلام کرده است، از انکار آن مطلب در مقابل آن طرفی که به آن اعتماد نموده منع می شود.
۴-۳-۲- تفاوت بین قاعده استاپل و اعمال یک جانبه
همان طور که بیان شد استاپل به عنوان یک قاعده دادرسی به کار برده می شود و به وسیله آن طرفی که مطلبی را اعلام کرده است از انکار آن مطلب در مقابل طرفی که به آن اعتماد نموده منع می شود. در استاپل اعتماد زیان بار از سوی دولت طرف مقابل (طرف مقابل بانی عمل) لازم است و تا چنین اعتمادی صورت نگرفته باشد نمی توان به قاعده استاپل استناد کرد. در خصوص اعتماد زیان بار و اعمال یک جانبه، هیگینز104 چنین می گوید: به نظر می رسد که اعتماد زیان بار یک دولت، می تواند برای انکار عمل یک جانبه حتی وقتی که عمل یک جانبه رأسا به عنوان عملی الزام آور در نظر گرفته نشده است، استفاده شود.105 اعتماد زیان بار به این معنی است که یک دولت پس از علم و آگاهی نسبت به مواضع دولت دیگر (که از سوی آن دولت اعلام شده) و با اعتماد به این مواضع اعمالی را انجام دهد. پس از این اعتماد دولت مقابل که مواضع خود را بیان کرده، در عدول از این مواضع ممنوع می گردد. باوجوداین در بین حقوق دانان در خصوص تبیین ماهیت استاپل اختلافات شدید وجود دارد که این اختلافات در کمیسیون حقوق بین الملل نمود پیدا کرد. مولر106 از حقوق دانان بین المللی بیان می کند: طرفی که به استاپل استناد کرده و آن را مطالبه می کند، می بایست به این امر توجه داشته باشد که با این استناد و مطالبه، کلیه نتایج حقوقی ناشی از این اقدام را در خصوص خود، نسبت به دول دیگر تقبل کرده و به آن متعهد خواهد شد.107 در ادامه بحث و بررسی ها در کمیسیون حقوق بین الملل یکی از موضوعاتی که به بن بست رسید، تفکیک میان اعمال یک جانبه دولت و استاپل بود؛ که بررسی تحلیلی اختلاف بین اعمال یک جانبه و قاعده استاپل از موضوع این مقاله خارج است.
اما عملکرد کمیسیون به این نحو بود که گزارشگر ویژه در اولین گزارش خود تنها چند جمله در مورد ارتباط بین اعمال یک جانبه و استاپل اختصاص داد.108 به نظر رودریگز سدنو اثرات حقوقی استاپل ناشی از اعمال یک جانبه است، در حالی که اثرات حقوقی اعمال یک جانبه از قصد مستقل دولت ایجادکننده آن عمل، در سطح بین المللی نشات می گیرد.109
نظرات گزارشگر ویژه، نتوانست اعضای کمیسیون را قانع کند. برخی از اعضا مخصوصاً برانلی عقیده داشت که بررسی استاپل باید قسمتی از موضوع کار کمیسیون در خصوص اعمال یک جانبه باشد. برانلی اظهار کرد: بسیاری از حقوق دانان بین المللی معتقدند که استاپل بخشی از حوزه اعمال یک جانبه دولت هاست110 برخی دیگر از قبیل پله عقیده داشتند که وارد کردن موضوع استاپل در حوزه کار کمیسیون در خصوص اعمال یک جانبه بی مورد است. به نظر وی اعمال یک جانبه در بعضی موارد باعث استاپل می شوند.111
عدم توافق در مورد افزودن استاپل در جلسات بعدی کمیسیون ادامه پیدا کرد و بارها از گزارشگر ویژه درخواست شد که ارتباط بین این دو مفهوم را روشن کند، اما گزارشگر ویژه این درخواست ها را نادیده گرفت. عدم تفکیک بین استاپل و اعمال یک جانبه در اصول راهنما ۲۰۰۶ قابل مشاهده است. همان طور که قبلاً ذکر شد عملاً تشخیص اینکه اثرات حقوقی عمل یک جانبه ناشی از قصد دولت ایجادکننده آن عمل یا اینکه ناشی و تحت تأثیر دیگر موضوعات حقوق بین المللی است، بسیار مشکل است. اصل راهنمای شماره یک، برای تعیین عامل قطعی ایجادکننده اثرات حقوقی اعمال یک جانبه، بین قصد دولت ایجادکننده عمل و استناد سایر دولت ها به این عمل مردد است. به نظر می رسد اصول راهنما به جای مشخص کردن تمایز میان این دو پدیده، آنها را در هم می آمیزد؛ و مشخص نمی کند که یک عمل یک جانبه وقتی الزام آور است که قصد دولت ایجادکننده اثبات شود یا وقتی که مخاطبان عمل یک جانبه به آن استناد کنند؟ در حقیقت برای این سؤال نمی توان بر اساس اصول راهنما، پاسخی یافت.
در عمل یک جانبه عنصر اعتماد مخاطب وجود ندارد زیرا که چنین عنصری عمل یک جانبه را از ویژگی یک جانبه بودن آن خارج می کند. به این دلیل رودریگز سدنو در گزارش نخست خود در مورد اعمال یک جانبه بیان کرد: که عنصر الزام آور استاپل برخلاف اعمال یک جانبه بر عملی دیگر یعنی اعتماد و اطمینان دولت مخاطب وابسته است.112 چون در مورد استاپل نیاز به اعتماد مخاطبان است و ایجاد تعهد بستگی به گذشت زمان از انجام رفتار یا عمل از سوی دولت نخست دارد. درحالی که در عمل یک جانبه عنصر اعتماد نقشی ندارد و صرفاً قصد دولت مباشر عمل اهمیت دارد. در واقع عمل یک جانبه در روابط حقوقی تعهدی ایجابی یا سلبی ایجاد می کند، درحالی که در استاپل این چنین نیست؛ زیرا که استاپل صرفاً دولت مربوطه را از انجام عملی که مغایر با عمل یا رفتار یا دیدگاه سابقش بوده منع می کند.113 به عبارت دیگر استاپل شکل رفتار دولت ها را محدود می کند بدون آنکه تعهد ماهوی برای آن دولت در بر داشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است که عمل یک جانبه نهادی مستقل در حقوق بین الملل به حساب می آید، زیرا که این دسته از اعمال یک جانبه که در حوزه های دیگر حقوق بین الملل همچون حقوق معاهدات یا حقوق عرفی قرار می گیرند به عنوان عمل یک جانبه به معنای خاص تلقی نمی شوند؛ اما استاپل متضمن این استقلال مفهومی نیست. برخی حقوق دانان استاپل را یکی از اصول کلی حقوقی می دانند چراکه استاپل در بسیاری از نظام های حقوق داخلی وجود دارد، باوجوداین برخی میان جایگاه عرفی استاپل یا جایگاه مربوط به اصول کلی حقوقی تردید دارند.114 (۳) به هر روی استاپل برخلاف عمل یک جانبه حوزه مستقل به خود را ندارد و عناصر تشکیل دهنده آن با عمل یک جانبه متفاوت است و عملاً در دسته اعمال یک جانبه قرار نمی گیرند.
نتیجه گیری
دو مشکل اصلی که کمیسیون در تلاش های خود برای تدوین اعمال یک جانبه با آنها روبه رو بود، ناشی از گزارش هایی ارسال شده توسط رودریگز سدنو است. این دو مشکل عبارتند از: اول اینکه، گزارش ها مبتنی بر مطالعات مورد به مورد بوده اند که حاصل بررسی موردی کشورهایی بوده که اعمال یک جانبه از خود نشان داده اند، بدون آنکه به یک نتیجه کلی دست پیدا کند تا بتوان این نتیجه را در تمام موارد اعمال نمود. دوم اینکه، این گزارش ها تا حد زیادی از مدل های موجود در کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات پیروی می کرد، ازاین رو، کمیسیون را از متمرکز شدن بر روی مشکلاتی که اعمال یک جانبه در عمل ایجاد می کنند، منحرف می کرد. ازآنجاکه فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل و گزارش نهایی آن ضعف اساسی دارد، در خصوص اصول راهنما مصوب ۲۰۰۶ همان طور که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت، می توان در سه بخش ضعف های اساسی آن را برشمرد: ۱- فقدان هرگونه ابزاری که مشخص کند آیا دولت مزبور قصد آن را دارد که توسط اعمال یک جانبه خود، متعهد شود؛۲- فقدان یک تعریف اساسی و جامع از یک جانبه بودن رفتار دولت؛ ۳- عدم موفقیت در تعیین حدود و مرز بین رفتار یک جانبه دولت ها و قاعده استاپل. کمیسیون حقوق بین الملل از سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ به مدت ده سال را به کار بر روی تدوین موضوع اعمال یک جانبه دولت ها گذراند و در پایان، در بسیاری از موضوعات در تدوین اصول راهنما، نتوانست پیشرفتی داشته باشد. کمیسیون حقوق بین الملل با ارائه دستورکارهایی که مشکلات موجود در این مفهوم را تفسیر می کردند، کار خود را به پایان رساند. مشکلاتی که کمیسیون حقوق بین الملل با آنها روبرو شد نشان می دهد که اعمال یک جانبه هنوز هم طبق قواعد حقوق بین الملل، تنها کمی قانونی هستند؛ این اعمال هنوز مبهم هستند و کاربرد آنها مشکل است و در نتیجه، به اندازه کافی پایه گذاری نشده اند. نتیجه کار کمیسیون حقوق بین الملل نشان می دهد که برای این مفهوم که اعمال یک جانبه چه هستند یا چه موقع می توان آنها را به کار برد، یک معنای پیوسته و منطقی وجود ندارد. به نظر می رسد که اعمال یک جانبه دولت ها، حداقل در یک دسته بندی کلی، گنجایش تدوین جامع را ندارد و بایست این اعمال به شکل مستقل و خاص دسته بندی و عناصر آن مورد بررسی قرار بگیرد تا بتواند در حقوق بین الملل قاعده مند شوند.
BOOK & Article
- Schwarzenberger, (G), International Law, v.2, London: Steven and sons, 1957.
- Dupuy, (v), A hand book on the new law of the sea. Martinus Nijhoff publishers, 1991.
- Degan, V. D. ―Unilateral Act as a Source of Particular International Law. Finnish Yearbook of International Law. vol. 5(1994).
- _HIGGINS_Rosalin,International Law and how we use it,Clarendon Press,1995.3
- Rubin, (A), "The International Legal effects of unilateral declaration". A.J.I.L,Vol.71,1977.
- Skubiszewski, (k),unilateral acts of states. in Bedjaoui,international law, ;Achievement and prospects. UNESCO and Martinus Nijhoff publishers,1991.
- Erzsébet,Csatlós. "The Legal Regime of Unilateral Act of States". Miskolc Journal of International Law. ,Vol 7, (2010).
- A Martin, A Concise Dictionary of Law .New York: Oxford University Press, 1990.
- Mustill, J Michael & Stewart c Boyd. Commercial Arbiration. London: Butterworths,2001.
- _H.C Black, Blacks Law Dictionary .West Group, 2009.
- P.St.J Langan, Civil Procedure and Evidence .London: Sweet & Maxwell, 1976.
- Tapper Colin, Cross on Evidence .London: Butterworths, 1990.
- MULLER- Jorg Paul and Thomas Cottier, "Estoppel", EPIL,Vol.7,North-Holland,1984.
- Eckart, Christian, Promise of states under International law, Portland Hart Publishing,2012.
- MacGibbon,I. C, "Estoppel in International law", International &Comparative Law Quarterly, Vol. 7, Issue.3,1958.
- Kulick, Andreas, "About the Other of Cart and Horse, among other things: Estoppel in the Jurisprudence of International Investment Arbitration Tribunals", EJIL, Vol 27,No1,2016.
- Klabbers, Jan, International law, New York: Cambridge University Press, 2013.
- suy, Eric, “Some Unfinished New Thoughts on Unilateral Acts of states as a Source of International law”, Journal for Juridical Science, 26(3)(2001).
- Zemank, karl. The Legal Foundation of the International System General Course on Public International Law, Vol. 266, in: Collected of the Hague Academy of International law, 1997.
- Fitzmaurice, Sir Gerald, "The law and procedure of the International Court of Justice 1951-54: Treaty Interpretation and Other Treaty Points", BYIL, Vol.33, 1957.
- Rubin, Alferd, “The International Legal Effects of Unilateral Declaration”, AJIL 71(1977).
- Verzijl(t.h.w), International law in historical perspective. nijhof-leiden,1973.
- Fidler, (w),Unilateral acts in international law, in Bernhardt Encyclopedia in public international law, instalment7,1984.
Documents
- General Assembly resolution, 1996.
- Summary Record of the 2722nd Meeting, un Doc.
- Summary Record of the 2771st Meeting, un Doc
- Summary Record of the 2726th Meeting, un Doc
- Summary Record of the 2818th Meeting, supra note.
- Summary Record of the 2854th Meeting, un Doc.
- Report of the ilc on the Work of Its 58th Session, un Doc.
- Summary Record of the 2853rd Meeting, un Doc.
- Sixth Report on Unilateral Acts of States, un Doc.
- Report of the ilc on the Work on Its 55th Session, un Doc.
- Report of the ilc on the Work of Its 56th Session, un Doc
- Summary Record of the 2853rd Meeting, supra note 35.
- Summary Record of the 2722nd Meeting, supra note 11.
- Summary Record of the 2772nd Meeting, supra note 15.
- Third Report on Unilateral Acts of States, un Doc.
- Report of the ilc on the Work of Its 52nd Session, un Doc.
- Summary Record of the 2526th Meeting, un Doc.
- First Report on Unilateral Acts of States, un Doc.
- Summary Record of the 2813th Meeting, supra note 41.
- Report of the ilc on the Work of Its 56th Session, supra note 41, p. 225, para. 213.
- Summary Record of the 2525th Meeting, supra note 58.
- Second Report on Unilateral Acts of States, un Doc.
- Summary Record of the 2603rd Meeting, un Doc.
- UN Doc, A/CN.4/486.
- UN Doc, A/CN.4/519.
- UN Doc, A/CN.4/525.
- UN Doc, A/CN.4/486.
- ICJ,Reports, 1969.
- ICJ Reports 1974.
- PCIJ,1923,ser.A,No,1.
ILC Yearbook
- Yearbook of the ilc 2003, Vol.i.
- Yearbook of the ilc 2002, Vol.i.
- Yearbook the ilc 2006, Vol.ii.
- Yearbook of the ilc 2003,Vol.ii.
- Yearbook of the ilc 2000, Vol. i.
- Yearbook of the ilc 1998, Vol. i.
- Yearbook of the ilc 1999, Vol. i.
- Yearbook of the ilc 2004, Vol. ii,
- Yearbook of the ilc 2004, Vol. i.
Cases
- Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway) (1957) I.C.J
- Case concerning the Frontier Dispute, icj Reports 1986.
- Nuclear Tests Case, Australia vs France, icj Reports, 1974.
- ICJ, Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974.
1. General Assembly resolution, 1996, 51/160,p.13.
2. General Assembly resolution /52/156,para.8.
3. Rodríguez Cedeno
4. Dugard
5. See the statement by Dugard in Summary Record of the 2722nd Meeting, un Doc. A/CN.4/SR.2722, Yrbk of the ilc 2002, Vol. i, p. 76, para. 57.
6. Melescanu
7. See the statement by Melescanu in Summary Record of the 2771st Meeting, un Doc. A/CN.4/SR.2771, Yrbk of the ilc 2003, Vol. i, p. 140, para. 11.
8. Pellet
9. See the statement by Pellet in Summary Record of the 2726th Meeting, un Doc. A/CN.4/ SR.2726, Yrbk of the ilc 2002, Vol. i, p. 99, para. 11
10. Koskenniemi
11. Addo
12. Statement by Addo in Summary Record of the 2818th Meeting, supra note 14, pp. 183–4, paras. 26–8.
13. Ibid., para. 28.
14. Ibid., para. 54.
15. Candioti
16. See the statement by Candioti in Summary Record of the 2854th Meeting, un Doc. A/CN.4/SR.2854, 4 August 2005, http://untreaty.un.org/ilc/guide/9_9.htm,p.8.
17. Report of the ilc on the Work of Its 58th Session, un Doc. A/61/10, Yrbk of the ilc 2006, Vol. ii, 362–81.
18. Guiding Principle 1 of the 2006 Guiding Principles
19. Ibid, Guiding Principles 3, 7.
20. Ibid, Guiding Principle, 5.
21. Ibid, Guiding Principle 8.
22. Ibid, Guiding Principle 6.
23. Ibid, Guiding Principle 9.
24. Ibid, Guiding Principle 10.
25. Ilc Report on the Work of Its 58th Sessiori, supra note 25, p. 366, para. 173.
26. See the statement by Pellet in Summary Record of the 2853rd Meeting, un Doc. A/CN.4/ SR.2853, 6 September 2005, http://untreaty.un.org/ilc/guide/9_9.htm, p. 4.
27. Schwarzenberger, (G), International Law, London, v.2,1957, 553.
28. Rodríguez Cedeno, Sixth Report on Unilateral Acts of States, un Doc. A/CN.4/534, 53.
29. Report of the ilc on the Work on Its 55th Session, un Doc. A/58/10, Yrbk of the ilc 2003,Vol. ii, 139, para. 278.
30. _Report of the ilc on the Work of Its 56th Session, un Doc. A/59/10, Yrbk of the ilc 2004, Vol. ii, p. 225, para. 215. See also the comments by Gaja in Summary Record of the 2813th Meeting, un Doc. A/CN.4/SR.2813, Yrbk of the ilc 2004, Vol. i, p. 158, paras. 43–5.
31. See the statement by Koskenniemi in Summary Record of the 2853rd Meeting, supra note 35, p. 5.
32. Simma
33. Brownlie
34. See for example the statements by Simma in Summary Record of the 2722nd Meeting, supra note 11, para. 50, and the statements by Brownlie in Summary Record of the 2772nd Meeting, supra note 15, para. 4.
35. See the statements by Brownlie, op.cit.
36. See the statements by Koskenniemi in Summary Record of the 2722nd Meeting, supra note 11, paras. 38–49.
37. Dupuy, (v), A hand book on the new law of the sea ,Martinus Nijhoff publishers,1991,p43.
38. Degan, V. D. ―"Unilateral Act as a Source of Particular International Law", Finnish Yearbook of International Law. vol. 5(1994), 278.
39. Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway) (1957) I.C.J. Reports. p.23-24.
40. Fidler, (w),Unilateral acts in international law, in Bernhardt Encyclopedia in public international law, instalment 71984. P.518.
41. Verzijl(t.h.w),”International law in historical perspective” nijhof-leiden,1973,P.190.
42. Rodríguez Cedeño, Third Report on Unilateral Acts of States, un Doc. A/CN.4/505, p. 247, at p. 251, para. 21.
43. Report of the ilc on the Work of Its 52nd Session, un Doc. A/55/10, Yrbk of the ilc 2000, Vol. ii, p. 92, para. 537.
44. Report of the ilc on the Work of Its 56th Session, supra note 41, p. 225, para. 213.
45. Political Act
46. HIGGINS_Rosalin,International Law and how we use it,Clarendon Press,1995, 35.
47. See the statement by Dugard in Summary Record of the 2526th Meeting, un Doc. A/CN.4/ SR.2526, Yrbk of the ilc 1998, Vol. i, p. 49, para. 3.
48. V. Rodríguez Cedeño, First Report on Unilateral Acts of States, un Doc. A/CN.4/486, p. 319, at para. 44.
49. Kolodkin
50. See the statement by Kolodkin in Summary Record of the 2813th Meeting, supra note 41, p. 159, para. 47.
51. Report of the ilc on the Work of Its 56th Session, supra note 41, pp. 230–1, para. 234.
52. Guiding Principle 1, ibid.
53. Case concerning the Frontier Dispute, icj Reports 1986, p. 554, at p. 573.
54. Guiding Principle 3, ibid., p. 371.
55. Nuclear Tests Case, Australia vs France, icj Reports 1974, p. 253.
56. Mavromatis
57. Rubin, (A), “The International Legal effects of unilateral declaration”A.J.I.L,Vol.71,1977,p3.
58. Rodríguez Cedeño, Second Report on Unilateral Acts of States, un Doc. A/CN.4/500, p. 195, at p. 202, paras. 62–3.
59. See the statements by Pellet, Candioti and Addo in Summary Record of the 2603rd Meeting, un Doc. A/CN.4/SR.2603, Yrbk of the ilc 1999, Vol. i, pp. 261–4, paras. 12–35.
60. Statements by Pellet, ibid., para. 19.
61. Rosenstock
62. Lukashuk
63. Economides
64. Statement by Rosenstock, ibid., para. 17.
65. Statement by Economides, ibid., para. 23.
66. ICJ, Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, para 50.
67. Rubin, Alferd, The International Legal Effects of Unilateral Declaration, AJIL.71(1)(1977),.5
68. Fitzmaurice
69. Fitzmaurice, Sir Gerald, "The law and procedure of the International Court of Justice 1951-54: Treaty Interpretation and Other Treaty Points"BYIL. 33(1957), .229.
70. Ibid, 231.
71. ILC.Ybk.1999.VoL I,PP261&264,paras 13&35.
72. Ibid, P264, para 37.
73. UN Doc, A/CN.4/486,pp.105_107.
74. ILC.Ybk.1999.VoL I,P.263.para28.
75. Zemank
76. Zemank,karl,The Legal Foundation of the International System General Course on Public International Law, Vol. 266, in : Collected of the Hague Academy of International law, 1997, p.193.
77. Suy
78. suy,Eric, "Some Unfinished New Thoughts on Unilateral Acts of states as a Source of International law", Journal for Juridical Science 26(3)(2001), 1-11.
79. UN Doc, A/CN.4/519,P.8.
80. UN Doc, A/CN.4/525,P.99.
81. ICJ Reports 1974,p 153.
82. Preavihar
83. ICJ,Reports, 1962,p.22
84. Ibid,p.478
85. Amon
86. ICJ,Reports, 1969,.120.
87. Christian Eckart, Promise of states under International law, Portland Hart Publishing,2012,P182.
88. Rubin, op..cit,.3
89. Skubiszewski, (k),unilateral acts of states” in Bedjaoui,international law, ;Achievement and prospects “UNESCO and Martinus Nijhoff publishers,1991,p230.
90. Wimbledon
91. PCIJ,1923,ser.A,No,1,p.29.
92. Erzsébet,Csatlós."Miskolc Journal of International Law" The Legal Regime of Unilateral Act of States 7(1)(2010), 52.
93. Guiding Principle 8, ibid.
94. Dupuy, op.cit,.42.
95. Klabbers, Jan, International law, New York: Cambridge University Press, 2013,P.154.
96. Kulick, Andreas, "About the Other of Cart and Horse, among other things: Estoppel in the Jurisprudence of International Investment Arbitration Tribunals", EJIL 27(1)(2016), 108.
97. A Martin, A Concise Dictionary of Law (New York: Oxford University Press, 1990), 153.
98. Mustill, J Michael & Stewart c Boyd, Commercial Arbiration (London: Butterworths,2001), 174.
99. H.C Black, Blacks Law Dictionary (West Group, 2009), 285-286.
100. Langan
101. P.St.J Langan, Civil Procedure and Evidence (London: Sweet & Maxwell, 1976), 168.
102. Tapper Colin
103. Tapper Colin, Cross on Evidence (London: Butterworths, 1990), 73.
104. Higgins
105. HIGGINS_Rosalin,OP.Cit,P.36.
106. Muller
107. MULLER-Jorg Paul and Thomas Cottier, Estoppel,EPIL,Vol.7,North-Holland,1984,p.78.
108. V. Rodríguez Cedeño, supra note 57, para. 131.
109. Ibid
110. Statement by Brownlie in Summary Record of the 2525th Meeting, supra note 58, para. 25.
111. Statement by Pellet, ibid., para. 38.
112. UN Doc, A/CN.4/486,P.346.
113. Kulick, Op.cit, 109
114. MacGibbon,I. C, "Estoppel in International law", International & Comparative Law Quarterly 7(3)(1958), .470.
)