نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The municipality, as a local public and non-governmental executive institution, has various duties, including civil affairs, services, monitoring and protection, welfare, and so on. Definitely the most important issue in municipal area refers to financial management, because problems in the financial system have direct effects on other municipal duties and will cause significant deficiencies. In addition it causes a lot of damage to the city. All over the world, especially in the world's metropolises, the appropriate financial management system can create an atmosphere for achieving goals and lead to development. The survey of Tehran Municipality's financial management system based on comparative studies with other cities of the world, including London, Zurich, New York, Toronto, Auckland, Vienna, Beijing, Dubai and Istanbul, indicates significant deficiencies and reveals the necessity of more studies. The present research, relying on a descriptive-analytical approach and library method, seeks to find appropriate answer of these questions that, what is the most important challenges in Tehran municipality for achieving organized financial management system based on comparative study with other metropolises in the world and what is the solution for achieving organized framework? In order to answer the above questions, in the first step, we will study current situation and in the next stage, we will provide appropriate solutions for organizing the financial system. Lack of proper organization of financial resources and unstable revenues of Tehran Municipality, the need for financial self-sufficiency of the municipality without considering the appropriate infrastructure and lack of financial adequacy of the municipality are the most important factors that have created the current situation And current situation needs scientific and strategic work.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در شهرها، برای زندگی بهتر هنوز فضاهای فراوانی وجود دارد که فضا ـ زمان انسان ها نمی باشند، بلکه فضا ـ زمان قدرت و سرمایه هستند.1 امروزه دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمانکاری بزرگ که می بایست برخی از فعالیت های عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی شود. بلکه شهرداری مؤسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری ها باید در کنار فعالیت های سنتی و مرسوم خود به فعالیت های فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازند. در کشور ایران، شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری، ناچار است در قبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی مالی به دولت و بودجه عمومی، به طرق مختلف و بر پایه قانون، عوایدی را کسب و به مصرف امور مورد نظر برساند. این در حالی است که این نهاد در عین استقلال مالی از لحاظ سیستم نظارتی، در وضعیت بینابینی قرار دارد و از استقلال کافی برخوردار نیست. موضوع درآمدهای شهرداری مقوله بسیار مهمی است چرا که اگر شهرداری درآمد داشته باشد خدمات بهتری می تواند ارائه دهد و در نتیجه ارائه خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزی اتفاق می افتد. اهمیت این موضوع در آن است که اساساً زمینه ای نیز برای تمرین دموکراسی باشد. دموکراسی را می توان همچون دستور کار برای مجموعه ای قابل قبول از نهادها، یا شیوه ای از زندگی که در آن روح دموکراسی دست کم به مثابۀ ویژگی نهادها اهمیت می یابد، در نظر آورد. 2
مطالعه در نظام تأمین مالی شهرداری تهران جدا از ترتیبات قانونی تأمین مالی شهرداری های کشور نیست و معمولاً گزاره های ناظر به شهرداری های کشور ناظر به شهر تهران هم هست. نظام مالی شهرداری ها در کشور ما به درستی شکل نگرفته و لایحه درآمد پایدار شهری نیز با گذشت چندین سال هنوز به تصویب نرسیده است و همین امر موجب شده زیرساخت های شهری در طول زمان از بین برود. در کشور ما که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد است نظام مالی شهرداری ها عمدتاً به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده می شود. از سوی دیگر در ایران بعد از اجرای سیاست خودکفایی شهرداری ها در دهه ۱۳۶۰ و عدم پیش بینی بودجه شهرداری ها در قانون بودجه کشور شهرداری ها به اصطلاح خود کفا شده اند درحالی که این خودکفایی شهرداری ها را دچار مشکلات فراوان در راستای تأمین منابع مالی نموده است به طوری که در حال حاضر شهرداری ها به دنبال کسب درآمد بیشتر جهت جبران هزینه های جاری خود می باشند و از وظیفه اصلی خود که همان مدیریت شهرداری است بعضاً فاصله گرفته و از آن دور شده اند و این امر سبب بروز خسارات فراوان برای شهر شده که جبران آن بعضاً غیرممکن است. در حال حاضر اتکای بیش از حد شهرداری های کشور و در موضوع مورد مطالعه ما شهرداری تهران جهت کسب درآمد از طریق در آمدهای ناپایدار بوده که عمدتاً در قوانین بودجه پیش بینی شده یا در مصوبات شورای اسلامی شهر عینیت پیدا می کند که منجر به بروز اصطلاحات منفی همچون شهرفروشی در ادبیات شهری می گردد. به عنوان مثال فروش تراکم و اخذ جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از جمله این درآمدها می باشد که در قبال آن از اصطلاح شهر فروشی استفاده می گردد. ازاین رو لازم است تا این ساختار اصلاح گردد.
با عنایت به اهداف پژوهش حاضر با اتکا بر مطالعات تطبیقی تلاش شده است آسیب شناسی مناسب از وضعیت موجود محقق و راهکارهای علمی مناسب در راستای حل چالش های فراروی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران ارائه شود. ذکر این نکته ضروری است که با مطالعه در نظام های حقوقی مدیریت شهری و تدقیق در مبانی آنها، روشن می شود که این نظام ها تابعی از فرهنگ سیاسی و اجتماعی این جوامع و خواه ناخواه متأثر از شرایط ویژه آنها هستند؛ اما نکته ای که شایسته توجه است اینکه هر یک از این شهرها به رغم تفاوت ها در ساحت فرهنگ و نظام سیاسی، با بهره گیری از الگوهای جهان شمول، هر یک به نوبه خود، مفهومی از توسعه را در معنای مدرن آن عرضه کرده اند که به رشد و رونق و شکوفایی و موفقیّت این شهرها در ابعاد مختلف و در سطح جهانی انجامیده است. تعمق در نحوۀ مدیریت مالی کلان شهرهای مدنظر نیز نکاتی ارزشمند از تجربه مدیریتی شهرهای مهم جهان ارائه می نماید که در نهایت می تواند در اتخاذ سیاست های کلان مدیریت شهرداری تهران با رعایت شرایط و اقتضائات بومی تأثیرگذار واقع شود.
۱- تأمین مالی شهر تهران
به طور قطع برای دستیابی به یک نظام مدیریت مالی منسجم لازم است دو عامل مهم مدنظر قرار گیرد. در این راستا نخست راه های دستیابی کلان شهرها به یک درآمد ثابت و مناسب و سیاست مالی پایدار مورد نظر است و از دیگر سوی تنظیم برنامه ای متقن جهت بهره بردن از منابع مالی در راستای اهداف معین، امری مهم تلقی می شود. ازاین رو جهت آسیب شناسی دقیق نظام مدیریت مالی شهرداری تهران بررسی نحوۀ تأمین مالی شهر تهران و چالش های فراروی آن حائز اهمیت فراوان بوده و در ادامۀ بحث حاضر، ما را در یافتن راهکارهای مقتضی یاری خواهد رساند.
۱-۱- خودکفایی و عدم تکافوی هزینه ها
با اعمال سیاست خودکفایی تأمین مالی شهر تهران، بزرگ ترین چالش فراروی نظام مالی، تکافوی هزینه ها است. بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۴۶ کمیسیون مشترک مجلسین، درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:
۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر)
۲- درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی.
۳- بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
۴- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
۵- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی.
۶- اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.
این منابع درآمدی در زمان تصویب شاید راهگشای مشکلات مالی شهرداری ها بوده است ولیکن در حال حاضر به هیچ وجه تکافوی هزینه های جاری و عمرانی شهرداری نمی شود و با توجه به گسترش شهرها و همچنین تغییر وظایف ذاتی شهرداری و افزایش هزینه های جاری و گسترش زیرساخت های جدید برای رفاه شهروندان در سطح شهر ایجاد یک نظام مالی پایدار و مدرن برای شهرداری ها ضرورتی انکارناپذیر است. تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۶۲، بیشتر درآمد شهرداری ها مبتنی بر منابع دولتی بود، ولی در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی یافت. رشد سریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها (که انتظارمی رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ها واگذار شود)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها شده است. بخشی از این نیازها را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند؛ اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. ازاین رو، در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی موردنیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند ولی متأسفانه به علت اقتصاد ضعیف و بیمار ایران، چندان موفق نبودند، ولی این مسأله مانع از روی آوردن شهرداری ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خود را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد، می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری های ایران پا به عرصه نوینی در زمینه کسب منابع درآمدی گذاشته اند.3
تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد مهم ترین منابع مالی شهرداری ها را مالیات و عوارض و پس از آن کمک های دولتی در قالب بودجه های جاری حکومت های محلی و تأسیسات و تجهیزات محلی و نهایتاً استقراض تشکیل می دهد.4 همچنین، ترکیب بهینۀ منابع مالی شهرداری ها مجموعه ای از فروش کالا و خدمات شهری، انواع مالیات و عوارض و کمک های مالی دولت مرکزی را شامل می شود. با مقایسۀ بین شهرداری تهران و شهرداری های آمریکا می توان گفت که بیشترین منبع درآمدی شهرداری تهران ناشی از بخش زمین و ساختمان یعنی فروش تراکم است و کمک های دولتی درصد خیلی کمی را تشکیل می دهد درحالی که درصد قابل ملاحظه ای از درآمدهای شهرداری های آمریکا از منبع کمک های دولتی است.5 بنابراین در ارزیابی مالیات ها به عنوان یک منبع عمدۀ درآمدی، سه هدف عمده؛ انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی، توزیع منصفانۀ هزینه ها بین سطوح مختلف و افزایش رشد اقتصادی برای مالیات ها ارائه شده است.6 عمده منابع درآمدی شهرهای آمریکای شمالی (تورنتو، اتاوا، بوستون ) از مالیات بر دارایی (املاک) و مبادلات مالی بین دولتی؛ شامل مالیات بر فروش (از دولت ایالتی) و مالیات بر درآمد (از دولت مرکزی) به دست آمده و مالیات بر دارایی، بر اموالی مانند زمین، قایق، ماشین آلات و دستگاه ها، کالاهای لیست شده در یک کار تجاری و دارایی هایی مانند اوراق رهن، وام و ... تعلق می گیرد7 در شهرهای پیشرفته آسیایی مانند شهرهای ژاپن، چین و کره جنوبی، مالیات بر ساکنین، املاک و مستغلات و مالیات بر برنامه ریزی شهری، مالیات بر مصرف توتون و تنباکو و سایر مالیات های عادی شهرداری شامل مالیات بر وسایل نقلیه موتوری و مالیات بر معاملات اوراق بهادار، بیشترین درآمد شهر را تأمین می کنند.8
۱-۲- عدم ثبات و پایداری منابع مالی
علل اصلی عدم ثبات و پایداری منابع مالی در شهرداری ناشی از عدم استقلال مالی شهرداری ها، فقدان مرز مشخص بین اصطلاح مالیات و عوارض، فقدان یک نظام مالیاتی جامع و کامل، فقدان الگوی مناسب برای نظام مالی شهرداری ها، فقدان قانون و اجرای ناقص سیستم عدم تمرکز محلی در کشور است.
از سال ۳۴ که قانون شهرداری ها و قوانین نوسازی یا آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب و لحاظ شد، همواره مبحث درآمدزایی شهرداری ها مطرح بوده است. شهرداری های نسل اول زیرمجموعه مستقیم دولت بودند و دولت بخشی از درآمدهای به دست آمده را به حساب شهرداری ها واریز می کرد و شهرداری ها درآمد چندانی از طریق اخذ عوارض ها نداشتند اما بعد از انقلاب و به خصوص در دهه هفتاد، جهت گیری شهرداری ها به سمت تحقّق درآمدهای مبتنی بر اخذ عوارض شهری رفت. در برابر مالیات و عوارضی که شهروندان می پردازند، دولت موظف به تأمین مطالبات و امکانات رفاهی مطلوب برای زندگی آنهاست.9 شهرداری تهران اولین شهرداری بود که تراکم فروشی را مطرح کرد و از این طریق توانست درآمد بسیار خوبی کسب کند و چرخ پروژه های عمرانی را به حرکت درآورد. از سوی دیگر عمده عوارض وصولی در سطح ملی تحت عنوان مالیات از افراد اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد و عملاً شهرداری ها سهمی در آن ندارند. اگرچه در قوانین و مقررات جاری کشور به بحث استقلال شهرداری ها اشاره شده است ولیکن مشخصه ها و ابزارهای لازم در خصوص این استقلال به شهرداری ها اعطا نگردید و همچنان شهرداری ها خود وابسته به دولت هستند. یکی از مسائل مهمی که از بدو تأسیس بلدیه از سال ۱۲۸۶ تاکنون به آن توجه جدی نشده است موضوع استقلال مالی شهرداری ها به عنوان نهاد محلی است. در تاریخ ۱۱۰ ساله تأسیس این نهاد همواره دولت مرکزی تمایل به کنترل اعتبارات و به نوعی اعمال حاکمیت متمرکز بر شهرداری ها در ایران داشته است. در سال ۱۳۶۲ با توجه به شرایط مالی دولت به یکباره بدون بررسی ابعاد و شرایط تأمین مالی شهرداری ها و همچنین مبانی نظری مالیه شهرداری ها، موضوع استقلال مالی شهرداری ها در مجلس به تصویب رسید. بررسی موضوع نشان می دهد دولت بعد از قانون تجمیع عوارض تمایل به متمرکز کردن برخی موضوعات در تخصیص منابع به شهرداری ها داشته است.10 به عنوان مثال در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه دولت در تخصیص منابع مالی به شهرداری ها همچنان معتقد به تخصیص منابع مالی به شهرداری ها به صورت متمرکز می باشد11 این مصوبه با استقلال مالی شهرداری، خودکفایی آنها و کوچک ترشان دولت و بخش خصوصی مغایرت دارد. متأسفانه در چنین شرایطی دولت چابک نشده و تا حدودی برای شهرداری ها این موضوع ایجاد مشکل می کند، ضمن اینکه اختیارات شورا و شهرداری را محدود می کند؛ همچنین نمی توان در چنین شرایطی مشخص کرد که پول چه زمانی به حساب شهرداری ها واریز می شود. در شهرهای مختلف جهان یکی از مهم ترین دغدغه های شهرداری تعبیۀ راهکارهایی برای اطمینان از دستیابی به درآمد ثابت و پایدار است. به عنوان مثال شهر لندن با در نظر گرفتن کمیسیون های خاص مالی و تقویت و رونق حداکثری کسب و کار و اقتصاد شهر لندن که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمد شهرداری نیز تأثیرگذار است تلاش حداکثری خود را جهت رسیدن به این مهم به کار گرفته است.
شهر لندن به ۲۵ بخش تقسیم شده و ۱۲۵ عضو انجمن شهر این بخش ها را نمایندگی می کنند؛ ۱۰۰ عضو متعلق به شورای عوام12 و ۲۵ عضو متعلق به شورای ریش سفیدان یا اعیان13 هستند.14شورایاران15 لندن طیف وسیعی از حِرَف و علایق شهری را نمایندگی می کنند و وظیفه تصمیم گیری های استراتژیک بزرگ برای اداره شهر به عهده آنها است. شورایاران در کمیسیون های مختلفی فعالیت دارند که مدیریت عملکردهای مختلف سازمان را بر عهده دارند و به روی عموم باز هستند.16 کمیسیون ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند؛ نخست کمیسیون متشکل از یک عضو از هر بخش از شهر به انضمام اعضای سابق (عضویت به دلیل داشتن پست یا نقش خاص) و دوم، کمیسیون متشکل از اعضایی که مستقیم توسط شورای عوام17 انتخاب می شوند و به همراه اعضای سابق، به ارائه خدمات می پردازند. این اعضا بر اساس مبانی سیاسی غیر حزبی انتخاب شده و حقوقی دریافت نمی کنند.18
شورای عوام، نخستین مجمع تصمیم گیری مشترک شهر است که معمولاً هر چهار هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد. فعالیت اصلی این شورا بر گزارش کمیسیون ها، پرسش ها و پیشنهاد های اعضا متمرکز است. این شورا از طریق کمیسیون ها فعالیت می کند و وجه تمایز آن نسبت به مقامات محلی دیگر این است که غیر حزبی است. اعضای این شورا هر چهار سال توسط بخش های شهر19 انتخاب می شوند. هر بخش به نسبت جمعیت حوزه انتخابی، بین ۲ تا ۱۰ کاندید را انتخاب می نماید.20
اعضای شورای اعیان ۲۵ نفر هستند که هر کدام از یک بخش لندن انتخاب شده اند. این اعضا هر سال، هشت بار جلسه دارند که ریاست این جلسات با شهردار21 است. انتخابات اعضای شورای اعیان هر شش سال یک بار انجام می شود.22
شورای اعیان دو کمیسیون دارد: کمیسیون انتصابات و کمیسیون اهداف عمومی. کمیسیون انتصابات بر ترتیبات ارزیابی اعضای شورا نظارت دارد و نهاد تصمیم ساز در خصوص انتخاب کلانترها و شهردار است که هر سال در مجمع عمومی انجام می شود. کمیسیون اهداف عمومی، مسؤول موضوعات مالی و اجرایی عمارت23 و دادگاه کیفری مرکزی24، انتصابات کمیسیون های شورای عوام و نظارت بر برنامه اشتغال شهردار و ترقی شهر است.25
- کمیسیون مالی:
یکی از وظایف اصلی این کمیسیون این است که اطمینان حاصل کند که شهر لندن در تمام فعالیت های خود به پول دست پیدا می کند. این کار نیازمند نظارت دقیق بر بودجه و کنترل تعداد فعالیت ها و راه های ممکن برای انجام آن است که اهمیت حیاتی برای لندن دارند.26
- کمیسیون فرعی بهره وری و اجرای مالی:
کمیسیون فرعی بهره وری و اجرای مالی در آوریل ۲۰۱۱ ایجاد شد و وظیفه اجرای بهتر وظایف کمیسیون مالی در زمینه های بهره وری و اجرا را بر عهده دارد.27
- کمیسیون سرمایه گذاری:
کمیته سرمایه گذاری مسؤول نظارت راهبردی بر اجرای سرمایه گذاری های شهر است که از طریق سه هیأت جداگانه مدیریت می شود؛ هیأت سرمایه گذاری مالی، هیأت سرمایه گذاری اموال و هیأت سرمایه گذاری اجتماعی.28
- هیأت سرمایه گذاری مالی:
این کمیسیون فرعی بر همه جنبه های مربوط به ترتیبات سرمایه گذاری غیرملکی صندوق های اصلی شهر و عملیات مدیریت خزانه داری نظارت می کند.29
شهردار لندن در رشد اقتصاد و رشد مناسب آن نقش حیاتی دارد. استراتژی توسعه اقتصادی30 یک رویکرد تازه برای رشد ارائه داده است. بر این اساس، نابرابری اجتناب ناپذیر نیست و رشد ضرورتاً به ضرر محیط زیست تمام نمی شود. در این استراتژی، شهردار چگونگی ایجاد شهری عادلانه تر، فراگیر و پایدار با اقتصادی که برای همه مردم لندن فعالیت می کند را مشخص کرده است. او این کار را از طریق ایجاد استانداردهای «رشد خوب»31 انجام می دهد. این بدان معناست که تلاش می شود تا لندن از فضای کاری برای مشاغل، حمل و نقل حمایتی، زیرساخت های اجتماعی و وسیع تر (مانند خدمات آب و برق و دیجیتال)، محیط طبیعی با کیفیت بالا، مسکن مقرون به صرفه و مهارت هایی که اقتصاد برای رشد پایدار و مولد نیاز دارد، بهره مند شود. شهردار به جهت دهی نوآوری های آینده کمک می کند تا نیازهای مردم لندن و لندنی ها را بهتر برآورده سازد و مشارکت بیشتر گروه های مختلف و بخش های کم ارزش تر را افزایش دهد. شهردار با هدایت سرمایه گذاری، ایجاد همکاری مناسب و نشان دادن نقاط قوت لندن برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، به شکوفایی نوآوری ها در کل اقتصاد یاری می رساند. او محیطی تجاری ایجاد می کند که نه تنها از نظر سرمایه گذاری و رشد جذاب و موردپسند است، بلکه بسیار منصفانه است؛ به این معنی که همه شرکت ها در آن ملزم به رعایت قوانین هستند و همه لندنی ها از آن سود می برند.32 شهردار سخت تلاش می کند تا از مشاغل در لندن حمایت و اقتصاد لندن را تقویت کند. روش های حمایت از مشاغل در لندن به شرح زیر است:
- شهردار جلسات منظمی را با وزیر امور خارجه برای خروج از اتحادیه اروپا برگزار می کند تا درباره مسائل مربوط به برگزیت که بر لندن تأثیر می گذارد، بحث و تبادل نظر کند. او پنل مشورتی خود را تشکیل داده و با آنها در خصوص محافظت از اقتصاد و مشاغل لندن در سال های آینده همکاری می کند.33
شهردار می خواهد اطمینان حاصل کند که مردم لندن از آموزش و مهارت های مناسب برای موفقیت برخوردارند و مشاغل با مهارت های مورد نیاز برای ایجاد شغل و ثروت برای لندن، به نیروی کار دسترسی دارند. برنامه جدید مهارت برای لندن نشینان34، با مشاغل، مردم لندن و ارائه دهندگان آموزش همکاری می کند تا این امر اتفاق بیفتد.35 استراتژی مهارت های شهردار36 برای مردم لندن، برنامه های شهردار را برای ایجاد یک سیستم آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای پس از ۱۶ سالگی دربردارد که نیازهای مردم لندن و مشاغل را برآورده می کند.37 سه اولویت اصلی در مرکز استراتژی وجود دارد:
- به همه مردم لندن امکان دسترسی به آموزش و مهارت های مشارکت در جامعه و پیشرفت در آموزش و کار ارائه شود؛
- آموزش ها پاسخگوی نیازهای اقتصاد و کارفرمایان لندن در حال حاضر و در آینده باشد؛
- مهارت های استراتژیک فنی در سطح شهر ارائه شود و به بزرگ سالان آموزش داده شود.38 دستیابی به یک سیاست مالی پایدار از مهم ترین چالش های اداره شهر است. مدیریت خوب بودجه برای اطمینان از اینکه شهر می تواند وظایف خود را انجام دهد بسیار مهم است. سیاست مالی از این نوع به خودی خود یک هدف نیست، بلکه در خدمت دستیابی به اهداف بالاتر است. اهداف راهبردی شورای شهر تنها در صورتی قابل دستیابی است که فضای مالی کافی برای اقدامات متناسب در دسترس باشد.39
امروزه، شهرها از دو جنبه مهم هستند: یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از شهروندان، دیگری به عنوان بازیگر اصلی نقش های اقتصادی در کل اقتصاد ملی.40 برخی از کلان شهرهای دیگر دنیا نیز با تعبیه و پیروی از یک استراتژی قوی اقتصادی به دنبال رونق اقتصادی در شهر می باشند که در نهایت در افزایش درآمد ثابت شهرداری نیز مؤثر واقع خواهد شد. در این راستا شهر اوکلند قابل توجه است. طبق استراتژی اقتصادی، شهر از کسب وکارهای بزرگ و کوچک اوکلند حمایت خواهد کرد: از کسب وکارهای بزرگ تر شهر مثل بیمارستان ها و سازمان های حمل و نقل، مشارکت های اجتماعی و تولیدی های محلی، فروشنده ها و از دسترسی به استعدادهای محلی حمایت می شود. بخش های صنعتی نوظهور پشتیبانی می شوند و به کارآفرینان، به ویژه زنان کمک خواهد شد تا بنیان گذاران کسب وکار شوند و سرمایه گذاری را جذب و رشد کنند. این طرح ها همراه با سرمایه گذاری شهر در مسکن، حمل و نقل، زیرساخت ها و فضاهای عمومی به اوکلند کمک می کند تا سرمایه گذاری تجاری و مشاغل و درآمد مالیاتی را که این سرمایه گذاری ایجاد می کند، حفظ و جذب کند.41
شهر زوریخ نیز یک سیاست مالی پایدار را دنبال می کند تا مالیه عمومی شهر را در بلندمدت پایدار و متعادل نگه دارد و تضمین کند که امکان مانور سیاسی برای نسل های آینده حفظ می شود. شهر برای ارتقای رقابت پذیری و درنتیجه حفظ ارزش کسب وکارها در بازارهای آزاد (برق، گاز، مراقبت های بهداشتی، مراقبت از سالمندان) سخت کار می کند. به این منظور، سرمایه گذاری در تمام جنبه های زیرساخت ها و اقداماتی که ماهیت بلندمدت دارند و برای آینده شهر حیاتی هستند، مهم است؛ حوزه آموزش می تواند یک مثال باشد.42 دفتر توسعه شهری زوریخ (STEZ)43 از چهار زیرمجموعه تشکیل شده است: واحد توسعه اجتماعی ـ فضایی، توسعه اقتصادی، امور خارجی و دفتر ایجاد اتحاد و یکپارچگی.
دفتر توسعه اقتصادی، اهداف و وظایف زیر را دنبال می کند:
- ایجاد یک محیط تجاری سالم؛
- تمرکز بر شرکت های موجود، جدید و نوظهور؛
- توسعه استراتژی هایی برای ایجاد ساختار صنعتی متنوع با کسب وکارهای پایدار؛
- معرفی زوریخ به عنوان یک مکان تجاری بین المللی؛
- اطلاع رسانی به شرکت هایی که علاقه مند به فعالیت و حضور در زوریخ هستند (اطلاع رسانی در مورد شهر به عنوان یک مکان تجاری، یافتن خدمات مشاوره کمک به دریافت مجوزهای تجاری)؛
- دفاع از منافع تجاری در حدود اختیارات اداری؛
- اطلاع رسانی به کسب وکارها در مورد مکان های داخل شهر.44
در نظام مالیه کشور مرز مشخصی فی مابین مفهوم عوارض و مالیات وجود ندارد اگرچه در علم مالیه فی مابین اصطلاح عوارض و مالیات تفاوت بنیادین وجود دارد ولیکن در کشور ما مصادیق این دو مورد به روشنی مشخص نشده است و به نظر می رسد کشور ما دولت از عوارض بیشتر به منظور کسری بودجه و منبع درآمدی خود استفاده می کند و در وهله بعدی به دنبال ایجاد منبع درآمدی برای شهرداری ها می باشد. به عنوان مثال در عوارض ملی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم وصولی دولت از این منابع به مراتب بیشتر از شهرداری ها ی کشور می باشد و سهم درآمدی شهرداری کمتر می باشد. از طرف دیگر در قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص این دو مفهوم و تفاوت آن دو با هم هیچ اشاره نشده است.
مسأله اساسی در این زمینه فقدان استراتژی ملی مدیریت جامع شهری در کشور است، درحالی که این امر در بیشتر کشورهای جهان به عنوان یک اصل در نظام شهری مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین پیشنهاد کلی در این بخش، تهیه و تدوین برنامه مدیریت جامع شهری است.45 در واقع منابع مالی شهرداری ها در حال حاضر موردی و به صورت موقت بعضاً در قوانین بودجه سالانه کشور و آن هم به صورت متمرکز تأمین می گردد درحالی که هیچ گونه الگو و ساختار مشخصی در این میان تعریف نشده است. به عنوان مثال در برهۀ زمانی نه چندان دور شهرداری ها امکان انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه داشتند که سالیانه و موقت می باشد.
علی رغم صراحت قانونی در ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم تاکنون قانون جامعی در خصوص مدیریت شهری به تصویب مجلس نرسیده است و از سوی دیگر تاکنون قوانین تصویبی صرفاً در خصوص منبع درآمدی شهرداری ها به صورت موردی سخن گفته شده است و در خصوص نحوه مدیریت و مصارف حکمی وضع نشده است. درمان ریشه ای مشکلات مالی شهرداری ها به سرانجام رسیدن لایحه درآمدهای پایدار شهری می باشد. تاریخچه این لایحه به سال ۶۲ می رسد؛ زمانی که دولت هنگام ارائه بودجه سالانه به مجلس تصمیم گرفت شهرداری ها را خودکفا اعلام کند، تصمیمی که در بند ب ماده ۵۲ قانون بودجه آن سال به تصویب مجلس رسید و وزارت کشور موظف شد ظرف شش ماه لایحه خودکفایی شهرداری ها را برای تصویب به مجلس ارائه کند. لایحه ای که اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است و در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است.
علی رغم اینکه در دکترین حقوقی کشور از سیستم عدم تمرکز سخن ها گفته شده است اما در عمل و اجرا و حتی در قوانین مصوب سیستم عدم تمرکز حداقل در استقلال مالی به نحو مطلوب اجرا نمی شود. «عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسۀ آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است.» 46 در همین راستا شوراها و شهرداری ها در ایجاد منابع مالی پایدار معطوف به صلاحیت های اعطایی توسط دولت و قوه مقننه می باشند.
۲- راهکارهای اصلاح نظام مدیریت مالی شهرداری تهران
با تکیه بر چالش های طرح شده، تجربیات سایر کلان شهرهای جهان و مقتضیات داخلی جهت اصلاح نظام مدیریت مالی شهرداری تهران لازم است مجموعه ای از اقدامات ذیل مدنظر قرار گیرد:
۲-۱- اصلاح سیستم تأمین درآمدهای شهرداری
در حال حاضر بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها منابع درآمدی شهرداری ها به ۶ طبقه تقسیم بندی شده اند که به هیچ وجه منجر به جبران هزینه های ناشی از ارائه خدمات شهری نمی گردد. از سوی دیگر در قوانین و مقررات پراکنده یکسری منابع درآمدی برای شهرداری ها در نظر گرفته شده است که سهم آنها را یا بسیار ناچیز در نظر گرفته است یا اینکه موقتی بوده و وصول آن هم بر عهده شهرداری نمی باشد که منجر به بروز درآمدهای ناپایدار شده است. در همین راستا لازم است منابع نوین شهری شناسایی و در واقع منابع مالی شهرداری ها به روز گردد. در این بین لازم است سیستم درآمدی شهرداری ها تغییر نماید و از حالت متمرکز دولتی به سمت شناسایی اقتصاد محلی حرکت کند. در این سیستم منابع مالی شهرداری ها از طریق شناسایی ظرفیت های مالی موجود در سطح شهر مشخص می گردد. در این حالت مالیات های محلی از دریافت کنندگان خدمات شهری در محدوده قلمرو جغرافیایی دریافت می گردد.
همچنین باید توجه داشت که در شهرهای پیشرفته جهان برای رسیدن به منبع درآمدی پایدار به هر شیوه ای متوسل نخواهند شد. به عنوان مثال در امارات متحده عربی تأمین مالی شهرداری باید تداوم پذیر باشد و به نوسانات بازار و تحریم های اقتصادی وابسته نباشد، همچنین مطلوب بودن از سایر ویژگی های آن است چرا که تخریب محیط زیست، آسیب به کیفیت زندگی شهروندان و ... حتی اگر باعث درآمد زیاد و پایدار و متداوم برای شهرداری بشود، راه مطلوبی نیست و در میان مدت آثار بسیار سویی بر زندگی شهروندان خواهد داشت، همچنین از دیگر ویژگی های درآمد شهرداری انعطاف پذیری است؛ به این معنا که باید هم زمان با بالا رفتن مخارج، درآمد شهرداری نیز افرایش یابد و در آخر باید درآمد شهرداری با مشارکت شهروندان بالا برود.47
از دیگر سو جهت اصلاح سیستم تأمین درآمدها شهرداری باید به مسالۀ کم کردن هزینه ها توجه کافی داشته باشد. در کشور ما در مصوبه «لایحه اصلاح نظام درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یکی از طرق چهارگانه تأمین مالی شهرداری درآمد حاصل از جرایم، تخلفات و دیرکرد آنها معین شده بود که این راه بدترین راه ممکن است و باید بودجه شهرداری تا حد زیادی با کم کردن هزینه ها تأمین شود چرا که در آن صورت نفع شهرداری در تخلف کردن شهروندان است و عزم مبارزه با تخلف وجود نخواهد داشت.
ب) افزایش کمک های دولتی
شاید این تصور ایجاد شود که استقلال مالی شهرداری ها به این معنا می باشد که شهرداری ها نباید از هیچ منبع درآمدی دولت استفاده کنند که به نظر در حال حاضر صحیح نمی باشد زیرا:
اولاً؛ شهرداری های ما در حال حاضر توانایی مالی لازم در راستای تأمین هزینه های خود را ندارند و به منظور تأمین هزینه های جاری خود نیازمند کمک های دولتی می باشند.
ثانیاً؛ تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد مهم ترین منابع مالی شهرداری ها را مالیات و عوارض و پس از آن کمک های دولتی در قالب بودجه های جاری حکومت های محلی و تأسیسات و تجهیزات محلی و نهایتاً استقراض تشکیل می دهد.
«به عنوان مثال درآمدی نظیر کمک ها و عواید دولتی شاید در تمامی تقسیم بندی های منابع درآمدی شهرداری ها باشد ولیکن در کشور پیشرفته ای مانند انگلیس اعانات دولتی به میزان ۴۰ درصد می باشد ولی این میزان در کشور ایران بعد از اجرای سیاست خودکفایی به شدت سیر نزولی پیدا کرده است.»48
همچنین به دستور قانون شهرداری مادر نیویورک در ماده ۱۱۹-p، تأمین مالی شهرداری اصولاً از مالیات بر اموال غیرمنقول انجام می شود، همچنین بدین وسیله هر شرکت شهرداری مجاز به پذیرش و پرداخت کمک های مالی عمومی یا خصوصی یا سایر کمک هایی است که توسط ایالت یا دولت فدرال برای چنین اهدافی پرداخت شده یا در دسترس قرار می گیرد، در کشور ما مالیات بر اموال غیرمنقول تنها در مواردی از خانه های خالی اخذ می شود.
در مواردی نظیر تصفیه آّب و فاضلاب، شهرداری نیویورک می تواند طبق بند U ماده ۱۲۰ همان قانون، اقدام به استقراض به مبالغ مشخصی کند.
شهرداری نیویورک می تواند برای بعضی از امور خود اقدام به استقراض از بانک فدرال کند، اما در ادامه باید به این مسأله اشاره کرد که حسب ماده ۵۰۸ همان قانون، درصورتی که شهرداری نتواند بدهی های خود را پرداخت کند، بانک فدرال می تواند طلب خود را از مطالبات شهرداری کسر کند.
همچنین شهرداری نیویورک می تواند از دولت ایالات متحده آمریکا به استناد ماده ۸۶۸ همان قانون، اوراق قرضه تهیه کند، اما اوراق قرضه در کشور ما، علی رغم اینکه ازجمله ابزارهای مفید نهادهاست برای تأمین مالی49 خصوصیتی غیرشرعی دارد و قابل اصدار نیست.50
در کشور ما، تأمین بودجه شهرداری از طریق استقراض تقریباً ممنوع است و حتی می تواند عنوان مجرمانه نیز داشته باشد، در واقع در کشور ما بودجه ارتباط تنگاتنگی با مقادیر حسابداری شده و تعیین شده از پیش دارد51 و تأمین مالی به هر روشی به جز روش های مصرح در قانون جرم انگاری شده است و مرتکب می تواند به مجازات «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» محکوم شود.
اما نسبت به تأمین مالی شهرداری با اخذ مالیات از اموال غیرمنقول، می توان گفت که این سیاست که در نیویورک به کار می رود سیاست درستی نیست، مالیات اصولاً برای بالا رفتن سطح رفاه و دوری از معضلات اجتماعی اخذ می شود52، این در حالی است که اگر دولت اولویت مالیات را آن قدر بالا ببرد که با عدم تأمین مالی در راه های ساده تر، مجبور به بالا بردن سخت گیری خود در اخذ مالیات های مستقیم و غیرمستقیم شود، این کار توالی فاسد زیادی خواهد داشت و کمترین آن محدود کردن حقوق شهروندی از طریق محدود کردن حق احترام به مالکیت مشروع خواهد بود.
تأمین مالی از طریق تسهیم در مالیات در هر حال نوع رایجی است و به عنوان مثال دولت ترکیه نیز از این راه برای تأمین مالی شهرداری کلان شهر استانبول استفاده می کند و درصد خاصی از مالیات های خاصی را برای این کار در بودجه خود در نظر می گیرد.
یک کتاب درسی دبیرستان ژاپن توضیح می دهد که دولت های محلی تنها ۳۰ درصد از خودمختاری را دارند؛53 زیرا به حمایت مالی دولت مرکزی وابسته هستند. در مقابل، دولت مرکزی با انتقال صلاحیت ملی به صلاحیت محلی، مانند صدور گذرنامه، اعطای مجوز برای افتتاح رستوران ها، مدیریت راه ملی، برخی از کارهای دولت ملی را به دولت محلی واگذار می کند. خدمات جیره بندی، ثبت خانواده، دفع زباله و کمک های مردمی مختص به این کار توسط کارگزاری بیان می شود.54
سیستم خودگردانی محلی ژاپن بر دو اصل اصلی بنا شده است اول اینکه، حق ایجاد نهادهای عمومی محلی خودمختار را فراهم می کند که تا حدی مستقل از دولت ملی باشند؛ و دوم آنکه از طریق آن ساکنان این مناطق محلی به درجات مختلف در فعالیت های نهادهای عمومی محلی مشارکت دارند و به آنها رسیدگی می کنند. بر همین اساس به موجب قانون اساسی ژاپن پارلمان محلی حق وضع قوانین را در حوزه حکومت خود دارند.55
۲-۲- اعطای صلاحیت به شوراها برای شناسایی منابع مالی پایدار و تصویب آن
«با انجام تمرکززدایی و اعطای اختیــارات مــالی به دولت های محلی که از آن با عنوان فدرالیسم مالی یاد می شود، آنها مقدار بهینه ای از کالاهای عمومی را متناسب با نیازهای خود در محدوده قلمرو جغرافیایی عرضه می دارند تا منافع آنها شامل حال ساکنان شود»56 در همین راستا هرگونه قانونگذاری در حیطه درآمدهای پایدار و موضوع عوارض و بهای خدمات در شهرها و روستاها نباید باعث تغییر ساختار و صلاحیت تصویب عوارض شورای شهر ها شود و شوراها با محدودیت صلاحیت در تصویب عوارض مواجه شوند. به عنوان مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده در عمل منجر به حذف اختیار شوراها در تصویب عوارض محلی و وانهادن آن به دولت است که این مسأله منجر به محدود نمودن شوراها در تصویب عوارض محلی بر اساس اقتصاد محلی شده است.
باید بدین نکته توجه داشت که تجربه سایر کشورهای جهان نشان می دهد که به هر روی با اعمال هرگونه سیاست خودکفایی، دولت مرکزی به طرق مختلف در تأمین بودجه حمایت خود را اعمال می نماید. به عنوان مثال کلان شهر پکن در این راستا قابل بررسی است. بدین توضیح که مسؤولیت پذیری دولت مرکزى در برابر تأمین مالى شهرداری ها در چین بسیار قابل توجه است. این مسأله به حکومت های استانى محلى کمک کرده تا با داشتن حداقل دغدغه مالى به ارائه خدمات عمومى به بهترین شیوه بپردازند.
در سیستم انتقالات مالى بین حکومت مرکزی چین و محلی پکن چند نکته بسیار مهم وجود دارد: نخست اینکه نظام ارتباطات مالى با دولت مرکزى پایتخت و کلان شهرها از جایگاه متفاوتى نسبت به سایر شهرها قرار دارند، پکن و ۳ منطقه کلان شهری شانگهاى، تیا نجین و جان گکینگ در رده استانى از نظر انتقالات مالى قرار می گیرند.
نکته دوم اینکه، تفویض مسؤولیت های بیشتر همراه با منابع مالى به حکومت های محلى و شهرداری ها جزء سیاست های اصلى حکومت چین است. این موضوع، مؤید این است که نهادهاى محلى در ارائه خدمات محلى کارایى بیشترى نسبت به سطح ملى از خود نشان داده اند. نکته سوم اینکه، نظام انتقالات مالى دولت مرکزى به حکومت های استانى و محلى به گونه ای است که هدف عدالت توزیعى در مغایرت با رونق اقتصادى این شهرها قرار نمی گیرد. در نهایت تجربه کشورهاى با نظام اقتصادى بازار آزاد و تجربه مذکور (چین) با نظام سوسیالیستى نشان می دهد که یک جمع بندی و توافق کلى بین نظام های مختلف اقتصادى در تفویض مسؤولیت ها و منابع مالى بیشتر به نهادهاى محلى و شهرداری ها براى شکل دادن به توسعه شهرى پایدار و افزایش کارایى در ارائه خدمات مشاهده می شود.57 در کشور ژاپن نیز علی رغم آنکه نهادهای محلی دارای اختیار اداره امور مالی خودشان خواهند بود، منابع درآمد آنها به روش های مختلف تضمین گردیده است. حمایت های دولتی نیز پابرجا است به گونه ای که عمده منابع درآمدی حکومت های محلی شامل مالیات های محلی، مالیات اختصاصی محلی، کمک های دولتی و استقراضات محلی است.58
۲-۳- تصویب قانون مدیریت شهری
فقدان مدیریت یکپارچه شهری منجر به بروز مشکلات شهری و ناهماهنگی میان ارگان ها و نهادهای خدمت رسان در انجام امور است. در ماده ۱۳۶ برنامه سوم به دولت اجازه داده شد با توجه به توانایی های شهرداری ها، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذی ربط به شهرداری ها واگذار کند. در همین راستا در برنامه چهارم و برنامه پنجم در ماده ۱۷۳ در قالب مدیریت هماهنگ شهری دولت مجاز گردید در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقای جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد. تصویب طرح مدیریت شهری که نتیجه آن به معنای افزایش بودجه شهرداری ها و النهایه نتیجه آن هزینه شدن بودجه بر اساس نیاز هر شهر و تشخیص معتمدان محلی و شهری است و این موضوع نتیجه ای جز مدیریت اثربخش و کارای بودجه نیست. علی رغم اینکه از منظر مبانی قانونی و اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، قوانین برنامه توسعه و سیاست های کلی نظام اداری کشور، ضرورت ایجاد سیاست مالی غیر متمرکز در اداره امور شهری به عنوان یک اصل و رویکرد کلی مورد توافق قرار گرفته و به عنوان یک تکلیف قانونی ابلاغ گردیده است ولی تاکنون الگوی مدیریتی مشخصی برای عملیاتی کردن تکالیف و راهبردهای مذکور طراحی و ارائه نشده است.
شورای شهر تهران اقدام به تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ نموده است؛ اما این گام کافی و وافی به مقصود نیست و به ویژه آنکه به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض و مالیات ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد و به طورکلی در قلمرو تأمین مالی احکام با تقنین از ضمانت اجرای کامل برخوردار می گردند. همچنان که در پژوهش حاضر نیز ملاحظه گردید بسیاری از کلان شهرهای مورد مطالعه دارای قانون مادر مدیریت شهری هستند و تدوین و نگارش چنین قانونی به ویژه در بخش تأمین و منابع مالی برای کلان شهر تهران ضرورتی مبرم است.
۲-۴- اصلاح نظام بودجه ریزی شهرداری ها
بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداری های ایران (مصوب تیر ۱۳۴۶) بودجه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با پیش بینی برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه آنها پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است. در بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب خرداد ۱۳۷۵) تصویب بودجه، «اصلاح بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری، با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر» به عنوان یکی از وظایف شورای شهر تعیین شده است. در ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر شده است: «بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم شود، البته نحوه تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد. ملاحظه می گردد که بودجه شهرداری باید بر مبنای برنامه (بودجه برنامه ای) تنظیم شود و به اجرا درآید و دستورالعمل های مربوط به تنظیم و اجرای برنامه و بودجه باید توسط وزارت کشور تدوین و تصویب و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود. اصلاح نظام بودجه بندی مستلزم کارآمد کردن نظام برنامه ای و بودجه ای می باشد که این کارآمدی نیازمند شفاف کردن فرآیندهای تخصیص منابع، رعایت انضباط مالی و ... است. همچنین ارتقای کارایی و اثربخشی نظام بودجه بندی در شهرداری ها منوط به ایجاد ارتباط منطقی و نظام مند میان نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی و تخصیص منابع است که می تواند در قالب بودجه تحقق یابد. درحالی که هم اکنون این برنامه ریزی در قالب بخشنامه بودجه و متحدالشکل توسط وزارت کشور صورت می گیرد و نشان از همان متمرکز کردن امور مالی در حوزه شهری توسط دولت دارد. در صورتی که اولویت های شهر باید با توجه به ضرورت های نظام اقتصادی، اجتماعی و خواسته های شهروندان تعیین و در برنامه ریزی برای بودجه اعلام شود.
۲-۵- ایجاد دیوان محاسبات شهر
با توجه به وجود پارلمان محلی در نظام مدیریت شهری و نظارت آن بر حسن اجرای امور به ویژه در حوزه مالی و محاسباتی در شهرداری به سازمانی شبیه به دیوان محاسبات کشور نیاز است. دیوان محاسبات شهر بازوی نظارتی مالی شوراها بر عملکرد شهرداری و سازمان های وابسته به آن خواهد بود. دیوانی که وظیفه اصلی آن نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و برخورد با تخلفات است. شیوه فعلی نظارت بر عملکرد شهرداری و سازمان های وابسته بسیار ناقص و روند مطلوبی ندارد. البته نیل به این موضوع مستلزم قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی می باشد و زیرساخت های آن نیز لازم است فراهم گردد. سایر شهرهای دنیا نیز به نحوی از این راهکار بهره برده اند. به عنوان مثال به موجب بند ۷۳ اساسنامه شهر وین دیوان محاسبات شهر وین بخشی از اداره شهر وین است. مدیر آن توسط شورای شهر وین به مدت پنج سال به پیشنهاد شهردار منصوب می شود و ممکن است پس از پایان دوره پنج ساله مجدداً منصوب شود. مدیر دیوان محاسبات شهر وین فقط با اکثریت واجد شرایط (یعنی دو سوم) شورای شهر وین فراخوانده می شود و هیچ گونه راهنمایی در مورد میزان و ماهیت ممیزی ها ندارد.
دیوان محاسبات شهر وین وظیفه حسابرسی عملیاتی (بر اساس بند ۷۳b اساسنامه شهر وین) و ممیزی ایمنی را بر عهده دارد. حسابرسی عملیاتی به این معنی است که کلیه عملیات مدیریتی توسط اداره شهر وین یا صندوق ها، بنیادها با شخصیت حقوقی و سایر مؤسسات یا تأسیسات که توسط دستگاه های اداره شهر وین اداره می شود به درستی، با نظم خوب و مطابق با اصول اقتصاد، کارایی و اثربخشی است. وظایف حسابرسی بیشتر بر اساس مقررات قانونی فوق است.
دیوان محاسبات شهر وین موظف است گزارش سالانه ای از فعالیت های خود را به شورای شهر وین ارائه دهد. علاوه براین، هر دو ایالت فدرال و استان ها حق دارند مالیات جدید وضع کنند. شهرداری ها حق دارند از طریق فرمان، عوارض یا مالیات خاصی را اخذ کنند. این بخشی از «حق قطعنامه های مستقل» است که توسط قانون فدرال یا استان به شهرداری ها اعطا شده است.
نتیجه و پیشنهادها
آسیب شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران، گویای وضعیت مطلوب و مناسبی از وضعیت کنونی نمی باشد. این امر به ویژه با انجام مطالعات تطبیقی و بررسی وضعیت سایر کلان شهرهای جهان وضوح بیشتری می یابد و لزوم بحث و بررسی دقیق در این حوزه را بیش از پیش آشکار می نماید. به طور قطع یکی از مهم ترین دغدغه های کنونی کلان شهر تهران مرتبط با نظام مدیریت مالی است، چرا که تحقق سایر اهداف شهرداری اعم از امنیت، رفاه، نظارت، پیشرفت و توسعه شهری همگام با سایر شهرهای جهان و ... در گرو نظام مالی منسجم، پایدار و کارآمد است. همچنین باید بدین نکته توجه داشت که نواقص موجود در نظام مالی کنونی و به ویژه عدم تکافوی هزینه ها، آثار منفی بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. بروز اصطلاحات منفی همچون شهرفروشی در ادبیات شهری از جملۀ این آثار است که در کشور در قالب فروش تراکم و اخذ جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ظهور یافته است. وضعیت کنونی ریشه در مسائل مختلفی همچون ناپایداری و شرایط اقتصادی نامطلوب کشور و عدم تکافوی هزینه های مالی شهرداری، انعطاف ناپذیر بودن نظام مدیریت مالی شهرداری، کارایی و اثربخشی نامناسب، نظارت های ناکافی و به ویژه نقص قانونی و در مواردی نبود قانون مقتضی دارد.
به هر روی با مطالعۀ نظام حاکم بر کلان شهرهای لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول و تطبیق آن با نظام داخلی حاکم، لازم است مجموعه ای از راهکارهای ذیل جهت سازماندهی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار گیرد:
اصلاح سیستم تأمین درآمدهای شهری و به روزرسانی آن در قالب یک قانون منسجم امری حائز اهمیت است. در حال حاضر بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها منابع درآمدی شهرداری ها به ۶ طبقه تقسیم بندی شده اند که به هیچ وجه منجر به جبران هزینه های ناشی از ارائه خدمات شهری نمی گردد. از سوی دیگر قوانین پراکنده ای در این خصوص موجود است که علاوه بر ایجاد سردرگمی سهم آنها بسیار ناچیز بوده و یا آنکه به صورت موقتی درآمدی را برای شهرداری ایجاد می نماید ضمن آنکه وصول منابع درآمدی مذکور بر عهدۀ شهرداری نمی باشد. فلذا در نهایت آنچه مطرح شد منجر به بی ثباتی و عدم پایداری درآمدهای شهرداری و عدم تکافوی هزینه ها شده که یکی از عوامل مهم بروز مشکلات کنونی است. در این راستا ضمن تعبیۀ قانونی یکپارچه و منسجم و به روز مطابق نیازهای شهرداری جهت تعیین منابع درآمدی شهرداری، تکیه بر معیارهای ذیل در این قانون باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه تأمین مالی شهرداری باید تداوم پذیر باشد و به نوسانات بازار و تحریم های اقتصادی وابسته نباشد، همچنین مطلوب بودن از سایر ویژگی های آن است چرا که تخریب محیط زیست، آسیب به کیفیت زندگی شهروندان و ... حتی اگر باعث درآمد زیاد و پایدار و متداوم برای شهرداری بشود، راه مطلوبی نیست و در میان مدت آثار بسیار سویی بر زندگی شهروندان خواهد داشت، فلذا توسل به هر روشی برای تأمین درآمد قطعاً منشأ بروز مشکلات شهری خواهد بود. کشورهایی همچون امارات متحدۀ عربی به این اصول بسیار پایبند می باشند، تأکید بر اقتصاد محلی شهری و رونق کسب کارها و به ویژه جذب سرمایه گذاری و حمایت از کسب و کارهای کوچک به شیوه های مختلفی که در شهرهای لندن و زوریخ نیز بدان اشاره شد به ویژه از طریق ارائه آموزش های لازم به شهروندان، لازم است مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر حمایت های مالی دولتی به منظور مدیریت هزینه ها و عدم توسل شهرداری به راهکارهای مخربی همچون تراکم فروشی حائز اهمیت است. این نوع حمایت های مالی دولتی در اغلب کلان شهرهای جهان از جمله توکیو، نیویورک و تورنتو مورد توجه قرار گرفته است. باید بدین نکته توجه داشت که تجربه سایر کشورهای جهان نشان می دهد که به هر روی با اعمال هرگونه سیاست خودکفایی، دولت مرکزی به طرق مختلف در تأمین بودجه حمایت خود را اعمال می نماید. به عنوان مثال مسؤولیت پذیری دولت مرکزى در برابر تأمین مالى شهرداری ها در چین بسیار قابل توجه است. این مسأله به حکومت های استانى محلى کمک کرده تا با داشتن حداقل دغدغه مالى به ارائه خدمات عمومى به بهترین شیوه بپردازند.
اعطای صلاحیت به شوراها برای شناسایی منابع مالی پایدار و تصویب آن با انجام تمرکززدایی و اعطای اختیــارات مــالی به دولت های محلی از جمله اقداماتی است که باید اجرایی شود. در همین راستا هرگونه قانونگذاری در حیطه درآمدهای پایدار و موضوع عوارض و بهای خدمات در شهرها و روستاها نباید باعث تغییر ساختار و صلاحیت تصویب عوارض شورای شهر ها شود و شوراها با محدودیت صلاحیت در تصویب عوارض مواجه شوند. به عنوان مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده در عمل منجر به حذف اختیار شوراها در تصویب عوارض محلی و وانهادن آن به دولت است که این مسأله منجر به محدود نمودن شوراها در تصویب عوارض محلی بر اساس اقتصاد محلی شده است.
تصویب طرح مدیریت شهری از الزامات دیگری است که به معنای افزایش بودجه شهرداری ها و النهایه نتیجه آن هزینه شدن بودجه بر اساس نیاز هر شهر و تشخیص معتمدان محلی و شهری است و این موضوع نتیجه ای جز مدیریت اثربخش و کارای بودجه ندارد. علی رغم اینکه از منظر مبانی قانونی و اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، قوانین برنامه توسعه و سیاست های کلی نظام اداری کشور، ضرورت ایجاد سیاست مالی غیر متمرکز در اداره امور شهری به عنوان یک اصل و رویکرد کلی مورد توافق قرار گرفته و به عنوان یک تکلیف قانونی ابلاغ گردیده است ولی تاکنون الگوی مدیریتی مشخصی برای عملیاتی کردن تکالیف و راهبردهای مذکور طراحی و ارائه نشده است.
اصلاح نظام بودجه بندی اقدام مهم دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد. این اصلاح مستلزم کارآمد کردن نظام برنامه ای و بودجه ای می باشد که این کارآمدی نیازمند شفاف کردن فرآیندهای تخصیص منابع، رعایت انضباط مالی و ... است. همچنین ارتقای کارایی و اثربخشی نظام بودجه بندی در شهرداری ها منوط به ایجاد ارتباط منطقی و نظام مند میان نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی و تخصیص منابع است که می تواند در قالب بودجه تحقق یابد. درحالی که هم اکنون این برنامه ریزی در قالب بخشنامه بودجه و متحدالشکل توسط وزارت کشور صورت می گیرد و نشان از همان متمرکز کردن امور مالی در حوزه شهری توسط دولت دارد. در صورتی که اولویت های شهر باید با توجه به ضرورت های نظام اقتصادی، اجتماعی و خواسته های شهروندان تعیین و در برنامه ریزی برای بودجه اعلام شود.
نظارت سازنده همگام با اقداماتی که پیش از این توضیح داده شد رکنی اساسی محسوب می شود و در شهرهای پیشرفته ای همچون وین این نوع نظارت در قالب ایجاد دیوان محاسبات شهر شکل گرفته است. دیوان محاسبات شهر وین موظف است گزارش سالانه ای از فعالیت های خود را به شورای شهر وین ارائه دهد. علاوه براین، هر دو ایالت فدرال و استان ها حق دارند مالیات جدید وضع کنند. شهرداری ها حق دارند از طریق فرمان، عوارض یا مالیات خاصی را اخذ کنند. این بخشی از «حق قطعنامه های مستقل» است که توسط قانون فدرال یا استان به شهرداری ها اعطا شده است. در کشور ما نیاز به این مهم مشهود است. در واقع با توجه به وجود پارلمان محلی در نظام مدیریت شهری و نظارت آن بر حسن اجرای امور به ویژه در حوزه مالی و محاسباتی در شهرداری به سازمانی شبیه به دیوان محاسبات کشور نیاز است. دیوان محاسبات شهر بازوی نظارتی مالی شوراها بر عملکرد شهرداری و سازمان های وابسته به آن خواهد بود. دیوانی که وظیفه اصلی آن نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و برخورد با تخلفات است. شیوه فعلی نظارت بر عملکرد شهرداری و سازمان های وابسته بسیار ناقص و روند مطلوبی ندارد. البته برای نیل به این موضوع مستلزم قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی می باشد و زیرساخت های آن نیز لازم است فراهم گردد.
در نهایت شفافیت و پاسخ گویی و بهره گیری و ارتباط مداوم با شهروندان جهت شناسایی نیازها و استفاده از نظرات در تمامی کلان شهرهای دنیا به شیوه های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. باید به این نکته توجه داشت که شهر متعلق به شهروندان است و مهم ترین وظیفۀ شهرداری پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، رفاهی، امنیتی شهروندان است که در بستر یک شهر پیشرفته و مطلوب محقق خواهد شد، فلذا به طور قطع شفافیت و پاسخ گویی به شهروندان و استفاده از راهکارهای متفاوت برای مشارکت حداکثری شهروندان در امور شهری و نظرسنجی از آنان در حوزه های مختلف، از عوامل توفیق شهرداری در مدیریت شهر و رفع ایرادات نظام مالی است. در کشورهای مختلف جهان جهت تحقق این امر روش های مختلفی به کار گرفته شده است. در شهر لندن جلسات پرسش مردم (PQT) به مردم لندن این شانس را می دهد که از شهردار و مجمع لندن در مورد برنامه ها، اولویت ها و سیاست های خود برای لندن سؤال کنند. شهرداری میزبان جلسات منظمی است که در آن اولویت ها و برنامه های شهردار مورد بحث قرار می گیرد. این جلسات به صورت زنده در وب سایت پخش می شوند و در آینده در دسترس قرار می گیرند. پخش های بایگانی شده در وب معمولاً ظرف چند ساعت پس از پایان جلسه در دسترس قرار می گیرند.
در وین مجمع شهروندان نمونه بارزی از مشارکت مستقیم مردم شهر وین در اداره شهر می باشد که در بند ۱۰۴ بدین صورت پیش بینی گردیده است:
مدیر منطقه59 و اعضای شورای منطقه می توانند در صورت درخواست شفاهی یا کتبی مردم منطقه پیشنهاد تشکیل مجمع عمومی شهروندان را ارائه نماید. زمان و مکان جلسه توسط مدیر منطقه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. مدیر منطقه باید گزارش درخواست ها، پیشنهاد ها و شکایات مردم منطقه را به شورای منطقه ارائه نماید و می تواند در این جهت کمیسیونی را نیز جهت بررسی بیشتر موضوع تشکیل دهد تا گزارش را تهیه نماید.
همچنین شهرداری کلان شهر نیویورک و سایر تأسیسات تقنینی محلی در روند تقنین خود از مشارکت مردم استفاده می کنند و یکی از نمودهای این مشارکت «جلسات اظهارنظر عمومی» می باشد،60 در واقع جلساتی علنی توسط شهرداری برای مردم برگزار می شود که اشخاص دغدغه مند حق حضور در آنها و اظهار نظرات خویش در خصوص تقنین و یا راهبرد در شهرداری را دارند.
در کشور ما لزوم ایجاد چهارچوبی مشخص و قانونی برای مشارکت مستقیم و هر چه بیشتر مردم در تمامی امور شهر که به طور قطع در تنظیم نظام مالی شهرداری نیز تأثیر خواهد گذاشت ضروری است. لازم به ذکر است که اگرچه در کشور ما هم اکنون مشارکت و استفاده از نظرات مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم در امور شهری مورد توجه است اما نیاز به استفاده از روش های مکمل و متفاوت و به روز دیگری به ویژه در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، به طور کامل احساس می شود.
1. عبدالوهاب احمدی، مترجم، مدرنیته سیاسی ( تهران: نشرآگه، ۱۴۰۰)، ۱۱۰.
2. پویا ایمانی، مترجم، دموکراسی ( تهران: نشر مرکز،۱۳۸۷)، ۲۴؛ حسن فشارکی، مترجم، درباره دموکراسی، (تهران: شیرازه، ۱۳۷۸ )،
3. پریسا آل اسحاق و مهدی هداوند، »بررسی منابع نوین درآمدی شهرداری ها»، مجله تحقیقات حقوقی آزاد ۲۲( ۱۳۹۲)، ۱.
4. علیرضا آیت الهی، تأمین مالی شهرداری های فرانسه (تهران: اتشارات شهرداری تهران- معاونت اداری و مالی،۱۳۸۷)، ۱.
5. Arthur O’Sullivan, Urban Economics (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006), 2.
6. Joseph A. Pechman , Federal Tax Policy (Washington, DC: The brooking institution, 1987).
7. غلامعلی شرزه ای و احمد مجتهد، اصلاح و تامین منابع درآمدی شهرداری های کشور ( تهران: پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی، ۱۳۸۵)، ۳۰۷.
8. امیرعباس امامی و الهام آبگون، «بررسی وضعیت تطبیقی درآمدها و مالیه شهرداری ها در شهرداری های منتخب دنیا» (مقاله ارائه شده در دومین همایش مالیه شهرداری، تهران، ۱۳۸۸).
9. رضا اسلامی و فرانک علیزادگان، حق بر شهر (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۹)، ۱۰۹.
10. اظهارنظر کارشناسی درباره طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
11. ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد. عوارض وصولی بند (الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاد درصد (۷۰٪) شهرها و سی درصد(۳۰٪) روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
12. Common Councilors
13. Aldermen
14. https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/voting-elections, last modified May 18, 2022
15. Councilors
16. “City of London” last modified May 18, 2022, https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/councillors-committees-meetings.
17. the Court of Common Council
18. “City of London” last modified May 18, 2022, https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/councillors-committees-meetings.
19. the wards of the City
20. “City of London” last modified May 18, 2022, https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/councillors-committees-meetings.
21. the Lord Mayor
22. “City of London” last modified May 18, 2022, https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/councillors-committees-meetings.
23. the Mansion House
24. the Central Criminal Court
25. “Committee details” last modified May 18, 2022, Committee details - Court of Aldermen - Modern Council (cityoflondon.gov.uk)
26. “Committee details” last modified May 18, 2022, https://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=145
27. “Committee details” last modified May 18, 2022, https://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=245
28. “Committee details” last modified May 18, 2022, https://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=176
29. “Committee details” last modified May 18, 2022, https://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=248
30. Economic Development Strategy
31. Good Growth
32.“Economic development strategy” modified December, 2022, The Mayor’s Economic Development Strategy for London
33. “What is the Mayor doing to boost London’s economy? ” modified 2 May, 2017, https://www.london.gov.uk/city-hall-blog/what-mayor-doing-boost-londons-economy
34. The Mayor’s new skills for Londoners program
35. “What is the Mayor doing to boost London’s economy? ” modified 2 May, 2017, https://www.london.gov.uk/city-hall-blog/what-mayor-doing-boost-londons-economy
36. The Mayor’s Skills for Londoners Strategy
37. “Mayor of London?”,https://www.london.gov.uk/what-we-do/skills-and-employment-1/skills-londoners/strategy-and-research
38.“Mayor of London?”,https://www.london.gov.uk/what-we-do/skills-and-employment-1/skills-londoners/strategy-and-research
39.“ Stadt Zürich” last modified December 12, 2021, https://www.stadt-zuerich.ch/prd/en/index/stadtentwicklung/wirtschaftsfoerderung.html.
40. مجید ابراهیم پور، «حق به شهر: حق به فضای عمومی شهر یا حق به زندگی»، مجله انسان شناسی و فرهنگ ۱(۱۳۹۳) و برای مطالعه بیشتر نک:
Attoh, Kafui A, “What kind of right is the right to the city?” Sage Journal 5(2011):669-685.
41. “City of Oakland Economic Development Strategy”, last modified April 17, 2021, City of Oakland | Economic Development Strategy (oaklandca.gov)
42. “Stadt Zürich” last modified December 12, 2021,
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/en/index/stadtentwicklung/wirtschaftsfoerderung.html.
43. The Office for Urban Development
44.“ Stadt Zürich” last modified December 12, 2021,
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/en/index/stadtentwicklung/wirtschaftsfoerderung.html.
45. سید محمد مقیمی، اداره امور حکومت های محلی (مدیریت شوراها و شهرداری ها)) تهران: انتشارات صحت، ۱۳۸۲)، ۲۵۵.
46. مسلم آقایی طوق ،« نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی ۱۷(۱۳۹۶ ) ، ۶۵.
47. منا سادات نفوی و فرزانه حیدرپور، »تأثیر پایدارسازی نظام درآمدی در تأمین مالی شهرداری ها»، مجله نخبگان علوم و مهندسی۴ (۱۳۹۷)، ۱۴.
48. آل اسحاق و هداوند، پیشین، ۴.
49. احمد عالی نژاد، « اوراق قرضه شرکتی، ابزاری مناسب برای تامین مالی»، نشریه بورس ۶۳(۱۳۸۶)، ۱۸.
50. سارا میر حسینی، «بررسی حقوقی و اقتصادی اوراق قرضه در بانکداری اسلامی»، مطالعات نوین بانکی ۲(۱۳۹۸)، ۲۱۱.
51. سعید اقدامیان، «تحولات بودجه ای شهرداری تهران»، اقتصاد شهر ۹(۱۳۹۰)، ۱۱۱.
52. Maria A Cabrera Escobar., Evidence that a tax on sugar sweetened beverages reduces the obesity rate: a meta-analysis, BMC Public health 13(3013), 2.
53. “Ministry of International Affairs and Cooperation” last modified 2022, Ministry of International Affairs and Cooperation (MIAC) |Government of Botswana
54. Yuichiro Tsuji, “Local Autonomy and Japanese Constitution”, KLRI Journal of Law and Legislation 8(2018), 43-68.
55. ماده ۹۴ قانون اساسی ژاپن: سازمان های عمومی محلی حق دارند که اداره اموال، امور و تشکیلات اداری خود را به عهده بگیرند و در محدوده قانون برای موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمایند.
56. Wallace.E., Oates, “An essay on fiscal federalism”, Journal of Economic Literature. 37(1999): 1120-1149. 24.
57. Ran Tao and Justin Yifu Lin, “Rural taxation and government regulation in China”, Agricultural Economics 31 (2004), 160.
58. مجتبی همتی، « بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن»، فصلنامه حقوق اداری ۵(۱۳۹۷)، ۱۴۰.
59. District
60.“Empowering local governments” Last Modified: September 21, 2022, 2022, https://mrsc.org/Home/Explore-Topics/Governance/Offices-and-Officers/Roles-and-Responsibilities.aspx.
)