نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 عضو موسسه حقوق بین‌الملل و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The establishment of the legal regime of the Caspian Sea is basically the result of the will of the new States was created as a result of the collapse of the Soviet Union. This new legal regime, formulated in the form of the "Aktau" treaty, attempts to balance the concerns of these states from the security point of view. In this regard, the arrangements of this treaty try to neutralize the threats that could come from inside and outside. In other hand and from the economic point of view, the articles of the said treaty reflect the will to guarantee access to the sea for the states without a coastline in the Caspian Sea region. In addition, the distribution of the mineral resources of the largest lake in the world, as well as their management constitutes one of the assets of the new regime the gray zone which persists for various reasons.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
بی نیاز از توضیح است که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موجب پیدایش سه دولت جدید یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در کنارۀ دریای خزر شد و عمیقاً رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را که به موجب معاهدۀ مودت ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیستی فدرال شوروی روسیه1 و معاهدۀ بازرگانی و دریانوردی ایران و اتحاد جماهیر شوروی2 مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ تنظیم شده بود، دستخوش تأثیر قرار داد.3 مطابق با رژیم حقوقی سابق، کشتی های دارای پرچم دولت های ساحلی، می توانستند آزادانه در گسترۀ این منطقه تردد نمایند؛ با این همه، بهره برداری از منابع معدنی زیر بستر این دریاچه تابع هیچ مقرراتی نبود. این امر به اتحاد جماهیر شوروی امکان می داد تا با عنایت به برتری خود در این عرصه،عملاً به زیان ایران دست بالاتر را داشته باشد.
به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، پنج دولت ساحلی، از ۱۷ فوریه ۱۹۹۲ باب مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را بازنمودند. با این همه این مذاکرات به دلیل رویکرد یک جانبه گرایانه برخی از آنان بی نتیجه ماند. طولی نکشید که در سوم دسامبر ۱۹۹۳ قزاقستان و کمی پس از آن در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴، دولت آذربایجان توافق نامه هایی را با کنسرسیوم های غربی برای بهره برداری از منابع دریایی واقع در آب های ساحلی شان منعقد نمودند.4 در پنجم اکتبر ۱۹۹۴، فدراسیون روسیه با محکوم نمودن این اقدامات در برابر آنها واکنش نشان داد و در عین حال حق خود را «برای اتخاذ اقدامات ضروری در زمانی که مناسب تشخیص دهد برای اعادۀ این نظم حقوقی برهم زده شده» محفوظ دانست.5 البته علی رغم این موضع اولیه اتخاذ شده، فدراسیون روسیه در اواخر نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ با تغییر رویکرد اقدام به انعقاد قراردادهای تحدید حدود بستر و زیربستر دریا با قزاقستان و آذربایجان نمود6 که موضع مخالف ایران را نیز به همراه داشت.7
در ۱۵ مه ۱۹۹۵، وزرای خارجۀ دولت های ساحلی خزر تصمیم به ازسرگیری مذاکرات گرفتند و مسؤولیت آن را به مدیران کل حقوقی وزارتخانه های ذی ربط واگذار کردند. در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵، در مورد ضرورت تهیه یک رژیم جدید برای دریای خزر توافق حاصل شد و با اجماع یک جانبه گرایی پس از فروپاشی اتحاد شوروی محکوم گردید. ازآنجاکه فدراسیون روسیه ادامۀ مذاکرات را در این سطح بی فایده می دانست، خود ابتکار انجام مذاکرات دوجانبه را در دست گرفت که این اقدام به نوبۀ خود منجر به صدور بیانیۀ مشترک وزاری خارجه دولت های ساحلی خزر در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ گردید. در این اعلامیه اعلام شد که تهیۀ یک معاهده در مورد رژیم حقوقی دریای خزر یک امر دارای اولویت و فوری است که به یک گروه کاری ویژه متشکل از معاونین وزرای خارجه واگذار گردیده است.8 این گروه کاری ۵۳ نوبت، جدا از جلسات وزاری خارجه و سران دولت های ساحلی خزر تشکیل جلسه داد.
در اینجا یک سؤال مقدماتی و محل بحث مطرح می گردد: آیا حقوق بین الملل دریاها بر این عرصه اِعمال می شود؟ با آنکه دریای خزر به دلیل وسعت زیاد9 از آن به عنوان «دریا» یاد می شود، در معنای حقیقی جغرافیایی یک دریا نیست. هر چهارسوی این حوزۀ آبی را خشکی احاطه نموده است و در بهترین حالت می توانیم آن را یک دریای داخلی بدانیم و می دانیم که نسبت به آن آب ها حقوق بین الملل اِعمال نمی شود.10 در آن زمان قزاقستان تنها موردی بود که صراحتاً به سود اِعمال کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها اظهارنظر نمود.11 در مقابل، فدراسیون روسیه بر این واقعیت پافشاری می کرد که ازآنجاکه دریای خزر با هیچ اقیانوس از رهگذر تنگه یا گذرگاه دریایی ارتباط ندارد، نمی تواند تابع این سند حقوقی باشد12 و باید یک رژیم حقوقی خاص مانند دریاچه ها برای آن برقرار شود. ایران با تکیه بر معاهدات منعقد شده پیش از اتحاد جماهیر شوروی، مدت ها بر نظریۀ مالکیت مشترک13 تکیه می کرد.14 این نظریه نمی توانست آن چنان که در رأی داوری صادره در پرونده «دریاچه لانو» مشخص گردید، مورد قبول قرار گیرد. در حقیقت در این پرونده این نکته به قطع نشان داده شده بود که دولت های ذی ربط مشترکاً صلاحیت های دولتی خود را بر گسترۀ مورد بحث اِعمال نموده بودند.15 حال آنکه در موضوع مورد بحث ما چنین امری هرگز مطرح نبود. صِرف اشاره به دریای خزر به عنوان «دریای ایران و شوروی» در نامه های مبادله شده ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میان طرفین معاهده ۱۹۴۰ که ضمیمۀ این سند شده بود، به تنهایی کافی نبود تا اندیشۀ تقسیم ناپذیری دریای خزر را مستحکم نماید. در واقع، هدف از به کار بردن این اصطلاح مستثنا نمودن دولت های ثالث از این عرصه بود. دلیل اثبات این سخن آن است که اتحاد شوروی پس از انعقاد این معاهده رویکرد بهره برداری یک جانبه منابع معدنی زیربستر دریای خزر در برابر سواحل خویش را در پیش گرفت، بدون آنکه این ابتکار از سوی ایران محکوم شود.
در نهایت هیچ کدام از این دو اندیشه کاملاً غالب نشد.16 مادۀ اول کنوانسیون راجع به رژیم حقوقی دریای خزر در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو از سوی سران دولت های ساحلی، دریای خزر را به عنوان «بدنه ای از آب»17 توصیف می کند.18 اگرچه برخی از اصول حاکم بر فعالیت های انجام شده در دریای خزر ـ که در فهرست طولانی مادۀ ۳ کنوانسیون از آنها یاد شده است ـ از حقوق بین الملل دریاها الهام گرفته اند، اکثر آنها راه حل های ابتکاری ابداع نموده اند. این راه حل ها تا حد امکان تلاش می کنند تا نگرانی های امنیتی دولت های ساحلی را برطرف نمایند (بخش اول) و در عین حال توسعه اقتصادی منطقه را تسهیل نمایند. (بخش دوم)
۱- تلاش برای رفع نگرانی های امنیتی دولت های ساحلی
نگرانی های امنیتی که دولت های ساحلی خزر تلاش کرده اند تا در قالب این کنوانسیون آنها را از بین ببرند، ریشه در قرن هیجدهم میلادی دارد. در این برهۀ داخلی، دریای خزر از کنترل انحصاری امپراتوری ایران خارج شد و تهدیدات بالقوه ای می توانست چه از سوی دولت های ساحلی چه از قدرت های خارج از منطقه به وجود آید. این تهدیدات در فردای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تمایل برخی قدرت ها برای بهره برداری از خلأ ایجاد شده در منطقه تشدید گردیده است.
۱-۱- مقابله با تهدیدات ناشی از دولت های ساحلی
با گسترش امپراتوری روسیه به سمت جنوب که با ابتکار پطرکبیر انجام شد، در نهایت پنجره ای به دریای خزر برای این امپراتوری گشوده شد و جانشینان پطر با استفاده از این پنجره حضور ناوگان خود را در این دریا تضمین نمودند. در شکست ایران در دو مخاصمه مسلحانه با روسیه در آغاز قرن نوزدهم، تا حد زیادی ارسال تجهیزات کمکی از طریق این دریا نقش عمده ای داشت. این سابقه به خوبی توضیحی برای این سؤال است که چرا در دو معاهدۀ صلحی که روسیۀ پیروز در این دو جنگ بر ایران تحمیل کرد، این کشور را از داشتن ناوگان جنگی در این دریا محروم می کرد.19
سقوط رژیم امپراتوری در روسیه و خواست بلشویک ها برای عادی سازی روابط با دولت های همسایه منجر به امضای معاهدۀ مودت ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری فدراتیو شوراهای روسیه و ایران شد. مطابق با مادۀ نخست این سند، روسیه به طور رسمی تأکید می کند که «به طور قطعی از سیاست استبدادی حکومت های استعمارگر روسیه که به خواست کارگران و دهقانان این کشور سرنگون شده اند، چشم پوشی خواهد نمود.» این دولت، «تمامی معاهدات و کنوانسیون هایی را که توسط حکومت تزاری با ایران منعقد شده اند و حقوق خلق ایران را پایمال نموده اند، مُلغی و بی اثر» اعلام نمود. بدین سان مادۀ ۱۱ این سند، ممنوعیت مقرر برای ایران در داشتن ناوگان جنگی در دریای خزر را منسوخ کرد.
با این همه در عالم واقعیت، این امتیاز به هیچ رو به سلطۀ روسیه بر دریای خزر آسیبی وارد ننمود و این کشور همچنان انحصار ناوگان دریایی در این منطقه را در دست داشت. در واقع، آزادی آمد و شد ناوگان روسیه به وسیلۀ معاهدۀ مودت که پیش تر بدان اشاره شد، تضمین شده بود، حال آنکه ایران در عمل ناتوان از داشتن یک ناوگان جنگی واقعی بود که این سند حقوقی اجازه داشتن آن را به این کشور می داد.
به نظر نمی رسد تقسیم ناوگان اتحاد شوروی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان دولت های جدید ساحلی دریای خزر تغییر جدی در این داده ها ایجاد کرده باشد. هرچند که به موجب توافق نامۀ ۱۵ آوریل ۱۹۹۲ سهم هریک از جمهوری های شوروی به طور دقیق مشخص نشده است، ولی حقایق حکایت از آن دارد که در تقسیم، فدراسیون روسیه از بیشترین سهم برخوردار شده است. به همین دلیل، در جریان مذاکرات، اطراف دیگر طرفدار غیر نظامی شدن دریای خزر بودند، ولی فدراسیون روسیه به شدت با آن مخالفت می کرد. این دولت ها که از تحمیل ارادۀ خود ناتوان بودند، چاره ای نداشتند تا به نوبۀ خود از یک ناوگان جنگی برخوردار شوند.20 بدین سان، سه دولت جدید ساحلی دریای خزر موفق شدند تا به کمک ایالات متحده آمریکا توانایی های ناوگان خود را استحکام بخشند، در عین حال ایران که ارادۀ خود را برای دارا شدن زیردریایی اعلام کرده بود، باید بر ابزارهای خاص خود حساب باز می کرد.
این عدم توازن آشکار به سود فدراسیون روسیه که قطعاً زمینه را برای مسابقه تسلیحات در این منطقه ایجاد می کرد، توضیحی برای تلاش های طرف های دیگر در جریان مذاکرات برای مقابله با خطرات امنیتی ناشی از چنین وضعیتی بود. چندین ماده از کنوانسیون آکتائو تلاش می کند تا این نگرانی را کاهش دهد. در این کنوانسیون، جدا از اصولی که بدان اشاره خواهیم کرد و مستقیماً ملهم از منشور ملل متحد هستند و متوجه تهدیدات دولت های خارج از دریای خزر می باشند، تعهد به محدود نمودن مسابقۀ تسلیحات متعارف در دریای مازندران منحصراً پاسخی به نگرانی های امنیتی این دولت ها می باشد.
برای این منظور، بند ۴ مادۀ ۳ این کنوانسیون پیش بینی کرده است که دولت های عضو متعهد خواهند بود تا توازن پایدار تسلیحات خود در دریای خزر را تضمین کرده و در عین حال این مقرره آنها را متعهد می کند تا توانایی های نظامی خود را در این منطقه به گونه ای «معقول» و «کافی» با عنایت به منافع تمامی اطراف و بدون آسیب رساندن به امنیت آنها توسعه دهند. بدون شک مرجع این اصل فدراسیون روسیه بوده است که به تنهایی ابزارهای کافی برای گسترش نامتوازن تسلیحات متعارف خود به زیان دیگر دولت های عضو در اختیار دارد. مطابق این کنوانسیون، هدف از این توازن، تضمین شفافیت و تقویت اعتماد میان اعضا در کنار ارتقای امنیت و ثبات در منطقه می باشد. روشن است برای آنکه این اصل در عمل به ورق پاره ای بی ارزش تبدیل نشود، در عمل، همچنان که کنوانسیون آن را پیش نموده است، از رهگذر توافق میان تمام اعضا، جزئیات آن مشخص گردد.
یکی از ابتکارات جدید این کنوانسیون مادۀ ۷ است که برای اوّلین بار در دریای خزر، دریای سرزمینی به طول ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ ایجاد نموده است. این منطقه مشابه سرزمین دولت ساحلی است، چراکه مطابق بند دوم این ماده، مرز خارجی آن، مرز خارجی دولت ساحلی محسوب می گردد. به همین شکل، این دریای سرزمینی، به مانند آب های داخلی تحت حاکمیت تمام و کمال دولت ساحلی بوده و نقش سپر را آنچنان که مدنظر واضعان این سند بوده است، بازی می کنند.
به این ترتیب، برخلاف کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، عبور کشتی های جنگی، زیردریایی ها و دیگر شناورها از دریای سرزمینی یک دولت دیگر تابع حق عبور بی ضرر نخواهد بود. بند ۳ مادۀ ۱۱ این سند، عبور آنها را تابع شرایط مقرر در توافق دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی قرار می دهد و در نبود چنین توافقی این عبور تابع قانون ملی دولت ساحلی خواهد بود. مطابق بند سوم مادۀ ۱۱، عبور کشتی ها، خواه جنگی باشند یا تجاری، باید پیوسته و سریع باشد و نباید به آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی لطمه وارد کنند. این همانند شرایطی است که در مادۀ ۱۹ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در ارتباط با معنای اصطلاح «عبور بی ضرر» می توانیم مشاهده کنیم. بند ۶ از مادۀ ۱۱ کنوانسیون آکتائو، فعالیت هایی را که مطمئناً به هنگام عبور از دریای سرزمینی با این الزامات همخوانی ندارند، برشمرده است. این فهرست تکرار کلمه به کلمه بند دوم مادۀ ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ راجع به حقوق دریاها می باشد.
با این همه زمانی که کشتی های جنگی در وضعیت اضطراری یا فورس ماژور قرار می گیرند یا می خواهند به افراد، کشتی ها یا هواپیماهای واقع در آب های داخلی دیگر دولت های ساحلی کمک کنند، می توان در خصوص فایدۀ قواعد مندرج در بند دوم مادۀ ۱۱ کنوانسیون آکتائو در مورد ورود آنها به آب های این مناطق تردید نمود. در مورد دریای سرزمینی، ناخدای کشتی جنگی مُکلّف است ورود خود را به دولت ساحلی اطلاع دهد و مسیری را که بر اساس توافق مشترک معین شده است در پیش گیرد. در مواردی که عملیات نیازمند ورود کشتی جنگی به آب های داخلی باشند، شرایطی که باید رعایت شوند از طریق توافق میان اطراف ذی ربط تعیین خواهند شد. تنها نگرانی های امنیتی می توانند توجیه گر این تفاوت رفتاری حسب مناطقی باشند که این عملیات آنجا انجام می شوند. در هر حال، وضع این مقررات در هر دو مورد با وضعیت های فوق العاده چندان سنخیتی ندارند چراکه رعایت کامل آنها می تواند به طرز نامناسبی عملیات نجات را با تأخیر روبه رو کند.
به نظر می رسد برخی ترتیبات دیگر راجع به عبور کشتی های جنگی، از قبل آزادی ارادۀ دولت ساحلی در تعیین شرایط عبور آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در این ارتباط می توان به بند سوم از مادۀ ۱۱ کنوانسیون اشاره کرد که با ذکر کشتی های جنگی و زیر دریایی های یک دولت عضو، خاطرنشان می کند که آنها نمی توانند جز با اجازۀ صریح، وارد آب های داخلی دیگر دولت عضو شوند یا در اسکله یا تأسیسات بندری واقع در دریای سرزمینی پهلو گیرند. به همین ترتیب قاعدۀ مندرج در بند ۵ این ماده، کشتی ها را ملزم می کند تا در حیطۀ آب های سرزمینی دولت های دیگر، در سطح آب حرکت کنند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند. در واقع، این ترتیبات بیشتر تضمیناتی در برابر فشارهای محتمل از سوی یک طرف عضو برای اخذ امتیازات از دولت ساحلی بوده است.
با عدم تعیین مسیر خط مبدأ از سوی دولت های ساحلی، میدان اجرای مجموعۀ این مواد در فضای دریای مازندران نامشخص باقی مانده است. این ابهام ناشی از اختلاف نظرهایی است که در جریان مذاکرات در مورد شیوۀ ترسیم خط مبدأ مستقیم به وجود آمد. برای حل این مشکل که تبدیل به مانعی بر سر راه امضای کنوانسیون شده بود، ماده یک این کنوانسیون پیش بینی نمود که شیوۀ ترسیم خط مبدأ مستقیم به موجب یک توافق جداگانه میان اعضا تعیین خواهد شد. این ماده به فعالان این عرصه تضمیناتی می دهد که بدون شک در جریان مذاکرات آینده بدان اشاره خواهد شد. این گونه پیش بینی شده است که در مورد سواحل عمیقاً محدب یا مقعر یا در جایی که مجموعه ای از جزایر در نزدیکی ساحل قرار دارد، دولت ذی ربط خواهد توانست از شیوۀ خط مبدأ مستقیم استفاده کند. به علاوه، اگر موقعیت سواحل یک دولت، آن را در وضعیت نامساعدی از حیث تعیین آب های داخلی اش قرار می دهد، این نکته در تعیین شیوۀ ترسیم خطوط مبدأ با هدف رسیدن به اجماع میان اعضا مدنظر قرار خواهد گرفت. برای این منظور، دولت ذی ربط می تواند این اجازه را داشته باشد تا برای ترسیم خطوط مبدأ مستقیم برای متصل کردن نقاط مناسب یا ذی ربط ساحل خود از خطوط مبدأیی بیش از اندازه طولی خطوط مبدأ دیگر دولت ها استفاده کند. این معیار مرتبط، که به علاوه در مادۀ ۷ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در ارتباط با خطوط مبدأ مستقیم هم به چشم نمی خورد ولی به عنوان الگو مورد استفاده قرار گرفته است، می تواند تأمین کنندۀ آزادی عمل بیشتر دولت دارای وضعیت نامساعد در ترسیم این خطوط باشد.
ایران پس از امضای کنوانسیون آکتائو بلافاصله اعلامیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه این ماده وضعیت خاص ساحل این کشور را در نظر داشته است که عملاً برای ترسیم خط مبدأ مستقیم، این دولت را در وضعیت نامساعدی در مقام مقایسه با دیگر دولت ها قرار می دهد و فایده ای دیگر برای تحدید سطح خزر نداشته است. هیچ دولت خزری به این اعلامیه اعتراض ننمود. بیانیۀ نهایی سران دولت ها نیز تصریح می کند با هدف تضمین اجرای مؤثر این کنوانسیون، اولویت باید به تحدید شیوۀ ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در دریای خزر اختصاص داده شود. مذاکرات در این خصوص از هم اکنون آغاز شده اند، ولی طولانی و دشوار به نظر می رسند.21
۱-۲- مقابله با تهدیدهای برآمده از دولت های ثالث
در گذشته، حق انحصاری دولت های ساحلی دریای خزر در داشتن ناوگان نظامی در این دریا، آنچنان که بند ششم مادۀ سه این کنوانسیون آن را تکرار کرده است، حفظ شده است. تنها استثنای این امر در اواخر جنگ جهانی اول، حضور ناوگان کوچک جنگی بریتانیا در دریای خزر بود که مأموریت داشت، با اشغال چاه های نفت روسیه، مانع از پیشروی سربازان عثمانی گردد. متعاقباً، حساسیت روسیه بلشویک در مورد این حضور تا به حدی بود که این دولت در یک یادداشت دیپلماتیک به ایران، حضور ناوگان خود را مشروط به عقب نشینی این ناوچه نمود.22
کمی بعد، حضور نیروهای نظامی روس که همچنان وفادار به رژیم سابق تزار بودند در جنوب دریای خزر موجب نگرانی روسیه گردید. ازاین رو ترتیباتی در معاهدۀ ۱۹۲۱ برای مقابلۀ تهدیداتی که این حضور می توانست ایجاد کند در این معاهده گنجانده شد. مطابق با فصل های پنجم و ششم این سند، اطراف این معاهده متعهد می گردند تا با شکل گیری و اقامت سازمان هایی که نیت انجام اقدامات خصمانه علیه یکی از آنها را دارند جلوگیری نمایند. به علاوه ایشان توافق می نمایند در صورتی که یک طرف ثالث اقدام به تهدید مرزهای روسیه نماید بدون آنکه ایران بتواند از این تهدید جلوگیری نماید، روسیه حق مداخله نظامی را برای خود محفوظ خواهد داشت. در پاسخ به درخواست ایران برای شفاف سازی چهارچوب این فصول، روسیه این مواد را به صورت مضیق تفسیر کرده است و خاطرنشان می کند که این حق مداخله راجع به «موردی خواهد بود که اقدامات مقدماتی برای مخاصمۀ مسلحانه مؤثر علیه روسیه یا جمهوری های شوروی یا متحدان آنها انجام گرفته باشد.»23 در اواخر سال ۱۹۷۹، شورای انقلاب اسلامی ایران، با استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال و منشور ملل متحد اقدام به الغای این فصول نمود.24 سکوت اتحاد شوروی را می توان معادل پذیرش ضمنی دکترین ایران در این زمینه دانست.
این سابقه را به خوبی می توان توجیه کنندۀ بند ۱ مادۀ ۳ کنوانسیون آکتائو در خصوص اصولی مانند رعایت حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت اطراف در کنار ممنوعیت تهدید به توسل به زور از سوی دولت های ساحلی خزر دانست. البته این اصل به حق طبیعی دفاع مشروع فردی یا جمعی، در مواردی که دولتی مورد تجاوز مسلحانه در شرایط مقرر در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد قرار گیرد، لطمه ای وارد نخواهد نمود.
سؤالی که مطرح می شود آن است که، در این حالت، یک دولت ساحلی دریای خزر که قربانی عمل تجاوز مسلحانه از سوی ناوگان دولت دیگر ساحلی واقع شده است، می تواند از حمایت یک دولت دیگر غیرعضو کنوانسیون آکتائو در چهارچوب دفاع مشروع استفاده کند؟ در نگاه اول پاسخ به این سؤال منفی به نظر می رسد چراکه مطابق اصل مذکور در بند ششم مادۀ ۳ این سند، حضور نیروهای نظامی اعضا، غیر از دول عضو این کنوانسیون ممنوع اعلام شده است و مادۀ ۱۶ تأکید می کند که همکاری با یک دولت غیرعضو باید منطبق با این ترتیبات باشد. با این همه تردیدهای زیادی در خصوص این قرائت در ارتباط با مادۀ ۲۰ کنوانسیون ابراز شده است که خاطرنشان می کند این تعهد، حقوق و تعهدات دولت های عضو که ناشی از دیگر اسناد بین المللی هستند را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. ازجمله این امور، حقوق و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است که به دولت های عضو اجازه می دهد تا حق دفاع مشروع خود را به صورت فردی یا دسته جمعی اِعمال کنند و در این ارتباط مادۀ ۱۰۳ منشور ملل متحد مقرر داشته است که در موارد تعارض میان تعهدات دولت های عضو مطابق یک توافق بین المللی و تعهدات ناشی از منشور، تعهدات ناشی از مورد اخیر یعنی منشور ملل متحد غلبه خواهد داشت.
۲- تسهیل توسعۀ اقتصادی دولت های ساحلی
مطابق با مادۀ ۱۰ کنوانسیون آکتائو، ناوگان بازرگانی دولت های ساحلی دریای خزر در فضای مشترک این دریا از آزادی کشتیرانی برخوردار خواهد بود. این کنوانسیون ترتیبات مواد راجع به معاهدۀ ۱۹۴۰ در باب آزادی تجارت و دریانوردی میان ایران و شوروی را تکرار نموده است. این آزادی مطابق با مادۀ ۱۱ به دریاهای سرزمینی دولت های عضو تسری می یابد و مشتمل بر آزادی عبور از این دریا بدون وارد شدن به آب های داخلی یا پهلو گرفتن در اسکله ها و تأسیسات بندری خارج از آب های داخلی یا وارد شدن به آب های داخلی یا ترک آنها یا پهلو گرفتن در اسکله یا تأسیسات بندری یا ترک آنها می باشد. بنابراین این کنوانسیون صرفاً به صورت تحت اللفظی الگوی بند اول ماده ۱۸ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها را بار دیگر تکرار کرده است. برخلاف معاهده ۱۹۴۰، کنوانسیون آکتائو اصل «برابری رفتار پرچم» را پیش بینی نکرده است. مقامات بندری مکلف نیستند این اصل را در زمان ورود یا ترک کشتی ها و نیز در زمان اقامت کشتی هایی که پرچم دولتی غیر از دولت ساحلی را دارند، اِعمال کنند.
عدم دسترسی برخی از دولت های تازه تأسیس ساحلی دریای خزر به آب های آزاد و بحث و جدل ها در مورد تقسیم منابع طبیعی دولت های ساحلی موانعی را در خصوص توسعه هماهنگ اقتصاد آنها ایجاد کرده است. این کنوانسیون تلاش می کند تا با تضمین حق دسترسی دولت های ساحلی خزر از این دریا به دیگر دریاها و تقسیم و مدیریت منابع طبیعی موجود در این دریا، راه حلی برای این مشکل بیابد.
۲-۱- حق دسترسی به دریا و از دریا
بند ۱۰ از مادۀ ۳ این کنوانسیون حق دسترسی به دریا را برای تمامی دولت های عضو، مطابق با اصول و هنجارهای کلی پذیرفته شده حقوق بین الملل و توافق های منعقده میان این دولت ها به رسمیت شناخته است. در این رابطه منافع مشروع دولت های ترانزیت با هدف ارتقای تجارت بین الملل و توسعۀ اقتصادی در نظر گرفته شده است. حق دسترسی می تواند از طریق ابزارهای حمل و نقل که از سوی حقوق بین الملل تعریف شده است و کنوانسیون بدان اشاره می کند، اِعمال شود.
مطابق پاراگراف اول از بند د ماده ۱۲۴ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها که وسایل حمل و نقل مورد استفاده برای این منظور را برشمرده است، خود انعکاس قواعد عرفی تثبیت شده در این عرصه به شمار می رود. این وسایل عبارتند از راه آهن، کشتی های مورد استفاده برای کشتیرانی دریایی، دریاچه ای یا رودخانه ای و خودروهای جاده ای. دولت های ذی ربط می توانند توافق کنند خطوط انتقال نفت و گاز را نیز علاوه بر وسایل دیگر به این ابزارهای حمل و نقل اضافه نمایند. در جریان کارهای مقدماتی تهیۀ این کنوانسیون، مسائل مرتبط با شرایط نصب لوله های نفت و گاز در این فضای آبی، در کنار مسائل راجع به دریانوردی در کانال های حفرشده در سرزمین فدراسیون روسیه مورد توجه بسیار قرار گرفت.
دسترسی از طریق خطوط لولۀ نفت و گاز ـ نصب خطوط لولۀ انتقال نفت و گاز فراخزری برای انتقال تولیدات نفت و به طور اخص گاز از دولت های شرق خزر به بازارهای اروپای غربی موجب بحث و جدل های زیادی از جنبۀ زیست محیطی و سیاسی شده است.25 مادۀ ۱۴ این کنوانسیون به دولت های عضو اجازۀ نصب خطوط لوله بر بستر دریای خزر را می دهد. هرچند این ماده به صراحت به خطوط لولۀ انتقال گاز اشاره نمی کند، اما کارهای مقدماتی این معاهده حکایت از آن دارد که این خطوط نیز در چهارچوب این ماده قرار می گیرند. نصب این خطوط تابع شرایط چندی است؛ ازجمله مهم ترین آنها رعایت هنجارهای زیست محیطی مقرر در کنوانسیون چهارچوب تهران در مورد حمایت از زیست محیط دریایی خزر است که در ۴ نوامبر ۲۰۰۴ به امضا رسیده است و در حال حاضر به همراه پروتکل الحاقی آن لازم الاجرا می باشد.26 در این ارتباط به طور اخص می توان به پروتکل راجع به ارزیابی تأثیر زیست محیطی اشاره نمود که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۸ به امضا رسیده است. مطابق با این سند، دولت ها پیش از اجرای پروژه های خود باید مطمئن شوند که آثار آنها بر سلامت انسانی و حیات گیاهی و جانوری منطبق با استانداردهای مشخص شده از سوی برنامه ملل متحد برای محیط زیست است که خود به صورت فعال در تهیۀ این پروتکل مشارکت داشته است. به دلیل مخالفت ایران و روسیه راه حل مسأله خطوط نفت و گاز تا مدت ها در جریان مذاکرات در بن بست قرار داشت.27
این دو دولت، فراتر از نگرانی های زیست محیطی از آن هراس داشتند که انتقال نفت و گاز از طریق دریای خزر امتیاز ترانزیت این محصولات را از آنها بگیرد. به نظر می رسد که این دولت ها در نهایت در برابر امتیازات داده شده در قبال مسائل امنیتی از وتوی خود صرف نظر نمودند. گشوده شدن این گره به ترکمنستان اجازه خواهد داد، تا به عنوان تولیدکننده عمدۀ گاز طبیعی از طریق خطوط انتقال گازی که ساخت آنها را پیش بینی نموده است، بخشی از گاز خود را با مشارکت آذربایجان از طریق دریای خزر به اروپا بفرستد. احتمالاً این توضیحی است بر این امر که این کشور نخستین دولت ساحلی بوده است که در سوم دسامبر ۲۰۱۸ کنوانسیون آکتائو را تصویب نموده است. پس از این دولت، قزاقستان در ۳۱ ژانویه و آذربایجان در ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ اقدام به تصویب این کنوانسیون نمودند. طرف اروپایی از امضای این سند که به معنای یافته شدن جایگزینی برای گاز صادره از فدراسیون روسیه است، ابراز خرسندی نموده است.28
دسترسی از طریق کانال ها ـ تردیدهای فدراسیون روسیه برای اجازه دادن به دولت های ساحلی دریای خزر برای استفاده از کانال های ولگا ـ بالتیک و به طور اخص دُن ـ ولگا که در خاک روسیه حفر شده اند و دریای خزر را به دریای آزوف وصل می کنند، از بین رفته است. در جریان سال های اخیر، چندین کشتی سبک با پرچم های ایران، آذربایجان و قزاقستان از این کانال ها استفاده کرده اند. حتی در ۲۶ آوریل ۲۰۰۷، فدراسیون روسیه از زبان رئیس جمهور پوتین پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی را با سرمایۀ دولت های ساحلی خزر برای دو برابر کردن عرض کانال دُن ـ وُلگا با هدف افزایش درآمد حاصل از ترانزیت آن در برابر مجلس دوما (پارلمان روسیه) مطرح کرد.
مطابق بند ۴ مادۀ ۱۰ این کنوانسیون، شرایط و شیوه های اِعمال آزادی ترانزیت از طریق توافق میان اطراف ذی ربط و در نبود آن از طریق قانون دولت ترانزیت مشخص خواهند شد. دولت های ترانزیت در اِعمال حاکمیت کامل خود مجاز هستند تا تمامی اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند حقوق و تسهیلات مندرج در این کنوانسیون که به سود دولت های فاقد دسترسی به دریای آزاد برقرار شده است، به منافع مشروع آنها لطمه ای نمی زند.
۲-۲- توزیع و مدیریت منابع طبیعی
منابع بیولوژیک ـ رژیم پیش بینی شده از سوی این کنوانسیون برای توزیع و مدیریت منابع بیولوژیک متفاوت از رژیم حقوقی حاکم بر منابع معدنی است. در مورد آنچه مربوط به منابع بیولوژیک است، دولت ساحلی حقوق انحصاری ماهیگیری خود را بر آب های داخلی، دریای سرزمینی و منطقۀ ماهیگیری اش که دارای طول ۱۰ مایل به موازات دریای سرزمینی اش می باشد، اِعمال می کند، درحالی که منطقۀ دریایی مشترک تابع رژیم آزادی ماهیگیری است. در مقابل، بستر و زیربستر دریای خزر که تا این زمین تابع هیچ نظام مندی بین المللی نبود، میان دولت های ساحلی تقسیم شده و این دولت ها در مناطق ذی ربط خود حقوق حاکمه خویش را اِعمال می کنند.
در گذشته، رژیم آزادی ماهیگیری به اتحاد شوروی اجازه داده بود تا بخش مهمی از ذخایر دریای خزر را به خود اختصاص دهد، و حتی ایران در مادۀ ۱۴ معاهده، «اهمیت خدمت ماهیگیری دریای خزر را برای تغذیه [مردم] روسیه» به رسمیت شناخته بود. برای تضمین این توفق و برتری بود که در این معاهده امکان انعقاد ترتیباتی همراه با «شروط مناسب» پیش بینی شده بود. این گونه بود که در سال اول اکتبر ۱۹۲۷، این دو دولت یک شرکت مختلط ایجاد نمودند که تحت کنترل مؤثر اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. انعقاد معاهدۀ ۱۹۴۰ که بند چهارم مادۀ ۱۲ آن حق ماهیگیری را به اتباع دولت ساحلی تا ۱۰ مایل دریایی اختصاص می داد، فعالیت این شرکت را به مناطق ورای این مقدار محدود می کرد. در این منطقه این شرکت همچنان به اِعمال حقوق شبه انحصاری خود ادامه داد. به همین دلیل، ایران در پایان مدت این قرارداد یعنی در سال ۱۹۵۳ از تمدید آن خودداری نمود. ابزارهای ضعیف دولت ایران در زمینۀ ماهیگیری تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب ایجاد وضعیت پایداری شد که موجب ماهیگیری غیرقانونی و صید حجم بالایی از ماهی ها ازجمله ماهی خاویار می گردید. کنوانسیون آکتائو تلاش می کند تا این وضعیت را ترمیم نماید.
مطابق بند ۳ مادۀ ۹ این سند، دولت های عضو مکلف هستند تا به طور مشترک حجم قابل قبول صید در عرصۀ دریایی مشترک را برای توزیع میان دولت های ساحلی مطابق معیارهای مورد توافق، مشخص کنند. در مواردی که یکی از اطراف نتواند از تمامی حصۀ اختصاص یافته به او بهره برداری نماید، می تواند از طریق توافق امکان بهره برداری را به یک طرف دیگر تفویض نماید. بند ۴ این ماده از کنوانسیون هیچ تعهد حقوقی بر عهده دولت ساحلی که در وضعیت ناتوانی از استفاده از حصه اش است، تحمیل نمی کند. این ترتیب برخلاف مادۀ ۶۲ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاهاست که به عنوان الگوی نگارش این ماده مورد استفاده قرار گرفته است. شایسته یادآوری است که این ماده پیش گفته خاطرنشان می کند که دولت ساحلی باید هدف خود را تسهیل یک بهره برداری ایده آل از منابع بیولوژیک منطقۀ انحصاری اقتصادی قرار دهد، هدفی که به نظر می رسد متأسفانه چندان فکر واضعان این کنوانسیون را به خود مشغول نکرده است.
مواد کنوانسیون آکتائو در ارتباط با بهره برداری از منابع بیولوژیک عرصۀ دریایی مشترک میان گونه های جانوری موجود در خزر تفاوتی قائل نشده است. با این همه برخی از این گونه ها مانند ماهی آزاد و خاوریار و ماهیان مهاجر، به دلیل ارزش اقتصادی بالا و اماکن تخم گذاری شایسته است تا تابع یک رژیم خاص حمایتی و بهره برداری قرار گیرد. دولت های ساحلی خزر از این امر کاملاً آگاه هستند. در گذشته، این دولت ها تلاش کرده اند تا با الهام از مادۀ ۶۶ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در خصوص ماهیان مهاجر، در خصوص شیوه ها و شرایط صید توسط دولت ها در آب هایی که این ماهیان تولید مثل می کنند، برای خود حق نظارت قائل شوند. در ارتباط با خاویار که از سال ۱۹۹۸ به موجب کنوانسیون راجع به تجارت بین المللی گونه های حیوانی و گیاهی وحشی در معرض انقراض، گونه ای در معرض انقراض اعلام شده است، در ژوئن ۲۰۰۱ توافقی میان دولت های ساحلی خزر، به استثنای ترکمنستان در این چهارچوب منعقد شده است. این دولت ها در خصوص یک نظام مدیریتی علمی در مورد حفظ درازمدت و استفاده پایدار از این گونه به توافق رسیده اند.29 این مسأله احتمالاً در چهارچوب توافقی که باید منطبق با بند ۵ این ماده منعقد گردد مورد بررسی دوباره قرار خواهد گرفت و در خلال آن شرایط حفظ و مدیریت این منابع معین خواهد شد.
در حاشیۀ اجلاس سران باکو ۲۰۱۰، سران دولت های خزر تصمیم به توقف موقت صید تجاری این گونه گرفتند و این توقف هر ساله به طور منظم تجدید شده است. مذاکرات میان این دولت ها با هدف تهیه یک سند راجع به مقابله با ماهیگیری غیرقانونی ادامه خواهد یافت.
منابع معدنی ـ مطابق بند اول مادۀ ۸ کنوانسیون آکتائو، بستر دریای خزر و زیربستر آن به «بخش هایی» تقسیم شده است که دولت های ساحلی بر آنها حقوق حاکمه خود را با هدف اکتشاف و بهره برداری از منابع آنها اِعمال می کنند.30 مطابق این ماده، این منابع میان دولت های ساحلی با عنایت به خط ساحلی یا با در نظر گرفتن مناسب اصول و هنجارهای عموماً پذیرفته شده حقوق بین الملل تقسیم خواهند شد. در غیاب یک قاعدۀ عرفی که برای دولت ها در زمینه تحدید حدود دریاچه ها الزام آور باشد31، تحدید این منابع ضرورتاً بر مبنای رویۀ موجود در زمینه تحدید حدود فلات قاره انجام می شود. در صورتی که تمام دولت های ساحلی موافق باشند، تحدید منابع باید از طریق توافق بر مبنای یک راه حل منصفانه انجام شود و این همان راه حلی است که مادۀ ۸۳ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها پیش بینی نموده است. با این همه در مورد قواعد راجع به چگونگی حصول و اجرای این توافق، اجماعی وجود ندارد. به همین دلیل این ماده به ارجاع به حقوق بین الملل آن گونه که در مادۀ ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد اشاره قرار گرفته است، اکتفا می کند. به طور قطع، شناسایی این اصول و هنجارهای عموماً پذیرفته شده حقوق بین الملل باید مبتنی بر رویۀ متّبع در این زمینه از سوی دولت ها و نیز رویۀ قضایی بین المللی باشد که به طور خاص از سوی دیوان بین المللی دادگستری در سال های اخیر حاصل شده است. برای رسیدن به یک تحدید حدود منصفانه، در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد که لازم است شیوه ای اِعمال شود که در آن میان گسترۀ فضای اختصاص یافته به هر دولت و طول سواحلش یک رابطۀ منطقی وجود داشته باشد و نیز میان سواحل دولت های دارای ساحل مستقیم و دولت های دارای سواحل مقعر یا محدب توازن وجود داشته باشد.
تاکنون بخش عمده ای از بستر دریای خزر مطابق با این معیارها تحدید حدود شده است. به استثنای ایران، تمامی دولت های ساحلی خزر بخش مربوط به خود را در ارتباط با دولت های مقابل یا کناری خود مشخص نموده اند.32 ولی تلاش برای تحدید حدود در بخش جنوبی دریای خزر به دلیل مطالبات رقابتی میان آذربایجان، ایران و ترکمنستان بر سر برخی از میدان های نفتی و گازی شبکه آپشاران میان باکو در غرب و چِلِکین در شرق بسیار دشوار بوده است. اختلافاتی در این مورد میان آذربایجان، ایران و ترکمنستان بر سر میدان نفتی سردار/کاپاز و البزر/الوف بین آذربایجان و ایران وجود دارد. به علاوه، ساحل معقر ایران، این کشور را در ارتباط با همسایگانش که دارای ساحل بیشتر محدب هستند در وضعیت نامساعدی قرار می دهد. این مشکلات می تواند در چهارچوب مذاکرات سه جانبه میان این کشورها با هدف رسیدن به توافق های توسعۀ مشترک این حوزه های نفتی حل و فصل گردد.
مادۀ ۶۰ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در ارتباط با جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها در منطقۀ انحصاری اقتصادی الگویی برای واضعان کنوانسیون آکتائو به شمار می رود. مطابق بندهای ۲ و ۳ مادۀ ۸ این کنوانسیون، دولت های عضو می توانند با هدف بهره برداری از منابع بخش های خود، اقدام به نصب چنین تأسیساتی نمایند و دور آنها منطقه امنیتی ایجاد نمایند. بالاخره، بند ۴ از همین ماده پیش بینی می کند که اَعمال حقوقی که دولت ذی ربط در این بخش از آن برخوردارند، نباید به نحو نامناسب به حقوق دیگر دولت های صاحب حق به موجب کنوانسیون لطمه وارد کند.
نتیجه گیری
کنوانسیون ـ چهارچوب آکتائو پس از تودیع اسناد تصویب تمامی دولت های ساحلی خزر لازم الاجرا خواهد شد. ترتیبات این معاهده جایگزین ترتیبات ذی ربط معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در ارتباط با عرصۀ دریای خزر در رابطه با ایران و روسیه، دولت جانشین اتحاد جماهیر شوروی خواهد شد.33
مطابق مادۀ ۲۱ این کنوانسیون، اطراف یک اختلاف در مورد تفسیر و اجرای یکی از مواد آن، مکلفند تا این اختلاف را از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل نمایند. این ماده یادآور رویۀ گذشته کشورهای سوسیالیستی است که در اصل مخالف ارجاع به سایر طرق حل و فصل اختلافات هستند که در مادۀ ۳۳ منشور ملل متحد ذکر شده است.34
با این همه این کنوانسیون چهارچوب نهادین دائمی را برای پیگیری مؤثر مواد آن و همکاری در دریای خزر پیش بینی نکرده است. چنین ارگانی می توانست برای نظارت بر اجرای مجموع اسناد ناظر بر سازماندهی فعالیت های دولت های عضو در عرصۀ خزر دارای صلاحیت باشد.35 مادۀ ۱۹ این کنوانسیون، این وظیفه را به سازکاری متشکل از مسؤولین بلندپایه ای واگذار می کند که حداقل یک بار در سال تحت نظارت وزرای امور خارجه دول عضو به صورت چرخشی در سرزمین آنها تشکیل جلسه می دهند. نقشی که گروه مسؤول تهیۀ شیوه نامۀ تعیین خطوط مبدأ مستقیم به صورت عملی پیش از لازم الاجرا شدن کنوانسیون بر عهده دارد.
1. برای متن این معاهده نک:
- Recueil des traités de la SDN, vol. IX( 1922), pp. 400-412.
2. برای مطالعه متن این معاهده نک:
- British and Foreign State Papers, 1940-1942, vol. 144, London (1952), 419-435.
3. برای مطالعه بیشتر در این رابطه به فارسی نک:
- سیدجمال سیفی، «رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو(۲۰۱۸):، مجله پژوهشهای حقوقی ۲۱ (۴۹ و ۵۰)(۱۴۰۱)،۱۰-۳۸ و ۱۵-۳۸.
4. R. Yakemtchouk, Les hydrocarbures de la Caspienne (Bruxelles, Bruylant, 1996), 39-56.
5. برای مشاهده این موضع فدراسیون روسیه در ارتباط با وضعیت حقوقی دریای خزر به سند زیر مراجعه نمایید:
- Doc. N.U. A/49/475,5 Octobre 1994.
6. لازم به توضیح است؛ همین قراردادهای دوجانبه که منجر به ایجاد «بخش روسی»، «بخش قزاقستانی»، و «بخش آذربایجانی» در پهنۀ شمالی بستر و زیربستر دریای خزر شدند، در نهایت در مادۀ ۸ کنوانسیون آکتائو انعکاس یافتند؛ به طوری که در مادۀ ۸ کنوانسیون که ناظر بر رژیم حقوقی حاکم بر بستر و زیربستر دریا می باشد از اصطلاح «بخش» استفاده شده که به تصریح مادۀ ۱ کنوانسیون مزبور، به قسمت هایی از بستر و زیربستر اطلاق می شود که بین طرف ها تحدید حدود شده است.
- سیفی، پیشین، شماره ۵۰، ۲۲ و ۲۳.
7. شایان ذکر است که چند ماه قبل از انعقاد قرارداد تحدید حدود در ۶ جولای ۱۹۹۸، با توجه به اینکه در بیانیۀ مشترک رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان در اثنای مذاکرات، منتشره از سوی وزارت امور خارجه قزاقستان در ۱۳ فوریه ۱۹۹۸، به روند تعیین حدود «بخش قزاقستانی» و «بخش روسی» پهنۀ شمالی دریای خزر اشاره شده بود، بیانیۀ وزارت خارجه ایران که در ۲۰ مه ۱۹۹۸ صادر گردید، استفاده از چنین تعابیری را مغایر با رژیم حقوقی موجود و حاکم بر دریای خزر به موجب معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دانست و بر این نکته تأکید نمود که که ابتکارهایی از این قبیل که حاصل توافق جمعی تمامی دول ساحلی نباشد فاقد مشروعیت حقوقی بوده و هیچ گونه حقی برای کشورهای ذی ربط ایجاد نمی کند. همچنین، مقارن با همین ایام بیانیۀ مشترک رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان مورخ ۸ جولای ۱۹۹۸ در بند ۴ تصریح نمود که اولویت اول دو کشور تعیین یک محدودۀ ملی در امتداد نوار ساحلی کشورهای حاشیۀ دریای خزر و استفادۀ مشترک از پهنۀ مشترک خارج از بخش ملی می باشد. در بند پنجم بیانیۀ دو کشور تذکر این امر را واجد اهمیت دانستند که در صورتی که بنا بر تقسیم دریای خزر باشد، باید سهم مساوی برای کلیۀ دول ساحلی در نظر گرفته شود. در بند ششم نیز دو کشور بر لزوم حفظ رژیم حقوقی واحد تأکید نمودند و بیان داشتند که باید رژیم حقوقی واحدی بر سطح، بستر، و زیربستر دریا حاکم باشد. در نهایت، در پی انعقاد قرارداد تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر میان روسیه و قزاقستان در ۶ جولای ۱۹۹۸، موضع رسمی ایران که در نامۀ مورخ ۶ اوت ۱۹۹۸ از سوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل خطاب به دبیرکل این سازمان بیان شد، ضمن ارجاع به موضع اتخاذ شده توسط ایران در ماه مه ۱۹۹۸ در اثنای مذاکرات تحدید حدود، چنین تبیین شد که جمهوری اسلامی ایران قرارداد تحدید حدود منعقده در ۶ جولای ۱۹۹۸ را به عنوان یک قرارداد معتبر به رسمیت نمی شناسد.
- سیفی، پیشین، شماره ۵۰، ۲۲.
8. D. Momtaz, “Quel régime pour la mer Caspienne?”, Paris, Pedone, Collection Espaces et Ressources maritimes 10(1996), 83-84.
9. ارزیابی در مورد مساحت دریای خزر مابین ۳۷۰۰۰۰ و ۴۲۵۰۰۰ کیلومترمربع متغیر است. این تفاوت ناشی از تفاوت مساحت زیر آب به ویژه در بخش شمالی این دریاچه است. در این مورد نک:
- o. K. Leont’yev, “Problems of the Level of the Caspian and the Stability of its Shorelines”, Soviet Geography, juin, XXIX(1988), 608-624.
10 . Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, (1956), 277.
11 . Doc. N.U. A/52/424, 3 octobre 1997.
12 . Doc. N.U. A/49/475, op. cit.
13 . Condominium
14 . Doc. N.U. A/52/324, 8 septembre 1997.
15 . Affaire du lac Lanoux, Sentence du 16 novembre 1957, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, pp. 307 et s.
همچنین در مورد این رأی داوری نک:
- D. Allonsius, Le régime juridique de la Caspienne. Problèmes actuels de droit international public (Paris: LGDJ, 1997), 75-76.
16 . B. H. Dubner, “The Caspian : It is a Lake, a Sea or an Ocean and Does it Matter? The Danger of Utilizing Unilateral Approaches to Resolving Regional/International Issues”, Dickinson Journal of International Law 18(2)(2000), 1-12.
17 . Body of water
18 . برای مشاهدۀ متن معتبر انگلیسی کنوانسیون آکتائو، به سایت رسمی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه نک:
http//en.kremlin.ru.aktauconvention2018.
19. در این مورد به مادۀ ۵ معاهدۀ صلح و مودت دائمی میان امپراتوری روسیه و امپراتوری ایران به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۸۱۳ که در گلستان امضا شد، نک:
- G. F. De Martens, Recueil, (Gottingue, Librairie De Dietrich, Tome IV,1808-1809), 89-95.
همچنین نک به مادۀ ۸ معاهدۀ صلح و مودت میان اعلی حضرت امپراتور تمامی روسیه و اعلی حضرت شاه ایران که در ۱۰ فوریۀ ۱۸۲۸ امضا شد. برای مشاهدۀ متن معاهده نک:
- British and Foreign State Papers (1827-1829), London, (1829), 669-675.
20 . H. Couteau Begarie, “La curieuse démilitarisation de la Caspienne’’, in Institut d’histoire de la défense, Centre d’analyse politique comparée, Aspects du désarment naval (Paris: Economica, 1994), 85-89 et E. BIDOIS, Le redressement de la marine russe au cœur des enjeux géopolitique du XXIème siècle, sous la direction du ‘’Pôle Études’’ CESM marine nationale, septembre 2008.
21. مذاکراتی در خصوص این موضوع در ۱۹ و ۲۰ فوریۀ ۲۰۱۹ در باکو انجام شد و در تاریخ ۱۶ و ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ در آستانه ادامه یافت.
22. یادداشت مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹. در مورد حواشی این دوره، نک:
-Bülent GÖKAY, The Battle for Baku( May-September 1918). A Peculiar Episode in the History of the Caucasus, Middle East Studies, January (1998), vol. 34, no. 1.
23. Recueil des traités de la SDN, vol. IX;
نک به توضیحات ارائه شده به تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۲۱ از سوی سفیر روسیه در تهران. الحاقیه دوم، ص. ۴۱۲.
24. Doc. N.U. NV/80/65, 22 Août 1980
در این سند یادداشت مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۷۹ وزارت امور خارجه ایران آمده است. همچنین در این مورد نک:
-W. Michael REISMAN, “Termination of the USSR’s Treaty Right of Intervention in Iran”, AJIL 74(1980), 143-153.
25 . B. Janusz-Pawleta, The Legal Status of the Caspian Sea. Current Challenges and Prospects for Future Development (Heidelberg: Springer, 2015), 97-103.
26 . D. Momtaz, “La Convention-cadre de Téhéran sur la protection de l’environment marin de la mer Caspienne”, AFDI 51(2005), 401-410.
27. اعلامیۀ مشترک ۵ فوریه ۱۹۹۸ وزرای امور خارجه ایران و فدراسیون روسیه.
28. در این مورد برای مثال به اعلامیه دفترصدراعظم آلمان مذکور در روزنامه فاینانشنال تایمز به تاریخ ۲۲ اوت ۲۰۱۸ مراجعه شود.
29. در این مورد نک:
-Le monde de la CITES, Bulletin officiel des Parties, no. 8 décembre 2001.
این شماره اختصاصاً به ماهی خاویار اختصاص یافته است.
30. زیربستر دریای خزر دارای ذخایر بسیار هیدروکربور است که در سال ۲۰۱۲ مقدار آن توسط آژانس بین المللی انرژی به ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۸۰۰۰ میلیارد مترمکعب طبیعی تخمین زده شده است. این ارقام تعمداً برای جلب توجه سرمایه گذاران خارجی و نشان دادن اهمیت استراتژیک این عرصۀ دریایی بیش از حد بزرگ نشان داده شده است.
31 . F. SCHRÖTER, “La délimitation dans les lacs internationaux: essai d’une typologie”, AFDI 40(1994), 910-929.
32. برای مثال توافق های فدراسیون روسیه و قزاقستان مورخ ۶ ژوئیه ۱۹۹۸؛ آذربایجان و قزاقستان مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱؛ آذربایجان و فدراسیون روسیه مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲؛ قزاقستان و ترکمنستان مورخ ۴ دسامبر ۲۰۱۴.
33. اعلامیۀ تفسیری ایران در ارتباط با کنوانسیون آکتائو مورخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸ مواد این دو سند را یادآور می شود. ایران همچنان از این نظر حمایت می کند که ترتیبات راجع به دریای خزر در این دو معاهده تا زمان لازم الاجرا شدن این کنوانسیون اِعمال خواهند شد.
34. L. Calfisch, “Le règlement pacifique des différents à la lumière des bouleversements intervenus en Europe centrale et en Europe de l’est”, Anuario de derecho internacional 9(1993), 17-39.
35. تا این تاریخ بیش از ۱۷ سند میان دولت های خزر تهیه و امضا شده است که برخی از آنها لازم الاجرا شده است. این اسناد راجع به موضوعات مختلفی مانند مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرم سازمان یافته، همکاری اقتصادی، همکاری میان مقامات مرزی، حمل و نقل و پیشگیری از حوادث در دریا هستند. چنین شبکه ای از توافق نامه ها حاکی از ارادۀ دولت های ساحلی خزر برای گسترش همکاری آنها در حوزه های مختلف می باشد.
)