ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه

رویه معمول برای حل و فصل اختلافات مراجعه به دادگاه و مآلاً رسیدگی به دعوی و در نهایت صدور حکم به نفع یکی از متداعین است و لذا تا پیش از قطعی شدن رأی، حقی برای یکی از طرفین مفروض تلقی نمی شود تا خواهان، خواستار اجرای آن از طریق دادگاه باشد.¹ مَعَ الوصف در برخی موارد، ترجیح داده می شود تا به منظور تسریع و تسهیل امور از مرحله رسیدگی و تمیز حق از باطل به عنوان یک امر استثنایی صرف نظر گردد؛ اما این استثنا زمانی پذیرفته است که مستند دعوای شخص از چنان قوّتی برخوردار باشد که جای هیچ گونه شک و تردیدی در ذی حقی وی باقی نگذارد. دارنده سند رسمی در جایگاه مدعی، مصداق بارز این ذی حقی محسوب می شود. شخصی که به موجب سند رسمی حقی را ادعا می کند به احتمال قریب به یقین، ذی حق و در نتیجه، الزامی دانستن اثبات مدلول سند رسمی در دادگاه، امری زائد و تحصیل حاصل است.²

به همین جهت مقنن در راستای جلوگیری از اقامه دعاوی بی حاصل در محاکم و در یک حکم کلی اعلام می دارد، مفاد و مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون آنکه در دادگاه مورد قضاوت قرار گیرد، معتبر و در نتیجه قابلیت اجرا برای وصول مطالبات صاحب سند را دارد. فرض ذی حق بودن دارنده سند رسمی امتیازات دیگری مانند، بهره مندی از درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی در صورت اقامه دعوی را نیز به همراه دارد. این امتیازات به جهت اعتباری است که مقنن برای این سند قائل شده است.

اما برخی مواقع مقنن ترجیح می دهد در جهت کاهش مراجعات به دادگاه، برخی امتیازات سند رسمی را برای دسته ای از اسناد عادی که به لحاظ منطقی ذی حق بودن ذی نفع آنها ظاهر³ است، قائل شود. اسناد تجاری به معنی خاص، یعنی: برات، سفته و چک ازجمله این اسناد تلقی می شوند که برای نمونه، تحت شرایطی از امتیاز درخواست صدور تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی همانند سند رسمی برخوردار هستند. از میان این سه سند، چک از امتیازات بیشتری برخوردار است و گاه گوی سبقت را از سند رسمی نیز می رباید. حق اقامه شکایت کیفری، بهره مندی از ضمانت اجراهای بانکی و در نهایت صدور اجرائیه از طریق دادگاه، مختص این سند عادی است و حتی دارنده سند رسمی از داشتن این امتیازات محروم می باشد.

یکی از امتیازات مشترک سند رسمی و چک، لازم الاجرا بودن آنها و مآلاً امکان صدور اجرائیه ثبتی از طریق ثبت است. رویکرد مقنن در جهت اعتباردهی به چک در قالب لازم الاجرا تلقی کردن آن، محصول شرایط حاضر نیست و سابقه ای تقریباً به موازات تأسیس و استفاده از این سند دارد. اولین بار و به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱ چک در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی و امکان صدور اجرائیه ثبتی بدون رسیدگی به ادعای مطالبه وجه سند عادی در دادگاه میسر شد و سپس در قوانین اختصاصی چک در سال های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ و در نهایت ۱۳۵۵ این حکم تکرار و تثبیت گردید. ایده استفاده از این شیوه از حقوق فرانسه اقتباس شده است، به این ترتیب که امکان وصول وجه چک را از طریق مراجعه به مأمورین اجرا،⁴ به جای مراجعه به دادگاه، پیش بینی نموده است.⁵

امکان صدور اجرائیه ثبتی نیازمند شرایطی است و یکی از آنها، مطابقت امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک است، چه، فرض محق بودن دارنده سند، منوط به رعایت شکل ظاهری آن است و دست کم تا پیش از تأییدیه امضای صادرکننده از سوی بانک، ادعای مطالبه وجه مندرج در آن از صادرکننده بلاوجه است، هرچند علت اصلی عدم پرداخت، فقدان یا کسر موجودی نقدینگی در حساب صادرکننده یا صاحب حساب باشد. ازاین رو، اگر گواهینامه عدم پرداخت فاقد این تأییدیه باشد، لامحاله دارنده چک باید از طرق دیگری برای مطالبه وجه، اقدام نماید؛ اما مقنن ایرانی در قانون اصلاحی صدور چک سال ۱۳۹۷، در بدعتی غیرمنطقی بدون توجه به این شرط مهم برای صدور اجرائیه ثبتی، در شیوه ابداعی خود با ایجاد امتیاز دیگری برای دارنده چک بلامحل، گواهینامه عدم پرداخت چک را به مثابه حکم صادره از سوی دادگاه تلقی و امکان صدور اجرائیه از طریق محاکم را پیش بینی کرده است. در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷چنین اشعار می دارد: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید ...» در نتیجه این سؤال مهم مطرح است که آیا چکی که امضای آن متعلق صادرکننده نیست و در نتیجه اصالت صدور سند توسط صادرکننده از سوی بانک رد شده، از این طریق قابل مطالبه است؟ البته ابهامات ماده ۲۳ قانون یادشده، محدود به عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا از سوی بانک نیست. عدم تعیین دقیق مرجع صالح برای صدور اجرائیه، ابهام در مفهوم دارنده، امکان جلب مجریٌ علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط غیرقانونی یا غیرشرعی و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک» بدون ذکر کل مبلغ، ازجمله ابهاماتی می باشد که بر شیوه صدور اجرائیه از طریق دادگاه افزوده است. ازاین رو، در این مقاله سعی شده، به این سؤالات و ابهامات پیرامون صادرکننده و مجری اجرائیه، ذی نفع اجرا، مجری علیه، مبلغ اجرائیه و مانند آن که در عمل، موجب بروز اختلافاتی بین قضات و وکلای دادگستری گردیده است، مورد بررسی قرار گیرد.

۱- صادرکننده و مجری اجرائیه

همان طور که در مقدمه مذکور افتاد، وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده چک بلامحل، به هنگامی که با کسر موجودی (فقدان) چک روبرو می شود، می تواند درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه را برگزیند. وفق ماده یادشده، وظیفه صدور اجرائیه با دادگاه صالح و اجرای مفاد اجرائیه بر عهده «واحد اجرایی مدنی دادگستری» است.⁶

واحد اجرایی مزبور در معیت دادگاه تشکیل گردیده و از هر حیث تابع دادگاه صادرکننده اجرائیه می باشد.^{7 بنابراین هر آنچه در این بخش راجع به صادرکننده اجرائیه بیان می شود در خصوص مجری اجرائیه نیز مصداق دارد.}

برخلاف ضابطه مقرر در مقررات اجرای اسناد رسمی، قانونگذار مقررات خاصی راجع به تعیین مرجع صلاحیت دار برای پیگیری چک بلامحل از طریق محاکم پیش بینی ننموده و لذا نخستین گام در باب آیین دادرسی، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع درخواست است. منظور از دادگاه صالح، شایستگی یا اختیاری است که به موجب قانون برای مرجع مورد اشاره پیش بینی شده است و بر همین مبنا نیز اگر مرجعی بدون داشتن صلاحیت، به موضوع رسیدگی کند، معتبر نبوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.⁸ ازاین رو، ابتدا باید مرجعی که ذاتاً صالح است تعیین شده و در گام بعدی از بین مراجعی که از نظر ذاتی صالح اند، مرجعی که صلاحیت نسبی (محلی) در رسیدگی به امر مورد نظر را دارد، تعیین گردد.

۱-۱- صلاحیت ذاتی

«صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی، به حکم قانون است.»⁹ یکی از نقاط ضعف موجود در شیوه صدور اجرائیه از طریق دادگاه، عدم شفافیت قانون در تعیین مرجع صالح می باشد، با این توضیح که مقنن در ماده یادشده، صرفاً به عبارت «دادگاه صالح» اکتفا نموده است و مشخص نیست که با توجه به صلاحیت استثنایی شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال¹⁰ و ماده ۲۹ قانون مرقوم،¹¹ آیا صدور اجرائیه چک با نصاب تا مبلغ معنونه، در صلاحیت شورا می باشد یا همچنان در صلاحیت دادگاه خواهد بود؟ به عبارت دیگر، آیا عبارت «دادگاه» در ماده ۲۳ قانون صدور چک موضوعیت دارد؟ ازاین رو ممکن است، دو نظر قابل طرح باشد.

۱-۱-۱- صلاحیت مطلق برای دادگاه

مراجع استثنایی، در هر صنف، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند جز مواردی که به موجب قانون صریحاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشند. شورای حل اختلاف نیز ازجمله مراجع قضایی استثنایی محسوب می گردد؛ بنابراین، نظر به اینکه اصل بر صلاحیت محاکم عمومی می باشد.¹² اگر قرار بر ایجاد صلاحیت، برای شورا در صدور اجرائیه می بود، مقنن باید آن را صراحتاً مقرر می کرد که در مانحن فیه، قانون مزبور، فاقد چنین مقرره ای می باشد. لذا، با عنایت به مؤخرالتصویب بودن قانون اصلاحی صدور چک سال ۹۷ نسبت به قانون شورای حل اختلاف سال ۹۴، به واقع، قانونگذار در مقام بیان و با علم و اطلاع از قلمرو صلاحیت شورای حل اختلاف، صلاحیت منحصر دادگاه برای صدور اجرائیه را پیش بینی کرده است،¹³ ازاین رو، لفظ «دادگاه» در ماده مرقوم، موضوعیت داشته ومآلاً دارنده چک برگشتی، حتی در صورتی که کسری مبلغ چک وفق گواهینامه عدم پرداخت کمتر از حدنصاب دویست میلیون ریال باشد، نیز، باید جهت اخذ دستور اجرا و صدور اجراییه به «دادگاه صالح» مراجعه نماید.¹⁴ به علاوه، نظر به اینکه صلاحیت شوراهای حل اختلاف در مقایسه با دادگاه، استثنایی است، در موضع شک و تردید، اصل بر عدم صلاحیت مرجع یاد شده است.

در نتیجه، اجرای احکام شوراهای حل اختلاف، صلاحیت صدور اجرائیه مطابق ماده ۲۳ قانونی اصلاحی ۹۷ را ندارند، چراکه برابر ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا صرفاً مجاز به اجرای حکم یا گزارش اصلاحی می باشد و مواردی از قبیل رأی داور، رأی هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک ولو اینکه مبلغ آنها کمتر از دویست میلیون ریال باشد، توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف قابل اجرا نیست.

ازاین رو مطابق بند ۸ دستورالعمل ثبت درخواست «صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۷ مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضائیه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور با استناد به ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، اعلام می کند مرجع رسیدگی به این نوع دعاوی، دادگاه است و لذا دفاتر از ارسال به شورای حل اختلاف خودداری نمایند.

علاوه براین، استفاده از این شیوه جدید برای چک بلامحل در کنار سایر احکام صادره توسط محاکم که دست کم در دو مرحله مورد رسیدگی ماهیتی قرار گرفته و قطعی شده است، منطقی نیست و اکتفا کردن به ظاهر چک و واگذاری آن به غیر از دادگاه به معنی خاص، حتی ممکن است، موجب بروز دعاوی دیگری نیز گردد.

۱-۱-۲- صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه

تحلیل دیگر آن است که گفته شود، قانونگذار در ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک ۱۳۹۷، کلمه دادگاه را صرف نظر از حیطه صلاحیت آن، استعمال کرده است. در توجیه این نظر می توان گفت: برخی از مواقع مقنن از لفظ مشترک استفاده می نماید و ازاین رو «به نظر می رسد استعمال لفظ دادگاه وارد مورد اغلب بوده و یا در معنای عام به کار رفته است.»¹⁵

بنابراین، عبارت «دادگاه» را باید حمل بر مسامحه نماییم و قائل به این باشیم که با توجه به تفکیک صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف و دادگاه، اجرای مفاد گواهینامه عدم پرداخت چک تا مبلغ دویست میلیون ریال با اجرای احکام شوراهای حل اختلاف و نصاب بالاتر از آن همانند سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه می باشد. شایان ذکر است، اگرچه که در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ به جای لفظ «دادگاه» از لفظ «شورا» استفاده شده است اما ترکیب، وظایف و صلاحیت آنها به گونه ای است که به نظر می رسد اطلاق لفظ «دادگاه» بر آنها جایز می باشد.¹⁶ در هر حال پاسخ به این پرسش تا حد زیادی وابسته به تعیین ماهیت شورای حل اختلاف می باشد.¹⁷

بنا به مراتب فوق، به نظر می رسد، از میان دو نظر مطروحه، نظر اول، یعنی تعیین دادگاه به معنی خاص، به عنوان مرجع صالح برای صدور اجرائیه با توجه به استثنایی بودن قلمرو صلاحیت شورای حل اختلاف و عدم تصریح مقنن به صلاحیت این شورا در قانون اصلاحی چک سال ۹۷، مقرون به صواب است.

۱-۲- صلاحیت محلی

پس از مشخص شدن صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی جهت صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، باید از بین دادگاه های عمومی که در سراسر ایران تشکیل گردیده اند، با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، دادگاهی که از نظر محلی صلاحیت صدور اجرائیه را دارد تعیین گردد. اگرچه بهتر بود، قانونگذار تکلیف موضوع را در خود قانون مشخص می نمود، اما با توجه به فقدان چنین مقرره ای که مسلماً ازجمله نقاط ضعف و خلأهای آن محسوب می گردد، باید تحلیلی مناسب ارائه داد. در این میان، می توان از برخی مواد قانونی که در موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد، بهره جست. مطابق ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ درخواست اجرای چک از ثبت محلی به عمل می آید که بانک طرف حساب صادرکننده چک یعنی همان شعبه افتتاح کننده حساب جاری در آن محل واقع است.

به علاوه، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه محل صدور چک، محل بانک محال علیه و محل اقامت خوانده، برای طرح دعوا علیه مسؤولان چک، صالح شناخته شده اند.¹⁸

اما آیا بانک محالٌ علیه، شعبه محل افتتاح حساب می باشد یا شعبه ای که نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام نموده است؟ اگر ظاهر رأی مزبور مدنظر قرار گیرد، باید بگوییم بانک محالٌ علیه همان شعبه محل افتتاح حساب است، اما با توجه به مفاد و استدلال رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،¹⁹ در خصوص صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل در نظام یکپارچه بانکی که دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را صالح به رسیدگی اعلام نموده است، باید چنین گفت: محل ایفای تعهد به اختیار متعهدٌله گذاشته شده است و هر جایی که متعهدٌله برای واخواست²⁰ چک انتخاب نماید، همان محل، محل ایفای تعهد (بانک محال علیه) و در نتیجه یکی از ملاک های تعیین دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک می باشد.

ازاین رو، صلاحیت محلی دادگاه صالح به صدور اجراییه مزبور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هریک از دادگاه های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محالٌ علیه یا محل اقامت صادرکننده چک، تخییراً توسط دارنده چک تعیین می گردد.²¹

هرچند امکان صدور اجرائیه از طریق دادگاه، به عنوان یک امتیاز استثنایی و منحصربه فرد برای دارنده چک و برخلاف اصول آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی وضع شده است و جز در موارد مصرحه، نباید قلمرو آن گسترش داد، مع الوصف، نظر به تفسیر صلاحیت محلی «دادگاه صالح» از طریق تمسک به آرای فوق، باید گفت: درخواست صدور اجرائیه به دادگاهی ارسال می شود که چک یا گواهی عدم پرداخت در آن حوزه صادر یا خوانده در آن حوزه اقامت داشته است.²²

بر همین مبنا، متعاقب ابهامات مطروحه در خصوص صلاحیت محلی محاکم در صدور اجرائیه، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۸۵۸/۹۷/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ برای رفع این سردرگمی، بر نظر فوق تأکید کرده است.²³

۱-۳- وضعیت حقوقی اجرائیه صادره از مرجع فاقد صلاحیت

به موجب ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد،²⁴ اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید ...» از طرفی مقررات مربوط به صلاحیت، خصوصاً صلاحیت ذاتی، ریشه در نظم عمومی داشته و ازجمله قواعد آمره محسوب می گردد²⁵ و بر اساس اصول کلی، متابعت از آن تکلیف کلیه مراجع قانونی می باشد. لذا تخلف از آن، از موجبات ابطال اجراییه صادره محسوب می گردد که رأساً یا حسب درخواست ذی نفع ، توسط دادگاه صادرکننده اجرائیه، مورد توجه و رسیدگی قرار می گیرد و در واقع نوعی «تذکر» محسوب می گردد.²⁶

بنابراین با توجه به عدم تعیین جامع و مانع مرجع صلاحیت دار صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک ۱۳۹۷ و با توجه به اختلاف نظر حادث شده به شرح فوق، اولی و انسب است که مرجع وضع قانون فوراً و بدون فوت وقت نسبت به تفسیر موارد مبهم اقدام نماید، چراکه قاطع نبودن نص قانون در خصوص موضوع می تواند در آینده موجبات تضییع حقوق اشخاص ذی نفع را از طریق تمسک مجری علیهم، به ادعای برحق و قانونیِ صدور اجرائیه توسط مرجع فاقد صلاحیت به همراه داشته باشد.

۲- ذی نفع اجرا

یکی از ارکان موضوع ماده ۲۳ اصلاحی، تعیین ذی نفع اجرا است، چراکه تنها او حق دارد، درخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نماید. اصولاً در دعاوی مدنی، اقامه دعوی یا اجرای حکم پس از صدور یا در مانحن فیه، مجوز مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه از طریق دادگاه، منوط به اراده ذی نفع است و برخلاف امور کیفری، شروع و خاتمه این اجرا نیز تماماً در اختیار وی است.²⁷

وفق ماده یادشده، دارنده چک به عنوان ذی نفع اجرا معرفی شده است بدون آنکه مشخص نماید مقصود از دارنده چیست. طبق قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجاری، حقوق دارنده سند جز در موارد خاص، قابل انتقال قهری یا قراردادی به اشخاص غیر می باشد. از طرفی برای دارنده سند تجاری این حق وجود دارد که در صورت عدم تأدیه وجه، به هر یک از مسؤولین سند مراجعه و حقوق خود را مطالبه کند. همچنین، هر مسؤول نیز پس از پرداخت وجه سند و دریافت آن، چنین حقی را نسبت به هر یک از مسؤولین پیش از خود خواهد داشت تا با پرداخت توسط مدیون، چک تبدیل به لاشه گردد.

ماده ۲ قانون صدور چک در خصوص اجرا از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعریفی وسیع از دارنده را پذیرفته است تا جایی که قائم مقام قانونی دارنده را نیز شامل می شود و در مقابل، تعریف ماده ۱۱ قانون یادشده در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده، محدود تر است و دارنده چک را صرفاً کسی می داند که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده است؛ اما وضعیت دارنده در ماده ۲۳ اصلاحی مبهم می باشد.

برابر بند ۱ دستورالعمل ثبت درخواست «صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۷ مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضائیه: «صدور اجرائیه فقط از دارنده چک پذیرفته می شود. منظور از دارنده کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد.»

ازاین رو، با توجه به اینکه به موجب اصلاحات اخیر قانون صدور چک، ثبت گواهینامه عدم پرداخت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری بر روی آن ضروری مقرر شده است، صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به لحاظ فنی غیرممکن می باشد و بانک ها نیز در عمل، با استناد به رأی شمار ۷۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری²⁸ از صدور گواهی عدم پرداخت مجدد خودداری می نمایند. لذا منتقل الیه چک به هیچ وجه قادر نخواهد بود که جهت مطالبه وجه چک از صادرکننده، از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید. به علاوه، نظر به اینکه برای هر برگه گواهی نامه عدم پرداخت، یک کد رهگیری صادر و در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (صیاد) ثبت و در متن گواهینامه درج می شود و بدون درج کد یکتا، امکان پیگیری در هیچ مرجع قضایی یا ثبتی نیست، امکان درخواست مجدد منتفی است^.29 ظاهر قانون صدور چک و رویه عملی بانک ها نیز مؤید همین عقیده است. «مع ذلک خلاف اصل بودن صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی و لزوم تفسیر مضیق، تسری تعریف ماده ۱۱ به ماده ۲۳ را توجیه می نماید، خاصه اینکه اجرائیه موصوف، قابلیت منجر شدن به حبس مجری علیه را داراست.»³⁰

۳- مجری علیه

صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین همگی در برابر دارنده چک دارای مسؤولیت تضامنی هستند، اما ماده ۲۳ اصلاحی، فقط صدور اجراییه علیه صادرکننده، صاحب حساب یا هر دو را پذیرفته است. ظاهراً در این امر از ماده ۱۹ قانون مزبور که نایب و منوب عنه را متضامناً مسؤول می داند پیروی نموده است. در مورد ظهرنویس، ضامن و سایر مسؤولین چک درخواست صدور اجرائیه پیش بینی نشده است.³¹

پیش از این، چنین محدودیتی توسط مقنن در مورد اجراییه ثبتی چک نیز وضع شده است که علت آن با توجه به الزامی بودن گواهی مطابقت امضای صادرکننده در ذیل چک با نمونه امضای صاحب حساب یا صاحب امضای مجاز در کارتکس³² توسط بانک محال علیه، جهت صدور اجراییه به موجب ماده ۲ قانون صدور چک³³ و ماده ۱۸۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ ³⁴ به وضوح قابل استنباط است.

احراز هویت صادرکننده در مقابل سایر مسؤولین با در نظر گرفتن اطلاعات موجود در بانک ازجمله نمونه امضا به نسبت آسان تر می باشد و برقراری امکان صدور اجرائیه علیه سایر مسؤولین چک، دوایر اجرای ثبت را با چالش مواجه می کند که منطقاً از صلاحیت آنها خارج است؛ بنابراین قانونگذار با توجه به اینکه امکان صدور گواهی مطابقت امضا در مورد سایر مسؤولین سند وجود ندارد، صدور اجرائیه نسبت به آنها را مجاز ندانسته است.³⁵

تأسیس مزبور با اقتباس از مقررات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا وضع شده است اما قانونگذار نسبت به ضرورت گواهی مطابقت امضا در گواهینامه عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه ساکت است و این سکوت بنا بر آنچه گفته شد برخلاف مصلحت صادرکننده است، زیرا گواهینامه ای که در آن مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک گواهی شده باشد، اطمینان کافی در خصوص صدور چک از طرف شخص مذکور در گواهینامه عدم پرداخت را ایجاد می کند، درحالی که در صدور اجرائیه دادگاه، این اطمینان لحاظ نشده است و مقنن برخلاف صدور اجرائیه از طریق ثبت، سخنی از مطابقت امضای مندرج در چک با نمونه امضای صادرکننده نزد بانک ندارد و ازآنجاکه حتی یکی از موارد صدور گواهینامه، می تواند عدم مطابقت امضا باشد، سؤال مهم این است که آیا صدور اجرائیه دادگاه شامل چکی که گواهینامه عدم پرداخت آن به جهت عدم مطابقت امضا می باشد، نیز می شود یا خیر؟ نتیجه این خلأ، امکان صدور اجرائیه در مورد چکی می باشد که ممکن است از طرف شخص یا اشخاص مذکور در گواهینامه عدم پرداخت صادر نشده باشد. در عین حالی که سکوت قانونگذار منطقی به نظر نمی رسد، یافتن معیارهای صحیح برای جبران این سکوت نیز دشوار است. لیکن در رویه کنونی، گواهی مطابقت امضا توسط مرجع صدور مورد توجه قرار می گیرد و منطقی نیز همین است، چراکه صدور اجرائیه اعم از ثبت و دادگاه، به منزله آن است که ظاهر این سند که در حکم سند لازم الاجرا می باشد، مورد خدشه نیست، و الا نمی توان به سندی که در اصل اعتبار آن محل تردید وجود دارد، ترتیب اثر داد و مآلاً در چنین مواردی تنها راه اثبات صدور توسط صادرکننده، اقامه دعوی است.

۳-۱- مسؤولیت ضامن و ظهرنویس

ممکن است با وضع ماده ۲۳ قانون صدور چک، چنین برداشت شود که قانونگذار، خواسته است بساط مسؤولیت ضامن و ظهرنویس در چک را برچیده و صرفاً صادرکننده و صاحب حساب را مسؤول پرداخت وجه چک قلمداد نماید. این ایده چندان دور از ذهن نیست، چراکه برخی معتقدند، در چک که وسیله پرداخت نقدی می باشد، ضمانت پیش بینی نشده و آنچه در متن اولیه ماده ۳۱۴ قانون تجارت آمده، تنها اقامه دعوی ضمان است.³⁶

ضمن اینکه منطق و عرف نیز حکم می کند، تنها صادرکننده به عنوان مدیون این سند، مکلف و ضامن پرداخت باشد و سایر مسؤولان مانند ظهرنویس که وجهی بر دارایی آنها، افزودن نشده است، مسؤولیتی بابت پرداخت نداشته باشند.

اما در جهت رد این ادعا باید گفت: اولاًـ ماده ۲۰ قانون صدور چک که مقرر دارد: «مسؤولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.» همچنان پابرجا است و اگر مقصود قانونگذار رفع مسؤولیت ضامن و ظهرنویس می بود باید این ماده را نسخ می کرد. ثانیاًـ سابقاً نیز قانونگذار تأسیس مشابه این را وضع (ماده ۲) و چنین مقرره ای را مطابق مادّه ۱۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه بر آن حاکم نموده، لیکن همان طور که مشهود است دلالتی بر نسخ مسؤولیت ضامن و ظهرنویس نداشته است. ثالثاً: مقصود قانونگذار از وضع ماده ۲۳ صرفاً تأسیس طریقی سهل الحصول تر نسبت به سایر طرق موجود، جهت وصول فوری چک به مبلغ تجویز شده و تقریر محدود آن علیه صادرکننده و صاحب حساب می باشد و بنا به دلایلی که پیش تر گفته شد، عدم تقریر نسبت به ضامن و ظهرنویس در ماده مرقوم از لوازم چنین حکمی است و هیچ ارتباطی با ادعای موصوف ندارد.³⁷

صرف نظر از اینکه دلایل مطروحه برای حذف مسؤولیت تضامنی ضامن در چک، ضعیف و قابل اعتنا نیست، قواعد خاص قانون صدور چک، تعرضی بر ضامن و ظهرنویس ننموده است و مآلاً قواعد حاکم بر اسناد تجاری ازجمله مسؤولیت تضامنی ضامن (و ظهرنویس)، کماکان باقی است. در نتیجه اگر نگوییم در این خصوص بین حقوق دانان اجماع وجود دارد، قدر متیقن می توان مدعی بود، اغلب آنها بر مسؤولیت تضامنی ضامن تأکید کرده اند.³⁸

بنابراین، مسؤولیت ضامن و ظهرنویس کمافی السابق به قوت خود باقی است، منتهی دارنده سند از این طریق نمی تواند به جز صادرکننده، سایر مسؤولان را مخاطب اجرائیه قرار دهد و لامحاله دارنده این سند، برای وصول مبلغ چک و سایر خسارات از ضامن یا ظهرنویس، باید نسبت به طرح دعوی مدنی در دادگاه حقوقی مطابق قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام نماید.³⁹

شایان ذکر است که با توجه به دگرگونی رژیم حقوقی انتقال چک به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی از ظهرنویسی به ثبت انتقال در سامانه صیاد، باید بین چک هایی که از دسته چک های ارائه شده قبل از پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ صادر می شوند و چک هایی که از دسته چک های ارائه شده بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ صادر می شوند قائل به تفکیک شد. انتقال چک های قسم اول تابع قوانین تجارت و صدور چک قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷ و انتقال چک های قسم دوم تابع قانون جدید هستند.⁴⁰ تبصره مرقوم مقرر می دارد: «در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک های صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.»⁴¹ در تبصره مزبور قانونگذار جهت نقل و انتقال چک میان اشخاص، صراحتاً یک تأسیس حقوقی جدید را یعنی انتقال چک در سامانه صیاد که یک انتقال مدنی تلقی می شود جایگزین تأسیس پیشین یعنی ظهرنویسی چک که دارای امتیازات ویژه منطبق با مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک می باشد نموده و ظهرنویسی چک را، چه در وجه حامل و چه در وجه شخص معین فاقد ارزش دانسته است.⁴²

بنابراین انتقال چک در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ صادر می شوند صرفاً در صورتی مؤثر خواهد بود و توسط بانک به دارنده نهایی پرداخت می گردد که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد لذا چنانچه دارنده، چک را از شخصی دریافت نموده باشد که مالکیت وی در سامانه صیاد ثبت نشده یا مالکیت دارنده قبلی ثبت شده است اما عملیات انتقال در سامانه ثبت نشده باشد طبق مفاد تبصره مزبور دیگر مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند.

۳-۲- مسؤولیت مجری علیه متعدد

مطابق ماده ۲۳ اجرائیه علیه صادرکننده یا صاحب حساب یا هر دو صادر می گردد و مسلماً اگر اجرائیه علیه هر دو صادر گردد، نوع مسؤولیت هریک از مجریٌ علیهم باید مشخص باشد؛ اما متأسفانه ماده مزبور نسبت به نوع مسؤولیت در فرض صدور اجرائیه علیه هر دو ساکت است. برخلاف صدور اجرائیه ثبتی که وفق ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، برای صادرکننده و صاحب حساب مسؤولیت تضامنی پیش بینی شده، در صدور اجرائیه از طریق دادگاه این مسؤولیت مشخص نشده است که لامحاله، این نقیصه با استعانت از ماده ۱۹ که نایب و منوب عنه را متضامناً مسؤول می داند، قابل جبران است و لذا فرض مسؤولیت تضامنی برای مجری علیه متعدد، جاری است.⁴³

اما اصلح آن بود که مقنن در نگارش ماده مرقوم جانب مسؤولیت را به کیفیت شایسته مورد توجه قرار می داد. البته ماده ۲۳ در مورد نحوه توزیع مسؤولیت میان نمایندگان متعدد نیز ساکت است. با توجه به خلاف قاعده بودن مسؤولیت تضامنی نایب و منوب عنه که به صراحت در ماده ۴۰۳ قانون تجارت به آن اشاره شده است، باید در مورد نمایندگان متعدد جانب احتیاط را نگاه داشته و قائل به تقسیم مسؤولیت میان نمایندگان متعدد باشیم.⁴⁴

۴- مبلغ موضوع اجرائیه

قانونگذار امکان صدور اجرائیه را نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی پیش بینی نموده است. ماده ۲۳ قانون صدور چک در مورد مبلغ اجرائیه مقرر می دارد: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید ...» اینک به تشریح این بخش از ماده مزبور می پردازیم:

۴-۱- کسری مبلغ چک

منطقاً بخش اصلی موضوع اجرائیه را باید پرداخت مبلغی تشکیل دهد که دارنده از وصول آن بازمانده است، اعم از اینکه مبلغ مزبور تمام مبلغ مندرج در چک برگشتی به جهت فقدان موجودی و یا بخشی از آن به واسطه کسری موجودی حساب صادرکننده در بانک باشد، اما متأسفانه تجویز صدور اجرائیه همراه با قید «مبلغ کسری چک» در ماده ۲۳ قانون صدور چک این معنی را به ذهن متبادر می نماید که صدور اجرائیه در دادگاه صرفاً در مورد گواهینامه عدم پرداخت صادره به دلیل کسری موجودی امکان پذیر است که در این خصوص ممکن است دو مفهوم مضیق و موسع قابل تصور باشد:

اولین و ساده ترین برداشت آن است که به ظاهر عبارات ماده یادشده استناد و گفته شود که صدور اجرائیه صرفاً نسبت به کسری چک امکان پذیر است، چراکه به موجب ماده ۲ قانون صدور چک:«... برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه کسر موجودی مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید ...» و به موجب ماده ۵ که به جهت کسری موجودی حساب صادرکننده، گواهینامه عدم پرداخت صادر و جانشین اصل چک می شود، باید قائل به این بود که تنها در فرض کسری موجودی، امکان صدور اجرائیه از طریق دادگاه می باشد؛ به عبارت دیگر، از جمع مفاد دو ماده مرقوم، استنباط می گردد، مقنن در فرضی که دارنده چک با فقدان موجودی حساب صادرکننده در بانک مواجه می گردد، چک را در حکم سند لازم الاجرا تلقی نموده است ولی در مورد کسری موجودی، گواهینامه عدم پرداخت چک را در حکم سند لازم الاجرا محسوب و به آن قوه اجرایی⁴⁵ اعطا نموده است. از همین رو در فرض نخست، ارائه چک به عنوان سند لازم الاجرا و ارائه گواهینامه عدم پرداخت را به عنوان سند مثبت واخواست و گواهی امضا، جهت صدور اجراییه لازم دانسته و در فرض ثانی، صرفاً به ارائه گواهینامه عدم پرداخت به عنوان سندی که هم لازم الاجرا و هم سند مثبت واخواست و گواهی امضا می باشد، اکتفا نموده است.

با این توصیف، تنها سندی که قانونگذار، در ماده ۲۳ بر لزوم ارائه و اجرای مفاد آن توسط واحد اجرای احکام دادگستری، حکم نموده است، صرفاً گواهی نامه عدم پرداخت صادره پیرو کسری موجودی حساب صادرکننده چک است و نه سایر موارد صدور گواهینامه عدم پرداخت، منجمله فرض فقدان موجودی حساب.

دومین برداشت آن است که اشاره مقنن از روی تسامح و ناظر بر غلبه است. این دیدگاه با دو رویکرد اعم و اخص حکم ماده ۲۳ قانون اصلاحی را علاوه بر گواهینامه عدم پرداخت با علت کسری موجودی به سایر گواهینامه های عدم پرداخت، جز گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن تسری می دهد. مطابق با رویکرد نخست، می توان گفت با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۲۳ قانون اصلاحی صرفاً گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن را از شمول حکم این ماده مستثنا نموده است. بر همین مبنا، باید حکم ماده مزبور را بر انواع گواهینامه های عدم پرداختی که در غیر از فرض مذکور، از طرف بانک صادر می گردد، ساری و جاری دانست. تعیین لزوم ارائه گواهینامه عدم پرداخت جهت صدور اجراییه، به طور مطلق و تنها با یک استثنا در بند (ج) ماده مرقوم تا حدی امکان پذیرش این دیدگاه را تقویت می نماید.

مطابق با رویکرد دیگر، می توان گفت مقصود مقنن از قید «کسری» اعم از کسر کل (فقدان موجودی) و جزء مبلغ چک می باشد؛ بنابراین، با نگرشی واقع بینانه و به قیاس اولویت، صدور اجرائیه، علاوه بر فرض کسری موجودی، شامل فرض فقدان موجودی نیز می گردد.⁴⁶ به نظر می رسد رویکرد اخیر، با هدف قانونگذار سازگاری بیشتری داشته باشد.

به واقع، مقنن نظر به وضعیت غالب داشته است، چراکه در این موارد، دارنده هنگام مراجعه به بانک و مواجهه با نبود کسری از وجه چک از این عبارت استفاده نموده و بعید است، دارنده حساب حتی به نشر نشر میزان یک ریال هم در حساب خود موجودی نداشته باشد. رویه موجود نیز بیانگر آن است که در عمل، هم در صورت فقدان و هم در صورت کسر موجودی، اجرائیه صادر می شود.

۴-۲- حق الوکاله وکیل

دارنده چک، درصورتی که درخواست صدور اجرائیه را از طریق وکیل تقدیم دادگاه نموده باشد، می تواند علاوه بر مبلغ چک، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه را نیز از طریق اجرائیه صادره مطالبه نماید.⁴⁷

در همین راستا بند ۵ دستورالعمل ثبت درخواست «صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۷ مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضائیه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور مقرر داشته است: «حق الوکاله وکلا در این مورد برابر حق الوکاله مرحله اجرا معادل ۲ درصد مبلغ کسری چک می باشد»، البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مطابق فراز مؤخر ماده ۱۳ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نمی توانست از مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تجاوز نماید.⁴⁸ بنابراین، اگرچه که قانونگذار در صدد بوده است تا با لحاظ نمودن مبلغ حق الوکاله وکیل در اجرائیه، خسارت ناشی از پیگیری اجرایی به دارنده چک را جبران نماید، اما در عمل، با توجه به مبلغ پایین تعرفه مرقوم و مبلغ بالای حق الوکاله وکلا در رویه معمول، عدم موفقیت تصمیم مقنن در این زمینه قطعی می بود. ازاین رو، پیرو انتقادات وارده جهت تعدیل منصفانه نرخ تعرفه مزبور49 به موجب ماده ۲۵ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه محدودیت مذکور برداشته شده است.⁵⁰

۴-۳- وضعیت خسارت تأخیر تأدیه در صدور اجرائیه از طریق دادگاه

در متن اولیه مصوب قانون اصلاحی ۹۷ مجلس شورای اسلامی، دارنده چک می توانست نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز درخواست صدور اجرائیه نماید،⁵¹ اما پیرو ایراد شورای نگهبان، مبنی بر اینکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع می باشد،52 خسارت تأخیر تأدیه از ماده ۲۳ قانون صدور چک حذف گردید.⁵³ ازاین رو، تنها برای اصل مبلغ و حق الوکاله به نشر نشر میزان تعرفه قانونی می توان درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه را اقدام نمود. برخی معتقدند که این راه حل منطقی است، «زیرا مطالبه طلب از طریق اجرائیه امری استثنایی است و قاعده این است که برای مطالبه هر طلب از طریق طرح دعوی و جری تشریفات دادرسی که امری ترافعی است و خوانده در آن فرصت دفاع دارد انجام گیرد.»⁵⁴

ممکن است گفته شود در شرایطی که بتوان صادرکننده چک را بدون تشکیل جلسه دادرسی، استماع دفاعیات و صدور حکم، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و بر اساس قانون اصلاحی سال ۹۷، حبس و در واقع کیفر نمود، حذف امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه توسط شورای نگهبان که برای مجریٌ علیه صرفاً واجد اثر مالی است، منطقی به نظر نمی رسد؛ اما در تأیید نظر شورای نگهبان می توان دلیل دیگری نیز بیان نمود و آن هم ملاک اجرائیه ثبتی است که در این شیوه از وصول وجه چک برگشتی، نمی توان تأدیه خسارت را مطالبه نمود، هرچند به طور استثنایی، به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا برای بانک ها، دریافت خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی شده، ولی قدر متیقن آن است که برای سایر دارندگان چک برگشتی، چنین امکانی وجود ندارد؛ بنابراین، دارنده چک، برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، لامحاله، باید نسبت به طرح دعوای حقوقی اقدام نماید،⁵⁵ که در مانحنُ فیه موجب افزایش تعداد پرونده های حقوقیِ محاکم خواهد شد و این امر مغایر با اهداف قانونگذار از وضع این تأسیس جدید می باشد.⁵⁶

مع ذلک، با توجه به اینکه چک ماهیتاً نوعی قرارداد محسوب می گردد⁵⁷ و ایراد شورای نگهبان مبنی بر این است که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع می باشد و امکان درج شرط شرعی نیز در چک به عنوان یک قرارداد، وجود دارد، لذا به نظر می رسد، در صورت وجود شرط شرعی در چک، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه نیز می توانست قابل قبول باشد، لیکن به هر تقدیر، چنین امکانی برای صدور اجرائیه از طریق دادگاه وجود ندارد.

۴-۴- ابهام در امکان درخواست تأمین خواسته

از زمانی که خواهان اقامه دعوا می نماید تا زمانی که حکم لازم الاجرا صادر می گردد، معمولاً مدتی نسبتاً طولانی سپری می شود که می تواند خوانده فاقد حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال و دارایی خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی حاصل نموده با دشواری روبه رو و یا حتی غیرممکن نماید.⁵⁸ علاوه بر این، طولانی بودن مدت دادرسی می تواند موجب شود اموال موجود خوانده تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی، پیشامدهای قهری یا ... ناقص و معیوب شده، ارزش واقعی خود را از دست داده، از بین رفته و یا متعلق حقّ دیگران واقع شود.⁵⁹ قانونگذار در جهت حفظ حقوق خواهان از وقایع مزبور، نهادهایی را پیش بینی نموده که یکی از مهم ترین آنها، «تأمین خواسته» است.⁶⁰

ضرورت بهره مندی از چنین نهادی در خصوص اجرای گواهینامه عدم پرداخت چک، اگر بیشتر نباشد، دست کم کمتر هم نیست، چراکه بازه زمانی مابین برگشت چک تا صدور و ابلاغ اجرائیه از طریق دادگاه، مدت زمان مناسبی برای نقل و انتقال دارایی مجریٌ علیه محسوب می گردد، چراکه مطابق تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان معرفی ومآلاً تأمین اموال محکومٌ علیه صرفاً پس از ابلاغ اجرائیه مقدور می باشد، اما با توجه به سکوت مقنن در استفاده از این ضمانت اجرا، آیا دارنده چک بلامحل می تواند از تأمین خواسته بهره مند گردد؟ ممکن است سه نظر در این خصوص مطرح نمود:

۱- ازآنجاکه نفس تأمین خواسته برای رفع نگرانی اجرای نتیجه دعوایی است که باید اقامه گردد، لذا نمی توان از چنین تأمین خواسته ای برای صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک استفاده کرد.

۲- برخی معتقدند، می توان هم زمان با صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک، درخواست تأمین خواسته را مطرح نمود. به واقع مطابق این نظر، «ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در حدی که مربوط به چک واجدالشرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک می شود، نسخ جزئی ضمنی شده است ...»⁶¹

۳- اما استدلال صحیح آن است که بیان شود: درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه مطابق قانون اصلاحی چک ۹۷، جایگزین تکلیف خواهان مبنی بر تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوای موضوع ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود، چراکه تأمین خواسته وابستگی تام به دعوا دارد؛ اما ازآنجاکه امکان تأمین خواسته پیش از اقامه هر دعوایی امکان پذیر و تا ده روز می تواند مستقلاً به حیات خود (تا زمان تکلیف قانونی بر اقامه اصل دعوی) ادامه دهد، لذا عملاً فرصتی را برای دارنده فراهم می کند، خلأ زمانی برای پیگیری از طریق صدور اجرائیه دادگاه موضوع ماده ۲۳، مرتفع شود؛ به عبارت دیگر، اگرچه درخواست صدور اجرائیه، جایگزین دادخواست مربوط به اصل دعوا نمی گردد، اما این مطلب نافی حقّ دارنده چک نسبت به درخواست صدور قرار تأمین خواسته و امکان صدور و اجرای آن در دادگاه نمی باشد. لذا دارنده چک می تواند به محض صدور گواهی عدم پرداخت چک، دو درخواست مجزا، یکی مبنی بر صدور اجرائیه و دیگری تأمین خواسته به دادگاه صالح ارائه نماید و ضمن بهره مندی از مزایای تأمین خواسته در بازه زمانی ده روزه از تاریخ صدور قرار، هم زمان، پیگیر صدور اجرائیه که معمولاً در این بازه زمانی طول می کشد، نسبت به حفظ دارایی تأمین شده اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که پیگیری صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک از ده روز مقرر در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی فراتر رود، چنین تأمینی خودبه خود به جهت عدم اقامه دعوی منتفی می شود.⁶²

۵- ابلاغ اجرائیه

ابلاغ یعنی رسانیدن پیام و ابلاغ اجرائیه یعنی رسانیدن اوراق اجرائیه به شخص به منظور آگاه نمودن وی از مفاد آن است.⁶³ اوراق اجرائیه یا برگ های لازم الاجرا، ممکن است شامل اجرائیه دادگاه، اجرائیه مالیاتی و اجرائیه ثبتی و امثالهم باشد، اما در یک تقسیم بندی بهتر، باید اجرائیه را معطوف به اسناد و احکام دادگاه ها کرد که تحت شرایطی، مدلول مفاد آنها توسط مراجع ذی صلاح اجرا می شوند. به طور معمول نیز، اجرائیه دادگاه، شامل احکامی است که پیش تر مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته و قطعی شده اند. بدیهی است، اولین شرط برای اجرا، ابلاغ آن به متعهد یا مجری علیه است، زیرا فرض می شود نامبرده، طوعاً مفاد ورقه اجرائیه را اجرا خواهد کرد ومآلاً دیگر نیازی به اجرای اجباری آن نخواهد بود.⁶⁴

پس بدون شک اجرائیه باید ابلاغ گردد، در غیر این صورت نمی تواند واجد آثار حقوقی باشد.⁶⁵ مطابق با ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه باید به آخرین نشانی محکومٌ علیه در پرونده دادرسی ابلاغ شود،66 لیکن در صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه، اساساً سابقه و پرونده ای وجود ندارد تا بدین طریق، ابلاع انجام شود. حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اجرائیه باید به اقامتگاه مجریٌ علیه ابلاغ گردد یا به نشانی ارائه شده در بانک؟ «یافتن معیارهای جبران این سکوت دشوار است. در یک تفسیر مضیق، ابلاغ باید به اقامتگاه انجام گیرد زیرا ابلاغ به اقامتگاه موافق قاعده عمومی است اما ابلاغ به نشانی موجود در بانک، امری خلاف قاعده و محتاج دلیل است.»⁶⁷

اما مگر می شود، به راحتی اقامتگاه صادرکننده چک را مشخص کرد، درحالی که تعیین اقامتگاه، خود دارای تشریفات و نیازمند بررسی و مآلاً با فلسفه صدور اجرائیه از طریق دادگاه که فرض بر سهولت و سرعت در استیفای حقوق دارنده سند است، همخوانی ندارد. لذا نظر به اینکه قدرمتیقن صادرکننده چک تا زمان صدور، تغییری در نشانی خود را به بانک اعلام نکرده است، بهترین و منطقی ترین کار آن است که نشانی موجود در بانک که در گواهینامه عدم پرداخت درج می شود، به عنوان اقامتگاه قانونی صادرکننده چک فرض شود.

۶- وضعیت امکان حبس مجری علیه

به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷ اجرائیه، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مورد اجرا گذاشته می شود، یکی از امکانات این قانون، حبس محکومٌ علیه ممتنع از اجرای حکم است که در ماده ۳ قانون مزبور با این عبارت اعلام شده است: «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود ...»، در همین راستا ماده ۲۷ قانون یادشده نیز مقرر دارد: «مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.»

تأکید مواد مرقوم بر عناصر «محکومٌ علیه»، «محکومٌ له»، «محکومٌ به» و «رأی»، موجب ابهام در قلمرو اجرای ممکن ماده ۲۳ اصلاحی در ارجاع به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، چه، چک برگشتی و همچنین گواهی عدم پرداخت، حکم محسوب نمی گردند تا حبس مجریٌ علیه توجیه قانونی داشته باشد و نظر به اینکه تنها در صورت صدور حکم قطعی از دادگاه، چنین امکانی پیش بینی شده است، لذا منظور مقنن در اجرا از طریق قانون فوق، ناظر به عملیات اجرایی مدنی است و شامل حبس مجری علیه نمی شود.

اما در مقابل، ممکن است گفته شود، مقنن با تصریح به حاکمیت قانون مذکور، نظر به اعمال کلیه احکام مذکور در این قانون داشته است و مستثنا کردن برخی از مواد، نیازمند تصریح قانونی است و ازاین رو، حکم ماده ۳ قانون فوق مبنی بر امکان حبس، در مورد مجریٌ علیه اجرائیه نیز مجری است، به ویژه اینکه فرض متبادر به ذهن در ارجاع به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بهره مندی از مزایای این ماده در حبس محکوم است.

امّا نتیجۀ حاصله محل ایراد است، چراکه بر این اساس، می توان صادرکننده چک را بدون تشکیل جلسه دادرسی، استماع دفاعیات و صدور حکم، حبس نمود، امری که به نظر می رسد در تاریخ حقوق معاصر ایران بی سابقه یا کم سابقه باشد. ضمن اینکه فراموش نشود، ماهیت حبس، مجازات است، هرچند به آن وصف مدنی داده شود. بر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»، پرواضح است که مقصود از «دادگاه»، مرجعی است که رسیدگی ماهوی و قضایی انجام می دهد و اصول اساسی دادرسی، ازجمله اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی در آن تضمین می شود و کاملاً بدیهی است در مواردی که صرفاً و بدواً با انجام یکسری اقدامات شکلی، اداری و اجرایی دستور بازداشت و حبس فردی صادر می شود، نمی توان ادعا کرد که اصل مذکور رعایت شده است؛ به عبارت دیگر، حبس صادرکننده چک بدون رسیدگی قضایی، نقض قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست.

مع الاسف، به نظر می رسد که قانونگذار، بار دیگر در اصلاح قانون صدور چک دچار افراط و تفریط شده است. با این حال، آنچه موجب تعجب است عدم ایراد شورای نگهبان به رویکرد افراطی مزبور و نقض قانون اساسی است، آن هم در وضعیتی که نسبت به خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با این دیدگاه که نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم می باشد ایراد گرفته شده، درحالی که حبس مجری علیه تجویز شده است.

۷- هزینه اجرا

در خصوص هزینه درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه ممکن است، دو نظر مطرح باشد: نظر اول، صدور اجرائیه مستلزم هزینه مطابق قواعد عمومی است، چراکه وفق ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک، اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر می شود و مطابق ماده ۱ قانون اخیر، وصول وجه چک و حق الوکاله قانونی توسط اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و مطابق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیر نیز صدور اجرائیه مستلزم نیم عشر اجرایی است که باید از شخص محکوم اخذ شود.⁶⁸ هرچند با لحاظ مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، دارندۀ چک در بدو امر برای درخواست صدور اجرائیه، وجهی جز هزینه برگ های اجرائیه نباید پرداخت کند. هزینه برگ های اجرائیه که طبق ماده ۷ باید به تعداد محکومٌ علیهم به علاوه دو نسخه صادر شود، مبلغ ناچیزی است که البته چون در خصوص این موضوع پرونده دادرسی وجود ندارد، بنابراین لازم نیست که یک نسخه از آن در پرونده دادرسی نگهداری شود، لذا تعداد برگ های اجرائیه باید به تعداد محکومٌ علیهم به علاوه یک نسخه صادر شود.

هرچند ممکن است هزینه اجرائیه را مشمول بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مبنی بر هزینۀ اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری دانست،⁶⁹ که مطابق بند (ج) از بند یک بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه: «هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است ... هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال» تعیین شده است.⁷⁰

نظر دوم، عدم پرداخت هزینه است، چراکه لزوم هر دریافت یا پرداخت به دولت، مستلزم تصریح مقنن است و در مانحن فیه، هیچ تصریحی وجود ندارد. از همین رو، دریافت هزینه برای صدور اجرائیه، خلاف قانون است. ضمن اینکه چک برگشتی، تصمیم مراجع غیردادگستری تلقی نمی شود تا مشمول بخشنامه رئیس قوه قضائیه باشد.

غفلت قانونگذار در عدم تعیین هزینه صدور اجرائیه از طریق دادگاه، امتیازی برای دارنده سند محسوب می شود. برای مثال، به موجب ماده ۱۹۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در صورت انصراف دارنده از تعقیب عملیات اجرایی و مطالبه استرداد لاشه چک پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا از دارنده چک وصول خواهد شد، درحالی که انصراف از ادامه صدور اجرائیه از این طریق، فاقد هزینه همانند صدور اجرائیه ثبتی است.

۸- توقف عملیات اجرایی

توقف عملیات اجرایی، با دادخواست ذی نفع مطرح می شود. به موجب ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: «دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.» به عبارت دیگر، با آغاز عملیات اجرایی، مأمور اجرا مکلف است اقدامات اجرایی را تا خاتمه ادامه دهد و نمی تواند آن را تعطیل، توقیف یا قطع نموده و یا به تأخیر اندازد، مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است. در همین راستا ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک سال ۹۷ مقرر کرده است، ادعا و حتی اقامه دعوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی مبنی بر مشروط یا تضمینی بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی، مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد بود؛ اما در موارد استثنایی و نظر به تشخیص مرجع قضایی، ممکن است با اخذ تأمین یا بدون آن، قرار توقف عملیات اجرایی صادر شود.⁷¹

مطابق با ماده ۲۳ اصلاحی طرح هر نوع دعوایی که اثبات آن، کاشف از عدم استحقاق ذی نفع اجرائیه، نسبت به وصول وجه چک یا بهره مندی از امتیاز مقرر در این ماده باشد، مانع جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در یکی از دو فرض: اول ـ مرجع قضایی ظنّ قوی پیدا کند، دوم ـ از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود.

در تبیین اولین فرض، سؤالی که مطرح است، مرجع قضایی به چه چیزی باید ظنّ قوی پیدا کند؟ به نظر می رسد منظور آن است که مرجع قضایی باید بر صحت ادعای مؤثر در ابطال اجرائیه صادره، واقف شود. مع ذلک، مشخص نیست مرجع قضایی بدون تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین چگونه می تواند به ظنّ قوی برسد. دومین فرض نیز مبهم است، چراکه ضرر جبران ناپذیر در هیچ کجای قانون تعریف نشده است و مصادیق آن می تواند تقریباً همۀ حالات محتمل در عملیات اجرایی را دربرگیرد.

در فروض فوق، دادگاه بعد از اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می کند. شایان ذکر است، برخی از این دعاوی به طور تمثیلی در این ماده نام برده شده است که عبارت اند از: دعاوی اثبات مشروط بودن یا بابت تضمین بودن چک، تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا دیگر جرایم که البته، مقنن در این زمینه، محدودیتی برای صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی قائل نشده است و لذا هر ادعایی که مثبت عدم استحقاق ذی نفع اجرائیه نسبت به وصول وجه چک یا بهره مندی از امتیاز مقرر در این ماده باشد، از منظر قانون قابل پذیرش می باشد.

البته مقنن دو دسته ادعاها را بدون اخذ تأمین، موجب توقف عملیات اجرایی دانسته است. دسته اول ادعای مطروحه، مستند به سند رسمی باشد. دسته دوم، ادعای مفقود شدن چک است. به موجب فراز پایانی ماده ۲۳ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷، قانونگذار امتیاز ویژه ای برای ادعای مفقود شدن چک قائل شده است به این ترتیب که اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی نیز دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر می شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که صادرکننده، پیش از اینکه چک مفقود شده وی مورد سوءاستفاده واقع شود، به موجب ماده ۱۴ قانون صدور چک، این حق را داشته است تا با دستور عدم پرداخت به بانک، از وقوع هر نوع سوءاستفاده ای جلوگیری نماید. همچنین، به موجب بند (ج) ماده ۲۳ این قانون امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به گواهینامه عدم پرداختی که به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون مذکور صادر شده باشد، وجود ندارد. لذا در چنین فرضی اساساً درخواست توقف عملیات اجرایی قابل تصور نمی باشد. از همین رو، به نظر می رسد، قانونگذار در وضع این مقرره به فرضی نظر داشته است که در آن، صادرکننده از اقدام وفق ماده ۱۴، بازمانده است و یابنده با سوءنیت چک مفقود شده، موفق به اخذ گواهی عدم پرداخت قابل اجرا وفق ماده ۲۳ اصلاحی گردیده و مطابق آن نیز اقدام نموده است؛ اما این اقدام قانونگذار در حمایت از صادرکننده ای که در انجام وظایف خود یعنی اقامه دعوی، سهل انگاری نموده است، توجیه قابل قبولی به نظر نمی رسد.

۹- هم زمانی صدور اجرائیه با سایر ضمانت اجراهای مقرر برای چک بلامحل

ضمانت اجراهای چک بلامحل متعدد است، اما می توان آنها را در دو دسته مستقیم و غیرمستقیم، قرار داد. ضمانت اجراهای غیرمستقیم؛ تنها عامل فشار بر صادرکننده جهت پرداخت وجه سند است که شامل صرف شکایت کیفری⁷² و همچنین بخشی از ضمانت اجراهای بانکی است که در قالب محرومیت از تسهیلات بانکی اعمال می شود؛ اما موضوع ضمانت اجراهای مستقیم، درخواست وجه سند و خسارات قانونی است که از طریق اقامه دعوی حقوقی، صدور اجرائیه ثبتی، صدور اجرائیه از طریق دادگاه و همچنین توقیف معادل وجه چک در هر یک از حساب های صادرکننده تحت هر عنوان در کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان یکی از اقسام ضمانت اجرای بانکی است.

اصولاً هم زمانی بهره مندی از دو ضمانت اجرا که موضوع آن دریافت وجه چک باشد، منطقی نیست، چراکه ممکن است منجر به صدور آرا یا اجراهای متهافت و متعارض یا تکراری شود⁷³ و شاید به نوعی، عمل مجرمانه تلقی شود⁷⁴ و لذا امکان صدور اجرائیه از طریق دادگاه تنها با شکایت کیفری قابل جمع است. هرچند مقنن وفق بند ب ماده ۵ مکرر قانون اصلاحی چک سال ۹۷، امکان توقیف معادل وجه چک را به عنوان تکلیف بانک و مؤسسات مالی به صرف درخواست دارنده منوط نموده است و این ضمانت اجرای بانکی، قابل جمع با صدور اجرائیه از طریق دادگاه یا سایر ضمانت اجراهای دیگر نیز می باشد، ولی منطقاً در صورتی که وجه چک از طریق بانک یا مؤسسه مالی توقیف شود، موردی برای پیگیری از سایر شیوه ها باقی نخواهد ماند^.75

بدیهی است، در صورت عدم امکان بهره مندی هم زمان از سایر ضمانت اجراهای اختصاص یافته به چک، امکان برخورداری از مزایای متعلقه آنها نیز موضوعاً منتفی است؛ بنابراین به هنگامی که دارنده، ترجیح می دهد طریق صدور اجرائیه از طریق دادگاه را برگزیند، برای مثال، دیگر نمی تواند هم زمان دعوی حقوقی را در دادگاه، اقامه و ضمن خطاب قرار دادن همه مسؤولان سند، قرار تأمین خواسته را نیز جز در موردی که پیش تر بیان شد، درخواست کند.76 باوجوداین، صرف شکایت کیفری که ناظر به مجازات صادرکننده است، می تواند با هریک از ضمانت اجراهای مقرر ازجمله صدور اجرائیه از طریق دادگاه جمع گردد.

نتیجه گیری

۱- اجرای چک از طریق دادگاه، علی رغم مزایای غیرقابل انکار آن، دارای خلأهای قانونی و ابهاماتی است که استفاده از این شیوه را با اشکالاتی مواجه می سازد. عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه و مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب طرف اجرا بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، ازجمله نقاط ضعف این ضمانت اجرای جدید محسوب می گردد.

۲- نظر به اینکه امکان صدور اجرائیه از طریق دادگاه، به عنوان یک امتیاز منحصربه فرد برای دارنده چک، برخلاف اصول آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی است و جز در موارد مصرحه، نباید قلمرو آن را گسترش داد و با توجه به استثنایی بودن قلمرو صلاحیت شورای حل اختلاف، هریک از دادگاه های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محالٌ علیه یا محل اقامت صادرکننده چک، تخییراً توسط دارنده چک تعیین و صلاحیت صدور اجرائیه را دارند.

۳- ابلاغ اجرائیه در صدور اجرائیه از طریق دادگاه، به جهت فقدان پرونده اجرایی، باید به آخرین نشانی موجود در بانک که در گواهینامه عدم پرداخت درج و به عنوان اقامتگاه قانونی صادرکننده چک فرض می شود، انجام می شود.

۴- عدم تعیین هزینه صدور اجرائیه از طریق دادگاه، امتیاز دیگری است که با غفلت قانونگذار برای دارنده سند محسوب می شود که مآلاً بهره مندی یا انصراف از این شیوه، هزینه ای برای وی به همراه ندارد.

۵- منطقاً هم زمانی بهره مندی از دو ضمانت اجرا که موضوع آن دریافت وجه چک باشد، مجاز نیست و لذا در صورتی که پیش تر دارنده چک، اقدام به طرح دعوی حقوقی یا صدور اجرائیه ثبتی نموده باشد، نباید به درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه ترتیب اثر داد، اما صرف شکایت کیفری (بدون مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم)، مانعی برای استفاده از این شیوه نیست.

۶- بدیهی است در صورت به ثمر نشستن ضمانت اجرای بانکی و وصول وجه چک، تنها شیوه ممکن برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای دارنده چک در قالب طرح دعوی حقوقی است.