کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری)

تعیین کیفر متناسب یا در تعبیر موسّع (گزینش یک واکنش کیفریِ دقیق)، از اصلی ترین مراحل یک دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه است. زیرا هم به لحاظ نیل به اهداف اصلی تعیین مجازات ها دارای آثار مهمی بوده و هم دیدِ جامعه و به تعبیر کلی تر افکار عمومی را نسبت به ساختارِ نظام قضایی و نظام مند بودن فرآیند تعیین کیفر شکل می دهد. از سوی دیگر اگر ساختار نظام تعیین کیفر مبتنی بر عدالت و بی طرفی نباشد و شائبه اغراض شخصی دادرس در آن دخیل بوده باشد، اعتماد آحاد جامعه به سلامت نظام کیفری و مشروعیت دادرسی از بین رفته و همین امر به معنی مشروعیت بخشیدن به ارتکاب بسیاری از نابهنجاری های دیگر در آیندۀ نظام عدالت کیفری خواهد بود.¹

به تعبیر دیگر یکی از اصلی ترین مفاهیم در حوزه علوم جنایی و مباحث کیفرشناختی نوین، نهاد تعیین کیفر²، به عنوان فرآیند مهم در نظام تعیین کیفر مجرمین است. با در نظر گرفتن این نکته، نحوه تعیین مجازات و همچنین شاخص ها و ملاک های لازم جهت انجام این مهم، جزء جداناپذیری از فرآیند تعیین کیفر مجرمین هستند، بنابراین رعایت توازن و تناسب بین مجازات های تعیین شده در متن قوانین توسط مقنّن و از طرفی انتخاب مدل و الگوی کیفری متناسبِ قضایی، یکی از مهم ترین مراحل در یک دادرسی منصفانه بوده و مبنای به روز بودن و پیشرو بودن یک نظام عدالت کیفری محسوب می گردد.³

در طول دهه های گذشته نظام های حقوقی مختلف، برخوردهای گوناگونی در زمینه فرآیند تعیین کیفر از خود نشان داده اند. به لحاظ عملی پس از احراز مجرمیت و قابلیت انتساب جرم به وی، نوبت به مرحله حساس تری به نام تعیین کیفر می رسد که سرآغاز راه دشوارتری از لحاظ ضرورت تشخیص کیفر متناسب با شدت جرم و شخصیت فرد مجرم است. به منظور تحقق اهداف تعیین کیفر و اجرای آن، شاخص ها و الگوهایی جهت تعیین کیفر متناسب توسط اکثریت نظام های حقوقی تعیین می گردد تا قضات با تبعیت از این الگوهای یکپارچه، رویه واحدی را در تعیین کیفر انتخاب کرده و هدف مقنن از تعیین کیفر را احراز نمایند. اینکه چه الگوها و پارامترهایی جهت تعیین کیفر وجود داشته و قضات در پیروی از این مدل ها تا چه اندازه الزام دارند، با اندکی جست وجو در قوانین کیفریِ نظام های حقوقی قابل درک است.⁴

یکی از راه های نیل به تدوین سیاست های مؤثر جهت کاهش ازدحام زندان ها و تحقق اولویت های کیفرگذاری در نظام های حقوقی، ایجاد تغییر در اصول تعیین کیفر و تبیین و توضیح این تغییرات برای مردمی است که خواستار تحقق نظم و امنیت بوده و تنها راه برقراری امنیت را در حبس های طولانی مدت و سلب توان بزهکاری می بینند.⁵ باوجوداین هنگامی که مردم با واقعیت های پرونده ازجمله عوامل وقوع جرم، ویژگی های اجتماعی و شرایط خانوادگی، پرونده شخصیت بزهکار و تأثیر بزه دیده در وقوع جرم آشنا شوند، همراهی بیشتری با سیاست های قضایی منطقی و غیر احساسی از خود نشان می دهند.⁶

امروزه اکثر نظام های حقوقی دنیا به منظور تحقق دادرسی منصفانه و مقیّد نمودن قضات به پایبندی به ضوابطی در صدور احکام جزایی، تلاش نموده اند تا چهارچوب و اصولی را تحت عنوان اصول راهبردی تعیین کیفر، از طریق تأسیس نهادهایی چون کمیسیون های تعیین کیفر و تعیین مجازات، تنظیم نموده و حدود اختیارات قضات را در تدوین کیفر روشن نمایند.⁷ البته این اصول راهنما، به معنای گرفتن اختیار کامل از قضات نبوده بلکه به گونه ای نظام مند نمودن دامنه اختیارات آنان است. این روش تعیین کیفر بیشتر از سه دهه است که به عنوان رهنمودهای تعیین کیفر⁸، در بسیاری از نظام های حقوقی ازجمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان در حال اجرا است. در ایالات متحده نیز تا پیش از این، نظام دادرسی کیفری همچون ایران مبتنی بر شیوه تعیین کیفر نامعین، یعنی آزادی عمل مطلق قضات در تعیین مجازات بود، لیکن از دهه ۱۹۷۰ نظام ایالات متحده الگوی تعیین کیفر خود را بر مبنای نظام مبتنی بر رهنمودهای تعیین کیفر تنظیم نمود.⁹

بنابراین هدف از رهنمودهای تعیین کیفر ارائه نمودن بسترها و سازِکارهایی است که بر مبنای آن استانداردهای معقول و منطقی را جهت تعیین کیفر در اختیار قضات قرار داده و با هدف جلوگیری از صدور آرای نامتجانس و متشتّت، تناسب کیفر را بر اساس شدت بزه ارتکابی و میزان سابقه و شخصیت بزهکار و همچنین وضعیت شغلی و تأهل وی تضمین نماید.

ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮدﻫﯽ نیز از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه مستثنا ﻧﯿﺴﺖ. با نگاهی به برخی از مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی شواهدی هرچند ضعیف از توجه مقنّن به متناسب سازی میزان مجازات های تعزیری با شخصیت و خصوصیات فردی مجرم به چشم می خورد. مهم ترین دﻟﯿﻞ ما، ﻣﺎده ۱۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی، ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﺗﮑﺐ، وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ وی ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺳﻮاﺑﻖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﺮ وی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺣﻮزه ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻪ ﻗﻀﺎت داده ﺷﺪه اﺳﺖ، قبل از تصویب این قانون نیز ماده ۷۲۸، موقعیت ویژه ای در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی داشت.¹⁰ لیکن دادن این اختیارات مطلق به قضات در زمینه تعیین کیفر همواره مورد انتقاد جامعه حقوقی و افکار عمومی قرار گرفته و ضرورت نظام مندسازی صلاحدید قضات در تعیین مجازات به شدت در این حیطه احساس می گردد.¹¹

در ماده ۱۸ مقنّن ذیل بندهای چهارگانه مذکور در بالا، مولّفه هایی را در قالب شاخص های چهارگانه در جهت ارائۀ طریق در تعیین کیفر تعزیری پیش روی قضات قرار داده است. اشاره ای مختصر در این زمینه خالی از فایده نمی باشد.

در خصوص شاخص انگیزه باید گفت که به طورکلی دو دیدگاه در این زمینه قابل طرح است. دیدگاه نخست که به مکتب تخییری مشهور است معتقد است که با توجه به انگیزه خوب یا بدِ مرتکب، قاضی اختیار کامل دارد که یکی از مجازات های قانونی تعیین شده را انتخاب نماید. قوانین انگلوساکسون اصولاً تابع این دیدگاه هستند.¹² دیدگاه دوم که مکتب تخییری مقیّد نام دارد، معتقد است که شدّت و ضعف جرم و انگیزه در تعیین کیفر مؤثر خواهد بود.¹³ در قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد که بر اساس ماده ۱۸ تمامی انگیزه ها چه نیکو چه پست می تواند در مرحلۀ صدور کیفر تعزیری مؤثر واقع گردد.

شاخص دوم، شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه است که نشانگر این مطلب خواهد بود که تناسب بین شدّت و سختی جرم با تعیین مجازات متناسب ارتباط تنگاتنگی دارد و مبنای آموزه های تئوری سزاگرایی است. آنچه که مسلّم است، میزان خشونت و پرخاشگری به کار رفته در جرایم مختلف به یک میزان نبوده و برحسب شرایط ارتکاب جرم، دارای شدّت و ضعف است. لیکن بدیهی است که جرایم را باید برحسب میزان خشونتِ موجود در شیوه ارتکاب، تقسیم بندی نموده، به گونه ای که هـر چـه خشونت به کار رفته در یک رفتار مجرمانه بیشتر باشد، به خاطر پررنگ تر شدن عنصر قابلیت سرزنش مرتکب، مجازات شدیدتری نیز در انتظار وی خواهد بود. در واقع مبنای اصل تناسب مجازات با جرم، در متناسب بودن شدّت کیفر با عنایت به شدّت سختی و خشونتِ موجود در رفتار ارتکابیِ بزهکار است.¹⁴

در کنار مفهوم تناسب مجازات با جرم، تعیین واکنش اجتماعی با توجه به میزان سرزنش پذیری مرتکب، شاخصی است که بر مبنای توجه به شخصیت بزهکار و از طریق ملاحظه شیوه ارتکاب جرم توسط وی صورت می پذیرد. به عبارت بهتر، این نحوه ارتکـاب جرم است که بازتابی از میزان قابلیـت سـرزنش بزهکار خواهد بود.

بنابراین نتیجۀ حاصل از رفتار مجرمانه که همان تعیین کیفر و مجازات بزهکار است بسته به نحوه ارتکاب جرم، یعنی میزان خشونت و تجاوز موجود در عمل و یا استفاده از خشونتِ کمتر و استفاده از روش هایی همچون غافلگیری یا مخفیانه بودن متفاوت خواهد بود. بنابراین با این تفاسیر هرچه میزان خشونت به کار رفته در رفتار مجرمانه بیشتر، گستره نقض وظیفه بیشتر و در نهایت جرم شدیدتر باشد، میزان قابلیت سرزنش مرتکب نیز بالاتر بوده و بالطبع میزان کیفر تعیینی نیز بیشتر خواهد بود.

در خصوص قسمت دوم این بند، یعنی گستره نقض وظیفه باید گفت که آثار زیان بار حاصل از رفتار مجرمانه غالباً با گستره نقض هنجارهای مورد احترام جامعه در ارتباط است و در واقع هر چه میزان نقض ارزش های مورد تأیید قانونگذار گسترده تر باشد، میزان خسارات و آسیب های حاصل از جرم هم بیشتر و بالطبع میزان مجازات تعیینی نیز افزایش خواهد یافت.

مؤلفه سوم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم است که علی رغم اشارۀ بندج ماده ۳۸ ق.م.ا در خصوص تأثیر کوشش متهم در کاهش آثار جرم¹⁵، تأثیر اقدامات را در مرحلۀ اولیۀ تعیین کیفر نیز لحاظ نموده است. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در بند آخر خود در خصوص شاخص های تعیین کننده کیفرِ موجود در دستِ قاضی، به اهمیّت توجه قضات به اقداماتی که بزهکار بعد از ارتکاب جرم در راستای مخفی نمودن آثار جرم و یا در حوادث رانندگی، ترک نمودن محل حادثه و عدم کمک به صدمه دیده و نظایر این اعمال تحت عنوان اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، اشاره نموده و ازآنجایی که ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی صرفاً جهات تخفیف و اقدامات حاکی از ندامت و پشیمانی مرتکب را دربرمی گیرد، به نظر می رسد که با استناد به این بند از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، می توان عدم تلاش مرتکب جهت جبران آثار ناشی از جرم و مواردی از این قبیل را از اسباب تشدید کیفر تعزیری در مرحله دادرسی توسط کنشگران عدالت کیفری محسوب نمود.

و در نهایت شاخص آخر، سوابق و وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی که در مجموع تحت عنوان پروندۀ شخصیت مجرم یاد می گردد. این پرونده از دستاوردهای جرم شناسی بالینی بوده و در آن تمرکز بر ویژگی های مجرم داشته نه بررسی شدّت و کیفیت جرم. قانونگذار ما در راستای تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به مسألۀ اهمیت تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف دادرسی کیفری توجه نموده، ازاین رو در ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به نقش مهم آگاهی و شناخت مقام قضایی از ویژگی ها و اوصاف بزهکار در صدور قرارهای تأمین کیفری متناسب، در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی به عنوان اولین مرحله از فرآیند شروع دادرسی کیفری، به لزوم توجه قضات به شخصیت متّهم اشاره نموده و مقرّر می دارد: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.»

اینکه علی رغم اهمیت تشکیل چنین پرونده ای در تمامی مراحل دادرسی و پیش بینی کیفرگذاران جدید به لزوم دسترسی کنشگران عدالت کیفری به این مهم، اینکه در عمل تا چه اندازه دست قضات برای در اختیار داشتن مندرجات پرونده شخصیت باز بوده و تا چه اندازه نیروی انسانی متخصّص چون روان شناس، مشاور، مددکار اجتماعی و نظایر آنها جهت ارائه مشاوره در این خصوص در محاکم دادگستری تعبیه شده اند، مسأله ای است که به عنوان یکی از چالش های زیربنایی کاربست ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قابل طرح است.

همان گونه که واضح به نظر می رسد، بخش وسیعی از قانون مجازات اسلامی ما را جرایم تعزیری به عنوان سیاهه اصلی قوانین کیفری تشکیل داده است. بنابراین سهم سایر جرایم چون حدود و قصاص و دیات به مراتب کمتر و به تعبیر عده ای تنها ۲ الی ۳ درصد از کل جرایم است. با توجه به حجم این دسته از عناوین مجرمانه(تعزیرات)، متأسفانه در عمل توجه لازم در حیطه تدوین مقرراتی جامع و کامل جهت صدور مجازات های منصفانه و متناسب با جرم ارتکابی، صورت نپذیرفته است. همین ناهماهنگی و عدم تناسب درونی¹⁶، در عمل مشکلاتی چون صدور آرای متناقض و نامشابه¹⁷ در جرایمِ دارای ویژگی های یکسان، اطاله دادرسی و مهم تر از همه زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی های اشخاص¹⁸ را به دنبال خواهد داشت.¹⁹

چالش های ناشی از کاربست ماده ۱۸ ق.م.ا. را می توان از زوایای مختلفی همچون مبانی، سیر گفتمان، بسترهای لازم و همچنین میزان اثربخشی مورد تحلیل و ارزیابی در پژوهش های مستقل قرار داد. باوجوداین تمرکز این نوشتار بر چالش های کاربست این نهاد به عنوان تلاشی نه چندان قوی برای گرته برداری از مدل تعیین کیفر سایر نظام های پیشرو در این زمینه است. چراکه کلی گویی و ابهام چهارچوب های تعیین کیفر مقرر در ماده ۱۸ ق.م.ا. سبب گشته است که «اتفاقی شدن عدالت» بسته به نوع نگرش قضات (بازپرورانه بودن یا سزاگرا بودن) رخ دهد.²⁰ این امر خود دارای ابعاد مختلف تقنینی (سیاست تقنینی ناکارآمد)، قضایی (سلیقه ای شدن ملاک های تعیین کیفر) و اجرایی است؛ لیکن نگارندگان بر این اعتقادند که تصمیم سازان عدالت کیفری جهت الگوبرداری از هر نهاد نوینی در حیطۀ قوانین جزایی باید ابتدا اولویت خود را در تدوین مقرراتی جامع و شفاف، مُلهم از تجربیات نظام های پیشگام در آن حوزه قرار داده، چراکه انسجام و جامعیت قوانین، زیربنای اصلی در مراحل دادرسی و پسادادرسی بوده و متعاقباً می تواند از چالش های پیش روی کنشگران بعدی (قضات صادرکننده حکم و همچنین واحد اجرا و سایر مشارکت کنندگان در فرآیند کیفری) بکاهد.

به نظر می رسد که سیاست جنایی قضایی که در واقع بیانگر نحوه برداشت قضات از قوانین است²¹ به دلایل مختلف مطابق با سیاست جنایی تقنینی نیست. این دلایل ناشی از ابهام و جامع نبودن اصول رهنمودمحور و همچنین تقلیدگرایی و عدم اختصاص کمیسیونی تخصّصی متشکّل از نخبگان حقوقی و دانشگاهی است تا با دقّت نظر و جدای از ملاحظات سیاسی، الگوی جامع و شفافی را متناسب با مقتضیات فرهنگی ایران تنظیم نموده و تعیین کیفر در حوزۀ تعزیرات را از این آشفتگی ناشی از اختیارات وسیع به قضات برهانند. لذا نگاشته پیشِ رو در پی علت شناسی این چالش هاست تا از این رهگذر بتوان راهکارهای کوتاه مدت و یا زیربنایی ارائه نمود. بدین ترتیب پرسش اصلی این پژوهش از این قرار است که «کاربست اصول فردی ساز در عمل با چه چالش هایی در مرحلۀ وضع توسط کیفرگذار روبه رو است؟ و به تبع این مسأله، پرسش فرعی دیگر طرح می گردد که آیا کیفرگذار مقرّرات راجع به اصول راهبردی تعیین کیفر (جهت فردی سازی مجازات) را جامع، منسجم و بدون خلأ، پیش بینی نمود است؟

۱- ادبیات پژوهش

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮ از اﺑﺘﺪای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده لیکن ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ آن از دﻫﻪ ۱۹۸۰ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﯿﻔﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﺎﻻت دﯾﮕﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ. در ادﺑﯿﺎت داﺧﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﯿﻔﺮ، ﭼﺮاﯾﯽ ﮐﯿﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺌﻮری های ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از سوی دیگر دسته ای از پژوهش ها نیز به بررسی رهنمودهای تعیین کیفر و تطبیق آن با سایر نظام ها پرداخته اند، لیکن وﯾﮋﮔﯽ و ﺷﺎﺧص اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی و توصیفی ﺑﻮده و وجه ممیّز آنها با نوشتار پیش رو در این است که داده ها بر مبنای مصاحبه عمیق با قضات و تحلیل آرای صادره در خصوص موضوع پژوهش صورت نپذیرفته است؛ به همین سبب چالش های تدوین اصول فردی ساز را لحاظ ننموده اند.

حال آنکه نگارندگان در نوشتار پیشِ رو برآنند تا از طریق مصاحبه های عمیق با قضات صادرکننده و اجراکننده آرا چالش های عملی موجود در تعیین کیفر را که بخشی از آن ناشی از عملکرد مقنّن در تنظیم اصول رهنمودمحور بدون در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه قضایی و نبود ابزارها و بسترهای اجرایی این نهاد است را بازتاب دهند. چراکه تصور می شود این افراد به نحو ملموس تری با چالش های مورد نظر آشنایی داشته و داده های حاصل از نظرات آنان از روایی بیشتری برخوردار است. ازجمله این پژوهش ها ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

- رستگار شلمانی، محسن(۱۳۹۴)، اصول و رهنمودهای تعیین کیفر در حقوق ایران و انگلستان، استاد راهنما: مهرداد رایجیان اصلی ، استاد مشاور: سیّد درید موسوی مجاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

- محسنی، فرید، رحیمیان،رضا(۱۳۹۸)،از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل ها و معیارها،مجله حقوقی دادگستری، دوره۸۳، شماره ۱۰۷،ص. ۷۸-۵۷.

- محبًی، جلیل؛ ریاضت، زینب(۱۳۹۵)،« مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت)»، فصلنامه آفاق امنیت، سال نهم،شماره سی و سوم، ص. ۶۲-۳۳.

- منصورآبادی، عباس؛ کونانی، سلمان (۱۳۸۹)،«بستر مجازات های جامعه مدار؛ با تأکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره پانزدهم: ص. ۳۲-۷.

۲- روش شناسی

روش پژوهش همانند مسیری است که چگونگی رسیدن به مقصد را برای پژوهشگر روشن می نماید؛ به گونه ای که انحراف از این مسیر ممکن است چالش های بسیاری را در روند تحقیقات و دستاوردهای علمی ایجاد نماید.²² ازاین رو به سبب نبود تحقیقات کافی در این زمینه، پژوهش حاضر سعی نموده که بر مبنای روش تحقیق کیفی²³ اطلاعات لازم را گردآوری نماید.²⁴

جامعه آماری این پژوهش قضات صادرکننده حکم (بدوی و تجدیدنظر) و قضات اجرای احکام است. البته سعی نگارندگان بر این بوده که هم از قضات پایبند به ماده ۱۸ و هم سایر قضاتی که دید سزاگرا داشته اند مصاحبه عمیق صورت پذیرد؛چراکه قضات به عنوان کنشگران اصلی این حوزه خلأهای ناشی از ضعف قانونگذاری و همچنین کمبودهای زیربنایی موجود در این زمینه را بیشتر درک کرده و هر روز کجدار و مریز با این چالش ها دست و پنجه نرم می کنند.

بدین منظور بالغ بر ۱۵۰ رأی از سراسر کشور گردآوری گردید که در پاره ای از آنها قضات به شاخص های مقرر در رهنمودهای تعیین کیفر توجه نموده و در موارد بسیاری علی رغم وجود شباهت در پرونده هیچ گونه اشاره ای به شاخص ها نشده و بنابراین رأی نهایی نیز فاقد تجانس با بزه ارتکابی و شدت جرم بوده است.

از این میان ۱۰ نفر از قضات صادرکننده این آرا مورد شناسایی قرار گرفتند که به دلیل عدم امکان دسترسی به برخی از آنان صرفاً ۸ نفر از قضات همکاری لازم را در راستای پیشبرد پژوهش نمودند. از سوی دیگر به سبب چالش های ناشی از کاربست ماده ۱۸ برای قضات اجرای احکام و انعکاس آن به قضات صادره کننده این آرا، لازم دیده شد که با برخی از قضات واحد اجرای احکام نیز مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت پذیرد. در نهایت نگارندگان با ۱۲ تن از قضات صادرکننده و اجراکننده آرا مصاحبه به عمل آورده که در این میان به سبب محدودیت های موجود خصوصاً شیوع ویروس کرونا حدود ۷ مصاحبه به صورت حضوری و ۵ مصاحبه دیگر به دلیل فاصله مکانی مصاحبه شوندگان و عدم امکان مراجعه حضوری به سایر استان ها، در قالب تماس تلفنی و ارسال فایل صوتی مصاحبه در نرم افزار واتس اپ صورت پذیرفته است.²⁵ طبق روال مصاحبه های کیفی دیگر، انجام مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری توسط نگارندگان ادامه یافت.

جدول مصاحبه شوندگان

پس از انجام مصاحبه و دسته بندی نظرات در قالب کدگذاری باز، داده های حاصل از تحلیل، ابتدا به صورت کدگذاری محوری دسته بندی گردیده و سپس تلاش شد که در قالب کدگذاری گزینشی، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها تحت عنوان یافته های پژوهش در قسمت بعدی مورد تشریح قرار گیرند.

۳- یافته های پژوهش

نتایج حاصل از مصاحبه های صورت گرفته با قضات حاکی از آن است که کاربست ماده ۱۸ ق.م.ا. از مرحله تقنینی به مرحله قضایی در چهارچوب دستگاه عدالت کیفری با چالش هایی روبه ور است. برخی از این چالش ها ناشی از ضعف و کلی گویی رهنمودهای تعیین کیفر و عدم بومی سازی این اصول با زیرساخت های موجود در نظام قضایی ایران بوده که موضوع پژوهش پیش رو خواهد بود و بخش دیگر این چالش ها ناشی از عوامل رویه ای موجود در دستگاه قضایی و یا فقدان زیرساخت های ابزاری و فرهنگی در راستای اعمال این رهنمودهای فردی ساز و همچنین نوع نگرش، ویژگی های شخصیتی و تربیتی قاضی و مواردی از این دست است که موضوع پژوهش دیگری تحت عنوان چالش های قضایی کاربست مذکور خواهد بود. به طورکلی گروهی از این چالش ها عینی و دسته ای دیگر ذهنی بوده و حسب مورد راهکارهای کوتاه مدت یا درازمدتی جهت مرتفع نمودن آنان احساس می گردد. در نتیجه چالش های پیش رو ذیل چهار عنوان زیر گردآوری گشته اند. به منظور آشنایی اجمالی با مفاهیم کلیدی تحقیق، نمودار شماره (۱-۱) در زیر، یافته های پژوهش را در قالب عناوین اصلی (کدگذاری گزینشی، کدگذاری محوری و نهایتاً کدگذاری باز) ارائه می دهد.

نمودار شماره(۱-۱) مدل مفهومی چالش های کاربست تعیین کیفر در رویه قضایی

۳-۱- عدم پیش بینی کارگروه تخصّصی تعیین کیفر

همان گونه که بیان شد، در تمام ادوار و جنبه های زندگی جهت اتخاذ یک تصمیم درست و منطقی به اصولی نیازمند خواهیم شد که مسیر پیش رو را برای ما شفاف نموده و راهگشای موانع و چالش های پیرامون ما باشند. همین امر در مهم ترین فرآیند جداسازی حق علیه باطل، یعنی نظام دادگستری و صدور احکام کیفری عادلانه به چشم می خورد، به گونه ای که هنگام تصمیم گیری جهت تعیین کیفر متناسب، وجود یک چهارچوب راهنما در برابر دادرس، مانع از تصمیم گیری های سلیقه ای و منطبق بر اغراض شخصیِ فعّالان این نظام می گردد؛ چراکه صدور حکم و مشخص کردنِ مسیر یک دعوا بسیار دشوار تر از آنچه می توان تصور کرد است.

امروزه برای نیل به این مهم، نظام های حقوقی پیشگام در زمینۀ فردی سازی، مراجعی فنّی و تخصّصی به منظور تدوین این اصولِ راهنما و بررسی همه جانبۀ ابعاد آن منطبق بر اولویت های موجود در قوانین جزایی پیش بینی نموده و وظیفۀ صدور این الگوهای راهبردی را بر دوش آنان می نهند. این نظام تعیین کیفر به قانونگذار اجازه می دهد جدا از دغدغۀ ملاحظاتِ فردی ساز به وضع قوانین پرداخته و بررسی جزئیات تعیین کیفر را به این کارگروه های تخصّصی واگذار نماید. با این تفاسیر بسته به اینکه در کدام نظام حقوقی اقدام به تدوین رهنمودها گردد، فرآیند صدور آن نیز متفاوت خواهد بود؛ چراکه برخی از نظام های حقوقی فرآیند احراز مجرمیت و صدور حکم را در دو مرحله مجزا انجام داده²⁶، لیکن در برخی دیگر از نظام های حقوقی این فرآیند در یک مرحله خاتمه می یابد. بنابراین باید اذعان داشت که فرآیند معمول صدور رهنمودهای تعیین کیفر در نظام های حقوقی مختلف، حسبِ نوع مرجع و نهادی که برای صدور این دستورالعمل ها تأسیس می شود، متفاوت خواهد بود.²⁷

به عنوان نمونه در انگلستان و ولز به عنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه تدوین الگوهای تعیین کیفرِ رهنمودمحور، فرآیند گزینش مجازات بسیار باارزش و در درجه اولویتِ نظام عدالت کیفری قرار دارد. به همین علت در جریان صدور رهنمودها سعی بر آن است که از تمام تجارب و مشاوره های نهادهایی چون شورای صدور رهنمودهای تعیین مجازات و همچنین هیأت مشورتی تعیین کیفر استفاده گردد. به علاوه از نظرات صاحب نظران و علمای علم حقوق و متخصّصان نیز به عنوان مبنای اصلی صدور دستورالعمل ها استفاده می گردد تا بهترین و کامل ترین طریقِ تعیین یک کیفر متناسب از میان طیفی از کیفرها برای دادرس میسّر گردد. بنابراین باید گفت که در حال حاضر و پس از طی تغییرات و اصلاحات بسیار، نظام رهنمودهای تعیین کیفر در انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تنظیم اصول راهبردی تعیین کیفر، متشکّل از نهادهایی چون شورای صدور رهنمودهای تعیین کیفر²⁸ و هیأت مشورتی تعیین کیفر²⁹ است که تا حدود زیادی استقلال خود را در طی این سالیان از طریق تجارب به دست آورده و در جای خود هویت منحصربه فردی دارد، به گونه ای که تشکیل این قِسم از نهادهای کیفرده عملاً به صورت یکباره و بدون طی مراحل و تغییرات و اصلاحات غیر ممکن به نظر می رسد.

در ایالات متحده آمریکا جرقه های نخستین در خصوص تدوین رهنمودهای تعیین کیفر از دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید. به عبارت دیگر نارضایتی های موجود از الگوهای تعیین کیفر در دهه ۱۹۷۰ و عدم مشاهده نتایج اصلاح بخش در بزهکاران سبب گردید که رفته رفته در ایالات و سپس در دولت فدرال تغییرات مربوط به رویه نظام تعیین کیفر ایجاد گشته و به سوی تدوین رهنمودهای تعیین کیفر حرکت نمایند. ازاین رو جهت تدوین رهنمودهای کیفرده در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تعیین کیفر³⁰ به عنوان یک نهاد مستقل در نظام قضایی دولت فدرال متعاقب قانون اصلاح مجازات ۱۹۸۵ به تصویب رسید. مقرّ کمیسیون در واشنگتن دی ، سی بوده و هدف از تشکیل کمیسیون اتخاذ یک سیاست جنایی واحد برای دادگاه های دولت فدرال است. این رهنمودها، حوزه صلاحیت قضات در انتخاب مجازات را به منظور ایجاد اطمینان از این امر که مرتکبین جرایم مشابه، به صورت برابر مجازات می شوند، تعیین می نمایند. کمیسیون تعیین کیفر مزبور بر میزان اجرایی شدن رهنمودهای تعیین کیفر نظارت می نماید. در مقابل رهنمودهایی را که کمیسیون تعیین و بازنگری می کند، همیشه در معرض (اصلاح یا رد) توسط کنگره دولت فدرال قرار دارند.

در نظام حقوقی ایران علی رغم نوآوری مقنّن در تدوین ماده ۱۸ق.م.ا. به عنوان اصول رهنمودمحور و توجه به اهمیّت نهاد فردی سازی در فرآیند تعیین کیفر، متأسفانه هیچ گونه مرجع اختصاصی جهت ارزیابی و وضع این رهنمودها تشکیل نشده و مقنّن به صورت کاملاً ابتدایی و ضعیف، خود به ارائۀ شاخص هایی کلی در زمینۀ اصول تعیین کیفر پرداخته است. بنابراین به نظر می رسد که یکی از چالش های قانونگذاری در حوزۀ فردی سازی، نهادن اختیار وضع چنین اصول راهنمایی به قانونگذار بوده که در بسیاری از موارد به سبب ملاحظات سیاسی و اجتماعی، شاید فرصتِ پرداختن به ابعاد مختلف مسأله را نخواهد داشت.

به عنوان نمونه کمیسیون تعیین کیفر ایالت مینه سوتا به عنوان یک الگوی کامل از رهنمودهای تعیین کیفر، در جدول رهنمودهی خود جرایم را بدون توجه به اوصاف خاص جرم، و تنها بر حسبِ شدّت و نوع جرم و سابقه بزهکار تقسیم بندی نموده به گونه ای که هر مجرم دقیقاً داخل یکی از خانه ها قرار می گیرد و سپس با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر مجازات با فاصله اندک، محدوده اختیار قاضی را تعیین نموده است³¹، حال آنکه قانونگذار ما بدون توجه به جزئیات امور، فاصله های حداقلی و حداکثری نامتعارفی تعیین نموده که عملاً قاضی را در تعیین کیفر به فعّال مایشاء تبدیل می نماید.

با این تفاسیر به نظر می رسد به منظور تحقّق هدف والای فردی سازی به دنبال نوآوری مقنّن در زمینه تدوین اصول راهبردی، باید بازۀ زمانی مشخصی را برای هر جرم در نظر گرفته و سپس با استفاده از کمیسیونی تخصّصی متشکّل از نخبگان حقوقی، دانشگاهی و قضایی، حالت های مختلف آن جرم را در محدودۀ تعیین شده توسط قانونگذار لحاظ نموده و سپس فاصله حداقل و حداکثریِ تعیینی توسط مقنّن را با توجه به فروض مختلف جرم به درجات خردتری تقسیم نمایند و میزانی از اختیار صلاحدیدی نیز به قضات تفویض کنند تا در محدودۀ مشخص شده، هرجرمی را با شرایط مندرج در جدول تعیین کیفر تطبیق داده و متناسب ترین گزینه را به عنوان مجازات انتخاب نمایند.³²

۳-۲- ابهام و عدم جامعیت رهنمودهای تعیین کیفر؛ راه هموار تفسیرگرایی

گرچه قانونگذار با تدوین قسمت اخیر ماده ۱۸ ق.م.ا .«...دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ ب-شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن؛ پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛ ت-سوابق، وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی» قواعد کلی ناظر بر تعیین کیفر را به عنوان اصول راهبردی فراروی قضات قرار داده است؛ لیکن کلی بودن و عدم ذکر دقیق و صریح شاخصها، سبب گردیده که قضات در عمل، حسبِ نیاز و اقتضا، مواردی را به شاخصها اضافه نموده که خارج از ماده بوده و در مواردی همین کلیت و ابهام، سبب دخالت دادن نگرشهای شخصی قضات در تفسیر روح ماده ۱۸ میگردد.

لیکن این کلی نگری و عدم ارائۀ تعریفی صریح از اصول راهنمای تعیین کیفر سبب گشته است که کنشگران عدالت کیفری در مرحلۀ گزینش کیفر بر اساس شاخص ها حداقل در دو مقولۀ زیر با چالش هایی دست و پنجه نرم کنند.

۳-۲-۱- جامع و مانع نبودن مؤلفه های فردی ساز

به عنوان نمونه قسمت اخیر بند ت در خصوص تأثیر تعزیر بر مرتکب به عنوان ملاکی جهت تعیین کیفر چگونه قابل ارزیابی است؟ قاضی کیفری در لحظه صدور حکم بر چه مبنایی می تواند آینده بزهکار را ببیند؟ آیا اینکه فلان کیفر در آینده بر مرتکب تأثیر مثبت دارد، پس ملاک انتخاب مجازات قرار بگیرد یا خیر، اساساً با منطق قانونگذار هماهنگ است؟ به نظر می رسد بسیاری از شاخص هایی که در عمل در تعیین کیفر دخالت دارند به طور صریح و شفاف در متن ماده ۱۸ مورد اشاره قرار نگرفته اند و لحاظ آن دسته از شاخص هایی که نام برده شده نیز، با توجه به اختیارات وسیع اعطایی به قضات، به صلاحدید آنان بستگی دارد.

از سویی دیگر واقعیتی به نام «عدالت کیفری جغرافیایی» سبب می گردد که قضات تحت تأثیر فرهنگ های قضایی متفاوت در پرونده های مشابه، آرای کاملاً متفاوتی را صادر نمایند. به عبارت بهتر، تصمیم گیری قضات در صدور آرا صرفاً بر مبنای اعتقادات قضایی نبوده بلکه بیشتر تصمیمات قضات بر مبنای انتظاری است که جامعه از صدور چنین آرایی خواهد داشت، لذا چنانچه شاخص های راهبردی به عنوان الگویی راهگشا در روشن نمودن مسیر تعیین کیفر صریح و شفاف وضع نگردند، فرهنگ های قضایی متفاوت؛ یعنی اصول و قواعدی که به مرور زمان در نتیجه تعامل قضات با همکاران به طور غیر رسمی شکل گرفته است و همچنین تفاوت در فرهنگِ مکانی که دادگاهِ مربوط به آن جرم در آن تشکیل می گردد، همگی سبب تشتّت در آرای قضات، علی رغم مشابه بودن پرونده ها خواهند گشت.³³ اساساً برخی از ملاک ها چون هنجارهای فرهنگی و یا میزان سواد و وضعیت معیشتی مرتکب و همچنین سن، جنسیت و نژاد وی، بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان معیاری جهت تعیین کیفر بوده^34، علی رغم اینکه مقنّن بسیاری از این موارد را در قالبِ کلی وضعیت فردی مرتکب جای داده بدون اینکه اشارۀ صریحی به این شاخص های مهم نموده باشد.

به عنوان نمونه در برخی از شهرستان های غربی کشور مانند سنندج و مریوان حمل سلاح جزء هنجارهای فرهنگی منطقه محسوب می شود و یا در شهرستان های مرزی مثل شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی (مرز افغانستان) و شهرستان سراوان در سیستان و بلوچستان (در حاشیه مرز پاکستان)، قاچاق کالا و مواد مخدر از مشاغل اکثریت ساکنان منطقه است. در این موارد اگرچه ماده ۱۸ معیار شفافی در این زمینه ارائه نداده، لیکن اکثر قضات در این موارد به هنجارهای فرهنگی³⁵ منطقه اشاره کرده و حتی تحت فشار همکاران قضایی خود این معیار را در مرحله تعیین کیفر لحاظ می کنند. چراکه به باور کنشگران عدالت کیفری، حمل سلاح و یا قاچاق کالا و مواد در این موارد گویی هنجار فرهنگی مردم این مناطق محسوب می گردد.³⁶

علاوه بر موارد فوق، به عنوان یک نمونه دیگر از بی دقّتی و اجمال مقنّن در زمینۀ تدوین شاخص ها می توان به این نکته اشاره نمود که ماده ۱۸ ق.م.ا. صرفاً در بند ت خود به توجه قضات به سابقه بزهکار در تعیین نوع مجازات انتخابی اشاره نموده است؛ حال آنکه مشخص ننموده که منظور از سابقه دقیقاً چه میزان از تکرار عمل مجرمانه است و یا در بند ب صرفاً به گستره نقض وظیفه اشاره نموده و نوع و درجه بندی جرم را به عنوان شاخصی در تعیین کیفر لحاظ ننموده است. این در حالی است که در کشور پیشگامی چون ایالات متحده آمریکا به موجب جدول رهنمودهای تعیین کیفر فدرال، دو محور اصلی در تعیین کیفر لحاظ می گردد. این جدول در محور عمودی جرایم را برحسبِ شدّت به ۴۳ سطح و در محور افقی مجرمین را برحسبِ سابقۀ کیفری به ۱۳ طبقه یا بیشتر تقسیم کرده است (از طبقه بدون سابقه تا طبقه با ۱۳سابقه یا بیشتر).³⁷ البته این جدول تکمیل کننده رهنمودهایی است که برای هر جرم به طور اختصاصی تدوین گشته است.³⁸

بنابراین ملاحظه می گردد که کلی گویی و عدم توجه به جزئیات در تدوین شاخص ها عملاً راه همواری را برای اقسام تفسیرها توسط قضات باز گذارده است.

۳-۲-۲- نادیده انگاشتن نقش بزه دیده³⁹ در فرآیند تعیین کیفر

متعاقب جهانی سازی حقوق و خصوصاً علوم جنایی،بزه دیده که سابقاً از کنشگران فراموش شده در جرم محسوب می گشت،به یکی از ارکان اصلی در شکل گیری دعوای کیفری و تعیین نمودن سرنوشت پرونده در اکثر نظام های حقوقی تبدیل گشت. همین نقش و تعامل بین بزه دیده و بزهکار به مرور زمان سبب ایجاد رشته ای در جرم شناسی و علوم جنایی به نام «بزه دیده شناسی⁴⁰» گشت.⁴¹

یکی از انتقادهای حقوقی به ماده ۱۸ ق.م.ا. عدم توجه به بزه دیده در مقرره قانونی جهت تعیین کیفر است. به عنوان نمونه در کشوری چون ایالات متحده به عنوان نظام پیشگام در تدوین رهنمودهای تعیین کیفر، براساس ماده ۴ اصول راهنمای تعیین کیفر، عواملی نظیر شدت جرم، رویه های تعیین کیفر، سابقه مجرم، اقدامات تحریک آمیز بزه دیده و میزان خسارات وارده به وی و همچنین تأثیر گذشت او از عوامل مهم تعیین کیفر هستند.

کیفرگذار در قانون مجازات اسلامی با استفاده از دستاوردهای بزه دیده شناسی علمی، تقصیر بزه دیده را از اسباب تخفیف بزهکار به حساب آورده و نقش شتاب دهنده قربانی را به عنوان ابزاری جهت فردی سازی کیفر به رسمیت شناخته است⁴²؛ این در حالی است که رهنمودهای ماده ۱۸ علی رغم اشاره به گستره نقض وظیفه، هیچ مقرره صریحی در خصوص میزان آلام و خسارات روحی و جسمی بزه دیده و تأثیر آن در تعیین کیفر تدوین ننموده است. در این گونه موارد قاضی کیفری چاره ای جز مراجعه به ماده ۳۸ ق.م.ا. بندهای پ و چ⁴³ نخواهد داشت. این مسأله از دو جهت قابل نقد است، نخست به لحاظ آنکه توجه به زیان دیده و میزان خسارات وارده را نادیده گرفته زیرا گستره نقض وظیفه در بند ب ناظر بر شدت جرم ارتکابی است نه لزوماً بر مبنای آسیب های وارده بر قربانی (شدت جرم ارتکابی می تواند ناظر بر میزان به هم خوردن نظم و امنیت در جامعه باشد)؛ دوم آنکه عدم درج نقش بزه دیده در تعیین کیفر و قرار دادن آن در زمره عوامل مخفٌفه جرم سبب اطاله دادرسی شده و توجه به آن را تبدیل به امری اختیاری می کند؛ چراکه اعمال مقررات ماده ۳۸ق.م.ا. امری اختیاری و بر مبنای مصلحت اندیشی قضایی است.

گرچه راه هموار تفسیرگرایی به دلیل برداشت های متفاوت کنشگران کیفری، از چالش های قضایی محسوب می گردد، لذا علت ذکر این چالش در این بخش از پژوهش، برجسته شدن نقش قضات در تفسیر رهنمودها به سبب ضعف رهنمودهای تعیین مجازات توسط قانونگذار است. فقدان شاخص های صریح و دقیقِ تعیین کیفر توسط مقنن، راه تفسیرگرایی بر مبنای نگرش های ذهنی را بر قضات هموار می نماید و همین امر علت اصلی تشتت آرای قضایی است. بنابراین الگوی نگرشی قاضی در نحوه تفسیر وی از متن قوانین جزایی تأثیرگذار خواهد بود. ازاین رو اگر نگرش وی بر تفکر سنّتی از کیفر باشد، تمایلی به فردی سازی مجازات ها نداشته و چنانچه بر مبنای آموزه های جرم شناختی مبتنی بر لزوم تناسب بین مجازات با ویژگی های شخصیتی مجرم باشد، گرایش به بازپروری و گزینش مجازات بر مبنای رهنمودها افزایش می یابد.

۳-۳-۳- پیش بینی ضمانت اجرای ضعیف جهت پایبندی قضات به کاربستِ شاخص ها

به طورکلی اگر قواعد وضع شده از سوی حکومت فاقد ضمانت اجرا و درجه ای از الزام برای نهادها و سایر شهروندان باشند، صدقِ عنوان قاعدۀ حقوقی در خصوص آنان مورد تردید خواهد بود. به عبارت بهتر اگر اجرا یا عدم اجرای یک قاعده از سوی دولت تضمین نگردد، محسوب نمودن آن در شمارِ قواعد حقوقی اشتباه است⁴⁴؛ چراکه به منظور تحقّق نظم و امنیت در جامعه بین شهروندان و حکومت توافقی نانوشته صورت پذیرفته است تا به محض عدم رعایتِ حقوق متقابل توسط افراد، دولت و حکومت از باب اَعمال حاکمیتی وارد عمل گردد. به عبارت بهتر این مفهوم ضمانت اجرا در عالم حقوق خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از زمان تصویب تا سپری نمودن دوره آزمایشی پنج ساله خود و حتّی پس از آن، هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت الزام قضات در خصوص پایبندی به رعایت مؤلفه های ماده ۱۸ در انشای آرای خود پیش بینی ننموده بود و همین امر سبب می گشت که بسیاری از قضات بدون احساسِ لزوم به رعایت شاخص ها، به سادگی از ملاحظه آنها سر باز زده و تحت تأثیر چالش هایی چون آمارگرایی و لزوم تمرکز بر تعداد خروجی های شعبه و همچنین مشکلات زیرساختی چون در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به پرونده شخصیت و نظایر این موارد از مستندسازی آرای خویش اجتناب نمایند.

به عنوان نمونه از نظر مشارکت کننده شماره (۱): «آرایی که مثلاً سعی می کنند در قالب فردی سازی به جای کیفر بیایند از کیفرهای جایگزین استفاده کنند و در عین حال نوع نامتناسب آن را انتخاب می کنند و در مرحله تجدید نظر مورد اعتراض قرار می گیرد را دیده ام. متأسفانه خصوصاً چند دهه اخیر که آمار جرایم و شکایت ها زیاده شده است، نظارت سابق از دستگاه قضایی گرفته شده اما در خصوص ماده ۱۸ نمی دانم که آیا مقنّن اصلاً آن را الزام کرده بود یا اختیاری بود چون اشراف کاملی بر ماده ندارم و فرصت مطالعه هم پیدا نکردم فقط یکبار در روخوانی قوانین برای جلوگیری از فرار مطالب آن را نگاه کردم.» با توجه به نظر فوق احساس می گردد که بعضی از قضات به سبب نداشتن مطالعه و از سویی ندادن آموزش های لازم از سوی قوه، اصلاً اطلاعی در خصوص تعیین یا عدم تعیین ضمانت اجرا درخصوص ماده ۱۸ ندارند.

نمونه دیگر نظر مصاحبه شونده شماره (۷) بدین قرار است: «رأیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ بعضی از ﻗﻀﺎت ﻣﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ مثلاً در ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﯾﮏ رأی را قبلاً ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت را در هر پرونده جا به جا می کنند، ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؛ مثلاً هنگام مطالعه و دیدن نقد آرای پژوهشگاه قوه قضاییه، از استان فارس(شیراز) در خصوص اتهام تصادف حین رانندگی ۱۲ رأی با مشخصات و متن مشابه دیدم که حالا نام شعبه را نمی برم ولی قاضی محترم نه تنها در این ۱۲ رأی سن و شغل و سابقه و... متهم را ذکر نکرده بلکه متن رأی را هم زحمت نکشید عوض کند فقط یک متن از پیش تعریف شده در مورد یک اتهام می نویسند و در سایر پرونده های مربوط به آن اتهام، اسامی جدید در آن وارد می کنند و کسی هم حقیقتاً پیگیری نمی کند و فقط نهایتاً نقد می شود.»

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی گامی مهم در جهت فردی سازی کیفرها و دور شدن از تئوری سزاگرای صرف برداشته شد. چنانکه مقنن در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ جدید، مقرر می دارد که «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.»

از سوی دیگر مطابق با ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰، تخلّف انتظامی درجه ۴ عبارت است از «کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال.» به نظر می رسد چنین ضمانت اجرایی با توجه به مدت محدود آن، توان اجرایی چندانی در الزام قضات به لحاظ شاخص ها در متن آرای خویش نخواهد داشت و شاید بهتر می بود که مقنّن ضمانت اجرای تخلّف از شاخص ها را صراحتاً نقض رأی در نظر می گرفت تا یک تخلّف اداری صرف. البته شایان ذکر است که مقنّن در ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری به موجب بند پ مقرر داشته است: «دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات می تواند درخواست تجدیدنظر یا فرجام دهد.» قسمت اخیر ماده اشاره ای نه چندان صریح به حق تجدیدنظرخواهی در موارد عدم تناسب ازجمله عدم لحاظ شاخص ها داشته، لیکن با توجه به رویۀ عملی موجود در دستگاه قضایی به نظر می رسد که ضمانت اجرای محکمی در این زمینه نخواهد بود. نظرات مصاحبه شوندگان مؤیّد این مطلب است.

به عنوان نمونه مشارکت کننده شماره (۴) بیان می کند:« ببینید اساساً سیاست قوه بر تمایل به تخفیف است بنابراین قضات به هر دلیلی تخفیف دهند یا کیفر کمتر صادر کنند اصولاً مخالفتی نمی شود مگر اینکه واقعاً جهات تخفیف یا تعیین مجازات جایگزین وجود نداشته باشد ولی در مورد تشدید معمولاً سختگیری ها بیشتر است و دقت نظر بیشتری می شود البته از باب اینکه مؤلفه های ماده ۱۸ چرا مثلاً در رأی ذکر نشده اصولاً نقض رأی صورت نمی گیرد به لحاظ ماهیتی، چون یک جورهایی انگار رویه قضات بر عدم ذکر دلایل تعیین کیفر است و بیشتر معیارهایشان ذهنی است.»

و همچنین مشارکت کننده شماره(۱۱) در تأیید این مطلب با ادبیات دیگری می گوید:« این شاخص های مورد سوأل مثل سن و انگیزه و ... خیلی به ندرت باعث نقض آراء می شود ولی اگر رضایت شاکی خصوصی در پرونده باشد و طرف سابقه کیفری نداشته باشد معمولاً دادگاه های تجدیدنظر مدنظر قرار می دهند و تخفیف می دهند ولی اینکه نقض کنند؛ خیر. و در نظام نظارتی بیشتر جنبه آمار مهم است تا بحث کیفیت و این چیزها.»

سرانجام به موجب سؤالات عدیده ای که در زمینه تخلف از رعایت اصول فردی ساز و ضمانت اجرای تضمین کننده آن وجود داشت و با هدف رفع ابهامات موجود و پاسخ گویی به پرسش های پیرامون این قانون، کمیسیون ویژه ای با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و صاحب نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در اداره حقوقی قوه تشکیل گردید که به تعدادی از مجهولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پاسخ گفته تا با هدف ایجاد رویه واحد، این پاسخ ها در اختیار قضات شهرستان ها قرار گیرد. از زمره این پرسش ها، سؤال در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت شاخص ها در متن آرا به قرار زیر است:

«در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟

پاسخ ـ اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات انتظامی مقرر برای این تخلف در تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۹۲) و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوی را از این حیث با لحاظ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری⁴⁵ مصوب ۱۳۹۲ اصلاح کنند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوی نیست و مقررات این تبصره به مجازات شلاق و جزای نقدی تسری ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مربوط به مجازات حبس است.»

بنابراین به نظر می رسد که همانند سایر نظام های حقوقی یاد شده، ماده ۱۸ جنبه رهنمودمحور در تعیین تعزیرات داشته و قضات ملزم به رعایت مؤلفه های موجود در آن هستند، لیکن در خصوص درجۀ الزام قضات و وجود نهاد نظارتی به نظر می رسد که در این زمینه مقنّن ضعیف عمل نموده است و اینکه تا چه اندازه نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه در قالب کارگروه مشورتی، برای قضات و دادگاه های تجدیدنظر جنبۀ الزام آور خواهد داشت جای بسی تأمّل است.

۳-۴- ضعف یا فقدان زیرساخت های ابزاری کاربست اصول رهنمودمحور

علی رغم تلاش مقنّن در ارائه تعریفی جدید در خصوص اهداف کیفرگذاری، از رهگذر تصویب اصولی راهبردی جهت ارائه خط مشی لازم به قضات در مرحله تعیین کیفر و فراهم نمودن امکانِ سنجش جرم ارتکابی با شرایط و اوصاف خاص بزهکار و وضعیت فردی و اجتماعی وی و سرانجام انتخاب بهترین گزینه جهت مجازات مجرم، بدیهی است که برای تحقق این مهم جدا از مرحلۀ کیفرگذاریِ صرف، وجود بسترها و سازِکارهایی جهت استفاده بهینه از اختیارات صلاحدیدی قاضی احساس می گردد. چراکه قانون نویسی بدون فراهم نمودن ابزارهای اجرایی، دوری باطل و نقض غرض خواهد بود. بنابراین در این مرحله با در نظر گرفتن نظرات مشارکت کنندگان در فرآیند مصاحبه به دو چالش اصلی در حیطۀ فراهم نبودن سازکارهای ابزاری کاربست ماده ۱۸ شامل «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی» و «عدم تعیین ضمانت اجرا جهت الزام سایر نهادها به اجرای آرای فردی ساز» که به سبب ارتباط سیاست جنایی تقنینی با قضایی و آثار ناشی از ناکارآمدی آنان بر یکدیگر حاصل گشته است، خواهیم پرداخت.

۳-۴-۱- همگام نبودن شاخص های فردی ساز با سیاست جنایی حاکم بر دستگاه قضایی

گرچه مقنّن با وضع ماده ۱۸ به تقلید از سایر نظام های حقوقی پیشرو در زمینۀ توجه به فردی سازی، شاخص هایی را کجدار و مریز در این راستا تدوین نموده است، لیکن واقعیت امر این است که بین این اصول راهنما و ابزارهایی که در عمل جهت فردی سازی کیفرها در اختیار قضات قرار داده شده است هیچ گونه تجانسی وجود ندارد. گرچه بحث درخصوص فقدان ابزارها و سازِکارهای موجود در زمینه تعیین کیفر بیشتر به مبحث چالش های قضاییِ کاربست ماده ۱۸ مربوط می گردد، لیکن عدم توجه مقنّن به شرایط حاکم بر نظام دادگستری ایران و تقلیدِ صرف از سایر نظام های پیشرفته در زمینه فردی سازی بدون بومی نمودن آن اصول در نظام داخلی، آتار نامطلوب بسیاری را در پی خواهد داشت. به عبارت بهتر مقنّن نظام عدالت کیفری ایران را به مثابه نظام های پیشگامی چون ایالات متحده آمریکا و انگستان و با آن حجم از ابزارها و امکاناتِ پیش روی قضات در زمینه تدوین رهنمودهای تعیین کیفر در نظر گرفته و اقدام به تدوین ماده ۱۸ق.م.ا. نموده است؛ حال آنکه فردی سازی بدون توجه به مؤلفه هایی چون پرونده شخصیت بزهکار، پرهیز از مختومه محوری و همچنین تعلیم قضاتی با دانش های پیراقضایی ممکن نخواهد شد.

امروزه تحولات نظام عدالت کیفری سبب حرکت به سوی «مک دونالدی شدن عدالت کیفری⁴⁶» گشته که به مثابه خط مونتاژی از تمام کنشگران خویش از جمله قانونگذار، پلیس، قضات و همچنین مجریان احکام انتظار دارد تا بدون توجه به بازیگرانی چون بزهکار و ویژگی های وی، بزه دیده و میزان آلام وی و همچنین جامعه و لطمات وارده به آن، صرفاً به حجم خاصی از پرونده ها در روز رسیدگی کرده و آنها را بایگانی نمایند.⁴⁷ همچنین نظام عدالت کیفری ایران متعاقب بحران ناشی از تورم کیفری که از آسیب های اصلی نظام های کیفری شناخته می شود⁴⁸ راهکار اولویت بخشی به سازِکارهایی چون مدیریت گرایی، افزایش بهره وری، سرعت و فراوری را در پیش گرفته است.این مدیریت گرایی کیفری که شامل افزایش کارایی و کاهش هزینه های رسیدگی کیفری خواهد بود⁴⁹ در عمل منجر به تأکید بر مختومه محوری و تمرکز بیش از حد بر کمیت خروجی دستگاه عدالت کیفری به جای کیفیت خواهد شد. این پدیده که مکرراً از سوی دستگاه قضایی بر لزوم اجتناب از آن تأکید شده است، همواره ملاکی جهت عملکرد مثبت شعبه و پرداخت های مازاد⁵⁰ و در مقابل ثبت امتیاز منفی برای شعب در صورت تأمین ننمودن موارد تعیین شده بوده است.

داده های حاصل از مصاحبه با قضات حاکی از آن است که به دلیل حجم پرونده های موجود در شعبه و نگرانی از کاهش عملکرد در پایان ماه بسیاری از قضات با سرعت و بدون دقت کافی به شاخص های فردی ساز ماده ،۱۸ اقدام به صدور رأی می کنند به طوری که در بسیاری از آرا حتی شاخص هایی چون سنِ مرتکب، وضعیت تأهل وی و همچنین شغل و میزان درآمد او نیز لحاظ نمی گردد، که این امر مویٌد تأثیر مستقیم آمارگرایی و توجه به کمیّت پرونده خواهد بود.

به بیان مصاحبه شونده (شماره ۳):«با توجه به تراکم بیش از حد کاری که ماهیانه قریب به ۳۰۰ فقره پرونده کیفری وارده در شعبه و همچنین بحث آمار گرایی که در حال حاضر در قوه قضاییه مطرح است و رؤسای ما هم بیشتر تأکیدشان در بحث آمار مثبت و کاهش موجودی در هر ماه می باشد، تمامی تلاش بنده و همکاران شعبه به مختومه کردن پرونده معطوف می شود و با توجه به اینکه صدور آرایِ حاوی نکات مندرج در ماده ۱۸ نیاز به ظرافت و دقت مضاعف و مطالعه پرونده شخصیت مجرم داشته و وقت اضافی را می طلبد که در این باب به علت تراکم کاری بیشتر جزای نقدی پای کار است تا سایر مجازات ها ...»

به بیان دیگر «آماری شدن دادرسی» را که شاید بتوان با مسامحه در مقابل «دادرسی منصفانه» تلقی نمود، از زمره عوامل رویه ای در انتخاب مجازات است که به دلیل تسریع در دادرسی و بی دقّتی در لحاظ شاخص های تعیین کیفر می تواند منجر به صدور آرای نامتجانس از لحاظ نوع و شدّت گردد؛ چراکه در نظام قضابی ایران مرسوم است که ملاک سنجش کارایی و عملکرد شعبه میزان آمار کمٌی ارائه شده در پایان هر ماه باشد. منظور از آمار مثبت، پیشی گرفتن میزان خروجی های شعبه نسبت به پرونده های ورودی در ماه است. همین امر مجال فردی سازی و تفکر را از قاضی سلب نموده و فرصتی جهت تدییق در رهنمودهای تعیین کیفر نخواهد داد.⁵¹ کاهش دقت در رسیدگی ها، استرس زا شدن قضاوت و همچنین افزایش اشتباهات قضایی همگی از اثرات منفی پدیده آمارگرایی است.⁵²

از سویی دیگر یکی از مشکلات عدیده بر سر راه فردی سازی کیفرها، در اختیار نداشتن امکانات لازم برای محک زدن اوصاف بزهکار و در نهات اتخاذ مناسب ترین گزینه برای وی بوده است. یکی از جلوه های این تناقض درون سازمانی، الزام به تشکیل و بررسی پرونده شخصیت بزهکار جهت تعیین کیفر و در عین حال فراهم نبودن بسترهای لازم جهت استفاده از آن است. به تعبیر دیگر حتی در دادگاه های اطفال که با تعداد کمتری از پرونده ها دست و پنجه نرم می کنند، قضات اطلاع چندانی از محتوای پرونده شخصیت بزهکار ندارند چه برسد به دادگاه بزرگسالان که ترافیک کاری آن به مراتب بالاتر است. بنا به اظهارات مصاحبه شونده شماره (۲) در این خصوص:«هنوز هم که هنوز است ما نمی دانیم پرونده شخصیت چیست؟ و اصلاً چطور تشکیل می شود؟ با این اوصاف با توجه به اینکه ما به حد کافی نیروی انسانی ازجمله قاضی یا امکانات فیزیکی از جمله ساختمان و ... نداریم یا مثلاً قانون گفته قاضی اجرای احکام کیفری مددکار اجتماعی خواهد داشت ما نمی دانیم مددکار اجتماعی کیست؟ مستخدمِ نظام قضایی است یا بهزیستی یا سایر ادارات؟ بنابراین تشکیل شعبه تخصصی ویژه هم ممکن نیست و عملاً دسترسی به پرونده شخصیت و سجل کیفری مجرم به این راحتی ها فراهم نشده و فرآیندی زمان بر و شاید غیر ممکن باشد و خیلی از این مقررات هم تشریفاتی خواهد داشت.»

در چنین شرایطی سپردن اختیار به قاضی بدون در اختیار گذاشتن سابقه مجرم و پرونده شخصیت اعم از وضعیت شغلی، وضعیت خانوادگی و حتی وضعیت روحی وی چگونه ممکن است؟ به راستی چگونه می توان قاضی را به عنوان فعال مایشاء با این اختیارات تنها نهاد و توقع داشت که از بین اختیارات حداقلی و حداکثریِ صلاحدیدی، بهترین و متناسب ترین گزینه را انتخاب نماید؟

اگرچه عملکرد دستگاه قضایی بر سیاست جنایی تقنینی موثر است اما بسیاری از مشکلات ناشی از صدور و اجرای احکام فردی ساز، ناشی از وضع قوانین ضعیف،بدون بسترهای اجرایی آن در دستگاه عدالت کیفری است.⁵³ قضات کیفری در صورتی می توانند اقدام به تفرید مجازات ها نمایند که از دانش های پیراقضایی چون جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و کیفرشناسی بهره مند باشند.⁵⁴ متأسفانه قضات ما در مرحله کارآموزی قضایی هیچ گونه تعلیماتی مرتبط با دانش های پیراحقوقی دریافت نمی کنند و همین امر سبب می گردد که صرفاً آن دسته از قضاتی که دانشجو هستند و در فضای آکادمیک حضور دارند یا به شخصه دارای مطالعات مربوط به علوم مرتبط هستند دید بازتری نسبت به مفاهیم فردی ساز داشته باشند و بقیه قضات باتجربه تر به دلیل عدم آشنایی کافی با مفاهیم پیش گفته تمایل چندانی به تغییر تفکر غالبِ خود نداشته باشند.

نظرات مصاحبه شوندگان در این زمینه گویای دغدغه اصلی آنان در حوزه عدم آموزش های قضایی است. به بیان مصاحبه شونده شماره(۱۱):« عدم برگزاری دوره های آموزشی کافی و از طرفی نداشتن فرصت کافی برای مطالعه قوانین تازه تغییر نیز مزید بر علت می شود. صدور حکم یک مهارت است اما متأسفانه برای صدور یک حکم متناسب باید وقت صرف نمود و کلاس های مهارت آموزی توسط قوه قضاییه برگزار گردد. از نظر من صرف اینکه قضات مراحل پذیرش و جذب قوه را طی کردند فرض می شود که تمام اطلاعات و مهارت های لازم برای صدور حکم را دارند و این ایراد بزرگی است. مثلاً در شعبه بنده، دادرسی هست که نام نمی برم ولی علی رغم اخلاق حرفه ای بالا، متأسفانه سواد چندانی ندارد و ما در اکثر پرونده هایی که تحقیقات آن با ایشان است گرفتاری داریم.» در چنین شرایطی سپردن سرنوشت بزهکاران به دست یک نفر منطقی به نظر نمی رسد. زمانی می توان از فردی سازی صحبت نمود که بین اختیارات تفویضی به قاضی و توانایی علمی و حرفه ای وی توازن برقرار گردد.⁵⁵ بنابراین تنها راه هموارسازی تفرید کیفرها مسلح کردن کنشگران عدالت کیفری به دانش های قضایی و پیراقضایی به عنوان ابزار کار حرفه ای است، که این مهم جز از طریق آشنایی قاضی با علوم بین رشته ای چون روان شناسی و آموزه های جرم شناختی میسور نمی گردد. بنابراین به نظر می رسد که بین اصول راهنمای تعیین مجازات که از جمله تأسیسات نوین مقنّن بوده و از ویژگی های یک نظام حقوقی مبتنی بر دادرسی منصفانه است و از سویی خلأها و چالش هایی که در راستای عمل به این اصول وجود دارد و ناشی از ضعیف عمل نمودن مقنّن در وضع الزاماتی در متن قانون جهت تحقّق این اصول است ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

با توجه به توضیحات فوق الذکر گرچه نبود بسترها و ابزارهای فردی سازی از زمره دغدغه های اصلی قضات در فرآیند تعیین مجازات است، لیکن از زمره عوامل ایجاد این چالش ها ضعف مقنّن در تدوین قوانین الزام آور و ضمانت اجراهای تضمین کننده آنان در مرحله اجرایی است. چنانچه کیفرگذار بدون توجه به فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام قضایی خویش و همچنین بدون بومی سازی نهادهای اقتباس شده از سایر نظام های حقوقی اقدام به وضع مقرّره ای نماید که در خود قانون ضمانت اجراهای لازم جهت تضمینِ تحقّق آن فراهم نگشته است، نتیجه ای جز ایجاد دغدغه برای کنشگران عدالت کیفری و عدم تطابق و همگامی بین سیاست های جنایی نوین مقنّن با واقعیت های موجود در نظام قضایی نخواهد داشت.

۳-۴-۲- عدم تعیین ضمانت اجرا جهت الزام سایر نهادها به اجرای آرای فردی ساز

پس از پذیرش تأسیس نوین فردی سازی به نام اصول راهبردی تعیین کیفر، با لحاظ تمام نقاط ضعف و قوّت، نوبت به امکان سنجی اجرای آرای فردی شده به موجب این الگوهای راهبردی خواهد رسید. متأسفانه هنگام وضع این شاخص ها، مسأله تعیین ضمانت اجرا جهت الزام نهادهای پذیرنده این دسته از محکومان که از مجازات متناسبِ فردی سازی همچون مجازات های جایگزین بهره مند شده اند، مغفول مانده است. در این شرایط چه تضمینی وجود دارد که علی رغم پایبندی قضات به لحاظِ شاخص ها در متن آرا، در نهایت رأی صادر شده قابلیت اجرا از سوی نهادهای مربوطه را داشته باشد؟ به عبارت بهتر در صورت فقدان ضمانت اجرا، عملاً چه فایده ای بر وضع الگوی راهبردی تعیین کیفر در متن قانون وجود خواهد داشت؟

مطالعات حاکی از آن است که کیفرگذار جهت اجرای برخی از آرای فردی شده آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ ق.م.ا. را در ۱۲/۶/۱۳۹۳ در راستای تعیین تکلیف درخصوص وظایف نهادهای پذیرندۀ این ماده تصویب نمود. گرچه این آئین نامه اختصاص به اجرای مفاد ماده ۷۹ به عنوان یکی از اقسام مجازات های جایگزین داشته و صراحتاً درخصوص ماده ۱۸ وضع نگردیده است، لیکن براساس مواد ۱۴ ⁵⁶ و ۱۵ ⁵⁷ این آئین نامه، واحدی به نام واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین پیش بینی گردیده تا تحت نظارت دادستان کل کشور گزارش هایی در خصوص عملکرد نهادهای مکلف به اجرای آرای فردی ساز تهیه و در اختیار رئیس قوه قضاییه و هیأت وزیران قرار گیرد.

از طرفی به موجب ماده ۵ این آئین نامه «نهادهای پذیرنده متقاضی به کارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه و با ذکر نشانی محل به کارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارائه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات به دست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.»

علی رغم توجه مقنّن به مسأله اجری این آرا، چالش اصلی پیش روی قضات عدم تعیین ضمانت اجرا برای نهادهای پذیرندۀ این آرای فردی ساز بوده، چراکه در بسیاری از موارد در بازه زمانی شش ماهه تعیین شده ظرفیت نهادها پر شده و یا نیاز نهادها در این محدوده زمانی تغییر می یابد و با توجه به فرآیند طولانی مدت هماهنگی با مقامات فوق الذکر در عمل بسیاری از قضات ترجیح می دهند که میزان ظرفیت نهاد پذیرنده را به طور مستقیم و بدون طی مراحل اداری فوق جویا شوند؛ لذا این مهم در شهرستان های کوچک که امکان تعامل نهادها با نظام دادگستری به سبب آشنایی فراهم است امکان بیشتری نسبت به استان های بزرگ با تراکم کاری بالای دستگاه قضایی خواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق باید اذعان داشت که فرآیند پیش بینی شده جهت تعامل نهادهای پذیرندۀ آرای فردی ساز با نظام دادگستری به سبب ناکارآمدی و زمان بر بودن عملاً سبب چالش های بیشتری بر سر راه اجرای این جایگزین ها شده و راهکار رسمی مفیدی جهت همکاری این نهادها و نظام قضایی ارائه نداده است.⁵⁸

با عنایت به نکات پیش گفته فوق و همچنین توجه به این مسأله که آئین نامه فوق الذکر در راستای اجرای ماده ۷۹ ق.م.ا. وضع گشته و مقنّن در خصوص الزام نهادهای پذیرنده آرای مبتنی بر ماده ۱۸ هنوز مقرّره ای وضع ننموده است، به نظر می رسد عدم تعیین ضمانت اجرایی جهت اطمینان از الزام نهادهای مسؤول به اجرای آرای فردی ساز ناشی از درک نادرست تصمیم سازان نظام عدالت کیفری بوده، چراکه کیفرگذاری صرف و وضع نهادی جهت ارائۀ مسیر درستِ تعیین مجازات بدون توجه به بسترهای جامعوی اجرای این الگوها و همچنین بدون لحاظ کنشگران این نظام نشان از بی دقّتی تصمیم گیرندگان عدالت کیفری در این زمینه داشته، زیرا کنشگران نهادهای فردی ساز منحصر به قضات نشده و سایر نهادهای پذیرنده در خارج از نظام دادگستری را نیز شامل می گردد. بنابراین ضرورت توجه به راهکارهای نظارتی همانند تشکیل شعبه ویژه اجرای احکام جایگزین و نظارت بر دستگاه های پذیرنده و تعیین ضمانت اجرای لازم جهت حصول اطمینان از رعایت این قبیل از آرا همچنان احساس می گردد.

نتیجه گیری

متعاقب جنبشی که از دهه های اخیر در خصوص تدوین رهنمودهای تعیین کیفر در بین نظام های خانواده کامن لا و به طور اخص، انگلستان و ایالات متحده شکل گرفت، تمایل نظام های کیفری در زمینه تعیین مجازات به سوی مقیّد نمودن اختیارات صلاحدیدی قضات براساس اصولِ راهنمای از پیش تعیین شده ظاهر گشت. در واقع هدف اصلی از رهنمودهای صادره، کمک کردن به قضات در راستای انتخاب بهترین و متناسب ترین کیفر با توجه به ویژگی های بزهکار بود. از سویی دیگر، امروزه تلاش سیاست گذاران کیفری بر پیش بردن رویه قضایی به سوی بهره گیری حداقلی و نظام مند از کیفرهاست که در این راستا نقش قضات در تفسیر از قوانین و تعیین کیفر متناسب با شخصیت بزهکاران، نقشی بی بدیل خواهد بود.⁵⁹

با نگاهی به قوانین موجود و نحوۀ تصویب آنها در نظام حقوقی ایران نیز می توان به وضوح خط سیر آشکاری را در جهت نظام مند ساختن سیاست جنایی تقنینی در زمینۀ تعیین کیفر مشاهده نمود. بدین معنا که در دورۀ بعد از انقلاب درخصوص جرایم تعزیری، تلاش مقنّن بر محدود نمودن دامنۀ اختیارات قضایی بوده و تا جایی که از سال ۱۳۶۱ در قانون «حدود و قصاص و مقرّرات آن» به کرّات از عبارت «تعزیر می شود» استفاده نموده و در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ تمام جرایم تعزیری را به طور صریح احصاء کرده و سرانجام در قانون مجازات ۱۳۹۲، اختیارات قضات در تشدید و تخفیف و استفاده از نهادهای ارفاقی را ضابطه مند نمود.⁶⁰

رفته رفته جنبش تعیین مجازاتِ رهنمود محور به سایر نظام های کیفری نیز تسری پیدا نمود. در این میان قانونگذار ایرانی نیز در سال ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۱۸ ق.م.ا. ضوابط و شاخص هایی را در جهت تدوین کیفرهای تعزیری تعیین کرد. این شاخص ها که ظاهراً در راستای فردی کردن مجازات ها بوده، بیانگر اولویت سیاست جنایی تقنینی بر مبنای تناسب بین مجازات و مجرم و در سطح کلان تر، سیاست کیفری مبتنی بر «اصلاح و بازپروری» است؛ لیکن در سطح اجرایی به واسطه ابهام و ضعف رهنمودهای تعیینی تناقض فاحشی بین سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی احساس می گردد. چراکه در اصل فردی کردن مجازات ها مسأله اصلی ایجاد تناسب بین مجازات (نوع، شدت، نحوه اجرا) با اوصاف و شخصیت بزهکار است.⁶¹

پژوهش حاضر در راستای تدییق در شاخص های تعیین کیفر که کاربست صحیح آن نیازمند بسترهای قضایی و غیرقضایی است، از طریق گردآوری داده های مربوط به مصاحبه با قضات به عنوان مهم ترین مجریان کاربست اصول رهنمودمحور، با چالش هایی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه گشته است. هرکدام از این چالش ها به تنهایی موضوع پژوهش مستقلی خواهند بود، لیکن تمرکز اصلی پژوهش پیش رو بر چالش ها ی کیفرگذاری ناشی از کلی نگری و عدم توجه به لزوم ارائۀ تعریفی جامع و مانع در زمینه وضع قانون و همچنین در سطح کلان تر، عدم توجه به میزان امکانات موجود در نظام قضایی جهت تحقق اهداف تعیینی از وضع اصول رهنمودمحور خواهد بود.

داده های حاصل از مصاحبه حاکی از آن است که یکی از دلایل عمده نرخ پایین فردی سازی و استفاده از مجازات های جایگزین و متناسب با اوصاف بزهکار و یا عدم تمایل قضات به لحاظ شاخص ها، ناآشنایی با جنبه های قانونی و فنّیِ کیفرهای فردی ساز است که از دلایل عمده آن می توان به ضعیف عمل نمودن کیفرگذار در ارائه شاخص ها و از سوی دیگر عدم برگزاری کارگاه های آموزشی و همچنین بی تجربگی و مطالعات ناکافی قضات اشاره نمود که ترافیک بالای کاری و تورّم پرونده های کیفری سهم بالایی در شکل گیری این چالش دارد.

عدم تشکیل کمیسیون های تخصّصی تعیین کیفر متشکّل از نخبگان حقوقی، دانشگاهی و قضایی جهت همفکری در ارائه مقرّره ای جامع و کامل در زمینه اصول راهنمای تعیین کیفر به تبعیّت از سایر نظام های پیشگام در این حیطه، یکی از عمده دلایل ضعیف عمل نمودن مقنّن در ارائه شاخص هاست؛ چراکه ماده ۱۸ ق.م.ا. علی رغم گام نهادن در مسیر نوینِ فردی سازی به سبب نادیده انگاشتن حقوق بزه دیده و نقش آن در تعیین کیفرِ بزهکار و همچنین مغفول گذاردن بسیاری از مؤلفه های تعیین مجازات که راه تفسیرگرایی را بر قضات باز گذاشته است، زمینه اعمال تفاسیر شخصی و معیارهای ذهنی را در مرحله صدور حکم، هموار می نماید.

بازتاب این ناهماهنگی و عدم تجانس در کیفرگذاری را می توان در سایر چالش های ایجاد شده در مرحله قضایی و اجرایی به وضوح احساس نمود. این امر که مقنّن به تازگی ضمانت اجرای ضعیفی را برای قضات در قالب تخلف انتظامی جهت تضمین رعایت شاخص ها لحاظ نموده است و از سوی دیگر هیچ گونه ضمانت اجرایی برای سایر نهادهای غیر قضایی در جهت الزام آنان به پذیرش محکومان به مجازات های فردی شده تعبیه ننموده است، مؤیّد این مطلب است که مقنّن به اشتباه قضات صادرکننده حکم را تنها کنشگران فعّال در زمینه فردی سازی در نظر گرفته و از سهم سایر نهادهای پذیرنده در راه اجرای این احکام، مغفول مانده است.

در پرتو همین بی توجّهی به سایر کنشگران غیرقضایی در زمینه آرای فردی شده است که مقنّن بر بسترهای اجرایی این احکام تمرکزی ننموده و امروزه با چالش عدم همگامی بین صدور این آرا و امکان سنجی اجرای آنان در عمل مواجه هستیم. نهایتاً همین چالش های پیش گفته و بی دقتی مقنّن در وضع اصول بدون درنظرگرفتن امکانات و سازِکارهای اجرایی آن، سبب می گردد که رسیدگی ها با دقّت کافی صورت نگرفته و تمام دغدغه قضات بر مختومه نمودن پرونده ها متمرکز گردد و از سوی دیگر برخورد نامناسب با قضاتی که در آرای خود بر اساس یافته های جرم شناسی و ویژگی های شخصیتی بزهکار، تعیین کیفر می نمایند، یکی دیگر از دلایل عدم تمایل قضات به لحاظ شاخص های رهنمودمحور بوده است؛ چراکه معمولاً توسط همکاران به نرمش و عدم قاطعیت متهم شده و به منظور جلوگیری از بازخوردهای نامناسب درون سازمانی از صدور چنین آرایی صرف نظر می نمایند. در کنار همه این موارد در اختیار نداشتن پرونده شخصیت و در مرحله حرف ماندن آن و همچنین قرار ندادن نیروی کاری متخصّص چون مشاور و مددکار اجتماعی در کنار قاضی، همگی زمینه ساز نقض هدف اولیه از تدوین رهنمودهای تعیین شده توسط مقنن خواهد بود.

از برآیند داده های حاصل از مصاحبه می توان استنباط کرد که وجود چنین چالش هایی را نمی توان صرفاً ناشی از نبود بسترهایی دانست که به مرور زمان و با هزینه اندک مرتفع می گردند، به نظر می رسد منشأ چنین چالش هایی را باید در سطح کلان تر و ناشی از رویکرد نادرست سیاست گذاران جنایی در گرته برداری از اصولِ راهنمای سایر نظام ها در تعیین کیفر، بدون بومی سازی، فرهنگ سازی و همچنین فراهم نمودن بسترهای اجرایی آن در کشور مقصد دانست. بنابراین امید است که گام بعدی در راستای فردی سازی، تشکیل کارگروهی تخصّصی در راستای بازنگری اصول راهنمای تعیین کیفر و ارزیابی فنّی آن توسط نخبگان حقوقی و قضایی بوده تا مجازات در حوزه تعزیرات ضابطه مند گشته و از تشتّت آرای قضایی به سبب اختیارات وسیع اعطایی بدون درجه بندی مجازات ها به سطوح خردتر کاسته و در سطح کلان تر همگامی و تجانس بیشتری بین سیاست جنایی تقنینی درخصوص تفرید کیفرها و امکان سنجی اجرای آن در بستر سیاست جنایی قضایی ایجاد گردد.

^پیوست