نقش فیس‌‌بوک در تحقق بزه تحریک به نسل‌‌زدایی (مطالعۀ جنگ‌‌ داخلی کشور میانمار)

رسانه های جمعی به عنوان یکی از مشخصه های اصلی عصر اطلاعات، به قسمت مهم و جدایی ناپذیر از زندگی انسان امروزی تبدیل شده اند. عصر کنونی، عصری است کـه در آن رسانه، نقشی مهم در شکل گیری و جهت دهی به افکار عمومی در سطوح مختلف ملی و بین المللی ایفا می کند. ظهور رسانه های نوین مانند شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک با جای دادن طیف وسیعی از بازیگران و کنشگران سیاسی ـ اجتماعی در فضایی بدون مرز، از یک سو وسیله ای برای تبلیغ و اشاعۀ اندیشه های افراد گوناگون و از سوی دیگر سرچشمه ای مهم در ارائۀ آگاهی های سیاسی ـ اجتماعی و نیز عامل اساسی فراهم سازی بستر تأثیرپذیری حاکمین و مردم از یکدیگر در سطح ملی و بین المللی به شمار می روند.¹ بر این اساس؛ التفات به وسایل ارتباط در حال حاضر، بیش از گذشته مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت نیل به اهداف گوناگون قرار گرفته اند.² البته اهداف مذکور در همه حال مفید و در راستای تعالی و رشد جامعه نیست بلکه گاهی می تواند شوم و مذموم باشد. به بیان دیگر؛ رسانه در وضعیت فعلی، دو نقش مهم را ایفا می کند که یکی مثبت و دیگری منفی است. آن بُعد از تأثیرات رسانه که موجب تسهیل زندگی انسان ها در زمینه های گوناگون مانند افزایش تبادل اطلاعات و تسریع در ارتباطات می شود، بُعد مثبت آن است و بهره برداری از رسانه در مسیر خلاف ارزش های اخلاقی و انسانی، می تواند بُعد منفی آن قلمداد شود^.3 برای مثال؛ رسانه می تواند در یک فرآیند مشخص، با خلط بین واقعیت و غیر واقعیت و نیز با به کارگیری کلماتی مانند شیطان، شرور، دشمن و یا القابی نظیر آنها برخی از افراد و یا گروه های جامعه را از دیگران غربال کرده و حتی با برچسب زنی مردم را بر انجام بزه علیه آنها تحریک و ترغیب نماید. افزون بر این، برخی از اقلیت ها را با القابی زشت صدا زده و نگاه اکثریت جامعه را نسبت به آنها تغییر دهد. همچنین قادر است با طراحی یک سناریوی از پیش طراحی شده، علت جرم و جنایات را به گروه هایی خاص از جامعه ربط بدهد و یا با تصویرسازی، آنها را یکی از دلایل اصلی تقلیل امنیت در جامعه معرفی کرده و موجب شعله ور شدن آتش جنگ شود.⁴ مصداق سخن اخیر، سوء استفاده دولتمردان یا افراد وابسته به حکومت از فیس بوک در جنگ های داخلی میانمار در چند سال گذشته است. برای مثال اسناد و مدارک موجود حاکی از آن است که افراد و گروه های وابسته به حاکمیت، از اصطلاحات تحقیرآمیز مانند «بنگالی»، «کالارها» و... علیه مسلمانان و حامیان ایشان استفاده کرده اند.⁵

البته مرور تاریخ حاکی از آن است که در دهۀ آخر قرن بیستم، در رواندا نیز هوتوهای صاحب قدرت با استفاده از رسانه از جمله رادیو، دیگر هوتوها را تحریک به نسل زدایی علیه اقلیت قومی توتسی کردند. کارکرد و نقش «رادیو تلویزیون آزاد میل کولین»⁶ در وقوع جنایات بین المللی در رواندا به قدری فراگیر بود که «دس فورگز»⁷ از نویسندگان شهیر حقوق بین الملل، ایستگاه رادیویی مزبور را «صدای نسل زدایی» توصیف کرد. همچنین ژنرال «رومئو دالایر»⁸، رئیس نیروهای صلح سازمان ملل در رواندا در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، آن را «وسیله ای مستقیم در ترویج نسل زدایی» نامید. برخی نیز از آن به «رادیو وسیله مرگ»⁹، «موسیقی متن نسل زدایی»¹⁰ تعبیر کرده اند. این تأثیرپذیری به اندازه ای عمومیت یافته بود که به روایتی، در طول جنگ داخلی رواندا، در یک دست مردم رادیو و در دست دیگرشان آلت قتاله مانند شمشیر بوده است.¹¹ بر این اساس تودۀ مردم به واسطۀ تحریک های منتشره از این ایستگاه، دست به قتل عام نیم میلیون تا یک میلیون توتسی بردند.¹²

با این حال؛ در رابطه با تأثیر رسانه بر افکار مخاطبین می توان قائل به یک تعامل بود. یعنی، با وجود پذیرش نقش فیس بوک و رادیو در شعله ور شدن آتش دو جنگ اخیر، اما نباید از جو حاکم بر جامعه و ستیزه جویی و ستیزه گری مردم نیز در شکل دهی به نحوۀ برخورد رسانه ها با موضوعات، غافل ماند. سخن اخیر که به نظریه «روابط مخاطب رسانه ها» شهرت دارد؛ به جای خبر، بر مخاطب تأکید می کند. این رویکرد مخاطبان را افرادی فعال و نه منفعل تلقی می کند که از مفهوم و محتوای رسانه استفاده می کنند؛ نه افرادی که صرفاً تحت تأثیر رسانه گام برمی دارند. به دیگر بیان، مخاطب بر اساس ملاک ها و ضوابط گوناگون، دست به انتخابی آگاهانه و انگیزه دار می برد.¹³ در این رویکرد، برخلاف بیشتر پژوهش های ارتباطی که معطوف بر آثار رسانه بر افکار مخاطب است، بر این مسأله تمرکز شده است که مردم با رسانه ها چه رفتاری می کنند. در این نظریه شهروندان نه تنها افرادی ایستا بلکه کنشگرانی فعال هستند که رسانه ها را به سمت موضوعات مورد علاقه خویش سوق می دهند.¹⁴ بدین صورت که شهروندان جامعه رژیم مصرف رسانه ای خویش را تنظیم کرده و تمایلات آنها بر جهت دهی به پوشش رسانه ای تأثیر مستقیم می گذارند. در یک جامعه رنج گریز، رسانه ها اغلب در پی پوشش اخبار و وقایع تهی از خشونت هستند لکن در اجتماعی که بیشتر شهروندان آن خشونت طلب هستند و یا در حال جنگ می باشند، رسانه ها و اصحاب آن در جهت ارضای این میل و خواست عمومی گام می نهند.

در جنگ داخلی میانمار، تعامل میان رسانه و جامعه برقرار بود. افراد وابسته به دولت با توجه به مذاق شهروندان و ارضای میل خشونت طلبی آنها و نیز برای تحریک گروه های قومی، سخنان نفرت انگیز متعددی را از شبکه های اجتماعی با میلیون ها عضو در سرتاسر جهان مانند فیس بوک با عمومیت به مراتب بیشتر از رادیو، منتشر کردند. برای نمونه یکی از افراد وابسته به ارتش میانمار با سوء استفاده از جو ملتهب حاکم بر جامعه، در حساب کاربری خود در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که ما(بودایی ها) باید با مسلمانان رفتاری به مانند رفتار هیتلر با یهودیان انجام دهیم.¹⁵ شبیه گفته های اخیر در فیس بوک بسیار مشاهده شده است. به گونه ای که به ادعای برخی در هر هفته به طور میانگین ۶۶ هزار مطلب و در هر ماه ۲۸۸ هزار مطلب نفرت برانگیز، در فیس بوک انتشار می یافت.¹⁶ تبعات چنین اقداماتی قتل عام هزاران مسلمان در میانمار و آوارگی و کوچ هفتصد هزار مسلمان به کشورهای همسایه مانند بنگلادش بود.¹⁷ همچنان که به گزارش کمیتۀ مستقل حقیقت یاب در میانمار اطلاعات غلط دولت و کمپین های نفرت در فیس بوک منجر به کشتار، تجاوز، ترور و کار اجباری هزاران نفر شد.¹⁸ بر این اساس، در رابطه با موضوع حاضر سؤالات اساسی مطرح است. برای نمونه؛ با در نظرگیری شرایط تحقق بزه تحریک به نسل زدایی آیا امکان وقوع بزه مزبور از طریق رسانه ای همچون فیس بوک وجود دارد؟ به علاوه، در صورت اثبات نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی و نیز امکان تحقق جرم مورد بحث از طریق مزبور، آیا دیوان کیفری بین المللی ظرفیت تعیین مسؤولیت کیفری برای رسانه هایی مانند فیس بوک به عنوان شخصیتی مستقل از گردانندگان آن را دارد؟

پژوهش حاضر در راستای حل پرسش های مزبور و نظیر آنها در چهار بخش به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست؛ «شرایط و ضوابط حقوقی تحقق بزه تحریک به نسل زدایی از طریق فیس بوک»؛ با تفسیر دو قید «مستقیم»¹⁹ و «آشکارا»²⁰ بحث شده است. پس از آن؛ با بررسی ویژگی های رسانه ها، به امکان وقوع بزه تحریک به نسل زدایی از طریق فیس بوک، پرداخته شده است. سپس، در بخش دوم؛ با عنوان «فیس بوک بزهکار»، نقش، اهمیت و عملکرد فیس بوک به طور خاص در جرم تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی میانمار بررسی شده است. در بخش سوم؛ «تشدید کیفر سوء استفاده کنندگان از فیس بوک در تحریک به نسل زدایی» به بحث گذاشته شده است؛ زیرا رسانه ها و اخبار منتشرشده از آن از پذیرش عمومی برخوردار بوده و افراد جامعه اغلب به آنها اعتماد م کنند، لذا سوء استفاده از آنها در جهت نیل به اهداف پلید باید با سرزنش و کیفر شدیدتری همراه باشد. در بخش آخر، با عنوان «ظرفیت سنجی حقوق کیفری بین الملل در تعیین مسؤولیت کیفری برای فیس بوک» نگارندگان به دنبال بررسی امکان وضع مسؤولیت کیفری و متعاقب آن تعیین کیفر برای رسانه ای مانند فیس بوک در نسل زدایی میانمار به عنوان شخصیتی مستقل از اصحاب آن در محاکم مذکور هستند.

۱- شرایط و ضوابط حقوقی تحقق بزه تحریک به نسل زدایی از طریق فیس بوک

در حقوق کیفری بین الملل، تحریک به ارتکاب جنایات بین المللی علی الاصول جرم نیست. همچنین ارتکاب جنایات بین المللی به هر شیوه ای (مباشرت، معاونت و مسؤولیت مجرمانه مشترک) اغلب منوط به تحقق آن جنایت است. برای مثال فرد را در صورتی می توان مباشر در جنایت علیه بشریت دانست که آن فعل مجرمانه لزوماً به وقوع بپیوندد؛ لذا غالب جنایات بین المللی مقید هستند. با این حال؛ آثار مهلک و جبران ناپذیر بزه نسل زدایی با اَشکال گوناگون مانند قتل عام، ایراد صدمۀ شدید جسمانی و روانی بر اعضای گروه و نظیر اینها، کنشگران جامعۀ بین الملل را بر این داشته است که صرف تحریک به آن را چنانچه مستقیم و آشکارا انجام گیرد، بدون توجه به تحقق نتیجه، با مجازات جرم تام نسل زدایی برابر بدانند. یکی از مستندات این ادعا ماده ۲ (۳) (ج) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رواندا است. قبل از آنکه ارتکاب این جرم از طریق فیس بوک امکان سنجی شود، می بایست دو قید «مستقیم» و «آشکارا» در تحریک به نسل زدایی بازشناسی شود.

دیوان کیفری بین المللی رواندا در اثنای رسیدگی به پرونده «آکایسو»²¹ که یک افسر نظامی با اتهام نسل زدایی و نیز تحریک به آن بود، این دو قید را تبیین کرده است. طبق نظر دیوان، تعریف و تبیین مؤلفه «مستقیم»، آسان نبوده و با پیچیدگی همراه است. لذا برای تحقق مؤلفه «مستقیم» نخست باید به بستر زمانی و مکانی آن توجه شود. به طوری که ممکن است لحن و یا کلماتی که در منطقه ای «مستقیم» تلقی می شوند، جای دیگر مصداق «مستقیم» به حساب نیایند. مثلاً در منطقه ای عبارت «اگر فلان کاری را انجام ندهی، تنبیه می شوی » مصداق امر مستقیم به انجام آن عمل باشد اما در جای دیگر قید مستقیم از آن برداشت نشود. همچنین از نقطه نظر دیوان، لزوماً نبایستی تحریک توسط گوینده واضح و علنی باشد؛ زیرا بعضی از افراد با نبوغ و توانایی لسانی به طور غیرمستقیم و در لفافه، افراد را تحریک به نسل زدایی می کنند؛ که گاهی اثربخشی آن به مراتب بیشتر از تحریک مستقیم است. پس این جمله که «آنهایی که از انجام فلان کار سر باز می زنند، فردا را نخواهند دید» می تواند این برداشت را به دست بدهد که «اگر فلان امری را انجام ندهید، کشته خواهید شد». پس تحریک می تواند به طور ضمنی ولی با کارکرد تحریک مستقیم به ارتکاب نسل زدایی باشد. بر این اساس دادگاه در پرونده آکایسو به درستی به این نکته اشاره می کند که تحریک غیرمستقیم با تبعات مستقیم مانع مسؤولیت کیفری نیست.²²

دومین قید لازم برای وقوع بزه مورد بحث، تحقق آن به طور «آشکارا» است. در پرونده آکایسو، دیوان، از «آشکارا» به «صحبت با صدای بلند در مکانی عمومی»، تعبیر کرد.²³ در این راستا، کمیسیون حقوق بین الملل تحریکی را «آشکارا» دانست که مرتکب مستقیماً افراد حاضر در یک مکان عمومی را تحریک کند؛ لکن از نظر کمیسیون، وسیله ارتکابی و حضور شخص در آن مکان اهمیتی ندارد. بنابراین تحریک آشکارای افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی متصور است. دیدگاه اخیر توسط دیوان، در پرونده موسوم به «رسانه» نیز پذیرفته شده است.²⁴ لذا دیوان نیز به امکان وقوع این جرم از طریق رسانه های جمعی اعتبار بخشید.

این اعتباربخشی دیوان به امکان ارتکاب تحریک به نسل زدایی از طریق رسانه های سنتی مثل رادیو، بی شک قابل تعمیم به رسانه های نوظهور مانند فیس بوک نیز است؛ زیرا تصمیم دیوان، بر مبنای ویژگی های رادیو بوده است که این خصوصیات در فیس بوک نیز قابل مشاهده می باشد. برای مثال پخش یک خبر یا یک دستور نفرت انگیز از یک صفحه فیس بوکی به مانند پخش سخنرانی آمر از یک ایستگاه رادیویی است؛ چه بسا مخاطبین رادیو محدودتر از مخاطبین فیس بوک نیز می باشند. همچنین در عصر ارتباطات دیگر نیازی به حضور شخص در بین جمعیت چند هزار نفره برای تحریک و یا منعشان از انجام یک عمل نیست. به دیگر کلام، فرد با وسیله ای مانند فیس بوک می تواند با بارگذاری یک عکس یا فیلم بر هزاران نفر تأثیر گذاشته و آنها را تحریک به انجام عملی نماید؛ لکن آمر بدون استفاده از وسیله ای مانند فیس بوک و با حضور فیزیکی در بین مردم، می تواند افراد محدودی را به ارتکاب یک عمل تحریک کند؛ اما استفاده از یک حساب کاربری برای پخش پیام های تحریک آمیز می تواند نقش چندین سخنرانی برای گروه های گوناگون در وقت های متعدد را در زمانی واحد ایفا کند. برای مثال در میانمار، ارتش حساب های ترول و نیز صفحاتی به نام افراد مشهور ایجاد کرد، سپس محتواهایی نوشتاری، دیداری و ... را در زمان مشخص که بیشترین بازدهی را داشته باشد، در آن صفحات قرار می داد. در حالی که صفحات خبری مشهور در ظاهر مطالبی را به افراد مشهور میانماری اختصاص می دادند، اما در حقیقت کنترل این صفحات تحت نظر ارتش برای توزیع محتوای دروغین و التهاب زا صورت می گرفت.²⁵ همچنان که، مقامات ارتش، از تعابیر غیرانسانی و برچسب زننده علیه روهینگیایی ها استفاده می کردند. افزون بر این حتی اصطلاح «روهینگیایی» را رد کرده و اصرار داشتند که روهینگیایی ها در میانمار وجود ندارند یا به آنها تعلق ندارند^.26 بر این اساس بود که عاملین نسل زدایی چه در جنگ میانمار و چه در جنگ رواندا برای انتشار نفرت قومی و تحریک شهروندان به نسل زدایی بر وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزاری قدرتمند با بازدهی فوق العاده بالا حساب ویژه ای باز کردند.

۲- فیس بوک بزهکار

طبق آنچه گذشت، بین رسانه ها و شهروندان در زمینه تولید اخبار نوعی تعامل وجود دارد. به گونه ای که هم آنها در وقوع جرایم متفاوت و سوق شهروندان به ارتکاب جرم نقش محوری ایفا می کنند و هم مردم جامعه، آنها را به سمت بازتاب موضوعات خاص و نیز پوشش اخبار گوناگون هدایت می کنند. پس از اثبات این موضوع، این بخش بر آن است تا نقش فیس بوک را در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی میانمار بررسی کند.

پس از گذشت دو دهه از نسل زدایی در رواندا، در میانمار هم اتفاقی مشابه رخ داد. در میانمار صاحبان قدرت، بوداییان را علیه مسلمانان شوراندند و منجر به کشته شدن خیل عظیمی از جمعیت مسلمانان و آوارگی آنها گشتند. یکی از تفاوت های دو نسل زدایی اخیر در تغییر گونه رسانه از رادیو به فیس بوک در تحریک به نسل زدایی بود. در جنگ میانمار، به دلیل پیشرفت چشمگیر رسانه های جمعی در گذر زمان، نظامیان به جای رادیو، از فیس بوک، برای تحقق اهداف شوم خود استفاده کردند. زیرا دسترسی مردم به فیس بوک نسبت به رادیو آسان تر و فراگیرتر و نیز قدرت و بازدهی فیس بوک در انتقال اخبار و افکار در مقابل رادیو به مراتب بیشتر بود. هر یک از ویژگی های اخیر می تواند تأثیر شایان توجهی در بسیج و انسجام اجتماعی و نیل به اهداف گردانندگان گروه های سیاسی، مذهبی، اجتماعی داشته باشد.²⁷ گسترش استفاده از فضای مجازی و به تبع شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک در سال های اخیر به طور محسوسی افزایش یافته است. به گونه ای که به اعتقاد برخی با این روند، به زودی رسانه های جمعی سنتی مانند رادیو در زمینه های مختلف از صحنه روزگار کنار خواهند رفت.²⁸ همان طوری که در میانمار محبوب ترین و در دسترس ترین وسیله فیس بوک بود؛ خصایصی که در رواندا به رادیو اختصاص داشت.

طبق آمار در دسترس ۱۸ میلیون میانماری، حساب کاربری در فیس بوک دارند.²⁹ این قدرت به اندازه ای بود که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس در مورد خشونت در میانمار نتیجه گرفتند که فیس بوک در آواره شدن صدها هزار مسلمان روهینگیایی نقش اصلی را ایفا کرده است.³⁰ مسأله ای که ارتباط مستقیمی با موضوع «هراس اخلاقی»³¹ دارد. مفهوم پیش گفته به معنای حساسیت زیاد و در نتیجه واکنش غالباً غیرمنطقی و شدید شهروندان به بعضی از موضوعات اجتماعی است که نوعاً به عنوان تهدید نظم اجتماعی معرفی می شوند. در این میان، نمی توان از نقش رسانه ای مانند فیس بوک و حساب های فعال در آن در ایجاد هراس اخلاقی به سادگی عبور کرد. زیرا آنها با برجسته سازی؛ نه تنها مسائلی را برای جامعه مهم جلوه می دهند بلکه از طریق قرار دادن زاویۀ خاص خبری یا چرخش خبری روی موضوعاتی اختیاری، چهارچوب نگرش و زاویۀ دید شهروندان به آن مسأله را نیز مشخص می کنند.³² برای نمونه؛ حساب های کاربری در فیس بوک با جنجال آفرینی و شایعه پراکنی به آشوب های اخلاقی دامن می زنند و خواسته یا ناخواسته هراس اخلاقی را به وجود می آورند؛ البته هراس اخلاقی صرفاً در ترس آفرینی از موضوعی خاص در جامعه خلاصه نمی شود بلکه این پدیده منجر به آن می شود که در اکثر موارد، پاسخ نامتناسب و نابرابری از سمت جامعه به آن پدیده داده شود؛ پس می توان نتیجه گرفت، ایجاد نگرانی، اغراق در موضوعی خاص، شعله ور کردن آتش کینه و نفرت و پاسخی نامناسب از ویژگی ها و پیامد های این پدیده می باشد.³³ برای مثال حساب کاربری ای در فیس بوک برگزاری مراسم های مذهبی مسلمانان را عاملی در جهت همه گیری ویروس کویید ۱۹ در جهان خواند.³⁴ همچنان که در حسابی دیگر اسلام و مسلمانان را یک تهدید جهانی برای بودیسم خواند که رفع این خطر صرفاً با پاک سازی نژادی و قومیتی آنها امکان پذیر است. مثال دیگر، به داستان دروغین تجاوز یک مسلمان به زن بودایی در یکی از حساب های کاربری در فیس بوک مربوط می شود ³⁵ که منجر به افزایش چشمگیر آتش جنگ شد. از دیگر نمونه های هراس اخلاقی می توان به بارگذاری بیش از هزاران عکس، فیلم، نظر، متن در فیس بوک، با موضوع تحقیر جمعیت مسلمانان میانمار به وسیله تشبیه آنها به حیوانات و حشراتی که باید همه جامعه در کنار هم، برای خلاصی از شر آنها تلاش کنند؛ اشاره کرد.³⁶

همچنین یکی دیگر از مواردی که می تواند منجر به رشد هراس اخلاقی شود، جریان سازی رسانه ای است. جریان سازی به مفهوم عام، بر تعقیب هدف به وسیله شخص یا اشخاصی با ابزارهای مختلفی، در طول فرآیندهای خاص دلالت دارد. حال این فرآیند می تواند بر خیر و صلاح شخص، گروه یا جامعه ای مبتنی باشد، یا برای تحقیر و نابود کردن آنها به کار رود. بنابراین وقتی رسانه هایی مانند فیس بوک، ابزارهای مختلفی را به کار می برند تا بر مخاطب خود تأثیر بگذارند و به هدفی خاص دست یابند، اقدام به جریان سازی کرده اند.³⁷ برای نمونه؛ رسانه های دولتی میانمار مانند «جی ان ال ام»³⁸ و روزنامه های چاپی با نادیده گرفتن نسل زدایی، بدرفتاری های سیستماتیک، نقض حقوق بشر علیه مسلمانان، مناطق مسلمانان نشین را تحت تسلط تروریست ها خوانده و با جریان سازی علیه مسلمانان، این مطلب را به مخاطب القا کردند که آنها در حال انجام عملیات های تروریستی هستند. همچنان که خشونت های غیرانسانی علیه مسلمانان را برای محافظت از دین، نژاد و کشور میانمار توجیه می ساختند.³⁹ جریان سازی رسانه ای به اندازه ای گسترده بود که محققین دانشگاه کوئین مری لندن در جریان نسل زدایی، اقدامات رسانه ای ارتش میانمار با استفاده از فیس بوک را «شمارش معکوس برای نابودی» توصیف کردند. ⁴⁰ بنابراین به مانند قضیه رواندا، نقش رسانه البته این بار فیس بوک و نه رادیو در تحریک نسل زدایی میانمار نیز محرز است.

۳- تشدید کیفر سوء استفاده کنندگان از فیس بوک در تحریک به نسل زدایی

همان طور که گذشت، تلاش ها در جهت تحریک به نسل زدایی در میانمار اغلب توسط نظامیان وابسته به دولت و به وسیله فیس بوک منتشر می شد. لذا عموم مردم به دلیل اعتماد به افراد مذکور و نیز اخبار منتشره از این شبکه اجتماعی مرتکب نسل زدایی علیه مردم بی گناهی شدند که از سوی اشخاص مورد اشاره به عنوان دشمن، عنصر نامطلوب، تروریست، اهریمن و غیره معرفی شده بودند. لذا شایسته است، استفاده از این ابزار، عاملی در جهت تشدید مجازات مرتکبین چنین جنایات شنیعی به حساب آید. همان طور که استناد به اصل تناسب، تلاش برای تحقق عدالت، برقراری توازن میان جرم و مجازات، مؤید سخن پیشین هستند.⁴¹ این مقصود با وضع کیفیات مشدده و مخففه در مرحله کیفردهی محقق می شود؛ زیرا به هر حال نبایستی به تمامی مرتکبین جرایم از جمله جنایات بین المللی به یک چشم نگریست؛ چرا که تفاوت نهادن بین مجرمی که رفتار مجرمانه اش پیامدها و آثار سنگینی بر جای گذاشته و مجرمی که رفتار ارتکابی اش ویژگی های اخیر را نداشته، ضروری است.

با این حال در اساسنامه های دادگاه های اختصاصی مانند رواندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آشکارا به کیفیات مشدده و گونه شناسی آن اشاره نشده است؛ لکن شاید از مواد مختلف بتوان به طور کلی توجه به تشدید کیفر در زمان صدور احکام را برداشت کرد. برای مثال، در بند نخست ماده ۷۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرر شده است: «در هنگام صدور حکم، دیوان موظف است، مطابق آیین نامه دادرسی و ادله، عوامل مختلف از جمله اهمیت، شدت جرم و همچنین اوضاع و احوال محکوم علیه را در نظر بگیرد...». مشابه ماده اخیر در مواد ۲۳ و ۲۴ اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا مورد توجه قرار گرفته شده بود؛ بدین شرح که : «در زمان تحمیل کیفر، شعبه بدوی ، عواملی همچون شدت جرم ارتکابی و وضعیت شخصی محکوم علیه را مدنظر قرار خواهد داد...».

با آنکه مواد اخیر در رابطه با جهات کیفیت مشدده از شفافیت لازم برخوردار نیستند اما نمی توان از این عدم شفافیت، فقدان توجه را برداشت کرد. زیرا به نظر می رسد دلیل این امر (عدم احصاء کیفیات مخففه و مشدده)، گونه های پرشمار کیفیات مخففه و مشدده در پرونده های کیفری بین المللی باشد. بنابراین قانون گذاران با اعطای اختیار کلی و بیان عباراتی مانند «شدت جرم»، «وضعیت شخصی محکوم علیه»، اختیار تخفیف و تشدید کیفر را به قضات اعطا کرده اند. بر این اساس در پرونده های گوناگونی، توجه به کیفیات مشدده به چشم می خورد. برای مثال در پرونده تادیچ در دیوان کیفری بین المللی یوگوسلاوی شعبه بدوی معتقد است که باید به هولناکی جنایت ارتکابی و اهمیت نقش متهم در تحقق آنها، به دیده کیفیات مشدده نگریست.⁴² همچنین در پرونده دیگری در دیوان کیفری بین المللی رواندا «استفاده از ابزارهای خشونت بار و ضدانسانی» به مثابۀ کیفیت مشدده تلقی شده است.⁴³ لذا مقولۀ کیفیات مشدده در پرونده های کیفری بین المللی، موضوعی غریب نیست.

در رابطه با این مسأله که آیا در دیوان کیفری بین المللی رواندا استفاده از رسانه در جهت تحریک به نسل زدایی از کیفیات مشدده برشمرده شده است یا خیر؛ پاسخ مثبت است. اثبات کنندۀ ادعای اخیر، مطالعه رأی پرونده روگیو است. در حکم اخیر قضات دیوان، آشکارا تحریک به ارتکاب نسل زدایی از طریق رسانه را جزء کیفیات مشدده ذکر کردند.⁴⁴ نظر اتخاذ شده توسط قضات دیوان قابل تحسین است زیرا روگیو با سوء استفاده از منصب خود در جهت تحریک به نسل زدایی اقدام کرده است. روگیو شهروندی عادی نبوده است که اتفاقاً ایستگاه رادیویی به دست وی بیفتد و از این طریق مردم را به نسل زدایی تحریک کند؛ بلکه او با علم و آگاهی نسبت به بازدهی بالای نفرت پراکنی و تحریک به نسل زدایی از طریق ایستگاه رادیویی و اعتماد عمومی مردم به اخبار منتشره از آن، دست به چنین اقدامی زده است. این اثربخشی به اندازه ای بود که «گرگوری گوردون»⁴⁵، دادستان دیوان کیفری بین المللی رواندا، اظهار داشت که اگر رادیو تلویزیون آزاد میل کولین وجود نداشت، هرگز نسل زدایی اتفاق نمی افتاد و یا حداقل تعداد کمتری افراد بی گناه کشته می شدند.⁴⁶ لذا قضات دیوان پس از شناسایی کیفیت مشدده اخیر، به آن در تشدید محکومیت نیز ترتیب اثر دادند؛ تا به این طریق بین وی که از طریق ایستگاه رادیویی چندین هزار هوتو را تحریک به نسل زدایی چند صد هزار توتسی کرده و شخص عادی که با تحریک چند نفر به نسل زدایی موجبات قتل عام افراد محدودی را فراهم کرده، تمایز قائل شدند.

البته نکته ظریف در رأی اخیر، عدم توجه قضات دیوان به «منصب رسانه ای» روگیو بود. به دیگر سخن، با آنکه قضات پرونده، تحریک مردم به نسل زدایی از طریق رسانه را محقق و نیز از عوامل مشدده ذکر کردند لکن به «شغل» وی به طور خاص توجه نکردند؛ پس تشدید کیفر روگیو نه از باب «کارمند رسانه» بلکه از باب «تحریک به نسل زدایی از طریق رسانه» بود. می توان مورد اخیر را ایراد رأی دانست زیرا به هرحال وی، از قدرت و امکانات در اختیار داشته؛ در جهت نیل به مقاصد شوم استفاده کرده است از این رو شایسته بود که سوء استفاده از جایگاه و منصب توسط روگیو نیز از جمله کیفیات مشدده برشمرده می شد.

در رابطه با نسل زدایی در میانمار نیز باید میان افرادی که از طریق فیس بوک تحریک به نسل زدایی کرده اند و دیگر محرکان نسل زدایی تفاوت قائل شد. زیرا تبعات و دایرۀ تحریک از طریق رسانه ای مانند فیس بوک با میلیون ها کاربر به مراتب بیشتر از غیر آن است. همچنین مردم به خبرهای پخش شده از رسانه بیشتر اعتماد می کنند؛ بالأخص زمانی که مطالب و موضوعات از سوی افراد مورد وثوق مانند نظامیان منتشر شود. همچنین تحریک به نسل زدایی از طریق فیس بوک تلقی سوء استفاده از قدرت نیز می باشد. پس شایسته است، مراجع رسیدگی کننده به پرونده های جنایات بین المللی در میانمار هم تحریک به نسل زدایی از طریق رسانه و هم به سوء استفاده از قدرت به عنوان دو کیفیت مشدده مستقل نگاه کرده و آنها را در صدور رأی در نظر داشته باشند.

۴- ظرفیت سنجی حقوق کیفری بین الملل در تعیین مسؤولیت کیفری برای فیس بوک

پس از تبیین نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی و نیز امکان وقوع جرم اخیر از طریق آن؛ این قسمت در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان در حقوق کیفری بین الملل، برای رسانه ای مانند فیس بوک به واسطه نقش مؤثرشان در ارتکاب بزه تحریک به نسل زدایی در جنگ های داخلی میانمار، مسؤولیت کیفری در نظر گرفت یا خیر. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش برخلاف ظاهرش آسان نیست و صرفاً در گرو پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی خلاصه نمی شود؛ زیرا باید به این سؤال در پرتو اهداف مراجع رسیدگی کننده به پرونده های حقوق کیفری بین الملل پاسخ داد. پیش از پاسخ به پرسش اخیر باید در نظر داشت که شمار قابل توجهی از کشورهای دنیا، به دلیل نقش غیرقابل انکار اشخاص مذکور در دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مداخلۀ گسترده در ارتکاب جرایم مختلف علیه اشخاص، اموال، امنیت و در نهایت عدم کارایی ضمانت اجراهای غیر کیفری در پیشگیری از این گونه وقایع، به سمت گسترش دامنه مسؤولیت کیفری به حوزه اشخاص حقوقی رفته و هویتی مستقل برای آنها قائل شده اند.⁴⁷ متعاقب آنچه ذکر شد، نقش رسانه ها به عنوان شخصیت حقوقی در ارتکاب جرایم می تواند در اَشکال مختلفی مانند مباشرت، مشارکت و معاونت به منصه ظهور برسد. بر همین اساس، رسانه ها در قبال ضرر و زیان های وارده ناشی از پخش برنامه هایشان مسؤول هستند.48

برای نمونه بررسی قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این مطلب است که مقنن به عنوان قاعده ای عام که بی شک قابل تسری به رسانه نیز می باشد، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. نکته ای که در ماده «۲۰»⁴⁹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان شده است. در ماده اخیر به صراحت به تفکیک مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرده است. بنابراین طبق مقرره اخیر، مجازات شخص حقیقی و یا حقوقی نافی مسؤولیت کیفری دیگری نیست. همچنین به غیر از مقرره مزبور، تدقیق در دیگر قوانین موضوعه حاکی از آن است که مقنن در برخی موارد برای مطبوعات که شکل خاصی از رسانه ها هستند، مقرراتی را وضع کرده است. مثبت ادعای اخیر ماده ۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ است. در ماده اخیر اقدامات متعددی از سوی مقنن از جمله ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی و نیز تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اَعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج، مقرر در بند ۴ و ۵ ماده ممنوع اعلام شده است.

ماده ۲۵ قانون مطبوعات، از ماده ۶ گام را فراتر نهاده و مقرر کرده است: «هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد». ماده مزبور، تحریص و تشویق به ارتکاب جرم و یا جنایت بر ضد امنیت ملی و بین المللی را از مصادیق معاونت به حساب آورده است. البته به نظر می رسد مقررات قانون مطبوعات صرفاً بر افرادی که به وسیله رسانه ها مرتکب جرم می شوند، اختصاص دارد و راجع به مسؤولیت شخص حقوقی ساکت است. دلیل این امر را می توان عدم توجه نظام های حقوقی به اشخاص حقوقی در زمان تصویب قانون دانست؛ خللی که قانون مجازات ۱۳۹۲ آن را رفع کرده است؛ بر این اساس مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در رابطه با مسؤولیت شخص حقوقی مکمل مواد قانون مطبوعات ۱۳۶۴ است.

به غیر از قوانین داخلی، ترتب مسؤولیت کیفری بر رسانه ها در دهه های اخیر در سطح بین المللی نیز به چشم می خورد. باور به مسؤولیت کیفری رسانه ها بیشتر ریشه در تجربۀ جامعۀ بین الملل به نقش آنها در وقوع جنایات گوناگون در طول سده اخیر بازمی گردد. برای مثال دادگاه «بردانین»⁵⁰ تبلیغات رسانه ای را به عنوان عامل اصلی درگیری در بالکان تعیین کرد و بر این باور بود که قبل از وقوع درگیر ی مسلحانه، «حزب سوسیال دموکرات صربستان»⁵¹ در رسانه ها اقدام به اجرای یک جنگ تبلیغاتی کرد که با تأثیر فاجعه آمیز بر تمام اقوام، باعث ایجاد ترس و نفرت متقابل و به ویژه تحریک جمعیت صرب بوسنیایی علیه سایر قومیت ها شد؛ لذا در مدت زمانی اندک، شهروندانی که قبلاً در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته به دشمن یکدیگر تبدیل شدند.⁵² مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ قطعنامه شماره ۱۱۰(۱۱) به نام «اقداماتی علیه تبلیغات و محرک های جنگ جدید»⁵³ را به تصویب رساند. در قطعنامه اخیر، در تمامی کشورهای دنیا، هر شکلی از تبلیغات که تهدیدکنندۀ صلح بین المللی بوده و یا آن را به خطر انداخته و تحریک به جنگ و تجاوز نماید، ممنوع شده است. با این حال، تاکنون تعریفی از «تبلیغات» که مورد موافقت اعضای جامعۀ بین الملل قرار گیرد، ارائه نشده است.⁵⁴ تصویب قطعنامه هایی از این دست، ناشی از درک جامعۀ بین الملل از قدرت تبلیغات رسانه ای است. باور به این قدرت تا جایی پیش رفته است که از چند دهه پیش مارشال مک لوهان ⁵⁵ پیش بینی کرده است که منشأ جنگ های آینده با تسلیحات نظامی نخواهند بود، بلکه سرچشمه آنها، القای تصورات مختلف به مردم جهان است که رسانه های جمعی آنها را بر عهده دارند. ⁵⁶

در رابطه با فیس بوک افراد رسمی مختلفی باور به نقش این رسانه در وقوع جنایات گوناگون از جمله تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی میانمار دارند. حتی در این رابطه مدیران فیس بوک با پذیرش قصور و سهل انگاری خویش در رابطه با مقابله با خشونت ها و نفرت های منتشر شده در فضای مجازی، ضمن معذرت خواهی، وعدۀ حل مشکلات را داده اند.⁵⁷ بر این اساس فیس بوک صدها حساب و صفحه مرتبط با ارتش میانمار که موجب افزایش خشونت و تحریک به نسل زدایی شدند را حذف کرده است.⁵⁸

با این حال، باید در نظر داشت فیس بوک، به خواست جامعۀ مدنی میانمار مبنی بر گسترش نظارت بر حساب های مختلف جهت جلوگیری از نفرت پراکنی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی بی توجهی کرد و در سال ۲۰۱۸ میلادی پس از ارتکاب ویرانی ها و نیز کشتار مردم، کنترل خود را بر محتواهای منتشرشده بیشتر کرد، لذا در اوایل هیچ مکانیسم نظارتی و هشداردهنده ای در فیس بوک برای مقابله با این موضوع وجود نداشت.⁵⁹

در این زمینه، «یانگی لی⁶⁰» یکی از کارشناسان ارشد سازمان ملل متحد در روهینگیا اعلام کرد: «من می ترسم که فیس بوک در مواجهه با مسلمانان روهینگیا تبدیل به یک جانور درنده شود و از هدف اصلی که برای آن در نظر گرفته شده است به طور کامل دور شود». البته مدیران فیس بوک، هرگونه اتهام نسبت به عمدی بودن مشارکت در نسل زدایی و جنایات مشابه را رد کرده و آن را نوعی غفلت دانسته اند. این شرکت آمریکایی برای اثبات حسن نیت خود به غیر از حذف حساب های کاربری خشونت زا، بازرسان ویژه خود را به میانمار فرستاده است تا علاوه بر اقدامات مجازی، به صورت عملی وارد میدان شده و از وقوع مشکلات بیشتر پیشگیری کنند.

به غیر از این، افراد و نهادهای دیگر نیز به نقش فیس بوک در موضوع مورد بحث واقف هستند. برای نمونه، سازمان ملل متحد، توجّه مسؤولیت به فیس بوک در رابطه با نفرت پراکنی در سطح جامعه میانمار را امری مسلم و بدیهی می داند.⁶¹ همان طور که چندی پیش، «مارزوکی داروسمان ⁶²» مدیر حقیقت یاب سازمان ملل در میانمار اعلام کرد که شبکه اجتماعی فیس بوک «نفش تعیین کننده» در بحران این کشور و رویدادهای مختلف آن دارد. به اعتقاد وی فیس بوک به عنوان یک شبکه مجازی اینترنتی باعث شده است که صدها هزار مسلمان روهینگیایی وطن خود را ترک کنند تا با پناهندگی در کشور همسایه زنده بمانند. همچنین این شبکه مجازی به میزان قابل ملاحظه ای روی افزایش تعقیب و اذیت و آزار و شلعه ور شدن آتش خشم، نفرت و درگیری تأثیر سوء گذاشته است. از نظر وی نفرت پراکنی از طریق سخنرانی، فیلم، عکس و غیره از جمله اتفاقاتی بوده که فیس بوک مرتکب آن شده است. به غیر از او، «روبرت هویش»⁶³ و «پاتریک بالازو»⁶⁴ محققان دانشگاه «دالهویس»⁶⁵ کانادا که با سازمان ملل همکاری های نزدیک دارند، تأثیر فیس بوک در گسترش و تشدید اغتشاشات میانمار را به مثابۀ یک ویروس مخرب تشبیه کرده اند. از نظر ایشان این ویروس قدرتمند، مخاطبین را نسبت به مسلمانان روهینگیا دچار نفرت می کند. از دیدگاه ایشان، محتوای ضد روهینگیایی به صورت کاملاً سیستماتیک و مدیریت شده و در اَشکال مختلف مانند تصویر، متن، اخبار جعلی و مانند اینها انتشار می یابد. همچنین مشاهده شده است که به صورت بر خط (آنلاین) کشتار مسلمانان در برخی از حساب های فیس بوکی جشن گرفته می شود.⁶⁶ این شرایط نشان می دهد که می توان برای فیس بوک به مثابه یک شخصیت حقوقی در جنایات محقق شده قائل به مسؤولیت بود لذا باید به طور مستقل و کامل مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا محتوای نمایش یافته در آنجا به تبعیض و خشونت در دنیای واقعی منجر شده است.⁶⁷

با این حال؛ با آنکه، طبق مطالب فوق، نقش شرکت فیس بوک در نسل زدایی میانمار حداقل در قالب سهل انگاری و اهمال محرز است اما با استناد به مفاد موجود، تعیین مسؤولیت کیفری برای فیس بوک به مثابه یک شخصیت حقوقی در مراجع کیفری بین المللی محل تردید می باشد. همان طور که مطالعه پرونده روگیو و دیگر پرونده های مشابه، مؤید سخن اخیر است. در آرای پرونده روگیو و پرونده های مشابه مانند «رسانه»، مجازاتی برای رادیو تلویزیون آزاد میل کولین دیده نمی شود؛ با آنکه، قضات پرونده و نیز دادستان به نقش پررنگ و غیرقابل انکار ایستگاه رادیویی مزبور در وقوع جنایات بین المللی چون تحریک به نسل زدایی باور داشته اند.⁶⁸ عدم تعیین مسؤولیت کیفری برای رادیو و تلویزیون آزاد میل کولین علی حده از سیاست سازان آن در راستای اغراض مراجع رسیدگی کننده کیفری در سطح بین الملل است زیرا هدف این مراجع بررسی مسؤولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد حقیقی است نه اشخاص حقوقی، گروه ها و دولت ها؛ لذا اقدام عامدانه و هوشمندانه کاملاً مطابق با سیاست های دیوان کیفری بین المللی رواندا بود. همان طور که ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رواندا و نیز ماده ۲۵ اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی بر مسؤولیت کیفری فردی تأکید دارند. البته باید توجه داشت، همان طور که در بند نخست ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رواندا و ماده ۸۰ دیوان دائمی کیفری بین المللی اشاره کرده است؛ عدم رسیدگی دیوان کیفری بین المللی رواندا به مسؤولیت کیفری ایستگاه رادیویی مشارٌالیه به هیچ عنوان نافی اختیار دادگاه های داخلی نیست. از این رو در صورت عدم رسیدگی دیوان به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، دادگاه های داخلی، اختیار تعیین مجازات برای اشخاص مذکور را دارند.

نتیجه گیری

طبق یافته های پژوهش، امکان تحقق دو قید «مستقیم» و «آشکارا» که از عناصر مقوم جرم تحریک به نسل زدایی هستند، به وسیله رسانه از جمله رادیو، تلویزیون، فیس بوک و غیره وجود دارد. مثبت ادعای پیشین، التفات در ویژگی های منحصر به فرد رسانه است. برای مثال سخنرانی از طریق حساب کاربری در فیس بوک، به همان اندازه ای مستقیم است که فرد با حضور فیزیکی و ایراد سخنرانی در میان خیل عظیمی از جمعیت، آنها را تحریک به ارتکاب نسل زدایی کند. همچنان که بارگذاری فیلم ها و تصاویر در یک حساب فیس بوک در جهت تحریک به نسل زدایی افراد می تواند همان قدر مستقیم باشد که مرتکب با حضور در بین افراد آنها را مستقیماً تحریک به آن جرم کند. لذا همان طور که دیوان کیفری بین المللی در پرونده آکایسو اشاره می دارد؛ وسیله تحریک به نسل زدایی از اهمیتی برخوردار نیست بلکه مهم تحقق دو قید اخیر است که می تواند به هر شکلی صورت پذیرد. در رابطه با نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی باید به این نکته توجه داشت که نمی توان با یک برداشت ساده انگارانه و سطحی، صرفاً با یک نگاه یک سویه رسانه را مؤثر بر افکار عمومی دانست. به بیان دیگر، در توجه به نقش فیس بوک در تحقق بزه یاد شده باید قائل به یک تعامل بین رسانه و شهروندان بود. یعنی آنکه نمی توان از خشونت خواهی بودایی ها در میانمار که نقش اساسی در جهت دهی به رسانه ها در پوشش و بازنمایی اخبار داشتند، به سادگی عبور کرد؛ زیرا اگر آنها انگیزه و یا میلی برای ایجاد تنش و درگیری نداشتند، به یقین رسانه ها اخبار مرتبط را به گونه ای دیگر پوشش می دادند. پس رژیم مصرف رسانه ای شهروندان نقش بسزایی در تعیین آنچه رسانه ها پوشش می دهند، دارد.

دو مسأله در رابطه با نقش فیس بوک در تحریک به بزه نسل زدایی حائز اهمیت است؛ نخست، لزوم تشدید مسؤولیت کیفری افرادی که از طریق فیس بوک مرتکب بزه تحریک به نسل زدایی شده اند. مدعای سخن پیشین اعتماد عمومی به رسانه ها و اخبار منتشره از آنهاست؛ مخصوصاً زمانی که به مانند جنگ داخلی میانمار، این اطلاعات از سوی افراد وابسته به حکومت منتشر شود. مسأله مزبور در رأی دیوان کیفری بین المللی رواندا در پرونده روگیو از جمله کیفیات مشدده ذکر شده است. البته نکته مغفول مانده در نگاه قضات دیوان، عدم التفات در شغل روگیو بود. به دیگر سخن قضات دیوان با روگیو به مانند یک هوتوی متعصب که اتفاقاً از اصحاب رسانه نیز بوده است، برخورد کردند نه آنکه وی را یک هوتوی صاحب قدرت (کارمند رسانه) که از مقام و جایگاه خود سوء استفاده کرده است، به حساب آورند. ایرادی که امید است در هنگام صدور احکام پرونده های جنگ داخلی میانمار توسط مراجع کیفری بین المللی مرتفع شود؛ دومین مورد؛ عدم امکان تعیین مسؤولیت کیفری با استناد به قوانین و مقررات موجود برای «فیس بوک» است. همان طور که دیوان کیفری بین المللی رواندا مجازاتی برای ایستگاه رادیویی «رادیو تلویزیون آزاد میل کولین» علی حده از سیاست سازان آن تعیین نکرد. دلیل این مسأله را باید در مهم ترین هدف مراجع کیفری بین المللی یعنی محاکمۀ افراد حقیقی دانست. با این حال با استناد به مفاد اساسنامه دیوان های کیفری بین المللی، عدم وضع مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مانع از محاکمه آنها توسط محاکم داخلی نیست.

حامی مالی: 
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد. 
مشارکت نویسندگان: 
محمد حسن مالدار: نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تحقیق و بررسی، منابع.
سید مهدی سید زاده ثانی: مفهوم سازی، روش شناسی، نظارت، مدیریت پروژه، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش.
تعارض منافع: 
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.