مجازات های محدودکننده یا سالب آزادی به ویژه حبس با لحاظ ویژگی های خاص خود از گذشته تاکنون به ویژه در قرون اخیر با نگاه حفظ حق حیات انسان ها و سلامت آنان بسیار مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است چرا که ضمن حفظ آثار محرومیت فرد از جامعه که در مجازات اعدام و قصاص مدنظر بود، آثار زیان بار کمتری برای مجرم، خانواده و بستگان دارد و حاکمان را از انتقادها و شورش های گسترده و پی درپی مصون می سازد؛ اما این مجازاتِ به ظاهر مناسب برای مجرمین که امنیت، آسایش، اخلاق و اموال جامعه و مردم را مورد هتک و تجاوز قرار داده اند نخست به طور گسترده، وسیع و بی ضابطه به کارگیری شده و دوم اینکه در مواردی خارج از جرایم عمدی و جرایمی که نیاز به تنبیه مجرم در حد دوری از اجتماع نیست به کار گرفته می شود. سوم اینکه به لحاظ وجود هزینه های گزاف زندانبانی و ساخت زندان و خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و اشتغال زندانیان مصائب و مشکلاتی ایجاد نموده که از هدف دیگر خود که اصلاح مجرم و تربیت پذیر کردن او برای بازگشت سالم به اجتماع است به شدت دور شده است. عوارض و عواقبی که دوری زندانی از خانواده ایجاد می نماید، مشکلات مالی، اخلاقی و اجتماعی که برای آنها ایجاد می نماید و خطرات جسمی و روحی که به شخص زندانی وارد می شود موجب شده علاقه مندان به مجازات حبس به نحوی آن را سامان دهی نمایند تا معرفیِ زندانی به زندان به معنای معرفی او به وادی فراموش شدگان یا قبرستان زندگان نباشد و به نحوی با تهیه و تصویب مقررات و توافق نامه ها و کنوانسیون های ملی و بین المللی، مجریان احکام زندان را به پایبندی به برخی حقوق انسانی جهت بازگشت زندانی به جامعه هدایت نمایند. در این نوشتار بر آن هستیم تا با مطالعه نظام زندانبانی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سال های اخیر و مطالعه برخی کنوانسیون های منطقه ای، اعلامیه ها، توافق نامه ها و میثاق های بین المللی وضعیت زندانبانی در جمهوری اسلامی را معرفی نماییم تا در ابتدا اساتید، دانشجویان و مجریان قانون با نحوه اجرای این مجازات گسترده در کشور آشنایی بیشتری بیابند؛ دوم، زندانیان و خانواده آنان اعم از کسانی که در ایران محکوم به حبس می گردند و یا کسانی که خارج از کشور محکوم شده و قصد ادامه اجرای مجازات خود را در داخل کشور دارند یا اتباعی که درخواست انتقال به کشورشان را دارند با این ساختار و حقوق خود در نظام زندانبانی ایران آشنا شوند و انتظارات و خواسته های خود را بر مبنای آن تنظیم نمایند.

۱- تاریخچه نظام زندانبانی

چگونگی اداره زندان ها، افزایش یا کاهش استفاده از مجازات زندان، تعداد زندانیان، نحوه رفتار با آنان با هدف کاهش یا اصلاح زندانی از طریق اقدامات ترهیبی، ترذیلی یا تأمینی و تربیتیِ چگونگی زندانبانی، همواره در اعصار مختلف در حال تغییر بوده و هر چه به جلو آمده از جهات مختلف، محدودیت ها رو به کاهش بوده است؛ این طرزِ نگاه به فلسفه مجازاتِ حبس و رفتار با زندانی و چگونگی زندانبانی روی هم رفته نهاد زندانبانی را در یک کشور نمایان می سازد؛ هرچند در دنیای امروز و قوانین حقوق بشری و شهروندی زندانبانی با شرایط نزدیک به همدیگر اجرا می شود؛ در ابتدا به نظام زندانبانی در جوامع مختلف از ادوار گذشته تاکنون می پردازیم. در خصوص تحولات نظام زندانبانی در دوران کهن به طور خلاصه می توان گفت بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در مصر باستان با هدف حفاظت از نظم عمومی و البته با رعایت اعتدال، اقدام به حبس برخی از مجرمین می نمودند.

۱-۱- در دوران اسلام

دهه های نخست صدر اسلام، دوران طلایی تکریم انسان ها بود؛ در زمان پیامبر (ص) مکان خاصی برای نگهداری مجرمان وجود نداشت. حسب روایات فقط در اتهام خون، افراد را حبس می نمودند و در دیگر موارد همانند آنچه امروز به عنوان نظام نیمه آزادی از آن نام می برند نیمی از روز را فرد در حبس سپری می کرد. اولین زندان در اسلام توسط حضرت علی علیه السلام ایجاد شد که آن را نافع¹ می نامیدند؛ زندانِ دیگری با خاکِ گل بنا شد و مخیس² نام گرفت. در این زندان ها عبادت های شرعی، آموزش قرآن و یاد گرفتن سواد برای زندانیان اجرا می گردید. امام علی علیه السلام این دو زندان را بر مبنای اصلاح مجرمین بنا نهادند و اسامی آنها نیز دلالت بر این تفکر اصلاحی داشت؛ ایشان همچنین به زندانیانی که تمایل به حضور در نماز جمعه داشتند اجازه می داد که به نماز جمعه بروند و دوباره برگردند یا دستور داده بودند زندانیان به هواخوری بروند یا اگر کسی برای آنان آب و غذا یا هدیه ای آورد به آنان داده شود، بازدید از زندان ها نیز به طور مرتب توسط ایشان انجام می شد.³ لازم به ذکر است در پایان حکومت و شهادتشان تنها یک زندانی در زندان داشتند که او هم قاتل خودش بود و سفارش ها و توصیه ها به فرزندان و اندرزها به زندانی در ایامی که در بستر بودند دلالتِ روشنی بر چگونگی رعایت حقوق زندانی دارد.

«می زند پس لب او کاسه شیر می کند چشم اشارات به اسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست تو خدایی مگر ای دشمن دوست»⁴

۱-۲- زندان در جوامع غربی و ایران باستان

در کشورهای غربی زندان نه برای اجرای حبس بلکه مکانی برای اجرای سایر مجازات ها مانند شکنجه کردن، اعدام، چهارمیخ کشیدن، شقه کردن و ... استفاده می شده است؛ با ورود روحانیونِ مسیحی به موضوع زندان، نگاه اصلاحی نسبت به زندانی و نحوه اداره زندان ها در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفت و اقدامات آموزشی و فرهنگی در این راستا گسترش یافت⁵. هرچند، در دوره ای اِعمال مجازات های خشن علیه مجرمین افزایش یافت اما به تدریج تحت تأثیر افکار و عقاید دانشمندانی از جمله روسو و بکاریا در رفتار با زندانیان تجدیدنظر صورت گرفت.

۱-۲-۱- فرانسه

پس از انقلابِ کبیر فرانسه دوره ای از دگرگونی های اجتماعی ـ سیاسی در تاریخ سیاسیِ فرانسه و اروپا ایجاد گردید. این مهم با ایجاد نهادی تحت عنوان «قاضی اِعمال کننده مجازات» سرعت بیشتری گرفت. در این دوران زندانبانان اغلب افراد آموزش دیده و باسوادی هستند چرا که مدیریتِ زندانیان را فقط کارکنان متخصص می توانند به درستی انجام دهند، طبقه بندی مجرمین نیز به درستی رعایت می شود. افرادی که جرایم کوچک مرتکب شده اند در مراکز نگهداری تحت مدیریت پلیس محافظت می شوند و افرادی که جرایم خطرناک مرتکب شدند جدا از سایرین نگهداری می شوند. گروه سوم مجرمانی هستند که جرایم مهم و جدی انجام دادند و در زندان نگهداری می شوند. نظام زندانبانیِ فرانسه اصلاح و تربیتِ جسمی و فیزیکی زندانی را بر (کار) و (کاردرمانی) و تربیت ذهنی و معنوی او را بر (مذهب) و (مذهب درمانی) قرار داده است.⁶

۱-۲-۲- انگلستان

در انگلستان هرچند تا سه قرن اخیر، نگهداری محبوسین به شیوه امروزی متداول نبود و بیشتر مجرمین به صورت برده مورد استفاده های گوناگون قرار می گرفتند اما امروزه با پذیرش مجازات حبس، نظام زندانبانی به شیوه ای مدرن و منطبق با مقرره های بین المللی اداره می گردد. امروزه برای کودکان، جوانان، زنان و بزرگسالان مراکز نگهداری متعدد و جداگانه ای در نظر گرفته شده است و نظارت قانون بر این مراکز وجود دارد که همانند مدرسه و خانواده اداره گردند، همچنین مجرمین خطرناک در زندان هایی موسوم به زندان های بسته نگهداری می گردند. یعنی یک نظام حداقلی و حداکثری وجود دارد.⁷

۱-۲-۳- ایران

آنچه از ایران باستان در مورد زندان قابل دریافت است محلی برای نگهداری افراد و مقاماتی بوده که باید به طرز فجیع یا بدون سروصدا از بین برده می شدند. لذا محلی که به عنوان نگهداری مجرمین برای دور ماندن موقت از اجتماع یا اصلاحی و تربیتی باشد در دسترس نیست. اولین مکان هایی که به عنوان زندان می توان نام برد «انوشبرد» یا «قلعه فراموشی» است که در «گیل گرد» (شوشتر) واقع در استان خوزستان ساخته شده است.⁸ هرچند علت نام گذاری قلعه فراموشی⁹ برای این بوده که کسی نباید اسامی زندانیان یا محل زندان را بر زبان بیاورد و به طور کلی چیزی از زندان و زندانی نداند ولی در سیر تحولات، امروزه نیز با همه پیشرفت ها در ساختمان زندان یا زندانبانان و تغییر رویکردهای اصلاحی ـ تربیتی هنوز هم باید زندان را «قبرستانِ زندگان» یا «وادیِ فراموش شدگان» نام نهاد. برخی به کنایه و برای نقدِ دولت در اداره زندان ها از آن به عنوان «هتل» یاد می کنند؛ بدین معنا که زندانیان با آزادی کامل، اختیار و انتخاب، هر رفتاری را مرتکب و هرگونه امکاناتی را بعضاً بهتر از بیرون زندان در اختیار دارند؛ لیکن نگارندگان معتقدندعبارتِ هتل برای زندانی هرچند در موارد زیادی از جمله از جهت اجتماع زندانیان، زندگی جمعی آنها، خوراک، تفریحات، مرخصی و ملاقات و دسترسی های مکاتباتی و مخابراتی صدق می نماید اما باید این هتل را «هتل ننگ» نام گذاری نمود، زیرا هیچ انسان باشرافتی با وجود آنچه گفته شد و همه امکانات واقعی و غیر واقعیِ مورد گفتمانِ مردم حاضر نیست ساعتی را به عنوان زندانی در هیچ یک از انواع مؤسسات کیفری سپری کند و و بدون شک زندگی در بیغوله ای آزاد با تغذیه و پوشاکی ساده و آزادی را بر این «هتل های شناسه دار» ترجیح می دهد. از شاخصه های اصلی این مکان ها تا زمان وضع اولین نظام نامه محابس، به زنجیر کشیدن، به میخ آویختن، چوب و فلک کردن زندانی یا اقربای وی در حضور زندانی، ندادن آب، غذا و پوشاک کافی و مناسب، تأمین شدن از محل صدقات، هدایا و نذورات مردم، نگهداری در محل های کثیفِ نمناک و متعفن، نداشتن امکانات بهداشتی اعم از حمام، سرویس بهداشتی، اصلاح سروصورت بوده است. در سال ۱۲۹۸ آیین نامه زندان ها یا نظام نامه محابس با حذف زجرِ بدنی و غل و زنجیر کردن زندانیان به عنوان مهم ترین دستاورد آن دوره به تصویب هیئت دولت می رسد. اولین زندان ایران در سال ۱۳۰۸ به عنوان زندان قصر تحت نظارت «نظمیه شهربانی» کشور ساخته می شود و به تدریج به تعداد زندان ها افزوده و آیین نامه نیز تغییرات مکرری می یابد. اولین تصمیم شورای انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در خصوص زندان در قالب مصوبه اتخاذ گردید و زندان ها به طور کامل از سیستمِ اجرایی به بدنهِ دستگاه قضایی متصل گشتند و ابتدا به وزارت دادگستری و پس از مدتی با تشکیل شورای عالیِ قضایی، مسئولیت اداره زندان ها به این شورا واگذار گردید. در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ و سازمان زندان ها به صورت مستقل، تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل گردید؛ هرچند این سازمان از نظارت قوه مجریه خارج گردید لکن تا چندین دهه بعد نیز مسئولیت حفاظت و اعزام و بدرقه زندانیان به عهده نیروی انتظامی که تحت نظارت وزارت کشور است قرار داشت و به عبارتی استقلال کامل صورت نگرفته بود. با این تغییر، رویکرد جمهوری اسلامی به زندان علاوه بر نگهداریِ مجرمین، به اصلاح و تربیت تغییر یافت تا افراد در مدت حبس با یادگیری شغل و حرفه مناسب از لحاظ مذهبی و اجتماعی نیز جهت برگشت به جامعه و رعایت هنجارهای اجتماعی تربیت و آماده شوند؛ اما به نظر می رسد تنها با تغییر مدیریت زندان ها از قوه مجریه به قضائیه این هدف محقق نخواهد شد.

۲- ساختار زندان در جمهوری اسلامی

در حال حاضر جذب زندانبان در زندان های ایران از طریق اعلان عمومی در رشته های مختلف تحصیلی با توجه به نیاز سازمان صورت می گیرد؛ لیکن رشته ای به عنوان زندانبانی در هیچ یک از سطوح تحصیلی کشور وجود ندارد و نیروهای مذکور پس از جذب طی دوره های آموزشی توسط سازمان تربیت می شوند. بی گمان جذب نیرو به این شیوه و از طرفی ضعف ساختار آموزشی کشور در این رشته که اشتغال فراوانی نیز دارد سازمان را در رسیدن به هدف واقعی خود که تربیت زندانیان و اصلاح آنان باشد معطل خواهد ساخت. آمار برگشتی به زندان ها و افزایش روزافزون زندانیان در هر سال شاهدی بر این موضوع است زیرا اصلاح زندان ها به عواملی مانند کارکنان مجرب و متخصص، برنامه های علمی و مذهبیِ قابل اجرا، غذای مناسب، امکانات آموزشی و رفاهی کافی، چگونگی نحوه زندانبانی و اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی هر کشور بستگی دارد؛ تجربه نشان داده که اگر ما حتی بهترین زندان ها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان را داشته باشیم ولی نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها را به شکل مطلوب و جامع نداشته باشیم یا در این مورد ضعیف باشیم باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورش ها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید ؛ موضوعی که در تجربه شورش های زندان در سال های گذشته توسط مراقبین اداره زندان با بیشترین خسارت و آسیب ها مهار گردیده است.¹⁰

۲-۱- انواع مؤسسات کیفری

بازداشتگاه در لغت به توقیفگاه و جایی که متهم را قبل از محکومیت دادگاه برای انجام محاکمه توقیف می کنند معنی کرده اند. در جای دیگر نیز آن را محلی دانسته اند که اشخاصِ توقیفی را به طور موقت در آن زندانی می کنند.¹¹ بازداشتگاه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای حبس پذیرفته شده است و واژه هایی چون «زیندان»، «زندن»، «زیندون»، «محبس»، «بندی خانه» نیز بدین معنا است.¹² که انواع آن عبارت اند از: کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال؛ اردوگاه کاردرمانی ویژه محکومان مواد مخدر؛ ندامتگاه عمومی؛ بازداشتگاه ها اعم از عمومی، انتظامی، امنیتی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ندامتگاه عمومی نسوان.

۲-۲- چه کسانی به زندان می روند؟

ماده ۱۰ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر ناپدید شدنِ تحت اجبار بیان می دارد هر شخصی که از آزادی محروم شده است باید در مکانی که به طور رسمی به عنوان محل بازداشت شناخته شده است و منطبق با قوانین داخلی است نگهداری شود و بلافاصله پس از بازداشت نزدِ یک مقام قضایی حاضر شود و طبق همین ماده اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت این گونه اشخاص، مکان یا مکان های بازداشت آنها و از جمله انتقال آنها می بایست بلافاصله برای اعضای خانواده و وکلای وی یا هرکس دیگری که دارای منافع مشروع در خصوص این اطلاعات است قابل دسترس گردد مگر اینکه درخواست مخالفی از سوی اشخاص موردنظر ارائه گردد. مطابق قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان باید یک دفتر ثبت دارای صفحات محدود و معین و در عین حال دارای شماره گذاری وجود داشته باشد که در آن اطلاعات فرد درج گردد.

الف: متهمین

هنگامی که فردی مظنون به ارتکاب جرم است مقام قضایی می تواند لازم تشخیص دهد که علیه او قرار بازداشتی صادر کند و در انتظار قابل رسیدگی بودن امر در دادگاه، او را در زندان نگه دارد، در این خصوص تا زمانی که دادگاه برای شخص حکم صادر نکرده فرض بر بی گناهی او است. اداره زندان که موظف به اجرای این تصمیم قضایی است وظیفه دارد متهم را به نحوی نگهداری نماید که وی نتواند فرار کند؛ و فرد محکوم می بایست در شرایطی نگهداری شود که حقوق وی پایمال نشود از جمله بهره مندی از غذای مناسب، بهداشت کافی و خدمات درمان.

انواع متهمین به شرح ذیل اند:

متهم با قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ قرار بازداشت موقت توسط بازرس قضایی سازمان بازرسی دارای ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه و موافقت رئیس دادگستری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به استناد مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل موضوع مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ عجز از تودیع وثیقه در پرونده های قاچاق کالا و ارز ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط بازرس قضایی دارای ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

ب: محکومین

فردی که محکوم به مجازات حبس می شود با توجه به نوع جرم و مدت محکومیت و سابقه به یکی از زندان ها حسب مورد فرستاده می شود. نحوه اعزام اشخاص محکوم به حبس بدین شکل است که بعد از تکمیل فرم مخصوص که در آن مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم و غیره ثبت می شود به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، به زندان اعزام و معرفی می شوند. وظیفه اداره امور زندان در اینجا وظیفه دیگری است (در مقایسه با امور متهمان) زیرا در این مورد اداره زندان باید حکمی را که علیه بزهکاری صادر شده است اجرا نماید. همان طور که آقای هوگنی¹³ بیان می دارد: مجازات مانند کفاره ای ظاهر می شود که باید به نیاز عدالت خواهی که در روحیه هر فرد متمدن وجود دارد پاسخ دهد. این نیاز جانشین تشنگی انتقام است که در دوران بدوی اساس مجازات بوده است¹⁴.

انواع محکومین عبارت اند از: محکومین به حبس کیفری ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ محکومین به مجازات های سالب حیات موضوع ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ محکومین به جزای نقدی که عاجز از پرداخت هستند حداکثر به مدت سه سال (ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ محکومین مالی که از پرداخت محکوم به امتناع می نمایند (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)؛ محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی که عاجز از پرداخت هستند به مدت حداکثر ۱۵ سال (ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).

۳-۲- خروج از زندان

خروج از زندان نیز به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است:

معرفی کفیل ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تودیع وثیقه ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار دیگر و تودیع آن مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اجرای کامل حکم حبس؛ استهلاک جزای نقدی بدل از حبس یا انقضای مهلت سه سال در پرونده های کیفری؛ استهلاک جزای نقدی بدل از حبس سازمان تعزیرات حکومتی انقضای مهلت ۱۵ ساله؛ اجرای حکم سالب حیات؛ آزادی مشروط مستند به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی با گذشته یک سوم کمتر از ده سال یا یک دوم در حبس بیش از ده سال؛ تعلیق اجرای مجازات در درجه سه تا هشت به مدت یک تا پنج سال پس از اجرای یک سوم مجازات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی؛ نظام نیمه آزادی ماده ۵۶ به طور مطلق در جرایم درجه ۵ تا ۷ و در درجات ۲ تا ۴ با گذشت یک چهارم از اجرای حبس؛ عفو عمومی اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ عفو خصوصی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و قبول مقام معظم رهبری؛ عفو موردی رئیس قوه قضائیه و قبول مقام معظم رهبری؛ اجرای حبس با پابند الکترونیکی (مواد ۱۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ مرخصی اعم از روزانه، ساعتی و تحت الحفظ.

۳-۳- اتباع خارجی

زندانیان تبعه خارجی که در ایران تحمل حبس می نمایند با توجه به معاهدات فی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوع خود می توانند شخصاً یا توسط خانواده یا وکیل یا دولت متبوع، درخواست خود را به کمیته انتقال محکومین که در وزارت دادگستری تشکیل می گردد ارائه دهند. این کمیته که از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، اطلاعات، کشور، دادگستری و سازمان زندان ها تشکیل می گردد تحت نظارت معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری است. پس از بررسی تقاضا در کمیته مزبور مراتب به کشور متبوعِ زندانی اعلام می گردد و نیز به دادگاه صادر کننده اطلاع داده شده و اوراق قضایی مرتبط وصول می شود؛ پس از تبادل اسناد، زمان و مکانِ تحویل زندانی تعیین گردیده و زندانی برای انتقال به مرز هوایی یا زمینی مربوطه اعزام می گردد و تحویل داده می شود؛ بر اساس معاهدات فی مابین، کشور مذکور باید با لحاظ معاهدات فی مابین اقدام نماید و محکومیت حبس خود را در آن کشور سپری نماید. محکومی که انتقال داده می شود باید حداقل ۶ ماه از حبس وی باقی مانده باشد، همچنین تعهدات مالی نیز باید اجرا شده باشد. زندانی که به کشور خود منتقل می شود می تواند از ارفاقات و حقوق قانونی زندانی در آن کشور استفاده نماید، همچنین کلیه حقوقی که برای زندانیان داخلی در آیین نامه و قوانین آمده بدون تبعیض برای زندانیان خارجی نیز اجرا می گردد. اتباع خارجی زندانی به موجب بند «الف» و «و» ماده ۱۴۰ آیین نامه سازمان زندان ها و اصل ۱۴ اصول حفاظت همه اشخاص تحت هرگونه بازداشت مصوب ۱۹۸۸ می توانند از مترجم استفاده نمایند.

۳-۴- ایرانیان در خارج

زندانیان ایرانی در زندان های خارج از کشور و تمامی محکومین ایرانی خارج از کشور که تمایل به ادامه اجرای حبس در زندان های ایران را داشته باشند در صورت وجود معاهده فی مابین کشور صادر کننده حکم و کشور ایران می توانند شخصاً یا توسط خانواده یا وکیل ایرانی تقاضای انتقال خود را به کمیته انتقال محکومان در ایران که در وزارت دادگستری تشکیل می شود را داشته باشند. کمیته مذکور یادداشتی را به کشور صادر کننده حکم ارسال و پرونده وی را درخواست می نماید، سپس مفاد حکم صادره با قوانین داخلی مطابقت می شود و با اعلام موافقت دولتِ اجرا کننده حکم و هماهنگی با مقامات قضایی و امنیتی آنان مأمور بدرقه به کشور مذکور اعزام و زندانی را تحویل می گیرد. زندانی به محض ورود به کشور به اولین مرجع قضایی معرفی و دادنامه صادره وفق مقررات با قوانین کشورمان مطابقت و تنفیذ می گردد و با تحویل به پلیس به زندان مورد تقاضای زندانی یا زندان همان شهرستان مرزی اعزام می شود. زندانی مذکور با ورود به ایران از تمامی حقوق و ارفاقات قانونی بهره مند می شود.

۴. حقوق زندانی

در محیط زندان عموماً افراد احساس آسیب پذیری می کنند و بزرگ ترین تهدید نسبت به ثبات در زندان، عدم شفافیت است. زندانیان باید به طور شفاف نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه باشند؛ یعنی باید بدانند که مجاز به چه اقداماتی هستند و نباید چه اقداماتی را انجام دهند و همچنین زندانبان نیز می بایست به بایدها و نبایدها مطلع و آگاه باشد؛ و نیز مطلع باشند که اگر قواعد زندان را نقض کنند رفتار ایشان چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؛ و اگر نظام قواعد حاکم بر زندان محدود و مشخص باشد این مهم موجبات نقض حقوق ایشان را فراهم نمی نماید.

۴-۱- حقوق بنیادین

زندان ها باید محیط های سازمان دهی شده ای به منظور تأمین و تضمین حیات و حیثیت و کرامت افراد زندانی باشد. زندانی در طول محکومیت نباید مورد تبعیض قرار گیرد و وقتی دادگاه، فرد بزهکار را به تحمل زندان محکوم می کند در واقع حداکثر مجازات را برای او تعیین کرده است و لذا شرایط حبس نباید شامل تنبیهات اضافی باشد. حقوق بنیادین در واقع حقوقی است که تحت هر شرایطی محفوظ بوده و مقررات زندان به هیچ عنوان نمی تواند آن را زایل یا محدود سازد و به عبارتی تخلف زندانی یا شرایط خاص زندان اعم از بحران یا شورش نیز نمی تواند موجب آسیب به آن گردد. برخی از این حقوق عبارت اند از: حق بر سلامت، حق بر منع شکنجه، حق آزادی مذهب و باورها، حق ثبت هویت و شناسایی رسمی بازداشت شدگان.

۴-۱-۱- حق بر ثبت هویت

در هر مؤسسه کیفری، مدیر یا زندانبان مسئول می بایست دفتر ثبت و تحویل زندانیان که مشتمل است بر یک مجموعه صحافی شده یا برگ های دسته بندی شده که بر روی آن تشریفات پذیرش زندانی انجام می شود را در اختیار داشته باشد که امروزه این امر از طریق سامانه های الکترونیکی (سامانه سجازا) در ایران صورت می گیرد. در اسناد بین المللی از جمله ماده ۷ قواعد حداقل برخورد با زندانیان بیان می دارد: در هر مکانی که اشخاص زندانی می گردند، باید یک دفتر ثبتِ قابل اعتماد با اوراق شماره گذاری شده موجود باشد که در آن موارد ذیل به محض ورود هر زندانی ثبت گردد: اطلاعات در زمینه هویت شناسنامه ای وی، دلایل ارتکاب جرم و مقام صالح ذی ربط که در مورد زندانی شدن وی تصمیم گرفته است، روز و ساعت پذیرش و آزادی وی؛ و در ادامه نیز بیان می دارد: هیچ فردی بدون یک دستور اعزام معتبر و جزئیاتی که قبلاً در دفتر ثبت درج گردیده است نمی تواند در یک مؤسسه زندان مورد پذیرش قرار گیرد¹⁵. بند ۲ اصل ۱۲ مجموعه اصول حفاظت از همه اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس نیز بیان می دارد: این اطلاعات ثبت شده باید در اختیار فرد زندانی یا وکیل او قرار گیرد. ماده ۱۰ اعلامیه حفاظت از ناپدید شدگی اجباری در خصوص افراد محروم از آزادی نیز بیان می دارد: اطلاعات صحیح در مورد بازداشت اشخاص و مکان یا مکان های بازداشتشان از جمله جابه جایی ها، به سرعت در اختیار اعضای خانواده شان، مشاورشان و یا اشخاص دیگری که نفع مشروع در اطلاعات دارند قرار می گیرد. مگر اینکه اشخاص مربوطه تمایلی غیر از این اعلام کرده باشند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این موضوع مهم توجه نموده است. در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع ثبت و پذیرش را به تفصیل و دقت اشاره نموده و سامانه ای با عنوان (سجازا) تعریف شده است. در این سامانه باید به تفصیل اعلامی در مواد ۴۷ ـ ۴۹ نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، جنس، سن، شماره ملی، شماره شناسنامه، نشانی محل سکونت و کد پستی یا ویزای تبعه خارجی، وضعیت تأهل، دین، مذهب، تحصیلات، شغل، وضعیت ظاهری جسمانی، موضوع اتهام یا محکومیت، نوع مجازات، نوع قرار تأمین و مهر و امضای مقام صادر کننده ثبت شده و اگر به هر علت موارد مذکور ناقص باشد از پذیرش آن خودداری گردد تا نسبت به تکمیل اقدام شود. این اصرار بر ثبت مشخصات موجب می گردد هیچ زندانی ناپدید نگردد و در اولین زمان برای خانواده و بستگان شناسایی شود و در هیچ ساعتی از شبانه روز حقوق وی تضیع نشود.

۴-۱-۲- حق منع شکنجه

حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی به کارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اِعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند.¹⁶ قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایطی اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای معتبر شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه، آزار و یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن قرار داد.» قاعده منع شکنجه در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. البته واکنش دولت ها علیه شکنجه متفاوت است. بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه بیان می دارد که هر دولت عضو باید اقدامات مؤثر قانون گذاری، اداری، قضایی و یا دیگر اقدامات را به منظور پیشگیری از شکنجه در سرزمین های تحت صلاحیتش صورت بخشد. همچنین اصل ۶ اصول حمایت از کلیه اشخاص که تحت هرگونه بازداشت یا حبس قرار دارند مقرر می دارد هیچ شخصی که تحت هر نوع بازداشت یا حبس قرار دارد نباید مورد شکنجه و یا رفتار با مجازاتِ خشنِ غیرانسانی یا تحقیرکننده یا تحت هر شرایطی که به نوعی توجیه کننده شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های خشن غیرانسانی باشد قرار گیرد. در ماده ۵ اصول رفتار برای مأموران اجرای قانون و اصل ۲ سلوک کار پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های خشن غیرانسانی تحقیرآمیز و ماده ۱۱۲ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های خشن غیرانسانی یا تحقیرکننده مقرر نموده اند که هر یک از ضابطین قانونی نمی توانند مرتکب یا تشویق کننده هرگونه شکنجه یا دیگر رفتارهای خشن و غیرانسانی باشند و هرگونه اظهاراتی که در نتیجه شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های خشن به دست آمده است نمی تواند به عنوان دلیلی علیه شخص موردنظر یا سایر اشخاص در هرگونه فرآیند رسیدگی مورد استناد قرار گیرد¹⁷.

۴-۲- حقوق ارفاقی

حقوق ارفاقی ممکن است در شرایط بحرانی زندان، مانند شورش و تخلف زندانی از مقررات زندان، محدود گردد. این حقوق عبارت اند از حق ملاقات با خانواده، حق ارتباط تلفنی و مکاتبه ای، مرخصی، حق اشتغال و حق استفاده از خدمات ورزشی و آموزشی و فرهنگی. مطابق با آیین نامه سازمان زندان ها در خصوص حقوق ارفاقی در مواردی می توان زندانی را از آن ممنوع یا برای وی محدودیت ایجاد نمود¹⁸.

۴-۲-۱- اشتغال در مراکز حرفه آموزی

ماده ۱۱۱ آیین نامه سازمان زندان ها در مواردی ممنوعیت اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از موسسه را ممنوع کرده است: محکومین به مجازات سالب حیات، زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرایم علیه امنیت، مجازات درجه ۴، زندانیان دارای حالت خطرناک و زندانیانی که حین تحمل حبس یا مرخصی جرم جدید عمدی مرتکب شوند به جزء جرم های ارتکابی با درجه ۷ و ۸.

۴-۲-۲- حق ملاقات

اصل ۱۹ مجموعه اصول حمایت از کلیه کسانی که تحت هرگونه بازداشت یا حبس قرار دارند و قاعده ۳۷ حداقل قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان مقرر می دارند لازم است زندانیان مجاز باشند تحت نظارت های ضروری چه از طریق ملاقات های حضوری و چه از طریق مکاتبه با اعضای خانواده و دوستان قابل اطمینان خود ارتباط داشته باشند.¹⁹ در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مواد (۲۱۰ تا ۲۲۲) به موضوع ملاقات پرداخته است. در این بخش برای همسر، فرزندان و والدین زندانی، بستگان، دوستان، شاکی و خواهان و وکلا حق ملاقات در نظر گرفته شده است؛ برای گروه اول ملاقات به صورت حضوری، خصوصی و شرعی امکان پذیر است و همه افراد مذکور حق ملاقات کابینی هم خواهند داشت. این ملاقات ها به منظور حفظ پیوند خانوادگی تکالیف شرعی، صله رحم، گفتگوی زندانی با شاکیان و دوستان برای تحصیل رضایت و یا سازش انجام می شود. آیین نامه مزبور مدت ملاقات و شرایط ملاقات کنندگان را نیز برای آنان تعیین نموده است. ملاقات کنندگان به هیچ وجه اجازه پرداخت وجه نقد به زندانی، تبادل نامه یا هرگونه اشیا و لوازم دیگر را ندارند. ملاقات عمومی برای همه زندانیان به جز مواردی که به دستور قاضی، زندانی ممنوع الملاقات باشد یا تخلفی از ناحیه زندانی صورت گرفته باشد آزاد است. سایر انواع ملاقات ها به صورت تشویقی به زندانی داده می شود؛ یکی از آسیب های ملاقات ها به ویژه ملاقات حضوری و خصوصی تبادل اشیای ممنوعه مانند مواد مخدر، سیم کارت، تلفن همراه به طرق مقتضی به داخل زندان است که موجبات ارتکاب جرایم دیگر، زورگویی، سوء استفاده و کلاهبرداری را ایجاد می نماید؛ برابر آنچه تاکنون کشف شده است تعدادی از زندانیان به لحاظ خرید و فروش مواد مخدر داخل اندرزگاه ها دستگیر شده و به مجازات های سنگین اعدام و حبس طولانی مدت محکوم شده اند.

جدول شماره ۱: بنا بر آنچه گفته شد انواع و مدت ملاقات ها به این شرح است:

مطابق مواد ۲۲۳ تا ۲۳۲ آیین نامه سازمان زندان ها، زندانی می تواند از طریق تلفن و ارسال نامه با خارج از زندان ارتباط داشته باشد. در ارتباط تلفنی باید مکانِ تماس به طور مکرر در طول تماس گفته شود. ارتباط تلفنی زندانی از طریق تلفن عمومی انجام می شود و استفاده از تلفن همراه مجاز نیست. زندانی اجازه ندارد نامه ای خلاف عفت عمومی یا اخلاق حسنه و حاوی عبارات رکیک و مستهجن و یا نامه هایی که مکرراً به منظور مزاحمت باشد ارسال نماید، این نامه ها توقیف می شوند. همچنین اتباع بیگانه می توانند همانند زندانیان ایرانی مکاتبه نمایند. در خصوص این حق ارفاقی موارد ذیل قابل بررسی است و به طور نمونه به چند مورد از این سوءاستفاده ها اشاره می گردد: نخست کشف تعداد زیادی گوشی همراه و سیم کارت نزد زندانیان دلالت بر ورود این کالای ممنوع به زندان به طرق مختلف دارد که عبارت اند از: تخلف زندانبانان، ارتباط زندانیان با خارج از زندان. به عنوان نمونه شخصی با اسم مختصر (الف ـ م) به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر و به زندان معرفی شده است، همچنان به فروش مواد مخدر ادامه داده و محل فروش قبلی وی کماکان محل رفت وآمد تعداد زیاد خریداران مواد است. پس از بررسی مشخص گردید مشارالیه با استفاده از تلفن همراه خود که به نحوی در زندان به دست آورده بود با اعلامِ شماره جدید به مشتریان، هر یک را با لحاظ میزان موادی که درخواست می نمودند به واریز وجه به حساب خود ترغیب کرده و پس از دریافت پیامک وصولِ وجه، وی را به اهل خانه برای تحویل مواد هدایت می نموده است؛ نامبرده برای شناساییِ مشتریان مبلغی را به طور مشخص تعیین می نموده که وجه واریزیِ وی به عنوان یک کد مشخص به نام وی بوده تا همان میزان مواد دریافت کند.

زندانی دیگر با اسم مختصر (ب ـ ر) با یکی از پیمانکارانِ تهیه و تولید گُل از طریق تلفن ثابت زندان تماس گرفته و برای خرید کاشت گل در محوطه از ایشان درخواست همکاری می نماید (تلفن زندان هر ۳۰ ثانیه یک بار اعلام می نمود که تلفن از زندانِ... است). نام برده را با اغفال برای واریز ۱۰ درصدِ مبلغ پیمان به کنار یکی از خودپردازها هدایت نموده و با تغییر زبانِ عابر بانک به انگلیسی و به کار بردن عبارات انگلیسی که مخاطب تسلطی به آن نداشت مبلغ زیادی از وی برداشت کرده بود؛ با توجه به اینکه این تماس ها از تلفن عمومی زندان صورت می گرفته معمولاً شناساییِ این افراد غیرممکن بوده یا در صورت شناسایی پس از چند مدت وجوه دریافتی کاملاً تضییع شده بود. در این ارتباطات تلفنی معمولاً به لحاظ بی ضابطه بودن مدت تلفن، خرید و فروش نوبت ها بین زندانیان، تحت کنترل نبودن تماس توسط زندانبانان، اغفال و طمع کاری مخاطب که توسط زندانی انجام می شود و وی را به معامله ترغیب می نماید موجبات کلاهبرداری های این چنینی می شود. صدها نمونه از این مصادیق وجود دارد که مردم را به سازمان زندان ها به عنوان متولیِ نگهداری زندانیان بدبین می سازد. لازم است به طرق مقتضی مانند انجام ارتباط تلفنی توسط کاربر زندان و نزد زندانبان و تعیین مدت زمان تماس معین برای هر زندانی کنترل شود تا تا شاهد چنین آسیب هایی نباشیم.²⁰

۵- شورای انضباطی

هر زندانی اعم از بازداشتی یا محکوم باید اطلاع داشته باشد که بایدها و نبایدهای داخلی زندان چیست؟ چه حقوقی دارد و در صورت ارتکابِ چه رفتارهایی ممکن است تنبیه شود و مجازات وی چیست و توسط چه مرجعی و به چه شیوه ای اجرا می شود. ماده ۴۱ آیین نامه زندان ها مصوب ۱۴۰۰ بیان می دارد: چنانچه زندانی مرتکب یکی از تخلفات شود به ترتیب ذیل عمل می شود: شورای انضباطی تشکیل جلسه می دهد، زندانی را حضوراً به شورا دعوت می نماید، مورد تخلف را به وی تفهیم و دفاعیات او را اخذ می کند، در صورت احراز تخلف با لحاظ پیشنهاد سجازا یکی از تنبیهات را برای او در نظر می گیرد. این تنبیهات عبارت اند از: محرومیت از انواع ملاقات ها حداکثر تا سه نوبت (به استثنای ملاقات با وکیل و مقامات رسمی)؛ محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه؛ انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز؛ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه. در صورت احراز تخلف، علاوه بر تنبیهات انضباطی فوق الذکر تمام یا بخشی از امتیاز رفاهی یا نمره اعتباری زندانی، طبق دستورالعمل مربوط، کسر می گردد. شورای انضباطی همچنین می تواند به عنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، نسبت به ایجاد محدودیت در بهره مندی زندانی متخلف از امتیازاتی مانند امکانات فوق العاده مؤسسه از جمله استفاده از اماکن ورزشی تفریحی، ملاقات در فضای مجازی، تماس تلفنی، استفاده از کارت بانکی در داخل مؤسسه، حداکثر برای مدت یک ماه اقدام نماید. همچنین می تواند ضرورت جابه جایی محل نگهداری زندانی در داخل مؤسسه را به شورای طبقه بندی منعکس نماید. ماده ۴۲ نیز در این راستا بیان می دارد: تنبیه های انضباطی و محدودیت ها و تصمیم های موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۴۱ این آیین نـامه نباید سبب قطع یا محدود کردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود. نگهداری جداگانه در اتاق یک نفره برای زنان باردار و زنان همراه فرزند در مؤسسه ممنوع است. لازم به ذکر است اشاره شود به جز زندانیان کانون اصلاح و تربیت، هر زندانی دیگری در شورای انضباطی به علت ارتکاب تخلف محکوم شود و دارای حالت خطرناک باشد به تشخیص و تصویب شورای طبقه بندی زندان در نوبت اول ۱۰ روز و در نوبت دوم ۱۵ روز در محل جداگانه یک یا چندنفره نگهداری می شود. این شورا به موجب ماده ۲۲ آیین نامه در جهت طبقه بندی زندانیان شورای طبقه بندی در دو سطح مرکزی و محلی تشکیل می گردد که عبارت است از: الف- شورای طبقه بندی مرکزی در تهران و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی رئیس سازمان و معاونین وی. ب- شورای طبقه بندی مؤسسات محلی. در هر موسسه در سراسر کشور شورای طبقه بندی با حضور هفت عضو که یکی از آنان قاضیِ اجرای احکام است؛ این شورا چندین مسئولیت مهم را بر عهده دارد که مهم ترین آن تصمیم گیری در خصوص مرخصی زندانیان، اشتغال یا عدم اشتغال آنان در زندان نیمه باز و سایر مراکز حرفه آموزی، پیشنهاد درخواست آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات زندانی، پیشنهاد استفاده از سامانه الکترونیکی برای زندانی است.

۶- تکمله

برخی نظام زندانبانی در ایران را از لحاظ رفتاری به ۵ مرحله تعریف و تقسیم بندی نموده اند که در صورت اجرای این مراحل ساختار فیزیکی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و ضمن کاهش هزینه های ساخت زندان با شرایط سخت و سنگین، نتیجه آن اصلاح زندانی و عدم برگشت وی به زندان خواهد بود. این مراحل عبارت اند از: الف) مرحله سلامت جسمانی: شامل اقدامات بهداشتی و درمانی؛ ب) مرحله سلامت روانی: شامل اقدامات مشاوره و روان درمانی؛ ج) مرحله فرهنگی، تربیتی و هنری: شامل کلیه اقدامات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، آموزش های کلاسیک؛ د) مرحله حرفه آموزی اشتغال به کار: شامل اقدامات آموزشی حرفه های خاص و نیز ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل و یا خارج از زندان؛ ه) مرحله مراقبت پس از خروج: شامل اقدامات یاد شده که در داخل زندان انجام شده و به صورت ناتمام باقی مانده است²¹. با توجه به اینکه برگشت زندانی در دنیا در دوره دو ساله اصلاح زندانی ۶۰ درصد برآورد شده است به نظر می رسد با اجرای مراحل پنج گانه مذکور این برگشت به شدت کاهش خواهد یافت؛ اما نظریه زندانبانی مذکور به علل ذیل فاقد کارایی و نتیجه لازم بوده است:

هم اکنون برگشت زندانیان به زندان طبق اعلام مقامات رسمی بالغ بر ۵۰ درصد است، تراکم بیش از حد زندانیان اجازه انجام فعالیت های اعلامی در مراحل پنج گانه را به همه زندانیان نمی دهد، تراکم بیش از حد زندانیان، برنامه اولیه ای که در هر زندان برای حفظ و نگهداری آنان تعریف می شود را با اختلال مواجه می سازد از جمله عدم امکان اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی، قرآنی و مذهبی. در برخی از زندان ها برنامه روزانه تکلیف شده است که زندانیان سوره ای از قرآن را حفظ کنند، نماز جماعت بخوانند، در کلاس های فرهنگی شرکت نمایند؛ لیکن افزایش زندانی در هر بند و حتی در نمازخانه و راهروها اجازه استفاده از سالن را به عنوان کلاس آموزش قرآن، حفظ آن یا اقامه نماز نمی دهد، کمبود شدید مددکار به نسبت مددجویان امکان گفتگو، اصلاح، پیگیری امور زندانی به منظور صلح و سازش با شکات را دشوار کرده است، کمبود بودجه تأمین خوراک، هزینه های ضروری زندانی و انجام مراحل اولیه نهاد در حفظ و سلامتی و بهداشت زندانی را مختل کرده است. این موارد و ده ها موضوع مرتبط دیگر امکان اجرای برنامه های اصلاحی را با چالش هایی مواجه ساخته است. بدیهی است انسان در صورت اجرای صحیح مراحل مذکور تحت تأثیر قرار گرفته و بازگشت وی به جامعه باور پذیر و تسریع می گردد.

نتیجه گیری

در این مقاله به چگونگی زندانبانی در ایران اعم از مقامات صلاحیت دار در معرفی افراد به زندان، شرایط پذیرش، نگهداری و حقوق زندانیان و شرایط خروج آنان از زندان، ارفاقات، تنبیهات و تشویقات پرداخته شد. برخی از موارد معیارهای بین المللی اعم از میثاقین، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای (آمریکایی، آفریقایی، اروپایی) مقایسه گردید. هرچند به نظر می رسد که تمامی قواعد و مقررات بین المللی در مقررات و آیین نامه سازمان زندان ها نگارش شده است اما بعضاً در مواردی این جمله مقامات سوئدی هنگام بازدید از زندان های ایران به یاد می آید که «با دیدن آیین نامه شگفت زده شده بودند ولی در عمل به دلیل کمبود بودجه، تورم جمعیت کیفری زندان و نبودن فضای کافی، بسیاری از مقررات سازمان زندان ها اجرا نشده است.»

بنا به مراتب از نظام زندانبانی ایران نتایج ذیل حاصل می شود:

۱- واگذاری کامل موضوع مراقبت از زندانیان به کادر اداری که فاقد توانایی و آموزش بحران و سرعت عمل و آمادگی جسمانی رزمی هستند و در مواقع خطر و شورش فاقد کارایی مؤثر بوده و با حداکثر تلفات یا خسارات نسبت به کنترل آن اقدام نموده اند.

۲- عدم جذب کارکنان آموزش دیده و مبتنی بر نیاز در پست های مددکاری، آموزشی که موجب بی هدف بودن زندانیان بوده و تنها به مراقبت از آنان بسنده می شود و بازداشت ایشان تأثیر مهمی در اصلاح و تربیت ندارد.

۳- بازگشت ۵۰ درصد زندانیان به زندان، دلیل آشکاری بر ناکارآمد بودن شرایط موجود به لحاظ عدم تأمین نیازهای مناسب در رسیدن به اهداف سازمان است.

۴- تعداد بالای زندانی در اکثر زندان های کشور اجرای هرگونه برنامه ای را از مدیران زندان سلب می نماید.

۵- عدم اجرای صحیح برنامه های قانونی که در اسناد چشم انداز یا برنامه های توسعه.

۶- هرچند مرخصی با هدف ارتباط زندانی با خانواده و جامعه و انجام صلح و سازش برای خلاصی از زندان به آنان داده می شود لیکن گستره این مرخصی ها منجر به تغییر نگرش جامعه زندان به عنوان یک ابزار کیفری مؤثر شده و در نظر بسیاری از مردم با عنوان هتل از آن یاد می شود و در مواردی بین زندانی و شاکی نیز موجب اختلاف می گردد.

۷- عدم طبقه بندی زندانیان دارای جرایم کیفری با محکومین مالی از دادگاه های مدنی یا تعزیرات حکومتی موجبات بدآموزی و سوء استفاده سایر زندانیان خطرناک از آنان می شود؛ نزاع های داخل زندان ناشی از این عدم طبقه بندی است.

۸- عدم نظارت کافی به ارتباطات زندانی از جمله استفاده از تلفن ثابت که بدون نظارت انجام می شود یا استفاده از تلفن همراه که توسط زندانیان یا خانواده آنان یا حتی برخی از کارکنان خاطی وارد می شود منجر به ارتکاب جرایم گسترده ای از داخل زندان شده است و در بیرون از زندان نیز شهروندان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و موجبات بدبینی مردم را نسبت به عدم توانایی دولت در کنترل عده ای معدود در حصاری محصور به دنبال دارد.

پیشنهادات

- ساختار موجود سازمان زندان ها در مراقبت داخلی اندرزگاه ها باید علاوه بر مددکاران، توسط نیروی زبده و رزمی که آشنا به فنون نظامی گری و مقاومت در شرایط سخت و بحرانی باشند تغییر یابد؛

- برنامه های عملیاتی که با ساعت ها کارشناسی تنظیم و مصوب می گردد به دقت اجرایی شود؛

- تعداد زندانبانان مطابق استانداردهای موجود جهانی افزایش یابد؛

- آیین نامه سازمان که به زیبایی مبنای آموزه های اسلامی و قواعد بین المللی است به درستی اجرا شود؛

- ارتباطات زندانی به ویژه تماس های تلفنی به طرق مقتضی محدود شده و زندانی تنها در زمانی معین و با فرد یا افراد مشخص تحت نظارت زندان تماس گیرد و این ارتباط فقط برای اطلاع از سلامتی خود و خانواده باشد؛

- قاضیِ نظارت بر آزادی و بازداشت ها در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شود؛

- طبقه بندی زندانیان به ویژه محکومین کیفری از مالی و کیفری خطرناک از سایر مجرمینِ ساده به دقت اجرایی شود؛ نگهداری محکومین کیفری به اعدام در اتاق های انفرادی یا حداکثر دو یا سه نفره پیشنهاد می شود²².