بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱-۱/۴/۱۴۰۰، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، اگر ثمن وجه رایج کشور باشد، تعیین میزان غرامت مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه‌ی جبران خسارت و نه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، ملاک عمل خواهد بود. از آنجا که نص رای مذکور، تنها به مبیعی که مستحق للغیر گردیده اشاره دارد، برخی در یک تفسیر نص محور حدود تاثیر رای وحدت رویه را تنها محدود به این مورد دانسته و اعتقاد دارند که انتقال سرقفلی یک عقد متمایز از بیع می‌باشد و لذا نمی‌توان نتایج و آثار حقوقی یکسانی داشته باشند. از همین رو، رای مزبور را شامل مورد بطلان انتقال سرقفلی نمی‌دانند. با این وجود، می‌توان از ظاهر رای وحدت رویه عبور نموده و با توجه به ماهیت و حدود الزام‌آور بودن رای مزبور برای شعب دادگاه و این مهم که ضمان درک نتیجه‌ی فساد معامله و نوعی ضمان قهری است و اختصاص به بیع ندارد، رای وحدت رویه‌ی مذکور را به فرض بطلان سایر قراردادهای معوض مانند قرارداد انتقال سرقفلی نیز تسری داد، به ویژه که رجوع به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مواردی نه تنها خروج موضوعی دارد بلکه به جهت اینکه فقط موجب پرداخت ارزش اسمی پول پرداخته شده در زمان حال می‌شود و پرداخت خسارتی را در بر نمی‌گیرد، از عدالت و منطق قانون‌گذار جهت جبران خسارت نیز دور خواهد بود.