پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی

مبانی قانونی و قراردادی اصل منع بنگاه‌داری بانکها در نظام حقوق بانکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان
1 دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یک آسیب جدی نظام بانکی ایران از اوایل دهه 1380 در مقررات متعدد بانک مرکزی مورد شناسایی قرار گرفت و تلاش شد با وضع مقررات محدود‌کننده میزان تملک سهام شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها ارتباطی با فعالیت‌های بانکی ندارد، توسط بانک‌ها به حداقل رسانده شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با تجویز استفاده از قرارداد مشارکت برای اعطای تسهیلات بانکی و آیین‌نامه این قانون با تاسیس قالب قراردادی مشارکت‌حقوقی در ترویج هرچه بیشتر بنگاه‌داری بانک‌ها نقشی به سزا داشت. به همین دلیل مقررات متعددی برای محدود کردن استفاده از این نوع تسهیلات وضع گردید. لیکن ناکارامدی این مقررات در اجرا، موجب گردید نهایتا قانون‌گذار در سال 1394 در ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، احکامی را جهت ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها وضع نماید. ابهام در برخی تعاریف این قانون و عدم پیش‌بینی یک روش اجرایی و نظارتی برای بانک مرکزی، و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای موثر موجب گردید مجددا قانون‌گذار در قانون بانک مرکزی مصوب 1402 و ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403 به تفصیل فرایند اجرایی کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ضمانت‌اجراهای آن را طرح‌ریزی نماید. در این مقاله ضمن بررسی این تجربه تقنینی و دلایل و مبانی منع بنگاه‌داری بانک‌ها، مبانی قراردادی که در ایجاد و توسعه بنگاه‌داری بانک‌ها موثر بوده‌اند مورد آسیب‌شناسی واقع می‌گردد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Legal analysis on contractual and legislative approach of prohibition of investment and entrepreneurship of banks in Iran

نویسندگان English

Zahra Farivar 1
Hosein Simaei Sarraf 2
1 PhD in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده English

Directive of Anti-Usury Code of Bank Activities of Iran ( approved 1362), produce new contract which lead to investment and entrepreneurship of banks in corporations that have non-banking activities. This contract is criticized not only in view of private law, but also in view of public economic law, as it is in contradiction with prohibition of investment and entrepreneurship of banks in commercial banking system. In this article, inefficiency of this contract in private economic law will be analyzed, and then normative purposes of banning investment banking in commercial banks will be examined. This article will review developments in the field of regulation and legislation on prohibition of investment and entrepreneurship of banks, like article 16 Code on Removing Barriers to Competitive Production and Improving the Country's Financial System (approved 1394) and Seventh Development Program Act (approved at 1403) which have several executive solution in isolating this contract, and output of all solutions of Iran’s legal system in this regards will be explained.

کلیدواژه‌ها English

"Investment and entrepreneurship"
" investment banking"
"commercial banking system"
"prohibition"
"banking contracts"