اصل تسلط طرفین در تعیین محدوده امور موضوعی دعوا بیانگر توسعه نقش خواهان در شناسایی و توصیف امر موضوعی در حقوق دعاوی است؛ بدیهی است این اصل قلمرو تفسیری دادرس را محدود به عناوین مطرح شده توسط اصحاب دعوی خواهد کرد و او را ناچار به پذیرش عناوین مطروحه آنان می کند. بررسی و تحلیل آرای فقهای امامیه حاکی از آن است این اصل می تواند ملائم و هم سنگ با رویکرد فقهی برخی از آنان قرار گیرد که ناظر بر محط و خاستگاه اصلی جریان دعوی است که از این سنجه با عنوان مصب دعوی یاد می کنند. از آن سو فقیهان دیگری نیز هستند که گسترش حوزه تفسیری دادرس در امور موضوعی را دارای وجاهت بیشتری می دانند و قائل به احراز و کشف اثر دعاوی یا همان نتایج دعوی می باشند. به نظر می رسد همگام با نظریات جدید در حقوق دعاوی فرانسه که چهره ای متعادل از این اصل ارائه شده است، در فقه دعاوی امامیه نیز ، قرائتی تعدیل یافته و راهگشا در جمع این دو رهیافت فقهی نهفته است که هم پذیرنده اصل حاکمیت اراده طرفین نسبت به امر موضوعی دعاوی است و هم بسط حوزه تفسیری دادرس مبتنی بر امارات و همچنین حجیت آن را به رسمیت می شناسد. این شناسایی وقتی قوت خواهد گرفت که می بایست ماهیت موضوع دعاوی را یک امر مرکب و نه الزاما مساله ای بسیط پنداشت که می تواند وجوه و چهره های منطقی مرتبط با موضوع اصلی به همراه داشته باشد