امروزه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم فرهنگی مرتبط با عفت عمومی، به دلیل پیوند مستقیم با امنیت اخلاقی، تحولات فرهنگی، گسترش فضای مجازی و ضرورت صیانت همزمان از ارزش‌های شرعی و حقوق شهروندی، به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های مداخله نظام عدالت کیفری تبدیل شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که میزان هماهنگی و کارآمدی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در مواجهه با جرایم فرهنگی مرتبط با عفت عمومی را در پرتو تحولات اجتماعی و الزامات دادرسی افتراقی تحلیل نماید. به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران، علی‌رغم ابتناء بر مبانی فقهی بزه‌پوشی، ستر عیب و منع تجسس، به سبب واگرایی میان رویکرد سرکوب‌گر تقنینی، تساهل قضایی و پراکندگی سازوکارهای اجرایی، با نوعی ناهماهنگی ساختاری و کاهش کارآمدی پیشگیرانه مواجه شده است. تبیین ابعاد قضایی و اجرایی سیاست جنایی ایران و واکاوی چالش‌های ناشی از تعارض میان الزامات شرعی، حمایت از بزه‌دیده، حقوق دفاعی متهم و اقتضائات امنیت اخلاقی جامعه، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، متون فقهی، قوانین موضوعه، رویه‌های قضایی و مقالات علمی معتبر است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استمرار ناهماهنگی میان ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، ضمن تضعیف بازدارندگی رسمی و کاهش نرخ کشف مؤثر جرایم، موجب شکل‌گیری نوعی پارادوکس عملکردی در سیاست جنایی ایران شده و ضرورت گذار به سوی الگویی منسجم، هوشمند و مبتنی بر پیشگیری مشارکتی را در مواجهه با تحولات فرهنگی و دیجیتال معاصر آشکار ساخته است.