رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی

مقدمه

درباره چگونگی برخورد نظام های حقوقی با رأی داوری، به مثابه برونداد اصلی فرایند داوری، خواهیم دید که اندیشه ورزان حقوقی چهار دیدگاه را پیش روی نهاده اند که به نظریات «قضایی»، «قراردادی»، «مختلط» و «خودسامان» شناخته می شوند. هر یک از این نظرات در نوع نگرش به داوری و رأی آن است. در این میان بر اساس نظریه قضایی، اختیار داور در قضاوت از قانون ناشی شده و رأی داور باید همچون یک رأی قضایی اجرا شود.¹ باورمندان به این نظریه، اصل را بر «مداخله» دادگاه ها در رسیدگی داوری نهاده و به پایش و تا حدی دست اندازی گسترده در جریان داوری رسیده اند. این باور به دادگاه ها اجازه می دهد تا بازرسی گسترده ای بر آرای داوری، چه در مرحله درخواست بی اعتباری رأی داور توسط دادباخته داوری و چه در مرحله صدور دستور اجرا معمول دارند. امروزه و با اقبال روزافزون به داوری، به ویژه در اختلافات بازرگانی، چاره ای جز تغییر رویکرد به داوری نیست. باید به پاسداشت اراده کسانی که خواسته اند اختلافات شان در داوری به پایان برسد، اصل را بر «عدم مداخله» و منع «دست اندازی» دادگاه ها قرار داد. البته دیدگاه های آرمان گرایانه، مانند نظریه «خودسامان» که داوری را کاملاً بی نیاز از دادگاه ها توصیف نموده و به هیچ اندازه ای از مداخله دادگاه ها در داوری باور ندارند نیز پذیرفتنی نیست؛ چه، داوری دست کم در مواردی که دادباخته، حاضر به اجرای خود جوش رأی نیست، به یاری و پشتیبانی دادگاه - که قوای قهریه را در واداشتن دادباخته به اجرا در اختیار دارد - نیازمند است.

همچنین نظام های حقوقی، «نظم عمومی» را خط قرمز قرار می دهند. در این حوزه نیز دادگاه ها خود را سزاوار وارسی رأی داوری دانسته و از اجرای رأیی که آشکارا در برخورد با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، جلوگیری می نمایند. جز این موارد که مداخله دادگاه، اساس و توجیه منطقی دارد، می توان ادعا کرد که دیگر دست اندازی های دادگاه ها به خلاف خواست طرفین است. امروزه قوانین بسیاری از کشورها موارد مداخله دادگاه ها را مشخص و محدود نموده اند و «مداخله» در بسیاری موارد جای خود را به «پشتیبانی» داده است.

در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، با جداسازی موارد بطلان مطلق و نسبی رأی داوری تا حد زیادی موارد مداخله دادگاه مشخص شده است، اما در داوری داخلی، ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی این اندیشه را پدید آورده که دادگاه ها، سرخود، حق بی اعتبار نمودن رأی داور را در تمام جهات هفت گانه مندرج در آن ماده، یا به درخواست طرفین دارند و حتی در مواردی این مداخله را به نحوه برخورد با درخواست اجرا گسترش داده اند. درحالی که برخی جهات ماده پیش گفته، تنها به حق شخصی طرفین داوری آسیب می زند و بایسته است که تصمیم گیری درموردِ آنها را به خواست دادباخته داوری محول کرد.

پیش تر در مقالاتی، مداخله دادگاه در تعیین داور² و دخالت دادگاه ها در رسیدگی های داوری³ بررسی شده است که در جای خود ارزشمند است اما رویکرد و اندیشه این نوشته بیش از همه به داوری ملی معطوف است و گرچه به برخی استدلال های داوری تجاری بین المللی نظر دارد، به دنبال ارائه راهکار شایسته در حوزه داوری داخلی است.

ازاین رو، در این نوشتار، به دو رویکرد مداخله جویانه و مساعدت گونه به رأی داوری داخلی در اندیشه های اندیشمندان حقوق (دکترین) و رویه قضایی پرداخته و با آسیب شناسی رویکرد مداخله جویانه، به ارائه نمونه های مناسب و کارآمد در نحوه نگرش به رأی داوری - که ثمره آن پویایی و رشد داوری است - خواهیم پرداخت.

۱- میزان نظارت و دخالت دادگاه ها در ابطال رأی داور

اینکه طرفین دعوا به جای مراجعه به دادگاه های دولتی، روش داوری را برای حل و فصل اختلافات خود برمی گزینند، حاوی این نکته است که آنها خواهان دخالت دادگاه ها در اختلافات اکنون یا آینده خود نیستند و پاسداشت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل را بر عدم پایش و دست اندازی دادگاه های دولتی در روند داوری دانسته و تنها در موارد خاص و استثنایی باورمند به مداخله دادگاه ها باشیم. آنچه برای تمام دولت ها حساس و به نوعی خط قرمز محسوب می گردد، مقوله نظم عمومی بوده و عمده جهات ابطال رأی داور، مبتنی بر همین جهت می باشد. در این موارد قانون لازم می داند که رأی داور از دهلیز پایش دادگاه عبور نماید تا پس از تصفیه و حذف زوائد، امکان اجرای آن وجود داشته باشد یا به طورکلی بی اعتبار اعلام شود. برخی نویسندگان در مقابل معتقدند: «اصل کنترل پذیری رأی داور و دخالت دادگاه، یکی از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی است که محدوده آن متفاوت است.»⁴

یکی از استادان اصل را بر مداخله دادگاه نهاده و نوشته است: «در داوری هایی که تماماً خارج از دادگاه صورت گرفته اند و هیچ مرجع دولتی یا قضایی بر آن نظارت نداشته است، باید برای دادگاه که مرجع ابلاغ رأی داور و صدور اجرائیه است، اطمینان نسبی از جریان صحیح داوری وجود داشته باشد تا بتواند موجبات اجرای آن را فراهم کند.»⁵ دادگاه باید در تمام موارد با ملاحظه مفاد رأی داور و متن قرارداد داوری و به شرط عدم مشاهده یکی از موجبات بطلان اساسی در آن، دستور ابلاغ و اجرای آن را صادر کند.⁶

برخی حقوق دانان باور دارند: «اگر قائل بر هیچ سطحی از پایش قضایی نباشیم، امکان سوءاستفاده داوران وجود دارد و ممکن است موجب تضرر برخی اشخاص - خاصه افراد آسیب پذیرتر - گردد. در استقلال کامل هیئت داوری این خطر ذاتی وجود دارد که چنین هیئتی بدون هیچ سازکار نظارت قضایی، بسیار مستعد سوءاستفاده است.»⁷ بعضی دیگر معتقدند: «نظارت قضایی تضمینی است که داوران در رعایت هنجارهای مربوط به نظم عمومی تجاهل و تغافل نکنند.»⁸ برخی استادان حتی گام را فراتر نهاده و قدرت اجرایی رأی داور را منوط به صدور دستور اجرا از سوی دادگاه دانسته و نظر داده اند که: «رأی داور با اینکه دارای اعتبار امر مختوم است، ولی به خودی خود، دارای قدرت اجرایی نبوده و باید از سوی دادگاه بررسی و دستور اجرای آن صادر گردد.»⁹

این دیدگاه ها از نوعی بدبینی ـ خوش بینی به داوری پرده برمی دارد و نگرش را به کلی نگرشی قضایی می نماید. در این میان، آنچه مغفول و مطرود مانده است، پاسداشت اراده طرفین در عدم تمایل به حل اختلافات خود توسط دادگاه ها است. همین اراده و توافق بهترین دلیل و دستاویز است که اصل را بر عدم امکان مداخله دادگاه ها در روند داوری نهاده و موارد مداخله را استثنایی و برای حفظ نظم عمومی جامعه و یاری به داوری تفسیر و تعبیر نماییم.

در مبنای نظارت دادگاه بر داوری، نخست این تلقی حاکم بود که هر فعالیتی که در گستره قضایی کشوری اتفاق می افتد، باید در محدوده قانون و در دادگاه رسمی آن کشور باشد و سپس این احتمال و نگرانی واقع گرایانه بروز کرد که سازکار داوری، اختیار و احترام نظام حقوقی دادگاه های ملی را از بین می برد. سوم اینکه همواره یک حسادت قضایی به این سازکار جایگزین که اختلافات را به نحو مؤثرتر حل و فصل می کند وجود داشته و دارد.¹⁰ درواقع داوری، استثنایی مجاز بر حق انحصاری رسیدگی دادگاه های دولتی شمرده می شد و نه حق و جریانی مستقل.¹¹

در برابر این دیدگاه، اندیشه حذف کامل نظارت قضایی در جهت پویایی و گسترش داوری، در برخی نظام های حقوقی مطرح گردید. در عمل این ایده برای نخستین بار و در بازه زمانی معینی در حقوق بلژیک به بوته آزمایش گذارده شد و بر اساس آن دادگاه های دولتی از هرگونه نظارت و بازبینی آرای داوری - که در بلژیک رخ داده بودند - منع شدند؛ اما این تجربه بنا به دلایلی شکست خورد و برخلاف چشمداشت بنیادگذاران آن درجهت جذب داوری، در عمل بازرگانان از انتخاب کشوری که هیچ گونه نظارت قضایی بر آرای داوری نداشت، سر باز زده و به آن تمایل و اقبالی نشان ندادند. تا سرانجام در ۱۹ می ۱۹۹۸ این قانون اصلاح و درجه ای از نظارت قضایی پذیرفته شد.¹²

امروزه پذیرفته شده که داوری بدون حدی از مداخله یا پشتیبانی دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و رقابت و حسادت این دو نهاد، جای خود را به همراهی و همکاری داده است؛ داوری از یک سو بار سنگین دعاوی در محاکم را می کاهد و دادگاه نیز از دیگر سو، قدرت اجرایی و قهریه خود را در موارد لازم در اختیار داوری قرار می دهد و این تعامل و ارتباط دوسویه به نفع جامعه تمام می گردد. کشورهای گوناگون جهان دست کم درموردِ مقوله نظم عمومی هم آوا هستند و همگی پایش و دست اندازی دادگاه در این بخش را پذیرفته اند. درواقع نظم عمومی یکی از مهم ترین ابزارهای دادگاه های ملی در رد درخواست اجرای یک رأی معتبر داوری است. ناگفته هویدا است که گستره نظم عمومی در کشورهای مختلف متفاوت است. «در کشورهایی که پایبندی به اصول اخلاقی مستحکم و آن اصول عمیقاً بر زندگی مردم حاکمیت دارند، نظم عمومی حساس و به سرعت متأثر می گردد و قانونگذار و قضات وظیفه دارند از حریم آن پاسداری کنند، قانونگذار با تکلیف لحاظ نمودن نظم عمومی و قضات با تفسیر و تعیین موارد و مصادیق آن.»¹³ افزون برآنکه لزوم مداخله دادگاه در مواردی که دادباخته، حاضر به اجرای خودجوش رأی داوری نیست، انکارناپذیر است. هنوز داوری نتوانسته تمام خلأهای موجود را پر کند و دست کم طرفین داوری در مرحله اجرای رأی به دادگاه های دولتی نیاز دارند.¹⁴ بنابراین در لزوم پایش کمینه قضایی بر رأی داوری، کمتر تردید شده و اگر نزاعی هست بر سر گستره و شرایط این پایش است. دادگاه قاعدتاً باید پیش از صدور دستور ابلاغ، رأی را از جهت اینکه ایراد قانونی آشکار نداشته باشد، اجمالاً بررسی و ممیزی کند. درصورتی که رأی ایراد بنیادی داشته باشد، مثل اینکه مفاد آن خلاف نظم عمومی باشد یا موضوع آن غیرقابل داوری باشد یا امضا نشده باشد از ابلاغ آن امتناع نموده و تقاضای ابلاغ - که مقدمه اجرای رأی است - را رد کند. بی آنکه صریحاً حکم به بطلان رأی بدهد. ولی درصورتی که ایراد قانونی آشکار در آن وجود نداشته باشد، دستور ثبت و ابلاغ و اجرای آن را صادر کند.¹⁵ مخدوش بودن در برخی موارد به حدی است که رأی اساساً باطل است و نمی توان و نباید آن را اجرا کرد مثل موردی که در قرارداد داوری، تبعه ایرانی، داوری تبعه بیگانه ای را که با طرف دعوا یک تابعیت داشته را پذیرفته و داور تبعه بیگانه نیز در مقام بروز اختلاف رأی داده است.¹⁶

در برخی نظام های حقوقی ازجمله ایران، آن چنان که برخی پژوهشگران برجسته داوری نوشته اند، پیوست یک نسخه از رأی و قرارداد داوری به درخواست اجرا ضروری دانسته شده است؛ که خود به نوعی امکان پایش دادگاه را مهیا و ممکن می سازد. اگر رأی داوری صادره آشکارا خلاف نظم عمومی بوده یا در موضوعی داوری ناپذیر صادر شده باشد یا اصول بنیادین دادرسی مانند حق دفاع و اصل تناظر رعایت نشده باشد، دستور اجرا صادر نخواهد شد. البته معمولاً در رویه، بازرسی کامل رأی را در چهارچوب رسیدگی های ابطال انجام می دهند.¹⁷ اگر امکان نظارت را برای دادگاه در مرحله ابلاغ و اجرای رأی قائل نباشیم و آن را به یک اقدام اداری کاهش دهیم، مقرره قانونگذار دراین خصوص بیهوده می گردد و دادگاه را تا اندازه یک امور ابلاغ فرو خواهد کاست و تردید نباید نمود که دادگاه درموردِ موارد بطلان ذاتی، سرخود می تواند با رد درخواست اجرا، عملاً اثری چون بطلان رأی را بر آن مترتب سازد.

۲- محدوده و چگونگی مداخله دادگاه

اگر پایش دادگاه ها بر آرای داوری بنا به مصالحی لازم است و در اصل لزوم وجود نظارت، بین نظام های حقوقی جهان هم آوایی وجود دارد، میزان و گستره این پایش محل گفت وگو است. در گذشته های دور، دادگاه ها بازبینی آرای داوری را در مرحله اجرا انجام می دادند. اگر دادگاه درمی یافت که درخواست اجرا باید رد شود، این پایان داستان داوری و رأی آن بود.18

اما با گذر زمان و اقبال بیشتر به داوری و کاستن ناگزیر دولت ها از میزان مداخله خود در امور خصوصی مردم و ازجمله داوری، شرایط به سود داوری تغییر کرد. امروزه نه نظریه منع پایش مطلق قضایی پذیرفته است و نه دست اندازی بیش از حد دادگاه ها در داوری، بلکه انتظار از دادگاه، پشتیبانی و حمایت از جریان داوری است.

رویه قضایی ما نیز از این سویه ها دور نبوده؛ برخی دادگاه ها در مواردی، باوجود سکوت قانون، با پاسداشت حاکمیت اراده اشخاص، صراحتاً اصل را بر عدم دست اندازی دادگاه در جریان داوری گذارده اند. در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۶ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «... وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می دهند، درحقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع مداخله کنند و احترام به اراده طرفین متعاملین ایجاب می نماید که دادگاه در چهارچوب قانون رفتار کند و این امر را به رسمیت بشناسد، زیرا خواست متعاملین مداخله نکردن محکمه بوده، ثالثاً مداخله محاکم در موضوع محدود به جایی است که بر اساس قواعد آمره قانونگذار اجازه ورود داده است، در غیر این صورت ورود به حریم اراده طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد و اگر داور بنا به خواست متعاقدین به صدور رأی هرچند ناعادلانه، به رغم هر یک از طرفین مبادرت نماید، بر نقض قواعد موجد حق دلالت ندارد، زیرا اراده طرفین به حل اختلاف توسط داور بوده نه محکمه ...»¹⁹

برخی استادان نیز رسیدگی دادگاه را محدود به موارد پیش بینی شده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته اند: «دادگاه حق ندارد مبانی رأی داور و درستی مبانی آن را به طورکلی موردِبررسی قرار دهد و به این بهانه که رأی داور حقوق مسلم یکی از طرفین را نقض کرده است، آن را ابطال کند.»²⁰ برخی صاحب نظران در تأیید این نظر نوشته اند: «در تفسیر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت قاضی رسیدگی کننده به امر اجرا در فرضی که اعتراض برای بطلان نزد وی مطرح نشده را باید محدود به انطباق رأی با مصادیق نظم عمومی بدانیم و در جهات مذکور در این ماده، این الزام را زمانی برای قاضی محقق بدانیم که وی با ایراد و اعتراض ذی نفع در فرجه قانونی مقرر در ماده ۴۹۰ آن قانون مواجه شده است.»²¹ نظر دیگر که به اصل بودن دست اندازی دادگاه باور دارد، این است که ممکن است رأی داور بر جهات مختلفی مانند نقض قرارداد طرفین، نقض شرط موجه بودن و برخلاف قوانین موجد حق بودن مستقر باشد که بین این جهات قدر مشترک است و بنابراین دادگاه باید به همه آنها توجه کند. دادگاه حتی می تواند مواردی که در اختیار ذی نفع می باشد و نظم عمومی را نقض نمی کنند را نیز موردِتوجه قرار دهد.²²

واقعیت این است که در رویه قضایی معمولاً تمایلی به نظارت کامل در مرحله اجرا نیست و دادگاه ها عموماً به یک بازرسی ساده شکلی بسنده می کنند و با اعتماد به ظاهر ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با درخواست دادبرده، دستور اجرای رأی را می دهند و نظارت گسترده تر را به طرح دعوای ابطال از سوی دادباخته می سپارند.

دراین بین شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۱۷- ۲۸/۸/۱۳۷۰ چنین رأی داده است: «وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی، رأی داور را از جهات مختلف موردِاعتراض قرار داده است که یک جهت آن عزل داور و نداشتن سمت بوده و دیگر اینکه رأی داور موجه و مدلل نبوده و برخلاف قوانین موجد حق صادر شده، دادگاه در نظریه قبلی خود صرفاً موضوع را از جهت عزل داور موردِتوجه قرار داده و دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۸۹- ۲۴/۷/۱۳۶۹ عزل داور را مدلل ندانسته و پرونده را اعاده نموده لیکن دادگاه بر اساس نظریه ای که واجد ایراد قضایی تشخیص گردیده بود، مبادرت به صدور رأی نموده درصورتی که اقتضا داشته دادگاه باتوجه به مندرجات دادخواست، رأی داور را از جهات دیگر موردِرسیدگی قرار دهد و معلوم نماید رأی مذکور ازآن جهت صحیحاً صادر شده است یا خیر؟ به هر تقدیر رأی تجدیدنظر خواسته نقض می شود.»²³

به باور نگارندگان از این رأی دیوان نمی توان این گونه نتیجه گرفت که دادگاه در بازرسی رأی داور گشاده دست است و می تواند به تمامی جهات - حتی آنها که موجب بطلان مطلق نیستند - سرک بکشد، بلکه جهات مندرج در رأی دیوان، جهاتی هستند که درصورت اثبات، موجب بطلان مطلق و اساسی رأی هستند و دادگاه باید به آنها توجه نماید، به ویژه آنکه دادباخته داوری نیز درخواست توجه و بررسی آنها را نموده است. باوجود پایش گسترده بر آرای داوری داخلی در برخی کشورها، در سال های اخیر، کشورها به سوی محدود کردن پایش قضایی - دست کم درموردِ آرای صادره بین المللی - رفته اند.²⁴

به نظر نگارندگان و باتوجه به موارد پیش گفته، اصل عدم مداخله و استثنایی، حصری و مشخص بودن موارد مداخله دادگاه در رأی داوری، قابل دفاع است و نمی توان اختیاری گسترده برای دادگاه ها در دست اندازی بر آرای داوری قائل شد. تجویز بازنگری کامل و همه جانبه رأی داوری، به استناد اشتباهات داوران، رأی داوری را همانند احکام دادگاه های بدوی دادگستری در معرض رسیدگی تجدیدنظر و پژوهش در مراجع قضایی دولتی قرار می دهد و درنهایت تمام مزایای داوری ازجمله سرعت و صرف هزینه کمتر و رهایی از تشریفات دست و پاگیر رسیدگی های قضایی از بین خواهند رفت و این برخلاف هدف و فلسفه داوری خصوصی می باشد؛ بنابراین شایسته است اصل «عدم مداخله» دادگاه ها در روند داوری، به شکل ماده ای مستقل در قوانین گنجانده شده و موارد امکان مداخله به عنوان جهاتی استثنایی منصوص گردند.

دراین خصوص که دادگاه فقط حق بررسی شکلی رأی داوری را دارد یا می تواند به بررسی ماهوی نیز بپردازد، دو دیدگاه وجود دارد که باز ریشه در نوع رویکرد به داوری دارند: بر اساس دیدگاه نخست در جریان رسیدگی به دعوای ابطال، دادگاه مجاز به بررسی ماهوی رأی نبوده و تنها باید جهات ابطال مندرج در قانون را بررسی کند، رویه قضایی در مواردی متمایل به این دیدگاه بوده، ازجمله در دادنامه شماره ۱۴۳۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم: «اولاً- هرچند قانوناً در دعوای بطلان وظیفه دادگاه این است که احراز کند آیا موارد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی محقق است یا خیر و دادگاه نمی تواند صرف نظر از جهات مذکور وارد رسیدگی در ماهیت دعوایی شود که داور درخصوص آن اظهارنظر کرده است و علی الاصول دادگاه نمی تواند نظر کارشناس را به نظر داور مرضی الطرفین ترجیح دهد، ولی چون به هرحال ذی نفع دراین خصوص تجدیدنظر نخواسته است، بر دادگاه تکلیفی نیست. ثانیاً- ایرادات تجدیدنظرخواه وارد نیست، زیرا فقط در دو موردِ محدودیت مذکور در مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، برای تعیین داور مرضی الطرفین وجود دارد و نماینده یا وکیل طرف مقابل بودن مانع انتخاب به عنوان داور نیست. از طرف دیگر هرچند در شرط داوری تصریح شده که داور حق تفسیر دارد ولی نامه آقای ... خطاب به طرف دعوا دال بر این است که داور صلاحیت اظهارنظر درموردِ بدهکاری نامبرده را نیز داشته است؛ بنابراین به نظر دادگاه هیچ یک از جهات قانونی بر بطلان نظر داور ابراز نشده است و درنتیجه دادگاه

ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی نخستین را تأیید می کند.»²⁵

دیدگاه دیگر که ریشه در رویکرد قضایی و مداخله جویانه در امر داوری دارد، قائل بر امکان بازرسی همه جانبه رأی داوری توسط دادگاه بوده و به صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند.

۳- شرایط نظارت و مداخله دادگاه بر رأی داوری

اینکه دادگاه می تواند سرخود بر رأی داوری نظارت کند، یا این دخالت منوط به درخواست دادباخته است و اینکه درخواست دادباخته مقید به زمان است یا خیر؟ جولانگاه دیدگاه های گوناگونی بوده و رویه قضایی نیز آشفته است؛ که در اینجا بررسی می شود.

۳-۱- اصل لزوم درخواست

دراین باره که مداخله دادگاه ها در رأی داوری، مقید به درخواست دادباخته است یا دادگاه سرخود می تواند رأی داوری را بازرسی و بی اعتبار کند، سه دیدگاه وجود دارد. قائلین به دیدگاه نخست باور دارند که دادگاه مجاز نیست سرخود نسبت به امر یا ادعای بطلان ذاتی رأی داور اتخاذ تصمیم کند، بلکه باید حسب تقاضای اصحاب دعوی مبتنی بر دادخواست، وارد رسیدگی مقتضی شده و تکلیف رأی داور را روشن کند.²⁶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۳۷۴۹/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۸ خود در تأیید این دیدگاه استدلال نموده: «ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواردی را که رأی داور باطل و غیرقابل اجرا است را احصا و اخبار کرده است، لیکن ضمانت اجرای این مطلب در ماده ۴۹۰ قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت «در موارد فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داور به درخواست هر یک از اصحاب دعوا نموده است. با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور، از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد، دادگاه مکلف است طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع رأی داور را به موقع اجرا گذارده و نمی تواند با استناد به اینکه رأی داور مشمول ماده ۴۸۹ قانون مزبور است، رأساً رأی داور را باطل و غیرقابل اجرا بداند، درخواست اجرائیه را رد کند.»²⁷

دادنامه شماره ۱۲۶۴ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۴ در مقام تجدیدنظر به دادنامه صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران که توسط شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده در تقویت این نظر است: «به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد نیست؛ زیرا اولاً داوران مرضی الطرفین هستند و ایراداتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده قانوناً نسبت به داور مرضی الطرفین وارد نیست. ثانیاً رأی داور خارج از مهلت قانونی صادر نشده زیرا مهلت قانونی از تاریخ ارجاع اختلاف محاسبه می شود، نه از تاریخ قرارداد. ثالثاً بخشی از رأی داور که تجدیدنظرخواه را به دریافت شود تا ۳۱/۴/۱۳۸۲ احراز کرده جنبه اعلامی دارد که می تواند مبنایی برای محاسبه قرار گیرد. رابعاً هرچند در قرارداد حسابرسی به میان آمده ولی درحقیقت منظور اصلی این است که حساب های صاحبان این مؤسسات تفریق شود. خامساً هر ایرادی که در آرای دادگاه ها ممکن است موردِتوجه قرار گیرد، در رأی داور قابل توجیه نیست و رأی داور فقط درصورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذی نفع می تواند باطل اعلام شود و هیچ کدام از این جهات اثبات نشده است؛ بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخستین را که در رد دعوای بطلان صادر شده است تأیید می نماید و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.»²⁸

دیدگاه دوم نیز ابطال رأی داور را منوط به درخواست دادباخته داوری می داند، با این تفاوت که برای دادگاه حق رد درخواست اجرای چنین رأیی را قائل است. بر اساس این نظر چنانچه داد باخته در فرجه قانونی، درخواست ابطال رأی داور را مطرح ننماید. دادگاه حتی باوجود جهات بطلان، حکم به بطلان رأی داور نخواهد داد، بلکه مکلف است، صرفاً از صدور دستور اجرا خودداری ورزد. توضیح اینکه صدور حکم به بطلان رأی داور منوط به تقدیم درخواست دادباخته است.²⁹ باورمندان به این دیدگاه معتقدند: «بین ابطال ناپذیری رأی داور با لزوم اجرای آن ملازمه ای وجود ندارد و دو وضعیت مستقل محسوب می شوند. هرچند که در بسیاری موارد، با رد درخواست ابطال رأی داور، مانع اجرای آن نیز منتفی خواهد شد، اما این تأثیر و تأثر همیشگی نیست.»³⁰ در بخشی از نظریه مشورتی شماره ۲۱۹۸/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ در تأیید این دیدگاه آمده است: « ... چنانچه رأی داوری به دلیل انطباق آن با یکی از بندهای ماده ۴۸۹ قانون ۱۳۷۹، باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، قاضی نمی تواند دستور اجرای آن را بدهد، بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له را رد می کند.»³¹ این دیدگاه اصل را بر مداخله دادگاه گذارده و به دادگاه اجازه می دهد بدون درخواست داوری باخته، رأساً رأی داوری را به طور کامل بازرسی کرده و اگر مشمول هر یک از بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بود، از اجرای آن جلوگیری نماید، این نظر با استناد به صدر ماده پیش گفته، وجود تمام جهات هفت گانه مندرج در این ماده را موجب عدم قابلیت اجرای رأی می داند و به شدت قابل انتقاد است.

دیدگاه سوم میان موارد بطلان ذاتی و بطلان نسبی رأی داور قائل به جدایی شده است، بر اساس این دیدگاه اگر یکی از جهات مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به رأی داور است، مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه باشد، نمی توان برای رأی داور توان اجرایی قائل شد و ازاین رو نباید اقدام به صدور اجرائیه نمود، حتی اگر نسبت به آن درخواست ابطال نشده باشد؛ اما اگر در رأی صادره برخی از جهات بطلان رأی داور برقرار باشد که این جهات مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، درصورتی که نسبت به چنین رأیی درخواست ابطال نگردد، دادگاه نمی تواند از صدور اجرائیه امتناع ورزد.³²

در تأیید دیدگاه اخیر، برخی از نویسندگان نوشته اند که: «موارد گنجانده شده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی از دو نوع هستند، مواردی که یکی از طرفین باید ادعای خود را اثبات نماید و حکم ازلحاظ موضوعی اشکال دارد و موردِاعتراض قرار می گیرد و لذا دادگاه قادر نیست، رأساً و بدون درخواست و اثبات طرفین مورد را احراز و رأی را باطل کند و مواردی که رأی ازنظر حکمی اشکال دارد و دادگاه می تواند رأساً آن را تشخیص داده یا احراز نماید. از این منظر نتیجه گرفته می شود که بعضی موارد ذکر شده در ماده ۴۸۹ موارد قابل ابطال است و باید ضمن درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت مقرر موردِاعتراض قرار گیرد و برخی موارد را می توان از موارد بطلان مطلق در نظر گرفت و دادگاه می تواند در هر زمان رأساً به آنها استناد و رأی داور را باطل اعلام نماید.»³³ رویه قضایی در مواردی این دیدگاه را پذیرفته و وظیفه دادگاه را در مرحله اجرا، تنها کنترل جهات مربوط به نظم عمومی می داند، ازجمله در دستور اجرای شماره ۴۸۹-۲۰/۵/۱۳۸۷ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران استدلال شده: «... با وصف اینکه اصل بر الزام آور بودن رأی داوری است و عدم قابلیت اجرای آن از طرف محکوم علیه به دادگاه ارائه نشده است و رأی مخالف نظم عمومی نمی باشد و موضوع نیز قابلیت ارجاع به داوری را طبق مقررات داخلی دارد و تقلب به قانون جهت عدم اجرای قوانین امری داخلی احراز نگردیده است، بنابراین دادگاه ... دستور صدور اجرائیه و ابلاغ آن را به محکوم علیه صادر می کند.»³⁴

به عقیده نگارندگان بین این سه دیدگاه، نظر سوم پذیرفتنی تر است و باید بین مواردی از جهات ابطال که مرتبط با نظم عمومی بوده و رأی را اساساً باطل می کنند، با مواردی که تنها با حق طرفین پیوند دارند قائل به جدایی شویم و دادگاه را واجد اختیار دخالت در قسم نخست و عدم اختیار مداخله در قسم دوم بدانیم. اگرچه در موارد بطلان ذاتی، دادگاه نباید منتظر استناد و اعتراض دادباخته بماند، ولی معمولاً این دادباخته است که با اعتراض و استدلال و حتی بزرگنمایی در مسائل نقض نظم عمومی، نظر دادگاه را به موضوع جلب می کند.³⁵

پذیرش و اجرای این نظر مستلزم اصلاح ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و جداسازی جهات بطلان مطلق و بطلان نسبی رأی داوری می باشد، به این صورت که رأی داور را در موارد برخورد با بندهای ۱ و ۵ و ۶ ماده ۴۸۹ اساساً باطل دانسته و دادگاه را مجاز به مداخله در مرحله اجرا بدانیم و درموردِ بندهای دیگر، رأی داور را دارای قابلیت ابطال با خواست ذی نفع تلقی کنیم. چون بندهای پیش گفته مرتبط با نظم عمومی بوده و سایر بندها تنها به حق خصوصی اشخاص ارتباط دارد. درخصوص بند یک نیز قائل به جداسازی شده و بی اعتباری رأی داور درخصوص نقض آن دسته از قوانین موجد حق که حقی کاملاً شخصی ایجاد نموده را منوط به درخواست ذی نفع و نقض قوانین موجد حقی که مرتبط با نظم عمومی هستند را جز موارد بطلان مطلق دسته بندی کنیم.

۳-۲- دخالت دادگاه و رعایت مهلت قانونی

در قوانین بیشتر کشورها موارد قابلیت ابطال و بطلان ازلحاظ فرجه زمانی متفاوت هستند، موارد قابل ابطال معمولاً در مهلت زمانی خاص و معین می توانند مطرح شوند، ولی موارد بطلان مطلق ممکن است خارج از تشریفات و در هر زمانی قابل طرح و استناد باشند.³⁶ همان طور که یکی از نویسندگان به درستی گفته اند: «این کاملاً معقول و منطقی است، زیرا قرار دادن زمان برای درخواست ابطال آرایی که از اساس باطل و بلااثر می باشند قابل توجیه نیست.»³⁷

جدا ننمودن جهات ابطال و بطلان رأی داور از هم در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تعیین مهلت بیست روزه جهت تقدیم درخواست ابطال آرای مشمول ماده فوق در ماده ۴۹۰ همین قانون و عبارت صدر این ماده که تمام جهات هفت گانه مندرج در ماده مذکور را موجب بطلان و عدم قابلیت اجرایی رأی داور دانسته است، موجب چندگانگی در نظر حقوق دانان و آشفتگی در رویه قضایی شده است، عده ای³⁸ قائل بر رعایت قید زمانی مندرج در ماده ۴۹۰ بوده و باور دارند درخواست خارج از آن فرجه محکوم به رد است و دیگران³⁹ باور دارند که اگر جهت ابطال از موارد بطلان مطلق باشد قید زمان معنا نداشته و داوری باخته هر زمان بخواهد می تواند حکم اعلامی بطلان چنین رأیی را از دادگاه درخواست نماید. جالب اینجاست که صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات مندرج در آن ماده را موجب بطلان و عدم قابلیت اجرای آرای داوری می داند، ولی بلافاصله و در ماده بعدی مدت زمان بیست روزه ای برای درخواست ابطال رأی داوری به استناد آن جهات تعیین می کند و این مفهوم مخالف قابل نقد را به دست می دهد که با پایان این فرجه رأی باطل، صحیح و قابل اجرا می گردد، امری که با عقل و منطق همسویی ندارد. به همین خاطر بسیاری از نویسندگان قائل بر امکان اعتراض به رأی داوری باطل در خارج فرجه بیست روزه هستند.

بیشتر خرده گیری ها به این بخش است که چگونه رأیی که از اساس باطل است، با گذر زمان صحیح و معتبر می شود؟ وقتی رأی داور اساساً باطل است دیگر تأثیری ندارد که دیر یا زود درخواست حکم بطلان آن بشود و اگر مدت گذارده شود به معنی آن است که اگر این مدت بگذرد و درخواست ابطال نشود، چیزی که اساساً باطل است، معتبر گردد.⁴⁰ یا گفته شده اگر موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در رأیی باشد، چنانچه ظرف مهلت بیست روزه یا دو ماهه اعتراضی نشود، نباید رأی داور را در این حالت حمل بر صحت کرد، چراکه رأی داور درصورت وجود جهات آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.⁴¹ یا بیان شده هرچند قانونگذار مهلت بیست روزه را برای درخواست بطلان رأی داور تعیین نموده است، ولی به نظر می رسد ماده ۴۹۰ قابل انتقاد باشد، زیرا رأی داوری که طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اساساً باطل و غیرقابل اجرا است، چگونه می تواند در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز، قابلیت اجرایی پیدا کند؟⁴² بررسی مذاکرات دوره یازدهم مجلس شورای ملی نشان می دهد که مخبر کمیسیون به روشنی توضیح می دهد: «در ماده ۶۶۵ تصریح شده که در موارد سه گانه رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است، وقتی که رأیی اساساٌ باطل شد دیگر دیر یا زود بودن زمان درخواست بطلان اهمیتی ندارد و اگر مدت گذارده شود به معنی آن است که اگر این مدت بگذرد و درخواست ابطال نگردد، چیزی که از اساس باطل است معتبر گردد.»⁴³ رویه قضایی در مواردی این نظر را پذیرفته است. به عنوان نمونه در دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۳۲۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ شعبه چهارم حقوقی تهران در تأیید امکان اعتراض خارج از مهلت آمده است: «... به عقیده دادگاه حق اعمال مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق والای اجتماعی نسبت به تصمیم داور را دارد و این وظیفه به دادگاه سپرده شده است ... به ویژه وقتی که مطابق قانون نمونه آنسیترال به عنوان قانون موردِپذیرش جهانی و منطبق بر اصول کلی حقوقی بطلان ذاتی ازجمله آنچه برخلاف نظم عمومی است مقید به زمان نیست ... بنا به مراتب فوق هرچند اعتراض به رأی داور خارج از مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد. لیکن به جهت اینکه دو داور خارج از حدود اختیار و بدون تشکیل جلسه و حضور داور منتخب و رعایت اصل تناظر انشا رأی نموده اند و این موارد به جهت استدلال پیش گفته، از موارد بی اعتباری ذاتی رأی داور است و اعتراض مقید به مهلت نیست، لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۴ و ۴۷۴ و بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان رأی داور صادر می کند.⁴⁴

برخی نویسندگان باتوجه به همین جداسازی باور دارند که: «گرچه مهلت اعتراض به رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اساساً بیست روز است، اما اگر جهت اعتراض جنبه نظم عمومی داشته باشد اعتراض مهلتی ندارد و هر وقت یکی از طرفین درخواست کند یا خود دادرس متوجه شود می تواند رأی را باطل کند.»⁴⁵ یا گفته شده درخصوص اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ که قید ده روز پس از ابلاغ را به ماده ۶۶۶ افزوده است، هرچند به سابقه تنظیم لایحه یا طرح مزبور و نیز مشروح مذاکرات کمیسیون مشترک مجلسین دسترسی نداریم تا بتوانیم منظور واقعی تنظیم کنندگان را دریابیم، اما بی گمان رویه قضایی بعدازآن و عمومات اشاره شده حکایت از این دارد که مراد قانونگذار از قید مدت، منصرف از مواردی است که رأی داوری خلاف قانون می باشد.⁴⁶

به نظر نگارندگان این موارد قابل جمع هستند، دادگاه مطابق نص ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می دارد: «درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می کند، این قرار قطعی است.» چاره ای جز رد درخواست خارج از مهلت دادباخته ندارد و اگر چنین نکند برخلاف نص مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نموده است و پذیرش درخواست ابطال خارج از فرجه قانونی، باوجود تمام استدلالاتی که طرفداران این دیدگاه - چه در بین نویسندگان و اساتید حقوق و چه در رویه قضایی - می کنند، محمل حقوقی و قانونی ندارد و قاضی پیرو نظام رومی ـ ژرمنی نمی تواند با اجتهاد در برابر نص - هرچند با ردای فاخر و چشم نواز انصاف و عدالت - حکم صریح قانونگذار را نادیده انگارد؛ بنابراین نظر نگارندگان بر این است که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد به استناد هر یک از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی - حتی موارد بطلان ذاتی - محکوم به رد است، اما این بدان معنا نیست که رأی اساساً باطل، قابل اجرا باشد و دادگاه باید در مرحله بازرسی رأی جهت صدور دستور اجرا، از صدور دستور اجرای آرایی که مشمول بطلان ذاتی هستند، خودداری کند که عملاً اثری مانند صدور حکم بر بطلان رأی دارد؛ بنابراین اصل بر عدم مداخله دادگاه در موارد بطلان نسبی، مگر درموردِ درخواست دادباخته در فرجه قانونی و امکان مداخله دادگاه در موارد بطلان مطلق در مرحله اجرا می باشد. البته اگر در موارد بطلان مطلق نیز دادباخته در فرجه قانونی درخواست ابطال کند، باز هم دادگاه می تواند چنین رأیی را باطل کند، ولی اینکه سرخود یا خارج از فرجه قانونی رسیدگی و رأی را باطل کند، ممکن نبوده و محمل قانونی ندارد.

نتیجه

۱- آن چنان که دادگاه دولتی و نظام قضایی از یاری داوری در کاهش بار مراجعه به دادگاه ها بی نیاز نیست، داوری نیز باوجود برخی نظریه ها، نمی تواند بدون یاری و پشتیبانی دادگاه به حیات خود ادامه دهد و همزیستی مسالمت آمیز این دو، مجموعاً به سود جامعه خواهد بود.

۲- رأی داور از ضمانت اجراهای قهری در مرحله اجرا، به خودی خود، بی بهره است و بنابراین در این راه، به حمایت و یاری دادگاه ها نیازمند است. دیدگاه حذف کامل نظارت قضایی که در برخی کشورها برای مدتی اجرا شد، عملاً به شکست انجامید و حتی بازرگانان نیز به آن اقبالی نشان ندادند. از دیگر سو، نظریه هایی که داوری را استثنایی بر رسیدگی قضایی دولتی و تحت سیطره آن می دانند، نیز امروزه مطرود شده اند و اگر قرار باشد در داوری که هدف اصلی اش سرعت و رهایی از تشریفات دست وپاگیر قضایی است، همان امور در قالب نظارت قضایی بازتولید شوند، عملاً داوری مطلوبیت و محبوبیت خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین باید از نگرش های مبتنی بر افراط و تفریط دوری نمود و با واقع نگری به نظارت حداقلی و ضابطه مند و مفید دادگاه ها بر رأی داوری باورمند بود.

۳- بنابراین پیشنهاد می شود باید با پاسداشت خواست طرفین و احترام به حاکمیت اراده، اصل را بر عدم امکان مداخله دادگاه نهاد و موارد مداخله را محدود و استثنایی نمود. دراین راستا پیشنهاد می شود جهات ابطال رأی داور در داوری داخلی محدود گردند و بین جهات بطلان مطلق و قابلیت ابطال – بدان سان که در قانون داوری تجاری بین المللی صورت گرفته - تفکیک کرد و موارد بطلان مطلق محدود به موارد پذیرفته شده جهانی، ازجمله برخورد با نظم عمومی گردد و در توصیف نظم عمومی نیز طریق افراط پیموده نشود. در موارد نقض نظم عمومی یا داوری در موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری، دادگاه نظارت و مداخله کند. ولی در سایر موارد که مربوط به حقوق طرفین است، اصل بر عدم مداخله دادگاه باشد و به درخواست ذی نفع منوط گردد.