نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری ،گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The International Court of Justice (ICJ), the institution for resolving disputes between states, issues an interim injunction in accordance with its mandate in specific circumstances at the request of each party. It owes its mandate, in accordance with the Charter of the United Nations, to the application of international law and the attainment of the purposes of the Charter, where necessary. The issuance of orders and the determination of interim measures are based on the criteria of urgency, necessity, irreparable damage and insane competence. The main question of the present case is how the Court of Justice issued its interim injunction in the case of the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar) on 23 January 2020 and what changes in the type of obligations arising from the interim injunctions Created on human rights? By expanding its jurisdiction, the Court has paid more attention to human rights issues and has contributed to the human-centered development of international law. Examining the interim order of the Court in this case, it can be seen that the approach of the Court in issuing an interim order in the field of human rights has changed from a precautionary aspect to a protective aspect.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل وفصل اختلافات میان دولت ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می نماید. هدف از صدور دستور موقت انجام اقداماتی است که باید برای حفظ حقوق طرفین به عمل آید. برای این امر ابتدا باید صلاحیت اجمالی1 خود را احراز نماید.
این اختیارات در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان مقرر می دارد: دیوان بین المللی دادگستری اختیار دارد تا در صورتی که اوضاع و احوال ایجاب کند تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ حقوق طرفین موقتاً باید به عمل آید. این اقدامات تا صدور حکم قطعی باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.
اقدامات تأمینی را می توان به درخواست هر یک از طرف های اختلاف به عمل آورد. اهمیت دستور موقت از آن جهت است که یکی از طرفین دعوا قصد ارتکاب عملی را داشته باشد که برای طرف دیگر اختلاف، حیاتی بوده و آسیب جبران ناپذیری را داشته باشد. دیوان با صدور دستور موقت مانع از انجام آن عمل خواهد شد.
۱- صلاحیت دیوان در صدور دستور موقت
دستور موقت2 وسیله ای در جهت نیل به هدف «تأمین موقت» است که در دیوان بین المللی دادگستری در قالب یک دستور3 صادر می شوند؛ به عبارت دیگر، دیوان به منظور رسیدن به هدفی که نهاد تأمین موقت در پی آن است، اقدام به صدور دستورهایی می نماید. طی این دستورها، قرارهایی4 مشخص می شوند که طرفین دعوی باید از آنها پیروی کنند تا هدف تأمین موقت برآورده گردد.
دیوان بین المللی دادگستری دارای قدرت صلاحدیدی برای صدور دستور موقت است که از عبارت مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه «اگر اوضاع واحوال مستلزم آن باشد» منتج شده است، در واقع دیوان برای اجرای صحیح عدالت و ممانعت از تضییع حقوق طرفین در شرایطی اقدام به صدور دستور موقت می نماید.
جنبه مهم صدور دستور موقت زمانی است که هنوز صلاحیت دیوان احراز نشده یا زمانی که به چالش کشیده شود. موضوع صلاحیت همواره با مسأله قابلیت استماع دادخواست مرتبط است، این مسأله در قضایایی که توسط یک طرف نزد دیوان مطرح می شوند، ولی طرف مقابل تمایلی به پاسخ گویی ندارد رخ می دهد؛ لیکن در قضایایی که به صورت مشترک و توافقی در دیوان مطرح می شود ظهوری ندارد.
صلاحیتی که در اینجا مورد رسیدگی قرار می گیرد، صلاحیت تصمیم گیری درباره پذیرش دعوا است که از قدرت دیوان برای صدور دستور موقت از مفاد ماده ۴۱ ناشی شده است و کاملاً متفاوت از قواعد کلی درباره صلاحیت ذیل ماده ۳۶ اساسنامه است. دستور موقت یک رسیدگی طاری است و تنها زمانی می تواند اعمال شود که پیش شرط ها برای رسیدگی به دعوای اصلی وجود داشته باشد. بااین حال اعتراض به صلاحیت زمان بر است به طوری که یک تعادل باید بین فوریت حفظ حقوق اصلی و شرط رضایت طرفین به صلاحیت دیوان برقرار شود. اگرچه ازلحاظ نظری برای دیوان امکان رد درخواست صدور دستور موقت به دلیل اوضاع و احوال هر قضیه وجود دارد اما دیوان بدون در نظر گرفتن همه مسائل مربوط به صلاحیت و موضوعات ماهوی چنین کاری نمی کند.5
دیوان در تمامی پرونده ها، دستور موقت را مقدم بر همه مسائل صلاحیت در نظر گرفته است.6 این رویکرد ممکن است مؤید بیان قاضی موسلر7 در قضیه دریای اژه باشد؛ «شرط صلاحیت یک شرط ضروری برای صدور دستور موقت با توجه به مفهوم ماده ۴۱ نیست، اما یک پیش شرط برای بررسی وجود مبانی دستور موقت است.»8
اختیار ضمنی برای صدور دستور موقت مبیّن صلاحیت تبعی (طاری) دیوان است. ازآنجاکه دستور موقت ابزاری برای اداره پرونده است، رضایت دولت برای رسیدگی بر آن حمل می شود و فرض رضایت به اتخاذ هر اقدام تبعی برای تضمین کارآمدی دادگستری اعمال می شود.9
عبارت رسیدگی های طاری به شکل تلویحی به این اشاره دارد که دیوان به شرط داشتن صلاحیت اجمالی، می تواند هر تصمیم ضروری در مورد نحوه رسیدگی یا رفتار طرفین دعوی مطروحه را صادر نماید، به شرط اینکه این تصمیمات در حیطه صلاحیت شخصی و صلاحیت موضوعی آن قرار بگیرد.10
در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری اشاره ای به مسأله صلاحیت دیوان در صدور دستور موقت نشده است. به موجب یکی از اصول عام حقوق بین الملل که کاملاً در رویه دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد پذیرش قرارگرفته است؛ اصل بر عدم صلاحیت دیوان های بین المللی است، مگر اینکه خواهان بتواند مبنایی برای صلاحیت دیوان معرفی کند و یا اینکه خوانده با پاسخ به اصل دعوی به صورت ضمنی صلاحیت دیوان را قبول کند. در ارتباط با صلاحیت دیوان در صدور دستور موقت مکرراً این موضوع مطرح بوده است که تحت چه شرایطی دیوان می تواند مبادرت به صدور این قرارها بنماید. بر این اساس، میان حالت های ذیل می بایست قائل به تفکیک شد:
حالت اول: دعوی بر اساس دادخواست یک طرف اقامه شده باشد، به ویژه اگر خوانده دعوی تمایل و اراده ای برای طرح موضوع دعوی نزد دیوان نداشته باشد. در این موارد بیشترین ابهامات وجود دارد.
حالت دوم: اگرچه دعوی بر اساس دادخواست اقامه شده است لیکن خوانده دعوی نسبت به صلاحیت دیوان در صدور دستور موقت بنا به درخواست خواهان اعتراضی ننماید. به طور مثال در دو قضیه قرار بازداشت ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ اونا11 و سایر اتباع مکزیکی دولت های خوانده علی رغم اعتراض نسبت به اصل صلاحیت دیوان در رسیدگی به ماهیت دعوی، از اعتراض به صلاحیت دیوان در رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت خودداری نمودند.
برخی نویسندگان این شیوه از صلاحیت را به نوعی پذیرش بعدی12 صلاحیت در ارتباط با دستور موقت می دانند. حالت سوم ـ زمانی که درخواست صدور دستور موقت از سوی یکی از طرفین در قضیه ای ر اساس موافقت نامه خاص13 به دیوان ارجاع شده است. در این حالت، کمترین مشکل برای دیوان وجود خواهد داشت زیرا که اصحاب دعوی رضایت خویش جهت رسیدگی به ماهیت دعوی را داده اند.
۲- احراز صلاحیت اجمالی برای صدور دستور موقت
به طورکلی رویه دیوان نشان می دهد که صرفاً زمانی می تواند مبادرت به صدور دستور موقت کند که صلاحیت اجمالی داشته باشد.14 این مسأله برای اولین بار در نظر مخالف مشترک قاضی وینیارسکی15 و قاضی بداوی16 در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس مورد بحث قرار گرفت. آنها دریافتند که «پذیرش این دیدگاه دشوار است که اگر اجمالاً عدم احراز صلاحیت دیوان آشکار نباشد، احتمالی برای احراز صلاحیت وجود دارد لذا این امکان وجود دارد که دستور موقت صادر شود.»17 به نظر می رسد این رویکرد مبتنی بر یک فرض به نفع صلاحیت دیوان باشد که می تواند موجب توسعه صلاحیت دیوان شود. به عبارت دیگر اگر مستندات لازم برای احراز صلاحیت وجود داشته باشد، دیوان دستور موقت را صادر کند و برعکس اگر مبنای حقوقی لازم مبنی بر عدم صلاحیت دیوان وجود داشته باشد این گونه قرارها نمی توانند صادر شوند.18
دیوان دو اصل کلی را در خصوص صلاحیت خود برای صدور دستور موقت مدنظر قرار می دهد؛
اول در مورد ایرادات مقدماتی مربوط به صلاحیت دیوان است. بدین صورت که آیا در مرحله صدور دستور موقت می توان به طرح ایرادات مقدماتی به صلاحیت دیوان پرداخت؟ این سؤال در قضیه اینترهندل19 هم مطرح شد. به نظر می رسد دیوان رویکرد پذیرش صلاحیت اجباری مبتنی بر ماده ۳۶ پاراگراف دوم اساسنامه را در قضیه اینترهندل دنبال کرده است. در این قضیه در مرحله رسیدگی به درخواست صدور قرارهای موقت، طرف خوانده، یعنی ایالات متحده آمریکا، ایرادی مقدماتی با تکیه بر حق شرط خود در اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان مطرح نمود. درحالی که سوئیس به قانونی بودن این حق شرط اعتراض کرد. دیوان تصریح کرد که: «... آیین قابل اجرا در مورد صدور دستور موقت در آیین دادرسی دیوان در قالب ماده ۶۱ به همراه قواعدی دیگر در بخشی تحت عنوان «مقررات موردی»20 آمده است؛ ... بررسی ادعای دولت ایالات متحده آمریکا مستلزم اعمال آیینی متفاوت، یعنی ماده ۶۲ قواعد دیوان می باشد و ... چنانچه بر این ادعا پافشاری شود دیوان در زمان مناسب بر اساس قواعد مزبور رسیدگی خواهد نمود؛ ... بنابراین تقاضای صدور دستور موقت می بایست بر اساس آیین مندرج در ماده ۶۱ موردبررسی قرار گیرد...»21
در این راستا، دیوان به ابتکار خود به حق شرط در مورد صلاحیتش اثر نمی بخشد، بلکه از دولت تنظیم کننده حق شرط می خواهد که به آن استناد کند. در قضیه اینترهندل که ایالات متحده آمریکا به حق شرط خود استناد نمود مورد انتقاد شدید قاضی لوترپاخت22 قرار گرفت، چراکه به زعم وی این حق شرط مندرج در اعلامیه آمریکا، اعلامیه را از پایه باطل و بی اثر می سازد.۴ دومین اصل کلی اینکه اگر دیوان به این نتیجه برسد که در صورت استمرار شرایط دعوی، زیان وارده قابل جبران خواهد بود، اقدام به صدور قرار نخواهد نمود. در ضمن صدور دستور موقت در قضایای متعددی به دلیل فقدان صلاحیت رد شده است23 که یکی از آنها در قضیه آزمایش های هسته ای نیوزلند علیه فرانسه بوده است.24
اگر در مرحله صدور دستور موقت فقدان صلاحیت کاملاً مشهود باشد، دیوان می تواند دستور به حذف قضیه از فهرست عمومی بدهد که این به معنای مختومه اعلام کردن درخواست برای صدور دستور موقت است. دیوان در گذشته قضیه یوگسلاوی سابق علیه اسپانیا و ایالات متحده آمریکا را به دلیل فقدان آشکار صلاحیت از فهرست عمومی حذف کرد.25 در این رابطه دیوان اظهار کرد که: «در چهارچوب یک نظام صلاحیت رضایی، برای حفظ یک قضیه در فهرست عمومی که بر مبنای آن دیوان قادر نخواهد بود به قضاوت در مورد ماهیت بپردازد، بی تردید نمی تواند سهمی هم در اجرای عدالت داشته باشد.»26 دربند اجرایی رأی، دیوان نه تنها درخواست صدور دستور موقت را رد کرد بلکه دستور به حذف قضیه از فهرست کلی داد؛ اما دیوان در قضیه فعالیت های مسلحانه کنگو علیه رواندا اعلام کرد که: «در قضیه حاضر صلاحیت ظاهری لازم را برای تعیین اقدامات موقتی مورد درخواست کنگو ندارد.» و همچنین دریافت که نمی تواند درخواست رواندا را مبنی بر حذف دعوی از فهرست دعاوی بپذیرد.» دیوان در حقیقت درخواست را به دلیل فقدان یک مبنای صلاحیتی قانع کننده مختومه اعلام کرد. بااین حال دستور حذف قضیه از فهرست عمومی را نداد؛ زیرا متوجه شد در دو مورد استنادی مستلزم بررسی و مذاکره است و این می تواند مبنایی برای صلاحیت دیوان باشد.
در این رابطه قاضی دوگارد معتقد به حذف دعوی از فهرست بود و در نظریه جداگانه خود هشدار داد این احتمال وجود دارد که دیوان با انبوه درخواست ها برای اتخاذ اقدامات موقتی مواجه شود.27 دیوان در قضیه جادهاو (هند علیه پاکستان) دربند ۱۵ دستور موقت بیان می کند: « دیوان در صورتی که حتی با استناد به اظهارات خواهان بتواند صلاحیت اجمالی خود را احراز کند اقدامات موقت را اتخاذ می کند؛ اما نیازی نیست که خودش را به صورت قطعی قانع کند که درباره ماهیت پرونده صلاحیت دارد.»28 این موضع دیوان مؤید رویه دیوان در دستور موقت خود در قضیه اوکراین علیه روسیه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ درباره صلاحیت اجمالی می باشد.
۳- اثبات صلاحیت اجمالی برای صدور دستور موقت در پرونده نسل زدایی در میانمار
اثبات صلاحیت اجمالی پایین ترین سطح درجه اثبات در دادرسی های بین المللی به شمار می آید. در قضیه صلاحیت ماهیگیران بریتانیا علیه ایسلند29 در ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴ برای اولین بار دیوان ضابطه صلاحیت اجمالی را معرفی نمود و از آن پس همواره از سوی دیوان تبعیت شده است. دیوان در رویه خود برای صدور دستور موقت ازجمله در قضیه آزمایش های هسته ای اعلام داشت که «جهت صدور دستور موقت، دیوان می بایست پیش از صدور دستور موقت مطمئن گردد که جهت ورود به ماهیت دعوی صلاحیت دارد و تا زمانی که مقررات مورد استناد خواهان مبنایی را برای صلاحیت دیوان فراهم نیاورند نمی تواند مبادرت به صدور دستور موقت نماید.»30
اختیار دیوان در تعیین اقدامات موقت در ماده ۴۱ اساسنامه، حفظ حقوق موردادعای طرفین دعوا در یک پرونده تا صدور رأی نهایی است. حقوقی که ممکن است بعد از تصمیم نهایی دیوان به هر یک از طرفین تعلق بگیرد. لذا دیوان برای این تصمیم باید قانع شود.31
بااین حال، به نظر می رسد که بار اثبات عناصر مختلف مرتبط با وجود صلاحیت اجمالی به عنوان اولین پیش شرط صدور دستور موقت بر عهده طرفی است که درخواست صدور دستور موقت نموده است. در صدور دستور موقت به وسیله دیوان بین المللی دادگستری احراز صلاحیت برای رسیدگی ماهوی شرط نیست، بلکه تنها کافی است که علاوه بر وجود خطر ورود یک صدمه غیرقابل جبران32 و عنصر ضرورت33، دیوان صلاحیت اجمالی34 خود را احراز کند.35
در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) گامبیا تأکید کرد که بر اساس شواهد و مدارکی که به دیوان ارائه شده است، میانمار تعهدات خود را طبق کنوانسیون نسل زدایی نقض کرده است. در این خصوص گامبیا به ماده ۹ کنوانسیون برای صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوا و صدور دستور موقت استناد نمود.
گامبیا و میانمار هر دو عضو سازمان ملل هستند و بنابراین به اساسنامه دیوان، ازجمله ماده ۳۶ (۱) که صلاحیت دیوان را تشکیل می دهد، متعهد هستند. در ضمن هر دو کشور عضو کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی هستند و هیچ کدام از طرفین شرطی در مورد ماده ۹ اتخاذ نکرده اند. طبق این ماده اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این کنوانسیون من جمله اختلافات راجع به مسؤولیت یک دولت در مورد عمل نسل زدایی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می شود. این ماده در قضایای کرواسی علیه صربستان و بوسنی علیه صربستان در دیوان بین المللی دادگستری مورد استناد قرار گرفته است.36
میانمار ضمن رد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا، اساساً وجود دعوا را انکار نمود. با اذعان به اینکه شرط قابل قبول بودن برای صدور دستور موقت، نتیجه ضروری ماهیت اجباری اقدامات موقت دیوان است. در دعوای کرواسی علیه صربستان، دیوان تمایز بین «پاک سازی قومی» و نسل زدایی را توصیف کرده است که مورد اول جابه جایی و دومی اشاره به نابودی داشت.37 لذا میانمار معتقد بود که حتی اگر کوچ اجباری هم مصداق داشته باشد باز هم دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد چراکه این امر در حوزه موضوعی کنوانسیون قرار ندارد.
میانمار ادعا می کند که؛ به منظور صدور موقت، یک «ادعای قابل قبول» مطابق کنوانسیون نسل زدایی، باید شامل شواهدی از قصد خاص نسل زدایی باشد؛ زیرا این قصد ذهنی (خاص) عامل اصلی تمایز نسل زدایی از سایر موارد نقض قوانین بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است که در این مورد بدیهی است که دیوان صلاحیت ندارد. چراکه در قضیه مزبور دیوان تأیید کرده است که جابه جایی اجباری جمعیت، حتی در صورت اثبات، به خودی خود عامل اصلی نسل زدایی نخواهد بود.38 همچنین تبعید یا جابه جایی اعضای یک گروه، حتی اگر به زور صورت گیرد، لزوماً معادل نابودی آن گروه نیست.39 لازم به ذکر است که معیار «قابل قبول بودن» اولین بار در یک دهه پیش در رویه قضایی دیوان در بلژیک علیه سنگال ظاهر شد.40
میانمار در مورد قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۹ علیه خود، استدلال می نماید که قطعنامه مزبور به «نیاز به تحقیقات فوری کیفری در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی» اشاره می کند.41 میانمار در خصوص صلاحیت اجمالی دیوان استدلال می کند که گامبیا به نمایندگی از یک سازمان بین المللی (سازمان کنفرانس اسلامی) در محضر دیوان حاضر شده و سابقه ندارد که یک دولت به عنوان نماینده یک سازمان بین المللی در دیوان طرح دعوا نماید. این دور زدن محدودیت های ماده ۳۴ اساسنامه دیوان است که عنوان می دارد فقط دولت ها می توانند در دیوان طرف دعوا باشند. این امر می تواند مشکلات و نابسامانی هایی را در عرصه حقوق بین الملل ایجاد کند.42
میانمار استدلال می کند حتی در صورت امکان پذیر بودن موضوع فوق الذکر، در واقع سیزده کشور از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی عضو کنوانسیون نسل زدایی نیستند43 و هفت کشور دیگر نیز به ماده ۹ کنوانسیون حق شرط اعمال کرده اند.44 این کشورها هم نمی توانند علیه میانمار اقامه دعوا کنند. لذا دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. مع الوصف میانمار وجود اختلاف با گامبیا را انکار نموده، صلاحیت دیوان را بر مبنای کنوانسیون منع نسل زدایی رد می کند و درخواست می کند پرونده از فهرست عمومی حذف شود.
دیوان ضمن توجه به استدلال های دو طرف بیان می دارد؛ با توجه به اوضاع و احوال و مدارک ارائه شده باید مشخص کند که بعد از احراز صلاحیت اجمالی، آیا احتمال استمرار نسل زدایی وجود دارد تا اقدامات موقتی را اتخاذ کند. دیوان اظهار می دارد که مقررات این کنوانسیون برای حفاظت از اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در برابر اقدامات نسل زدایی یا هرگونه مجازات دیگری است که در ماده سوم ذکرشده است علاوه براین معتقد است که بین حقوق اعضای گروه های تحت کنوانسیون نسل زدایی، تعهدات دولت های عضو و حق هر عضو در الزام طرف دیگر به رعایت تعهدات، رابطه وجود دارد.45
قابل ذکر است که دیوان در رویه خود در خصوص صلاحیت اجمالی تلاش نموده تا سیاست سهل گیرانه ای را اتخاذ کند. لذا دیوان تأکید می کند که؛ فقط در صورتی که مستندات متقاضی دستور موقت مبنای اجمالی را برای صلاحیت دیوان فراهم کند، ممکن است اقدامات موقتی را اتخاذ نماید، اما نیازی به اثبات صلاحیت قطعی خود ندارد.46 در قضیه حاضر نیز دیوان باید قانع شود که صلاحیت اجمالی بر اساس کنوانسیون مزبور را دارد. همان طور که ذکر شد طبق استدلال گامبیا، هر دو کشور عضو سازمان ملل متحد و کنوانسیون نسل زدایی هستند. هر دو صلاحیت دیوان را طبق ماده نهم بدون هیچ شرطی پذیرفته اند. لذا با توجه به وجود اختلاف بین طرفین، دیوان به صراحت صلاحیت اجمالی دارد تا با صدور دستور موقت اقدامات حمایتی را اتخاذ کند.47
از طرفی در قضیه حق شرط نسبت به کنوانسیون نسل زدایی در ۱۹۵۰، دیوان به صراحت اعلام نمود، اصول مذکور در کنوانسیون نسل زدایی که توسط ملل متمدن به رسمیت شناخته شده اند حتی بدون وجود تعهدات قراردادی برای دولت ها الزام آورند.48 در چنین کنوانسیونی کشورها منفعت شخصی ندارند بلکه دارای منافع مشترک یعنی همان تحقق اهداف عالیه کنوانسیون هستند.49
لازم به ذکر است که دیوان در موارد مختلفی منع نسل زدایی را یک قاعده آمره50 ذکر نموده51 و حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون را حقوق و تعهدات عام الشمول52 برشمرده است.53 بنابراین، همه کشورها در حمایت از حقوق مزبور منفعت حقوقی دارند.54 دیوان با رسیدگی به قابل قبول بودن ادعاهای ارائه شده توسط بلژیک علیه سنگال بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه و تأکید شباهت های آن با کنوانسیون نسل زدایی، نتیجه گیری کرد؛ منافع مشترک در انطباق با تعهدات مربوط به کنوانسیون ضد شکنجه، مستلزم داشتن حق هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون برای طرح ادعا در مورد توقف نقض ادعایی توسط یک طرف دیگر است. ازاین رو می توان گفت که هر کشور عضو کنوانسیون می تواند به مسؤولیت عضو دیگر در مورد عدم پایبندی به تعهدات عام الشمول استناد کرده و آن طرف را تحت تعقیب قرار دهد.55
به نظر می رسد شکایت گامبیا در مورد استناد به کنوانسیون نسل زدایی برای تعقیب میانمار منطبق با رویه دیوان باشد. گامبیا تلاش کرد تا از حقوق همه اعضای گروه روهینگیا که در قلمرو میانمار هستند به عنوان اعضای یک گروه محافظت شده تحت کنوانسیون نسل زدایی محافظت کند. دیوان «ویژگی جهانی محکومیت نسل زدایی و همکاری موردنیاز «برای آزادی بشر از چنین آفت کینه توزانه» را شناسایی کرده است.»56
دیوان در بررسی احراز صلاحیت اجمالی خود اظهار داشته است که می تواند با امعان نظر به درخواست به عمل آمده تدابیر موقتی را اتخاذ کند مشروط بر آنکه ابتدا صلاحیت اجمالی خود را احراز کند.57 در این رابطه گامبیا به ماده ۳۶ بند ۱ اساسنامه و ماده ۹ کنوانسیون نسل زدایی (بند ۳) برای احراز صلاحیت دیوان استناد کرده است. ماده نهم کنوانسیون نسل زدایی مقرر می دارد: اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد من جمله اختلافات راجع به مسؤولیت یک دولت در مورد عمل نسل زدایی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می شود. از طرفی میانمار در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۵۶ و گامبیا هم در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۸ بدون حق شرط در مورد ماده نهم، به عضویت کنوانسیون درآمدند، لذا دیوان بر اساس ماده ۹ کنوانسیون صلاحیت اجمالی دارد.
۳- اختلاف در تفسیر و اجرای کنوانسیون نسل زدایی
در مورد وجود اختلاف میان طرفین دعوا دیوان اظهار می دارد؛ ماده نهم کنوانسیون نسل زدایی صلاحیت دیوان را مشروط به وجود اختلاف مربوط به تفسیر، کاربرد یا اجرای کنوانسیون می کند. اختلاف میان کشورها در حالی به وجود می آید که دیدگاه های متعارض و آشکاری نسبت به موضوع اجرا یا عدم اجرای تعهدات بین المللی خاصی دارند.58 دیوان پیش تر این قضیه را در نظر مشورتی خود در مورد معاهده مجارستان، رومانی و بلغارستان مورد تأکید قرار داده بود.59 لذا ادعای یک طرف باید متعارض با طرف دیگر باشد:60 اختلاف هم زمانی ابراز می شود که یکی از طرفین، ادعای اختلافی دارد که دیگری آن را انکار می کند.61 ازآنجاکه گامبیا به یکی از معاهدات بین المللی به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد کرده است، دیوان باید بررسی کند که آیا موارد درخواستی در چهارچوب معاهده مزبور قرار می گیرد و آیا دیوان در این زمینه صلاحیت دارد.62 دیوان معتقد است که گامبیا در راستای تلاش های خود برای تشکیل دادگاهی بین المللی در این زمینه، درصدد کسب حمایت دیگر کشورها و سازمان های بین المللی بوده است. لذا این امر مانع از وجود اختلاف میان طرف های کنوانسیون نسل زدایی نیست.
میانمار استدلال می کرد که گامبیا قبل از طرح دعوا نزد دیوان با این کشور اختلافی نداشته و اقدام و مذاکره ای نیز در این مورد صورت نداده است. دیوان به این پرسش که آیا در زمان طرح شکایت اختلافی بین طرفین وجود داشته است، پاسخ می دهد که به منظور تصمیم گیری در این زمینه، مستندات لازم ارائه شده توسط طرفین را در نظر می گیرد.63 دیوان خاطرنشان می کند که در ۸ اوت ۲۰۱۹، هیأت حقیقت یاب سازمان ملل گزارشی را منتشر کرده که در آن ضمن اشاره به مسؤولیت دولت میانمار نسبت به ممنوعیت نسل زدایی، از تلاش های گامبیا، بنگلادش و سازمان کنفرانس همکاری اسلامی برای پیگیری پرونده ای علیه میانمار تحت کنوانسیون نسل زدایی استقبال کرده است.64
لازم به ذکر است که گامبیا در هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای طرح موضوع روهینگیا در دیوان اعلام آمادگی کرد.65 دو روز بعد، دولت میانمار در مجمع عمومی گزارش های مربوط به مأموریت حقیقت یاب را «جانبدارانه و ناقص» خواند.66 همچنین میانمار در رابطه با نبود اختلاف ادعا می کند که گامبیا قبل از طرح دعوا در دیوان، با میانمار طرح موضوع نکرده است. دیوان در قضیه کامرون علیه نیجریه در این رابطه می گوید؛ عدم توافق در مورد یک قانون یا یک واقعیت، تضاد دیدگاه ها یا منافع حقوقی، یا مخالفت با ادعای یک طرف توسط طرف دیگر لزوماً نیازی نیست که بیان شود.67 ضمناً وجود یک اختلاف ممکن است از عدم پاسخ یک دولت به ادعای دولت دیگری استنباط شود.68 در این مرحله مهم این است که طبق ادعای گامبیا آیا اقدامات میانمار در چهارچوب کنوانسیون نسل زدایی، نقض کنواسیون محسوب می شود؟ ضمناً در این مرحله لازم نیست که دیوان تشخیص دهد آیا میانمار تعهدات خود در کنوانسیون نسل زدایی را نقض کرده است یا خیر. چنین یافته ای، که عمدتاً به ارزیابی وجود قصد نابودی، به طورکلی و یا جزئی، گروه روهینگیا بستگی دارد که در مرحله رسیدگی به ماهیت پرونده توسط دیوان رسیدگی خواهد شد. دیوان در مرحله صدور دستور موقت موظف است که مشخص کند آیا اقدامات میانمار که مورد اعتراض گامبیا قرار گرفته در چهارچوب کنوانسیون نسل زدایی قرار دارد یا خیر. به نظر دیوان حداقل برخی از اقدامات میانمار مورد ادعای گامبیا می توانند در چهارچوب کنوانسیون قرار بگیرند.69
دیوان با توجه به مراتب فوق به این نتیجه رسید که بنا به ماده ۹ کنوانسیون نسل زدایی اجمالاً صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و نمی تواند با درخواست میانمار مبنی بر حذف این پرونده از فهرست عمومی موافقت کند.70 همچنین گامبیا اهلیت طرح اختلاف بر اساس نقض تعهدات کنوانسیون نسل زدایی توسط میانمار در دیوان را دارد.
۴- خسارت غیرقابل جبران در قضیه گامبیا علیه میانمار
در اغلب قضایا موضوعاتی که در دادخواست ها مطرح شده اند اتفاق افتاده و یا در حال رخ دادن هستند. در چنین شرایطی دیوان باید قانع شود که دستور موقت برای جلوگیری از ایراد خسارت جبران ناپذیر موردنیاز است.71
دیوان در قضیه معاهده چین ـ بلژیک تعریفی از خسارت جبران ناپذیر ارائه داده است، بر اساس این تعریف؛ خسارت جبران ناپذیر، خسارتی است که به سادگی با پرداخت غرامت، جبران، استرداد و یا برخی روش های دیگر ترمیم نشود.72 این معیار «جبران ناپذیری مطلق در حقوق»73 در اغلب قضیه های دستور موقت در دیوان دائمی بین المللی دادگستری74 و گاهی در دیوان بین المللی دادگستری مورد استناد قرار گرفته است، هرچند دیوان صراحتاً به این مفهوم از خسارت جبران ناپذیر اشاره نکرده است. در قضیه گریلند جنوب غربی معیار غیرقابل جبران بودن خسارت به طور قابل توجهی گسترش یافته بود. دیوان دائمی در این پرونده بر این عقیده بود که «دستور موقت هنگامی موردنیاز است که آسیب تهدیدکننده حقوق مورد اختلاف، در عالم واقع یا در عالم حقوق غیرقابل جبران باشد.»75
خسارت جبران ناپذیر نیازی به توضیح مفصل در قضایایی مانند بریرد76، لاگراند77 و اونا78 ندارد زیرا اعدام شخص محکوم شده نزدیک بود. همچنین در قضیه فعالیت های مسلحانه (کنگو- رواندا) با توجه به خطر آسیب بدنی یا مرگ ناشی از حوادث در یک وضعیت خاص توسط برخی فعالیت های اشخاص نظامی و غیرنظامی، همچنین در قضیه اختلافات سرزمینی کاستاریکا و نیکاراگوئه این رویه تأیید شد.79 بنابراین خسارت غیرقابل جبران اغلب هنگامی که تمامیت سلامت جسمانی انسان در معرض خطر است، به رسمیت شناخته شده است. ازآنجاکه در قضایایی مانند دریای اژه که منابع طبیعی دریایی فلات قاره در معرض خطر قرارگرفته بود80 یا قضیه کارخانه های کاغذسازی که نقض شکلی تعهدات محیط زیستی رخ داده بود، دیوان می تواند به موضوع خسارت در مراحل ماهوی رسیدگی کند.81 از آنجاکه دستور موقتی صادر نکرد، در همان قضیه دیوان دریافت که حتی اگر انسداد جاده ها موجب آسیب به اقتصاد اروگوئه شود قابل جبران خواهد بود؛ بنابراین ایراد خسارت مالی به عنوان آسیب غیرقابل جبران در نظر گرفته نخواهد شد تا بر مبنای آن دستور موقتی صادر شود.
در واقع در توسعه رویه قضایی دیوان در صدور قرار موقت، دیوان در رهیافت سنتی با احراز دو شرط خسارت های جبران ناپذیر و فوریت (حتمی و قریب الوقوع بودن خسارت) به قرار موقت اشاره می کند. دیوان بعدها جهت توسعه رویه خود، دو مبنای جلوگیری از تشدید اختلاف و ممانعت از نقض حقوق بشر را برای صدور دستور موقت در نظر می گیرد.82
دیوان عقیده دارد که اختیارش برای تعیین اقدامات موقتی، جهت پیشگیری از خسارت جبران ناپذیر نسبت به حقوق هر یک از طرفین دعوا تا زمان تصمیم نهایی است. در قضیه گامبیا علیه میانمار و دستور موقت دیوان، گامبیا اعلام داشت که صدور دستور اقدامات موقت برای محافظت در برابر صدمات بیشتر و جبران ناپذیر به حقوق گروه روهینگیا بر اساس کنوانسیون منع نسل زدایی ضروری است. چراکه این حقوق همچنان نقض می شود و اقداماتی همچون از بین بردن عمدی یا محروم کردن دسترسی به غذا، سرپناه و سایر موارد ضروری زندگی به روشی که برای نابودی کامل یا جزئی گروه روهینگیا توسط دولت میانمار لحاظ شده، استمرار دارد. کاملاً واضح است که میانمار قصد ندارد به این اقدامات پایان دهد و همچنان به دنبال نابودی این گروه در قلمرو خود است. این مهم توسط هیأت مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در اواسط سپتامبر ۲۰۱۹ مورد تأیید قرارگرفته است.83
همان طور که در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت ایران علیه آمریکا مطرح شد؛ دیوان اختیار دارد تا در صورتی که خطر آسیب جبران ناپذیر نسبت به حقوق مورد دعوا وجود داشته باشد، اقدامات موقت را اتخاذ کند.84 دیوان در قضیه گینه علیه فرانسه با تأکید بر شرط فوریت عنوان نمود هنگامی که اقدامات مستعد ایجاد آسیب جبران ناپذیر، قبل از تصمیم نهایی دیوان ممکن است هرلحظه رخ دهند، اتخاذ اقدامات موقت فوریت دارد.85 دیوان با اشاره به اقدامات موقت بیان داشت که نیازی به «اثبات نقض کنوانسیون نسل زدایی» نیست و در این مرحله لازم نیست به یافته های قطعی یا قابل استناد برسد.86
قابل ذکر است که قبلاً هنگامی که حقوق مشابه کنوانسیون نسل زدایی یک گروه توسط اقدامات مشابه تهدید شده، دیوان اقدامات موقت را اتخاذ کرده است.87 دیوان همچنین در شرایطی که امکان تشدید و گسترش تنش وجود داشته در جهت حمایت از گروه آسیب پذیر مبادرت به اقدامات موقت کرده است.88 در قضیه حاضر نیز که تمام اعضای گروه روهینگیا در میانمار به دلیل تلاش های عمدی و شبه عمد میانمار برای نابودی آنها، در معرض خطر جدی نسل زدایی قرار دارند، جنایات مداوم میانمار علیه گروه روهینگیا که به خوبی توسط گزارش های معتبر سازمان ملل متحد مستند شده است، این گروه را نیازمند محافظت فوری نموده است. این امر مورد تأیید مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است.89 «در گزارش سپتامبر ۲۰۱۹ مأموریت حقیقت یاب تأیید کرد که دولت همچنان به اقدامات خود به قصد نسل زدایی ادامه می دهد و روهینگیایی ها همچنان در خطر جدی نسل زدایی قرار دارند.»90 در سال ۲۰۱۹، کمیته رفع تبعیض علیه زنان دریافت که اعضای باقیمانده گروه روهینگیا با گرسنگی اجباری و عدم امنیت غذایی روبرو هستند.91 در ژوئیه ۲۰۱۹، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد92 و برنامه جهانی غذا93 هشدار دادند که امنیت غذایی در شمال ایالت راخین در میانمار در معرض خطر است.94 به نظر می رسد میانمار برای اجرای سیاست گرسنگی اجباری گروه روهینگیا، زمین های کشاورزی را به صورت گسترده مصادره کرده است.95 هیأت نمایندگی ملل متحد دریافت که «خشونت شدید علیه روهینگیا همچنان ادامه دارد» و «خطر واقعی و قابل توجهی برای وخامت اوضاع وجود دارد و هیچ شکی باقی نمی گذارد که تقریباً ششصد هزار روهینگیایی که در میانمار باقی مانده اند در معرض خطر نسل زدایی بیشتر دولت میانمار قرار دارند.»96 در نتیجه، مردم روهینگیا طبق قواعد کنوانسیون، همچنان در معرض خطر جدی نسل زدایی هستند.97
همان طور که دیوان از اختیار صدور دستور موقت در قضایای قبلی ازجمله قضیه نقض های ادعای عهدنامه مودت ایران علیه ایالات متحده آمریکا استفاده کرده است؛98 فقط در صورت وجود فوریت اقدامات موقت را اتخاذ خواهد کرد، به این معنا که خطر واقعی و قریب الوقوعی وجود دارد و پیش از آنکه دیوان تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند، آسیب جبران ناپذیری به حقوق طرف مقابل داشته باشد. به عبارتی شرط فوریت زمانی محقق می شود که قبل از تصیم نهایی دیوان در مورد پرونده، هر لحظه امکان اقداماتی که موجب آسیب جبران ناپذیر می شود وجود داشته باشد.
گامبیا ادعا می کند که خطر آسیب جبران ناپذیر به حقوق روهینگیا و حقوق آن تحت کنوانسیون نسل زدایی و همچنین فوریت وجود دارد. طبق گزارش گامبیا، نه تنها میانمار درگذشته نه چندان دور اقدام به نسل زدایی روهینگیایی ها نموده، بلکه خطر جدی ادامه این اقدامات وجود دارد زیرا دولت میانمار همچنان قصد نسل زدایی دارد و مرتکب جنایات علیه اعضای گروه روهینگیا می شود.
میانمار تلاش داشت تا با عدم امکان اثبات نقض کنوانسیون نسل زدایی، عدم فوریت دستور موقت را اثبات نماید. با این حال ادعا می کند که اکنون با حمایت نهادهای بین المللی در تلاش برای بازگرداندن روهینگیایی های آواره در بنگلادش به کشور است و پیگیر ابتکارات مختلفی با هدف ایجاد ثبات در ایالت راخین، محافظت از کسانی که در آنجا هستند یا بازگشته اند، می باشد. میانمار بر چالش های پیش روی خود، ازجمله، در پایان دادن به درگیری مسلحانه داخلی با ارتش آراکان در ایالت راخین، تأکید می کند که اقدامات موقت توسط دیوان ممکن است «درگیری مسلحانه داخلی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ با ارتش آزادی بخش روهینگیا را دوباره احیا کند و تلاش های فعلی این دولت را برای مصالحه با گروه مزبور تضعیف کند.»
قاضی ترینداد در نظریه جداگانه خود منضم به دستور موقت دیوان در این قضیه، استناد به وقوع آسیب پذیری شدید انسانی را مورد تأیید قرار داده و عنوان داشته که گروه روهینگیا از آسیب پذیری شدید برخوردار است و با توجه به استمرار اعمال نسل زدایی علیه آنها، این خطر از هر زمان دیگری جدی تر است.99
در این رابطه دیوان یادآوری می کند که؛ همان طور که در قطعنامه ۹۶ (I) مجمع عمومی در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶، نسل زدایی نفی حق وجودی کل بشریت است، قتل نیز، انکار حق زندگی فردی افراد است، این اعمال وجدان بشریت را خدشه دار می کند و مغایر با اصول اخلاقی و اهداف سازمان ملل است. با توجه به ارزش های بنیادین که توسط کنوانسیون نسل زدایی محافظت می شود، دیوان می داند که حقوق مورد بحث در این قضیه، به ویژه حقوق گروه روهینگیا در میانمار و محافظت در برابر قتل و سایر اقداماتی که وجود آنها را به عنوان یک گروه تهدید می کند، از ماهیتی برخوردار است که تعرض به آنها می تواند آسیب جبران ناپذیر داشته باشد.100 دیوان با اشاره به گزارش های هیأت حقیقت یاب و قطعنامه ۷۴/۲۴۶ مجمع عمومی در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ به خطراتی که گروه روهینگیا با آن مواجه هستند به علاوه خطر نقض کنوانسیون نسل زدایی اشاره می کند.101
دیوان در خصوص ادعاهای میانمار مبنی بر انجام اقداماتی برای بازگشت پناهندگان روهینگیایی حاضر در بنگلادش به کشور، خاطرنشان می کند که میانمار مستندات مشخصی را با هدف شناسایی و اطمینان از حقوق گروه روهینگیا به عنوان یک گروه محافظت شده تحت کنوانسیون نسل زدایی به دیوان ارائه نکرده است. علاوه براین، دیوان نمی تواند نظر مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹، در مورد اوضاع بحرانی ایالت راخین را نادیده بگیرد؛ «اوضاع در ایالت راخین بهبود نیافته است تا شرایط لازم برای بازگشت پناهندگان و سایر آوارگان اجباری به مکان های خود فراهم شود.»102 لذا استنادات میانمار مانع نتیجه گیری دیوان از وجود یک ریسک واقعی و خطر قریب الوقوع با تبعات جبران ناپذیر به حقوق گروه مزبور در کنوانسیون نمی شود.
با توجه به ملاحظات فوق الذکر، دیوان معتقد است احتمال ورود آسیب جبران ناپذیر به حقوق خواسته شده توسط گامبیا وجود دارد. دیوان در ابتکار جدید وظیفه نظارت بر اجرای دستور موقت خود را بر عهده می گیرد و در مورد اقدام موقت درخواست شده توسط گامبیا مبنی بر اینکه هر یک از طرفین گزارشی را در مورد کلیه اقدامات انجام شده برای اجرای دستور خود به دیوان ارائه دهد، با استناد ماده ۷۸ آیین دادرسی خود یادآوری می کند که اختیار چنین خواسته ای را دارد. لذا در بندهای اجرایی به خواسته گامبیا در این زمینه جامه عمل می پوشاند. دیوان دوباره تأیید می کند که دستورات مربوط به اقدامات موقت تحت ماده ۴۱ اساسنامه دارای اثر الزام آور است و تعهدات حقوقی بین المللی را برای هر طرفی که اقدامات موقت خطاب به آن است ایجاد می کند.103
۵- فوریت و ضرورت صدور دستور موقت در پرونده نقض کنوانسیون نسل زدایی توسط میانمار
شرط فوریت زمینه ای برای توجیه هرگونه اقدام حمایتی است. فوریت با قریب الوقوع بودن آسیب غیرقابل جبران رابطه نزدیکی دارد؛ زیرا اگر هیچ آسیب غیرقابل جبران قریب الوقوعی نباشد، فوریتی نیز وجود نخواهد داشت. تأثیر شرط فوریت در قضیه اونا همانند قضایای بریرد و لاگراند، در پی صدور رأی محکومیت اعدام علیه آنها توسط دادگاه های ایالات متحده در صدور فوری دستور موقت دیوان مشهود است. در این رابطه دیوان دستور موقتی صادر کرد که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا «باید همه اقدامات ضروری را اتخاذ کند و مطمئن شود که ... تا زمان صدور رأی نهایی دیوان اشخاص مزبور اعدام نمی شوند.»104 به دلایل مشابهی شرط فوریت در قضایایی که با نسل زدایی یا پاک سازی قومی در ارتباط هستند، وجود دارد. در همه این قضایا آسیب غیرقابل جبران از خطر تهدید زندگی انسان در مقیاس وسیع و یا در یک وضعیت خاص ناشی می شد. در قضیه پاکستان علیه هند، خواهان خود از دیوان درخواست کرد که به منظور تسهیل مذاکرات، درخواست پاکستان برای صدور دستور موقت را به تأخیر بیندازد.105 در نتیجه دیوان به این نتیجه رسید که دیگر با فوریتی برای صدور دستور موقت مواجه نیست.106
در قضیه گریت بلت107 دیوان دریافت که هیچ فوریتی برای صدور دستور موقت وجود ندارد؛ زیرا زمان ممانعت از عبور قبل از پایان سال ۱۹۹۴ بوده و رسیدگی به ماهیت قضیه قبل از آن زمان به پایان رسیده است.108 همچنین در قضیه قرار بازداشت109، دیوان درخواست صدور دستور موقت را به دلیل فقدان فوریت رد کرد؛ زیرا شخص مرتبط با درخواست، آقای یرودیا دیگر وظایف وزیر امور خارجه را انجام نمی داد، به طوری که مسافرت های خارجی کمتری داشت. در قضیه مسائل مربوط به پیگرد قضایی یا استرداد مجرمین، دیوان دریافت که با توجه به تضمین های داده شده توسط سنگال، به آقای هابره110 اجازه ترک سنگال در حین رسیدگی داده نشده بود و فوریتی برای صدور دستور موقت وجود نداشت؛111 بنابراین فوریت از جنبه ماهوی صدور دستور موقت شامل عامل زمان می شود و باید به این نتیجه رسید که «عمل مزبور قبل از رأی نهایی دیوان موجب آسیب جبران ناپذیر به حقوق طرفین می شود.»112 تنها چیزی که مهم است قریب الوقوع بودن اقدام آسیب رسان به حقوق در معرض خطر است. در قضیه لاگراند برای اولین بار صدور دستور موقت بدون برگزاری جلسه استماع شفاهی دعوی به علت فوریت فوق العاده قضیه در فقط ۲۳ ساعت صادر شد.113
رویه دیوان، به ویژه در قضیه نیکاراگوئه، لاکربی، اختلافات مرزی و نسل زدایی (بوسنی) که اختلاف مطروحه نزد دیوان در یک سازمان منطقه ای یا شورای امنیت نیز مطرح بود؛ نشان می دهد که این امر مانعی برای رسیدگی به یک قضیه ذیل ماده ۴۱ نزد دیوان نیست.114 هرگاه دیوان از یک اقدام قریب الوقوع آسیب رسان به حقوق در معرض خطر آگاه شود، اختیار صدور دستور موقت به منظور حفظ کارایی عملکرد قضایی خود را دارد.115
همان طور که دیوان در احکام قبلی خود در مورد اقدامات موقت تأکید کرده است: «شرط فوریت زمانی برآورده می شود که اقدامات موجب آسیب جبران ناپذیر در هر لحظه و قبل از تصمیم گیری نهایی دیوان در مورد قضیه اتفاق بیفتد.»116 این رویه منطبق با گزارش مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹ است «با توجه به ادامه خشونت شدید علیه روهینگیایی ها، خطر واقعی و قابل توجهی برای بدتر شدن بیشتر وضعیت وجود دارد. دلایل منطقی وجود دارد که نشان دهنده قصد نسل زدایی از سوی دولت علیه روهینگیا است. خطر جدی برای وقوع یا تکرار اقدامات نسل زدایی وجود دارد و میانمار در تعهد خود برای جلوگیری از نسل زدایی، تحقیق در مورد نسل زدایی و تصویب قوانین مؤثر کیفری برای مجازات عاملان نسل زدایی کوتاهی می کند.»117
همچنین در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، اعلام داشت که اعضای گروه روهینگیا که هنوز در ایالت راخین حضور دارند از حقوق اولیه خود محروم و در اردوگاه های بازداشت شده یا روستاهای دورافتاده محدود شده اند. خشونت ها و رفتارهای غیرانسانی همچنان ادامه دارد و این گروه درخطر واقعی نسل زدایی مجدد قرار دارند.118
دیوان در پرونده های دیگری نسبت به این اقدامات واکنش نشان داده است. در پرونده اوکراین علیه روسیه دیوان به این دلیل که تاتارهای کریمه و قومیت اوکراینی در کریمه در معرض خطر آسیب پذیری فوری قرار دارند119 همچنین در دعوای قطر علیه امارات متحده عربی، دیوان با تأکید بر اینکه افرادی که مجبور به ترک محل سکونت خود هستند ممکن است در معرض خطر جدی آسیب جبران ناپذیر قرار گیرند، دستور موقت صادر کرده است.120
در خصوص ادعای میانمار مبنی بر اینکه اقداماتی برای مقابله با هرگونه عمل نسل زدایی انجام داده است، گامبیا استدلال جدیدی را ارائه می دهد و با اشاره به دستور موقت دیوان در شکایت ایران علیه ایالات متحده، در پرونده نقض های ادعایی عهدنامه مودت، ابراز می کند که در پرونده بین ایران و ایالات متحده آمریکا، دیوان دریافت که تضمین های دولت خوانده نمی تواند جایگزین اقدامات موقت باشد.121 میانمار در بالاترین سطوح رسمی خود، قبل از عملیات پاک سازی در سال ۲۰۱۶ تاکنون، بارها به سازمان ملل تضمین های بیهوده داده است. مع الوصف برای پیشگیری از تکرار وقایع مرتبط با نسل زدایی و تهدیدات فوری علیه گروه روهینگیا، ضرورت اتخاذ اقدامات موقت هویداست. لذا گامبیا بنا به فوریت امر، با اشاره به قضیه بوسنی علیه صربستان122 از دیوان درخواست اتخاذ اقدامات موقت ذیل را نمود؛
الف) عمل فوری میانمار به تعهدات خود طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی؛
ب) ارائه تضمین در مورد واحدهای مسلح نظامی، شبه نظامی ... مبنی بر عدم ارتکاب به نسل زدایی، توطئه، تحریک یا مشارکت در نسل زدایی علیه گروه روهینگیا؛
ج) عدم امحا یا پنهان کردن مدارک؛
د) عدم اقدام برای تشدید یا گسترش اختلاف موجود؛
ه) ارائه گزارش در مورد اجرای دستور موقت دیوان، حداکثر چهار ماه پس از صدور آن.
میانمار در دفاعیات خود در مورد عدم ضرورت دستور اقدامات موقت بر مبنای کنوانسیون نسل زدایی استدلال کرد که؛ در حال حاضر در میانمار یک درگیری مسلحانه داخلی بین ارتش آزادی بخش اراکان و یک گروه مسلح بودایی سازمان یافته در جریان است. لذا این موضوع و رویداد در صلاحیت موضوعی کنوانسیون منع نسل زدایی قرار نمی گیرد. این کشور همچنین در خصوص ارائه گزارش دوره ای به دیوان در مورد اجرای اقدامات موقت حمایتی، تأکید داشت؛ چنین اقدامی مشابه تعهد به ارائه گزارش طبق ماده ۴۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا ماده ۱۹ کنوانسیون منع شکنجه است. لیکن کنوانسیون نسل زدایی هیچ گونه تعهد به گزارش دهی به مرجع نظارتی خاصی را در نظر نگرفته است. حتی اگر این موضوع در کنوانسیون درج شده باشد باز دیوان نهادی نخواهد بود که چنین گزارش هایی باید به آن ارائه شود. این وظیفه دیوان نیست که نهادهای نظارت بر حقوق بشر را از طریق اقدامات موقتی که در معاهده پیش بینی نشده است تأسیس کند. از طرفی میانمار در حال حاضر در تلاش برای بازگرداندن افراد آواره در بنگلادش است.123 اگر دیوان بپذیرد که خطر قریب الوقوع نسل زدایی در میانمار وجود دارد، این امر مانعی فوری بر سر راه تلاش های فعلی بازگشت آوارگان به کشور ایجاد می کند. این یک عامل بسیار مهم است که دیوان باید هنگام تصمیم گیری در مورد اقدامات موقت به آن توجه کند.
در خصوص استدلال میانمار قابل ذکر است که؛ اولاً کنوانسیون منع نسل زدایی اقدامات حمایتی را پیش بینی کرده است لذا دیوان با استفاده از ظرفیت قانونی خود وظیفه دارد برای پایان دادن به وضعیت مداوم آسیب پذیری شدید افراد در معرض نسل زدایی اقدامات حمایتی را اتخاذ نماید. ثانیاً در شرایط تداوم وضعیت کنونی نسل زدایی در میانمار، طبیعتاً حقوق بنیادین انسانی نیازمند حمایت است. لذا اقدامات مورد درخواست منطقی و برای ممانعت از ادامه روند نسل زدایی ضروری هستند. ثالثاً اقدامات حمایتی موقت در سال های اخیر، توانسته است از تعداد زیادی از افراد در شرایط آسیب پذیری شدید محافظت کند، بنابراین اتخاذ این اقدامات به یک تضمین حقوقی تبدیل و ویژگی پیشگیرانه پیداکرده است. رابعاً آسیب پذیری شدید انسانی امری قانع کننده تر از توسل به اصطلاح «قابل قبول» حقوقی مورد ادعای میانمار برای دستور اقدامات موقت حمایتی تحت کنوانسیون علیه نسل زدایی است.
با عنایت به مراتب فوق دیوان اقدامات موقت زیر را اتخاذ کرد:
۱- میانمار طبق تعهدات خود در کنوانسیون نسل زدایی، در رابطه با اعضای گروه روهینگیا در قلمرو خود، تمام اقدامات در حد توان خود را برای جلوگیری از انجام کلیه اقدامات در محدوده ماده ۲ این کنوانسیون به کار گیرد؛124
۲- میانمار در رابطه با اعضای گروه روهینگیا در قلمرو خود اطمینان حاصل خواهد کرد که ارتش این کشور و همچنین هر واحد شبه نظامی که توسط آنها هدایت یا پشتیبانی شود و سازمان و دیگر اشخاص تبعه این کشور، اعمالی را که در ماده ۳ کنوانسیون منع شده مرتکب نشوند؛
۳- جمهوری اتحادیه میانمار اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از امحای مدارک و اطمینان از حفظ شواهد و مدارک مربوط به اتهامات وارده در محدوده ماده دو کنوانسیون انجام خواهد داد؛
۴- میانمار از تاریخ صدور دستور دیوان هر شش ماه یک بار تا زمان تصمیم گیری نهایی در مورد پرونده، گزارش کلیه اقدامات انجام شده برای اجرای این دستور را به دیوان ارائه می دهد.
نتیجه گیری
احراز صلاحیت اجمالی دیوان برای کنار آمدن با شرایط پیش بینی نشده، ازجمله حمایت از حقوق بشر در معرض خطر ناشی از یک وضعیت بحرانی نیز در همین راستا قابل تفسیر می باشد. در قضیه نسل زدایی در میانمار دیوان با تأسی از رویه خود و اذعان به تعهدات عام الشمول کشورها، طبق کنوانسیون منع نسل زدایی، دادخواست گامبیا علیه میانمار را پذیرفت، درحالی که گامبیا متأثر از اقدامات میانمار علیه گروه روهینگیا نبود. این امر در راستای اعمال تعهدات عام الشمول و اهتمام دیوان به این تعهدات تفسیر می گردد. از طرفی دیوان برای اولین بار به قطعنامه های سازمان ملل و گزارش های سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در تبیین موضوع شکایت استناد می کند. همچنین با الزام به گزارش دهی نوبه ای در مورد اجرای دستور موقت خود، نظارت بر اجرای این دستورات را بر عهده می گیرد. دیوان جمهوری میانمار را متعهد به ارائه اطمینان برای عدم اقدام مغایر با کنوانسیون فوق می نماید. البته به نظر می رسد دیوان برای ایفای نقش مؤثرتر خود در اعمال حقوق بین الملل و اجرای عدالت، باید چیزی بیش از توقف درگیری ها و اعمال متخلفانه بین المللی را در دستور موقت خود تضمین نماید. دیوان فارغ از اقدامات موقت درخواست شده، هرگاه شرایط اقتضا کند، اختیار دارد تا اقدامات موقتی را بنا به تشخیص خود، رأساً برای جلوگیری از «تشدید اختلاف» اتخاذ کند. دیوان بنا به رویه قبلی خود با استناد به بند (۲) ماده ۷۵ قواعد دادرسی در خصوص صدور دستوراتی غیر از موارد خواسته شده، رأساً اقدام مربوط به دسترسی گروه های حقیقت یاب سازمان ملل به میانمار را اتخاذ می کند. هر چند دیوان در این قضیه ابتکارات و نوآوری هایی داشت ولی ازآنجاکه دو سال پس از دستور موقت دیوان در قضیه نسل زدایی (بوسنی علیه صربستان) حدود ۸ هزار نفر در سربرنیتسا به قتل رسیدند، بنا به این تجربه لازم بود تا اقدامات موقت حمایتی جدی تری را اتخاذ می کرد؛ به نحوی که استمرار برخی از اقدامات منع شده در کنوانسیون متوقف می شد. همان طور که میانمار نیز در مقام دفاع از عدم ضرورت اتخاذ تصمیم دیوان برای اتخاذ اقدامات حمایتی نیز به بی تأثیری این تصمیمات اشاره نمود. مع الوصف دیوان سعی نموده تا با استفاده از ابزار دستور موقت از حقوق بشر حمایت نموده به مرور باعث تقویت بُعد پیشگیرانه حقوق بین الملل به سود ابنای بشر شود. درواقع در توسعه رویه قضایی دیوان در صدور قرار موقت، دیوان علاوه بر معیارهای خسارت جبران ناپذیر و فوریت (حتمی و قریب الوقوع بودن خسارت)، دو مبنای دیگر یعنی جلوگیری از تشدید اختلاف و ممانعت از نقض حقوق بشر را برای صدور دستور موقت در نظر می گیرد. لذا در برخی از پرونده ها مانند پرونده دریای اژه125 یا قضیه کارخانه های کاغذسازی126 که خسارت ها مادی و قابل جبران بوده، دیوان از صدور دستور موقت خودداری کرده است چراکه می تواند به مسأله خسارت در مراحل ماهوی رسیدگی کند. به نظر می رسد، ویژگی این اقدامات از احتیاطی بودن فراتر رفته و علاوه بر تضمین حقوق در معرض خطر، ویژگی اساساً قیم مآبانه یا حمایتی پیدا کرده اند. اساساً می توان پیشگیری از تهدیدات راجع به حقوق بین الملل بشر را مهم ترین هدف این اقدامات محسوب نمود.
1. Prima facie
2. Interim/provisional measures
3. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, I.C.J rep,1980. p. 17.
4. Measures
5. Thirlway Hugh, Advisory Opinion of International Courts, Vol.1. (EPIL, Eckart,1981), 260-261.
6. Interhandel case, ICJ Reports (1957), pp. 105, 110; Great Belt case, ICJ Reports (1991), 12 et seq
7. Hermann Mosler
8.Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey) Request for the Indication of Interim Measures of Protection, ICJ Reports, 11 September 1976., pp. 24, 25.
9. Pieter H.F. Bekker, Commentaries on World Court Decisions (Martinus nijhoff, 1998), 116.
10 . Rosenne Shabta. Provisional Measures in International Law. (Oxford, 2005), 19.
11 . Avena
12 . Forum Prorogatum
13 . Compromis
14. سیدباقر میرعباسی و سیدحسین سادات میدانی،دادرسی های بین المللی،دیوان بین المللی دادگستری درتئوری و عمل،(تهران: انتشارات جنگل،۱۳۸۴)، ۵۱۵-۵۱۳.
15 . Bohdan Winiarski
17 . Sino-Belgian Treaty case, PCIJ, Series A, No. 8, (1951) and Belgian Treaty case, 1957, pp. 105.
18 . Anglo-Iranian Oil Co. Case (United Kingdom v. Iran), Order of July 5th, 1951: i.c.j. Reports 1951, Dissenting opinion of Judges Winiarski and Badawi Pasha, pp. 96–97., 1951, pp. 96, 97.
19 . Interhandel
20 . Occasional Rules
21 . Interhandel (Switzerland v. United States of America) Request for the indication of interim measures of protection, ICJ Reports, 1957.p.107.
22. Hersch Lauterpacht
23 . Cf. Armed Activities case (New Application) (DRC/Rwanda), ICJ Reports (2002), pp. 219 et seq. and the ten Legality of Use of Force cases, ICJ Reports (1999), pp. 124 et seq
24 . Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case (New Zealand/France), ICJ Reports (1995), pp. 288 et seq
25 . Legality of Use of Force case (Yugoslavia/Spain) (Yugoslavia/United States of America), ICJ Reports (1999), pp. 761, 769 et seq. paras. 22 et seq. and pp. 916, 923, para. 19, respectively
26 . Ibid.p. 773, para. 35 and p. 925.
27. محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، جلد چهار (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸)، ۲۱۵-۲۱۱.
28 . Jadhav (India v. Pakistan) Request for the indication of provisional measures, ICJ Reports, 18 May 2017Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,p.5, para.15.
29 . Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland)
30 . https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/59/059-19730622-ORD-01-00-EN.pdf, Accessed 1400/06/10.
31 . Qatar v. United Arab Emirates, Provisional Measures, Order of 23 July 2018, I.C.J. Reports 2018 (II), pp. 421-422, para. 43.
32 . Irreparable Harm
33 . Urgency
34 . prima facie
35. محسن محبی و وحید بذار، «اقدامات تأمینی (دستور موقت) دیوان بین المللی دادگستری: الزام یا توصیه؟»، فصلنامه قضاوت ۱۵(۱۳۹۷)، ۹۹.
36 . Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015 (I), pp. 45-47, paras. 85-88 and I.C.J. Reports 2007 (I), pp. 110-111, para. 161).
37 . Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) Provisional Measures, Order of 28 May 2009, I.C.J. Reports 2009, p. 151, para. 57.
38 . Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia),p. 139, para. 477.
39 . I.C.J. Reports 2007 (I), p. 123, para. 190.
40 . Ibid, para. 60
41 . Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar, A/HRC/RES/42/3, para. 3. https://undocs.org/en/A/hrc/res/42/3.
42 . Robert Kolb, The International Court of Justice (2013), p. 271; judges’ folder, tab 3.18.
43 . United Nations Treaty Centre, Status of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; judges’ folder, tab 3.20 (Brunei-Darussalam, Cameroon, Chad, Djibouti, Guyana, Indonesia, Mauritania, Niger, Oman, Qatar, Sierra Leone, Somalia, Suriname).
44 . Ibid, (Algeria, Bahrain, Bangladesh, Malaysia, Morocco, United Arab Emirates, Yemen).
45 . cf. (Qatar v. United Arab Emirates), Provisional Measures, I.C.J. Reports 2018 (II), p. 426, para. 51.
46 . Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Iran v. U. S), Provisional Measures, Order of 3 October 2018, I.C.J. Reports 2018 (II), p. 630, para. 24.
47 . UN Fact- Finding Mission, Report of the Detailed Findings (2018), paras. 1000-1003.
48 . I.C.J. Reports 1951, p. 21.
49 . Ibid. p 23.
50 . jus cogens
51 . Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia), Judgment,I.C.J. Reports 2007 (I), p. 111, para. 161.
52 . erga omnes
53 . Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia), Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 616, para. 31; see also, I.C.J. Reports 2015, p. 47, para. 87.
54 . Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment of 5 February 1970, I.C.J. Reports 1970, p. 32, para. 33.
55 . Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Merits, Judgment of 20 July 2012, I.C.J. Reports 2012 (II), p. 450, para. 69.
56 . I.C.J. Reports 1951,p. 23.
57 . Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 2018, (ibid.)
58 . Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures, Order of 19 April 2017, I.C.J. Reports 2017, p. 115, para. 22.
59 . Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 74.
60 . I.C.J. Reports 1962, p. 328.
61 . I.C.J. Reports 1996 (II), p. 810, para. 16.
62 . Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Provisional Measures, Order of 7 December 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1159, para. 47).and see I.C.J. Reports 2016 (I), p. 271, para. 39.
63 . Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), 2012 , pp. 443-445, paras. 50-55.
64 . doc. A/HRC/42/50, 8 August 2019, paras. 18 and 107. On 26 September 2019.
65 . Official Records of the General Assembly, doc. A/74/PV.8, 26 September 2019, p. 31.
66 . Ibid, doc. A/74/PV.12, 28 September 2019, p. 24.
67 . I.C.J. Reports 1998, p. 315, para. 89.
68 . I.C.J. Reports 2016 (I), p. 271, para. 37.
69 . Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide(THE GAMBIA v. MYANMAR) order 23 January 2020, para 30.
70 . Ibid ,para 37.
71 . Icelandic Fisheries cases, ICJ Reports ,1973, pp. 99.
72 . Sino-Belgian Treaty case, PCIJ, Series A, No. 8, (1951), pp. 3, 7.
73 . Absolute Irreparability in law
74 . Chorzów Factory case, PCIJ, Series A, No. 12, pp. 3, 6.
75 . www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1932.08.03_greenland.htm, para 27, 1400/04/11.
76 . Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America), Provisional Measures, Order of 9 April1998, I. C. J. Reports 1998, p. 248.
77 . LaGrand (Germuny v. United Stutes of A m e r i c a ) , Provisionul Meusures, Order of 3 March 1999,I. C. J. Reports 1999, p. 9
78 . Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)Request for the Indication of Provisional Measures, ICJ Reports,2003.pp 77.90.
79 . ICJ Reports (2009), pp. 139, 148–53, p. 46–64.
80 . Aegean Sea case, pp. 11, para. 33.
81. ICJ Reports, 23 January 2007,pp. 3, 1357.
82 . Paolo Palchetti, “The Power of the International Court of Justice to Indicate Provisional Measures to Prevent the Aggravation of Dispute”, Leiden Journal of International Law 21(2008), 626.
83 . UN OHCHR, Flash Report (2017), p. 16-17.
84 . Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Order of 3 October 2018, p. 645, paras. 77 &78.
85 . Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), 2016, p. 1169, para. 90.
86 . I.C.J. Reports 1993, p. 22, paras. 44, 46.
87 . I.C.J. Reports 1993, p. 16, para. 25.
88 . Application of the International Convention on Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Provisional Measures, I.C.J. Reports 2008, p. 396, para. 143.
89 . UN Fact- Finding Mission, Report of the Detailed Findings(2018), para. 1433.
90 . Ibid. (2019), para. 140.
91 . UN Fact- Finding Mission, 2019, para. 158 (quotingUN doc. No.CEDAW/C/MMR/EP/CO/1 (8 March 2019)).
92 . FAO
93 . WFP
94 . Ibid., para. 159.
95 . Ibid., para. 139.
96 . Ibid, paras. 9, 58.
97 . Ibid, para. 123.
98 . I.C.J. Reports 2018 (II), p. 645, para. 77.
99 . Application of the Genocide Convention, Gambia v. Myanmar (sep. op.cançado trindade), para 70.
100. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar) order 23 January 2020, para 70.
101. United Nations, doc. A/RES/74/246, 27 December 2019, preambular para. 25 -Fact-Finding Mission on Myanmar, doc. A/HRC/42/CRP.5, 16 September 2019, paras. 4, 57, 107, 120, 158 and 212).& doc. A/RES/74/246, 27 December 2019, preambular para. 14.
102. Ibid, para. 20
103. LaGrand case (Germany v. U. S), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 506, para. 109)
104. Avena case, 2008, pp. 311, 328.
105. ICJ Report,1973, p160.
106. Ibid. pp. 328, 330.
107. Great belt
108. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/86/086-19910729-ORD-02-00-EN.pdf, Accessed 1400/04/05
109. (Congo v. Belgium) Request for Provisional Measures, ICJ Reports, 2000, pp. 182, 201.
110. Hissène Habré
111. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/144/144-20090528-ORD-01-00-EN.pdf para 68, 1400/03/21.
112. Avena case (Mexico v. U S),ICJ Reports, 2003, pp. 77, 90.
113. LaGrand case, Provisional Measures, ICJ Reports,1999, pp. 9, 14.
114. J.G. Merrills, “Interim Measures of Protection and the Substantive Jurisdiction of the ICJ.” Cambridge L. J. 36, 1977. pp.90, 125.
115. Andreas Zimmermann et al. The Statute of the International Court of Justice. Vol. second. (Oxford, 2012), 1249.
116. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), 1970, op.cit.
117. UN HRC, Detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, UN doc. A/HRC/42/CRP.5 (16 Sept. 2019), para. 58; judges’ folder, tab 2, p. 3.
118. Yanghee Lee and Isabel Todd, “Myanmar’s military companies should be sanctioned”, 2019, https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/myanmar-military-sanctioned-191120120104014.html.
119. I.C.J. Reports 2017, p. 138, para. 96.
120. I.C.J. Reports 2018 (II), p. 431, paras. 69- 51.
121. (Iran v. U S), Order of 3 October 2018, p. 645, para. 77-24.
122. Application of the Convention of Genocide (Bosnia v. Serbia), Provisional Measures, 1993, p. 16, para. 25.
123. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Provisional Measures, Order of 28 May 2009, I.C.J. Reports 2009, p. 152, para. 62.
124. الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) صدمه جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه.؛ ج) ایجاد شرایط زندگی عمدی در گروه، با هدف تخریب فیزیکی افراد به طور کامل یا جزئی؛ د) انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر؛ و)جلوگیری از زاد و ولد آن گروه .
125. Aegean Sea case, pp. 11, para. 33
126. ICJ Reports, 23 January 2007, pp. 3, 1357
)