نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد همدان)، همدان، ایران
2 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد همدان)، همدان، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In order to fight back the harmful effects of money laundering, international law has arranged different mechanisms like systems of identifying customers, classifying customers based on their risks, systems of monitoring customer operation flow to identify suspected items and … in important documents like Vienna, Merida, Palermo Conventions, the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the Financial Action Task Force (FATF) and issued some requirements and recommendation for preventing and fighting money laundering. Thus, it is necessary for all countries to modify their internal laws and regulation to be consistent to the international regulations.
Banking and law system of Iran has passed and modified some important regulation for fighting money laundering like formulating and issuing new directives and guidelines, passing new laws for fighting money laundering and suppression of the financing of terrorism and limited adoption of FATF which can be considered as good steps. However, given the fact that Iran has not joined to some international conventions like Palermo, CFT and FATF, Iran has not been successful to match itself to the new international laws and regulations on fighting money laundering fully.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
Money laundering is a financial crime in today’s world, and international documents and legislation have classified it as an organized and global crime in recent decades. Money laundering is the process through which dirty, illegal, and illegitimate money enters exchange cycles and then exits these cycles as legal and clean money.
Global money laundering’s enormous prevalence, organizational complexity, and transnational nature make it impossible to prevent without the international community’s commitment. Money laundering’s economic, social, and political ramifications, as well as its close association with other crimes, have driven various nations to ratify conventions, international treaties, and other anti-money-laundering measures. The following international agreements and conventions are among the most important ones: the 1988 Vienna Convention, the 1988 Basel Convention and its supplementary guidelines (2001), the 1990 Council of Europe Convention, the 1991 European Directive, and the FATF Forty Recommendations and subsequent revisions (1996-2000), 2000 Palermo Convention, United Nations Convention Against Corruption or Mérida, 2005 EU and Council of Europe Directive, 2012 FATF Revised Recommendations, 2001 United Nations Security Council Resolution 1373, and other international or regional agreements, treaties, and conventions. These conventions and agreements offer various anti-money laundering measures, which are classified into four types: legislative, executive and administrative, preventative, and judicial.
As countering money laundering is so essential, anti-money laundering regimes must constantly revise their overall international and national regulations and enhance anti-money laundering safeguards in the legal and financial sectors. In this sense, Iran hascollaborated with international anti-money laundering legislation and has started to apply it. The implementation of these measures in accordance with international laws and conventions such as the Mérida, Vienna, and New York Conventions, as well as international organizations or groups such as the Financial Action Task Force (FATF), prompted this organization to refer to Iran’s progress in anti-money laundering measures. For instance, the organization referenced Iran’s establishment of a cash transparency system (liquidity reporting system) in 2017, the Counter-Terrorism Financing Legislation in 2018, and Iran’s January 2019 revision to the anti-money laundering law. Iran has also taken a step toward implementing the Palermo and CFT conventions.
Therefore, the current research has studied and assessed Iran’s stance on compliance with international money laundering regulations while reviewing international money laundering legislation. In this regard, our debate has been divided into four sections: First, we will look at the issue of money laundering in international documents; next, we will look at the Iranian legal and banking system’s position on money laundering; and then, we will look at Iran’s position in international organizations such as the FATF or the CFT conventions as well as Palermo, Vienna, and Mérida conventions. Finally, we will address the topic of how well the Iranian financial and legal systems have complied with international legislation against money laundering?
According to study results, various preventative measures have been promoted in international treaties. Some of these preventive measures include ratifying the Vienna, Palermo, Mérida, CFT, and FATF conventions to identify clients, monitoring cash flow or resources, developing databases to record financial data, retaining records and mechanisms for reporting suspicious transactions, and establishing training programs for employees. Fortunately, Iran has also succeeded in taking important and efficient actions in accordance with the international community by enacting and implementing laws, regulations, and additional protocols, as well as anti-money laundering instructions. In this respect, Iran has supplied important financial and legal documents and legislation on issues such as identifying clients, examining and evaluating risks, developing a reporting system, staff training, and so on. Furthermore, money laundering and specifics on penalizing financial crimes are among Iran’s most essential legislative measures. Iran has taken these steps in line with international laws and documents, as well as by modifying and promulgating anti-money laundering and counter-terrorism funding legislation. Despite these measures, Iran has been blacklisted by the FATF for the following reasons: attempting to make a condition to join the Convention on Counting the Financing of Terrorism (CFT), refusing to join the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo), and failing to fully comply with FATF recommendations. The explanation for this blacklisting is that in order to evaluate countries’ acts, the FATF first assesses their compliance with the recommendations and then determines the country’s status based on the degree of compliance with each of the recommendations. In other words, the CFT and Palermo legislation will be fully implemented in Iran in the future, but the FATF will only acknowledge total compliance. Because the CFT and the Palermo Convention are two of the four conventions mentioned in the FATF’s Recommendation No. 36, their ratification in Iran influences the FATF’s assessment. As a result, the FATF imposed specific restrictions on Iran (Recommendation 19). According to Recommendation 19, the FATF has the right to take action against high-risk countries, i.e., to create additional barriers to financial exchanges between Iran and the countries with whom it trades.
Finally, even though the Iranian banking and legal systems have attempted to amend parts of its financial laws, and despite the fact that the FATF proposed these measures as excellent measures, these reform laws have not yet been confirmed with international principles and regulations. Banking and law system of Iran has passed and modified some important regulation for fighting money laundering like formulating and issuing new directives and guidelines, passing new laws for fighting money laundering and suppression of the financing of terrorism and limited adoption of FATF which can be considered as good steps. However, given the fact that Iran has not joined to some international conventions like Palermo, CFT and FATF, Iran has not been successful to match itself to the new international laws and regulations on fighting money laundering fully.
مقدمه
امروزه پول شویی یکی از مهم ترین جرایم مالی محسوب می شود و پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و حقوق بین الملل به آن پرداخته شده است. پول شویی فرایندی است که در آن پول کثیف، غیرقانونی و نامشروع در چرخه ای از مبادلات گذارده می شود، به طوری که پس از خروج از چرخه، قانونی و تمیز جلوه می نماید. به بیان دیگر، منبع سرمایه های حاصله که از راه های غیرقانونی (قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، دزدی، رباخواری، رشوه و فساد، فرار از مالیات و تروریسم) به دست آمده اند، با استفاده از ترفند مبادلات و انتقالات پیاپی، چنان مخفی نگه داشته می شوند که کاملاً قانونی به نظر می رسد.1
پول شویی به عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم فوق عبارت است از مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، به گونه ای که شناسایی منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد. البته مخفی کردن اموال ناشی از جرم پدیده جدیدی نیست و سابقه دیرینه ای دارد. آنچه در این زمینه جدیدتر است، جرم شناختن عمل مخفی کردن اموال به دست آمده از طریق اموال مجرمانه می باشد.2
برآورد حجم واقعی جریان های مالی غیرمشروع در کشورهای عقب مانده، به میلیاردها دلار می رسد.3 بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، کشورهای عقب مانده و رو به توسعه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ بر اثر جریان های مالی غیرمشروع ۶۶ میلیارد دلار زیان دیده اند، که نشان می دهد حجم خروج غیرمشروع پول ها، سالانه به طور غیرعادی ۴/۹ درصد افزایش یافته که این رقم دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی جهانی این کشورها است، (با میانگین ۹/۳ درصد) و این روند افزایشی در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه؛ با ارائه نتایجی اعلام کرد، میزان جریان های مالی غیرمجاز در کشورهای عقب مانده به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری ها و مقدار کمک خارجی به این کشورها است.4
این موضوع، به توسعه یافتگی کشورها و اندازه اقتصاد آن بستگی دارد، به عبارت دیگر در کشورهای کوچک تر احتمال وسوسه شیطانی پول شویی بیشتر است.5 بر اساس پژوهشی، نزدیک به هزار میلیارد دلار از کشورهای جهان سوم در سال ۲۰۱۳ که بیشتر از ارقام همه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و کمک های رسمی خالص و بیان شده طی همین سال به کشورهای مذکور می باشد، خارج شده است.6
درنتیجه فراهم نمودن زمینه های قانونی، مقرراتی و اجرایی لازم برای شناسایی و انسداد مجاری نفوذ پول های کثیف به شبکه مالی رسمی اقتصاد ملی کشورها در این زمینه از اهمیتی اساسی برخوردار است.7 ازجمله موارد آثار اقتصادی پول شویی افزایش تورم، کاهش درآمد و افزایش هزینه های دولت، تغییر جهت سرمایه گذاری و خروج سرمایه از کشور، تضعیف امنیت اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی، ایجاد موانعی برای خصوصی سازی، تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز و آثار و تبعات منفی پول شویی بر معاملات و بازار می باشد.
آثار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این جرم اقتضا دارد تا دولت ها به مقابله جدی با آن بپردازند. تقریباً از دهه هشتاد سده بیستم قانونگذاری در زمینه پول شویی ابتدا در سطح داخلی در برخی کشورها و متعاقب آن در سطح بین المللی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون اسناد متعددی در سطح بین المللی به تصویب رسیده است8 که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق و اهمیت و ضرورت مبارزه با پول شویی، ایجاب می نماید که نظام های مبارزه با پول شویی چهارچوب های قانونی بین المللی و ملی خود را بازنگری نموده و تدابیر و اقدامات مبارزه با پول شویی را در حوزه مالی و حقوقی بیش از پیش کامل و تقویت نمایند. براین اساس، ایران نیز همسو با مقررات بین المللی در خصوص مبارزه با پول شویی گام هایی برداشته است به طوری که این اقدامات که در راستای مقررات و قوانین بین المللی و کنوانسیون های مرتبط با مبارزه پول شویی انجام شده ازجمله: کنوانسیون مریدا، وین، نیویورک و... و همچنین سایر سازمان ها و گروه ها ازجمله گروه ویژه اقدام مالی، باعث گردیده تا FATF اعلام نماید ایران پیشرفت هایی در زمینه مبارزه با پول شویی داشته است، ازجمله اینکه ایران نظام شفاف سازی وجوه نقد (نظام اعلام نقدینگی) را در نوامبر ۲۰۱۷ تأسیس کرده، در آگوست ۲۰۱۸ قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و در ژانویه ۲۰۱۹ قانون مبارزه با پول شویی را اصلاح کرده است. همچنین پیشرفت هایی درخصوص دو کنوانسیون (پالرمو و سی اف تی) داشته است که در ادامه به تفصیل آمده است.
لذا بر اساس مطالب ارائه شده، این تحقیق به دنبال آن است که ضمن بررسی نمودن مقررات بین المللی مرتبط با پول شویی، وضعیت ایران را در ارتباط با سازگاری و همسویی با این مقررات بررسی و ارزیابی نماید، که دراین راستا بحث به چهار قسمت تقسیم شده است: پس از بررسی پول شویی در اسناد بین المللی، وضعیت پول شویی در نظام حقوقی و بانکی ایران اشاره شده و سپس وضعیت ایران در سازمان های بین المللی ازجمله FATF، CFT، پالرمو، وین و مریدا بررسی و ارزیابی شده است تا در نهایت به این پرسش پاسخ دهیم که نظام بانکی و حقوقی ایران در زمینه مبارزه با پول شویی تا چه حد توانسته است خود را با مقررات بین المللی منطبق نماید؟
۱- پول شویی در اسناد بین المللی
میزان بالای پول شویی در جهان، و سازمان یافتگی و فراملی بودن آن، نیازمند عزمی جهانی برای مبارزه با آن می باشد، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ارتباط تنگاتنگ با جرایم دیگر باعث به تصویب رسیدن کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در این زمینه شده که ازجمله9: کنوانسیون وین10 ۱۹۸۸، کنوانسیون بازل11 ۱۹۸۸ و رهنمودهای تکمیلی در سال ۲۰۰۱، کنوانسیون شورای اروپا۱۹۹۰، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه های چهل گانه12 در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه های آن در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۶، کنوانسیون پالرمو13 در سال ۲۰۰۰، کنوانسیون ملل متحد مشهور به مریدا14 برای مبارزه با فساد مالی در سال ۲۰۰۳، دستورالعمل اتحادیه و شورای اروپا ۲۰۰۵ در سال، توصیه های تجدیدنظر شده FATF در سال ۲۰۱۲، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت ۲۰۰۱ و دیگر اسناد، پیمان نامه ها، و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای می توان اشاره کرد. این کنوانسیون ها و اسناد، راهکارهای مختلفی برای مبارزه با پول شویی ارائه داده اند که به چهار قسمت؛ راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
نخستین سند و کنوانسیون بین المللی که به ضرورت جرم انگاری پول شویی تأکید کرده است کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۸۸ می باشد. در این کنوانسیون دول متعاهد ملتزم شدند که تطهیر عواید ناشی از جرایم قاچاق مواد مخدر را جرم انگاری نمایند. به موجب ماده ۳ کنوانسیون مذکور، دولت های عضو متعهد شدند که در قوانین ملی خود، شست و شوی عواید حاصل از جرایم قاچاق مواد مخدر را به عنوان یک عمل مجرمانه توصیف نمایند.15
بلافاصله بعد از تدوین کنوانسیون وین، اندیشه توسعه و تعمیم جرم انگاری پول شویی به عواید ناشی از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر نزد جوامع بین المللی شکل گرفت. چنین رویکردی به وضوح در نخستین توصیه های چهل گانه (FATF، گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی)16 که در فوریه سال ۱۹۹۰ میلادی تدوین و صادر گردیده است قابل تشخیص است. به موجب توصیه چهارم، کشورها باید به منظور جرم انگاری پول شویی مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر مطابق آنچه که در کنوانسیون وین پیش بینی شده است تدابیر تقنینی مورد نیاز را انجام دهند. به این ترتیب ملاحظه می شود که نهاد FATF ضمن توصیه های چهل گانه منتشره همانند کنوانسیون وین فقط جرم انگاری پول شویی مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر را ضروری تشخیص داده است.17
در توصیه های چهل گانه اصلاحی سال ۲۰۰۳،18 توصیه اول به بیان ضرورت جرم انگاری پول شویی اختصاص یافت. مطابق این توصیه دولت ها باید بر اساس کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۸۸ و کنوانسیون پالرمو مصوب سال ۲۰۰۰، پول شویی را جرم انگاری نمایند. یعنی علاوه بر اینکه باید بر اساس کنوانسیون وین تطهیر عواید مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر را جرم انگاری نمایند، بلکه همچنین باید وفق کنوانسیون پالرمو، تطهیر عواید مربوط به جرایم سازمان یافته مصرحه در این کنوانسیون را هم به عنوان جرم جزایی قلمداد کنند. مضافاً به اینکه در توصیه های چهل گانه FATF اصلاحی سال ۲۰۰۳ میلادی، دولت ها ملزم شدند که جرم پول شویی را به همه جرایم شدید توسعه دهند.19
کنوانسیون شورای اروپا در مورد تطهیر، تفتیش، توقیف و مصادره عواید جرم معروف به کنوانسیون استراسبوگ، که در تاریخ دوازدهم سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی به تصویب کمیته وزیران شورای اروپا رسید دول متعاهد را ملتزم می نماید که به منظور جرم انگاری پول شویی مربوط به عواید ناشی از تمام جرایم کیفری در قوانین ملی خود، تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند.20 به این ترتیب در این کنوانسیون جرم پول شویی نه فقط به عواید ناشی از جرایم شدید بلکه به تمام جرایم کیفری توسعه داده شد. کشورهای عضو متعهد شدند که در قلمرو حقوق داخلی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت بشناسند.21
دستورالعمل شورای جوامع اروپایی در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول شویی مصوب سال ۱۹۹۱،22 دول عضو را ملزم می نماید که طبق قوانین ملی خود تطهیر عواید ناشی از جرایم قاچاق مواد مخدر موضوع بند (الف) از فراز اول ماده ۳ کنوانسیون وین را جرم انگاری نمایند. به علاوه در قسمت اخیر ماده یک دستورالعمل مرقوم تصریح شده است که دول عضو می تواند در راستای اهداف این دستورالعمل دامنه جرم انگاری پول شویی را به جرایم دیگری نیز تعمیم و توسعه دهند. دستورالعمل سال ۱۹۹۱ به منظور روزآمد شدن، در چهارم دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفت. یکی از موارد اصلاحی در این دستورالعمل ناظر به توسعه قلمرو جرم انگاری پول شویی از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر به همه جرایم شدید می باشد.23
در کنوانسیون پالرمو،24 دولت های متعاهد ملتزم شدند که دامنه جرم انگاری پول شویی را به همه جرایم شدید مصرحه در ماده ۲ کنوانسیون و جنایاتی که در مواد ۵ و ۸ و ۲۳ این کنوانسیون پیش بینی شده است، تعمیم دهند و تطهیر عواید حاصل از همه این جرایم را واجد وصف جزایی تلقی نمایند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی علیه پول شویی در ماه ژوئن سال ۱۹۹۸ میلادی،25 از تمام دول عضو درخواست کرد که در قوانین ملی خود تطهیر وجوه حاصل از جرایم شدید را جرم انگاری نمایند.
با ملاحظه سیر تاریخی شکل گیری و تدوین اسناد و معاهدات بین المللی این نتیجه حاصل می شود که جرم انگاری پول شویی بدواً از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر آغاز شده و سپس و به مرور، قلمرو آن به سایر جرایم شدید توسعه و تعمیم یافته است به گونه ای که امروزه در اغلب سیستم های حقوقی واجد قوانین مبارزه با پول شویی، تطهیر عواید مربوط به تمام جرایم شدید دارای وصف مجرمانه می باشد.26 با بررسی دقیق تر در اسناد بین المللی درمی یابیم که به جز جرم انگاری پول شویی تمهیدات و اقدامات دیگری نیز در این اسناد اندیشیده شده است:
احراز هویت مشتریان بانک ها و بایگانی اطلاعات مربوط به آنها از جمله راهکارهای پیشگیرانه ای است که در سندهای مختلف به آن اشاره شده است ازجمله بخش ب از بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون وین، بخش د بند ۲ ماده ۳۱ کنوانسیون پالرمو، بخش ب بند ۲ ماده ۵۲ کنوانسیون مریدا و بخش آ بند۳ ماده ۱۴ همین سند و توصیه شماره ۱۰ FATF.
نظارت بر جابه جایی وجوه و دارایی مشتریان در بند ۲ و ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون مریدا آمده است. بند ۲ ماده ۱۴ بر ضرورت انجام اقدامات عملی در زمینه شناسایی و نظارت بر وجوه نقد و دیگر اسناد مالی قابل نقل وانتقال تأکید می نماید و بند سوم این ماده، نهادهای مالی را مکلف کرده تا ضمن ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکا در مورد هویت شخص اصیل در نقل وانتقال های مالی، این اطلاعات را حفظ نموده و نظارت های مضاعفی را دراین خصوص داشته باشند. بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو نیز مقررات مشابهی را دراین زمینه پیش بینی کرده است. ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و ضبط داده های مالی از دیگر راهکارهای حقوق بین الملل در زمینه پیشگیری از پول شویی است که در توصیه شماره ۱۱ FATF به نگهداری سوابق اختصاص داده شده است. بخش ب بند ۱ ماده ۷ و ماده ۵۸ کنوانسیون مریدا نیز بر ضرورت تشکیل نهادی به نام واحد اطلاعات مالی توسط مؤسسات و سیستم های بانکی تأکید کرده اند. این واحد مسؤولیت دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک به نهادهای ذی ربط را دارا می باشد. بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون وین، بند ۶ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو، بند ۷ ماده ۳۱ کنوانسیون مریدا و توصیه شماره ۹ FATF در جهت رفع موانع تحدید اصل رازداری بانکی مواردی اشاره داشته است. پیش بینی برنامه های آموزشی کارکنان، تعلیم شیوه های مرتبط با شناسایی و نظارت، اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد اشخاص دارای ریسک، بررسی روابط کارگزاری بانکی، و ... موارد دیگری است که در اسناد بین المللی اشاره شده و حاکی از تمهیدات حقوق بین الملل دراین راستا است.27
۲- پول شویی در نظام حقوقی ایران
خاستگاه مبارزه با ثروت های نامشروع را می بایست در اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جست وجو نمود. البته این بدان معنا نیست که این اصل جلوه ای از مبارزه با پول شویی تلقی می گردد بلکه این اصل مبنای مبارزه با پول شویی می تواند باشد.28
موضوع قانونگذار ایران در مورد ثروت های نامشروع و غیرقانونی در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.29
در حقوق ایران به موجب ماده (۲) قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی جرم پول شویی مورد تعریف و تقنین قرار گرفته است که عبارت است از:
- تحصیل، تملک، نگه داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
- اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.30
در راستای همسویی با مقررات بین المللی تغییراتی به شرح ذیل در جهت اصلاح قانون مبارزه با پول شویی ایجاد شده است:
- ماده یک قانون مبارزه با پول شویی
در دی ۱۳۹۷ خورشیدی قانون مبارزه با پول شویی اصلاح و جایگزین ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ شد. منظور از جرم منشأ، هر عملی است که طبق ماده دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم محسوب شده و از منظر این قانون، تخلفات رخ داده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم محسوب می شود. منظور از مال، هر دارایی که مادی یا غیرمادی بوده یا به صورت مشروع یا غیرمشروع به دست آمده باشد. منظور از مال حاصل از جرم در قانون مبارزه با پول شویی و اصلاحات آن مصوب سال ۹۷، هر دارایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ حاصل شده باشد.
- ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی؛ تعریف پول شویی
طبق مصوبه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، این ماده به صورت کامل به تشریح معنی و مفهوم پول شویی می پردازد. در این اصلاحیه آمده است که هر نوع کسب مال و دارایی که منشأ مجرمانه داشته باشد یا از عواید آن به هر نحوی استفاده شده باشد، مصداق پول شویی است. همچنین پنهان کردن منشأ، منبع و محل، نقل وانتقال یا جابه جایی یا مالکیت عوایدی که درنتیجه جرم تحصیل شده باشد، همه این مصداق را دارد.
- ماده ۳ قانون مبارزه با پول شویی؛ عواید حاصل از وقوع جرم
عواید حاصل از وقوع جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشأ و پول شویی، حاصل شده باشد. هر ابزاری که در فرآیند جرم پول شویی، وسیله ارتکاب جرم باشد یا در اثر جرم، به دست آمده باشد، توقیف می شود.
- ماده ۴ قانون مبارزه با پول شویی؛ پیشگیری از پول شویی
طبق این ماده، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می شود که شورا نامیده می شود. ریاست شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است. .... تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون، هماهنگی بین دستگاه ها در حوزه جمع آوری اطلاعات و تحلیل اخبار و اطلاعات و گزارش های دریافتی و تهیه سامانه های هوشمند نظارت و ارزیابی و رصد اطلاعاتی ازجمله وظایف شورای مذکور به شمار می رود.
- ماده ۵ قانون مبارزه با پول شویی؛ اجرایی کردن آیین نامه
تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بیمه ها، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه و کارگزاری ها ازجمله نهادهایی به شمار می روند که مکلف به اجرای آیین نامه های هیأت وزیران در ارتباط با این قانون هستند.
- نگاهی بر دیگر مفاد قانون مبارزه با پول شویی
ماده ۶ به ارائه اطلاعات به شورا، ماده ۷ به وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه پول شویی، ماده ۸ قانون به مرکز اطلاعات مالی، ماده ۹ به دسترسی به اطلاعات گردآوری شده، ماده ۱۰ قانون مبارزه با پول شویی به جرم منشأ و پول شویی، ماده ۱۱ به رسیدگی به جرم پول شویی، ماده ۱۲ به مجازات شروع به جرم و ماده ۱۳ به آیین نامه اجرایی می پردازد.
همچنین در اصلاح قانون مبارزه با پول شویی متونی به ماده های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اضافه شده است. این ماده می گوید: مسؤولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی است.
لذا همان گونه که در اصلاحات قانون به شرح فوق ملاحظه می شود اقدامات حقوقی و بانکی ایران در راستای همگونی و همسویی با مقررات بین المللی تغییراتی ایجاد نموده و تلاش کرده منطبق و هماهنگ با دیگر مقررات بین المللی گام بردارد.
همچنین شروع به جرم پول شویی از طریق انجام عملیات مالی درصورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند، مشمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی خواهد بود. .... باید گفت، تمامی این موارد جایگزین تبصره های قدیمی و مصوب ۱۳۸۶ خورشیدی شده است.31
در مجموع می توان مهم ترین قوانین حقوقی برای پیشگیری از جرم پول شویی در ایران را به شرح زیر نام برد:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸.
- قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷.
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۷۴.
- تصویب کنوانسیون وین،۱۳۷۰.
- تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو، ۱۳۸۰.
- تصویب قانون مبارزه با پول شویی، ۱۳۸۶.
- تصویب آیین نامه مبارزه با پول شویی، ۱۳۸۸.
- دستورالعمل اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۱.
- قانون مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس، ۱۳۶۵.
- قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی، ۱۳۶۷.
- تصویب آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۶۷.
- تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ۱۳۹۵.
- تصویب قانون مبارزه با فساد مریدا، ۱۳۸۷.
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ۱۳۹۶.
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ۱۳۹۷.
علاوه بر قوانین فوق الذکر و الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی، قانون الحاقی به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی در ۱۵ فصل و ۱۵۸ ماده در۱۶۴ بند و ۲۱۴ تبصره به شماره؛ ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه که در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۸ پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
ابلاغ همه این قوانین به سیستم های متولی، بانکی و سایر مؤسسات مالی، شرکت های بیمه، شرکت های لیزینگ، شرکت های کارگزاری، صرافی ها و سایر موارد، پس از تصویب نهایی قانون مبارزه با پول شویی در بهمن ماه سال۱۳۸۶، قوانین پایه مبارزه با پول شویی در کشور دچار تحولاتی گردید که بالطبع بر وضعیت نوع امر مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی ایران نیز اثر گذاشت.
ضمناً در خصوص اقدامات پیشگیرانه حقوق کیفری ایران برای مبارزه با پول شویی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
پول شویی به موجب ماده ۴ قانون مذکور جرم تلقی می شود به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار و اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پول شویی، شورای عالی مبارزه و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل می شود.32
بر اساس ماده ۱۹ این قانون مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان -web-resources/image/Image77378.png)
عواید حاصل از جرم محکوم می گردد.33
بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق تمامی اشخاص مشمول قانون، مکلفند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود واحدی را به عنوان مسؤول مبارزه با پول شویی معرفی کنند.
به موجب ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، تمامی مؤسسات های پولی و مالی مشمول این قانون مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال را حداقل تا ۵ سال بعد از پایان عملیات بانکی نگهداری نمایند.
درنتیجه می توان اظهار داشت که علاوه بر اقدامات کنشی جهت پیشگیری از جرم پول شویی اقدامات واکنشی به جهت مجازات مجرمین نیز در قانون ایران پیش بینی شده است.
۳- پول شویی در نظام بانکی ایران
امروزه تحول شگرف نظام پولی و بانکی در جهان به ویژه زمانی که شبکه های بانکی و ارتباطات بین المللی، قوانین داخلی و اقدامات مبارزه با این جرم، محدود به مرزها و حوزه نفوذ قوانین و مقررات یک کشور مربوط نمی شود و دامنه آن بسیار وسیع تر و موضوع آن بین المللی بوده و همچنین با توجه به اینکه پول شویان در همه کشورها، برای بهتر به نتیجه رسیدن جرم خود، امروزه سریع تر و راحت تر از گذشته و با استفاده از تکنیک ها و روش های نوین و ابداعی، اقدام به پول شویی می نمایند، به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز در تشکیلات ضد پول شویی خود از یک سو، نظام مالی خود را مجهز به فناوری و تکنیک های جدید نمایند و از سویی دیگر جهت تکمیل و روزآمد کردن مقررات، قوانین و چهارچوب مالی و بانکی و سایر مقررات داخلی خود، به منظور مسدود نمودن هرگونه راه نفوذ پول شویان، بیش از پیش اهتمام ورزند. این تحولات، حوزه مقررات ضد پول شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گسترده ای با تدابیر و اقدامات یا ایجاد تمهیداتی بالأخص در سیستم های بانکی برای مقابله با پول شویی را موجب شده است. چرا که تمامی تراکنش های دریافت و پرداخت، وجوه مبادلات تجاری از کانال بانکی و با استفاده از فناوری های جدید و روش های بانکداری بین المللی مانند گشایش اعتبار اسنادی و سیستم سوئیفت انجام می شود، لذا بیشتر از گذشته لزوم توجه به موضوع پول شویی و مقابله با آن را در سیستم های بانکی نشان می دهد.34 در ادامه، ضمن بیان اهمیت مبارزه با پول شویی در نظام بانکی به وظایف و اقدامات بانک ها و مؤسسات مالی در ارتباط با مبارزه با پول شویی و همچنین به اقدامات ایران نیز در این زمینه اشاره می شود.
پول شویان به منظور مخفی کردن فعالیت های مجرمانه خود، اغلب شبکه های خود را به کشورهایی منتقل می کنند که سیستم های بانکی ضعیفی دارند یا کشورهایی که اقدام مؤثری علیه پول شویان انجام نمی دهند.35 بانک ها مکلفند برای جلوگیری از رویه ناپسند پول شویی و مقابله با آن تدابیر لازم را اخذ نمایند چرا که یکی از عوامل عمده موفقیت مجرمین، استفاده از منافع حاصل از جرم پول شویی از طریق سیستم های بانکی است، لذا بانک ها نقش مهمی در امر مبارزه با پول شویی دارند. طیف متنوعی از اقدامات پیشگیرانه در اسناد بین المللی مطرح شده است، احراز هویت مشتریان بانک ها و بایگانی اطلاعات مربوط به آنها ازجمله راهکارهای پیشگیرانه است36 بر اساس چهارچوب خط مشی گذاری تعاملی در مبارزه با پول شویی، نظام بانکی ایران، مستلزم تدابیر مشارکت جویانه و مدیریتی است که با اشراف اطلاعاتی و بهره گیری از مشارکت های تعاملانه بازیگران مؤثر در راستای نیل به اهداف مربوطه مثمر ثمر خواهد بود.37 در زمینه اقدامات مؤثر بانکی به مواردی؛ مثل عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی، سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، نظارت بیشتر بر صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، ایجاد و استقرار نهاد نظارتی و سازمان دهی شده، تجهیز سامانه های بانکی به فناوری روز، با نام کردن حساب های بانکی بی نام، وجود گزارش های آماری، اجرای عملیات بانکداری اسلامی، شناسایی مشتریان و آموزش کارکنان می تواند به عنوان راهکارهای مبارزه با پول شویی تلقی گردد.38
بر اساس آخرین قوانین وضع شده در زمینه مبارزه با پول شویی، نظام بانکی موظف است با پیاده سازی، نظارت و دستورالعمل های مرتبط با قوانین مبارزه با پول شویی در جهت اجرای قوانین فوق الذکر و استانداردهای مذکور حرکت نماید و مسیر را برای مبادلات الکترونیکی هموار نماید که این نکته در آموزش و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با پول شویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.39 در بانک ها و مؤسسات اعتباری، ایجاد نظام مؤثر شناسایی مشتری و برنامه های کنترل فعالیت های مالی مشتری، مؤثرترین اسلحه برای مقابله با پول شویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم و جلوگیری از سوءاستفاده آنها از نظام بانکی است.40 شناسایی مشتری، داشتن واحد اطلاعات مالی، پیش بینی احراز هویت مبتنی بر اسناد مختلف، متفاوت بودن مدارک احراز هویت در قلمرو کشورهای مختلف و نحوه شناسایی مدیران و مقامات دولتی متخلف، مشکل ردیابی نحوه انتقال اموال دولتی و نیز مشکل شناسایی حاملین وجوه نقد و محدودیت های رازداری بانک ها (توصیه شماره ۹ گروه کاری اقدام مالی) از دیگر موارد مورد تأکید است.41
همچنین در این زمینه می توان به متغیرهایی مثل ثبت کد و شناسه ملی، تعیین سطوح فعالیت مورد انتظار مشتری، شناسایی اتباع خارجی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی، رعایت مقررات در حوزه نظام پرداخت الکترونیک، رعایت قوانین مربوط به وجوه نقد، رعایت قوانین مربوط به پاسخگویی به استعلامات از سوی مراجع ذی صلاح، بایگانی اسناد مرتبط به عنوان عوامل تأثیرگذار بر فرآیند مبارزه با پول شویی و راه اندازی سامانه ضد پول شویی از نکات مهمی است که بایستی در بانک ها در نظر گرفته شود42 اشاره کرد.
با توجه به پیشرفت های الکترونیکی و ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پول شویی در بانک ها با توجه به ویژگی های صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران، تهیه و طراحی و اجرای یک سیستم ضد پول شویی نوین و پیشرفته الکترونیکی (بومی) برای نظام بانکی در ایران ضروری به نظر می رسد.43 همچنین با توجه به تأثیرات منفی این جرم بر روند همه جانبه کشور و قوانین وضع شده موجود در قوه مقننه و اقدامات قضایی قوه قضائیه و نقش دیوان محاسبات، بهره مندی از تجربیات بین المللی و ارتقای دانش فنی ـ تخصصی خود، و مبادرت به آسیب شناسی نظام مالیاتی، بازنگری و تدوین دستورالعمل های حسابرسی، ارتقای کیفیت حسابرسی، پیاده سازی نظارت الکترونیک، رصد قوانین و مقررات مرتبط با پول شویی و نظارت بر خصوصی سازی از نکات مهم و ضروری است.44 حال دراین راستا اصول و مقررات نوین حقوقی و بانکی ایران، تمهیداتی چون؛ طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک، سیستم های مؤثر شناسایی مشتریان، گزارش دهی، آموزش کارکنان و نگهداری سوابق و اطلاعات و رعایت مقررات تطبیق را به عنوان مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه مقابله با پول شویی درنظرگرفته است. قوانین و مقررات حقوقی و بانکی پیرامون جرم پول شویی، اصول و مقررات مؤثری که به صورت مجموعه ای از اقدامات کنشی و واکنشی به منظور کنترل پول شویی پیش از وقوع و نیز پس از آن محقق می شود را پیش بینی نموده است.
مهم ترین بخشنامه و دستورالعمل های بانکی45عبارتند از:
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان
- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری
- دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در صرافی ها
- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک
- آیین نامه لزوم، توقف کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی
و ....
ضمناً در راستای اجرای مؤثرتر و دقیق تر آیین نامۀ اجرایی قانون مبارزه با پول شویی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دستورالعمل های صادره و در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده توسط گروه اقدام مالی و پیاده سازی سایر مقررات بین المللی همسو با کنوانسیون های پالرمو، وین، مریدا و نیویورک تغییرات و اصلاحاتی به شرح ذیل ابلاغ گردیده است:
- اصلاح آیین نامه، اجرایی قانون مبارزه با پول شویی در سال ۱۳۹۵
- ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۶
- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی در سال ۱۳۹۸
بنابراین به طور خلاصه مهم ترین و مؤثرترین اقدامات بانکی ایران در راستای مبارزه با پول شویی مواردی ازجمله تشکیل شورای عالی مبارزه و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تشکیل اداره ای تحت همین عنوان در بانک مرکزی و متعاقب آن الزام به تشکیل این اداره در کلیه بانک ها و مؤسسات مالی ،تصویب بخشنامه ها ،آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز و ابلاغ آنها به سیستم بانکی، اقدامات پیشگیرانه، کنترل های بیرونی بانک مرکزی، استفاده از سامانه های نظارتی و ضد پول شویی، اقدامات و موافقت نامه های منطقه ای و همکاری های بین الملل برای مبارزه با پول شویی، آموزش کارکنان و ... بوده است.
٤- وضعیت ایران در مبارزه با پول شویی در سازمان های بین المللی
گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک سازمان بین الدولی است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسأله پول شویی است. در اکتبر ۲۰۰۱، گروه اقدام مالی، مأموریت خود را گسترش و دامنه فعالیت خود را در مبارزه با تروریسم نیز توسعه داد.46
FATF در توصیه ۳۶ (اسناد بین المللی) کشور ها را مکلف کرده است که برای پیوستن به کنوانسیون های مرتبط با پول شویی و اجرای کامل آنها، اقدام فوری انجام دهند، در توصیه ۳۶ آمده است: کشورها باید در کنوانسیون وین (۱۹۹۸)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) نیز عضو شوند. یعنی عضو جدید با قبول توصیه های FATF ملزم به قبول مفاد ۴ کنوانسیون دیگر هم می شود. لذا بایسته است پس از بررسی وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران در چهار کنوانسیون اشاره شده فوق نیز بررسی گردد.
۴-۱- وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
FATF، چهل و نه (۹+۴۰) توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پول شویی و تصویب ۲ کنوانسیون که شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می باشد را مطرح نموده است.
تا اکتبر سال ۲۰۱۸ قوانین ایران برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول شویی تصویب نشد. تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و همچنین کنوانسیون پالرمو در مجلس،FATF مهلتی دیگر تا اواخر اکتبر ۲۰۱۹ به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد. این گروه که مقر آن در پاریس قرار دارد و در ژوئن گذشته برای بار پنجم مهلت چهار ماهه خود را تمدید کرده بود پس از سررسید شدن این مهلت، برای بار ششم و آخر، مهلت تازه ای تا فوریه ۲۰۲۰ داده بود که متأسفانه با اتمام این مهلت، ایران به لیست سیاه FATF اضافه شده است.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به (FATF) در بیانیه ای اعلام کرده بود به ایران برای آخرین بار تا چهار ماه دیگر (فوریه ۲۰۲۰) فرصت می دهد تا به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندد.
از نظر FATF ایران پیشرفت هایی داشته است، ازجمله اینکه ایران نظام شفاف سازی وجوه نقد (نظام اعلام نقدینگی) را در نوامبر ۲۰۱۷ تأسیس کرده، در آگوست ۲۰۱۸ قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و در ژانویه ۲۰۱۹ قانون مبارزه با پول شویی را اصلاح کرده و همچنین پیشرفت هایی در دو کنوانسیون داشته است. FATF به پیشرفت های ایران توجه می کند اما بیان می کند که نسبت به موارد باقی مانده ناامید هستیم. به همین دلیل از ایران می خواهد که سریع تر اصلاحات مرتبط را منطبق با استانداردهای FATF انجام دهد تا موارد باقی مانده اجرایی شود. FATF از پیشرفت های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده اند، اما هنوز اجرا نشده اند. FATF همانند هر کشور دیگری فقط قوانینی را که کامل اجرا می شوند، در نظر می گیرد. FATF ضمن اذعان به پیشرفت های حاصل شده در ایران با تصویب قانون مبارزه با پول شویی، مراتب تأسف خود را از بابت مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز می دارد، FATF انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاح حرکت کرده و اطمینان حاصل کند که با تکمیل اصلاحات لازم در زمینه AML/CFT تمامی موارد باقی مانده را برطرف می کند. مشکل ایران با FATF در دو کنوانسیون پالرمو و CFT مرتفع نگردید و درنتیجه ایران از حالت تعلیق و مهلت داده شده خارج شد.47
سازمان FATF برای سنجش اقدامات یک کشور، مطابق با رویه خود در ابتدا میزان سازگاری کشورها با هریک از توصیه ها را ارزیابی می کند و سپس وضعیت کشور را با جمع بندی میزان سازگاری اش با تمام توصیه ها، تعیین می نماید.
بدین منظور باید در مجمع سازمان میان تمامی اعضا اجماع برقرار باشد. مقصود از اجماع این است که هیچ کدام از اعضا نباید رسماً و صراحتاً مخالفت خود را نسبت به موضوع مورد بحث اعلام کنند. در مورد وضعیت هر کشور ازجمله ایران، آنچه مورد بحث واقع می شود میزان سازگاری کشور با تمام توصیه ها است. لذا عدم سازگاری کامل با یک توصیه نمی تواند موجب نادیده گرفتن میزان سازگاری با سایر توصیه ها بشود. اما ازآنجایی که کنوانسیون های CFT و پالرمو، بخشی از چهار کنوانسیون مطرح شده در توصیه شماره ۳۶ توصیه نامه های ۴۰گانه FATF هستند، تصویب یا عدم تصویب آن دو در وهله اول صرفاً بر ارزیابی سازمان از میزان سازگاری ایران با این توصیه اثر خواهد داشت.48
در نشست قبلی FATF در سال جاری میلادی (۲۰۲۰)، لحن این گروه نسبت به ایران تغییر کرد و برخی اقدامات مقابله ای ذیل توصیه شماره ۱۹ این گروه علیه ایران، به کار گرفته شد. در این نشست که انتهای خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شده بود، علاوه بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهرماه تمدید شده بود، یک اقدام مقابله ای نیز فعال شد. به تعبیری این اولین اقدام و واکنش جدی FATF در قبال تعلل تصویب قوانین مربوطه در ایران بود. این بندها از توصیه شماره ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی می آید که اقدامات متقابل علیه کشورهای پر ریسک را شرح می دهد. در تفسیر این توصیه توسط FATF، ۹ نمونه اقدام مقابله ای ذکر شده است که کشورها می توانند علیه کشورهای پر ریسک از آنها یا اقدامات مشابه دیگر، استفاده کنند. در این تفسیر، ۹ اقدام از a تا i نشانه گذاری شده اند. اولین اقدام جدی از این فهرست از تابستان سال جاری علیه ایران فعال شد که طبق آن، تشدید نظارت بر شعب و نهادهای وابسته به مؤسسات مالی مستقر در ایران، لازم الاجرا شده است که این مورد، نمونه h از اقدامات تقابلی را نشان می دهد. در بیانیه قبلی هشدار داده شده بود که در صورت عدم تصویب دو قانون مربوط به کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، دو اقدام مقابله ای جدید نیز فعال خواهند شد و در بیانیه اخیر، این اتفاق افتاد. دو اقدام مقابله ای جدید که جدیداً علیه نظام مالی ایران به کار خواهند رفت، بندهای b و i از فهرست نه گانه را شامل می شوند. طبق بند b، FATF به تمامی اعضا و حوزه های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش دهی سیستماتیک یا سازکارهای گزارش دهی مرتبط با تمامی تراکنش های مالی با ایران را ارتقا دهند و طبق بند i نیز رسیدگی ها و نظارت های خارجی خود روی گروه های مالی و تمامی زیرگروه ها و شعبه های مستقر در ایران را افزایش دهند. این ۳ اقدام متقابل که علیه ایران فعال شده است، در بیانیه عمومی به طور جداگانه و صریح ذکر شده است و در کلام ساده، به معنی ایجاد موانع بیشتر سر هرگونه تبادل مالی با ایران است.49
در تفسیر این تصمیمات می توان نوشت: این نهاد در بیانیه اش از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق تر کرده و شرکت های تأمین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت تر قرار دهند. محدودیت گروه ها و شعبه های کشورهای خارجی در ایران برای انجام تبادلات مالی، به معنی هزینه بالای همکاری با ایران است.
بنابراین، توصیه های چهل گانه FATF اگرچه ماهیتاً الزام آور نیستند، اما نباید فراموش کرد که امروزه تمامی کشورهای عضو FATF از لحاظ سیاسی به قبول و اجرای این توصیه ها متعهد هستند. کما اینکه تمامی کشورهای عضو FATF مطابق این توصیه ها، قانون مبارزه با پول شویی ملی خود را تصویب کرده اند. در مجموع با توجه به پذیرش و قبول توصیه های چهل گانۀ FATF توسط بسیاری از نهادهای بین المللی، تا اکتبر سال ۲۰۰۲ میلادی بیش از ۱۳۰ کشور به نمایندگی از ۸۵ درصد جمعیت و تقریباً ۹۰ درصد تولیدات اقتصادی جهان به لحاظ سیاسی به اجرای توصیه های چهل گانه متعهد شدند و آنها را به عنوان قواعد اصلی ضدپول شویی(ANTI- ML) پذیرفته اند. امروزه تا نیمه اول سال ۲۰۲۰ به استثنای ایران و کره شمالی همه کشورهای دنیا (جمعاً۱۹۳کشور) با تصویب و پذیرش FATF در مجالس و پارلمان های کشورهای خود به این گروه پیوسته اند.
٤-٢- لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)
CFT به معنی مبارزه با تأمین مالی تروریسم50 است و کنوانسیونی بین المللی برای شناسایی و جلوگیری از تأمین مالی اقدامات و فعالیت های تروریستی محسوب می شود. نقش اصلی CFT تعیین استانداردهایی برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است که سلامت و شفافیت سیستم مالی کشورها را ارتقا می دهد. با اجرای این استانداردها منبع و مقصد پول ها در نظام مالی مشخص می شود.51
در خصوص این لایحه که همانا لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) است در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ خورشیدی به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر، رأی به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دادند. پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از کارشناسان و مسؤولان مربوطه در نهایت شورای نگهبان نظر خود را پیرامون لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT اعلام و در ۲۲ بند ایرادات و ابهاماتی را در خصوص این مصوبه بیان کرد و در پایان با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر معاهده در مجلس، الحاق به این معاهده را خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران و درنتیجه مغایر موازین شرعی شناختند و اینک این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار دارد. برای نمونه شورای نگهبان درباره این مصوبه در خصوص عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده واحده ذکر شده ایراداتی وارد کرده است. در این تبصره مقرر شده است که «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.» بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج گردد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست که تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده اند؟52
متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT به شرح زیر است:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲)کنوانسیون اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران، با در نظر گرفتن اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون ازجمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه ازجمله سلطه استعماری و اشتغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند تنها در حدود پیش گفته متعهد می داند و اعلام می دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۲) کمیسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم اجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغال گر صهیونیستی نیست.53
تبصره: امضای این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام گروه ویژه اقدام مالی(FATF) مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.
ولی ازآنجاکه این کنوانسیون ها هرکدام بندهای خاصی دارند باعث می شود تصورات از گروه ویژه اقدام مالی کاملاً تغییر یابد.
در توضیح شروط ایران ذکر این مطالب ضروری است که کنوانسیون وین فصل دوم ماده ۱۹ شرط، حق شرط تعیین شده است. حق شرط یک بیانیه یک جانبه از سمت قبول کننده معاهده است تا بعضی از آثار حقوقی و مقررات معاهد در مورد آن تعدیل یا بی اثر شود. ماده ۱۹ کنوانسیون وین می گوید زمانی یک کشور می تواند از حق شرط استفاده کند که معاهد حق شرط را ممنوع نکرده باشد. درصورتی که در توصیه شماره ۶ توصیه نامه گروه ویژه اقدام مالی حق شرط برداشته شده است و هیچ کشوری نمی تواند لایحه یا شرطی را به آن اضافه کند. مثلاً زمانی که مصر تقاضا کرد نیروهای مقاومت از لیست تروریست ها حذف شوند تا به عضویت FATF درآید با یک «نه» بزرگ روبرو شد.
در کنوانسیون ۲۸ ماده ای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) ماده شماره ۶، کشور عضو را مجاب می کند تا طبق قوانین موردنظر کنوانسیون، قانو گذاری کند. بدین وسیله هیچ راه فراری برای مقابله با تروریسم ایجاد نمی شود. در ماده شماره ۲ نیز تعریف مشخص و از قبل تعیین شده ای برای تروریسم ساخته و پرداخته شده که باید ملاک نظر کشورهای عضو باشد، نه تعریف آنها از تروریسم یا گروه های مقاومت. لذا به همین دلایل لایحۀ کنوانسیون CFT تاکنون با ابهامات و در نهایت عدم الحاق ایران به آن مواجه بوده است.
۴-۳- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
کنوانسیون پالرمو از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد.
این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمده و امروز فقط کنگو است که در کنار ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) نپیوسته است. البته ایران کنوانسیون را امضا کرده و حتی در نهایت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ایران به پالرمو را تصویب کرد. این لایحه تاکنون در دستور کار مجمع قرار گرفته اما هیچ کدام از جلسات به تعیین تکلیف این لایحه ختم نشده است. در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ پس از پایان مهلت یک ساله مجمع برای رسیدگی به کنوانسیون پالرمو، متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه مذکور را به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و مجمع به علت عدم رسیدگی در فرصت یک ساله، دیگر صلاحیت قانونی برای رسیدگی و اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد ازاین رو می توان گفت پیوستن به کنوانسیون مذکور در نظام قانونگذاری ایران رد شده است.
این در حالی است که آقای حداد عادل، به عنوان مشاور فرهنگی مقام معظم رهبری درباره تصویب لایحه پالرمو به نقل از رهبر معظم انقلاب بیان داشتند که رهبر معظم انقلاب حرف های موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تأیید نکردند.54
بنابراین به نظر محقق بیشترین تضاد منافع ایران برای پیوستن به چنین نهادهایی در این کنوانسیون نهفته است زیرا بر اساس دیدگاه سیاسی مذهبی و انقلابی در ایران، بسیاری از سازمان هایی که توسط کشورهای غربی به عنوان سازمان یا گروه تروریستی شناخته می شوند از دیدگاه ایران به عنوان سازمان های مبارز با استکبار جهانی تلقی شده و نظام ایران خود را به حمایت همه جانبه از آنها به خصوص نظامی و مالی ملزم می داند سازمان هایی مثل؛ حشدالشعبی عراق، انصارالله یمن، حزب الله لبنان و نظایر آن در صورت پیوستن ایران به چنین کنوانسیون هایی امکان حمایت از آنها را، از ایران سلب می نماید.
۴-۴- ایران و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا)
به موازات تلاش دولت ها، سازمان ملل متحد نیز اقدام به مقابله با فساد اداری نموده که تصویب کنوانسیون مریدا در سال ۲۰۰۳ مکزیک یک نمونه از این تلاش ها می باشد. این کنوانسیون از ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد.
به طورکلی جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، پول شویی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قاچاق کالا، ارز، انسان و تقلب در مواد خوراکی، آرایشی، بهداشتی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، نمونه هایی از جرایمی هستند که از آنها به عنوان جرایم اقتصادی یاد می شود. اما جرایمی که در کنوانسیون به عنوان فساد مالی مورد جرم انگاری قرار گرفته اند عبارتند از: ارتشا، اختلاس، سوءاستفاده یا تصرف غیرقانونی توسط مقام های دولتی، پول شویی، تبدیل یا انتقال عواید ناشی از جرم و اختفا و سرپوش گذاشتن بر عواید ناشی از جرم و تحمیل و تملک عواید ناشی از جرم.
این کنوانسیون که با مشارکت گسترده هیأت ایرانی تدوین یافت در سال ۱۳۸۴ به امضای دولت رسید و در سال ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. با تصویب این کنوانسیون، ایران عزم جدی خود را برای مبارزه با این جرایم نشان داد اما الزاماتی نیز ایجاد شده زیرا در این کنوانسیون جرم انگاری های جدیدی صورت پذیرفته و اجرای آنها به دولت های عضو تکلیف شده است. پس از بررسی و تطبیق مواد قانونی کنوانسیون با حقوق کیفری ایران مشخص شد یا اصلاً جرایمی با این عناوین در قوانین ایران وجود ندارد، یا جرایم تصریح شده در کنوانسیون تحت عناوین دیگری جرم انگاری شده و یا در برخی موارد قانون کشورمان قسمتی از آن جرم را (نه به طور کامل) مورد توجه قرار داده است.55 بااین حال اقداماتی از جانب ایران در راستای فصل دوم کنوانسیون با تصویب سه قانون مهم قانون مبارزه با پول شویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام شده است، که به میزان قابل توجهی با الزامات کنوانسیون انطباق دارد. در صورت جدیت دولت در اجرای دقیق و بی محابای این قوانین، تردیدی نیست که مبارزه ای مؤثر و منسجم با فساد در بخش های عمومی، دولتی و غیردولتی صورت خواهد پذیرفت به طوری که شاهد کاهش چشمگیر آمار فساد در این بخش ها خواهیم بود، از طرف دیگر ازآنجاکه در کنوانسیون مریدا نیز گرایش حداقلی به حقوق کیفری استنباط می شود و محور این کنوانسیون به توسعه رویکرد پیشگیری بنا شده است، لذا به نظر می رسد بتوان با تصویب یک قانون جامع و مانع در خصوص پیشگیری از جرم برمبنای اصول فنی و تخصصی بیش از پیش در پیشگیری از جرم، گام برداشت. مثلاً آگاه سازی افراد از سازکارهای اداری، شفاف سازی محیط های مالی و اقتصادی، طراحی سیستم های الکترونیکی جهت کاهش مراجعات و ایجاد نظارت و کنترل دقیق رفتار کارکنان و کارگران دولتی و عمومی می تواند به عنوان تکنیک های مؤثر در این زمینه باشد.
در بند ۳۶ توصیه های FATF کشورهای عضو موظف شده اند تا چهار کنوانسیون را تصویب و اجرا کنند که کنوانسیون مریدا یکی از آنها است. در واقع این کنوانسیون در تکمیل کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو تدوین یافته است و بسیاری از مقرره های این کنوانسیون را دربر می گیرد.
۴-۵- ایران و کنوانسیون وین
در حقیقت اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضا کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ می باشد که به کنوانسیون وین معروف است.
منظور از جرم مقرر که در این کنوانسیون بدان اشاره شده است، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان می باشد. به علاوه موارد دیگری نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، ازجمله شناسایی، ردیابی، ضبط اقلام، اموال، تجهیزات و عایدات حاصل از جرم، تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاری، همکاری های بین المللی از طریق همکاری های متقابل قضایی برای هریک از اعضا، تقسیم عواید و یا اموال یا وجوه حاصل از فروش عواید و اموال با سایر اعضا بر یک مبنای منظم. این کنوانسیون به موجب ماده واحده ای در مورخه ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.56
در ایران توجه به این جرم به طور جدی و تا حدودی شفاف، بعد از این کنوانسیون بیانگر این است که قوانین ما در پیش بینی چنین جرمی آن هم در قالب «مفهوم» نه «عنوان» متأثر از این کنوانسیون بوده است زیرا پیش بینی موادی که مفهوم پول شویی در آن گنجانده شده در قوانین مصوب سال ۱۳۷۶ و بعد بوده است و این در حالی است که کنوانسیون در سال ۱۹۸۸ که برابر است با سال ۱۳۶۷ شمسی، به تصویب رسیده است و کشور ما در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰، با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب سال ۱۹۸۸ وین» به این کنوانسیون پیوست.
با بررسی عمیق تر پی می بریم که هرچند ایران در سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون ملحق شده است اما هیج اقدامی به منظور پیش بینی جرایم کیفری در قوانین داخلی برای جرم شناختن مواردی که صراحتاً در ماده مذکور به آن تصریح شده است، صورت نپذیرفته است. به عبارتی دیگر، در حال حاضر هیچ یک از اقداماتی که در کنوانسیون ۱۹۸۸ به عنوان تطهیر پول از آنها نام برده شد، در صورت ارتکاب در ایران، علی رغم الحاق به کنوانسیون ۱۹۸۸، جرم و مستوجب مجازات نیست. یعنی در حقیقت صرفاً صورت ظاهر قضیه و پیوستن به کنوانسیون حفظ شده است.
در نهایت باید گفت از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» از سوی ایران تصویب شده است. بااین حال لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. چند سالی می شود که ایران با گروه ویژه اقدام مالی مشترک با هم درگیر هستند. آنها منتظر تصویب و قانونی شدن بعضی الزامات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ایران هستند. در ایران هم لوایح، میان مجلس، دولت و شورای نگهبان و بعضی مواقع مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل می شود.
نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان می دهد که طیف متنوعی از اقدامات پیشگیرانه در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون وین، پالرمو، مریدا، CFT و همچنین گروه FATF به صورت شناسایی مشتریان، نظارت بر جابه جایی وجوه و دارایی مشتریان، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و ضبط داده های مالی، نگهداری سوابق و شیوه های گزارش دهی معاملات مشکوک و همچنین پیش بینی برنامه های آموزشی کارکنان و ... مطرح شده است.
خوشبختانه ایران نیز با مصوب و اجرایی نمودن قوانین و آیین نامه ها و لوایح الحاقی و همچنین دستورالعمل های مربوط در این زمینه توانسته گام های بلندی همسو با قوانین و مقررات بین المللی بردارد. به طوری که مهم ترین و مؤثرترین روش های مقابله با پول شویی در مواردی همچون شناسایی مشتریان، بررسی و ارزیابی ریسک، سیستم گزارش دهی، آموزش کارکنان و... در اسناد و مقررات بانکی و حقوقی داخلی پیش بینی شده است. ضمن اینکه جرم انگاری پول شویی و جزئیات مجازات مرتکبان جرم پول شویی نیز از مهم ترین اقدامات حقوقی ایران می باشد که منطبق با قوانین و اسناد بین المللی است که با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی و همچنین اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم میسر گردیده است. لیکن مشروط بودن ایران برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و همچنین عدم الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و در نتیجه عدم اجرای کامل توصیه های FATF، علی رغم سایر اقدامات و پیشرفت های صورت پذیرفته، ایران را در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داده است. به دلیل اینکه FATF برای سنجش اقدامات یک کشور، در ابتدا میزان سازگاری کشورها با هریک از توصیه ها را ارزیابی می کند و سپس وضعیت کشور را با جمع بندی میزان سازگاری اش، با تمام توصیه ها تعیین می نماید. یعنی با توجه به اینکه لوایح فوق (CFT و پالرمو) در دست اقدام می باشند ولیکن هنوز اجرایی نشده اند و FATF فقط قوانینی را که کامل اجرا شوند را در نظر می گیرد و ازآنجاکه کنوانسیون های CFT و پالرمو بخشی از ۴ کنواسیون مطرح شده در توصیه شماره ۳۶ FATF هستند، تصویب یا عدم تصویب آن بر ارزیابی سازمان از میزان سازگاری ایران با این توصیه اثر می گذارد و در نتیجه برخی اقدامات مقابله ای ذیل توصیه ۱۹ این گروه علیه ایران فعال شده است که در حقیقت اقدامات متقابل علیه کشورهای پر ریسک می باشد و در کلام ساده به معنی ایجاد موانع بیشتر، سر هرگونه تبادل مالی با ایران و به معنی هزینه بالای همکاری دیگر کشورها با ایران است.
و در نهایت می توان گفت نظام بانکی و حقوقی ایران علی رغم تلاش های صورت گرفته و اصلاح برخی قوانین که حتی به تأثیر گزارش های FATF گام های خوب، مؤثر و رو به پیشرفتی برای مبارزه با پول شویی در ایران بوده، لیکن هنوز به طور کامل و شفاف با اصول و مقررات حقوق بین الملل منطبق نبوده است.
1. زربخش انصاری پیرسرایی و اسدالله شاه بهرامی، «ضرورت استفاده از سیستم های تشخیصی پول شویی در بانکداری الکترونیکی»، فصلنامه اقتصادی روند ۶۸(۱۳۹۳): ۱۸۱.
2. حسین میرمحمد صادقی، حقوق جزای بین الملل (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۶): ۳۳۲.
3. J. Hinfry ,“Transnational Organization Organization, cyber Crime and Money Laundenng” Cyber Crime 25(2012): 273.
4. Organisation For Ecinomic Co-Operation and Development (OECD)- 2014.
5. H. Gnutmann, K.J. Mccarthy & B. Unger, “Dancing whit the devil: country siz and the Incentive to tolerate money laundering intenational review of law and economic.” Economic Law 30(2010): 244-252.
6. Sanchez .D.carro, “Economics of the Informal sector.” economic 112(2015): 12.
7 . فرهاد رهبر و فضل الله میرزاوند، «پول شویی و آثار و پیامدهای آن»، مجله تحقیقات اقتصادی (ویژه نامه) (۱۳۸۲)، ۳۵.
8. مصطفی نصیری، «ساز و کارهای پول شویی در اسناد بین المللی متون داخلی ایران»، مجله کارآگاه ۳۰(۱۳۹۴)، ۴۲.
9. مسعود حیدری، «بررسی تطبیقی پول شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی». فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۳(۱۳۹۷)، ۶۸.
10. United Nation Conventions Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Adopted in Vienna on Dec 19, 1988.
11. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
12. Financial Action task force.
13. Palermo convention BuReau.
14. Merida convention.
15. ایرج گلدوزیان و اصغر عباسی، «جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۴ (۱۳۸۶)، ۲۰۷.
16. Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering, 1990.
17. همان، ۲۰۷.
18. Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing, 2003.
19. گلدوزیان، پیشین، ۲۰۸.
20. Council of Europe: Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of Proceeds from Crime, Adopted in Strasbourg on Age 11, 1990. (Strasbourg Convention).
21. گلدوزیان، پیشین، ۲۰۹.
22. The EC Directive: the EC Directive on Prevention of the Use of Financial System for the Purpose of Money Laundering. O. J. Comm. (No 1 166) 77, 1991.
23. گلدوزیان، پیشین، ۲۰۹.
24. United Nations: Convention Against Transnational Organized Crime 2000. (Palermo Convention).
25. Political Declaration and Action Plan Against Money Laundering Adopted at the Twentiethe Special Session of the United Nations General Assemblv Devoted to Counterning the World Drug Problem Together New York, 19 June 1998.
26. گلدوزیان، پیشین، ۲۱۰.
27. نصیری، پیشین، ۴۵.
28. ابراهیم مولائی جم، نقش اینترنتی در مقابله با پول شویی (تهران: مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور، ۱۳۹۳)، ۱۰.
29. محمدابراهیم شمس ناتری و علی مراد حیدری، «جرم انگاری پولشویی»، مجله فقه و حقوق ۱(۱۳۸۳): ۱۵.
30. امین حسین رحیمی و غفور خوئینی، «مبارزه با پول شویی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش دیوان← محاسبات». مجله دانش حسابرسی۶۰ (۱۳۹۴): ۱۹.
31. «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، مجلس شورای اسلامی، ۱۰ بهمن ۱۳۹۷،
http://rrk.ir/Laws/showLaw.aspx?code=17595
32. مریم کشتکار، «راهکارهای سازنده مبارزه با پول شویی در بانک ها و مؤسسات اعتباری»، مجله تازه های اقتصاد ۱۳۲ (بی تا)، ۱۶۵.
33. همان، ۱۶۶.
34. اکبر خدادادی، «بررسی نقش و تأثیر عوامل قانونی در فرآیند مبارزه با پول شویی در بخش بین الملل بانک ها (مطالعه موردی بانک ملت)». مجله دانش ارزیابی ۱۶(۱۳۹۲)، ۳۵.
35. مریم کشتکار، «پدیده پول شویی، اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پول شویی». تهران. گروه بین المللی اداره مبارزه با پول شویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۲):، ۱۲۳.
36. نصیری، پیشین، ۴۵.
37. داوود حسین پور و دیگران. «تدوین چهارچوب خط مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاستگذاری عمومی ۲(۱۳۹۷): ۱۵.
38. عبدالحمید خسروی، «پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن». فصلنامه علمی- پژوهش اقتصاد اسلامی ۱۷ (۱۳۸۴): ۱۷۱.
39. ابوالحسنی هستیانی، اصغر و قربان دانیال. «تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پول شویی در ساختار نظام بانکی کشور (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)». فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی ۲۴(۱۳۹۷): ۱۲.
40. کشتکار، پدیده پول شویی، اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پول شویی، پیشین، ۱۲۴.
41. مینا جزایری، «نگاهی بر جرم پول شویی و اسناد بین المللی مهم مرتبط با آن». فصلنامه روند ۷۳ (۱۳۹۴)، ۲۱۵.
42. امین اسماعیلی، «بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر فرایند مبارزه با پول شویی در شعب بانک رفاه در استان تهران». مجله مطالعات مدیریت و کارآفرینی ۱(۱۳۹۷)، ۱۵۵.
43. انصاری پیرسرایی و شاه بهرامی، پیشین، ۱۷۹.
44. رحیمی، خوئینی، پیشین، ۱۵۰.
45. برگرفته از آئین نامه ها و دستورالعمل های بانکی ضد پولشویی ایران، ۱۳۹۸
46. مسعود پهلوان زاده، «استانداردهای اصلی مبارزه با پول شویی در بانک ها و مؤسسات اعتباری»، قانون های اقتصاد ۱۲۳(۱۳۸۸)، ۱۰.
47. «نرخ پنهان بیانیه FATF»، دنیای اقتصاد، ۰۲/۰۴/۱۳۹۸، ۴۶۳۷، https://donya-e-eqtesad.
48. فروزان قاسمی، «عدم تصویب CFT و پالرمو در ایران اقدامات متقابل را تغییر نمی دهد»، «مقاومتی نیوز»، ۲۲/۰۳/۱۳۹۸، http://moqavemati.net.
49. «تعیین تکلیف FATF تا بهمن»، دنیای اقتصاد، ۲۸/۰۷/۱۳۹۸، https://donya-e-eqtesad.
50. Combating the Financing of Terrorism
51. قائم مقام زارع فرد، «استانداردهای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم»، بانک مرکزی تهران، (۱۳۹۲)، ۷.
52. «۲۲ ایراد شورای نگهبان به CFT یکشنبه آینده بررسی می شود»، اقتصاد آنلاین، ۱۵/۰۸/۱۳۹۷،
www.eghtesadonline.com.
53. «متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT»، مشرق نیوز، ۰۹/۰۳/۱۳۹۷،
http://www.mashreghnews.ir.
54. «همه چیز درباره FATF، داستان های موافقان و مخالفان چیست»، اقتصاد شهروند، ۲۸/۱۲/۱۳۹۷،
http://eghtesadshahrvand.com.
55. حمید وطن خواه و مهدی نظری منظم، «مبارزه با فساد از منظر قوانین ایران و کنوانسیون بین المللی مریدا»، مطالعات بین المللی پلیس، فصلنامه علمی ترویجی ۲۸(۱۳۹۵)، ۱۱۳.
56. علی غلامی و سیدمحمدعلی پوربخش، «مبارزه با پول شویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی». مطالعات اقتصاد اسلامی ۱(۱۳۹۰)، ۱۰۵.
)